تنها راه چاره و بهترین چاره اندیشی همان روشی است که کارگران کشت و صنعت هفت تپه برگزیده‌اند. تنها چاره کارگران وحدت و تشکیلات و برنامه ریزی برای تعیین سرنوشت بنگاه‌های تولیدی از طریق نظارت‌های سازمان یافته بر شیوه‌های مدیریت دولتی این واحدها و جلوگیری از واگذاری آنها به بخش خصوصی غارتگر است.

 

 

---

 

 

“نه” به خصوصی سازی، تنها راه بقای کارگران در کشت و صنعت هفت تپه و بنگاه های مشابه است!

فصل تازه ی جنبش اعتراضی کارگران هفت تپه همزمان با محاکمه مالکان و مدیران شرکت کشت و صنعت هفت تپه، با تحصن روز یکشنبه 25 خرداد ماه آغاز شد. کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق، عدم پرداخت حق بیمه و کسر بخشی از مزایای عرفی از جانب کارفرما، در محل کار تحصن کردند. این تحصن در روز 26 خرداد به اعتصاب گرایید دایره وسعت اعتصاب در این روز از تجمع در مقابل کارخانه به صورت راه پیمایی به طرف تجهیزات مکانیکی و سایر قسمت ها بود. تمامی شرکت کنندگان در اعتصاب این روز در سایر بخش‌‌ها و از جمله کشاورزی و امور اداری، خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه، لغو خصوصی سازی شرکت هفت تپه و تمدید مهلت دفترچه های درمانی بودند.

سه شنبه 27 خرداد در این اعتصاب تمامی کارگران بخش‌های شرکت از جمله کشاورزی، کارخانه، خوراک دام، تجهیزات مکانیکی، امور اداری و زیربنایی شرکت را فرا گرفت. کارگران نیشکر هفت‌ تپه خواستار پرداخت معوقه های مزدی فروردین و‌ اردیبهشت و خلع ید از بخش خصوصی در شرکت هفت تپه و خواهان پس گرفتن شرکت از این مالکین فاسد و مرتبطان آنان و بازداشت کارفرما هفت‌تپه شدند. همچنین تمدید دفترچه‌ های تامین اجتماعی و درمانی در این روز به بیان مطالبات کارگران افزوده شد. معنای این افزوده شدن خواستی دیگر نشان از بی توجهی کارفرمای شرکت به موضوع بیمه کارگران و فرار از انجام تعهدات بیمه ای اش بود. شعار امروز کارگران هفت تپه در این روز چنین بود: کارگر هفت تپه ایم، گرسنه ایم گرسنه ایم!

چهارشنبه 28 خرداد برای سومین روز، دست از کار کشیدند و در مقابل دفتر مدیریت شرکت در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای خود از ابتدای سال و همچنین عدم تمدید دفترچه‌های تامین اجتماعی و درمانی، بلاتکلیفی وضعیت شغلی و برچیده شدن بساط بخش خصوصی دست به اعتصاب زدند. در سومین روز اعتصاب کارگران ‌نیشکر هفت‌تپه هیچ مسئولی از جمله مدیرعامل شرکت به عنوان نماینده تام الاختیار اسدبیگی برای پاسخگویی به کارگران حضور پیدا نکرد.

پنج‌شنبه 29 خرداد ماه، چهارمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه همچون سه روز گذشته تمامی بخشهای شرکت در اعتصاب حضور فعال داشتند و در مقابل دفتر مدیریت دست به تجمع زدند. در این روز اعتراضات و مطالبات کارگران وسعت و عمق بیشتری پیدا کرد. کارگران ضمن پافشاری بر مطالبات خود خواهان امنیت شغلی و اجتماعی خود و همکارانشان و بازگشت به ‌کارِ کارگران اخراجی و رسیدگی فوری به خواسته های نمایندگان اخراجی خود شدند. آنها هم‌چنین اعلام داشتند:
اکنون که مدیران فاسد شرکت هفت تپه دادگاهی می شوند و دستگاه های قضایی به امکانات مالی آنها دسترسی دارند، از این امکان سریعا و بدون هیچ قید و شرطی از محل آن پول ها،حقوق های معوقه کارگران پرداخت شود و شرایط تمدید دفترچه های تامین اجتماعی کارگران مهیا شود.

