آنچه لحظه ای نباید از منظر سوسیالیستی لحظه ای از آن غافل شد عبارت از این است که چین همواره خواهانِ «نیروهای کار ارزان و مطیع» است و این بوضوح باید حرارت سنج هر شکلی از موضع گیری در رابطه با چین باشد. اینکه امپریالیسم آمریکا به واسطه ی نظامی گری و قدرت دلار همچنان یکه تاز سلطه ی جهانی است، هیچ دلیلی برای چشم پوشی از سیاست های وحشیانه ی سرمایه داری دولتی چین علیه کارگران (چه در خودِ چین و چه در پروژه های اقتصادی-ای که ذی نفع است) نیست.

 

---

---

 

پشت پرده ­های امروز (5)

معنای قرارداد با چین:
ترکمانچای یا نجات ملی، مسئله این نیست!

این روزها تا اسم قرارداد 25 ساله ی ایران و چین می آید افکار عمومی سریع یاد «قرارداد ترکمانچای» به عنوان تیپیکال قراردادِ به تاراج رفتن کشور در تاریخ معاصر می افتند. در این میان گروهی از مدافعان درون-حاکمیت و نیز گروهی از چپ های حساس نسبت به امپریالیسم آمریکا و مایل به شکسته شدن این هیمنه توسط چین و روسیه، معتقدند که «سیاه نمایی ها»یی که علیه این قرارداد می شود کوچکترین نسبتی با متن خودِ قرارداد و مفاد مندرج در آن ندارد. این یک بازی روانی برای بسیج کردن افکار عمومی یک کشور علیه حکومتِ تحت فشار آن به خاطر تحریم های ظالمانه-ی امپریالیستی است.

فهرستی از استدلال های به نفع بسته شدن این قرارداد از قرار زیر است:

1. حضور اقتصادی چین در ایران نفوذ منطقه‌ایی است، عربستان، امارات،قطر و… تحت تأثیر این حضور قرار خواهند گرفت، در صورت عمل به تعهدات تعریف شده در قرارداد توسط چین نیاز ایران به بازار انرژی برای سال ها تضمین می شود، ایران می تواند بخش بزرگی از نیاز نفتی چین را مرتفع سازد.
2. هاب انرژی و بازار منطقه‌ایی آن تغییر مکان پیدا خواهد کرد، تحریم‌های آمریکا بر نفت ایران بی‌اثر خواهد شد و دغدغه‌های اقتصادی ایران برای طولانی مدت برطرف می شود، چین بیش از پیش بر قیمت ها تأثیرگذار خواهد بود و بخش بزرگی از نیاز گازی خود را به توسعه میادین ایران بر‌طرف می کند.
3. خطر این قرارداد اگر برای امریکا بیش‌تر از ایران با توانایی ساخت بمب‌هسته‌ایی نباشد کمتر نیست، اهرم آمریکا برای کنترل ایران فشار اقتصادی است با پاتک قرارداد با چین این اهرم خنثی خواهد شد، این خطر بزرگی است برای سیاست های منطقه‌ایی آمریکا.
4. ضریب نفوذ سیاسی چین در خاورمیانه پس‌از این قرارداد افزایش چشمگیری خواهد داشت، تأثیر این حضور بر فضای سیاسی ایران هم بشدت تأثیر گذار است.

اما رفتارشناسی بین المللی چین در این سال ها گواهی می دهد که روش آن این است که برای یک پروژه وام می دهد، و جزء شرایط آن این است که شرکت های چینی در قراردادهای توسعه آن پروژه اولویت داشته باشند. یکی از شرایط وام این است که در صورتی که زمان سررسید وام فرارسید و توان پرداخت وام وجود نداشت، بندر و یا بخشی از سرزمین یا به تملک چین در آید و یا برای طولانی مدت به این کشور اجاره داده شود. از این به بعد وظیفه شرکت های چینی دخیل در پروژه این است که تمام تلاش خود را بکنند که وام قابل پرداخت نباشد، تا بتوان بنادر و سرزمین را مالک شد (چین همین نسخه را برای تصرف بندر مومباسا در کنیا و بندر Hambantota سریلانکا، و مناطق متعدد دیگر، با موفقیت بکار گرفت).

یکی از مفاد توافق استراتژیک جدید این است که چین ۲۸۰ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، و ۱۲۰ میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت‌های تولید و حمل و نقل ایران، سرمایه‌گذاری کند. حفاظت از تجهیزات فنی چین را نیروهای نظامی این کشور به عهده خواهند گرفت، و در مرحله اول ۵ هزار نفر نیروی چینی برای حفاظت از منافع چین وارد کشور می شوند؛ و در مجموع چین تا ۳۲ درصد تخفیف روی قیمت همه محصولات نفتی و پتروشیمی ایران نیز دریافت می کند. تمامی این ها را می توان از منظر اینکه ایران در وضعیت تحریم با طرف قراردادی مواجه است که حاضر به چنین میزانی از سرمایه گذاری است، بسیار هم مثبت یا دستکم بلاایراد ارزیابی کرد. آنچه اما خوشبینی های مذکور را زیر سوأل می برد از دو قسمت تشکیل می شود:

• منافع ملی
• آینده­ ی سیاسی-اقتصادی چین

منافع ملی
از حیث منافع ملی باید گفت که نظر به اینکه محدودیت‌های مالی کشور انگیزه اصلی برای ورود به چنین توافقی است، این محدودیت‌ها موجب می‌شود که انگیزه اصلی توافق «جبران کسر بودجه» باشد و این مسئله در کنار ناکارآمدی بروکراسی حاکمیت و فساد و ایدئولوژی سرمایه دارانه-میلیتاریستی-مذهبی ­ای که در تخصیص منابع وجود دارد، باعث می­شود که هر گونه ورود سرمایه به ایران در شرایط کنونی جز اتلاف آنها و بدهکار کردن کشور (به ویژه از جیب اقشار فرودست)، نتیجه دیگری دربر نداشته باشد.

آینده ی سیاسی-اقتصادی چین
نگاهی به آمار و ارقام های جاری و مبتنی بر آن ها برآورد آینده ی پیشِ رو، تا اندازه ای زیرسوأل برنده ی اسطوره ی چین گرایی «سیطره ی چین بر اقتصاد قرن 21» یا طنزهای تلخی نظیر «چین همچون آینده ی سوسیالیسم قرن 21» است:
«در سال 2012، شمار نیروی کار برای نخستین بار در حکومت کمونیستی چین کاهش یافت. پیش بینی کاهش شمار افراد 15 تا 65 سال طی سال های 2014-2030 حدود 40 میلیون است. در عین حال، به گفته ی کمیته ی ملی سالمندی، متوسط عمر به 73/5 سال افزایش یافته است. شمار افراد بالای 60 سال در سال 2013 در سطح 185 میلیون، یا 15 درصد جمعیت، قرار گرفت، و تا سال 2053 به 487 میلیون خواهد رسید. در حالی که ایالات متحده و هند جوان تر می شوند، [جمعیت] چین ممکن است پیش از آنکه ثروتمند شود، پیر شود، چرا که نسل جوان تر آن با ضریب 1:2:4 دست و پنجه نرم می کند که به موجب آن هر کارگر باید از یک مادر و پدر و دو پدربزرگ و دو مادربزرگ مراقبت کند.» (جاناتان فنبی، «آیا چین بر قرن 21ام سیطره خواهد یافت؟»، ترجمه: شهریار خواجیان، نشر ققنوس، ص: 88)

نظر به شرایط جاری ناشی از کرونا، ارزیابی شرایط زیست-محیطی وخیم چین نیز در بردارنده ی افق جالبی نیست:
«گزارش می شود که تا نیمی از رودخانه های چین شدیدا آلوده اند، و 20 تا 40 درصدشان چنان سمی اند که تماس با آب آن ها خطرناک تلقی می شود. یک پیمایش نشان داد که یک چهارم از 60 دریاچه و مخازن آبِ بازرسی شده مقدار بیش از اندازه ای جلبک دارند. دفع زباله به شدت بر دریاهای دور از جمهوری خلق چین تأثیر گذاشته است. گزارش وزارتخانه ی زمین در سال 2012 حاکی از این بود که از 4929 سفره ی آبِ زیرزمینی زیر نظارت در پهنه ی کشور، کیفیت آب 41 درصدشان بد و کیفیت تقریبا 17 درصدشان بد و کیفیت تقریبا 17 درصدشان بسیار بد است و حاوی مقادیر آهن، منگنز، فلوراید، نیتریت، نیترات، آمونیاک و عناصر سنگین بیش از محدوده ی ایمن اند. نیتجه ی آن مرگ زودتر از موعدِ 60 هزار انسان در سال است. گزارشی در سال 2016 می گفت که 80 درصد آبِ چین برای نوشیدن سالم نیست.» (همان: 90)

در کنار تمامی این مسائل آنچه لحظه ای نباید از منظر سوسیالیستی لحظه ای از آن غافل شد عبارت از این است که چین همواره خواهانِ «نیروهای کار ارزان و مطیع» است و این بوضوح باید حرارت سنج هر شکلی از موضع گیری در رابطه با چین باشد. اینکه امپریالیسم آمریکا به واسطه ی نظامی گری و قدرت دلار همچنان یکه تاز سلطه ی جهانی است، هیچ دلیلی برای چشم پوشی از سیاست های وحشیانه ی سرمایه داری دولتی چین علیه کارگران (چه در خودِ چین و چه در پروژه های اقتصادی-ای که ذی نفع است) نیست. مسئله ی حضور 5 هزار نیروی نظامی چینی در مناطق تحت قرارداد 25 ساله از این منظر است که باید مورد نقد قرار گیرد: نیروهای سرکوب برای کنترل هر شکلی از اعتراض نیروهای کار.

 

---