شکاف فزاینده ی طبقاتی نیز مانع توسعه ی همگانی و عامل ادامه ی سلطه و خودکامگی شده است. راه نجات اقتصاد ایران از گذرگاه های خطیر حذف سلطه گری طبقاتی، ملی کردن منابع و مردم سالاری اقتصادی و سیاسی و رفع تبعیض طبقاتی می گذرد.

---

---

 

اقتصادی

نابسامانی ها:
یکی از اساسی ترین علل نابسامانی، محدودیت ها، در جا زدن ها و قهقرای اقتصاد ایران، چگونگی و ترکیب مالکیت های سرمایه های صنعتی، مالی، زمین و منابع طبیعی است. این مالکیت ها اعم از خصوصی، فردی، شرکتی و همچنین مالکیت انواع مؤسسات و شرکت های دولتی و نیمه دولتی یا شبه دولتی از طریق موقعیت انحصاری، به کارگیری زور، انواع فساد، رانت‏ خواری و پشتیبانی سیاسی در مسیر استثمار طبقه ی کارگر و انواع بهره‏ برداری از منابع طبیعی و در خدمت سود و انباشت ثروت و سرمایه ی بیشتر حاصل شده (و می شوند). این فرآیند کمتر برای توسعه ی صنعتی، اشتغال مفید و ارزش زا، رفاه عمومی، آموزش و توسعه ی اجتماعی به کار می روند و بیشتر به تملک زمین و ساختمان و پول و سرقفلی و به مصرف‏های شخصی و انتقال به بانک های خارج از کشور اختصاص می یابند. این مالکیت‏ ها از توزیع نابرابر ثروت و درآمد و قدرت و از محروم سازی و استثمار شدید طبقه ی کارگر ناشی می شود. این وضع به نابرابری بیشتر، ناکارآمدی عمومی، وابستگی اقتصادی وخیم، محرومیت زایی و فقر گسترده تر کمک می کنند. هیچ سیاست و برنامه ی اصلاحی، سطحی نمی تواند جلوی این رشد نامتعادل و نابسامان سود و ثروت را بگیرد. تنها راه چاره دگرگونی اساسی در ساختار مالکیت در جهت اجتماعی کردن هر چه بیشتر آن است .

بیکاری، تورم، فقر و نابرابری که با کمیت و کیفیت های متفاوت و متغیر، همیشه در اقتصاد ایران وجود داشته اند، تنها از سیاست های نادرست و نبودن نظام برنامه ریزی همراه با نظارت پایدار و مؤثر مردم سالارانه ناشی نمی‏شوند، بلکه اساساً به ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی مربوط اند. چنان که در مقدمه ی این برنامه نیز آمد همین ساختار است که اقتصاد ناکارآمد، نابرابرساز و فسادآمیز را بنا کرده به عوض ارتقاء و اصلاح و دموکراتیزه کردن نظام برنامه ریزی و نظارت، آنها را زایل کرده به بازارهای مکار و بی‏رحم میدان داده است.
در همین ساختار، انباشت سرمایه مالی و مستغلاتی و به مقدار اندکی صنعتی صورت گرفت و شماری از زیرساخت های اقتصادی ناکافی، با هزینه‏ های گزاف، ایجاد شدند که هنوز نیز حضور دارند و به طور مستمر رو به استهلاک و خرابی گذاشته اند، اما شامل توسعه ژرف اقتصادی و اجتماعی نشده اند. به طور متوسط در حدود یک سوم از تشکیل سرمایه خالص ثابت سالانه شامل سرمایه گذاری های عمرانی (که مقدار آن بسته به درآمدهای نفتی تغییر می کند) توسط دولت و حدود دو سوم از بقیه سرمایه گذاری های ثابت نیز توسط بخش خصوصی (یک سوم سرمایه های خرد و متوسط و یک سوم نیز سرمایه های بزرگ و وابسته) صورت می گیرد. اما بخش خصوصی بجز این سرمایه گذاری ها در زمین، مستغلات، معاملات پولی و مالی پنهان و آشکار سهم مهم و فزاینده ای از منابع اقتصادی را به خود اختصاص می دهد و از حمایت های سیاسی برخوردار می گردد. در سال هایی که اقتصاد کشور با محدودیت های صادرات نفت رو به رو می شود به شدت از سرمایه‏ گذاری‏های دولتی و عمرانی کاسته می شود. تمرکز خیره کننده در بخش مستغلات و زمین، مالی و پولی، برخی صنایع وابسته به فن آوری و مواد اساسی خارجی، صنایع نظامی در واقع مانع توسعه صنعتی موزون، گسترش یابنده و نتایج توسعه بخش آن شده اند.
استهلاک سرمایه و عاطل ماندن ظرفیت ها رو به افزایش است. به طور کلی سرمایه گذاری ها در ایران به رشد همه جانبه صنعتی و توسعه همگانی اجتماعی – اقتصادی نینجامیده بلکه بیشتر از آن دور شده است. کاسته شدن از سرمایه گذاری های عمرانی و رفاهی دولت، پولی شدن گسترده فعالیت های دولتی و خصوصی سازی ها، که در واقع همان اختصاصی سازی بوده اند، ترکیب سرمایه گذاری را به سوی فعالیت های سود بخش ضد توسعه، همراه با تمایل فرار سرمایه، هم از جریان تولید و اشتغال و هم از داخل کشور به نقاط دیگر جهان، سوق داده اند.

