همزیستی محافظه کاری و نئولیبرالیسم در اقتصاد ایران برای مدت 30 سال است که ادامه دارد. هم تضاد دو برخوردهای تند و هم هم آوایی بین این دو برقرار است نمونه اولی برخورد با اصلاح طلبان و جریان انتخابات 1388 و نمونه دومی برخورد با مردم معترض و دادخواه در دی ماه 1389 و آبان 1398 است.

 

---

 

 

 

 

نئولیبرالیسم هار و عریان در ایران

گروهی از مردم عادی یا تحصیل کرده ها، کاسبکاران و روزنامه نگارانی که در برابر روزنامه خود ملزم به حرف زدن و تبعیت می دانند تا مبادا نادان و دمده تلقی شوند خیال می‌کنند نئولیبرالیسم پدیده ای نو در برابر کهنه است که مترقی، اتو کشیده، کرواتی و ادوکلن زده است و با رشد علمی و فنی و برخوردار از مصرفی خیره کننده شهرهای با شکوه همراهی دارد. در نظر کدر و نادان مانده آنان در ایران نئولیبرالیسم وجود ندارد چون مملکت به دست آخوند ها و متحدان اجتماعی مرتجع و متعصب آنان اداره میشود.

اما عده ای نیز خود را به دهلیزهای فلسفی نزدیک می‌کنند و با بی‌خردی تمام می‌گویند نئولیبرالیسم تکامل لیبرالیسم است و چون این دومی در ایران از مشروطه تا کنون وجود نداشته (و البته این را هم نمی دانند که وجود نداشتن این اندیشه و روش یعنی چه) پس اولی هم وجود ندارد.

کسانی هم از مجرای اقتصادی وارد می‌شوند و می‌گویند اسلام نه با لیبرالیسم ونه با نئولیبرالیسم سازگاری ندارد و چون جامعه سیاسی و سلطه آن بر زندگی اجتماعی تقریبا تماما اسلامی است، پس وجود نئولیبرالیسم نیز بی معناست.

اما هستند کسانی که موذیانه می‌دانند چگونه افکار ضدعدالت، ضدرهایی بشر و ضدسوسیالیستی خود را از ترس آشکار شدن خصلت ضد انسانی خود در بسته بندی‌هایی بپیچانند و نشانه های نادرست و گمراه کننده اما مبتنی بر سلطه رسانه ای داخلی و خارجی بدهند و بگویند بنابر این نشانه ها نئولیبرالیسم وجود ندارد. اما در واقع وقتی کمی با ناخن موم رویی مجسمه هایی را که برای آزادی خواه نشان دادن خود ساخته اند بخراشید متوجه جنس زمخت و برتری طلبی انحصاری آنها می شوید. در واقع آنها بر آن نیستند که آنچه که به زعم ایشان وجود ندارد اساسا نباید هم وجود داشته باشد، برعکس آنها به جهان سرمایه‌داری از نوع قسمت اول نئولیبرالیستی چونان آرمانی فراگیر عشق می ورزند. آنان خواهان جایگزین کردن نظام اقتصادی دگرگونه‌ای نیستند بلکه مایلند سهم خود را از این نظام فعلی بالا ببرند. از نظر آنان اساسا به سرمایه داری نقدی وارد نیست و برعکس اقتصاد ایران به دلیل جدا بودن از موازین سرمایه داری این چنین به فلاکت افتاده است.
***

