آیا واقعاً تاکنون جایی دیده اید یا خوانده اید که عامل یا مانع دموکراسی نه روندهای اجتماعی بلکه نفت (یا مثلاً گاز یا آلومینیم و مس) باشد. دموکراسی از زمان یونان باستان در دولت شهرهای حاشیه ی دریا مطرح بود و در شرق امپراطوری عمل می‌کرد. آن موقع هم آیا نبود نفت باعث رشد دموکراسی و بودن نفت عامل پدیدار شدن دیکتاتوری شدند. بحث‏های جان لاک و منتسکیو و کانت در دموکراسی چه بودند؟ آمیزه‌ی لیبرالیسم با دموکراسی که از گذرگاه تاریخ اروپا در قرن های 18 و 19 عبور کرد، آیا از چاه و خط لوله ی نفت گذر می کرد.

 

---

 

 

 

 

واکنش به باورهایی نسبتاً رایج اما نادرست و گمراه کننده

از: فریبرز رئیس دانا

 

1- رشد بخش خصوصی عامل اصلی و تضمین کننده ی دموکراسی در کشور است!
گر چه ادعای بی خودی است که می کنند اما از آن انتظار سودها دارند. کسانی که این ادعا را می کنند یا از حیث علمی و تجربی وارد نیستند یا خواسته و ناخواسته وابسته به سرمایه‌داری هستند که می خواهد در دنباله‌ی منابعی که تاکنون به اصطلاح «بلعتُن» کرده اند نفت را هم غورت (یا قورت) بدهد (گفته است تازه دوغورت و نیمش باقی است) یا اصلاً خودشان همان نهنگ مرده خوارند.

پایه ی نظری این ادعا چیست؟ آیا واقعاً تاکنون جایی دیده اید یا خوانده اید که عامل یا مانع دموکراسی نه روندهای اجتماعی بلکه نفت (یا مثلاً گاز یا آلومینیم و مس) باشد. دموکراسی از زمان یونان باستان در دولت شهرهای حاشیه ی دریا مطرح بود و در شرق امپراطوری عمل می‌کرد. آن موقع هم آیا نبود نفت باعث رشد دموکراسی و بودن نفت عامل پدیدار شدن دیکتاتوری شدند. بحث‏های جان لاک و منتسکیو و کانت در دموکراسی چه بودند؟ آمیزه‌ی لیبرالیسم با دموکراسی که از گذرگاه تاریخ اروپا در قرن های 18 و 19 عبور کرد، آیا از چاه و خط لوله ی نفت گذر می کرد.

دموکراسی عصر نوین محصول مبارزه‌ی اجتماعی توده های مردم، به ویژه بخش‏های آگاهی است که دیگر نمی توانند ستم و خودکامگی را تحمل کنند و البته در همین شرایط حکومت هم دیگر نمی تواند با روش و ابزار پیشین حکومت کند. اما دموکراسی امری مطلق و یگانه نیست و در گذر زمان و نیز از جامعه ای به جامعه ی دیگر تفاوت می کند.

تجربه های زیادی نشان داده اند که کوچک و بزرگ بودن بخش خصوصی در دولت ‏های غیر صنعتی پیشرفته ربط زیادی به برقراری و رشدیابی دموکراسی نداشته اند. موضوع دولت – ملت‌های صنعتی پیشرفته ، موضوعی تاریخی است که با لیبرالیسم اقتصادی و جدا کردن دولت از زندگی اقتصادی و حرایم خصوصی و مالکیت شروع شد و سپس خود لیبرالیسم را سرنگون کرد و نام آن را در ترکیب لیبرال – دموکراسی (یعنی پوشاندن لباس دموکراسی به تن لیبرالیسم) حفظ کرد. در این سرزمین‌ها ، مالکیت خصوصی رشد کرد و دولت هم شد ضمان انباشت سرمایه و سلطه ی طبقاتی صاحبان سرمایه، اما نتوانست به سبک سابق حکومت کند و مردمِ متعلق به نیروی کار – و حتی طبقه ی متوسط – نتوانستند به شکل های مختلف سلطه را تحمل کنند وگرنه لیبرالیسم می‏ توانست نظام مشروطه را برتابد که البته کار چندانی هم با دموکراسی و حکومت مستقل مردم نداشت و فقط برای سلطه‌ی دولت قانونمندی‌ها و محدودیت هایی را قائل بود. مردم در سندیکاها ،احزاب، اعتراض ها و نهادهای مدنی علیه سلطه گری دولت و ستم سرمایه‏داری وارد عمل شدند و به تدریج دموکراسی رایج، با چهره ها و راهبردهای تغییر یابنده اش، پا گرفت و تثبیت و تحمیل شد.

اما وقتی به جهان گسترده ی امروز می رسیم می بینیم بزرگ شدن بخش خصوصی نمی تواند و نمی خواهد خود به خود در غیاب مبارزه ی توده ها و نقش آفرینی روشنفکران متعهد و آرمان جو دموکراسی راستین به ارمغان آورد. نگاه کنید به چین که بخش خصوصی اش بزرگ می شود و هنوز دولت در این کشور بر بنیاد سرکوب، که نماد آن ، میدان «تیان آن من» است ، به صورت غیر دموکراتیک حکومت می کند و تا آنجا که این حکومت با سودبَری می‌خواند مورد حمایت سرمایه داری نیمه مستقل کشور نیز قرار می گیرد. در ترکیه سال ها سرمایه‏داری رشد و «بورژوازی ترک» را بنا کرده بود. اما همه ی قدرتش را به دست ارتش و فرماندهان و «یالانچی پهلوان های» آن می سپرد که خواهان دموکراسی نبودند. جنبش‏های اخیر در این کشور به جمع بندی دولت عدالت و توسعه با رویکرد نیمه مذهبی – نیمه سکولار رسید. اما در ترینیداد و توباگو که اقتصاد دولتی داشت و در هند پیش از دهه ی هشتاد قرن بیستم که رشد سرمایه‌داری خصوصی را تجربه کرد و در اسرائیل که سرمایه‏داری دولتی دست بالا را دارد همان دموکراسی نمایندگی (و فقط تا حدی تکثرگرا) و مورد علاقه ی شماری از مبلغان لیبرال – دموکراسی، آن هم از نوع صوری اش، برقرار بود. در ایران بر خلاف آنچه تبلیغ می کنند بخش خصوصی چندان کوچک نیست در مجموع بزرگتر از بخش دولت است. اما کدام مؤسسه یا شرکت یا شخصیت حقوقی یا حقیقی آنها برای دموکراسی سربلند کرده است؟ البته برای تصاحب مابقی ثروت های ملی و به ویژه نفت ، با فریب اعطای دموکراسی ، مرتب وراجی می کنند. اما طرف‏دار ذره ای از دموکراسی واقعی هم نیستند.