سهم بندی ارزش افزوده در نظام اقتصادی امروز ایران چنین است که بجز سهم قابل توجه درآمدهای نفتی (به طور متوسط در حدود ۲۰ درصد) ترکیبی است از بخش های تجاری (وارد کنندگان و صادر کنندگان کالاها)، صنعتی (به ویژه صنایع پتروشیمی، صنایع نظامی و شمار بسیار گسترده ای از صنایع مصرفی کوچک (با کمتر از ده نفر نیروی کار) و شمار محدودی از صنایع بزرگ خودروسازی و فلزی و سیمان و جز آن)، فعالیت های مالی و پولی قدرتمند، بخش اقتصاد مؤسساتی (همچون آستان قدس، انواع بنیادها) و بخش های خدماتی (نظیر دانشگاه ها، بیمارستان ها، مدارس غیرانتفاعی و…) فعالیت سودزای مستغلات (شامل انبوه سازان و اجاره داران و سازندگان واحدهای مسکونی بلند مرتبه و لوکس و پاساژها و هایپرها) و انواع هایپر مارکت ها در چند شهر بزرگ، کسب و کارهای خُرد که رو به ضعف و تجزیه می روند و بالاخره در انواع فعالیت های کشاورزی و دامی (در حدود ۲۰ درصد) که عمدتاً بجز دامداری های بزرگ خرد و متوسط اند.
در عمل، اما، این شبکه ی درهم تنیده ی سرمایه داری بزرگ مؤسساتی و شماری از سرمایه داران خصوصی محبوب قدرت است که با یاری دولت ساختار اساسی و تعیین کننده ی قدرت اقتصادی و سیاسی را تشکیل می‏دهند. آنها بر منابع مالی و بانکی کشور مسلط اند و در واقع ساختار اصلی اقتصاد را تعیین می کنند. آنها از حیث جناح بندی سیاسی به طور کلی، و نه به طور دقیق به دو جناح اصلی و چند زیر جناح تقسیم می شوند. اما خطاست که آنها را از حیث حوزه ی فعالیت و همزیستی اقتصادی کاملاً از یکدیگر جدا کنیم. آنها به هر کجا دستشان برسد دست می اندازند. از این رو، یکی سنتی تر و محافظه کارتر و دیگری مدرن تر و لیبرال تر است، اما هر دو در مسیر نئولیبرالیسم ایرانی – اسلامی قرار دارند. روش های مقابله دو جناح با انواع عدم تعادل ها، مانند تورم، بیکاری، کسادی، سقوط ارزش پول، صادرات، توزیع درآمد ثروت، مالیات ها، دستمزدها، سیاست های پولی و نرخ بهره، البته با یکدیگر تفاوت هایی دارد. این تفاوت ها گاه چنان جدی یا چنان برجسته جلوه داده می ‏شوند که گویا باید راه خلاصی اقتصاد را تنها در یکی از آن ها جستجو کرد. اما این تفاوت‏ها از آن رو نیست که هر یک تحت سیطره ی اقتصادی و مالکیت هایی قرار دارند که راه حل های اساسی جداگانه برای محرومیت زٌدایی و غلبه بر عقب ماندگی و ایجاد توسعه ی همه جانبه و پایدار به دست می دهند. روش های آنها هر دو، به انباشت سودهای کلانِ شخصی و مؤسساتی می انجامند که جامعه را مدام در یک دور تسلسل رکود و نازایی نگه می دارد. هیچ سیاست و برنامه ی اصلاحی و سطحی و تجربه شده ای نمی تواند جلوی این رشد ویرانگرِ سود و ثروت را بگیرد. روشن است که در مواجهه با چنین ترکیبِ ویرانگری، تنها راه چاره دگرگونی اساسی در ساختار مالکیت در جهت اجتماعی کردن هر چه بیشتر آن است.

