مقصران این وضعیت و برهم زنندگان واقعی نظم عمومی و امنیت ملی کارگران و مدافعان آن ها نیستند. مقصران واقعی آنچه در هفت تپه ها، پترو شیمی ها، فولاد سازی ها، ماشین سازی و هپکو و … معادن حادثه خیز رخ می دهد سیاست گزاران و برنامه نویسان و همه ی کسانی هستند که قوانین نادرست و ظالمانه را تدوین و تصویب و اجرا کرده اند. کارفرمایان و صاحبان سرمایه و قدرتی هستند که با توسل به این قوانین و این روابط انبوه کارگران را بیکار و یا با نپرداختن مزد و حقوق آن ها را به خیابانها کشانده اند.

---

 

 

 

گنه کرد در بلخ آهنگری
به “شوش” تر زدند گردن …

درسالهایی نه چندان دور در سرزمین ما که نسبتا ثروتمند هم بود مردمانی زندگی می کردند که از حاکمان خود چندان راضی نبودند. در ادارات دیوانسالاری و فساد دیده می شد. در تقسیم فرصت و امکانات و در اجرای قوانین تبعیض و بیعدالتی وجود داشت. پسران برخی پاسبانان و قضات به پسران پاره ای از وکلای مجلس قانون گذاری می گفتند: “پدران ما از پدران شما زورمندتر هستند زیرا با گرفتن اندکی پول و هدیه می توانند تمام قانون هایی را که پدران شما نوشته اند بی اثر کنند. زبان و رفتار حاکم، که خدایگان شده بود، و ارتش او با مردمان و بخصوص با مخالفان اغلب زبان زور و ظلم بود. اسلحه و تجهیزات نظامی بسیار می خریدند و انبار می کردند، گمان داشتند ژاندارم و قلدر منطقه هم هستند! حاکم و سرداران در این خرید ها، از خزانه، برای خود ثروت اندوزی هم می کردند. هر ازگاهی بخشهایی از این اختلاس و سو استفاده ها بطریقی از پرده برون می افتاد و به رسانه ها می رسید. امیری و چند استوار رسوا و برکنار می شدند؛ رقم ها اما هنوز چندان بزرگ نبود که علم نجوم برای خوانش آن ها همگانی بشود. در گمرک بزرگترین بندر این سرزمین هراز گاهی اتشی در می گرفت؛ حادثه ای(!) که طی آن اسناد و ردهای تخلفات آنچنان سوخته میشدکه تو گویی هرگز هیچ خانی نیامده و نرفته است. سرانجام روزی، اضافه بر نخبگان و روشنفکران، طاقت مردمان کوچه و بازار هم به آخر رسید و در پی رسیدن به عدالت و وضعیتی بهتر به خیابان آمدند؛ حاکمی دیگر بر سر کار آمد و انبوه مردم در انتظار آزادی و قسط و عدالت به خانه ها رفتند.

یک دو سالی گدشت و نه از قسط خبری شد و نه عدالت به میدان آمد. پس گروهی به اعتراض درآمدند؛ قضا را آتش جنگی سهمگین برافروخته شد!
************************************