شماری از مدعیان دموکراسی به شرط انتقال منابع نفتی به بخش خصوصی خودشان در صف اول گرفتن سهام نفت اند. و بخشی از آنها اصلاً به دموکراسی اعتقادی ندارند و به حکومت اسلامی وابسته اند. ببینید اصحاب اتاق های بازرگانی تهران و تبریز و اصفهان و مشهد و اینجا و آنجا را. شماری هم دموکراسی را به شرطی می پسندند که اصلاً و ابداً کاری به منشاء دارایی آنها و دست بازشان برای دراز شدن به هر سو نداشته باشد و آنها را همانا ممتازان جامعه بشناسد. شماری هم همین دموکراسی های نیم بند را البته به آن اندازه که در خور «فرهنگ مردمی که فرهنگ دموکراسی ندارند» باشد می خواهند. از این ها گذشته کدام یک از این مدعیان را دیده اید که خارج از موضوع تملک نفت، از آزادی مطبوعات، تشکل ها، قومیت ها، زنان، دانشجویان، کارگران حتی اصلاح طلبان به بند افتاده‏ای که زمانی همکاران جونِ جونی خودشان بودند اندک دفاعی کرده باشند یا بکنند. این شد حرف که یکی بگوید : «من از دموکراسی چیزی نمی گویم و چیزی هم نمی دانم اما نفت را بده آن وقت برایت می شوم آن چنان دموکراتی که خودت حظ کنی.»
نکته ی دیگر این که آیا بخش خصوصی دولت نمی خواهد و تاکنون این دولت ، همین دولتی که حداقل دستمزد را در شرایط بیکاری نزدیک به 0/6 میلیون نفری از جمعیت فعال 5/27 میلیون نفری معادل تقریباً 40 تا 50 درصد خط فقر تعیین می کند، دولت بخش خصوصی خاصه آن ناحیه ی خودمانی اش نبوده است (و بیفزائید تمام آن وام های ارزان و تسهیلات و زمین و پشتیبانی های سیاسی و خطبایی و رسانه ای). بله این بخش خصوصی نظرکرده و بزرگ مقیاس سیاسی – نظامی – روحانی که بازار مالی و مستغلات و تجارت و صنایع وابسته به قدرت دولت را در اختیار دارد منابع را بیشتر از این ها از آنِ خود می خواهد. این است که مدتهاست بند کرده است به نفت. آن چند نفر مشاور نادان یا مغرض کروبی از خصوصی‏سازی نفت دفاع می کردند و این موجب شد که دست کم 8 تا 9 میلیون کارگر از او ببرند و روشنفکران و تحصیل‌کردگان و کارکنان خدماتی نیز به هم چنین. کروبی اغفال شده بود و نمی دانست دموکراسی مورد نظر او یا دموکراسی نیست (و همان شکلی از دولت اسلامی است) یا این که در واقع عامل قدرت یابی و بهره کشی بیشتر از سوی همان قدرتی است که آن گونه «بگیر و ببندی» با خودِ او رفتار کردند.

چه کسی گفته است بخش خصوصی دولت جابر را نمی خواهد و با آن سر جنگ دارد. ببینید همین بخش خصوصی مسلط بر ایران که صدایش از حلقوم اقتصاددانان و سیاست شناسان و دانشگاهیان وابسته بیرون می آید چگونه عمل کرده است. حتی مهندس بازرگان را تحمل نکرد. نهضت آزادی را می خواهد له کند (و نهضت آزادی به نظر من بر خلاف آنچه می گویند امروز دیگر لیبرال هم نیست، نولیبرال هم نیست بلکه گرایش های ملی و برنامه ای کنترل اقتصادی و تا حدی سوسیال دموکراتیک دارد اما طرفدار جدی بخش خصوصی فعال است). با احمدی نژاد هم که آنها می گویند 25 میلیون رأی داشته به رغم آن که از صندوق بین المللی پول تشویق نامه دریافت می کند از سرِ عناد در آمده است و مدام بر سر قانون کار می کوبد و با دولت لیبرال – نولیبرال اصلاحات هم، که همان قانون کار با اندکی حمایت کارگری را با کمک مجلس پنجم تق و لق کرد، سازگاری ندارد و همه این ها به خاطر این است که می گوید بی خود می روید به سراغ سهم دهی به این و آن. همه‏اش مال من است. این بخش می خواهد در مقابل کارگران، زنان، توده های مردم، خواهندگان حق بیمه و رفاه همگانی و به ویژه رادیکال ها دموکرات شود به شرط آن که نفت را هم از آن خود کند. زهی خام خیالی که متأسفانه سرکوب فرهنگی و سیاسی مردم آن را چونان دانش مد روز جا انداخت.

2- دولت اگر توان مالی نداشته و متکی به مالیات مردم باشد نمی تواند بر جامعه سروری و زورگویی کند!
همین که می گویند استغنای مالی دولت یعنی چه؟ مثلاً اگر دولت نادار باشد و بی کار و بی اثر، آن وقت می‌شود دولتی که عاشق و شیفته ی دموکراسی است یا بر عکس دولت مستغنی آلمان یا آمریکا (این آخری بودجه ی واقعی نظامی اش نزدیک به سه برابر درآمد ملی ایران است) ضد دموکراسی اند؟ آنهم از نوعی که حریفان سینه چاکش می خواهند عیناً در جامعه ایران جا بیندازند؟ (حکایت آنست که اقتصاددانان نولیبرال می خواستند اقتصاد ایران را نیویورکی کنند کردند عیناً آرژانتینی – برزیلیِ دهه ی شصت قرن بیستم).

بعد هم مگر دولت ایران مستغنی است. این که دولت درآمد نفت را دارد، بگذریم از فساد و «ویژه بهر» (همان «رانت»، به اصطلاح من) مگر هزینه های عمرانی و جاری را پیش روی خود ندارد. در سال 1396 کل درآمدهای مصوب دولت (نفت ، مالیات خالص ، وام و سایر) 287 تریلیون تومان بود. این درآمد با احتساب بودجه ی شرکت ها و مؤسسات انتفاعی و بانک های دولتی به 1152 تریلیون تومان می رسید. در همان سال تولید ناخالص داخلی، (برآورد بر پایه ی آمارهای رسمی) به 1481 تریلیون تومان بالغ می شد. به این ترتیب نسبت درآمدهای عمومی دولت به محصول ناخالص داخلی 3/19 درصد و سهم بودجه کل (یعنی بودجه عمومی به اضافه ی بودجه شرکت ها) به 7/77 درصد می رسید. به این نمی گویند استغنا زیرا از کل بودجه ی شرکت هایی ، که دولت در آن از 1 تا 99 درصد سهام دارد ، به طور خالص چیزی در حدود 40 درصد آن به بخش خصوصی تعلق دارد (در واقع بنا به تعریف شرکت های دولتی شرکت هایی هستند که بیش از 50 درصد آن به دولت تعلق دارد). به این ترتیب نسبت بودجه ی شرکت های واقعاً متعلق به دولت به محصول ناخالص داخلی به 55 درصد می رسد. این نسبت ها بالاترین نسبت در دنیا نیست. گیریم در کشورهای صنعتی سهم مالیات و در برخی از کشورها سهم سایر منابع و فعالیت های دولتی بالا است. اما توجه کنیم که شرکت های دولتی (و به طور کلی تمامیت دولت در ایجاد درآمد برای بودجه ی عمومی) چیزی در قد و قامت و قالب بخش خصوصی ظاهر می شوند.