دولت ایران که باید منابع درآمد نفتی را به گونه ای دموکراتیک در خدمت توسعه ی بلند مدت اجتماعی – اقتصادی قرار دهد، از این منابع در جهت حفظ قدرت سیاسی و نظامی و امنیتی و برای تأمین مالی انواع مؤسسات سیاسی و ایدئولوژیک و مذهبی بهره می گیرد. بجز آن قرار داشتن این منابع در دست دولتی که تحتِ نظارت و همراه با برنامه ریزی دموکراتیک نیست موجب گسترش و ریشه دار شدن فساد شده است. منابع ملی نفتی البته می باید در اختیار دولت باقی بماند، به شرط آن که این دولت، خود، دولتی تحت نظارت دموکراتیک و برگزیده ی واقعی مردم و مصون از دست اندازی انواع و اقسام مؤسسات و عناصر قدرت باشد. استفاده ای که از منابع نفتی برای احداث زیر ساخت ها در ایران شده است، گر چه به طور شاخصی برخی از زیر ساخت ‏ها همچون راه، راه آهن، سدها و تأسیسات شهری را رشد داده اند، اما اولاً این رشد با حیف و میل هزینه های زیادی همراه بوده است و ثانیاً موجب احداث زیر ساخت هایی (مانند سدها) شده است که ناکارآمد و برای محیط زیست و رشد صنعتی زیانمند بوده اند.
در این میان یکی دیگر از جلوه های برجسته ی ویرانی اقتصادی، رٌشد قارچ گونه ‏ی بانک‏ها، صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری‏ای است که با جمع آوری وجوهات مردم مبتنی بر وعده ی وام های کم بهره و نیز سوددهی بالا، از این منابع به بخش های نظامی و سرمایه گذاران و سهامدارانِ خودی وام های کلان اختصاص داده اند (و می دهند) و در نهایت با اعلام ورشکستگی هزینه ها را بر دوش مردم و نهادهای عمومی (بانک مرکزی و بانک‏های دولتی) تحمیل کرده (و می کنند). این نهادها و مؤسسات با رشد حبابی خود موجب افزایش نقدینگی و افزایش تورم و فشار بر مردم از طریق کاهش قدرت خرید مردم شده اند و وقتی حبابشان می ترکد بار فشار آن بر دوش مردم و قوه ی خرید آنان می افتد. دولت با وام گرفتن از این مؤسسات برای جبران کسری بودجه های خویش، و این مؤسسات نیز به نوبه ی خود با وام گرفتن از بانک مرکزی (که دارایی های آن اعتبار اقتصادی جامعه است) موجب انبساط پولی و هرج و مرجی در اقتصاد شده اند (و می شوند) که نتیجه‏ ی آن دست‏ اندازی ‏های گسترده به سپرده های به ظاهر اندک گروه‏های مختلف مردم، اما در واقع تمامی داشته های اقشار مزد و حقوق بگیر، شده است.

