نگاهی به حواشی افشاگری‏های مازیار ابراهیمی پیرامون پرونده ترور دانشمندان هسته ‏ای

———————————————————

 

سرنوشت مبارزان و شکاف میان نهادهای اطلاعاتی داخل

نگاهی به حواشی افشاگری‏های مازیار ابراهیمی پیرامون پرونده ترور دانشمندان هسته ‏ای

 

سرانجام بعد از گذشت حدود سه هفته از پخش گزارش جنجالی بی‏ بی ‏سی فارسی در باره «پرونده ترور دانشمندان هسته ‏ای» با محوریت افشاگری یکی از متهمان جان ‏به ‏در برده‏ ی این پرونده، یعنی مازیار ابراهیمی، دولت ایران (و به یک معنا کلیت حاکمیت) از طریق سخنان سخنگوی دولت (علی ربیعی) پذیرفت که در این خصوص «اشتباهات»ی رُخ داده و از برخی به کذب اعتراف گرفته شده و به این خاطر هم از ایشان «دلجویی» (!!!؟) شده است. در این بین طبیعتا علی ربیعی فارغ از مسئولیت «سخنگوی دولت بودن» خود، از تجربه‏ ی غنی‏ اش در بازجو بودن (در مقام «برادر عباد») برای ماله ‏کشی بر حساسیت موضوع بهره فراوانی بُرد (همچون مورد مشاوره دادنش برای فرو کاستن بیش از 60 قتل در جریان پرونده ‏ی «قتل‏های زنجیره‏ ای» به 4 قتل و برون ‏سپاری این رُسوایی به «نیروهای خودسر» در مجموعه ‏ی وزارت اطلاعات).

اما بیش از مسئله ‏ی همیشگی شکنجه و اعتراف‏گیری به عنوان بخشی از ماهیت وجه امنیتی نظام جمهوری اسلامی، سوأل بر سر ابعاد و اهمیت اختلاف مشهور میان دو نهاد امنیتی «وزارت اطلاعات» و «اطلاعات سپاه» است. این موضوعی است که تقریبا از ابتدای استقرار این دو نهاد پس از بهمن 1357 صحبت آن هست؛ آنچه ما را بر آن می‏دارد تا در این متن نوری جدید بر موضوع بتابانیم عبارت از این است که شکاف و تضاد مذکور از چه جنسی است و شدت و حدت آن تا چه حد؟ آیا اینکه بنا بر اظهارات مازیار ابراهیمی وزارت اطلاعات قصد داشته متهمان کاذب پرونده‏ای (ترور دانشمندان هسته ‏ای) را بدون رعایت ابتدایی ‏ترین اصول صحنه ‏سازی به عنوان متهمان پرونده‏ای دیگر (انفجار کارخانه ‏ی موشکی سپاه در ملارد کرج) به اطلاعات سپاه غالب کند، گواهی بر شدت عجیب تضاد میان دو نهاد امنیتی کشور نمی‏دهد؟ چرا چنین شکافی باید میان دو نهادی که اساس بنای‏شان بقا و استمرار جمهوری اسلامی‏ است وجود داشته و دارای چنین ابعادی باشد؟ آیا ابعاد شکاف به شکلی که ما شاهد آنیم خود جلوه ‏ای دیگر از «نمایش دادن» است؟ اگر آری به چه قصد و اگر نه، افق این تضاد بناست به کجا بکشد؟

اگر از خیر سناریوی «یک اشتباه ساده»، یعنی اینکه کل ماجرای افشاگری پیش آمده به خاطر سوتی‏ هایی‏ است که هر دو نهاد امنیتی داده ‏اند، آنگاه می‏شود پای سناریوهای پیچیده ‏ی دیگری را به میان کشید:

سناریوی اول:
کودتای آرام سپاه تا هنگامِ فرا رسیدن موعد جانشینی رهبری
نظر به سوابق موجود در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی اولین سوألی که ذهن هر فعال سیاسی را به خود جلب می‏کند این است که چرا این متهمان پس از کارکرد نمایشی‏ شان برای وزارت اطلاعات و حتی پس از رسوا شدن موضوعیت دستگیری‏ شان با ورود اطلاعات سپاه به پرونده، «برای حفظ آبروی نظام» سر به‏ نیست و یا اعدام نشدند؟ آیا قابل محاسبه نبود که با آزادی این متهمان ممکن است افشاگری‏ای از نوع آنچه «مازیار ابراهیمی» دست به انجامش زده اتفاق بیفتد؟ آیا این آزادسازی و توأمان محاسبه‏ ای امکان چنین رسوایی به شکلی برنامه ‏ریزی شده از جانب اطلاعات سپاه به قصد بی‏ آبروییِ وزارت اطلاعات صورت گرفته تا هر چه بیشتر از اختیارات این نهاد امنیتی برای مدیریت فضای کشور کاسته شود؟ آیا باید این ماجرا را همچون تکه‏ های پازلِ «کودتای آرام سپاه» برای در اختیار گرفتن تمامیت کشور تا پیش از مرگ آیت ‏الله خامنه ‏ای به منظور مدیریت «بحران جانشینی» خوانش کرد؟ آیا میان هم‏زمان شدن افشاگری این موضوع با حملات پی ‏در پی به رئیس سابق قوه ‏ی قضائیه (آملی لاریجانی) رابطه ‏ای هست؟ نسبت به میان آمدن نام لاریجانی با موضوع مورد بحث ما از این بابت است که در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 وقتی که آیت ‏الله رئیسی در کمال ناباوری هوادارانش و نیز برخی تحلیل‏گران با اعلام نتایج انتخابات به‏ نحوی از انحا تحقیر شد (چرا که این ظن وجود داشت که او سودای رهبری را در سر می‏پروراند و لذا چون این سودا-پروری خارج از برنامه‏ ی اتاق فکر بیت رهبری بوده است، او می‏بایست تنبیه می‏شد)، گمانه ‏زنی‏ها حول محور اسم آملی لاریجانی شدت گرفت. اینک تو گویی نوبت تنبیه یکی دیگر از سودا-پروران برای رهبری فرا رسیده است؛ و این مورد بلافصل به مسئله ‏ی «مدیریت کامل کشور توسط سپاه» پس از مرگ خامنه ‏ای مربوط می‏شود.

سناریوی دوم:
از «وجود» میزانی تضاد واقعی تا «نمایش» تضادی بنیادین
همان‏طور که اشاره شد وجود تضاد میان این دو نهاد امنیتی موضوع تازه‏ ای نبوده و نیست و از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی جریان داشته. سعید حجاریان از مؤسسین «وزارت اطلاعات» (که در آغاز تحت عنوان «اطلاعات نخست‏وزیری» آغاز به‏ کار کرد و در ادامه مبتنی بر الگوی ک‏.گ.ب و موساد پیشنهاد وزارت‏خانه شدن‏ اش طرح شد) در گفتگویی با نشریه «اندیشه پویا» اشاره می‏کند که یکی از مهمترین بزنگاه ‏های تضاد این دو نهاد با یکدیگر بر سر «دستگیری اعضای حزب توده» بود؛ لحظه ‏ای که در یک «تقسیم کار» توافقی خلل ایجاد می‏شود. بنا بود اطلاعات نخست ‏وزیری پیگیر آنچه «ضدجاسوسی» شمرده می‏شد باشد و اطلاعات سپاه پیگیر آنچه «ضدانقلاب» خوانده می‏شد. پرونده ‏ی حزب توده اما بینابین بود: اطلاعات نخست‏ وزیری از ابتدای 1357 حزب توده‏ را نظر به سوابق تشکیلاتی آن و وابستگی ‏اش به شوروی یک مورد جاسوسی ارزیابی می‏کرد و آن را تحت نظر داشت و اطلاعات سپاه آن را مورد ضدانقلاب. این تداخل در نهایت امر منجر به شکل‏ گیری هیأتی زیرنظر موسوی تبریزی با حضور نمایندگانی از هر دو نهاد امنیتی می‏گردد. در نهایت اما اطلاعات سپاه بدون در جریان قرار دادن اطلاعات نخست ‏وزیری مبادرت به دستگیری سران حزب توده می‏کند؛ که در ادامه اطلاعات نسخت ‏وزیری به تلافی اداره ‏ی روند بازجویی ‏ها و اعتراف ‏گیری‏ها را در دست می‏گیرد. همین موضوع درباره پرونده ‏ی مجاهدین خلق هم به دفعات وجود داشت. اختلافاتی از این دست را می‏توان مبتنی بر تفاوت در تاکتیک برخورد با آنچه در خصوص خنثی ‏سازی ‏اش تردیدی نیست توضیح داد؛ اما ماجرای اختلافات اخیرا رو شده را چطور باید تحلیل کرد؟ اینجا ما با تفاوت تاکتیک‏ها رو به ‏رو نیستیم؛ موضوع روایت شده از جنس کلاه گذاشتن وزارت اطلاعات بر سر اطلاعات سپاه است.