در آبان ماه 1398 کشتار چند صد نفری با یورش و تیراندازی و رگبار مستقیم، زخمی کردن بیش‌ از هزار نفر و ربودن آنان از بیمارستان‌ها دستگیری چند هزار نفری در 150 شهر ایران کار که بود؟ این سرکوب دیوانه وار در برابر معترضانی که سه برابر شدن ناگهانی بهای بنزین را نشانه‌ی دور تازه ای از فلاکت و درماندگی می‌دیدند، کار مشترک محافظه کاران و تسلیم شدگان به نئولیبرالیسم بود. از طرف دیگر خود مترقی خوانده و آزادیخواهان سطحی و اصلاح طلبان ریاکار که در برابر این جنایت های شرم آور فرصت به دست آورده، حرکت‌های کارگری و سمت و سوی های سوسیالیستی را به زیر مهمیز بدگویی کشیدند و می‌کشند. از نظر آنان نئولیبرالیسم وجود ندارد زیرا اگر بخواهند این واقعیت آشکار را تایید کنند ناگزیر باید مبارزه‌ی آزادیخواهان و برابری‌جویان علیه ارتجاع، امپریالیسم و نئولیبرالیسم را به رسمیت بشناسند. نئولیبرالیسم نام رسمی و آکادمیک و فرهنگ نامه‌ای مجموعه ای از موازین اخلاقی و فرهنگی نیست که دارای مناسکی خاص باشد و اعضایش ظاهر آراسته با لباس های اروپایی داشته باشند. متشخص باشند و سیاست های مترقی را برای پیشرفت و نوآوری ارائه کنند.
نئولیبرالیسم مجموعه‌ای از سیاست های اقتصادی پی‌گیرانه است که با یاری دولت‌ها، شرکت‌های بزرگ، دانشگاه‌ها و نظریه‌پردازان با استفاده از رسانه‌های گسترده و کنترل‌شده و دستگاه قضایی، امنیتی و انتظامی به جامعه تحمیل می‌شود. هر جامعه در هر لباس و با هر فرهنگ، فرهنگ غالب که توسط دولت به نوعی اجباری می‌شود، می‌تواند پذیرای اصول نئولیبرالیسم باشد و ویژگی خود را نیز داشته باشد. نئولیبرالیسم آمریکایی که اساسا پایه آن “توافق واشنگتن” نامیده می‌شود بی آنکه توافق معین و مشخص امضا شده ای در کار باشد– با یاری بانک مرکزی امریکا و خزانه داری و دستگاه تبلیغاتی عظیم و رسانه های جهان شمول به کار افتاد. در هند -همین هند امروز در چارچوب سنن هندی- به شدت رعایت و اجرا می‌شود. همچنین است نئولیبرالیسم در عربستان با تعصب مذهبی وهابی و در آفریقای جنوبی پس از پیروزی سیاهان بر آپارتاید و همین طور در ایران اسلامی.

نئولیبرالیسم پس از به پایان رسیدن دوره اقتصاد کینزی در دهه عای 50 و 60 و 70 و در واقع پس از بروز تنگنا و بحران در این اقتصاد در اروپا و آمریکا پا به عرصه گذاشت. نئولیبرالیسم در دهه‌ی هشتاد قرن گذشته عملا اوج گرفت و عبارت بود از خصوصی سازی‌های گسترده و تجارت آزاد، پایین نگه‌داشتن دستمزدها و کنترل اتحادیه‌های کارگران، یاری به طبقه نوظهور سرمایه‌داری مالی، کاهش فشارهای مالیاتی، کاستن از مداخله های رفاهی و بیمه ای و درمانی و آموزشی که برای لایه های پایینی جامعه وجود داشت. بنابر این نئولیبرالیسم از یک سو کاستن از مداخله دولت برای عدالت اجتماعی و برخورداری‌ها بود اما از سوی دیگر برقراری نوعی مداخله جدید بود با ابزارهای پولی و مالی و تصویب قوانین به نفع سرمایه‌داری به ویژه سرمایه‌داری مالی. نئولیبرالیسم موجب شد سهم یک درصدی بالایی جامعه از تولید ملی از حدود 30 درصد در دهه 60 به 45 درصد در دهه هشتاد و سپس 75 درصد در دهه نخست قرن بیست و یکم برسد. این سیاست ها به کشورهای کم توسعه تحت عنوان سیاست های “تعدیل ساختاری” تحمیل شد.