اما بخشی از این بودجه ی دولت به اصطلاح مستغنی (باز صرفنظر از ریخت و پاش و فرار و سرمایه و چیزهای مشابه دیگر) صرف هزینه های موسوم به عمرانی می شود که رقم آن در بودجه 1396 (که سال غیر عادی ای بود) به 4/4 تریلیون (از 92 تریلیون تومان درآمد نفت) بالغ می شد. اگر دولت این منابع نفتی را نداشته باشد (چنان که در 1397 و 1398 شاهد بوده ایم) این طرح های احداث و تعمیر و نگهداری راه سازی، پل ها، سدها، نیروگاه ها، توسعه ی زمین، آب رسانی و نیرو رسانی ، کشاورزی، واحدهای خدماتی (آموزشی و بهداشت) و جز آن چگونه باید ساخته شوند، در حالی که همین مقدار هم ناکافی، نا سالم و ناکارآمد است. می گویند بدهید بخش خصوصی تا بسازد. به عبارت دیگر می‏گویند نفت را بدهید به سرمایه داران اختصاصی تا بسازند. اما نکته این جا است که این طرح ها سود بلافصل ندارند که برای این بخش، که معیار نهایی اش سود است، صرفه مند باشند. این بخش خصوصی بسته به شرایط و درآمدهای ارزی در سال های 1388 تا 1396 بین 15 تا 35 میلیارد دلار را در سال به گونه ای تقریباً بی بازگشت فرار می دهد به خارج (با کمک همه ی شرکای دولتی و نادولتی) که 75 درصد آن به کمتر از 20 نفر تعلق دارد. آیا اینان تمایل دارند بقیه درآمدها را باز از آنِ خود کنند یا در راه رضای خدا خرج کنند. گربه در راه رضای خدا موش نمی گیرد. بچه گول نزنید به بهانه‏ی دموکراسی منابع عمرانی را به دست یغماگران ندهید.

می ماند هزینه های جاری که در سال 1396 ، 243 تریلیون تومان بود. این هزینه ها نه از محل نفت که عمدتاً از محل مالیات ها و درآمدهای اختصاصی دولت تأمین می شود. می‏گوئید دولت را کوچک کنید تا این هزینه ها صورت نگیرد و دموکراسی بجای دولت بزرگ بیاید و واسطه ی این کار هم انتقال مالکیت و منابع نفت به خودمانی ها است. واقعاً چه ربطی دارد؟ این هزینه های جاری مربوط به آموزش و پرورش و بهداشت و نیروهای انتظامی و پرداخت به کارمندان از محل مالیات ها و درآمدهای اختصاصی و تا حدی فروش نفت تأمین می شود. اگر هدف «کوچک کردن دولت» و صرفه های اقتصادی و فواید سیاسی آنست خوب بیائید هزینه های نظامی را کم کنید. نمایندگان اتاق ها ، اصناف، بورژوازی مستغلات و صنایع نظر کرده در مقابل این پیشنهاد معقول چه می گویند جز این که اخم کنند و خود را حافظ میهن و پشتیبان نیروهای مسلح ولی ما را دشمن تلقی کرده و تحویل مقامات امنیتی و قضایی دهند. آنها می خواهند از هزینه های آموزش و پرورش بکاهند و از درمان و همه‏ی آنها را خصوصی سازی کنند. بقول آن اقتصاددان راست گرای وابسته: «اقتصاد کاری به دل‏سوزی برای عدالت و برای گرسنگی بچه های مردم و از این حرف های احساساتی ندارد. اقتصاد عقل سود است و سود هم حاصل تلاش فردی». اما می دانم چرا در مورد نظامی‏گری «لاف عقل» نمی زنند. نمی‏زنند زیرا می‏دانند آن نیروها را برای سرکوب مردم حق طلب، آزادیخواه و عدالت جو، به ویژه برای کارگران زبان دراز، لازم دارند.

حالا بیا و برو نفت را بده به امید دموکراسی. کبوتر را بپران به بالای بام و بعد بگو «بیا بیا». نه، گمان من این است که باید براساس نیروی اجتماعی نخست دولت را در راستای دموکراتیزه شدن قرار دهیم که نیروی مادی آن هم توزیع عادلانه ی درآمد و ثروت و حضور مشارکتی تشکل ها در دولت و در همه جا است. نفت مال مردم است نه مال دولت سرکوبگر و ضد عدالت و آزادی و نه مال شریک قافله اش ، این سرمایه داری سیری ناپذیر.
وقتی می گویند نفت را بدهیم به بخش خصوصی در خوش‌دلانه ترین حالت می گویند سهام آن را بین میلیون‌ها نفر تقسیم کنید. ما هم موافقیم که نفت مال میلیون ها بلکه مال همه‌ی مردم باشد. اما آیا دموکراتیسم بهترین راه حل اداره ی آن نیست، آن هم وقتی نفت ملی و تحت مالکیت عمومی و اما زیر نظارت دموکراتیک دولت است. وقتی سهام نفت را می‏فروشید بالاخره بزرگ مالکان از در درمی آیند و به همراه سرمایه داری مستغلات و سوداگری و میلیتاریستی و کلاریگال مالک آن می شوند. مردمِ نیازمند سهام خود را می فروشند به آنها. از این ها که بگذریم دولت تا چه حدی می تواند در شرایط عقب ماندگی و فقر پیچ فلکه‌ی مالیات را بر گرده ی مردم محروم به چرخاند. البته نفت دارانی که پولشان را به کانادا و لوکزامبورگ و دبی و آتن و مادرید می برند (و ما به خوبی می شناسیمشان و جایش را می دانیم) باز پول نفت را می برند و اقتصاد بدهکار و انار فشرده شده با ظاهر معمولی را برای مردم باقی می گذارند. در آن صورت چگونه می توان خدمات رفاهی و اشتغال زا، فعالیت عمرانی، پرداخت های حقوق و دستمزد از جمله به 1 میلیون نفر معلم و هزینه های بهداشتی و درمانی را تأمین کرد. مالیات کفاف نمی دهد و صاحبان سرمایه از هم اکنون دارند شانه بالا می‏اندازند و آسمان را نگاه می کنند (و برخیشان برای مردم دعای باران هم می خوانند). از هم اکنون پرداخت های مستمری و خدمات بیمه ی اجتماعی به قیمت‏های واقعی ، در این دولت به غایت راست گرا و بازارگرا آنچنان تقلیل یافته اند که شمار زیادی از مردم می گویند : ترجیح می دهم بمیرم تا بیمار شوم.

یک اقتصاددان وابسته به سرمایه داری سوداگری ایران می گفت من کاری به این کارها ندارم بخش خصوصی فقط 20 درصد اقتصاد را دارد و باید بشود 70 درصد. من که دانستم چرا او این تغییر را می خواهد، اما این را هم دانستم که واقعیت را می داند و انکار می کند و دروغ می گوید. (به قول برشت پس تبه‌کار است نه نادان). ببیند سهم بخش خصوصی چقدر است. برای سال های 1386 تا سال 1396 بنا به آورد من داریم:

و با توجه به این که بسیاری از خدمات دولتی که در واقع عملکرد بازاری و پولی دارند و شبه خصوصی اند (مانند درمان و بهداشت ، آب ، برق ، خدمات آموزشی و . . .). می توان به یقین گفت نزدیک به دو سوم فعالیت های اقتصادی ایران خصوصی است. آمیختگی بخش دولتی (هر جناح)، با بخش خصوصی (هر جناح) چنان است که نمی توان تقابل و گزینه یابی در میان این دو را برای اقتصاد ایران علمی و راهیابانه دانست. پس این بهانه که ما سهم کمی داریم پس نفت را هم به ما بدهید قابل قبول نیست.
آمدیم بر سر سهم‌های سرمایه‌گذاری در کل تشکیل سرمایه ثابت خالص داخلی. متوسط این سهم در سال های 1385 تا 1396 به شرح زیر است :

 دولتی (درصد) خصوصی (درصد) جمع (درصد)
ماشین آلات                5/19           0/21               5/40
ساختمان                   0/40           5/19               5/59
جمع                           5/59           5/40             -/100