آیا نباید برای ارزیابی این سطح از تضاد، موضوع را از جای دیگری پیگیری کنیم؟ مثلا از میزان سهم ‏بری هر یک از دو نهاد مذکور از کیک اقتصاد سرمایه ‏داری ایران؟ امروز بخش مهمی از گمرگ ایران در دست وزارت اطلاعات است، در حالی که تمامی پروژه‏ های حوزه‏ ی صنایع سنگین (نظیر پتروشیمی ‏ها) را سپاه در اختیار دارد. آیا این موارد تضاد تجلی اختلافات در سطوحی هستند که کمتر خبری می‏شوند؟ آیا ترورها کارِ خود وزارت اطلاعات بوده برای زمینه ‏سازی مذاکرات و به این اعتبار مغلوبه کردن سیاست یک‏ دندگی سپاه در سهم ‏بری به واسطه‏ ی پروژه ‏های داخلی و عموما تحت قرارداد با چین و روسیه، تا به این طریق با هموار شدن امکان سرمایه ‏گذاری شرکت‏های غربی به واسطه‏ ی «برجام» تکنوکرات‏های اعتدالی بار دیگر بتوانند در اقتصاد سیاسی جولان دهند؟ یا شاید بیرونی کردن این سطح از تضاد به منظور شناسایی جاسوسان سرویس‏های خارجی در درون این دو نهاد امنیتی است که به ویژه ظرف دو سال گذشته، روش شدن حضور تعداد قابل توجهی از آن‏ها در این دو نهاد ضربه ‏های اساسی‏ ای را از حیث برملا شدن فعالیت‏ های نظامی پنهان به جمهوری اسلامی وارد آورده است (بنگرید به نمونه ‏ی سید جمال {سیاوش} حاجی زواره، کارمند سازمان هوا-فضای سپاه و همسرش لیلا تاجیک). منظور از طرح این سناریو این است که با «نمایش» سطح قابل توجهی از تضاد میان دو نهاد امنیتی آن‏ها فرصت بیابند تا از طریق پهن کردن تورهایی برای جاسوسانی که می‏کوشند در گپِ این تضاد و اختلاف نقش‏ آفرینی کنند، آن‏ها را به دام بیندازند.

نتیجه
مثل بسیاری از موارد این چنینی، ما از در اختیار داشتن میزان قابل‏ توجهی داده و اطلاعات محرومیم و لذا قادر نیستیم از گمانه ‏زنی‏ ها توأم با علامت‏ سوأل‏های فراوان جلوتر برویم. با این حال روشن است که سطحی از تضاد هست که حتی در صورت از جنس «تفاوت تاکتیک» ارزیابی کردن آن‏ها، باز هم نمی‏توان این موضوع را نادیده گرفت که اختلافات تاکتیکی گاه می‏تواند نتایج استراتژیکی قابل توجهی به ‏بار آورد. اینکه دستور کار نهادی امنیتی دستگیری بی‏حساب و کتاب باشد یا تحت‏ نظر گرفتنی حساب شده، بی ‏تردید در خصوص سرنوشت سوژه ‏ای که قصد مهارش را دارد مؤثر خواهد بود.
با این تفاسیر به‏ نظر می‏رسد که رقابت دو نهاد بر سر کیک اقتصاد سیاسی سرمایه‏ داری ایران می‏تواند افقی از بروز و ظهور سلسله ‏ای از تضادها را به‏ بار آورد که می‏تواند هزینه ‏های جبران ناپذیری را به مبارزان و افراد غیرسیاسی وارد کند. افشاگری ‏ها شاید بتواند از شدت این فشارها بر فعالان و مردم عادی بکاهد، اما آنچه نباید از یاد برد عبارت از این است که حتی به‏ نهایت رسیدن اختلافاتی از این دست در هنگامی که توده ‏ی جامعه به میانجی جنبش‏های اجتماعی عاملیت مبارزاتی نداشته باشد، نه ‏تنها بانی فرصت و گشایشی نخواهد بود، بلکه همان‏طور که گفته شد منجر به هر چه بیشتر و شدیدتر سوختن تر و خُشک با هم خواهد شد.