رفاه همگانی و پایدار و برخورداری های عمومی باید به فرصت های قابل تحقق و ماندگار در انواع فعالیت های زندگی فردی و اجتماعی عادلانه و آزاد، شامل اوقات فراغت و فعالیت های فراشغلی و خانوادگی تبدیل شود که در آن میان خواست زنان و جوانان و حقوق سالمندان ضرورت خاص می‏یابد.

—————————————————————

 

حوزه اجتماعی

نابسامانی ها
انواع و اقسام مشکلات و آسیب های اجتماعی در جامعه ی ایران پدید آمده و رشد کرده اند به نحوی که شماری از آنها چنان جان سختی می کنند و افزایش می یابند که موجب ناامیدی های تثبیت شده در مردم شده اند. بخشی از جامعه بهترین راهکار را در انزوا و دور کردن خود و خانواده ی خود از آتش گرفتاری ها و در صورت امکان رجوع به انواع گریز و مهاجرت، آن هم با هر بهای سنگینی که در پی دارد، می داند. واضح است که مشکلات و نابسامانی ها ناشی از «نابهنجاری اجتماعی» و آن نیز به طور کلی به خاطر عوارض تبعیض در جامعه طبقاتی است. بخش محدودی از جامعه غرق در برخورداری های فوق عادی و حیرت انگیز به سمت فساد و مصارف ولع آمیز و ویرانگر میل می کند و بخش بسیار گسترده ای از جامعه برای فرار از رنج نابرخورداری و تهی دستی به سمت مسیرهای انحرافی کشیده و چه بسا در همان مسیرها نابود می شود، به این ترتیب در میانه ی بلاتکلیفی ها، نوسان‏ها، یأس و احساس بی پناهی، بخشی از مردم، به ویژه جوانان با دل بستن به دلخوشی های کوچک و عموماً افیونیِ درونِ این نابسامانی ها از خود بیگانه می شوند. چند نمونه ی جدی قابل طرح و به شدت نگران کننده در جامعه ی ما به شرح زیراند:
فساد در اعماق جامعه نفوذ کرده و فعالیت های جدی و عادی اقتصادی به قصد انباشت سرمایه با آن در آمیخته است .
لایه های بالایی جامعه برای انباشت سود و سرمایه، داشتن سهم فزاینده در قدرت و در مدیریت جامعه ای ناسالم به فساد متوسل می شوند. لایه های پایینی که معمولاً مبرا از فساد و سالم به شمار می آیند در مواردی به مراحلی می رسند که تخلف و تخطی را تنها راه مقابله با تورم و فقر و چشم انداز محرومیت خود و خانواده ی خود می دانند. این تخلف و تخطی می تواند متشکل از رشوه های کوچک، انواع کم فروشی، بی اخلاقی و مسئولیت گریزی و چیزهای دیگر باشد. اما بی تردید بخش اعظم آن از روی ناگزیری است و به ابزاری برای رهایی از جنگِ با فقر بدل شده است گویا کنش هایی این چنینی نوعی مقابله ی قابل قبول و ضروری برای پاسخگویی به نیازهای مبرم خانواده به حساب می آید. لایه های میانی در رقابتی نا سالم برای بیرون کشیدن گلیم خود از آب یا برای رسیدن به جایگاه برتری که وجدان جاری اجتماعی آن را ضروری کرده است، پای به مسابقه ی فساد می گذارند.

مشکلات اساسی دیگر جامعه را می توان تحت عنوان مقوله ی آسیب‏ های اجتماعی طبقه بندی کرد. این آسیب ها، که بی تردید با تبعیض و تضاد طبقاتی شکل می گیرند، به ترتیب وفور و اهمیت تقریبی در جامعه ی ما عبارتند از: مصرف انواع مواد مخدر، بزه کاری ها (به ویژه بزه کاری های جوانان و نوجوانان)، خشونت (به ویژه خشونت علیه زنان و کودکان) انواع عدم تحمل و نامدارایی خشونت آمیز، نادیده گرفته شدن حقوق زنان، سوانح و تصادف ها، یأس و ناامیدی و تسلیم شدگی فردی و اجتماعی، از هم پاشیدگی خانواده ها، خودکشی و جز آن.
دلایل مداومت و شدت این فجایع اجتماعی عمدتاً به مداومت سرکوب ها و توخالی بودن بدیل های نئولیبرالیستی و اصلاح طلبانه – محافظه کارانه ی موجود مربوط می شود.