آنها شعار می دادند: “پرداخت حقوق کارگران نیشکر هفت تپه قوری و بدون قید و شرط باید انجام  شود!”

در پنجمین روز اعتصاب کارگران چنین می گویند:
“اکنون که پنج روز از تجمع کارگران نیشکر هفت‌ تپه می گذرد هیچ گوش شنوایی! صدای مطالبات کارگران را نشنیده است. همه مسئولین!!؟ گوش هایشان پر شده از پنبه بی عدالتی، همراه با چشم هایی به ظاهر باز، اما دریغ از سر سوزنی وجدان! این افراد که مسئولین خطابشان می کنیم نمی خواهند و در توانشان هم نیست که صدای کارگران زحمتکش هفت تپه را که در گرمای بالای پنجاه درجه  مشغول به کار  هستند را بشنوند. مسئولین این سرزمین خنده دار هستند، اما غم نان، خنده را از ما گرفته است. امروز کارگران نیشکر هفت‌ تپه همچون روزها و سال‌های گذشته تجمع اعتراضی خود را در مقابل دفتر مدیریت شرکت ادامه دادند، دفتری‌که مدیرش درکنار خانواده، خوش و خرم، شاد و شنگول در نقاط خوش آب و هوای تهران‌ خوش می گذراند.”

در تجمع امروز تمامی بخش های مختلف از جمله کشاورزی، کارخانه، زیربنایی، تجهیزات و مکانیکی، امور اداری و سایر ادارات حضور داشتند.کارگران نه تنها خواستار پرداخت دستمزدهای فروردین و اردیبهشت و تمدید دفترچه درمانی و خدماتی خود هستند، بلکه خواهان بازگشت به کارِ چهار همکار اخراجی خود، آقایان اسماعیل بخشی، ایمان اخضری، محمد خنیفری و سالار بیژنی، می باشند. همچنین بر چیده شدن بساط بخش خصوصی از هفت‌تپه یکی از خواست های همیشگی کارگران هفت تپه میباشد.

در هفتمین روز اعتصاب یکم تیر ما 1399 کارگران هفت تپه تصمیم گرفتند به صورت شورائی روند اعتصاب را سازمان دهی کنند. آنها در اینروز در محوطه کارخانه دست به اعتصاب زدند.

کارگران با حضور در سنگر به سخنرانی و تبادل نظر در باره چگونگی روند اعتصاب و خواست و ‌مطالبات خود پرداختند. در نهایت تصمیم گرفتند که روند و چگونگی اعتصاب باید با تصمیم جمعی و بصورت شورائی سازمان دهی شود. همچنین مجددا تصمیم گرفتند که خلع ید شرکت از بخش خصوصی، باید بعنوان یکی از خواست های مشترک کارگران هفت‌تپه در کنار سایر مطالبات بطور جدی پیگیری شود. در ضمن دستگاه حضور و غیاب کارگران که توسط عوامل کارفرما در روز شنبه غیر فعال شده بود، امروز توسط کارگران فنی شرکت، دستگاه حضور غیاب (پانچ) فعال سازی شد.

این از دستاوردهای قابل توجه در هفتمین روز اعتصاب بود که نشان داد می توان با خرد جمعی و اتحاد عمل هماهنگ بسیاری از موضوعاتی را که کارفرمایان برای در هم شکستن کارگران در دستور کار قرار می‌دهند را خنثی کرد.