امکان و راه حل های ما
به چند مورد اساسی توجه کنیم. این موارد البته از ناکارآمدی دولت و سمت و سوی طبقاتی آن و از نظام سرمایه داری ضعیف و نابهره ور ناشی می شود، اما راه حل آن اصلاح امور نیست، بلکه اقدام آگاهانه و پیگیر برای تحول اساسی است:
حل مشکل نیاز مبرم مردم به مسکن و امکانات آموزشی و بهداشتی باید در این اولویت قاطع بیایند. راه حل ما عبارت از باز توزیع امکانات و انباشته‏ ها به نفع رشد و رفاه است. در اقتصاد ایران تأمین مسکن برای همگان، در جایی که میلیون ها مسکن و ساختمان تجاری و اداری لوکس و بی ثمر، خالی و عاطل مانده اند، با انتخاب راه “باز توزیع” با استفاده از ابزارهای قانونی، مالیاتی و تملک میسر می شود. ثروت های بادآورده ی فسادآمیز باید به نفع خدمات همگانی مصادره شوند. آموزش رایگان و بهداشت عمومی، اموری امکان پذیرند، باید با خصوصی سازی و تبعیض در انواع خدماتِ عمومی مقابله شود. آموزش و بهداشت عمومی، رایگان و دولتی باید برقرار و پا بر جا شود. مدارس خصوصی و مؤسسات ویژه ی موفق سازی آموزشی در کنکور و جز آن، باید بر چیده شوند. می توان و باید با آزاد کردن منابع فراوان که در اختیار رانت‏برها و انحصارها و افراد خاص قرار دارد، بیمه های اجتماعی و درمانی را مؤثر و پایدار کرد. صنعت و کشاورزی، در پیوند تقویت کننده با یکدیگر، باید بتوانند نیازهای اساسی صنعتی و مواد غذایی مصرفی خود را تأمین کنند و باید از مدار جهانی سلطه و عقب نگهدارنده بگسلند، بی آنکه این گسست از مدار وابستگی به قدرت های جهانی، جنبه ی انزوا و خودکفایی رکود آمیز و ضد توسعه به خود گیرد. ایران می تواند در محورهای اساسی تولید پایه ای (مانند پتروشیمی) موقعیت قدرتمندی بیابد و تکیه گاه های توسعه ی پایدار خود را تحکیم کند. کشاورزی و صنعت کشور قابل ترمیم اند و زیر ساخت ها می‏توانند توسعه و ترمیم بهتری یابند. برای دست یابی به همه ی این ها تحولات ساختاری لازم اند به شرح زیر:

تحول در نظام بهره برداری و مالکیت
سرمایه گذاری در راه ایمنی، کارآمدسازی و سلامت و ارتقای کیفیت زیست مردم از کارآمدترین سرمایه گذاری های عمرانی نیز کارآمدتر است. سرمایه گذاری های عمرانی، که به دکانی برای سود از راه مقاطعه کاری و زد و بند تبدیل شده اند، باید در نظام برنامه ریزی دموکراتیک مورد بازنگری بنیانی قرار گیرند. اولویت ها را می باید نه اساساً و کاملاً سود دهی های بالاتر، بلکه طرح های زیر ساختی توسعه ی همگانی و نه سودسازان بلکه نمایندگان مردمی و کارشناسان وابسته به آنان تعیین کنند. تأمین اشتغال و کارآمدی برای میلیون‏ها انسان بیکار و کم کارآمد و بالا کشاندن دائمی مردم از زیر خط فقر بیش از هر چیز به سرمایه نیاز دارد. سرمایه در جامعه ی ما فراوان اما در اختیار انحصارگران سودجوست که راه به تولید و رشد نمی برد. این سرمایه باید از آن دست ها خارج شود و در اختیار جامعه قرار گیرد. مبارزه با تورم و بیکاری یا دل بستن به سیاست های سطحی و پولی و مالی میسر نیست. این کار با حذف قدرت تلنبار کردن پول و کالا، انحصار خرید و توزیع ناسالم امکان‏پذیر می شود.

سیاست های بازرگانی خارجی، به ویژه صادرات و وادات کالاهای اساسی، از سیاست های ارزی و آن نیز از سیاست های راهبردی توسعه ی عمومی جدا نیستند. بنا بر این سرنوشت آنها نباید به دست کاسبکارانی بیفتد که جز به سود خود نمی اندیشند. این درخشندگی خیره کننده ای که بازار پول و بانک، تجارت داخلی و خارجی، بورس و سفته بازی، مستغلات همراه با دست ‏اندازی به منابع طبیعی، در برهه هایی ساطع کرد، نه درخشندگی رونق واقعی اقتصادی، بلکه برق آتشی بود که بر جان منابع اقتصادی مردم افتاد. این درخشندگی هایی که نرخ های خیره کننده ی رشد، آن هم در قلمروهایی محدود، را به جای توسعه ی پایدار همگانی و رشد آزادانه و عادلانه‏ ی اجتماعی جا می زنند، باید جای خود را به رشد با دوام و جامع از راه باز توزیع بدهند. سیاست های ما عبارت است از بازپس گیری منابع رانتی، فسادآمیز و حاصل از استثمار به نفع تولید، اشتغال، رفاه، رشد عملی و برخورداری همه جانبه به گونه ای قانونمند، سالم و تحت نظارت دموکراتیک.
در ایران، رانت خواری و فساد همزاد و همراه بهره کشی از طبقه ی کارگر و همزاد برخورداری انحصاری از نفت و منابع طبیعی و دست اندازی بر منابع مالی و پس اندازها شده است. شکاف فزاینده ی طبقاتی نیز مانع توسعه ی همگانی و عامل ادامه ی سلطه و خودکامگی شده است. راه نجات اقتصاد ایران از گذرگاه های خطیر حذف سلطه گری طبقاتی، ملی کردن منابع و مردم سالاری اقتصادی و سیاسی و رفع تبعیض طبقاتی می گذرد.

