اصلی ترین مشخصه ی دولت مورد نظر ما ، برای فائق آمدن بر مشکلات ماندگار موجود، دولتی مبتنی بر دموکراسی مشارکتی (و البته نه از نوع ادعایی سوسیال دموکراتها) برای دوران گذار است. در این دموکراسی مردم در اداره ‏ی امور مشارکت و نظارت دارند، از نخبگان استفاده انسانی می شود اما دولت نخبه گرایی در کار نیست

---

 

تحلیل و بدیل سیاسی

دگرگونی
دولت جمهوری اسلامی ایران برآمده از قیام های پی در پی سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ بود که آنها نیز سلسله ی به هم پیوسته ای از جنبش های اجتماعی و تحرکات سیاسی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بودند و آخرین آنها، یعنی جنبش قهرآمیز و مسلحانه، در دهه های ۴۰ و ۵۰، نقشی درخشان و مؤثر در گسترش آگاهی و اراده جمعی و در سرنگونی رژیم استبداد پادشاهی وابسته ایفا کردند. با وجود همه ی این قیام ها و تحولات، که در پی آزادی، عدالت اجتماعی و حذف سلطه گری داخلی و خارجی بودند، در نهایت و در آخرین ماه های سال ۱۳۵۷ به سرعت رهبری و نتیجه‏ ی پیروزی سریع حرکت های سیاسی به دست نیروهای اسلامی افتاد و انقلاب بر حسب پیروزمند آن، و نه برحسب تاریخ واقعی گذشته و نیروهای مردمی فعال در آن، به «انقلاب اسلامی» نام گذاری و بدین سان به یک انقلاب استحاله یافته تبدیل شد.

رهبری حکومت برآمده از قیام پیروزمند ۱۳۵۷ در آغاز -و از زمان مطرح شدن آن در پاریس- خود را موظف به پاسخگویی به خواست های مردم فرودست و نیازمند می دانست. با این وصف جوهره ایدئولوژیکِ شیعی آن مانع حضور همه جانبه گروه های مختلف مردم، به ویژه طبقه کارگر، سوسیالیست ها، آزادی خواهان و ملی گرایان سکولار، با همه ی گذشته ی فعالشان در روند تحول و انقلاب، در ساخت مرکزی قدرت و در مسیر تعیین سرنوشت جامعه می شد. به تدریج و به ویژه با آغاز جنگ ایران و عراق، شکل ویژه‏ ی خودکامگی که بر اساس خواست های انقلاب سیاسی پیروزمند، لباس انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بر آن پوشانده شد، و پایه و اساس آن نیز قانون اساسی بود، در کشور مستولی شد. انتخابات مجلس شورا، مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و شوراها، زیر نظارت و مهندسی شدید و مرکزی دستگاه نظارت و با حضور جناح ها و دستجات رقیب در حاکمیت، به ابزارهایی برای اداره ی امور سیاسی، به ظاهرسازی برای دموکراسی از نوع خاص و برقراری روابط هدفمند بوروکراتیکِ سلطه گرانه با بخش های مختلف جامعه تبدیل شد.
بعد از سال ۱۳۶۰، بخشی از حاکمیت، که تا پیش از انقلاب بخش عمده اعضای آن از بازاریان و روحانیون بودند و در جریان بازآرایی طبقاتی ناشی از انقلاب، از موقعیت های سیاسی و اجتماعیِ مناسبی برای ارتقاء پایگاه طبقاتی خویش برخوردار شدند پا به میدان قدرت گذاشتند. این بخش به منظور تحقق رؤیای ارتقا پایگاه طبقاتی خود مترصد فرصتی برای دگرگون سازی مناسبات سرمایه داری ای بود که بعد از برنامه ی رفرم و اصلاحات ارضی شاه در دهه ی ۱۳۴۰ جان و سرعت گرفته بود. اینان کوشیدند از طریق تکیه به قرائتی خاص از اسلام، میل خود به سرمایه دارانه شدن جامعه را با درآمیختن با شعارهای “دفاع از مستضعفان” پنهان سازند و از این راه توانستند سامانه های امنیتی حاکمیت را با پشتیبانی های لازم اجتماعی به دست آورند. بخش دیگر اما (که ابتدا با جریانِ «دولت موقت» شناخته می شد و سپس با «بنی صدر» و دستِ آخر هم «میرحسین موسوی») رسالتِ حاکمیتی خود را در سر و شکل دادن به نوعی مدرنیزاسیون اقتصاد و تدبیرجویی در سیاست و در مناسبات اجتماعی می دید. با سرکوب های سیاسی (نظیر حذف گروه های چپ، آزادی خواه، ملیِ، نابودی شوراهای کارگری و مردمی و با تثبیت شرایط تسلیم شده‏ای مانند حجاب اجباری) زمینه ای فراهم شد تا رژیم اسلامی مدیرانِ جدید خود را (موسوم به «مدیران مکتبی») در کارخانه ها بگمارد و قوانین جدیدِ اسلامی را به نفع حاکمانِ جدید، که در صدد ارتقای پایگاهِ طبقاتی خود بودند، تدوین کند. از همین رو تصفیه های سیاسی گروههای خارج از حاکمیت در دهه ی اول انقلاب را بیش از آن که به حساب تک روی های یک گروه تندرو بگذاریم، باید به عنوان جلوه ای از ماهیت و کلیت حکومتِ جدید در نظر بگیریم.