می بینیم سهم بخش خصوصی بیش از 40 درصد است و این در حالی است که سرمایه گذاری های دولتی به ویژه در ساختمان، از نوع سرمایه گذاری های عمرانی اند که خصوصی ها مستقیماً سراغ آن نمی روند. اما پیمانکاری های خصوصی از آن فعالند به ویژه، از راه ارتباط های خصوصی. می رسیم به تجارت خارجی که از متوسط 60 میلیارد دلار (و گاه تا 100 میلیارد) واردات حداقل 45 میلیارد دلار (و گاه تا 15 میلیارد دلار) آن (75 درصد) به خصوصی ها تعلق دارد و البته از کل صادرات نفتی که به ویژه در سال های اخیر نوسان شدید داشته است در حدود 85 تا 90 درصد به دولت تعلق دارد. دولت صادر می کند و درآمد را می دهد به سوداگران تا پول ها را فرار بدهد یا کالاهایی وارد کنند که برای آنان بسیار سودمند ولی برای توسعه و رفاه ملی قابل قبول نیست. باز آن سوداگران و انحصارطلبان که شمارشان به 5 درصد فعالان بخش خصوصی می رسد اما 70 درصد آن را در اختیار دارند، دو و نیم غرتشان باقی است. سهم بخش خصوصی تقریباً در همه ی بخش ها و اجزای هزینه ی ملی و تجارت خارجی در دوره ی روحانی به شدت رو به افزایش بوده است ، گیریم تحریم ها اکثریتِ مردم را به بیچارگی کشاند ، اقلیتی را پر مایه‌تر کرد و خواب و خیال های نولیبرالی این دولت را هم آشفته کرد.

3- نفت یا این طلای سیاه بلای ملت ما شده است!
چرا به طلا نمی گویند «نفت زرد؟» ؛ این پریده رنگی که لنین گفت در جامعه مطلوب خوب است طلا سنگِ در خلا شود (تقریباً با همین مضمون). زمانی طلا ارزش پشتوانه ای داشت اکنون دیگر خیلی جاها چنین نیست، اما هدف معاملات پولی و نقل و انتقال های مالی‏ای است که از مازاد انباشت و پول ناشی می شود. ارزش طلا فقط برای تولید صنعتی و مصرفی‏ای که رفاه بشری را تضمین می کند نهفته است. اما این طلا زمانی اصلی ترین نیازهای بشری را تأمین می کرد یعنی معیار ارزش گذاری کالاها و واسطه ی برای مبادله. اما حال نا به کارکرد یا دگر کاره شده است. نفت اما ضمان فیزیکی و نیروی تمدن صنعتی است به عبارت دیگر روابط اجتماعی ای که جهان صنعتی را پدید آورد به نفت نیاز مبرم داشت، در هر حوزه ای که قدم گذاشت.
چرا باید فکر کنیم نفت بلای ما است. نفت مایه ی این دگرگونی های جهان بوده است و سهمی هم به ایران داده است. ایران را مقایسه کنید با افغانستان و پاکستان که نفت ندارند. در ایران این زیر ساخت ها چگونه ساخته شده اند و بر اساس چه منابع مالی؟ واضح است که نفت پایه ی آن بوده است. اما همین نفت اگر کماکان در معرض غارت استعماری بود و اگر این سرزمین جنبش ملی کردن نفت و نهضت ملی و رهبری دکتر مصدق را نداشت این زیر ساخت ها را هم نداشت ضمن آن که کسی منکر حیف و میل، فرار سرمایه، فساد و دزدی ها از زمان کشف نفت تاکنون و به هدر رفتن آن در راه نظامی گری و مصرف ولع‏آمیز و توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد نمی شود. اگر همین بلا، بلاتر بود و بیشتر به ایران سهم می‌داد و کمتر در معرض دست اندازی قرار می گرفت و حکومت مردم برقرار بود وضع بسیار هم از این که هست بهتر بود. باز هم تکرار می کنم که به هیچ وجه بر آن نیستم که زیر ساخت ها کافی و مناسب بوده و کار آمدند اما هر چه هست و هر چه هم پر هزینه بوده است، ایران برای آن که اقتصاد سالم و رو به رشد و توسعه همگانی را بنا کند هم منابع مالی ایرانیان، هم زیر ساخت ها و هم نیروی انسانی را دارد، دریغا که فاقد اعمال اراده و خردِ مردمی اما دارای مدیریت غیرقابل قبول است.
نفت بلا نیست، طلا هم نیست، نفت ارزش نهفته ی زیر زمینی است که تمدن صنعتی به آن نیاز دارد. باید اراده ی ملت ها به طور جدی بر سرنوشت آن حاکم باشد آن 7 درصد جمعیت جهان که در حدود 75 درصد درآمدها را در اختیار دارند و در کشورهای مرفه می‏زیند و در ایران (وضع ناعادلانه تر است) باید خیلی بیش از این بابت نفت بپردازند. عادلانه شدن توزیع درآمد جهانی از مجرای نفت نیز میسر است. حربه ی نفت و اتحاد نفتی نباید علیه بشریت و تولید و صنعت بلکه باید برای نجات آدمیزاد بکار افتد. ملت های محروم باید از منابع و درآمد نفتی برخوردار شوند همان طور که باید از سهم سودهای هنگفت معاملات مالی و کالایی ثروتمندان جهانی بهره ببرند.
نفت ابزار بهره کشی، ستم ورزی، بهره برداری های امپریالیسم و نوامپریالیسم، مداخله، استقلال زدایی، خودکامگی و زورگویی و ستم های چندگانه داخلی شده است. همین‏ها باید از طریق حاکمیت همه جانبه ی مردم، و نه با دادن نفت به ژنرال ها و خطیبان و زمینداران و مال داران و سوداگران ممتاز حذف شوند و به هر حال تا آنجا که به همین نفت مربوط است تفاوت نسبی ایران با کشورهای همسایه نشان می دهد که نفت منشاء رفاه و پیشرفت هم بوده است و اتفاقاً تفاوت با عراق و عربستان و لیبی و . . . از طریق حضور مردم ایران در صحنه ی مبارزه برای آزادی و عدالت و استقلال توضیح دادنی است. اگر نفت نباشد و به جای آن مس و آهن و منابع بانکی و چیزهای دیگر در کار باشد، باز تا زمانی که همین نظام مالکیت و بهره برداری و مدیریت سیاسی غیردموکراتیک وجود داشته باشد حضور مردم کمرنگ باشد و به ناحضوری برسد، همه چیز فقط تا حدی به مردم فایده می رساند و آن وقت مبارزه برای تصاحب آن باز از جان و مال مردم قربانی می گیرد.