نئولیبرالیسم ایرانی – اسلامی از آخر دهه شصت خورشیدی 1369-1370 و پایان یافتن جنگ ایران و عراق تحت رهبری هاشمی رفسنجانی، که نیازی نبود لباسش را عوض کند و نماز هم نخواند، به اجرا درآمد و تا کنون ادامه یافته است. بله درست است که در همه جا نئولیبرالیسم به وجود “نئولیبرال‌ها”هم نیاز دارد اما شکل ظاهر و باور باطن و شمار و پیشه این جماعت در کشور های مختلف متفاوت است. کشورهای پاکستان و ترکیه و ایران این مسیر را تجربه کرده اند اما سهم دولت و دستگاه بوروکراسی و باورمندی فرهنگی و ظاهر سازی های شهری و ایدئولوژیک در این سه کشور متفاوت است. قرار نیست نئولیبرالیسم لزوما تمام شکل‌های سرمایه‌داری دولتی و سرمایه داران روحانی و نظامی و بوروکرات را یکسره کنار بگذارد، اما مهم است که قدرت سرمایه و به ویژه سرمایه مالی، انحصارهای مالکیتی فشار بر طبقه‌ کارگر، تسهیلات برای سرمایه‌داران، جهت دهی تجارت خارجی به نفع سرمایه‌داری و زیر ساخت‌های متناسب با آن خصوصی سازی ها همگی، افزایش می‌یابند. ایران در بین کشورهای جهان با سرعتی نسبتا زیادتر این مسیر را تجربه کرده است و در همان حال دارایی های عمومی و بخش دولتی را واگذار یا یک‌سره سود محور کرده است. مدارس پولی، بهداشت و درمان پولی، فسادهای مالی و پولی، تورم و اشاعه فرهنگ سود در ایران با سرعت استثنایی بالا رفته‌ است.
بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری رشد بادکنکی داشته اند. آنها سپرده ها را با نرخ بالا گردآوری می‌کنند و آن منابع را در برابر وثیقه های ملکی که ارزششان از طریق زد و بندها و نادرستی ها بیش از حد قیمت گذاری می‌شوند‌، به شرکا و مالکان خود وام می دهند. آنها به سمت ساختمان سازی و برج سازی و احداث هایپرها حرکت می کنند و همان را باز با اضافه ارزش گذاری به گرو می گذارند و وام می‌گیرند و بهمین ترتیب بخش مالی را گسترش داده سودهای فوق عادی نصیب خود می کنند _ و بگذریم از شبکه ی فساد اداری که به منابع بانکی با نرخ بهره های پایین و تقریبا بی هیچ وثیقه ای دست اندازی می‌کنند. حاصل این کار کاهش سرمایه گذاری مولد و اشتغال در کنار تورم است. ساز و کارهای تجارت خارجی با حمایت های خاص به نفع تاجران به کار می‌افتد. آنها کالاهای داخلی را صادر می‌کنند و ارز حاصل از آن را یا به قیمت تعیین شده ی گران به بانکها می فروشند یا در خارج نگه می‌دارند یا به شبکه‌ی معاملات احتکاری ارزی وارد می کنند و سود می‌برند. وقتی بانک ها کسر می‌آورند از بانک مرکزی وام می‌گیرند یا سپرده های قانونی را که باید نزد بانک بگذارند به صورت بدهی خود به بانک مرکزی در می‌آورند. بانک مرکزی به پشتوانه‌ی این مطالبات پول منتشر می‌کند (پول اعتباری یا اسکناس و چک های تضمینی). در نتیجه‌ی این فرایند نرخ تورم افزایش می‎یابد. یا در سطحی بالا باقی می‌ماند. بهره های بانکی نیز که به سپرده گذاران منتقل می‌شود یکی دیگر از راه های افزایش پول در جریان است. نظریه پردازان پولی (پول گرایان) سال‌هاست سوزن شان روی این جمله که نقدینگی باعث تورم می‌شود گیر کرده و بر این نظریه نادرست پافشاری می‌کنند آنها نمی‌دانند ذات نئولیبرالیسم چیست و چرا اقتصاد حبابی تشکیل می‌شود و به روی خود نمی‌آورند که تغییر در این ساختار و توزیع درآمد به نفع چند درصد بالایی جامعه است که اینگونه نقدینگی را می‌سازد و به ابر پول‌دارها منتقل می کند بدین سان در واقع ریشه تورم و فقر مردم را باید در ساز و کارهای طبقاتی و توزیع درآمد جستجو کرد که از طریق پول سازی برای ثروتمندان تورم زا می‌شود. راه حل جلوگیری از این تورم ویرانگر نصیحت به دولتیان برای کنترل نقدینگی نیست، زیرا برای این کنترل نه اراده‌ای‌ وجود دارد و نه شرایط ساختاری و اقتصادی و سیاسی و صف آرایی طبقاتی ابر ثروتمندان.

