همراهان در جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک بر آن هستند تا در حمایت از مبارزات مردم و جنبش‌های اجتماعی در جهت سرنگونی نظام و استقرار حاکمیت مردم بر اساس جمهوری، لائیسیته و مناسبات غیر متمرکز و دموکراتیکِ اداری در جامعه، تلاش گردد. روشن است که در پرتو وجود مناسبات دموکراتیک حقوقی که عمدتا از ارزشهای جهانی حقوق بشر متاثر باشد، است که حاکمیت مردمی برقرار میگردد.

 

 

---

 

 

 

بیانیهِ سیاسی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

گردهمآیی سراسری دهم

9 – 10 مه 2020   –   20 – 21 اردیبهشت 1399

 

نیل به پیشرفت واقعی در جامعه‌ در گرو مشارکت آگاهانه مردم در امور است

 

 اوضاع جهان و خاورمیانه: امروز ستم و بی عدالتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در اکثر نقاط جهان همچنان ادامه دارد که با شیوع ویروس کورونا و خطر آسیبهایِ بیولوژیک و اقتصادی تاثیر خانمان برانداز در زندگی مردم گذاشته است. حکومتها در اغلب جوامع از آمادگی تکنیکی و مالی جهت مقابله با این بیماری برخوردار نیستند و حضور بحرانها در عرصه های تبادلات کالاها، نزول در مطالبات مصرف کنندگان (در امریکا روابط مصرفی 70 درصد از فعالیتهای سراسری اقتصادی را تشکیل میدهد) و فعالیتهای تجاری، توقف نسبی در سیستمهای نقلیه، تعطیلی در برنامه های آموزشی و ورزشی و بطور کلی بروز اختلال های شدید در سیستم مالی و مناسبات بازار اکثر جوامع را با معضلات کمر شکن بهداشتی-اقتصادی روبرو نموده است. به احتمال زیاد زمانِ ظهور افت اقتصادی و انفجار اقتصادی بادکنکی (در امریکا بیشتر از 7 تریلیون دلار) رسیده است که ضررهای اصلی مانند بیکاری و فقر با توجه به وجود نابرابریهای عظیم اقتصادی، که بیشترمتوجه زحمتکشان و محرومان است را به همراه خواهد داشت.

در پی مداخلات و تجاوزات قدرت های جهانی و منطقه ای از یکسو و رشد تروریسم از سوی دیگر، مردم خاورمیانه را با بی‌خانمانی و زندگی مملو از مرگ رو به نیستی، غارت و مهاجرت روبرو ساخته است. برای مقابله با چنین نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و همچنین تعرضات ستمگرانه از سوی حکومتگران ارتجاعی و قدرتهای خارجی، مردم در سراسر جهان به مقاومت فزاینده اقدام نموده در جهت برقراری اقتصاد عادلانه و متناسب با محیط زیست و از جمله سیاست های معطوف به درمان و آموزش مجانی، مالیات مترقی، برنامه های فقر زدایانه، توقف جنگ و تقلیل در بودجه نظامی و پروژه های نظامی فعالیت میکنند. در کشورهای نسبتا دموکراتیک، جنبشهای مدافع عدالت اقتصادی و اجتماعی و ضد جنگ و از جمله افراد و گروه های فعالِ کارگری، اعضای سندیکاها، سوسیالیست ها، فمینیست ها و کنشگران اجتماعی و محیط زیست در عرصه های حقوق شهروندی، کارگران، زنان، جوانان، محیط زیست و مهاجرین به تلاشهای ارزنده مردمی ادامه میدهند.

درعین حال در کشورهای غیر دموکراتیک و تحت سلطه اختناق سیاسی، مشکلات عمیقتر است و مردم برای مقابله با خود کامه گیهای سیاسی و اجتماعی از سوی حکومتهای خود و همچنین دخالتهای مخرب از طرف قدرت های جهان و منطقه به اعتراضات وسیع دست زده اند.

گرایش عمده در میان توده ها نفی نظام های حاکم و ایجاد دگرگونیهای ریشه ای در این جوامع است. در عراق تظاهرکنندگان خیل عظیمی از جوانانِ بیکار، کارگر، کارمند، معلم را تشکیل میدهند که در میدانهای اصلی شهرها گرد هم آمده، از طریق راهپیمایی و دیوار نویسی علیه دولتِ دست نشانده، شبه نظامیان، گروه های افراطی مذهبی و نیروهای خارجی و در واقع برای مطالبات دموکراتیکِ اقتصادی و مدنی و بویژه جدائی دین از دولت اعتراض میکنند. در لبنان مردم و نهاد های خود انگیخته، از جمله اتحادیه های خبرنگاران، مدرسان و کارمندان سازمانهای غیر دولتی در مقابله با بیعدالتیهای اقتصادی و نهاد های مالی و بانکیِ مرتبط با معضلات آنها، علیه خصوصی سازی و استیلای بنیادگرایان مذهبی در جامعه، خیزشهای اعتراضی داشته اند. در مناطق مختلف ایران مانند کردستان، آذربایجان، خوزستان و بلوچستان نیز مبارزان مردمی علیه ستمهای سیاسی و اقتصادی ادامه دارد. در واقع جنبشهای مردمی در منطقه خواهان دمکراسی، جدایی دولت و دین، عدالت اقتصادی و اجتماعی و همچنین خروج نیروهای نظامی و سیاسی خارجی از منطقه میباشند.