4- خصوصی سازی نفت و ایجاد «دولت غیرنفتی» راه حل توسعه ی اقتصادی و سیاسی کشور است!
نه. این ها اصطلاح های من درآوردی غرض آلود است (عیبی نداشت که فقط من درآوردی، اما گویا و درست، باشد). نه تنها این مفاهیم کمکی برای یافتن نظریه و راهبرد دموکراسی در ایران نمی کنند بلکه چه بسا گمراه کننده اند. چرا؟ برای این که عاقبت به اینجا راه می یابند که بیائید برویم نفت را دو دستی بدهیم به انحصارگران سرمایه داری دولتی- نظامی – روحانی – بازاری – مستغلاتی که دعوایشان هم با هم آدم را خیلی اوقات یاد دعوای انتخاباتی احزاب صوری وابسته ی رقیب اما سر و ته یک کرباس می اندازد، منتها با هیاهوی بیشتر و محتوای کمتر. آدم یاد اصطلاح ” کار آفرین” می افتد که معادلی ریاکارانه و خود مبراسازی برای سرمایه داری ستمگر است که بله ما کار را ایجاد می کنیم (و لابد این شش میلیون بیکار را من و شما ایجاد کرده ایم). این اصطلاح به جای آنتروپرونر یا همان کارفرما یا صاحبکار اقتصادی گذاشته شده است. کلاهی است بر سر فرهنگ مردم.
دولت نفتی یعنی چه؟ یعنی مثلاً چند درصد از تولید ناخالص داخلی باید از نفت باشد تا بشود دولت نفتی. چند درصد از درآمد بودجه ی عمومی و یا بودجه کل اگر از نفت باشد دولت می شود دولت نفتی؟ در ایران برای سال های 1386 تا 1396 رقم ها به ترتیب (و تقریب) عبارتند از حدود 20 درصد و از بودجه عمومی و 11 درصد از بودجه کل. حال اگر بشود مثلاً 25 درصد یا 15 درصد به جای آن 20 درصد یا تغییرات دیگری به وجود آید، آیا دولت می شود دولت غیرنفتی یا باز دولت نفتی است. لابد می خواهند بگویند موضوع گردش درآمد نفت است نه رقم مطلق یا نسبی آن. این حرف را وقتی با ژستی فاضلانه و مدعیانه به زبان می آورند نشان می دهند که چه قدر نا بلدند یا در مواردی نادانند و ما را هم چون خودشان فرض کرده اند. بالأخره گردش درآمد در همه ی اقتصادها وجود دارد و خاص ایران نیست. وانگهی بخش مهمی از درآمد نفت چه بسا می‏شود درآمد وارد کننده ی بخش خصوصی و مقدار زیادی از آن می شود پرداخت به پیمانکاران خصوصی خودمانی (که حالا شمار زیادی از نهادها هم وارد آن شده اند، منتها به صورت شرکتی و خصوصی). ببینید این نفت نیست که استبداد را می سازد. این استبداد است که نفت را از این سیطره خارج می کند. راه حل، تحویل همه جانبه و عمیق و دموکراتیک در جامعه است.

5- استبداد ناشی از قرار گرفتن درآمد نفت در دست دولت است!
در این جا باز تأکید می کنم به لحاظ نظری استبداد فرزند نفت نیست. در حدود 104 سال است که نخستین چاه نفت در ایران بار آور شد. اتفاقاً همین ایام مصادف بود با انقلاب مشروطه ی ایران، انقلابی به جا، مناسب و اتفاقاً ایرانی شده – و از این نظر خوب و قابل قبول – و البته از خیلی جهات شکست خورده به خاطر لیبرالیزه شدن، یا لیبرالیزه شدن بیش از حدِ آن. پیش از آن استبداد ایرانی حاکم بود. ناصرالدین شاه می توانست فرزند مردم، نماینده و رهبر یکی از ارزشمندترین تحولات ایران، یعنی میرزا تقی خان امیرکبیر را، صرفاً به بهانه ی سعایت مادرش یا به خاطر توحش شاهانه و تمایل خیمه و خرگاهی اش بکشد (والبته واقعیت انگیزه ی قتل تقابل دو نیرو بود : شاه نماینده قدرت ارتجاع در مقابل میرزا تقی خان نماینده نوآوری و مردم گرایی). استبداد و زورگویی تا مغز استخوان جامعه از دیوانیان و امیران تا حاکمان و داروغه ها و فراش باشی ها و از خوانین بزرگ تا خرده اربابان روستاها، که مالک زمین هم نبودند و فقط حق نسق گیری از نسق داران را داشتند نفوذ کرده بود.
این نفت نبود که رضا شاه را، که خود ترجمان بخشی از آرزوهای اقتصادی مشروطه و اصلاحات ویژه‌ی مربوطه به آن بود به دنیای حکومت آورد. در واقع این حاصل جمع تمایل قدرتمند استعمار و خواست بخشی از تحصیل کرده گان و روشنفکران ایرانیان اصلاح‏طلب به تنگ آمده از هرج و مرج بود که او را پاسخگوی نیاز ملی و بین المللی تشخیص داد و به قدرت رساند. نفت هم خدماتی ارائه داد که کافی نبود و مقدارش هم صرف مال اندوزی پهلوی می شد. اگر نفت کافی بود که رضا شاه راه آهن را بر بنیاد بنیه ی نفت می‎ساخت و نه یک قران و ده شاهی مالیات قند و چای و در واقع مشارکت زورکی مردم.
در اندونزی نفت نبود که دیکتاتوری سوهارتو را آورد. نفت در زمان سورکانو، این قهرمان و رهبر جنبش آزادی بخش مردم، وجود داشت و زمان سوهارتو هم، که قاتل یک میلیون آزادیخواه چپ گرا بود، وجود داشت. نفت در زمان شاه هم بود در زمان مصدق هم می توانست به قیمت فروختن استقلال مردمی وجود داشته باشد (نکند کسی در جواب می‏خواهید بگوید مصدق چون نفت نداشت آزادیخواه و دموکرات بود! زیرا پاسخ خواهد گرفت که او پیش از نفت هم چنین بود و می خواست که نفت ملی شده و متعلق به مردم ایران را در بازار جهانی، حتی ارزان تر، بفروشد و برای اقتصاد هزینه کند اما توطئه ی امپریالیستی در مقابلش سدبندی کرده بود).
عراق از زمان صدام نفت داشت حالا هم دارد اما حالا یک دموکراسی صوری که کعبه‏ی آمال نولیبرال ها هست برقرار است و این چه ربطی دارد به نفت. چرا در نروژ نفت استبداد نمی زاید. مگر آمریکا یا ژاپن از طریق تسلط بر بازارهای جهانی نفت – و نفت نسبتاً ارزان و جریان مطمئن آن حتی به قیمت تحریک به فتنه و جنگ را – ندارند، پس چرا استبداد‏زده نیستند.
بله مصیبت منابع طبیعی وجود دارد و این نه به خاطر وجود منابع طبیعی بلکه به خاطر پایمال و حیف و میل کردن و غارت آن است. جنگلهای ایران که زمانی تنفس گاه اصلی بخش مهمی از سرزمین ما بودند، مصیبت نبودند نعمت بودند. اما فقر و بهره کشی و مال‏اندوزی و فساد دولتی و خصوصی دست به دست هم دادند و نعمت را به مصیبت تبدیل کردند. ایران از کان سارهای اصلی مس است. مس مصیبت نشده است اما بهره برداری و فروش آن به روش کنونی آنهم در دست دولت های غیر دموکراتیک برای مردم نتایج مثبت اندکی به بار آورده است. معادن الماس آفریقای مرکزی و آفریقای جنوبی نیز چنین است بلکه برای توده های مردم و معدنچیان فاجعه بار است. اما نیروی نهفته در آب سارها و زمین گرمایی سوئد که از آن ها انرژی تجدیدپذیر می سازند، نعمت است. آفتاب کویری ایران می تواند برای تولید انرژی خورشیدی نعمت باشد. آیا باید باز به نظر کارشناسان سرمایه داری جهانی برسیم که این آفتاب مصیبت است و استبدادزا. پس بهتر است خودمان در سایه بنشینیم و دولت ایالات متحده و شرکت های جهانی آن کشور را بکنیم سلطان آفتاب ایران، بلکه سلطان شرق بلکه سلطان جهان.