واضح است که وقتی منابع به سمت فعالیت های پول ساز می روند و ارز حاصل از درآمد نفت به بازارهای احتکاری و دلالی و ربایی راه می‌یابد و جمعیت نیز افزایش می‌یابد، چیز زیادی برای سرمایه گذاری صنعتی و اشتغال ماندگار باقی نمی ماند و بدین سان بیکاری پدید می آید و جان سختی هم می‌کند. هم زمانی و ماندگاری تورم و بیکاری به رغم نوسانی بودن اقتصاد و کم و زیاد شدن یکی در برابر دیگری شاخص فلاکت را بالا می‌برد. اکنون با نرخ تورم 50 درصدی که بر اثر افزایش بنزین از این هم بالاتر می‌رود – با نرخ بیکاری تقریبا 20 درصد شاخص فلاکت را به 70 درصد می‌رساند. این در جهان کم سابقه و محصول سیاست های نئولیبرالی است و البته در پایان کار شوک ناشی از تحریم ها که امپریالیسم آمریکا به مردم ایران به امید شورش و سرنگونی تحمیل کرد.

نئولیبرال‌ها دوست ندارند از وجود فشارهای امپریالیستی در ایران یاد کنند. از نظر آنان قرار نیست آمریکا از جایگاه کشور نمونه خوب قدرتمند و یاری رسان خارج شود. هر نوع انتقاد و اعتراض به سیاست های آمریکا به عنوان حرکت کمونیستی تلقی می‌شود که بر بنیاد سالهای سال بمباران‌های تبلیغاتی و امپریالیسم رسانه‌ای قرار است همیشه از آن‌ دوری کرد و هیچگاه سوسیالیسم یک آلترناتیو نجات بخش نباشد. اگر فشارهای آامریکا و سیاست های داخلی موجب فلاکت مردم شده است.
از نظر طرفداران پر و پا قرص سرمایه‌داری و ولنگاری اقتصادی و بازارگرایی افراطی علت آن این است که دولت و دولت اسلامی حاضر در اقتصاد دخالت کرده است و این دخالت موجب بدبختی است زیرا مایه رنجش خاطر سرمایه گذاران بخش خصوصی می‌شود. گمراه سازی و دروغگویی این مبلغان نئولیبرالیسم در آن است که اولا آنها به زبان نمی‌آورند که بیش از 60 درصد در شرایط عادی از ارزش افزوده و نیز از سرمایه گذاری سالانه در اقتصاد ایران به بخش خصوصی تعلق دارد.
بخش دولتی 20 درصد از ارزش افزوده را از محل درآمدهای نفتی در اختیار دارد که آنهم آماج اصلی ترین حمله‌های تشکل‌های‌ سرمایه‌داری‌است تا به بخش‌خصوصی (یعنی همان 1 تا 5 درصد بالایی جامعه) منتقل ‌شود. 20 درصد دیگر نیز به آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی مربوط است که آنهم به لطف دولت های پی درپی و روح نئولیبرالیسم غالب در آنها –حتی در میان محافظه کاران – به سرعت رو به خصوصی سازی گذاشته است و دولت‌ها در 30 سال گذشته بیش از 50 درصد از دارایی های عمومی را که در اختیارشان بوده است خصوصی کرده اند. حال آیا باز لازم است به این هوادارن و ماموران مبلغ سرمایه داری ایرانی–اسلامی نشان بدهیم که نئولیبرال ها کجایند؟ نمی‌دانیم پس این همه سیاست‌گذارِ دولتی، سرمایه‌داری‌ِ دولتی، سرمایه‌داریِ روحانی، سرمایه‌داریِ نظامی، سرمایه‌داریِ بنیادها-موسسات نیمه دولتی نیمه خصوصی و بالاخره سرمایه‌داران بخش خصوصی _که این روزها هم در بخش تولید اقبالشان رو به افول است _ چرا به چشم آن منتقدان هر نوع برنامه ریزی، حمایت از مردم و خدمات رفاهی نمی آید؟ آیا باید در “حلال زادگی” اجتماعی آنان شک کرد؟