به طور کلی در دهه ی اول پس از انقلاب، نظام حاکم، به میانجی «جنگ»، به نوعی رفتار سیاسی اجتماعی «خودی/غیرخودی» گرایش یافت که نتیجه ی آن بیش از هر چیز تثبیت جمهوری اسلامی بود. شکل های اصلی این گرایش عبارت اند از:
– پایمال کردن حق تعیین سرنوشت خلق های ایران (برای مثال نمونه ی «ترکمن صحرا» و «کردستان»)
– اختناق اجتماعی زنان در بسیار از عرصه ها
– سرکوب احزاب، سازمان‏ها و تشکل های مستقل مردمی و همچنین سازمان‏های سندیکایی و شورایی کارگران
– سرکوب آزادی اندیشه و بیان و عقیده و مرام و مذهب و انواع آزادی های فردی و اجتماعی
– تصفیه های بی امان اداری، آموزشی گسترده، حتی در حوزه های خدمات اجتماعی و بهداشت و درمان

مهم ترین چرخش در ساختار قدرت، مستولی شدن نئولیبرالیسم با چهره ی خاص ایرانی و اسلامی آن پس از جنگ بود که به صورت آشکار و پنهان به اندازه و شکل های مختلف منابع قدرت اقتصادی و سیاسی را به شدت گرفت. نکته ی مهم این است که در تمامی سال های پس از جنگ این نئولیبرالیسم ایرانی – اسلامی هرگز خصلت های محافظه کاری خود را از دست نداد. جناح محافظه ‏کار نیز به سهم و اندازه ی خود به راه و روش نولیبرالی، به ویژه از حیث تقسیم منابع اقتصادی، وارد شد اما از حیث سیاسی جدایی و تمایز خود را بیشتر از آنچه جناح نئولیبرال (اصلاح طلبان) می کرد حفظ کرد. جناح های قدرت به مؤسسات اقتصادی و خدماتی و اداری و به بنگاه ها و بنیادها با نوعی تقسیم غنائم دست انداختند و ثروت اندوزی و انباشت سرمایه و املاک و قیمومیت قدرت خود را از طریق آن ها به منصه ظهور رسانیدند. به این اعتبار نابجا نیست اگر سرمایه‏ داری ایران را از میان خصلت هایی که دارد ترجیحاً با خصلت «سرمایه داری مؤسساتی» نامگذاری کنیم، که امروز در عمل سلطه ی ابر ثروتمندان وابسته به حاکمیت، زور امنیتی و نظامی و شراکت روحانیت ممتاز کار می‏کند.
مخاطبان و هدف های مشخص جناح های اصلی، گرایش های منتج از آن‏ها و همچنین پایگاه های اجتماعی و سیاسی شان متفاوت است. مدتهاست هدف هر یک تقویت منابع اقتصادی خودی، سهم بیشتر در انباشت سرمایه، تملک های فزونتر، اختصاص رانت های بیشتر به خود، در دست گرفتن منابع در پی کسب قدرت سیاسی از رقبا و کسب امتیازهای سیاسی در سازمان های انتصابی و شبه انتخابی برای کنترل اوضاع است .