اوضاع ایران: در کشور یک نظام توتالیتر (تمامیت‌خواه) و رانتیر وجود دارد که حکومتگران و وابستگانِ ایدئولوژیک و مالیِ آن ثروت و ارزش اجتماعی تولید گشته از سوی کارگران، زحمتکشان و توده های مردم را با توسل به سازمانهایِ انتظاماتی و بویژه سپاه پاسداران و سیاستهایِ سرکوبگرانه از جمله شکنجه و اعدام، غارت میکنند. در هفته های اخیر با ورود ویروس کرونا (کوید 19) به جامعه و بروزِ بی احتیاطیهای مرگ آور و در واقع انعکاسی از بی کفایتی حکومتگران، موجی دیگر از مشکلات در زندگی مردم ایجاد شده است. نظام بهداشت در دسترس همگان نیست و حکومت در حفظ جان زندانیان که بطور متراکم در بیش از 200 زندان حبس هستند، بسیار ناتوان میباشد. با وجود آزادی موقتی برخی از زندانیان اما بیشتر زندانان سیاسی همچنان در بند هستند. از اوایل انقلاب 1357، پیشبردِ برنامه هایِ چپاولگرانه اقتصادی، مبتنی بر تبعیضاتِ انحصارگرانهِ مذهبی-سیاسی و در عین حال سیاستهای تجاوزگرانه و آشوبگرانه در منطقه خاورمیانه و رقابتهای جنگ طلبانه، جامعه را با معضلات عظیم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرو نموده است. بحرانِ ساختاری در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گریبانگیر جامعه است و نبود سرمایه گذاری مولد، تشدید رکود تورمی و اوجگیریِ سوداگری مالی زندگی عادی برای مردم را غیر ممکن ساخته است.

در جامعه نرخ بیکاری در بیشتر مناطق بالای 50 درصد، بیکاری حدود 20 درصد بوده و بهره کشی از زحمتکشان، محرومان و کودکان بطور هولناک ادامه دارد، در حالیکه ثروتهای اصلی جامعه در دست حاکمان و شرکایِ سرمایه دار آنها انباشت میگردد. البته تجاوزات خارجی در منطقه و تداوم نزاع هایِ استراتژیک بین جمهوری اسلامی و شرکای آن و امریکا با متحدینش در منطقه به ایجاد فشارهایِ عمیق تر امنیتی و اقتصادی بر دوش مردم افزوده است. ادامه تحریم ها، کسری فاحش بودجه، کاهش درآمدهای نفت، تورم و افت اقتصادی و در واقع ظهور فقر و محرومیت در میان اکثریت مردم باعث شده که ادامهِ این نظام را برنتابانند. اغلب توده ها خواستار براندازیِ جمهوری اسلامی بوده و در این راستا به اعتصابات، اعتراضات و بویژه خیزشهای وسیع توده ای روی میاورند و آنچه که در دی ماه 96 و آبان ماه 98 رخ داد، نمونهِ روشنی برایِ انزجار آنها از حکومتگران میباشد. البته با وجود ۱۵۰۰ کشته در خیزش آبان ماه و حدود ۷۰۰۰ نفر بازداشت، مبارزات عمومی، بویژه در میان جنبشهایِ اجتماعی، همچنان ادامه دارد.

جنبش‌های اجتماعی: سالهای مدیدی است که جنیشهای مردمی علیه استبداد، برای آزادی و عدالت مبارزه میکنند. فعالان و مدافعانِ آزادی، دمکراسی و عدالت اقتصادی و اجتماعی در عرصه های گوناگون و از جمله در میان کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان، اقلیتهای مذهبی و قومی، معلمان، بازنشستگان، محیط زیستی ها، فرهنگیان و هنرمندان همواره برای مطالبات صنفی، سیاسی و اجتماعی تلاش میکنند، ولی متاسفانه بسیاری از آنها تحت بازداشت و شکنجه قرار دارند. مبارزات بر حق مردم ساكن مناطق اتنيكى براى رفع تبعيض و نابرابرى مانند هميشه با خشونت و سركوب و همچنین يورش نيروهاى نظامى روبرو بوده است. دولت مركزى بجاى توجه به بهبود معيشت مردم، رفع كمبودها و كمك به توسعه فرهنگى، اقتصادى و اموزشى در اين مناطق، به اجرای سیاست های خشن و تبعيض اميز خود ادامه داده تا شايد از اين طريق مانع رشد مبارزات و اعتراضات مردم اين مناطق براى احراز ازادى، رفع تبعيض ها و ستم هاى ملى-قومى و بهبود وضعيت اسفبار موجود شود.

