کارگران و زحمتکشان را چاره‌ی دیگری جز مقابله‌ی جدی با شرایط تحمیلی کنونی نیست. بیدفاعی مطلق به آن معناست که تنها راه رهایی از این موقعیت همبستگی طبقاتی و مبارزات سازمان یافته و استمرار اعتراضات و گسترش و توسعه آن به عالیترین شکل یعنی اعتصاب های بنیان کن خواهد بود.

 

 

---

 

 

 

بی دفاعی مطلق کارگران و زحمتکشان در برابر آینده
راه چاره کدامست؟

بی تردید کارگران و زحمتکشان طی چهار دهه، از بیدفاع ترین مردم در برابر قانون و قانونگزار و مجریان قانون و دستگاه های نظارتی بر عملکرد مجریان و دستگاه قضا برای رسیدگی به دادخواهی ها بوده اند. اما این بی دفاعی امروز به چنان حد و اندازه ای رسیده است که همچون گرایش شتابنده فقر نسبی به فقر مطلق، بی دفاعی نسبی نیز به بی دفاعی مطلق انجامیده است .

این بی دفاعی مطلق از کجا ناشی میشود؟
شرط لازم برای داشتن امنیت گروه های مختلف مردم، برابر حقوقی آنان بر طبق قوانین مصوب از پایه ای ترین حقوق فردی و اجتماعی تا جامع ترین این حقوق است. آنچه در قوانین مدنی آمده، تا آنچه در قانون اساسی به رسمیت شناخت شده است. اما این شرط لازم ناکافی است و کفایت آن بسته به تضمین هایی است که قانون را بی هیچ کم و کاست اجرایی سازد. ضمانت های اجرایی برای تامین و تحقق آن برابر حقوقی وجود اهرم های نیرومندی است که با اراده مردم ساخته و پرداخته‌شده و کارکردهای مناسب را در هر شرایطی داشته باشد. یکی از این اهرم ها عبارت از این که نوعی اعمال اراده واقعی که از مجرای پذیرش نمایندگان واقعی و بی‌واسطه این‌گروه‌ها در عالیترین نهادهای قانونگذاری و تظارتی در جوامعی که مدعی نوعی دموکراسی و حکومت قانون هستند؛ به وجود آید.
مشخصات ظاهری این نوع جوامع وجود پارلمان و شیوه برگزینی نمایندگان از طریق صندوق آرای مردم است و در کشور ما نیز به ظاهر چنین ساز و کاری بعد از انقلاب ایجاد شده است اما در عمل این ساز و کار هیچگاه نتوانسته است کارکردی به سود اقشار و طبقات فرودست داشته باشد. دلیل آن را کارگران و زحمتکشان امروز به درستی درک کرده اند و آن دلیل چیزی نیست جز باطل بودن ادعای برابر حقوقی آنان در نزد صاحبان قدرت و نهادهای اعمال قدرت سیاسی ، در باره مشارکت عموم مردم در گزینش پارلمانی که نمایندگان آن عامل اعمال اراده باشند.
این موضوع دقیقا از پس برپایی جمهوری اسلامی وجود داشته است، و آن در نام این نظام آشکارا آمده که ماهیت دوگانه جمهور و ضد جمهور در قالب “جمهوری اسلامی” به خورد مردم زحمتکش داده شد.

اما آنچه امروز درک مردم را بیشتر و نقش آنان را پر اهمیت‌تر می‌سازد؛ پی بردن به عوام فریبی ها و دروغ پردازی هایی است که تا قبل از انتخابات اخیر هنوز با بکارگیری شیوه های گوناگون پشت همین نام پنهان می ماند و به عنوان حربه ای موثر هنوز هم کارایی هایی را در فریب بخشی از افکار عمومی حفظ کرده بود.
وجود نوعی دسته بندی و جناح بندی سیاسی در دوره های قبل در انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از عوامل پنهان‌ساز این واقعیت بود که در نظام جمهوری اسلامی می توان به نوعی انتخاب دست زد و بدین طریق امکان تحقق برخی حقوق فردی و اجتماعی را امکانپذیر کرد اما این امر در پی هر دوره از انتخابات نادرستی این موضوع را که جناح های سیاسی اعم از اصلاح طلب و اصولگرا کارکردی به سود مردم نخواهند داشت، بیشتر آشکار می ساخت.

پس از هر دوره، جناح به ظاهر پیرو ولایت که ملغمه ای از نومحافظه کاران و محافظه کاران را تشکیل میدهد، قدرت بیشتری در برابر رقیب _نئولیبرال‌ها_ پیدا کرده است و در عین حال بر بستری فراهم شده ناشی از عملکرد نئولیبرال ها و هموار شدن راه های غارتگری مردم ستمدیده و تسلط کامل بر منابع و ثروت های عمومی، جریان مسلط دیگر نیاز چندانی به تحمل رقیب را ندیده و ضروری دانست که گام اول را در کسب تمامی قدرت پارلمان په تمامی بردارد.

گرچه به رویداد های آبان و دی ماه 1398 تاثیر چشمگیر و بی‌سابقه ای در مشروعیت زدایی بیشتر از جمهوری اسلامی داشت و موجب آنچنان رویگردانی از این نظام گردید که دیگر نیاز چندانی به تبلیغات گسترده برای تحریم انتخابات ضرورت نیافت و این خود مردم بودند که این بار به ارزش آرای خود پی برده و با رای ندادن نتایج حداقلی را برای انتخابات رقم زدند (گر چه همین نتایج نیز با تقلب و تخلف آشکار همراه بود و با نادیده گرفتن اساسی ترین نماد و سند رای دهی، یعنی بی اثر انگشت و بی شناسنامه عکس دار راه را برای هرگونه تقلب فراهم کردند) با این همه رهبران جمهوری اسلامی از اینکه انتخابات با آرای حداقلی پایان یابد چندان ناخرسند نبودند، چرا که مجلس شورای اسلامی چنان شد که استبداد ولایی را دیگر نیازی به صدور حکم حکومتی نباشد و این مجلس میخ آخر را بر تابوت هر چه نماد شبه دموکراتیک است، بکوبد.

حال مجلسی یکدست در اختیار مدافعین سرسخت سرمایه داری است که ماموریت ناتمام نئولیبرالیستی را تمام کند و با تصویب قوانین و تغییر آنها، هر آنچه ته مانده قوانین و مصوبات حمایتی است، را در دستور کار قرار دهد. این مجلس پس از استقرار، یورش های سهمگینی را به حقوق فردی و اجتماعی کارگران تدارک دیده و با آزادی اختیار تمام قوانین را بازنگری خواهد کرد تا دیگر هیچ مانعی بر سرکوب حداقل دستمزدها، برکناری و بی اثر کردن همه تشکل ها و سازمان های کارگری و پیشبرد بی قید و شرط خصوصی سازی ها باقی نماند و راه را برای آغاز سازش در عالیترین مرتبه حکومتی با غرب را نیز بیش از پیش فراهم گردد.

نتیجه چنین آرایشی در حکومت جمهوری اسلامی، به معنای بی دفاعی مطلق کارگران و زحمتکشان در برابر آینده است. کارگران و زحمتکشان را چاره‌ی دیگری جز مقابله‌ی جدی با شرایط تحمیلی کنونی نیست. بیدفاعی مطلق به آن معناست که تنها راه رهایی از این موقعیت همبستگی طبقاتی و مبارزات سازمان یافته و استمرار اعتراضات و گسترش و توسعه آن به عالیترین شکل یعنی اعتصاب های بنیان کن خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---