رقابت های موجود میان جناح های حاکمیت نباید باعث آن شود که نتوانیم جمهوری اسلامی را به عنوان یک کلِ واحد ببینیم. اختلافاتِ سیاسی ای که گاه در شدیداللحن ترین اظهارات مقامات علیه یکدیگر خود را نشان می‏دهد، بیش از هر چیز تجلی «بحران مشروعیت»ی است که گاه در هیأتِ «اعلام وفاداری به جایگاه و منطق ولایت فقیه» دیده می شود و گاه در هیأتِ «اعتراف به درد و رنج های مردم و ناکارآمدی حاکمیت»: یک روز از مشکلات اجتماعی عمیق و دردهای مردم در رسانه های سخن گفتن و روز بعد انعکاس دادن قدرتمدارانه ی اقتدار نظام مقدس بعد از چهل سال!

مبانی پا بر جایی
نیروی نظامی ایران، به ویژه سپاه پاسداران و سازمان بسیج، به بزرگ ترین قدرت نظامی خاورمیانه (شاید به جز بخش ناتویی ترکیه و به جز اسرائیل همراه با حمایت آمریکا و ناتو از این کشور) تبدیل شده است. این نیرو خود را مجاز به مداخله در امور داخلی در هر مورد، قدرت نظام رو به کاهش می گذارد، می داند. دستگاه های امنیتی چندگانه همیشه حاضر، دامن گستر و نیرومند و هوشیار بوده اند و در این راستا کار می کنند. تکیه بر خاطره و واقعه ی انقلاب و جنگ گر چه رنگ و رو و زور گذشته را ندارد و استفاده ی ابزاری از آن مردم را خسته و دلزده کرده است اما هنوز حضور دارد. مدت هاست که سرکوب های اعتراض گسترده ی مردمی که مدتها از سوی مجموعه نهادهای حاکم اجرا و به زور تبلیغات وسیع رسانه های در اختیار حاکمیت به عنوان یک حماسه ی حضور معرفی می‏شد، دیگر برندگی و اثر پیشین را ندارد.

دولت های پی در پی جمهوری اسلامی ایران، با سمت و سوها و تدبیرهای خاص خود، تقریباً همیشه از مرحله ای معین به بعد مورد سوءظن، نگرانی، خشم و روی گردانی قدرت اصلی حاکم (ولایت فقیه) قرار می گیرند. با این وصف همه ی این دولت ها مدام بقای حاکمیت جمهوری اسلامی و بقای خود را در مرکز اصلی حضور و تبلیغات خود قرار می دهند. محوریت این تبلیغات وادار کردن به پذیرفتن عملی این فکر است که جمهوری اسلامی تنها بدیل و قدرت فائقه است و هر راه دیگری به جز راه ولایت فقیه دشمنانه و از پیش محکوم به شکست است. روش این تبلیغات به تدریج از توجیه مشروعیت با اتکا به اعتقاد شیعی و پیشینه ی انقلابی به توجیه حضور ناگزیر این قدرت بی بدیل تبدیل شده است. جناح اصلاح طلب، چه دولتی و چه نیمه مستقل، سال‏ها است که این محتوای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را دنبال می کند و آن را دلیل حضور خود و خود را مایه ی اصلی بقای جمهوری اسلامی می داند. اما جناح رقیب (موسوم به اصولگرایان که البته به سه شعبه اصلی تقسیم می شوند) در بیان قدرتِ حضورِ ناگزیر خود، در برابر ولی فقیه تسلیم شده ‏تر عمل می کند.