جنگ آمد و در شرایط جنگی نه تنها همه وادار به سکوت شدند که طبقه کارگر همزمان در دو جبهه متفاوت در گیر شد. هم حضور مستقیم شمار زیادی از کارگران در جبهه های جنگ و هم تحمل فشار ها و تنگناهای سیاسی اجتماعی و اقتصادی ناشی از جنگ و از جمله بلوکه شدن مزد ها برای چند سال متوالی و پرهیز دادن کارگران از اعتراض به کمبود ها و نابسامانی ها و حتا اعلام حرام بودن اعتصاب! در اولین سال پس از شروع جنگ تمامی سندیکاهای کارگری و شوراهای کارخانه ها تعطیل و سرکوب و شمار زیادی از برگزیدگان کارگران در این نهادها برکنار و بازداشت و گروهی اعدام شدند؛ بجای این نهاد ها شوراهای اسلامی کار سبز شدند که ملغمه ای از نفوذ ایدیولوژی و وابستگی به کارفرما و خدمت گداری به دولت و حکومت بودند.
بخشی هایی از سرمایه داران در همین شرایط جنگی، در نهان و آشکار، با استفاده از فرصت بدست آمده به انباشت سرمایه های کلان و نجومی پرداختند. انباشتی که در همان اوایل دوران سازندگی از آن رونمایی شد. در روزها و سال هایی که طبقۀ کارگر و انبوهۀ مردمان درگیر جنگی واقعا تحمیلی و مصایب آن بودند اتاق فکر سرمایه داری در مجلس قانون گذاری مشغول تدوین و تصویب قانون کار خود بود. قانون کاری که کاملا مطابق با میل و منافع کارفرمایان و صاحبان سرمایه نوشته و مقدس و حاصل خون شهدا خوانده شد! در فصل دوم این قانون زمینه رواج کامل و قانونی شدن قراردادهای موقت درتمامی کارهای دایمی و در نتیجه محو و نابودی امنیت شغلی کارگران تدارک دیده شده بود. در فصل ششم، با تحمیل سه نوع تشکل ایدئولوژیکِ زرد و وابسته و تحت کنترل کامل دولت و کارفرما، بطور رسمی و قانونی طبقه کارگر از داشتن هر نوع تشکل مستقل و کارآمد محروم شد و بالاخره در فصل دهم برای تعیین مزد کارگران و شیوۀ افزایش آن سازوکاری به نام شوراعالی کار تعریف شد. این سازوکار چنان یک سویه به نفع کارفرمایان تنظیم و تصویب شده که حتا برگزیدگان همان تشکل های زرد رسمی نیز عملا در تعیین مزد کوچکترین نقش و اثری به نفع کارگران نمی توانند داشته باشند؛ نتیجه کار این شورا، پس از 30 سال فعالیت، دستمزدی است که حتا یک سوم خط فقر رسمی و بخش کوچکی از هزینه های یک زندگی حداقلی را هم پوشش نمی دهد. شورای نگهبان که، حتا، این حد از فشار بر طبقه کارگر را کافی نمیدانست از تصویب این قانون سر باز زد و سرانجام نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام تاسیس شد و این قانون یک سویه را تصویب کرد.