در سالهایِ اخیر، تهاجماتِ پی در پی حکومتی به فعالان کارگری و دیگرِ تلاشگرانِ اجتماعی ابعادی وسیع یافته است. صدور احکام سنگین از جانب دادگاه‌ها برای آنان حاکی از خشم و همچنین بیمِ محافل قدرت از اعتراضات رو به گسترش کارگران، زحمتکشان و اقشار مردم تحت ستم است. حبس‌هایِ سنگین و صدور احکام شلاق و تعزیر برای کسانی که حقوق ابتدایی خود را می‌خواهند و خواهان جلوگیری از سرکوب، اختلاس‌ و غارت اموال مردم هستند به نٌرمِ حکومتی تبدیل گشته است. کارگرانِ مبارز در اغلبِ نهادهای اقتصادی، همانندِ معدن چادرملو اعلام میکنند که “در هیچ شرایطی با استثمارگران کارگری سر سازش نداشته… و در کنار کارگران زحمتکش و شریف شرکت نیشکر هفت تپه می ایستند”. عمده مطالبات کارگران در محدودهِ پرداخت منظم مزد، ارتقائ حداقل مزد، برقراری بیمه بیکاری، ترمیم مستمری بازنشستگان، الغای هرگونه تبعیض جنسیتی، مذهبی و ملی، برابری مزد زنان و مردان در شرایط کار برابر، لغو قراردادهای سفید امضا، توقف در خصوصی سازی های بنیان افکن، استقرار آزادی های دموکراتیک و ایجاد تشکل های مستقل کارگری و مردمی میباشد. برای این مبارزان روشن است که تشکل های کارگری که هدفشان عمدتا تامین مطالبات اجتماعی برای کارگران و زحمتکشان میباشد برای یک جامعه مدرن و عادلانه از لزومات حیاتی است.

نقش زنان نیز در مبارزه علیه ستمهای سیاسی، اجتماعی و جنسیتی برجسته است. در خیزش دی ماه 1396، زنان بویژه از طبقاتِ کارگری، زحمتکش، خانه دار و بیکار همراهی چشمگیری داشتند. بسیاری از زنان جوان در مقابله با حجاب اجباری، روسری های خود را از سر برمیدارند و در این روند جنبش دختران خیابان انقلاب شهامتِ تحسین آمیزی بجای گذاشته است. بخش بزرگی ازجامعه معلمان را زنان تشکیل میدهند که در صفوف متحد برایِ افزایش حقوق و مزایا و همچنین پایان دادن به تبعیض در نظام آموزشی مشارکت دارند. دانشجویان نیز در مقابله با سیاستهای ارتجاعی جمهوری اسلامی که بخاطر تداوم در سلطهِ قدرتِ و روند “استثمار، استبداد و نابرابری… با نقابهایِ دروغین… پا بر گرده ستم دیدگان میگذارند” و در دفاع از ضرورت استقلالِ برایِ تشکل هایِ دانشجویی و “اتحادیه های سراسری صنفی” شدیدا مبارزه میکنند (بیانیه شوراها و فعالین صنفی دانشگاه هایِ سراسر کشور در سال 1398، به مناسبت 16 آذر روز دانشجو). در همین بیانیه همچنین در مخالفتِ قاطع با “جریانات ارتجاعی مستقر در خارج از کشور” و مشخصا هواداران سلطنت پهلوی اضافه میگردد که “هیچ نظمی را جز آنکه انکار… فساد و تک صدایی…باشد” نمی پذیرند. آنها اعلام میکنند که “ما نه دیماه 96 را فراموش کرده ایم و نه آبان 98 برایمان تمام شده است”. در بیانیه شوراهای صنفی دانشجویان به مناسبت روز دانشجو اعلام میگردد که “امروز…وارثان خودخوانده شانزدهم آذر، این بار در هیبت دو جناح…کمر به سیاستزدایی از دانشگاه بسته اند…بر آن شده ایم که صدایی خلاف موج های اقتصادی و سیاسی حاکم بلند کنیم”.