نتیجه ی به راه انداختن کارزار انتخاباتی دوره به دوره تقویت قدرت مرکزی و کاستن از اراده و قدرت مردم و در یک کلام سوق دادن جامعه به سمت غیردموکراتیک کردن همه ی امور بوده است. شبکه ی گسترده ی بوروکراسی دولتی به ابزار تثبیت قدرت غیر مردمی و در واقع ناتوان کردن جنبه‏ های انتخابی امور تبدیل شده‏ است. در کنار آن سیاست‏های خصوصی‏ سازی به عوض کاستن از بوروکراسی و قدرت مداری های نالازم، که به نادرست وعده داده می شد، به سمت کاستن از مسئولیت های انسانی و اجتماعی دولت حرکت کرده و می کند. بوروکراسی و قوه ی مجریه ابزارهای حکومت کردن، اداره ی امنیتی کشور و حفظ وضع اقتصادی موجود و منافع صاحبان انحصارات است. دستگاه مقننه ابزاری است برای ایجاد ارتباط با گروه های مختلف اجتماعی به ویژه بخش خودی جامعه، ظاهرسازی دموکراسی، موجه ساختن حاکمیت و وضع مقررات بر پا نگه دارنده ی “وضع موجود” و “جامعه‏ ی تسلیم شده” و کماکان در خدمت قدرت. انواع نظارت های مرکزی و استصوابی نیز که بنیاد امنیتی دارند بر گزینش کاندیداها مدام بر تحکیم نظام خودکامگی می افزایند. از سوی دیگر دستگاه قضایی اساساً توسط ساز و کار قدرت شکل می گیرد و استقلال لازم برای حمایت از حقوق مردم را ندارد و در طول زمان هر چه بیشتر برای اجرای مقررات حافظ قدرت ، نظم اجتماعی مطلوب قدرت و حاکمیت تبدیل می شود. در همه ی موارد تبلیغات بی پشتوانه – و البته نا کار آمد – دولتی به رغم ناباوری مردم می کوشد به گاه انتخابات افراد بیشتری را به پای صندوق ها بکشاند و بدین وسیله برقراری دستگاه بوروکراتیک –شبه انتخاباتی– را به عوض دموکراتیسم، که امروز بی تردید به یکی از چند خواست اساسی مردم تبدیل شده است، جایگزین کند. دستگاه قضایی با یاری نیروهای انتظامی و امنیتی، ضمن مقابله با برخی جرائم رشد یابنده در جامعه ی نابسامان ما و برخی مقررات حقوقی و شماری از فسادها، خود برگزیده‏ی همان سامانه‏ ی قدرت و سلطه ای است که عامل نابسامانی های اساسی است. تقریباً هر نوع اعتراض به این نظام حضرتی با مقابله ی سخت و خشن دستگاه قضایی- امنیتی رو به رو می شود.

در حالی که دولت ها، از مسئولیت های اجتماعی و رفاهی و دادگری شانه خالی می کنند و در حالی که قدرت مرکزی هر چه بیشتر بر مدارهای اجتماعی مسلط تر می شود، سرنوشت معیشت مردم کماکان به دست بوروکراسی و قدرت امنیتی حاکم باقی می ماند. این وضع نه صرفاً به دلیل بافت مدیریتی دولت بلکه هم چنین از راه اعمال قدرت در دستمزدها و حقوق ها و در اداره ی امور اقتصادی، “سود” ، ” انباشت” ، درآمد نفت و رانت های متکی به قدرت شکل می گیرد. شبکه ی فساد هم عامل سلطه ی اقتصادی و بقای سیاسی و هم نتیجه ی آن است. همه ی اینها به گونه ای سیستماتیک دست به دست هم داده مردم را از حرکت های انتقادی و اعتراضی مستقل و اعتماد به نفس در برابر قدرت، انتخابات غیردموکراتیک و وضع نابسامان و ناعادلانه ی جاری باز می‏دارند.