روز سه شنبه سوم تیر ماه کارگران هفت تپه دهمین روز اعتصاب خود را با همان روند همه جانبه  ادامه دادند. این که این اعتصاب نهایت چگونه به پایان خواهد رسید و کارگران هفت تپه تا چه میزان بر خواسته ها و مطالبات خود دست می یابند دقیقا بستگی به موقعیت عواملی دارد که یا در وضعیت کنونی شرکت کشت و صنعت دخالت مستقبم داشته‌اند و یا بر مبنای سیاست گذاری‌های آنان این وضعیت بر زحمتکشان این مجموعه بزرگ کارگری تحمیل شده‌است. این سیاست‌ها و دخالت‌های مترتب بر آن تنها به عهده‌ی مالکین و مدیران شرکت نیست، آنها از شرایطی نفع برده‌اند که حکومت برایشان فراهم کرده است. موضوع خصوصی سازی این مجتمع عظیم که متعلق به همه مردم کشور بوده ‌است و حمایت‌های بیدریغ و اعطای تسهیلات سنگین به مالکین جدید نیز بخشی از فرایندی است که زمینه را برای فساد و فسادپروری فراهم کرده‌است. بازی های اخیر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیز با توجه به مجموعه نشانه ها، بیانگر این واقعیت است که آنچه در این میان اساسا اهمیت ندارد زندگی کارگران و نمایندگان آنان است و در سطحی بالاتر حراج منابع ملی تحت عناوین خصوصی ساری و کاهش تصدی گری دولت است تا در این ارتباط زمینه را برای اولا حامی پروری بیشتر و تحکیم پایه‌های قدرت را بسط و گسترش دهند. در مواردی شبیه شرکت کشت و صنعت هفت تپه اما مناسبات به گونه ای دیگر رقم خورده است؛ صاحبان شرکت پس از واگذاری‌‌ها دریافته اند که از این مناسبات آلوده و فسادانگیز می‌توان بیشترین بهره برداری را کرد و آنچنان نقشه راهی را برای سود همه جانبه و کوتاه مدت برای خود رقم زد تا چنانچه شرایط موجود به گونه ای دیگر رقم خورد آنها بتوانند بارِ بسته‌ی خود را از این میدان بی ثبات به در ببرند و به همین خاطر طرح های گوناگون و از جمله موضوع تغییر کاربری زمین های حاصلخیز شرکت را در دستور قرار دادند که خوشبختانه با هوشیاری کارگران این طرح هم خنثی شد. اما ماجرا به همین جا خاتمه نیافت و پس از آشکار شدن این ترفندها حالا نوبت به بخش دیگری از حکومت بود تا با سوار شدن بر موج اعتراضات کارگری نتایج خصوصی سازی را مصادره به مطلوب کند. بهمین جهت رییس قوه قضاییه وارد میدان مشروعیت یابی برای سیستم به حمایت دروغین از کارگران و اصلاح شیوه واگذاری ها گردید.

هوشیاری کارگران در شناخت موقعیت و استفاده بهینه از این موقعیت ها نیز توانست طرح فریبکارانه قوه قضاییه را در سوء استفاده از پتانسیل ضدخصوصی سازی موجود نقش بر آب کند. طرحی که تلاش داشت با کمی امتیاز و با نقض احکام کارگران زندانی و یا زیر حکم، حمایت همه کارگران را به حساب قوه قضاییه و ریاست آن واریز کند و از سوی دیگر خصوصی‌سازی را این‌بار با واگذاری از طریق بورس به جریانات سرمایه داری از جناح دیگری اجرا سازد؛ رسوا گردیده‌است. هرچند هنوز این توطئه و شکرد رسوا شده کاملا برطرف نگردیده است و بیم آن می‌رود که بازی واگذاری‌ها با شکل های دیگری از سر گرفته شود، اما بی تردید رشد آگاهی روزافزون کارگران زحمتکشِ کشت و صنعت هفت تپه این بار هم اجازه پیشروی غارتگریِ حکومت نئولیبرال را برای تصاحب منابع ملی نخواهد داد.

