پیش از هرچیز باید شرایط کنونی را یکبار با دقت رصد کرد و دریافت که کارگران در چه موقعیتی قرار دارند و سپس به دنبال “چه باید کرد”ها رفت.

---

 

 

پاسخ به دغدغه های پیشروان کارگری در باره “چه باید کرد؟”
(قسمت اول)

پیش از هرچیز باید شرایط کنونی را یکبار با دقت رصد کرد و دریافت که کارگران در چه موقعیتی قرار دارند و سپس به دنبال “چه باید کرد”ها رفت.
ما در این‌باره شرایط کنونی را به دو دسته تقسیم می کنیم: یکی که ارتباط مستقیم و مشخص با زندگی و کار خود کارگران دارد و دیگری که موضوعی است اجتماعی – اقتصادی و سیاسی و فرهنگی که آنهم گرچه نه چندان مستقیم و قابل درک برای عموم طبقه کارگر، که به موازات آن اهمیت پیدا می کند و در مواقعی تعیین کنندگی هم دارد ابتدا به مورد اول می پردازیم:

یکم – یکبار دیگر خود را در برایر این واقعیت قرار دهیم که در ایران زنان کارگر آنچنان که شایسته است کمتر به حساب آمده‌اند و خود نیز به دلیل عمدگی تبعیضات جنسیتی گرایش طبقاتی خود را کم رنگ دیده اند. در عمل نیز برابر آمارهای رسمی تنها کمتر از 5 % از نیروی کار کشور را تشکیل می دهند. پس ضرورت جدی باورداشتن به این واقعیت است که درصد قابل توجهی از شاغلان که زنان کارگر آن را شامل میشود از دوشادوشی در کنار مردان کارگر بازمانده اند و جای آنان در مبارزات سازمان یافته کنونی نیز خالی است.

دوم – کارگران در برخی رشته های صنعتی مادر و پاره ای از کلیدی ترین بخش ها مانند صنعت نفت، از سنت های مبارزاتی گذشته فاصله گرفته‌اند و بنا به دلایل بسیاری از جمله تفاوت کیفی سطح زندگی با دیگر کارگران و در درجه دوم سطح نظارت و کنترل امنیتی در اینگونه واحدها در حال حاضر تمایلی به وارد شدن در متن مبارزات از این بخش ها دیده نمی شود.

سوم– علیرغم شکسته شدن جو ارعاب و ترس زدگی ناشی ازسرکوب خشن و افسار گسیخته‌ی دهه های گذشته باز هم بنا به دلایلی میتوان گفت ترس از بینوایی خانوارها جای ترس از سرکوب را گرفته است و در عین حال این دو عامل ترس کارکرد بازدارنده دارند. اضافه بر آن بیکاری روز افزون و موج اخراج ها و تعطیل واحدهای تولیدی و خدماتی به این ترس زدگی دامن زده است. این خود افزایش ناامنی شغلی و اجتماعی شدیدی را بدنبال داشته و دارد.

چهارم– موضوع عدم پرداخت به موقع دستمزدها و بی قانونی حاکم بر روابط کار و ناکارآمدی های تشکل های زرد حکومتی در دنبال کردن این مشکل که اساس آن رفتارهای غیر قانونی کارفرمایان است نیز از عواملی است که در حال حاضر به جای ایجاد انگیزه مبارزاتی کارگران را به کارهای فرعی برای تامین معیشت هدایت می کند و بخشی از آنها را در مسیر اقتصاد پنهان قرار می دهد، بخشی را به کار سیاه و گروهی را نیز به کار اجباری وا داشته است.

پنجم– هنوز بسیاری از کارگران به ماهیت فرمایشی بودن تشکل های شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی موضوع قانون کار کنونی، روش نماینده گزینی تحت نظارت دولت پی نبرده اند و یا در صورت شناخت نتوانسته اند ضرورت ایجاد سازمان های کارگری مستقل را دریابند و این به ویژه آنجا که سازمان های مستقل کارگری به شدت سرکوب شده و می شوند خود موجب زمان بر شدن دریافت های درست از چگونگی برپایی سازمان های مستقل کارگری شده است.

ششم– اختلاف نظرات جدی و گاه مخرب در بین پاره ای از نیروهای کارگری پیشرو که بنا به ظرفیت‌های اندک تئوریک و بی توجهی به تجارب مبارزات کارگران در سطح ملی و بین المللی موجب کاهش توانمندی پیشروان کارگری، هرز رفتن توان و از دست رفتن موقعیت های مناسب برای همگرایی های طبقاتی و انحراف به سوی تک خطی دیدن مبارزات کارگران (که یا افراط به سوی صنفی گری دارد و یا رویکرد به غایت افراطی سیاسی بدون اهمیت به صنفی گری) را پیدا می کند.