امروز جمهوری اسلامی گرفتارِ سه نوع بحران است:
بحران مشروعیت داخلی ، بدین معنا که اکثر مردم کشور دیگر به توانایی‏های این حکومت برای اداره کشور و تأمین مطالباتِ به حق خود باور ندارند و حاکمان را نه جزئی از خود بلکه نیروهای انحصارگری می دانند که صرفاً به دنبال منافع شخصی خویش از راه غارت مردم اند.
بحران مشروعیت بین المللی، یعنی منزوی شدن حکومت از سوی کشورهای قدرتمند جهان که خود را در هیأت «تحریم ها»ی اقتصادی و سیاسی نشان می دهد.
بحران اداره اقتصادی کشور ، یعنی این که حکومت فارغ از باور یا عدم باور مردم به توانایی های حکومت برای اداره کشور عملاً قادر نیست شرایط مناسبی را برای حداقل های زندگی مردم و حل بحران های اجتماعی و طبیعی فراهم کند.تورم، رکود، بیکاری، مصیبت‏های طبیعی و فساد اداری لجام‏ گسیخته نشانه های چنین بحرانی به شمار می آیند.
بدین ترتیب مشروعیت نظام در مسیر مصلحت گرایی و هم سازی جناح‏ها با یکدیگر از یک سو، و جایگزینی سیاست تعامل با جهان سرمایه‏ داری (به رغم آمریکا ستیزی دیرین و نه ضرورتاً مقابله با امپریالیسم) از سوی دیگر، آسیب دیده است و از این رو مبانی پابرجایی جمهوری اسلامی در بدترین شرایط خود قرار گرفته است. روی گردانی توده های مردم (اعم از فرودستان، کارگران و لایه‏ های میانی جامعه) از حاکمیت که در چند سال اخیر، به ویژه پس از دی ماه ۱۳۹۶، شدت گرفته است، اقتدار حاکمیت را به چالش جدی کشیده است .

مشکل آفرینی ها
به طور کلی، هنوز گرایش و اولویت برای حضور آزادانه ی خود بخودی و مشتاقانه اجتماعی در بخش زیادی از مردم وجود ندارد زیرا جامعه ترس خورده و ناامید شده است. تسلیم شدگی های اجتماعی، هنوز زیادند گرچه در بخش های محدود از جامعه هنوز امیدهایی وجود دارد و آگاهی در مورد راه های چاره ی اساسی در برابر محرومیت ها و نابسامانی ها بالا رفته خود را نشان داده اند. با این وصف سرکوب های مداوم آزادی اندیشه و بیان و آزادی تشکل ها موجب حذف نظارت دموکراتیک و بنابراین بقای فساد و خطاکاری می شود و آن نیز جامعه و اقتصاد را نابسامان تر می کند. دور باطل هم چنان می چرخد. بی دلیل نیست که می بینیم پا به پای افزایش و ریشه دار شدن فساد و تثبیت خودکامگی –عناصر حفاظت از سلامت جامعه مانند تعاونی‏ ها، مشارکت ها، تشکل های صنفی و سازمان های نادولتی و مردم پایه از نفس می افتند و حتی تحت تعقیب قرار می گیرند. با آنکه مبارزه با فساد در مواردی دامن برخی افراد قدرتمند اقتصادی را گرفته است (که بیشتر از اختلاف‏ها و دست درازی های “نا مجاز” ناشی می شوند) اما در غیاب عزم سیاسی جدی و مبتنی بر حضور و فشار و نظارت مردم و آزادی مطبوعات، نمی توانند ریشه ای، مستمر و همه جانبه باشند. ثابت شده است که این گونه اقدامات نا پی گیر و نافراگیر و ناریشه ای اصلاح امور و ریشه کن کردن فساد ناکافی اند.