در روند استثمار طبقه کارگر و پایمال کردن حقوق لایه های مختلف مزدبگیران، غارت منابع ملی، تصاحب ثروت های عمومی و در یک کلام انباشت سرمایه در مقیاس کلان، اما، همه ی اقدامات برشمرده در بالا هنوز در حد تهیه مقدمات و آغاز کار بود!
جنگ تمام شد، دوران سازندگی فرا رسید و نئولیبرالیسم و تاثیرات آن بر تمامی شئون جامعه سایه افکن شد. متاثر از سیاست های تعدیل ساختاری، نسخه های توصیه شده توسط نهاد های مالی بین المللی، الزامات جهانی شدن و پیوستن به بازار جهانی، و در نتیجه، واردات انبوه کالاهای مصرفی، تعداد زیادی از کارخانجات و صنایع داخلی در مسیر تعطیلی و انحلال قرار گرفتند و بخش بزرگی نیز پروسۀ خصوصی سازی و واگذارشدن به بخش خصوصی را طی کردند. ره آورد هر دو مسیر اخراج های گسترده و انبوه و بازخریدی کارگرانِ دارای قراردادهای دایمی کار و همچنین بازنشستگی های پیش از موعد بود. نتیجۀ تبعی این روند، اضافه بر انبوه تر شدن لشکر بیکاران که خود دستمایه سرکوب مزد هاست، محروم شدن کارگران واحدهای صنعتی از چند دهه تجربه و سنت های مبارزه ی طبقاتی بود. کار اردوی سرمایه تمام نشده بود و طبقه کارگر هنوز معنا و تاثیر آنچه را که داشت بر سرش آوار می شد نمی توانست دریابد! به منظور خدمت به سرمایه و سرمایه داران و تامین کارگر ارزان و مطیع، وزارت کار و هیات وزیران در دو مرحله تمامی کارگران شاغل در کارگاه های دارنده ی 5 کارگر و سپس 10 کارگر و کارگاههای قالی بافی را از شمول تمام یا بخشی هایی از قانون کار خارج کرد و حتا همان حمایت های ناچیز باقی مانده در قانون کار را هم ازآنان دریغ نمود.
سپس، با پیشنهاد دولت، (تقدیم لایحه) و تصویب قانون مربوط به آن در مجلس قانونگذاری، مناطق آزاد و مناطق ویژه تجاری پدید آمد. در این جا نیز هیات وزیران دولت های وقت باز هم، در ادامه تسهیل امر سرمایه و سرمایه گذاری و خدمت به کارفرمایان که حالا دیگر کار آفرین خوانده می شدند، طی مصوبه هایی روابط میان کارگر و کارفرما را در این مناطق از شمول قانون کار خارج و تحت پوشش دستورالعمل های ویژه ای قرار دادند که دست کارفرما را در دست اندازی به حقوق قانونی کارگران بازتر و کارگران را از اندک حمایت های قانونی باقی مانده در قانون کار محروم تر می کرد. سرانجام، جهت کامل شدن خدمات دهی به سرمایه داران، روند خصوصی سازی و واگذاری (بخوان به غارت دادن) بخش های مهم و بزرگی از صنایع و بنگاه های اقتصادی، امکانات و ثروت های عمومی جامعه و از جمله منابع طبیعی به بخش خصوصی اهمیت و سرعت بسیار پیدا کرد. سازمان خصوصی سازی، که اولین اساسنامۀ آن در تاریخ 16/03/1380تصویب و رسمیت یافته است، با استناد به بند “ج” سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی (1385) موظف گردید در چارچوب اساسنامۀ جدید (26 /12/1388) با هدفی به ظاهر زیبا و عوامفریب تحت عنوان “گسترش مالکیت در سطح عموم مردم”، منابع و ثروت های نهفته دردل زمین و طبیعت ، جنگل ها، مراتع، سواحل و همینطور بسیاری از صنایع و واحدها وبنگاه های بزرگ خدماتی و تجاری و مالی را به قیمت هایی از فرط ارزانی به غایت خنده دار به بخش خصوصی واگذار کند . بخش خصوصی (سرمایه داران نو کیسه و صاحبان جدید این کارخانجات و بنگاهها) استعدادی بی نظیر و حرص و ولعی بی پایان و غیر قابل کنترل در غارت و استثمار کارگران از خود نشان داد. قابل توجه ترین تبلور این ولع و آزمندی و نتایج تبعی آن در فروش و نقد کردن بخش های زیادی از املاک و دارایی های جنبی این صنایع و بنگاه ها بسیار و مهمتر از آن در “نپرداختن” یا “تاخیر در پرداخت” حقوق و دستمزد ماهیانه ی کارگران واحدهای واگذار شده دیده می شد. جلوۀ دیگر این حرص و آزمندی در بخش معدن قابل مشاهده است؛ در این بخش برای کسب سود بیشتر، اضافه بر تاخیر در پرداخت مزد که گاه به چندین ماه می رسد، آنقدر در هزینه های خرید و نصب تجهیزات و لوازم مربوط به ایمنی و بهداشت معادن صرفه جویی و از آن کاسته می شود که همه ساله شاهد بروز حوداث بسیار دردناک و تلفات جانی سنگینی در معادن مختلف کشور هستیم. حوادثی مانند حادثه معدن زمستان یورت استان گلستان و برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران معترض معادن آق تپه و شهربابک ( مس سر چشمه ) هرگز از خاطره ها نخواهد زدوده شد.

