مهم است که نیروهای چپ در خلال دخالت فعال در مبارزات توده ای و شرکت در اتحادیه های دموکراتیک با جریانات مترقی (نه لزوما سوسیالیستی)، همچنین در ائتلاف های مشروط به مبارزات طبقاتی، در حد امکان با نیروهای ضدسرمایه داری نیز متحد گردند. چه افشاگری از آسیب های مناسبات سرمایه داری و تأکید بر اینکه دنیای برتر انسانی فرای آن میسر است برجستگی خودش را دارد.

 

 

---

ضرورت اتحاد در اپوزیسیون مردمی

فرامرز دادور

 

بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کل جامعه ایران را در بر گرفته است. اکثریت قاطع مردم به ویژه در میان طبقات و اقشار کارگری، زحمتکش و محروم اعتماد چندانی به نقش سازنده ی جمهوری اسلامی برای اداره کشور در راستای پیشرفت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ندارند. در واقع وقوع پی درپیِ بحرانها در گرو موجودیت نظام ارتجاعیِ تئوکراتیکی که اقتصاد آن نوعی سرمایه داری شدیدا فاسد است، می باشد. تداوم سیاست-های استبدادی حکومت، نبود آزادی های سیاسی و حقوق مدنی، سرکوب حرکت-های انتقادی و تشکل یابی مستقل، چپاول مافیایی ثروت، پیش برد برنامه-های نئولیبرال اقتصادی (خصوصی/خودمانی سازی، نبود حقوق و قراردادهای دموکراتیک در محیط کار و تشدید استثمار) به شرایط بسیار وخیمی برای اکثریت توده های مردم منجر گشته است. در مقابل، مردم علاوه بر تداوم مقاومت و اعتراضات، در مقاطع مختلف به خیزش های توده ای مانند دی ماه 96 و آبان ماه 98 روی آورده اند و مبارزات در همه جوانب اجتماعی همچنان ادامه دارد.

در واقع در ایران، از همان ابتدای انقلاب و غصب حکومت به وسیله گردانندگان جمهوری اسلامی، جنبش های مردم به انواع گوناگون مقاومت نموده برای خواسته های دموکراتیک سیاسی و مناسبات عادلانه اقتصادی و اجتماعی مبارزه نموده اند. در شرایط کنونی نیز، فعالان کارگری و مدافعان آزادی و حقوق زحمتکشان، به رغم تداوم سرکوب های وحشیانه از سوی حکومتگران، مطالبات صنفی و دموکراتیک خود را همواره با توسل به اعتصاب و اعتراض به پیش می برند. در مقاطع و به مناسبت های گوناگون به مطالباتی مانند پرداخت حقوق معوقه و بیکاری، افزایش در حداقل دستمزد، تأمین بیمه های بیکاری و اجتماعی، توقف خصوصی سازی، لغو قراردادهای پیمانی، حق تشکل مستقل، رفع هرگونه تبعیض جنسیتی و آزادی کارگران و همه زندانیان سیاسی دربند در ابعاد وسیع دامن زده می شود.

اخیرا، در اواخر فروردین 1399، چهار جریان مستقل کارگری و اجتماعی «سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه»، «شورای بازنشستگان ایران»، «گروه اتحاد بازنشستگان» و «اتحاد آزاد کارگران ایران» در اعتراض شدید، تصمیم شورای عالی کار (که در بیان ایشان “نهادی سرسپرده و مدافع راستین استثمارگران” معرفی می گردد) در تعیین حداقل مزد برای سال 99 به حدود یک میلیون و هشتصد هزار تومان (که “یک پنجم” هزینه ماهیانه ی زندگی خانوار کارگری را تشکیل می دهد)، را “در خور شأن و منزلت انسانی” ندانستند. دستمزد حداقل اعلام شده، “کرونای زندگی کارگران” معرفی گردیده و با توجه به تداوم “رکود شدید اقتصادی، سقوط ارزش پول، جهش… سرسام آور قیمت کالا و تورم”، “کمر شکن” معرفی می شود. در همین رابطه، روزنامه نگاران مستقل ایران نیز در نفی اینکه آنها در جایگاه “خالقان واقعی ارزش” نباید به عنوان “کارگران فرهنگی” در خدمت “ایدئولوژی سرمایه و مذهب” فعال باشند، اعلام نمودند که اتفاقا می بایست به مثابه جنبشی باشند که در راستای “به آتش کشیدن و برملا کردن نهاد استثمار و استبداد”، قلم بزنند.