ایران از زمان هاشمی‌ رفسنجانی به این سو در مسیر تعدیل ساختاری، که بخش ویژه ای از جهانشمولی نئولیبرالیسم است، قرار گرفته و به جلو تاخته است. اشعه سوزان نئولیبرالسم دولت ها و جناح ها و بنیادهای محافظه کار را نیز در برگرفته است. در همه‌ی 40 سال اخیر فقر و بیکاری و کم درآمدی گسترش یافته و ثروت و موقعیت انحصاری 1 تا 5 درصد بالایی فزونتر شده است. قانون اساسی از راه های دستوری به نفع بخش خصوصی تغییر کرده است. معترضان به تورم و بیکاری، کارگران که در جستجوی حقوق و مزایای حداقلی خود هستند، زنان در حرکت علیه محرومیت اجتماعی و اقتصادی، مال باختگان، دانشجویان و فرزندان مردم تهیدست بوده و تهیدست شده به طور سیستماتیک و بیرحمانه آماج حمله و سرکوب قرار دارند. فساد و رانت خواری و مال اندوزی چیره شده و چیره مانده است. نظام بانکی – پولی در ید اقتدار دولت سرمایه قرار دارد. دولتمرد رده بالایی را نمی شناسیم که از شبکه فساد بهره نبرده و ثروت های قارونی نیندوخته و به خارج نبرده باشد. این اگر نئولیبرالیسم، غارت نوع جدید، فساد و سلطه پول و سرمایه نیست؛ پس چیست؟
***

براساس قانون مرکب بودن جوامع در نظام سرمایه‌داری، این جوامع می‌توانند شکل‌هایی از شیوه تولید قدیم و جدید و در شیوه های جدید طیفی از درجه ‌ی توسعه را در خود داشته باشند. هسته نظام سرمایه‌داری در نظام ارباب رعیتی ایران شکل گرفت. سرمایه گذاری دولتی مایه اصلی رشد اقتصادی جدید در زمان رضا شاه بود اما با تانی سرمایه داری خصوصی نیز شروع به رشد کرد. پس از اصلاحات ارضی سرمایه‌داری تجاری سنتی در کنار سرمایه‌داری کمپرادور که از حمایت دولت برخوردار بود زندگی می‌کرد. البته تضادها و اشتراک منافع نیز میان آنها وجود داشته و دارد که بحث آن جداگانه است.
پس از انقلاب غصب شده یا مصادره شده سال 1357 که انقلاب اسلامی نامیده شد مدت‌ها سرمایه های به‌جا مانده، بدهی های کلان، املاک و دارایی‌های فراریان، البته همراه با بدهی های کلان آنان در دست دولت بعد از انقلاب باقی ماند زیرا مالکان آنها از ایران گریخته بودند. در 12 سال پس از این انقلاب صف آرایی طبقاتی حاکم چندان آشکار و هم آوردانه نبود، خمینی زنده بود و خواستها و فضاهای انقلابی به ظاهر حضور داشتند. گرچه زیر جلکی دو سه جناح در حال تحکیم وضع خود بودند، جناح به رهبری رفسنجانی که به راه های صنعتی و مدرن نظر داشتند به جناح بازاری و سنتی (که جامعه نیز با آنها بود) جناح سرمایه‌داری نامنسجم روحانیت، بخش خصوصی که از گذشته به جا مانده بود. اما پس از جنگ و در واقع از سال 1369 قدرت اقتصادی به سمت جناح رفسنجانی که سیاست‌های نئولیبرالی تعدیل ساختاری را پذیرفته بود گرایش یافت. در همان زمان سپاه پاسداران حول رهبری خامنه ای و با اشتراک روحانیت مسلط سیاسی_اقتصادی و ایدئولوژیک نیز سر برآورد و بتدریج و تا حدی بی درد سر در عرصه اقتصادی شروع به رشد کرد. با این وصف این جناح در جریان رشد خود نئولیبرالیسم و تعدیل ساختاری به رهبری رفسنجانی را مزاحم رشد دلخواه خود می‌دید. میل نئولیبرالیسم به سازش و رابطه سازی مطلوب با غرب و امریکا به مذاق این دومی خوش نیامد زیرا در این جریان ، که به ظاهر آن را خلاف آرمان انقلابی خود می‌دید، نقش خود را کم رنگ یافت و مهم‌تر این‌که مقام ولایت که نماد قدرت او بود از سوی امپریالیسم و دمکراسی های غربی به رسمیت شناخته نمی شد. به این ترتیب جناح محافظه کار و در دوره احمدی نژاد که با تمام نیرو و منابع را به سمت این جناح به ویژه سرمایه داری میلیتاریستی هدایت کرد و اساسا ماموریتش هم همین بود و به نوعی به جناح نومحافظه کار تبدیل شد – جان تازه ای گرفت و سپس به قدرت برتر تبدیل شد.