خلع ید از صاحبان قدرت اقتصادی و مالکان انحصاری و عاملان سلطه‏ ی پولی و مالی، که در ایران همه چیز را به رکود و یأس و انزوا و فقر کشانده و به ضد ارزش ها تبدیل کرده اند، گام اساسی برای ساختن دوباره ی اقتصاد است؛ ساختن اقتصادی متعادل، رو به رشد، پایدار و عادلانه. مسیر تحول اساسی در اقتصاد، بی همراهی همگانی و دگرگونی در عرصه ی مدیریت و سیاست کلان و تحول اجتماعی مستمر ناممکن است. دگرگونی باید همه جانبه، ریشه گرا و دموکراتیک باشد.

راه حل های اساسی اقتصاد باید از راه دگرگونی در ساختار مالکیت و البته به شکلی سنجیده و متناسب برای هر یک از حوزه های صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوسط واحدهای تجاری و خدماتی و بهره برداری های کشاورزی آغاز شود. برقراری نظام برنامه ریزی مترقی و دموکراتیک برای راه یابی ها، تخصیص بهینه ی منابع اقتصادی و توسعه ی همه جانبه ی اجتماعی تدبیری ضروری است که همراه با آن هم یک نظام مالیاتی ای عادلانه با کفایت، توانمند و سریع‏ الأثر نیاز است. کشاورزی آسیب پذیر از واردات و قیمت گذاری ناعادلانه ی محصولات، ناکارآمد و مبتنی بر زارعان تنگ دست باید به یک کشاورزی قوی، پایدار، با ثبات و برخوردار از آبیاری و نیرو رسانی پیشرفته ونیروی کارآمد و مصون از تعرض بازار و انحصار و واسطه گری تبدیل شود. کشاورزی نیز باید مانند صنایع اساسی کشور از رشد با ثبات و محوری در پیوند با تمامیت توسعه ی اقتصادی – اجتماعی، برخوردار باشد.

سرنوشت نفت، منابع طبیعی، صنایع اساسی (مانند گاز و پتروشیمی و صنایع خودروسازی و کشتی سازی)، تأمین کننده های نیازهای اجتماعی، آموزش، بهداشت، بیمه های اجتماعی و منابع پولی و مالی باید در اختیار دولتی که خود تحت نظارت مستقیم و دائمی مردمی قرار دارد و در چهارچوب دموکراسی مشارکتی کار می کنند باشد.

آنچه که بخش خصوصی اقتصاد نامیده می شود نمی تواند و نباید شریک دولت و برخوردار از موقعیت انحصاری باشد و به جای آن باید ابتکارها، خودمدیریتی ها، فعالیت های اقتصادی، تعاونی ها و اداره ی جمعی واحدهای دموکراسی صنعتی، تعاونی های مؤثر کشاورزی، استقرار کشاورزی بهره وری و از طریق ارتقای کارآمدی زارعان، زمین و منابع آب شکل بگیرد. عالی ترین تبلور این گونه فعالیت ها مالکیت اجتماعی، مدیریت جمعی بنگاه های اقتصاد، نظام مذاکرات جمعی و انواع تعاونی های فعال و خلاق است. همه ی این ها در غیاب دموکراسی مشارکتی و ایجاد و پایداری تشکل های صنفی و شوراهای آزاد و مستقل کارگری و دهقانی همه‏ ی انواع نیروی کار ناممکن می شود. جنبه های مختلف برنامه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، در هم تنیده اند. مهم تر این که در فرآیند تبدیل جامعه ی دل مرده‏ ی فعلی به جامعه ی نیرومند، پویا و رو به رشد این تمهیدها و برنامه ها باید در مقوله ی «گذار» ارزیابی شوند؛ گذاری مطمئن، قطعی و مردم سالار به سوی جامعه ای سالم، آزاد، با نشاط، برخوردار و بی تبعیض.

 

---