لازمه تداوم این هوشیاری و آگاهی از شگردهای حامیان سرمایه و خنثی سازی آن، بی شک به همان اتحاد کارگران و به‌کارگیری خردِ جمعی از طریق ساز و کار تصمیم گیری‌های شورایی در چهارچوب تشکلی مستقل خواهد بود.

کارگران کشت و صنعت هفت ‌تپه و همه‌ی کارگران شرکت‌هایی که زیر تیغ خصوصی سازی بوده و هستند، چاره ای جز اتحاد و بکارگیری همه خرد جمعی خود در قالب سازمان های مستقل کارگری را ندارند.

کارگران این گونه از واحد های واگذار شده به بخش خصوصی یا واحدهای در حال واگذاری می دانند که جز مخالفت آشکار با این غارت منابع عمومی برای حفظ و امنیت شغلی و اجتماعی، راه دیگری وجود ندارد. داشتن کار مناسب از حقوق اساسی پذیرفته شده در قانون اساسی است و خصوصی سازی قانون اساسی و همه‌ی حقوق برسمیت شناخته شده‌ی کارگران را به نابودی می کشاند. بهانه کوچک کردن دولت و کاهش تصدی‌گری آن صرفا برای غارت بی‌حد و حساب ثروت و دارایی های مردم نتیجه‌ای جز افزایش بیکاری در بر نخواهد داشت. ثمره این خصوصی سازی‌ها از بین رفتن تمامی زیرساخت‌های تولید و اقتصادی است که طی سال ها با کار کارگران بر پا مانده است و از بین رفتن این زیر ساخت‌ها مفهوم دیگری جز بیکاری و گرسنگی نخواهد داشت .

اگر دولت متصدی و مدیر خوبی نیست باید بپذیرد تا کارگران با ایجاد سازمان های کارگری خود بر مدیریت دولتی نظارت و کنترل داشته باشند و آن ضعفی را که بهر دلیل در سیستم مدیریت دولتی است با شفاف سازی و اطلاع رسانی چاره جویی کنند.

اگر دولت نیاز به کوچک شدن دارد بسیار خوب! کارگران می‌توانند بار مدیریتی واحدهای‌کار خود را بیشتر بر دوش ‌گیرند و از منافع و منابع عموم مردم کشور پاسداری کنند‌‍! کدام منطق این شیوه مشارکت همگانی برای رهایی از غارت را بر نمی تابد؟ و چرا باید در شرایطی که می‌توان با اصلاح مدیریت دولتی از طریق نظارت و کنترل‌های کارگری حق مالکیت مردم بر منابع ملی حفظ کرد، آن منابع را به نازل‌ترین قیمت و با دادن باج هایی در قالب تسهیلات کلان به بخش خصوصی سپرد؟

دوران اپیدمی کرونا، هرچند ممکن است به درازا کشیده شود اما در همین دوران صدمات جدی بر اقتصاد بیمار کشور وارد خواهد شد و بی تردید با ادامه سیاست های نادرست در مقابله با این بیماری جانفرسا، لطمات بیشتری بر زندگی و کار زحمتکشان وارد خواهد آمد. در هرصورت اگر بنا بر این است که ادامه وضعیت کنونی به بی دفاعی هر چه بیشتر کارگران در مقابل سیاست های کنونی منجر شود! تنها راه چاره و بهترین چاره اندیشی همان روشی است که کارگران کشت و صنعت هفت تپه برگزیده‌اند. تنها چاره کارگران وحدت و تشکیلات و برنامه ریزی برای تعیین سرنوشت بنگاه‌های تولیدی از طریق نظارت‌های سازمان یافته بر شیوه‌های مدیریت دولتی این واحدها و جلوگیری از واگذاری آنها به بخش خصوصی غارتگر است.

با اتحاد و همبستگی به نئولیبرالیسم پنهان در پست نقاب خصوصی سازی  “نه” بگوییم.

زنده باد همبستگی سراسری کارگران و زحمتکشان ایران

 

---