جناح های اصلی و گرایش های وابسته به آنها، که گاه در حالت تخاصم شدید قرار می‏گیرند، خط قرمزهای جدی ای دارند -و البته بیشتر محوطه‏ هایی نسبتاً انعطاف پذیر را تشکیل می دهد تا خطی قاطع– که موجب می شود آنها نه در جهت یاری رساندن به مردم و استقلال سیاسی بلکه برای جلب آرا و ماندن بر اریکه های قدرت و تسلط بر منابع با یکدیگر رقابت کنند. درست است که در نظام های سرمایه داری در مرحله ای خاص مدیران و برگزیدگان به طور کلی به ساختار عالی قدرت و ارکان های ایدئولوژی حاکم و مؤسسات امنیتی و نظامی وابسته می شوند اما در سطوح پایین تر از استقلال نسبی و قدرت نقد و نظر به اندازه های مختلف برخوردارند. با وجود این، اما، در ایران وابستگی، ترس خوردگی و تسلیم شدگی مأموران و برگزیدگان آن چنان شدید است که آن استقلال نسبی برای اصلاح امور از درون برانگیخته نمی شود. نظام دموکراسی موجود از نوع صندوقِ آرایی (یا صندوق آرایی) و نظارت شده در کشور و نیز مبانی اخلاقی و ایدئولوژیک اسلامی تأکید شده در واقع هیچ نشانی جدی از دموکراسی واقعی ندارد. بجز آن در همین نظام دموکراسی اسلامی، قوانین شرعی و عرفی و قانون اساسی هر چه بیشتر دستخوش تفسیر رأی به دلخواه و در نهایت نادیده گرفتن می شوند.

جامعه ی ما با محدودیت شدید رشد علمی و بهره وری روبرو بوده (و هست) به گونه ای که در اقتصاد، فقط رشد و رونق های مقطعی و گذرا را شاهد بوده ایم که به محدودیت شدید در راه توسعه ی همگانی و افزایش ناکافی و نامتعادل زیر ساخت های آن با هزینه های سنگین و اثر بخشی محدود انجامیده اند. در شهرهای بزرگ و متوسط البته رشد ظاهری شهری و ساختمانی پدید آمده است که با محرومیت های گسترده توده ها همراه بوده است. هم زمان ، تبعیض، فقر، محرومیت اجتماعی و تضادهای گسترش یابنده روستایی و شهری، به ویژه در کلان شهرها، شکل گرفته اند. در نتیجه ی این وضعیت رهیافت جامعه نیز به سوی توسعه ی سیاسی (که یکی از شاخصه ‏های جدی توسعه ی پایدار است) متوقف گردیده توده های مردم از مشارکت برای ایجاد و تعمیق یک دموکراسی واقعی بازمانده اند.

چه دولتی؟
اصلی ترین مشخصه ی دولت مورد نظر ما ، برای فائق آمدن بر مشکلات ماندگار موجود، دولتی مبتنی بر دموکراسی مشارکتی (و البته نه از نوع ادعایی سوسیال دموکراتها) برای دوران گذار است. در این دموکراسی مردم در اداره ‏ی امور مشارکت و نظارت دارند، از نخبگان استفاده انسانی می شود اما دولت نخبه گرایی در کار نیست، سیاست به سمت پوپولیسم نمی رود اما در عین حال لایه های فرودست جامعه بالا می آیند و سرنوشت صنف، فعالیت، قومیت، شهر، اقتصاد و جامعه ی خود را به دست می گیرند؛ دموکراسی صندوقِ آرایی را، که مایه ی اصلی آن لیبرالیسم و رأی دادن به یک دولت و حمایت یک جانبه از دستگاه دولتی تایید شده است، پشت سر می گذارند؛ اقلیت دارای حقوق است و می تواند آزادانه نقد و به مشارکت مشروط اقدام کند، نمایندگان مردم برای آزادی و عدالت فعال می شوند و جنبه ی نمایندگی (و نه پارلمانتاریسم لیبرالی) در سراسر امور حاضر است. در این دموکراسی دین از حکومت کاملاً جدا است.

