به نظر می­رسد از نظر امضاءکنندگان همدلی با کشتار 67 باید چیزی از جنس تأیید کردن درستی آن اعدام­ ها باشد که بر زبان فرد جاری می­ شود. آیا می­ شود گفت که همراهی موسوی با مجموعه ­ی نظام پس از وقوف به این اعدام­ ها را نباید از جنس «همدلی» دانست و او با حفظ «انتقاداتش» در خصوص این اعدام­ ها به همکاری با نظام ادامه داده است؟! آیا ادامه­ ی همکاری با رژیمی که واقفی در چنین ابعادی دست به جنایت زده است نوعی «همدلی» محسوب نمی­شود؟

---

 

 

مسئولیت­ های یک کشتار

در باب نامه­ ی اخیر جمعی از کنشگران مدنی در خصوص ضرورت اعاده حیثیت از میرحسین موسوی در رابطه با اعدام­ های 67

اصل ماجرا
نامه­ ای با امضای 60 نفر (که در میان ایشان برخی از خانواده ­های کشتار 67 هم حاضرند) خطاب به «عفو بین­ الملل» منتشر شده است که در آن صحبت از این است که سندِ محکمی دال بر همراهی و همدلی میرحسین موسوی (که در زمان کشتار 67 نخست ­وزیر بوده است) با کشتار مذکور وجود ندارد و لذا می­بایست در خصوص قرار گرفتن نامِ وی در کنار سران حاکمیت به عنوان مسئول در جنایت رخ داده تجدیدنظر صورت گیرد (اشاره­ ی امضاءکنندگان بهگزارش 29 مرداد 1399 این نهاد بین­ المللی با عنوان «اسرار آغشته به خون» است).

در این نامه برای دفاع از مدعای «فقدان سندِ محکم دال بر مسئول بودن موسوی در کشتار» به مخدوش بودن مصاحبه­ ی معروف موسوی با تلویزیون اتریش در 22 آذر 1367 اشاره می ­شود که به زعم امضا کنندگان روی آن صداگذاری شده است، و همچنین به فرازی از صحبت او در سال 1389 که می­گوید:
«ما در بی‌اطلاعی محض بودیم و وقتی هم خبردار شدیم، سعی در جلوگیری از آن اعدام‌ها داشتیم. این‌که بنده نقش داشتم خلاف واقع است و اصلا به ما اجازه‌ی ورود به این موضوع را نمی‌دادند. با این حال این جنایتی است که رخ داد و واقعیت این است که هنوز هیچ کسی از ابعاد واقعی آن خبر ندارد و شاید در آینده بتوان بیشتر و جامع‌تر به این واقعه و ابعاد آن پرداخت.»

انگیزه ­های یک نامه
پیش از پرداختن به این مدعا لازم است بررسی کنیم که چرا چنین نامه ­ای منتشر شده است:

از منظر امضاءکنندگان به نظر این نامه صرفا تذکری حقوقی به نهادی ست که «مدافع حقوق بشر است و از این رو نباید عملکردهای آن، شائبه‌ی این را به وجود بیاورد که در عرصه‌ی رقابت‌های سیاسی کشورهای دیگر مداخله‌ای انجام می‌دهد یا اهداف حقوق بشری خود را آلوده به تسویه حساب‌های سیاسی و اغراض جناحی و گروهی می‌کند.»

اما دستکم دو انگیزه را می­توان در پُشت آن دید:

• انگیزه­ ی حقوق بشری: میرحسین موسوی در حصر است و فرصت دفاع از خود یا پاسخگویی را ندارد و لذا اینچنین یک­ کاسه کردن نقش و سهمِ او با گروه معروف به «هیأت مرگ» و مجریان آن جنایت درست نیست و خلاف اصول حقوق بشر است.
• انگیزه ­ی سیاسی: در سال­ های اخیر هرگاه صحبت از امکان تغییر رژیم مطرح شده است، نام موسوی که آخرین حضور سیاسی­ اش، رهبری اعتراضاتِ جنبش سبز بوده است و به خاطر آن نزدیک به 10 سال است که در حصر خانگی به ­سر می­ برد، از سوی هوادارنش به عنوان گزینه­ ای برای ریاست جمهوری یا نخست­ وزیری اولین حکومت پسا-جمهوری اسلامی مطرح شده و می­ شود. در این میان اما گذشته ­ی موسوی به عنوان عضوی از حاکمیت از ابتدای انقلاب (و نخست­ وزیر طی سیاه­ ترین سال­های حاکمیت که او در دوره­ ی تبلیغاتش از آن تحت عنوان «دهه­ ی طلایی امام» از آن یاد می­کرد)، تعلق خاطر شخصی ­اش به خمینی، و عدم موضع­گیری صریح درباره ­ی اتفاقاتِ سیاه آن دهه (که فقط به 67 خلاصه نمی­ شود) مواردی بوده که نیروهای اپوزیسیونِ رژیم و توأمان مخالف موسوی همواره خواهان پاسخگویی هوادارانش به آن­ها بوده­ اند. به این ترتیب شاید بتوان این نامه را یک حرکت سیاسی از سوی مدافعان او و جنبش سبز در راستای زنده نگه داشتن نامش به عنوان یک آلترناتیو و به چالش طلبیدن مخالفانش قلمداد کرد.