اما حکومتگران، به هیچ روی پاسخگوی مطالبات مردم نیستند. گرچه در میان گردانندگان سیاسی جامعه در حیطه مدیریت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی (چگونگی اداره سیاسی جامعه و تفاوت در نوع چپاول)، اختلافات محسوسی پدیدار شده و به ویژه در ده سال اخیر خطکشی های کمرنگی بین حکومتگران اصلی (اصول گرایان به رهبری علی خامنه ای، طیف نزدیک به وی و تعداد معدودی از فرماندهان سپاه) و گروه های اصلاح طلب و اعتدال گرا ظاهر شده و در این بین افرادی مانند میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد خانه نشین گشته، شخصیت ها و جریانات معتدل تر دیگر به کنار زده شده اند، اما با وجود باقی ماندن تصمیم گیری های اصلی حکومتی در دست خامنه ای و نزدیکان وی و دنباله روی دیگر مقامات و نهاد ها از آن، استبداد فقاهتی همچنان ادامه دارد. البته برخی از مقامات پیرامونی به شکایات رقیق خود ادامه می دهند و به گفته علی مطهری، نماینده مجلس دهم، “مجلس در مسائل مهم ایران تصمیم‌ گیرنده نیست”. اما به هر حال، تضاد اصلی و لاینحل میان کلیت حکومتگران با اکثریت توده ی مردم شدیدتر نیز گشته است.

در سال های اخیر، اقدامات محسوسی در چالش به سیاست های سلطه گرانه رژیم از سوی طیف هائی در جامعه مدنی مانند نامه های 14 نفری جهت مشروعیت-زدایی از جایگاه ولی فقیه و همچنین نوع رقیق تر آن در دستگاه های دولتی (برای مثال برخی از نمایندگان مجلس) در تقابل با سیاست های انحصارگرایانه به حرکت در آمده است که نشان دهنده وجود شکاف های متعدد در کلیت نظام می باشد. البته این روند از انتقاداتِ نسبتا جدید، به سیر اصلی اعتراضات و اعتصابات انبوه که عمدتا از سوی فعالان کارگری، اجتماعی، هنرمندان و فرهنگیان برقرار بوده است، اضافه شده اند. در رابطه با بیماری مرگ آور ناشی از ویروس کورونا، بسیاری از فعالان اجتماعی و مقامات از میان رده های پایین دولتی مواردی مانند بی-برنامگی و سودجوئی حکومتگران را به باد شدید انتقاد گرفته اند. در این میان برای نجات جان زندانیان زندانی، به ویژه بابت کشندگی ویروس کورونا، اعتراضات وسیعی برپا شده و برای مثال در هفته های اخیر می-توان به نامه پانزده تشکل صنفی فرهنگیان کشور به ریاست قوه قضائیه اشاره نمود که خواهان آزادی تمامی زندانیان به خصوص معلمان در بند شده اند. جریان مادران پارک لاله نیز در اطلاعی به تاریخ 15 فروردین 1399 در کنار سایر گروه های حقوق بشری، “خواستار آزادی هر چه سریع تر تمامی زندانیان سیاسی و زندانیان عادی کم خطر” شدند.
در واقع با توجه به وجود بحران های گوناگون سیاسی و اجتماعی، سوأل عمده در برابر جنبش آزادی خواه و عدالت جوی ایران این است که آیا فرایند ترکیبی از عناصر ذهنی مانند ارتقاء در شناخت و آمادگی فکری-عقیدتی در میان غالب مردم به سطح رویارویی ساختارشکنانه با نظام رسیده است؟ اگر معیار اصلی برای ارزیابی از وقوع آن، اوج گیریِ مبارزه ی همبسته در میان جنبش های مردمی و از جمله کارگران، معلمان و زنان است، در آن صورت با توجه به واقعیات کنونی می توان گفت که تا نیل به حرکت وسیع انقلابی هنوز فاصله است.