همزیستی محافظه کاری و نئولیبرالیسم در اقتصاد ایران برای مدت 30 سال است که ادامه دارد. هم تضاد دو برخوردهای تند و هم هم آوایی بین این دو برقرار است نمونه اولی برخورد با اصلاح طلبان و جریان انتخابات 1388 و نمونه دومی برخورد با مردم معترض و دادخواه در دی ماه 1389 و آبان 1398 است.
با همه این اوصاف به راحتی می توان نشان داد که اشعه‎های نور تابان نئولیبرالیسم هر دو جناح را تحت تاثیر قرار داده و به تبعیت واداشته است. شمار زیادی از اقدامات دولت احمدی نژاد (مانند آزادسازی قیمت‌ها، واردات، سرکوب تشکل‌های کارگران، پایین نگهداشتن دستمزدها، خصوصی سازی‌ها در مسیرهای اختصاصی سازی، مداخله‌های دولت به‌ نفع بانک ها و قدرتمندان بازار پول و سرمایه، ادامه فساد و رانت، همسازی با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و جز آن) همانند دولت خاتمی و دولت روحانی بود. نئولیبرالیسم آن داروی شفابخشی بود که بیماران این قبیله و آن قبیله از آن استفاده می کردند و می‌کنند، گیریم با دوزها و طول درمان های متفاوت و در کنار سایر داروهای ویژه.

نئولیبرال ها و اصحاب سیاست تعدیل ساختاری می‌توانند در کشورهای مختلف با فرهنگ ها و زمانهای متفاوت ظاهر شوند و به زیر جلد دولتمردان، دانشگاهیان، رسانه‌ها، مبلغان، مداحان و روحانیون بروند. نئولیبرالیسم در همه جای جهان چنین عمل کرده است، نیتی شوم برای غارت دستاوردهای مردم و اعمال سلطه پولی و استفاده های بیرحمانه از ابزارهای زور و ریاکاری با زبان های متفاوت.

در آخرین واکنش های جامعه، چند روز پس از خیزش اعتراض خونین آبان ماه 1398، شعار دانشجویان علیه نئولیبرالیسم مطرح شد که شعاری مناسب و به جا و فرزند همان خیزش بوده است این شعار می تواند به خواست های مشخص علیه سلطه گران دولتی و خصوصی و خواست خلع ید از آنان به نفع کسانی که هستی شان را محافظه کاران و نوگرایان دست در دست هم در نظام سرکوب و ریا به یغما برده اند، تبدیل شود و به نظر ما باید بشود، راه رستگاری مردم از مبارزه علیه خودکامگی. سلطه ی اقتصادی، سیاست‌های ضدکارگری و ضدرفاهی نئولیبرالیستی و مداخله های امپریالیستی می گذرد. این راه در یک کلام در آرمان سوسیالیسم تجلی می یابد.

---