هفتم– ضعف و نبود پیوندهای اجتماعی لازم بین سایر اقشار و طبقاتی که از وضع موضوع آسیب دیده اند و می‌بینند و این نبود پیوند امکان دستیابی از ایجاد همکاری‌های بین خلقی را برای آرمان ها و اهداف مشترک به شدت کاهش داده است. خرده جنبش ها در صورت امکان اتحاد عمل می توانند به طبقه کارگر نیز توانمندی بیشتری را برای امر پیشبرد مبارزات بدهند. این گرایش در بین دانشجویان و کارگران بیش از همه اهمیت دارد، چرا که پیوندها تا حدودی ایجاد شده است اما از آنجا که هر یک بدلایلی خواهان استقلال های نسبی هستند که البته بجای خود درست هم می باشد اما وقتی پیوندها به درستی برقرار نشود هم توانایی ها و تجارب به درستی منتقل نمی‌شود و هم در صورت پیوندهای حساب نشده هزینه های مبارزه بالا خواهد رفت.

هشتم– نقش مداوم و مستمر دستگاههای تبلیغی – امنیتی و سرکوب در ایجاد انواع اخلال در روابط بین پیشروان کارگری با استفاده از شیوه های پیدا و پنهان “اختلاف بیانداز و حکومت کن” و رواج نسخه های دروغین و جعلی از سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و شبیه سازی‌های تشکیلات، در این موارد که متاسفانه به شدت هم از سوی نهاد خیانتکار خانه کارگر و هم از سوی برخی فرصت طلبان جیره خوار طی این سال ها جریان داشته است.

نهم– هجوم گسترده نئولیبرالیسم به عنوان سیاست امپریالیستی و ترویج مقررات زدایی در همه عرصه های حقوق کار و مقررات در روابط کار حرکت بی وقفه برای سرکوب دستمزدها، مطیع سازی نیروی کار با اتکا به نابودی و خنثی سازی هر گونه اراده جمعی کارگری در هرسطح.

دهم– و به تبع همان سیاست های نئولیبرالی گسترش بازار کار آزاد و بی قانون از راه گسترش مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، فراهم سازی امکان رشد قارچ گونه شرکت های تامین نیروی انسانی مطلق العنان و حذف هر گونه نظارت بر بازار کار و از بین بردن هر گونه چتر حمایتی که ضمانتی برای رویکرد مبارزاتی کارگران دارد و از مهمترین وجوه آن حذف تامین اجتماعی از راه انواع شیوه های کالایی سازی بهداشت و درمان، بالا بردن زمان بازنشستگی و لغو اعلام نشده بیمه های بیکاری از راه قراردادهای کار کوتاه مدت.

یازدهم– موضوع اشتغال زدایی از راه تضعیف مداوم و مستمر تولیدات صنعتی و رویکرد شدید به سوی واردات کالاهایی که امکان تولید آنها در ایران وجود دارد به گونه ای که زیر ساخت ها به کلی ویران شوند و از روزآمد شدن صنایع به شدت جلوگیری گردد و دست انواع سرمایه ها برای واردات کالا، خروج سرمایه، یستر سازی برای تشویق به فرار مغزها و در نهایت مهاجر فرستی نیروی کار کاملا آزاد گردد و همه اینها عوامل بازدارندگی در اشتغال زایی ملی و از دست رفتن فرصت های شغلی را در پی خواهد داشت افزون بر آن به نرخ بیکاری دایما فراینده نیز خواهد انجامید.

در بخش دوم از شرایطی می گوییم که به موضوع نظام سیاسی ایران و نوع حکمرانی آن و تاثیر بلاواسطه و یا باواسطه اش روی زندگی کارگران اثرات نامطلوبی تا کنون گذاشته و میگذارد. دراین جا لازمست یادآور شویم منظور ما بررسی همه جوانب کارکردی و کژکارکردی نظام سرمایه داری در ایران نیست چرا که ما در مجموعه راهکارها به آنها پرداخته ایم و بیشتر نظر ما آندسته از شرایطی است که عمدگی بیشتری را بخود اختصاص می دهند.

یکم: سیاست ضدمردمی و ضد ملی خصوصی سازی و تاثیرات آنی و آتی آن بر زندگی کارگران. این سیاست بیشترین موجبات اعتراضات کارگری از سال 1384 تا کنون است و علیرغم آن که در ابتدا برای مردم و به ویژه کارگران از میزان خیانت آشکار حکومت بابت اجرای این سیاست روشن نبود ولی بتدریج و هر چه تعداد بیشتری از واحد های تولیدی صنعتی و کشاورزی و معادن و دریاها و منابع گوناگون متعلق به عموم مردم به سرمایه داران، و غارتگری های ناشی از این خصوصی سازی، مردم و بویژه کارگران را به عمق این فاجعه ملی بیشتر واقف گردانید.