راه حل همه اینها از یک سو حذف مرحله ای اما مؤثر و قاطع و تندگام تبعیض و فشار طبقاتی و از سوی دیگر رواج دموکراتیسم در ابعاد سیاسی، اجتماعی و تشکل های مردم پایه است. بی تردید آموزش عمومی و رسانه ای و همکاری گروه های مشارکت مردمی باید از حمایت های مشخص و مادی دولت، بی هیچ چشم داشت، برخوردار باشد. و باز بی ترید وادار کردن تمامیت دولت – و نه فقط بخش حکومتی و قوه ی مجریه ی موقتی – به تأمین خدمات رفاهی عمومی (مانند ورزش، سفر، بهداشت، هنر و فرهنگ) از ابزارها و سرمایه‏ گذاری های اساسی و ضروری نجات اجتماعی است. جایگزینی اداره‏ ی پلیسی سرکوبگرانه با دموکراتیزه کردن حضور و مشارکت پلیس مردمی و توانمند، در کنار تشکل ها، از ابزارهای اساسی به شمار می‏ آیند. فساد باید از ریشه خشکانده شود گر چه نمی توان به بهانه ی مبارزه ی ریشه‏ ای چشم بر شاخ و برگ های آن بست. جامعه ای سالم و دموکراتیک کار خود را از مبانی طبقاتی و تبعیض آمیز فساد و مقابله ی قاطع با عوامل اجتماعی- اقتصادی و سیاسی آن (و نه ابزار خشونت و اعدام که ما هرگز آن را بر نمی تابیم) شروع می کند. هم چنین وقتی مبانی آموزش و توسعه ی اجتماعی بر پایه ی سلامت، رفاه و تأمین و همکاری و انسان دوستی به جای رقابت برای سود فردی قرار گرفت، همزمان، کار مبارزه با فساد نیز شروع شده است .

توسعه ی اجتماعی
جامعه ی ما، از هنگام نادیده گرفته شدن آرمان های آزادی خواهانه و برابری طلبانه ی انقلاب مشروطه تا به امروز، همواره از توسعه ی اجتماعی پایدار محروم مانده است. بسیاری از این آرمان ها به بهانه هایی واهی همچون نفوذ بیگانگان، منافی بر اخلاق اجتماعی، تجزیه طلبی، شبیخونِ فرهنگی، پروژه‏ های نفوذ و مانند آنها در طول سالیان متمادی سرکوب شده است. مصادیق این محرومیت های توسعه ی اجتماعی جامعه ی ایران، که قدم گذاشتن در راه احیای آن ها گویای معنای عمیق «توسعه ی اجتماعی» است، عبارتند از:
آزادی فردی، حرمت انسانی و اختیار و اراده ی انسان در چارچوب وفاق جمعی – و نه رقابت حذفی – که اساسی ترین وجه برای برون آمدن از توسعه نیافتگی اجتماعی است.
امنیت همه جانبه ‏ی اجتماعی شامل امنیت شغلی، تأمین اجتماعی، بیمه‏ های اجتماعی همگانی، ایمنی، امنیت قضایی.
آزادی و امنیت زنان به عنوان مهم ترین عامل توسعه ی آزادی ها و رشد اجتماعی. این آزادی می باید قطعاً شامل این موارد باشد: آزادی پوشش، حق تحصیل، حق تحصیل، حق کار برابر و دریافتی برابر با مردان در همه ی شغل‏ها، امنیت فردی و اجتماعی زنان، رعایت حقوق زنان در خانواده ای که مبتنی بر روابط دموکراتیک و حفظ ارزش کار خانگی برابر است، حرمت و اخلاق اجتماعی و مشارکت برابر در امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی.
توجه ویژه به حقوق سالمندان، معلولان و افراد کم توان به منظور جلوگیری از طرد اجتماعی ایشان و واقع شدن آن ها در متنِ تحرکات اجتماعی.
حق تشکل های آزاد و مستقل صنفی، سیاسی، فرهنگی، قومی، تعاونی و جز آن.
آزادی اندیشه و بیان و مرام در عرصه های اندیشگی، هنری، اجتماعی، بی هیچ بهانه و توسل به ترس و نگرانی های بی مورد برای نقض این آزادی‏ ها. مخاطراتی که متوجه ی سوء استفاده از آزادی و استقلال جامعه است، نه از طریق حذف این آزادی ها، بلکه می باید از راه ترویج مسئولیت پذیری و مشارکت جمعی پیرامون آن ها رفع شود.
آزادی و حقوق اقلیت، این اقلیت ها می توانند شامل اقلیت های قومی، دینی، جنسیتی، اعتقادی، سیاسی و جز آن باشد. مشارکت خلق ها در حق تعیین سرنوشت خود به معنای مشخص آزادی های فرهنگی، به ویژه در زمینه ی زبان، دین و تحصیل است. همچنین این حق شامل حق تعیین خط مشی های اقتصادی منطقه ای و محلی در چارچوب برنامه های جامع ملی و نیز حق مشارکت در امور اجتماعی و امنیت همگانی منطقه ای از سوی نمایندگان برگزیده ی اقوام و خلق ها می شود. رفع عملی انواع تبعیض ها و ناموزونی‏های تحمیل شده در عرصه ی جغرافیا و قومیت ها خواستِ فوری و جدی ماست.