اینجا باید یادآور شد که درخواست اعاده ­ی حیثیت از میرحسین موسوی از عفو بین­ الملل به کلی بی­ معناست، چه اینکه این ذینفعان (خانواده­ ها و عموم مردم) هستند که در این مورد باید برای­شان شفاف سازی صورت گرفته و در خصوص «بخشش» (چون قطعا «فراموش» نباید کرد) موضع­گیری کنند.

مستندات محکم یا سیاستِ ندیدن؟
همچنان که اشاره شد، نویسندگان این نامه معتقدند «مستنداتی محکم و واقعی، دال بر همدلی میرحسین موسوی با اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ یا نقش احتمالی او در این جنایت ارائه نشده است». به این ترتیب به نظر می­رسد محل دعوا بر سر دلالت معنایی «مستندات محکم»، «همدلی» و «نقش احتمالی» است.

مستندات محکم: به نظر می­رسد از نظر امضاءکنندگان بودن میرحسین موسوی در سمتِ «نخست ­وزیری» در زمان کشتار 67، نه دال بر همدلی می­تواند باشد و نه دال بر نقشِ احتمالی داشتن. به نظر می ­رسد از نظر امضاءکنندگان «مستندات محکم» در ارتباط با موضوع کشتار 67 یعنی مدرکی که دال بر آن باشد که:

– موسوی از اعدام­ها در هنگام وقوع ­شان باخبر بوده است؛

– موسوی به نحوی از انحاء از ضرورت این کشتار دفاع کرده باشد.

امضاءکنندگان اما در نظر نمی­ گیرند که در فقره ­ی کشتاری در این ابعاد معنای «مستندات محکم» نمی­ تواند آنقدر محدود دانسته شود (آن هم زمانی که پای فردی در سمتِ نخست­ وزیر وسط باشد). چالش­ های متوجه­ ی این درک محدود را می­توان چنین برشمرد:

• او حد فاصل ۱۴ تیر ۱۳۶۰ تا ۲۴ آذر ۱۳۶۰ وزیر امور خارجه­ ی دولت رجایی بوده است و شاهد جنایتی چون 30 خرداد 1360 و اعدام­ های به دنبالِ آن، اما این امر او را قانع به کناره­ گیری از داشتن مسئولیت در چنین نظامی نکرده است.
• او حدفاصل ۷ آبان ۱۳۶۰ تا ۲۵ مرداد ۱۳۶۸ نخست وزیر بوده است و وزارتِ اطلاعاتی که مسئولیت حقوقی ­اش تحت امرِ دولت او بوده، مبادرت به جنایت­ های بسیار کرده و دستکم دستگاهِ قضایی مملکت به دو کشتار وسیع (1363 و 1367) دست زده است. آیا او تا پیش از سال 67 هم از آنچه در زندان­ ها می گذشته باخبر نبوده است؟ اگر با خبر بوده، آیا علم به مسائلی که صرفا در عدد از 67 کمتر بوده است برای کناره­ گیری از مسئولیت داشتن در چنین نظامی کافی نبوده است؟
• آیا به صرفِ اظهاراتِ خودِ موسوی، مطرح نشدن نامش در خاطرات منتظری و عضوی از «هیأت مرگ» نبودن، می­ شود گفت موسوی نقشِ احتمالی نداشته است؟!
• آیا او مُنکر درجریان این خطبه ­های موسوی اردبیلی در نماز جمعه­ ی تهران به تاریخ 14 مرداد 1367 است؟

«مسأله منافقین برای ما مسأله بود. جمع کثیری از ایران رفته اند و آنجا[عراق] برای خودشان بساط و دستگاه و سازمان درست کرده اند. یک جمعی هم در ایران در زندان ها هستند… مردم بر علیه اینها آن چنان آتشی هستند، قوه قضایی در فشار بسیار سخت افکار عمومی است که چرا اینها را محاکمه می کنید؟ اینها که محاکمه ندارند، حکمش معلوم، موضوعش هم معلوم است و جزایش نیز معلوم می باشد. قوه قضایی در فشار است که اینها چرا محاکمه می شوند، قوه قضایی در فشار است که چرا تمام اینها اعدام نمی شوند و یک دسته شان زندانی می شوند (شعار:”منافق زندانی اعدام باید گردد” از سوی نمازگزاران)… مردم می گویند باید از دم اعدام بشوند…عفو و بیرون کردن[زندانیان] مربوط به قوه قضاییه نیست، این قوه کارش تا جایی است که حکم تمام می شود. بقیه مربوط به جاهای دیگر است [یعنی آیت الله منتظری]… عفو ربطی به قوه قضاییه ندارد و من به شما حق می دهم، با شما هم هماهنگ هستم،می گویم نباید اینها عفو بشوند.»

