در جمهوري اسلامي آنچه بيش و پيش از هر چيز خشم مردم را برمي انگيزد، بي عدالتي و بيداد گري در دستگاه قضايي است كه ساختار غير دموكراتيك آن را ولي فقيه يعني عاليترين مقام اين نظام پايه گذاري كرده است. دستگاهي كه اساس كاركرد آن تا كنون جز ستمگري و جور در حق مردم ايران نبوده است. دستگاهي كه بنا به آنچه اين روزها از سوي رسانه هاي جمهوري اسلامي نيز بيان مي‌شود، بالاترين مقاماتش آلوده به رشوه و اختلاس و فسادهاي كلان شهرت يافته اند. 

 

---

 

قاضي با محاكمه‌ي ” كار _نان _ آزادي” در جمهوري اسلامي بيداد مي آفريند!

در جمهوري اسلامي آنچه بيش و پيش از هر چيز خشم مردم را برمي انگيزد، بي عدالتي و بيداد گري در دستگاه قضايي است كه ساختار غير دموكراتيك آن را ولي فقيه يعني عاليترين مقام اين نظام پايه گذاري كرده است. دستگاهي كه اساس كاركرد آن تا كنون جز ستمگري و جور در حق مردم ايران نبوده است. دستگاهي كه بنا به آنچه اين روزها از سوي رسانه هاي جمهوري اسلامي نيز بيان مي‌شود، بالاترين مقاماتش آلوده به رشوه و اختلاس و فسادهاي كلان شهرت يافته اند. نهادي كه نه تنها استقلال لازم را براي رسيدگي به انواع پرونده ها و به ويژه پرونده هاي سياسي ندارد بل‌كه برابر دستورات نهادهاي امنيتي براي متهمين حكم صادر مي كند و به اين دليل نه براساس قوانين مستدل و مستند بل‌كه بر اساس توصيه ها و فرمان هاي نهادهاي ذي نفوذ كار مي‌كند. به همين دليل احكام در اين نهاد به اصطلاح قضايي بر اساس استنباط هاي شخص قاضي و شيوه استدلال او از هرآنچه مذموم بداند؛ رقم ميخورد.

قاضي مقيسه در محاكمه اسماعيل بخشي نماينده كارگران هفت تپه او را بخاطر شعار “كار_نان_ آزادي” مجرم ميداند و مدعي است این شعار كمونيستي است و چون متهم اين شعار را مطالباتي و خواست كارگران اعلام مي كند او با تقسير ديگري شعار كارگران را مربوط به “زير شكم و بالاي شكم” دانسته است.

اين بار اول نيست و آخرين بار هم نخواهد بود كه چنين رويه ها و احكام ناشي از آن كارگران و زحمتكشان و ساير شهرونداني را كه به دفاع از حقوق سياسي اجتماعي و اقتصادي خود برخاسته اند به احكام سنگين حبس و شلاق محكوم مي كند و با پرونده سازي‌هاي دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي براي مردم كشور جرم مي تراشد و حكم صادر مي‌كند. رويه اين چنيني و احكام ناشي از آن ديگر براي بيشتر مردم اين كشور شناخته شده است و آخرين آن نيز ماجراي پرونده سازي‌هايي است كه توسط وزارت اطلاعات ر‍ژيم عليه سيزده تن از “متهمين به ترور دانشمندان هسته اي” افشا گرديد.
در سال ۱۳۹۱ شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران “مستند کلوب ترور” را پخش کرد. ۱۳ نفر در این برنامه به جاسوسی اعتراف کردند. تعدادی از متهمان اعتراف کردند که به اسرائیل رفته، آنجا آموزش ترور و استفاده از مواد منفجره را دیده‌اند و برای ترور دانشمندان اتمی یه ایران بازگشته‌اند.
اما حالا پس از گذشت هفت سال ماجراي پرونده سازي از پرده برون افتاده است و معلوم شده ست كه دوازده تن از اين افراد در كشاكش دو دستگاه موازي اطلاعاتي توانسته اند از بند رها شوند و سرنوشت نفر سيزدهم هم در هاله اي از ابهام قرار دارد.