رفاه اجتماعی
رفاه اجتماعی همگانی از هدف های اصلی برنامه ریزی و هدایت اقتصادی – اجتماعی جامعه است. سرمایه گذاری برای رفاه جامع اجتماعی از سرمایه گذاری های بسیار اساسی و قابل دفاع در چارچوب نظم برنامه ریزی و دموکراسی مشارکتی به شمار می آید.
جامعه ی ما از حیث فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و درجه ی برخورداری دارای دو قطب بسیار محروم و قطب بالایی ثروتمند است. محرومان در روستاها، عشایرنشین ها، مناطق حاشیه نشین شهری، محله های فقیرنشین و محروم شهری، سکونت گاه های غیر رسمی و بافت های فرسوده ساکن اند. لایه های بالایی و برخوردار در مناطق اعیان نشین و مجهز شهری در خانه ‏های لوکس و گران قیمت زندگی می کنند؛ به طور متوسط خانه ی بالایی ها ۵ برابر بزرگتر از خانه ی پایینی ها، و ارزش آن صد برابر بیشتر است. موج مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به سمت کلان شهرها و شهرهای متوسط ادامه دارد و به دنبال آن حاشیه نشینی و فقیرنشینی و تضاد و ناموزونی شدت می‏یابد. در حدود ۵ درصد جامعه ی ایران از لایه های بالایی، ۶۵ درصد از لایه‏ های پایینی و ۳۰ درصد از لایه های میانی اند که خودشان نیز در طیفی از فقیر تا نسبتاً غنی قرار دارند. این تفاوتها تنش و نابسامانی اجتماعی فزاینده است. گر چه مصرف زدگی در بخش قابل توجهی از جامعه وجود دارد اما شکاف و محرومیت هر چه فزون تر می شود. طبقه ی میانی رو به تجزیه گذاشته است و بخش های قابل توجهی از آن رده ی محرومان و محرومان نسبی، طبقه ی کارگر یا به خیل بیکاران پیوسته اند. این همه خود گواه آن است که جامعه ی ما نیاز شدید به عدالت در توزیع امکانات زیست فردی اجتماعی دارد.

رفاه همگانی و پایدار و برخورداری های عمومی باید به فرصت های قابل تحقق و ماندگار در انواع فعالیت های زندگی فردی و اجتماعی عادلانه و آزاد، شامل اوقات فراغت و فعالیت های فراشغلی و خانوادگی تبدیل شود که در آن میان خواست زنان و جوانان و حقوق سالمندان ضرورت خاص می‏یابد. اما جنبه ‏های اصلی رفاه همگانی شامل ورزش و تأمین امکانات ورزشی رایگان، تأمین نیازهای ویژه ‏ی جوانان و تأمین نیازهای ویژه‏ ی زنان، فعالیت ها و آموزش‏های هنری و گسترش جلوه های زیبایی انسانی در همه ی ابعاد زندگی و همانند آنها می شود.
آموزش اجباری و رایگانی آموزش عمومی و امور سلامت (بهداشت عمومی، پیشگیری، درمان، مراقبت های پس از بیماری و مربوط به سنین و جنسیت های مختلف) از خواست های اصلی رفاه اجتماعی است. توزیع عادلانه امکانات به نفع توده های مردم در همه جای کشور و هم گام کردن توسعه خدمات اجتماعی با فرآیند رشد (چونان هم ابزار و هم هدف) مورد تأئید و تأکید ما است .