در میان جنبش هایِ اجتماعی، موج عظیمی از بازنشستگان نیز به افشاگری از رژیم ادامه میدهند. در فراخوانی از سوی اتحاد سراسری بارنشستگان ایران در تاریخ سوم بهمن ماه 1398، آورده شده بود که “سیاستهای اقتصادی حکومت مدعی انقلاب به سود کاخ نشینان است”. مقاومت از سوی دیگر جریانات مردمی در میان آنها مدافعان حقوق بشر برای آزادی زندانیان سیاسی، خبرنگاران، همجنس گرایان، دگرباشان و طرفداران حیوانات ادامه دارد. کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه فروردین 1399، تحت عنوان “حق دسترسی آزادانه به اطلاعات درست از حقوق پایه ای هر شهروند است” در افشاگری از اقدام حکومت به ممنوعیت چاپ مطبوعات در این دوران شیوع ویروس کرونا، سیاستهای سرکوبگرانه مانند “اوج گیری احضارها و بازداشت روزنامه نگاران مستقل و فعالان فضای مجازی” را “داس مرگ بر ساقه حیات مردم” قلمداد میکند. در واقع اقدامات افشاگرانه از سویِ تجمع های گوناگونِ مدنی و از جمله تهیه کنندگانِ اولین نامه سرگشاده 14 تن برای استعقای خامنه ای و متعاقبا، دیگر انتشار دهندگانِ نامه ها، نشاندهندهِ شکوفائیِ مبارزات توده ای است. البته، این چالشگرانِ مدنی در معرض سرکوب قرار دارند و بسیاری از آنها تحت اتهام تشکیل گروه هایِ غیر قانونی و تبلیغ علیه نظام و رهبری و همکاری با رسانه های خارجی به حبس هایِ تعزیری محکوم شده اند.

طرفدارانِ محیط زیست نیز شجاعانه با سیاستهای مخرب رژیم مبارزه میکنند. سیلاب هایِ بنیاد افکن در بهار 1398 در زندگی بیش از 10 میلیون (عمدتا خانواده های فقیر) در 22 استان پی آمدهایِ مخرب داشت و 8878 واحد صنفی در هفت استان خسارت دیدند. در واقع تخریب ها در محیط زیست عمدتا به زیانِ مردمِ زحمتکش و محروم تمام میگردد. در میانِ بنگاه ها وموسسات شبه دولتیِ دخیل در معضلاتِ جامعه و همچنین کارکردهایِ مخرب در محیط زیست میتوان از حوزه علمیه، موسسه پیشگامان سازندگی، آستان قدس، بنیاد مستضعفان، آستان حضرت معصومه و انواع ستاد های فرمان امام نام برد که عملکردهایِ پنهان کارانه و غیر شفافِ حقوقی و قانونی از مشخصات اصلی آنها میباشد. اما مقامت از سویِ جنبشِ حامیِ محیط زیست مانند سایر جنبش های اجتماعی همچنان ادامه دارد.

چشم انداز: همانطور که مبارزات توده های مردم نشان میدهد، جمهوری اسلامی مانع اصلی پیشرفت به سوی دمکراسی و عدالت اجتماعی میباشد. مردم خواهان مناسبات عادلانه و عاری از تبعیضات اقتصادی و اجتماعی هستند و نیز خواستار مشارکت فعال در بازسازی یک جامعه انسانی میباشند. در عین حال آشکار است که تحت بیش از 40 سال سلطه ستمگرانه جمهوری اسلامی، راهکارهای حقوقی دموکراتیک برای نیل به اهداف مترقی وجود ندارند. در واقع، امروزه برجستگی مبارزاتی در این است که اکثریت جامعه خواهان عبور از محصورات سیاسی برآمده از جانب نظام موجود میباشد و خیزش های ساختار شکنانه مردمی در چند سال اخیر نشانگر آن است. در این راستا، همراهان در جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک بر آن هستند تا در حمایت از مبارزات مردم و جنبش‌های اجتماعی در جهت سرنگونی نظام و استقرار حاکمیت مردم بر اساس جمهوری، لائیسیته و مناسبات غیر متمرکز و دموکراتیکِ اداری در جامعه، تلاش گردد. روشن است که در پرتو وجود مناسبات دموکراتیک حقوقی که عمدتا از ارزشهای جهانی حقوق بشر متاثر باشد، است که حاکمیت مردمی برقرار میگردد. در این ارتباط، ظهور هرچه بیشتر همبستگی و همکاری‌های مناسب و اصولی در میان جنبش‌های اجتماعی و سازمان‌های اپوزیسیون مردمی برای دفاع از آزادی سیاسی و ایجاد یک ایران مستقل، عادلانه و یکپارچه بر اساس قانون اساسی دموکراتیک بر آمده از مجلس موسسان، سرنوشت ساز است. نیل به پیشرفت واقعی در جامعه در گرو نفی جمهوری اسلامی و برقراری حقوق دموکراتیک و مشارکت آگاهانه مردم در امور جامعه میباشد.

جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران

9 – 10 مه 2020   –   20 – 21 اردیبهشت 1399

 

---