دموکراسی مشارکتی نیاز به حضور تشکل های مردمی در هیأت سازمانی، صنفی، سندیکایی، شورایی، حزبی و انجمن های مردم پایه دارد. این مشارکت های مداوم، ساخت قدرت مردمی را تضمین می کند. در این میان «شوراها» مهمترین جلوه ی مشارکت همه ی توده ها در عرصه ی عمومی هستند. نهادهای مردمی در چنین دموکراسی ای می توانند دو مشخصه را توأمان داشته باشند: هم هدف باشند و هم ابزار. آنها هدف اند برای دوره گذار و وسیله اند برای گذار و حرکت به سوی سوسیالیسم و بالاخره باز هدف اند برای مراحل اجتماعی عالی تر.

چگونه؟
جز اراده و خرد مردمی هیچ نیرویی نمی تواند موجب تحول بنیادین شود. در غیاب اراده مردمی، خودکامگان و صاحبان ابزارهای تولید و قدرت اقتصادی و نمایندگان آشکار و پنهان بنگاه های امپریالیستی و سایر نیروهای خارجی، در پوشش دموکراسی و اصلاح برای تغییر وضع و در واقع برای جایگزین کردن خود و ایجاد دور تازه ای از بهره کشی و چپاول، به میدان می‏آیند و در این صورت هزینه های مادی و انسانی زیاد و غیرقابل قبولی به جامعه تحمیل می شود. چنان که آزموده ایم، در چنین اوضاعی نتیجه ی تلاش و فداکاری و جانفشانی های جمعی از آرمان ها و خواست های معقول و انسانی دور می شود و نوعی سیطره و مداخله و بهره کشی جدید یا قدیم پا به میدان می گذارد. مداخله های سیاسی و امنیتی امپریالیستی و اذناب و نمایندگان آن و سایر کشورهای فرصت طلب، مایه های اخلال و انحراف و عامل تحمیل هزینه های مرئی و نامرئی اند.

در سطح جهانی مردم، به عوض دولت ها و مؤسسات خارجی سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی نیاز به حمایت مستقل مردمی از یکدیگر دارند. دولت‏ها و مؤسسه های نسبتاً مستقل یا قابل اعتماد نیز باید بر اساس نیروی مردمی به یاری مردم ایران و دولت برگزیده ی آنان بیایند. نیروهای واقعی وقتی می توانند ثمربخش و هم داستان با دولت مترقیِ دموکراتیک با سمت و سوی سوسیالیستی آن باشند که آگاهانه و در راستای بدیل سوسیالیستی مردمی عمل کنند و از نوع تشکل های هدفمند، مستقل و خردمند باشند.
حرکت های تروریستی، خشونت بار، فرقه ای، دار و دسته ای، کور و تخریب گرانه و توسل به زور، وابستگی های ناسازگار با اراده و خرد مردم و با تلاش قاطع و قهرآمیز آنان باید کاملاً کنار گذاشته و محکوم شوند. البته تحول و آگاهی ابزارهای لازم خود را در برهه های متفاوت مطرح و توجیه می‏کنند که در زمان و موقعیت لازم و مناسب نیز به کار می‏آیند.
نافرمانی مدنی آگاهانه و گسترده می بایست کاملاً از حضور و نفوذ نیروها و عناصر وابسته به انواع قدرت های خارجی پاک باشند و بر اساس خواست های طبقاتی و دمکراتیک مشخص خود حرکت کنند. حرکت از خواست‏ های صنفی و مربوط به حقوق فردی و اجتماعی به سمت خواست های سیاسی و تقویت محتوای آرمانی هر حرکت برای دمکراتیسم رادیکال و پیگیر و برای سوسیالیسم از فعالیت ها و سیاست های جدی و دقیق تحول به شمار می آیند. سطحی نگری و توقف در سطح و ناپیگیری همان قدر زیان بخشند که آرمان گرایی های خیال پرورانه.
در این مورد ممارست، تمرین، یادگیری از تجربه‏ ی تشکل‏ها و حرکت‏های جامعه در طول تاریخ به‏ ویژه تاریخ معاصر و نیز تجربه‏ های جهانی از مهم‏ترین ابزارها به شمار می آیند. مهم ترین دستاورد و حرکت های اجتماعی درس و تجربه ی آنهاست. به ویژه حرکت های کارگری مربوط به مردم فرودست، که از خود پایداری و اثربخشی نشان داده اند، گنجینه ی گرانبهای سیاسی و اجتماعی به شمار می آیند. در این تجربه ها می توان کشف کرد که سرعت و پیروزی در مقابل توقف و شکست از چه ساز و کارهایی برخوردار بوده اند و می توان شناخت که به انحراف کشاندن حرکت ها از سوی مداخله گران عملی و تبلیغات چی وابسته به خارج و وابسته به انواع جریان های حکومتی و داخلی با چه ترفندهایی صورت گرفته اند که در آن میان از همه مهم تر ترفندهای سرکوب، مداخله، انحراف سازی و ناامیدکننده ی طراحی شده از سوی پلیس سیاسی در داخل است.