6- گرفتاری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، در ایران همه از رانتِ دولت رانتی است!
اجازه بدهید از معادلی که ساخته ام و در مقاله ای در نشریه ی «حقوق و اقتصاد» (شماره1 یا 2 یا 3) درباره همین موضوع مورد پرسش شما چاپ کرده ام استفاده کنم. من «ویژه بهر» را برای «رانت» بکار برده‌ام. رانت ارزش افزوده ی ویژه ای است که نه بهره است نه سود نه دستمزد و نه حتی اجاره بهای عادی. بعض کسان آن را به اشتباه همان اجاره بها می دانند که البته تفاوتی بین این دو است.
ویژه بهر حاصل موقعیت ویژه ای است که به یک زمین خاص تعلق می گیرد. شاید شناخته شده ترین آن ویژه بهر یا رانت تفاوتی است. در مورد این رانت در مثل بگیریم که از یک قطعه زمین با شرایط مساوی و نیاز برابر به کار و سرمایه در مقابل یک قطعه زمین دیگر مقدار بیشتر محصول (بگیریم جو) به بار می آورد مثلاً 5/2 تن در برابر 2 تن. چون قمیت در بازار ثابت فرض می شود پس آن 5/0 تن محصول اضافی، رانت یا به زبان من «ویژه بهر»، است.
تاکنون پنج نوع ویژه بهر شناخته شده است (منتسب به ریکاردو، مارکس، انگلس، لیپیتس، هاروی و . . .) مثلاً مارکس ویژه بهر مطلق و انگلس ویژه بهر خراجی و ریکاردو نوع تفاوتی را شناخته و مورد بررسی قرار داده اند. هاروی ویژه بهری را که به امتیاز انحصار طبقاتی (به ویژه در مورد اراضی شهری) مربوط می شود بررسی کرد. خود من نوع ششمی را شناخته و شاید به گمان خودم کشف کرده ام که مربوط به تجربه ی ایران است و آن ویژه بهر القایی یا رانت برانگیزاننده است و وقتی است که سیاست های دولتی و شهرداری امتیازهایی را، به منظور ایجاد ویژه بهر تفاوتی یا انحصار طبقاتی، از طریق سیاست های ” کاربری اراضی شهری” اعمال می کنند که این سپس خود طیفی از ویژه بهرها را ایجاد می کند. مقاله مربوط به این بحث در ژورنال علمی ” اقتصاد سیاسی” (شماره 2 تابستان 1384) چاپ شده است (گر چه ندیدم چندان مورد توجه گسترده قرار گیرد.)
در مورد رانت دولتی یا دولت رانتی بحث های جدیدی مطرح شده است. شماری از آنها پایه ی نظری درست و حسابی ندارند و در واقع امتیاز و فساد و قدرت انحصاری را با رانت یا ویژه بهر اشتباه گرفته اند. اشتباه دیگر آنست که هر نوع سود دولتی ناشی از سرمایه‏گذاری را می برند زیر عنوان ویژه بهر. در مثل وقتی یک نفر از اطلاعات دولتی آگاه است و قدرت هم دارد (دایی اش هم معاون رئیس جمهور یا وزیر است و می رود در شبکه‏ی فساد و معاملات انحصاری و ارتشایی و سود می برند و می گویند: « او رانت دایی اش را خورده است». این اصطلاح سازی عامیانه است و شاید عوام برای افشاگری در چارچوب فرهنگ خود به آن نیاز داشته اند. من تفاوت ها را در همان شماره های مجله ی حقوق و اقتصاد چاپ کرده ام. به هر حال این امتیازها از مقوله ی فساد و قدرت نادموکراتیک اند که از ساخت طبقاتی – دولتی قدرت و از نیروی سرکوب فیزیکی و ایدئولوژیک و مدیریتی بیرون می‏آید.
در مورد نفت هم می گویند وقتی نفت در اختیار دولت است آن دولت می شود دولت رانتی. البته که بحث در این جا کامل نیست حتی گمراه کننده است. اگر نفت متعلق به زمین متفاوت و در اختیار جامعه ای خاص است بله در بر دارنده ی ویژه بهر یا رانت هم هست حالا چه در دست دولت باشد، چه بریتیش پترولیوم، چه اصحاب بازاری و سوداگری سرمایه‏داری دینی ایران. چه اشکالی دارد وقتی رانت در ذات یک فعالیت است آن رانت در اختیار ملت برای رفاه و توسعه قرار گیرد و آنگاه چه اشکالی دارد که یک نظام دموکراتیک آن را تملک کند. اشکالی که ندارد، هیچ، بلکه خوب هم هست.
اما نفت فقط رانت نیست. تولید هر بشکه نفت خام حاصل کار و تلاش نیروی کار شامل کارگران، تکنسین ها، کارکنان خدماتی مدیران و مهندسان و کارشناسان فنی و اقتصادی و جز آن است. در مجموع ارزش اضافی نفت حاصل کار است. اما برای تولید نفت سرمایه هم مستهلک می شود و هزینه های جانبی هم صورت می گیرد. البته بخشی از درآمد نفت هم همان رانت است. در مثل رانت نفت لیبی و تاحدی عربستان بیشتر از ایران است زیرا منابعشان غنی تر و استخراجشان کم هزینه تر است (تفاوت دو قطعه زمین کشاورزی را به یادآورید) بسیار خوب این رانت یا دست دولت است یا سرمایه دارانی که، اعمال قدرت روی دولت دارند و در دموکراسی لیبرال مجالس قانون گذاری، فرمانداری ها و پست ها را در اختیار می گیرند و بخشی از قدرت را به واقع آنِ خود می کنند. در جایی مثل ایران آنها حاصل درآمد نفت را از صحنه ی اقتصاد ملی به در می برند در جایی مثل آمریکا آنها در جنگ ها و سرکوب های جهانی و ریاکاری حکومتی شریک می شوند و از نظام طبقاتی حراست می‏کنند و در جاهای دیگر کارهای دیگر، اما این نظام ها با هم تفاوت هم دارند.
حالا این وسط بحث دولتی رانتی چه چیز است؟ انحصار گردآوری مالیات نیز در آمریکا و آلمان و ژاپن دست دولت است پس آیا دولت آن ها هم می شوند دولت رانتی؟ اما اگر این رانت واقعاً موجود را بدهیم به کسانی که خود یا خویشانشان در 40 سال گذشته در حکومت یا شریک حکومت بوده چپاول ها کرده، از امتیازها و فساد دولتی ، چه بسا در زیر لباس و کلاه شرعی و قانونی ، بهره ها برده و مردم صاحب نفت را محروم کرده اند و در شبکه ی سلطه گری جایگاه‏های اصلی داشته اند خیال نظریه اندازان دولت رانتی راحت می شود؟ اگر حاکمیت نفت را بدهیم به آحاد مردم و آنها بدهند به مایه داران غدار چه؟ بهترین کار اما، در مقابل، همان دموکراتیزه کردن دولت از طریق نیروی مادی اجتماعی است نه جا به جایی مکانیکی منابع اقتصادی. این جوری که به منابع بیندیشند از آن گروه نولیبرال‏هایی از آب در می‏آیند که می گویند این جایِ کار که «اقتصاد زیر بناست» خوب است زیرا موجب می شود بگوئیم اگر دموکراسی می خواهید بیایید زیر بنا را بدهیم به غداران مایه دار قداره بند. نه جانم! این جوری اقتصاد زیر بنا نیست. گفت : ” به سیر باغ تو لاله بینی / و من داغ لاله می بینم ”
حرف آخر در این مورد. برخی حرف ها در مورد دولت رانتی و رانت دولتی درست است. گمان می کنم آن اقتصاددان ایران مقاله ای داشت در یک ژورنال علمی اقتصاد انگلیسی زبان، نامش دکتر مهدوی بود. من آن را خواندم نکات درستی داشت از منابع اعمال قدرت خودکامگی و فسادآمیز دولتی که استنباط کلی از مقاله اش اساساً ربطی به نتیجه گیری نولیبرال های ایرانی مجهز به ایدئولژي حاکم ندارد. حال برای متوقف کردن کارکرد مخرب آن منابع راه حل جا به جا کردن مالکیت آن نیست بلکه دموکراتیک و ملی کردن آن است. بنا بر این در این جا هم تغییر در ساختار قدرت و برقراری دموکراسی مشارکتی و نظارت سیستمی و پایدار دموکراتیک راه حل است و نه تغییر چهره ی حاکمان و شکل ظاهری حکومت آنان.