سخن کوتاه، از آغاز انقلاب 1357 تا به امروز به بهانه ها و ترفندهای مختلف نسبت به طبقه کارگر اجحافات پی در پی صورت گرفته است. مجلس، شورای نگهبان، هیات وزیران و برنامه نویسان توسعه ی اقتصادی متصل و در تکمیل کار یکدیگر و در جهت حمایت از صاحبان سرمایه و کارفرمایان و بالتبع تضییع حقوق کارگران قانون و آیین نامه و دستورالعمل نگاشته و تصویب کرده و به سرعت به اجرا درآورده اند. سازمان خصوصی سازی نیز اموال و ثروت های عمومی را به ثمن بخس به صاحبان سرمایه و نزدیکان به قدرت واگذار کرده است؛ ابر و باد و مه و خورشید و فلک نیز دست آن ها را در چپاول اموال عمومی و استثمار کارگران و حتا نپرداختن مزد، مزد ناچیزی که کفاف زندگی در حد نیمی از خط فقر را هم نمی دهد، کاملا باز گذاشته اند. کارگران واحد های واگذار شده که حقوق بدیهی آن ها ضایع و سلب شده آنگاه که از نتیجه ی رسیدگی به شکایات متعدد خود نزد مراجع و مقامات مسئول نا امید شده اند تظلم به خیابان آورده علیه این وضعیت و این خصوصی سازی به فریاد برخواسته و از همگان کمک طلبیده اند. روشن است که از زاویه منافع و حقوق کارگران، خصوصی یا دولتی و ایرانی یا خارجی بودن سرمایه و کارفرما تفاوتی ندارد. آنچه مهم است ادامه روند کار و تولید و امنیت شغلی و پرداخت به موقع و کافی مزد عادلانه و واقعی و یا بالعکس تاخیر در پرداخت و گاه عدم پرداخت حقوق و مزایای اوست. ماده 37 قانون کار به صراحت می گوید: “مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعت کار به وجه نقد رایج کشور یا به وسیله چک عهده بانک در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار و یا به صورت ماهانه و در آخر هر ماه پرداخت شود”. تاکنون هیچ مدعی العمومی هیچ کارفرمایی را به دلیل رعایت نکردن این ماده قانون، که موجب وارد امدن ضرر و زیان به زندگی انبوه کارگران شده، به دادگاه و محاکمه نکشانده است. هیچکس به این کارفرمایان نگفته که با عدم پرداخت حقوق کارگران سبب عاصی شدن و به خیابان آمدن آنها و برهم خوردن نظم عمومی و امنیت اجتماعی شده اند. هیچ دادگاه و هیچ مقام امنیتی و مسئولی به هیچ کارفرمایی نگفته که با عدم بازسازی و تامین نکردن قطعات یدکی ماشین آلات و عدم تامین مواد اولیه کموجب اختلال در روند تولید شده است. اما آنگاه که کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، مجتمع فولاد اهواز، کارخانجات هپکو، آذر آب و ماشین سازی اراک، پتروشیمی ها، معدن طلای آق تپه و دیگر بنگاه های مشکل دار ناامید از نتیجه روند قانونیِ شکایات، تظلم به خیابان آورده و از عموم مردمان کمک می طلبیده اند کارفرما آن ها را به اختلال در روند تولید، پلیس پس از ضرب و شتم و بازداشت آنها را به اخلال در نظم عمومی و قوه قضاییه کارگران معترض را به اقدام علیه امنیت ملی و دانشجویان و مدافعان آن ها را به تشویش اذهان متهم می کنند. کارگران معترض، روزنامه نگاران پیگیر و انعکاس دهنده این اخبار و دانشجویان و مدافعان کارگران ضرب و شتم و بازداشت شده تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف به ارتکاب جرم علیه خود و سپس به شلاق و تحمل زندان محکوم می شوند. تاسف برانگیزتر آن که تحت اینگونه فشارها آن ها را وادار به اعتراف علیه خود مقابل دوربین و تهیه فیلم و مصاحبه تلویزیونی کرده حیثیت اعتبار اجتماعی آن ها را خدشه دار و آسایش و امنیت روانی خانواده های آنان را به شدت تهدید می کنند؛ هرچند افکار عمومی و

مردمان بیزار و متنفر از این نمایشات غیر انسانی و ترتیب دهندگان آن ها، در نهایت نه تنها این اتهامات را مردود میدانند که ارزش و احترام آنان به این مدافعان آزادی و حقوق کارگران بیشتر و بیشتر می شود.

مقصران این وضعیت و برهم زنندگان واقعی نظم عمومی و امنیت ملی کارگران و مدافعان آن ها نیستند. مقصران واقعی آنچه در هفت تپه ها، پترو شیمی ها، فولاد سازی ها، ماشین سازی و هپکو و … معادن حادثه خیز رخ می دهد سیاست گزاران و برنامه نویسان و همه ی کسانی هستند که قوانین نادرست و ظالمانه را تدوین و تصویب و اجرا کرده اند. کارفرمایان و صاحبان سرمایه و قدرتی هستند که با توسل به این قوانین و این روابط انبوه کارگران را بیکار و یا با نپرداختن مزد و حقوق آن ها را به خیابانها کشانده اند.

کارگران معترض، دانشجویان و مدافعان کارگران و روزنامه نگاران بی گناهند. کارگران و مدافعان زندانی ان ها را آزاد کنید؛ اخراجی ها را به سر کار بازگردانید و خسارات وارده به آن ها را جبران کنید.

---