دوم: روند سیاست های استبدادی و نقض حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی که برای کارگران بسیار زیان بخش است چرا که آزادی های فردی و اجتماعی امکانات کارگران را برای پیوندهای طبقاتی و بهره مندی از آن برای سازمان یابی و ارتقای سازماندهی برای کسب نیرو و توازن قوای لازم هر مرحله از مبارزه که از مهمترین نیازهای جدی کارگران در این دوره و در آینده خواهد بود.
این سیاست در راستای خصوصی سازی هر روز بیشتر از گذشته کارگران و زحمتکشان را متوجه این واقعیت گردانیده است که در نبود آزادی های سیاسی و به دنبال آن نبود شفافیت و نظارت های مردمی چگونه فساد سیستماتیک بر دولت ها و کل نظام سیاسی مستولی شده است و این فساد سیستماتیک چگونه همه مناسبات کار و تولید را بهم می ریزد و په بر سیر روابط کار می آورد.

سوم: نطام قضایی در ایران یکی از مهمترین ابزار های گسترش بی عدالتی و فساد در تمامی لایه های قدرت است. نظام قضایی در ایران نه تنها هیچ نشانی از عدالت ندارد بل که عامل اصلی و موثر در رواج بی عدالتی و فساد و در مقابل آن نیز رواج سرکوب، شکنجه و زندان مردم ایران شده است.

چهارم: عدم نظارت مردمی از کلان ترین سطح آن که در مجلس قانوگزاری تجلی دارد تا سایر سطوحی مانند شوراها که قرار بوده‌ است ابزار اعمال دموکراسی باشند. همه و همه در راه تدوین و تصویب سیاست هایی گام برمیدارند که به هر چه بی اثر شدن امر نظارت و کنترل دولت و قوه قضا در اعمال قانون می‌انجامد و از آن بدتر همواره توجیهه گر این سیاست ها نیز می‌شود.

پنجم: شیوه حکمرانی متکی بر ایدئولوژی واپسگرای دینی که در راس ان نظام ولایت فقیه خیمه زده است اساسا چیزی به نام جمهور مردم و آرا و نظرات آن ها را بر نمی تابد و این جمهور نیز همانند هر بدل از اصلی کارکرد تقلبی دارد و خود در دستان پنهان دولت سایه قدرتمندی که زعامت ولی فقیه را یدک می کشد، اسیر و دست آموز شده است.

ششم: سیاست های بین المللی جمهوری اسلامی، تحریم و افزایش تنش های بین المللی تا تقویت احتمال درگیری نظامی و تاثیر آن در ایجاد ناامنی اجتماعی از مواردی است که تقریبا به روش معمول تبدیل شده است از عواید چنین سیاستی بهانه داشتن جمهوری اسلامی برای سرکوب از یک سو و ترس و وحشت مردم از حضور بیگانه و دشمن خارجی از سوی دیگر و همراه با هم امنیت روانی جامعه را در هم می ریزد و نتیجه اش سردرگمی و تردید در تصمیم برای اقدام به مبارزه ای پیگیرانه خواهد بود.
بدین ترتیب باید دریافت‌های خود از این شرایط را در یک پیوند دیالکتیکی قرار دهیم و بی هیچ شک و تردیدی به این یقین و باور برسیم که هر آنچه امروز به عنوان مطالبات کارگری مطرح است در چنین فضایی باید به دست آید و بدیهی ترین موضوع نیز آنست که این اردوی پراکنده کار در قدم اول باید به پراکندگی خود فایق آید.

چه باید کرد؟
از نظر ما سوسیالیست ها هر اقدامی که بی در نظر گرفتن شرایط سیاسی _اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد و نتواند در هر اقدام اعم از تبلیغات، ترویج و آموزش، ایجاد تشکیلات، سازماندهی حرکات اعتراضی و پیش برد امر مبارزه این شرایط را با چشمان باز رصد کند، قطعا احتمال ناکامی را افزایش خواهد داد و در مقابل، توجه جدی و خلاق و پویایی شجاعت آمیز در تحلیل، شرایط احتمال تغییرات به سود کارگران و زحمتکشان را افزایش خواهد داد.

اینکه از احتمال ناکامی و شکست و در مقابل احتمال پیروزی در ایجاد تغییر را برجسته می کنیم، بدین خاطر است که با آگاهی به این احتمالات باید تصمیم گرفت تا راه را با برنامه طی کرد و در موقعیت هایی که هر دو احتمال به قطعیت بدل میشود نه چندان بیمناک شد که از ادامه راه بازماند و نه چندان ذوق زده که بخواهیم سرعت مطمئنه را فراموش کرده و پیش از آنکه به تحکیم مواضع بپردازیم و جای پا را سفت کنیم، به شتاب زدگی دچار گردیم. این شرط اولیه را باید همواره سرلوحه هر اقدامی قرار داد. زیرا راه دشوار صبوری و روش در خور و شایسته خود را نیازدارد.

ادامه دارد ……

---