7- بخش خصوصی رقابتی، کارآمد و موفق عامل اصلی و تعیین کننده برای توسعه حال و آینده ایران است!
در بحث های قبلی گفتیم که نفت استبدادزا نیست. استبداد است که نفت را به تملک و تحت کامجویی خود در می آورد. هرگز و هرگز کار تاریخی، راهبردی عقلی و حرکتی بالنده نیست که نفت از دست دولت خودکامه درآید به دست بخش خصوصی انحصار طلب و شریک دزد و رفیق قافله داده شود. می گویند برویم یک بخش خصوصی رقابتی و سالم و آنتُرپُرنُر و مولد و فرزانه درست کنیم. می گویند بروید بجنگید و نفت را از دست دولت خودکامه درآورید و بدهید به آنها. راستی چه کسی می رود این همه راه را. آنان که چنین توصیه هایی می کنند آیا یک بار، و فقط یک بار، سر از پستو و خورجین آلاف والوف و حق‏القلم و حق المشاوره و حق الدفتر و حق العمل و حق الانقلاب و حق الژن (1) خود که از محل همان ویژه بهرها و سودهای هنگفت فسادآمیز و غارتی تأمین مالی می شود، در آورده و نگاهی به فقیران، بی‏خانمان ها، قحطی زدگان، گرسنه ها، بچه های آوراه و زنان لگدکوب شده در ایران و جهان برانداخته اند؟ آیا می دانند قحطی زدگی و مرگ جمعی دلخراش در شاخ آفریقا چیست؟ که حالا می خواهند همه بروند و فرهنگ و سواد بورژوایی بیاموزند و برای ایشان بخش خصوصی نیکو صفت اکتشاف یا اختراع یا آفرینش کنند.
اصلاً فرض کنید بخش خصوصی وجود دارد یا دانه ی در دل خاک است و امید آینده‏ی رشد و تعالی و خوشبختی و باغستان آباد و آزاد ایران هم هست. بسیار خوب به ما چه و به کارگران و تهی دستان و جوانان و زنان محروم چه که بروند و شکم خود با شاخ گاو دراندازند و کشته و ناپدید شوند تا آقازاده هایی از گوشه ی خانه درآیند و به عنوان بخش خصوصی پنهان مانده و صاحب حق مالک همه چیز شوند و بهره کشی و سروری کنند؟ مگر تاکنون که این همه دارائی ها را از آن خود کرده و برده اند و خورده اند چیزی به آن 0/6 میلیون بیکار و آن انبوه مردمی که حداقل دستمزدشان در وادیهای خط فقر 5/4 میلیون تومانی برای خانوار میانگین 5/3 نفری به 5/1 میلیون تومان در ماه می رسد داده‏اند؟
آن بخش خصوصی بالفعل و بالقوه و آن نظریه اندازان دانشگاهی و مطبوعاتی و آن ایدئولوژیست‏های مادی و معنوی شان و آن چماق دارانشان در کارخانه و کف خیابان، خودشان بروند، بجنگند از دولت بگیرند و به خودشان یا اربابانشان بدهند. هزینه ی انتقال بخشی از سروری از این در به آن در بر عهدۀ وفادارانش. ما وظیفه داریم علیه بی عدالتی، بهره کشی و خودکامگی بستیزیم، هر یک به سهم و شریطه ی خود، و در انتها هم با یکدیگر باشیم. ما وظیفه نداریم برای منافع به خطر افتاده ی کسانی که عامل های اصلی اجتماعی و اقتصادی فقر و سرکوب بوده اند خود را به کشتن دهیم. عمر ما باید دراز باشد. این بخش خصوصی که خودش سلسله مراتب و نفوق در دولت داشته و در واقع دولت تعیین کرده و بخشی از نظام بهره‏کش است (بخشی از سرمایه داری کوچک و متوسط و رو به انحطاط و درگیر شده با مسائل اقتصادی و سیاسی، البته بحث جانبی دیگری دارد)، عمر درازی داشته است و خودش هم برود برای منافع خودش بجنگد. سرمایه داری میلیتاریستی که حالا آشکارا مالک نفت هم شد، تاکنون با سرمایه داری شبه دولتی و نیمه دولتی و آن نیز با شبکه‏ی بازار و سوداگری و تولید کننده های خصوصی ارتباطی تنگاتنگ داده – ستانده مادی داشته و دارند. اگر دعوایشان شده است بروند به میدان جنگ با هم و ما هم با هم هوشیارانه و منتظر به تماشا برمی‏خیزیم (و نه این که بنشینیم!).