همان گونه که در خطوط بالا ذکر گردید، محدوده کنشگری در میانِ کارگران فعال، عمدتا در راستای مطالبات صنفی، معیشتی و آزادی های دموکراتیک انجام می گردد. فعالیت های جنبش زنان نیز به خاطر تداوم سرکوب ها و تبعیضات از اوان انقلاب 1357، هنوز در پیچاپیچ تلاش های نیمه قانونی و برابری طلب محدود مانده است. جنبش های دیگر در میان آنها معلمان، بازنشستگان، پرستاران و عمده کارمندان در بخش های خدمات نیز به تلاش-های صنفی و مطالباتی، گرچه نه ساختارشکنانه ادامه می دهند.
واقعیت این است که هنوز در میان جنبش های مردمی، مقاومت و اعتراض از سوی جریانات انسجام یافته، متصل به هم و وسیع صورت نمی گیرد. گرچه وزنه ی اصلی مبارزات بر عهده توده های مدافع آزادی، دمکراسی و عدالت اقتصادی می باشد، اما اعتراضات آنها، عمدتا به خاطر وجود خفقان سیاسی، هنوز از مرحله عمدتا تدافعی به تعارض گسترده خیابانی ارتقاء نیافته است. کنشگران عمدتا مقطعی و حول موضوعات مشخص اقتصادی و اجتماعی (برای مثال حقوق اقتصادی و مدنی) و نه در راستای براندازی نظام و مبتنی بر پلاتفرم های مشخص سیاسی، افق های روشن استراتژیک و سازماندهی متحد، فعالیت می کنند. برای نمونه، در تاریخ 30 فروردین 99، فعالان در شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران مجبور می شوند که اعتراضات خود به سازمان برنامه و بودجه را در خصوص عدم رعایت “اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری” و از جمله احیای درست “رتبه بندی” در سال های اخیر و نه نفی کلیت نهادها و قوانین غیر مردمی نظام، محدود کنند.

با این حال، خیزش های مردمی رخ می دهد که هنوز عمدتا واکنشی (برای مثال دی ماه 96 و آوریل 98) و تا حدی بدون تمرکز بر هدف مشخص و ارزیابی مناسب از چگونگی پیشبرد مبارزات و راهکارهای درگیری با رژیم انجام می گیرند. البته شکی نیست که اکتریت توده ها خواهان بقای جمهوری اسلامی نیستند، اما شواهد نشان می دهد که این خواسته ها هنوز به طور عمومی در یک جنبش گسترده دموکراسی خواهانه قوام نیافته است. برای موفقیت در راستای تحول به سوی دموکراسی ضروری است که در میان جریانات مردمی، یک اتحاد وسیع، فارغ از دخالت قدرت های خارجی و حول محور عبور از نظام در جهت ایجاد حاکمیت مردم بر پایه ساختار بلافاصله جمهوری، لائیک و دموکراتیک شکل بگیرد.

در میان جنبش های مردمی و از جمله فعالان در بین کارگران، زنان، دانشجویان، فرهنگیان، هنرمندان و ملیت ها که دارای تفاوت های عقیدتی و سیاسی نیز هستند، گرایش سوسیالیستی غالب نیست. اما در میان بخش های بزرگتری از این جریانات مردمی، اشتراکات سیاسی و اجتماعی در راستای نفی نظام و دموکراسی خواهی وجود دارد که می تواند آورنده زمینه های انسجام نوعی جبهه و یا ائتلاف دموکراتیک در میان اپوزیسیون مردمی باشد. در واقع در صورت پیدایش همبستگی گسترده سیاسی (نوعی اتحاد دموکراتیک) در بین جنبش های مختلف مردمی و وجود چشم اندازهای واقع-گرانه مبارزاتی حول پرنسیب های اساسی مانند اعتقاد به جمهوری، لائیسیته و ارزش های جهان شمول حقوق بشر، رسالت پیشروی مستقل و دموکراتیک اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی موفقیت آمیز خواهد بود. بنابراین با توجه به واقعیات موجود در جامعه، روشن است که از ایده سنتی و دگماتیک تاریخی موجود در میان بخشی از نیروهای کمونیست که فرآیند حرکت در هر سطحی به سوی سوسیالیسم را تنها در گرو وجود هژمونی سیاسی کمونیست پرولتاریایی میداند، باید فاصله گرفت.