بي ترديد براي هر انسان شعورمند و آگاهي تمامي دستگاه قضايي كشور را در وجدان بيدار اجتماعي خود به استيضاح مي‌كشد و اين پرسش‌ها را پيش روي جامعه قرار مي‌دهد كه چرا اسماعيل بخشي و سپيده قليان به جرم افشاي شكنجه در مظان اتهامات بزرگي قرار مي‌گيرند و با ساخت فيلم هاي اعترافات اجباري متهم به همكاري با بيگانگان در اقدام عليه امنيت ملي مي‌شوند؟ چرا پس از اينكه كارگري شجاع با دعوت به مناظره وزير اطلاعات جمهوري اسلامي در مورد وجود شكنجه، با سيل اتهامات بي پايه روبرو مي‌گردد و سپس دستگير و زنداني ميشود و به دنبال آن بازداشت هاي گسترده‌ي كساني كه او را در راه خدمت به كارگران ياري رسانده اند، شدت مي گيرد در حاليكه در همين بازه زماني سخن از اختلاس ها و دزدي هاي هزاران ميلياردي كوچكترين واكنش عدالت محوري را از سوي قوه قضاييه برنمي‌انگيزد؟ و از آن بدتر و فاجعه‌بارتر اين كارگران و دانشجويان هستند كه با شقاوت هر چه تمامتر بدون داشتن وكيل برگزيده خود و بدون برخورداري از يك دادگاه علني با وجود هيات منصفه كه لازمه رسميت داشتن محاكم و دادگاه هاي متهمين سياسي است به محاكمه كشيده مي‌شوند؟

وجدان بيدار جامعه همواره در حال رصدكردن تحولاتي‌ است كه در بالاترين مرتبه قضايي كشور صورت مي‌گيرد و دستگاه قضايي كشور پس از تحولات اخير و نشاندن رييسي در مقام رييس قوه قضاييه حساسيت‌هاي بيشتري پيدا كرده است. گرچه رياست كنوني تلاش دارد با اعلام و اقدام به پيگرد برخي آلودگي ها در اين قوه و به قصد كسب مشروعيت و فرار از گذشته ناپاك خود در افكار عمومي ذهنيت هاي موافقي كسب كند؛ اما مردم بخوبي دريافته‌اند اين ترفندها زمينه ساز هيچ رويكرد عدالت جويي در دستگاه سراسر آلوده به فساد قوه قضاييه نخواهد بود.
متر و معيار مردم براي راست آزمايي قوه قضاييه در جمهوري اسلامي با دستگاهي دادگر و عدالت جو و مقايسه آن‌ها با هم همانا چگونگي شرايطي‌است كه بر زندگي كارگران ستمديده و نمايندگان آنها و بر ساير ستمديدگان و از جمله فعالان سياسي، روزنامه نگاران، فعالان جنبش دانشجويي و زنان و فعالان محيط زيستي حاكم است .
معيار اساسي ديگري كه مردم را به قضاوت مدعيان عدالت در جمهوري اسلامي مي نشاند دقيقا همان شعار” كار _نان_ آزادي” است. چرا كه اين شعار بيانگر حداقل حقوق و در عين حال نياز انساني است كه هر ايراني بايد از آن برخوردار باشد .

همچنان كه در راهكار توسعه اجتماعي گفته‌ايم و باز هم تاكيد داريم بدون داشتن امنيت همه جانبه اجتماعی شامل امنیت شغلی و اجتماعي و امنیت قضایی هيچ گونه تغيير بنياديني در زندگي مردم ايران صورت نخواهد پذيرفت. اين امنيت و آزادي ناشي از آن در همه عرصه ها بر خلاف تصورات به غايت ارتجاعي عمال دستگاه قضايي در جمهوري اسلامي، بايد آزادی و امنیت زنان به عنوان مهم ترین عامل توسعه‌ی آزادی‌ها و رشد اجتماعی تامين كند. این آزادی می‌باید قطعاً شامل: آزادی پوشش، حق تحصیل، حق کار برابر و دریافتی برابر با مردان در همه‌ی شغل‏ها، امنیت فردی و اجتماعی زنان، رعایت حقوق زنان در خانواده ای که مبتنی بر روابط دموکراتیک و حفظ ارزش کار خانگی برابر است، حرمت و اخلاق اجتماعی و مشارکت برابر در امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی را تضمين كند.
اين امنيت بايد متضمن حق تشکل های آزاد و مستقل صنفی، سیاسی، فرهنگی، قومی، تعاونی و جز آن باشد.
اين امنيت بايد از آزادی اندیشه و بیان و مرام در عرصه های اندیشگی، هنری، اجتماعی، دفاع كند . موارديكه نقض این آزادی‏‌ها و مخاطراتی که متوجه ی سوء استفاده از آزادی و استقلال جامعه است، نه از طریق حذف این آزادی ها، بلکه می باید از راه ترویج مسئولیت پذیری و مشارکت جمعی پیرامون آن ها رفع شود.

چنين رويكردي به عدالت همگاني و آزادي جز در سايه اعمال اراده مردم و حق تعيين شرنوشت مردمان به دست خودشان و فارغ از هرگونه قيموميت زميني و فرازميني امكان پذير نیست. انسان بر مدار انديشه هاي رشد يافته خود قادر است اين عدالت و آزادي را براي تحقق توسعه اجتماعي فراگير رقم زند و در اولين گام بايد انديشه هاي متحجرانه و واپس گرا يي كه شعار ” كار _ نان _ آزادي” را نياز حيواني بشر ميداند از سر راه بردارد.

———————————————————-