• آیا این سخنان بوضوح خبر از امکان در جریان بودنِ وقایعی هولناک نمی ­دهد؟
• آیا سران مجمع تشخیص مصلحت در آن زمان (علی خامنه ‏اى، اکبر هاشمى رفسنجانی، موسوی اردبیلى، توسلى، موسوى خوئینى ‏ها، احمد خمینی، میرحسین موسوى و فقهای شورای نگهبان) در جلساتِ به تاریخ­های ۸ و ۱۵ و ۱۹ و ۲۲ و ۲۹ مرداد و ۱ و ۵ و ۸ و ۱۲ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۹ و ۲۲ و ۲۷ شهریور از دو نامه اعتراضی ۹ و ۱۳ مرداد منتظری به خمینی در مورد اعدام زندانیان و پاسخ مورخ ۱۵/۵/۶۷ خمینی به اعتراض منتظری بی اطلاع بودند و صحبتی در این باره درنگرفته است؟
• آیا موسوی از جلسه ۲۴ مرداد نیری، اشراقی، رئیسی و مصطفی پورمحمدی با منتظری در همین مورد هم اطلاع نداشته (در حالی به اعتبار خاطرات منتظری دستکم خامنه­ ای به عنوان رئیس جمهور مطلع شده است) که آنان خطاب به منتظری می­گویند:
  «ما تا الان هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام کرده ایم، دویست نفر را هم به عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده ­ایم، کلک اینها را هم بکنیم، بعد هر چه بفرمایید.»
• آیا موسوی از حکم خمینی در ۵ مهر سال ۱۳۶۷، که مجازات زندانیان سیاسی زنده مانده را به مجمع تشخیص مصلت نظام واگذار می­کند هم بی­خبر است؟ در خاطرات رفسنجانی بوضوح آمده:
  «به جلسه مجمع تشخیص مصلحت رفتم. در مورد مجازات ضد انقلاب مذاکره شد. امام تصمیم را به مجمع محول کرده اند. قرار شد مطابق معمول قبل از حوادث اخیر عمل شود. وزارت اطلاعات چنین نظری داشت و قضات اوین، نظر تندتری داشتند.»
• آیا وقتی خبر از واگذاری چنین تصمیمی است، نمی ­توان گفت که اعضای مجمع حتی اگر اختیاری در اعدام ­های صورت گرفته نداشتند اما دستکم از روند باخبر بودند که اینک به ایشان مسئولیتی واگذار می ­شود؟

همدلی: به نظر می­رسد از نظر امضاءکنندگان همدلی با کشتار 67 باید چیزی از جنس تأیید کردن درستی آن اعدام­ ها باشد که بر زبان فرد جاری می­ شود. آیا می­ شود گفت که همراهی موسوی با مجموعه ­ی نظام پس از وقوف به این اعدام­ ها را نباید از جنس «همدلی» دانست و او با حفظ «انتقاداتش» در خصوص این اعدام­ ها به همکاری با نظام ادامه داده است؟! آیا ادامه­ ی همکاری با رژیمی که واقفی در چنین ابعادی دست به جنایت زده است نوعی «همدلی» محسوب نمی­شود؟

نقش احتمالی: به نظر می­ رسد از نظر امضاءکنندگان نقش احتمالی داشتن در چنین کشتاری یعنی یا تصمیم­ گیرنده بودن یا مجری بودن، حال آنکه میرحسین موسوی به عنوان نخست ­وزیر اگر هم اطلاع نداشته، کمترین مسئولیتش در این جنایت بی ­خبری از مسأله ­ای ست که جایگاهش حُکم می­ کرده از آن باخبر باشد.

نتیجه
باید گفت نامه­ هایی از این دست نه­ تنها سودی برای فردی که به اعتبار آخرین نقش­ آفرینی سیاسی ­اش (رهبری یک جنبش اعتراضی گسترده علیه حاکمیت {با تمام نقدهای وارد بر آن جنبش}) از قضا امکانی برای مشمول برخوردی غیرقهرآمیز و از جانب مردم بابت گذشته­ اش فراهم کرده، ندارد، بلکه باعث می­ شود با باز شدن جزئیاتی دردناک، آن نقش آفرینی قابل دفاع کمرنگ جلوه کند.

باید خواهان رفع حصر موسوی بود اما این شرایط غیرانسانی برای او نباید موجب تحریف تاریخ و سوار شدن بر موج­ هایی باشد که سودی برای جنبش مردم ندارد.

باری مسأله ­ی 67 هیچ­ گاه نباید از یاد برده شود و همواره باید پیرامون آن افکار عمومی را حساس نگه داشت تا از تکرار چونان فجایعی جلوگیری شود. اینکه موسوی هر چه بیشتر برانگیزانده شود که درباره ­ی وقایع سیاهِ دوران مسئولیتش سخن بگوید و فروتنانه اشتباهاتش را بپذیرد برای پرنسیبِ سیاسی او سودمندی بیشتری دارد تا مسکوت باقی گذاشتن آن.

 

---