واقعیت این است که در ایران مانند کشورهای دیگر، جنبش های اجتماعی ابتدا برای مطالبات مشخص خود تلاش می کنند که عمدتا در راستای اهداف دمکراسی خواهانه و عدالت جویانه جنبش سراسری آزادی خواه می باشد. با توجه به اینکه نظام ارتجاعی تئوکراتیک در چارچوب وجود نوعی سرمایه-داری فاسد و غیرمولد، ستم اعمال نموده جامعه را می چاپد، بدیهی است که اهم مطالبات مردم در راستای مقابله با استبداد، ایجاد عدالت اقتصادی و تلاش برای مشارکت دموکراتیک در امور جامعه سمت و سو می یابد . و در حالی که توده های مردم برای نیل به مجموعه ای از خواست های دموکراتیک صنفی، اجتماعی و سیاسی تلاش می کنند و به نظر می رسد که آنها هنوز از یک راهکار استراتژیک سیاسی همگون و متحد برای مبارزه با رژیم برخوردار نیستند، پس برای جریانات و سازمان های مترقی و دموکراتیک و به ویژه چپ ها باید مهم باشد که به وجود سمتگیری غالب دمکراسی خواهانه در بین توده های مردم و تجمع های محلی و سراسری آنها توجه لازم داشته باشند.
در این ارتباط، مسئله بسیار مهم این است که حتی در کشورهای پیشرفته و دارای آزادی های دموکراتیک، طبقات و اقشار عمده ای از زحمتکشان و اقلیت های ملی و مذهبی به دلایل گوناگون (نمونه کاندیتاتوری برنی سندرز در آمریکا) به سوی برنامه های مترقی و عدالت جویانه جذب نمی-شوند. ولی به هر حال می باید برای مبارزان مردمی اهمیت داشته باشد که در همبستگی و همکاری عملی برای مقابله با استبداد و حمایت از حقوق دمکراتیک در راستای پیشرفت به سوی جامعه انسانی تر فعالیت گردد. به ویژه برای جنبش چپ باید روشن باشد که مبارزه برای تعمیق دمکراسی، در عین اینکه لزوما سمتگیری ضدسرمایه داری ندارد، اما به خودی خود یک ضرورت سیاسی مترقی به سوی سوسیالیسم می باشد. بخش بزرگی از جریانات چپ در اروپا، آمریکا و به ویژه در آمریکای لاتین با شناخت از این معضل، به درستی برای تقویت مطالبات دموکراتیک تلاش می کنند.

مهم است که نیروهای چپ در خلال دخالت فعال در مبارزات توده ای و شرکت در اتحادیه های دموکراتیک با جریانات مترقی (نه لزوما سوسیالیستی)، همچنین در ائتلاف های مشروط به مبارزات طبقاتی، در حد امکان با نیروهای ضدسرمایه داری نیز متحد گردند. چه افشاگری از آسیب های مناسبات سرمایه داری و تأکید بر اینکه دنیای برتر انسانی فرای آن میسر است برجستگی خودش را دارد. و البته باید روشن باشد که کنش های سوسیالیستی در جبهه های دموکراتیک به معنی وجود تناقض (در عین وجود اختلاف) بین مسیر فعالیت های دموکراتیک و سوسیالیستی نیست. تجربیات تاریخی و اصول برآمده از آن نشان می دهند که بخش عمده از دستاوردها در عرصه مطالبات دموکراتیک مانند آزادی های سیاسی و رفاه اجتماعی می-توانند بنیان های ساختاری و حقوقی برای پیشرفت آگاهانه توده ای مردم به سوی سوسیالیسم را تشکیل بدهند. در واقع در ایران، توانمندی در استفاده مناسب از تاکتیک های رادیکال و انقلابی جهت براندازی نظام به شناخت لازم از اوضاع اجتماعی، قدرت تهاجمی رژیم و توان اپوزیسیون مردمی برای رویارویی با سرکوب ها، بستگی دارد و در این ارتباط، تمرکز انحصاری بر رویکرد ایدئولوژیک به مبارزه برای نیل به مجموعه اهداف دموکراتیک و انسانی نادرست می باشد. مردم ایران به وجود یک اپوزیسیون مردمی وسیع، متنوع و در عین حال متحد علیه رژیم، حول محور مطالبات عمومی دموکراتیک نیازمند هستند.

 

---

مقالات رسیده بازتاب نظرات شخصی نویسنده است و لزوما بیان‌کننده دیدگاه‌های سایت «راهکار سوسیالیستی» نمی باشد.

---