8- راه دموکراسی در ایران از راه آزادکردن فعالیت اقتصادی و شمار گسترده ای از نظارت‏ها می گذرد!
استبداد پدیده ای تاریخی است که هرگز به تاریخ و موزه سپرده نشده است. طبقات چیره اساساً قدرت، ایدئولوژی، دولت و امروز نهاد بسیار پیچیده ی دولت را در اختیار دارند. اما نزدیک به 200 سال است که به طور جدی در جهان مبارزات مردمی برای نفوذ در دولت و تصرف بخش هایی از آن و از کار انداختن بخش های دیگرش در جریان است. دولت و نظام طبقاتی از اوایل قرن نوزدهم به تدریج در برابر جنبش های مردمی امتیازهایی را واگذار کرده، به سنگر دموکراسی، هر چند ناکامل و از خیلی جهات صوری – پناه آورده است. این دموکراسی حمایتی و ریاکار نیز زیر ضرب است. در جهان کم توسعه حکومت‏های خودکامه زیر فشار نیروهای مردمی قرار دارند. می بینید که در خاور میانه چه خبر است.
اما یادمان باشد که خیلی چیزهای دیگر هم، هم در راستای کارکردهای دیالکتیکی و هم در کنش و واکنش در سیستم، در جریانند. دولت ها به رسانه ها و دستگاه های تبلیغی و فن آوری های جدید مجهز می شوند و هرچه از نیروی استبدادی شان می کاهند برای سلطه گری، و شماری هم برای کارکردهای نوامپریالیستی، آماده و تقویت می شوند. از طرف دیگر لایه هایی از مردم به ویژه در طبقه ی متوسط مدرن، شامل بوروکراتها و تکنوکرات ها روش های محافظ کار و لیبرال- محافظه کار را برای هم کنشی با دولت می‏پسندند و این مانع تحول عمیق و گسترده و با سرعت کافی و مورد نیاز انسانی و کرامت انسانی می شود. به هر حال بخشی از این لایه ها متحدان خوبی برای تحول رادیکال در کارکرد دولت نیز هستند. تصرف کامل دولت نیز مقوله ی دیگری است که البته چون به تحول در ساخت واقعی قدرت و فرهنگ و روابط اجتماعی دارد ممکن است لزوماً نتایجی مؤثر به بار نیاورد.
دولت ها از امکانات ایدئولوژیک، تقدیس شده و تسلیم شدگی های اجتماعی و به ویژه فروماندگی های اجتماعی کمک می گیرند و به نیروی سرکوب نیز مجهزند و در واقع با هر چهره ی لیبرال و جمهوری منش که نشان می دهند، وقتی با چالش توده ها رو به رو می‏شوند با موافقت و یاری لیبرال ها دست به سرکوب می زنند. در غرب این سرکوب ها گسترده و پی در پی، همانند آنچه در کشورهای جهان کم توسعه و پیرامونی می بینیم خشونت بار نیست اما به هیچ وجه خوش خیالی ما را دایر بر این که آنجا کار تمام شده است و دولت ها جز خدمتگذار مردم نیستند، بر نمی انگیزد. نمونه هایی خشن و بی حیاتش برخورد با اعتراض و خشم جوانان به تنگ آمده در انگلستان است که نخست وزیر محافظ کار کامرون، آن را به اوباش و جنایت کاران منتسب کرد. نمونه های بسیار آرام و به دور از خشونت، مانند نروژ، در مقابل جنایت بیرحمانه ی یک تروریست فاشیست را هم داریم که آستانه ی تحمل در آن استثنائاً خیلی بالا است.
بنا بر این ذات دولت که خود نهادی است بسیار قدیمی و امروز بسیار پیچیده البته که سلطه است ولی نیاز مردم نیز همانا حضور مؤثر و بازدارنده و تغییر جهت در این دستگاه است. این مهار دولت در قرن بیستم موفقیت هایی به بار آورده است، اما راه حل نهایی هنوز نیامده است. این دست آوردها در مسیری بوده است خونبار و این راهی است جانفرسا و دشوار در پیش و چه بسا رو به رو با خون ریزی ها ، بی رحمی ها و دردها و تخریب های بیشتر. استبداد پا برجایی کرده است زیرا مقاومت و تلاش برای تأثیرگذاری جدی بر دولت و مبارزه با استبداد قوی نبوده است. این البته توضیح واضحی است اگر بگوئیم این بی توانی یا کم توانی، خود ناشی از فشار بی رحمانه ی دولت هاست. نیاز به توضیح بیشتری داریم :
استبداد در مقابل تحول اجتماعی و اقتصادی و در برابر ظهور سرمایه داری، طبقه‏ی کارگر و طبقه ی متوسط و مبارزات آنان رنگ باخت اما در جاهای دیگر اصل ناموزون توسعه ی سرمایه داری موجب شد که عقب ماندگی های نسبی و محرومیت ها و خودکامگی‏ها باقی بمانند. بهره کشی و استعمار و سپس امپریالیسم و نوامپریالیسم نیاز به حضور دولت های وابسته و خودکامگی آنان برای رام کردن مردم در مقابل غارت منابع داشت. از طرف دیگر مبارزات رهایی بخش در خیلی از نقاط جهان تحت سلطه ی، نوعی دولت متمرکز را که به نوعی راه به خودکامگی می برد ایجاب می کرد. در واقع فرایند توسعه‏ی وابسته و مدرنیزاسیون سطحی و ناکامل نیز چنین بود. در این دوره دولت دکتر مصدق (به ویژه) و دولت هایی نیز چون دولت سوکارنو ، قوام نکرومه ، تیتو ، ناصر و سون یات سن (بیست سال پیش از آن) و آلنده (بیست سال پس از آن) متفاوت بوده اند. آنها نیز شکست هایی تلخ و خونینی را تجربه کردند که البته از خیلی جهات راهشان باز و رو به تکامل ماند. خودکامگی در دولت های ناصر و تیتو (در مصر و یوگسلاوی) از آن گونه بود. خودکامگی دولت وابسته رضا شاه و اصلاحات ناژرف او نیز از نوع مورد نظر توسعه ی وابسته بود. غرب طیفی از خودکامگی ها را دستمایه ی حضور خود می کرد. ژاندارم های منطقه ای که همان جباران منطقه ای بودند مانند حکومت شاه ایران در خلیج فارس، از نوع استبداد مورد نظر امپریالیسم بود. به تدریج که کارکردهای امپریالیستی دگرگون شد. انواعی از اصلاحات سیاسی و دموکراسی های ریاکارانه و کاملاً کنترل شده پا به عرصه گذاشتند.
خودکامگی ها در برابر جنبش های کارگری و سوسیالیسیتی و در مقابله جویی با حضور اتحاد شوروی از ضرورت های تاریخی برای جهان سلطه گر بودند. آلترناتیوهای سوسیالیستی مستقل از یک سو ، دولت چین از سوی دیگر و کارکردهای منسجم شوروی از دیگر سو، هر یک به دلیل و شرایط خاص خود ، نتوانستند دموکراتیسم را جایگزین و دولت های با دوام مردمی را همه جاگیر کنند. استبداد به گونه ای جدی بر مردم کوبا تحمیل شد زیرا همیشه حضور محاصره‏ای و تحریم های اقتصادی آمریکا و غرب، این کشور را در معرض مداخله های براندازی امپریالیستی قرار می داد- و این البته به معنای قبول غیرانتقادی سرنوشت سیاسی در کوبا نیست. به هر حال دولت های ترقیخواه و مردمی به نوعی و دولت های وابسته به نوعی دیگر به ترتیب یا به سمت استبداد کشیده شدند یا با آن عجین بودند.
تحول در جهت دموکراسی و رهایی از استبداد در خیلی جاها بی‏مداخله‏ی اصلاح‏طلبان امپریالیستی و در پی آن نوامپریالیسم نبوده است. می بینیم در خاورمیانه و شمال آفریقا دو جریان اصلی، یعنی نیروهای ارتجاعی و مداخله گران نوامپریالیستی، به شکل های گوناگون نفوذ می کنند و مانع تحقق دموکراسی گسترده و ریشه ای با حضور نمایندگان واقعی توده های مردم و کارگری و طبقه ی متوسط مستقل و رادیکال می شوند. این دو به گونه‏ای با یکدیگر همکاری دارند. وقتی اعتراض ها به لایه های بالاتری می رسد سر و کلیه ی نولیبرال های اسلامی و غیر اسلامی از یک سو و جریان های سلفی و ارتجاعی از دیگر سو پیدا می شود که یا شعار توقف حرکت های انقلابی را به بهانه ی بهره برداری ارتجاع از این حرکت ها می دهند و یا اساساً خواهان حکومت ناب اسلامی می شوند.
تشکل های مردمی که بتوانند خواست های اقتصاد و عدالت خواهانه را با خواست‏های استقلال طلبی و دموکراسی خواهی پیوند بدهند و نیروی بالقوه را به فعل درآورند و پای به کف خیابان و کارخانه و صحن مجلس ها و درون ماشین دولتی بگذارند هنوز کافی نیستند یا مجرب و مجهز به راه نوین در جهان سلطه گری امروز نشده اند یا اصولاً وجود ندارند. این شرایط همان گونه که جان سختی استبداد را توضیح می دهند بر روش جدید نوامپریالیسم و سلطه گری بومی در دخالت و جنگ های نیابتی نیز ، که کارکردهای سرمایه داری وابسته را ، با لباس و ظاهر دموکراسی، پا برجا تر می کند دلالت دارد. راه حل اما همان است که از نو باز پیش گرفته شده است : دموکراتیسم پی گیر با سمت و سوی سوسیالیستی در راه بنا کردن زیر ساخت های اجتماعی – اقتصادی – فنی و ساختن انسان سوسیالیستی.

 

منبع: فیس بوک

---