آوریل 16, 2020
حراج سهام شستا و دست‌خالی مزدبگیران و بازنشستگان
عرضه‌ی سهام شستا در غیاب رای و نظر ذی‌النفعان حقیقی یعنی کارگران و بازنشستگان صورت پذیرفته است. پرسش اصلی اینجاست که معادل عددی این ۱۰ درصد اعلام شده چقدر است و به جیب چه‌کسانی می‌رود؟ این ۱۰ درصد، چه مقدار از بودجه‌ی سالیانه‌ی کل کشور است و چرا کماکانْ دست اقلیت صاحب نفوذ به حقوق طبقه‌ی کارگر و بازنشستگان دراز می‌شود؟
حراج سهام شستا و دست‌خالی مزدبگیران و بازنشستگان
روز چهارشنبه ۲۷ فروردین‌ماه، ۱۰ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد. کارشناسان بورس این ۱۰ درصد را معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین اعتبار زدند.
با نگاهی به عملکرد دولت، سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار تنها در بازه زمانی هفته‌ی گذشته، با این پرسش مواجهیم که چه بر سر معیشت جمعیت کثیر کارگران و بازنشستگان آورده‌اند؟
شاخص خط فقر ۹ میلیون تومانی و افزایش تنها ۲۱ درصدی دستمزد کارگران آن‌هم بدون امضا و توافق نمایندگان کارگری حاضر در جلسه حالا به فروش سهام شستا نیز پیوند خورده است. پیوستگی روند افزایش دستمزد کارگران و تاثیر آن در افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به‌صورت تمام‌قد، بدون الزامات روند سه‌جانبه‌گرایی و هم‌سان‌سازی حقوق بازنشستگان صورت پذیرفته است. صحبت از فروش سهام شستا مادامی به میان آمده است که بدهی ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی نیز از یاد برده می‌شود و سهام شستا که متعلق به بدنه‌ی کارگری است را به تاراج می‌گذارد.
عرضه‌ی سهام شستا در غیاب رای و نظر ذی‌النفعان حقیقی یعنی کارگران و بازنشستگان صورت پذیرفته است. پرسش اصلی اینجاست که معادل عددی این ۱۰ درصد اعلام شده چقدر است و به جیب چه‌کسانی می‌رود؟ این ۱۰ درصد، چه مقدار از بودجه‌ی سالیانه‌ی کل کشور است و چرا کماکانْ دست اقلیت صاحب نفوذ به حقوق طبقه‌ی کارگر و بازنشستگان دراز می‌شود؟
افزایش هزینه‌های سرسام‌آور سبد معیشت خانوار کارگری، افزایش تورم نقطه‌ای نسبت به فصول گذشته، گرانی ۳۰۰ درصدی سوخت و کشتار و سرکوبِ اعتراضات ناشی از ناکارآمدی حاکمیت در سال ۹۸ به گرانی‌های برآمده از دل شیوع ویروس کرونا نیز رسیده است.
در کنار تمامی تبعیض‌ها و نابرابری‌های ساختاری، دولت نیز کنترل بازار و حفظ قدرت خرید کارگران را از دایره‌ی وظایف خود دور کرده است تا با وقاحتی نام‌آشنا به چپاول و دست‌درازی بر حق عمومی کارگران و بازنشستگان بپردازد.
فروش سهام شستا از زبان فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، روزی تاریخی در بازار سرمایه‌ی ایران توصیف شد.
شستا یا همان شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در سال ۱۳۶۵ با سرمایه‌ی اولیه دو میلیارد تومان تأسیس شد. مجموع دارایی‌های این شرکت در سال ۹۷ بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان و درآمد سالانه آن نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد تومان اعلام شد. شستا در حال حاضر ۹ هلدینگ تابعه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، انرژی، کشتیرانی و سیمان دارد.
سهامداران اصلی این شرکت که آن را بزرگترین هلدینگ چند رشته‌ای ایران دانسته‌اند، در اصل کارگران و بازنشستگان و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی هستند.
فروش سهام شستا به‌معنای چپاولی دولتی از اندوخته‌ی حقوق‌بگیران است. دولت روحانی به‌جای پرداخت بدهی‌های خود، اموال متعلق به مزدبگیران را می‌فروشد و بخشی از پول آن را در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، صرف هم‌سان‌سازی حقوق بازنشستگان خواهد کرد. امری که دست بیمه‌شدگان و مزدبگیران متصل به سازمان تامین‌اجتماعی را بیش از پیش خالی‌تر خواهد کرد.
«متن از گروه نویسندگان #سرخط »
https://t.me/SarKhatism