یکی از مهم ترین مسائل حوزه ی اجتماعی بحثِ «بحران تأمین اجتماعی» است که خود را در هیأت اعتراضات پیوسته ی «بازنشستگان» و «معلمان» نشان داده است. ریشه ی این مشکلات در وهله ی اول به ساختار بیمار نهادهای حمایتی بر می گردد. در حالی که بر مبنای موافقت نامه ای تحت عنوان «شورای کار مشاوره ی سه جانبه ی ملی» (مصوبه ی سال ۱۳۸۱) بنا بود نسبت نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در جریان این موافقت نامه ۵،۵،۵ باشد، اما در جریان «شورای عالی شدن» تأمین اجتماعی، مقرر شد ترکیب نمایندگان از طرف دولت ۶ نفر، و کارفرمایان و کارگران هر یک ۳ نفر باشد؛ اما حتی همین نسبت نابرابر هم تحمل نشد و «هیأت امنایی شدن» این سازمانِ اجتماعی، آخرین تیر به ساختارِ آن شلیک و نسبت به صورت دولت ۶ نفر، کارفرمایان ۱ نفر، کارگران ۱ نفر و بازنشستگان ۱ نفر تغییر کرد.
بدین ترتیب دستِ دولت پیش از پیش برای دست اندازی به منابع عمومی باز شد.
سازمان های بیمه ای و تأمین اجتماعی اساساً متعلق به نیروی کار است و سرمایه ی بین نسلی و اجتماعی آنان محسوب می شود. عدم توجه به منافع مالکان اصلی سازمان و وجود فساد در مدیریت های این سازمان ها و اساساً ساختار مدیریتی تحمیلی و غلط حاکم بر آن ها (که به طور مختصر اشاره شد) منجر به بروز بحران های مالی شکننده شده است. دولت ها پی در پی میزان مداخله ی خود را از طریق تغییر ترکیب شورای عالی تأمین اجتماعی و دست ‏اندازی به منابع سازمان تأمین اجتماعی (از جمله شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی) افزایش داده اند.

به باور ما بخش مهمی از بحران های به پیش آمده در این بخش حساب شده و به قصد سلب مالکیت عمومی بوده است که نتیجه ی آن از میان برداشتن تأمین اجتماعی است. مقابله با این روند مخرب جز با اعمال اراده کارگران و زحمتکشان بر سازمان های بیمه ای خود از طریق نظارت و کنارل و اراده ی این سازمان ها از سوی اتحادیه ها و تشکل های مستقل خود آنان تحقق نمی‏یابد.
ستادهای مقابله با بلایای طبیعی و ناشی از حوادث در شهرها و روستاهای استانها باید دموکراتیک، ورزیده و زیر مسئولیت جدی ستاد مرکزی دولتی باشد. منابع لازم مالی و انسانی و کالایی و نیز سازماندهی کمک‏ های داخلی و خارجی و همیاری های محلی و عمومی مردمی باید آماده و در اختیار باشند. این بخش مهمی از رفاه اجتماعی مورد تأئید ما است.

راه حل ها
بهترین و کارآمدترین راه حل توسعه ی اجتماعی عبارت از دموکراتیسم پا بر جا و پی گیر و باورمندی تزلزل ناپذیر به توسعه ی اجتماعی به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه ی اقتصادی و رشد زیر ساخت ها است. دموکراتیسم حاصل جمع آزادی، عدالت، برخورداری همگانی و دموکراسی است و در پیوند با برنامه‏ریزی جامع دموکراتیک قرار دارد. در این برنامه‏ریزی احداث زیر ساخت های توانمند، توسعه ی پایدار، حفاظت از محیط زیست ، ستادهای مقابله با بحران، سازماندهی همیاری مردمی با حضور خود مردم رشد بادوام و درون زای اقتصادی و توسعه ی اجتماعی اولویت قطعی می‏یابند.

فرصت دادن بی وقفه و بی تردید به رشد فرودستان و ارتقای زندگی مادی و فرهنگی آنان فقط به معنای بالا بردن مقطعی دستمزدهای پولی نیست بلکه به جز آن در گروی دو چیز اصلی است : حذف بهره کشی و توسعه ی اجتماعی همگانی و کامل بی وقفه و منطقی (به دور از سیاست بازی های رایج).