تشکل های آزاد، مستقل و فراگیر کارگران ضمن آنکه مهم ترین و تأثیرگذارترین اهرم برای پرداختن به خواسته های بر حق کارگران است می‏توانند هم چنین ابزارهایی مناسب و تأثیرگذار در راه نظارت دموکراتیک بر تولید و خلق ارزش به سود پیشرفت و بالندگی اقتصاد ملی (به تعبیر، اقتصاد مردمی کشور) باشند. این تشکل‏ها چونان فرصت مناسبی برای تحقق کنترل کارگری بر تولید در هنگامه ی گذار به سوسیالیزم به عنوان هدف جامعه ی انسانی، خلاقانه، پیگیر و مداوم به کار می آیند.

از مجموع آنچه توصیف شد روشن است که در وضعیتی به سر می‏بریم که به وضوح حاکمان قادر نیستند به سیاق همیشه شان حکومت کنند، و مردم نیز دیگر زندگی تحت لوای حکومتِ آنان را نمی خواهند. در این وضعیت، اما، هنوز برای مردم افق تاریخی روشنی قابل تشخیص نیست. به اصطلاح «عمر کهنه سرآمده اما امر نو هم جلوه ای از خود بروز نداده است». پس چگونه می شود در وهله ی اول یک وضع «بحران چشم انداز تاریخی» را به یک «وضع انقلابی» تبدیل، و در ادامه آن را به یک «دگرگونی بنیادین» تبدیل کرد؟

غلبه بر وجه سرمایه دارانه ی، مذهبی – ایدئولوژیک و گرایش های مرکز- گرایانه ی ضد توسعه ی متوازن و نابرابرانه ی جمهوری اسلامی نیازمند سازمان هایی و متشکل شدن هر چه بیشتر طبقه ی کارگر و زحمتکشان و روشنفکران، دانشجویان و زنان و نیز خلق های محروم و تحت ستم است. باور ما این است که تنها بدیل رهایی بخش، نیل به سوسیالیسم است. اما نیک می دانیم که برای گذار از جمهوری اسلامی، در وهله اول نیازمند مرحله‏ ای هستیم که در آن مشارکت پی‏گیر و برنامه های سنجیده بتوانند همه‏ ی نیازمندی های دموکراتیک همگانی را پاسخ دهند. بی تردید و طبعاً نوعی از «جمهوری» مبتنی بر جهت گیری برنامه های سوسیالیستی با توسل به عالی ترین شیوه های دموکراتیک (یعنی شوراهای مردمی در تمامی سطوح محلی – منطقه ای و ملی) می تواند زمینه ساز توسعه و پیشرفتی پایدار باشد.