***

میدان: در شرایطی که الگوهای مدیریت متمرکز دولتی از یک سو و بنگاه‌داری بخش خصوصی از سوی دیگر به شدت دچار ناکارآمدی و فساد است؛ چه الگوی جایگزینی قابلیت اداره کارآمد و دموکراتیک مناسبات اقتصادی و اجتماعی را دارد؟ یعنی چه الگویی می‌تواند هم نفع همگانی را در نظر داشته باشد، هم در دام دیوان‌سالاری و فساد گرفتار نشود و دموکراتیک باقی بماند؟

محمد مالجو: همین ابتدا تأکید کنم که همه‌ی بحث من فقط و فقط درباره‌ی ایران است. بسیار خب، این بحث یک جور تمنای شرح بدیل اقتصادی برای وضع موجود است. اما به محض آن که بحث بدیل یا آلترناتیو به میان می‌‌آید، در کنارش همزمان این سؤال نیز مطرح می‌شود که «با کدام سوژه تغییر؟». یعنی اگر، بر فرض، من و شما آلترناتیوی طراحی کنیم که از نظر خودمان یا دیگران خیلی جذابیت داشته باشد اما برایش سوژه‌ی تغییر در نظر نداشته باشیم، همه‌ی ارزش‌های مثبت آن آلترناتیو خودبه‌خود زیر سؤال می‌رود. به همین خاطر می‌خواهم برای رفع این مشکل در همین ابتدا سه دوره‌ی زمانی را از هم متمایز کنم و بحثم را به یک افق زمانی مشخص به معنایی که خواهم گفت محدود بکنم.

نخستین افق مشخصاً افق زمانی کوتاه‌مدت است. البته منظورم از کوتاهی صرفاً مربوط به زمان تقویمی نیست، بلکه اشاره‌ام به افقی است که از لحاظ وجود فاعلیت‌های اجتماعی یا سوژه‌های تغییر کماکان همین وضعیتی را داشته باشیم که الان داریم. در وضعیت کنونی، به دلایل عدیده، سوژه‌ی تغییرِ مترقی بسیار ضعیف است. مادامی که با نبود فاعلیت قوی، یعنی نبود سوژه‌ی تغییر جدی، روبه‌رو هستیم، در افق زمانی کوتاه‌مدت به سر می‌بریم. به محض این که (و این «به محض این که» اصلاً اشاره به یک لحظه‌ی زمانی نیست بلکه منظور یک پروسه‌ی تاریخی است) علل فعال کنونی در سرکوب سوژه‌ها و نیز موانع تکوین سوژه‌ها تضعیف شوند و زمینه‌ای برای شکل‌گیری سوژه‌های تغییر پدید بیاید ما به افق زمانی دوم می‌رسیم، یعنی به افق زمانی میان‌مدت. در افق زمانی میان‌مدت امکان تکوین و بالیدن سوژه‌های تغییر شکل گرفته است.  اگر این سوژه‌ها در سطح تاریخی به حد اعلا رشد بکنند و فاعلیتی برای تغییر به طور جدی شکل بگیرد ما وارد افق زمانی سوم، یعنی افق زمانی درازمدت، می‌شویم.

این تقسیم ‌بندی در زمینه‌ی افق‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت و درازمدت را از این حیث مطرح می‌ کنم تا تأکید کرده باشم بحث‌هایی که در ادامه اجمالاً در پاسخ به پرسش‌‌های شما مطرح می‌کنم مطلقاً درباره‌ی افق زمانی کوتاه‌مدت نیست. به عبارت دیگر، هر آن‌چه خواهم گفت اگر مبنا وضعیت فعلی و میزان توان کنونی جامعه برای تغییر باشد بحث‌هایی کاملاً خیال‌پردازانه و غیرعملی است. به همین ترتیب، بحثم درباره‌ی افق زمانی درازمدت هم نیست، یعنی موقعیتی که ما سوژه‌های تغییر مترقی در حد اعلا داشته باشیم و بعد بخواهیم از بدیل بگوییم. من در این زمینه هم صحبت نخواهم کرد. بحث‌هایی که مطرح خواهم کرد به نظر خودم برای افق زمانی کوتاه‌مدت بسیار تندروانه و افراطی‌اند اما برای افق زمانی درازمدت بسیار محافظه‌کارانه و تفریطی‌اند. محتوای بحث نیست که مشخص می‌کند تندروی به خرج داده‌ایم یا محافظه‌کاری. نوع توازن قوا در جامعه است که خصلت تندروی یا محافظه‌کاری یا واقع‌گرایی را مشخص می‌کند. همه‌ی صحبت‌های من در این‌جا بر اساس دوره‌ی زمانی میان‌مدت است، یعنی افقی زمانی که شرایط و امکان تکوین فاعلیت‌های طبقاتی و غیرطبقاتی مترقی شکل گرفته است اما چنین فاعلیت‌هایی هنوز خیلی هم با قوت پا نگرفته‌اند. با این مقدمه‌ای که عرض کردم درباره‌ی این که افق نگاهم میان‌مدت به معنایی است که گفتم، اکنون می‌رسم به پاسخ سؤال شما، آن‌هم فقط و فقط در بستر ایران.

به درستی گفتید هم مدیریت دولتی و هم مدیریت خصوصی، هر دو، در آینه‌ی تجربه‌هایی که پشت سر گذاشته‌ایم و  مسیری که در دهه‌های گذشته طی کرده‌ایم ناکارآمد و فاسد بودند. عملکرد این هر دو نوع مدیریت مشخصاً از لحاظ معیارها و ارزش‌های چهارگانه‌ی عدالت، حفظ محیط‌زیست، کارآیی، و دموکراسی به شدت مسئله‌ساز و غیرقابل‌قبول بوده‌اند. به گمان من این محتوای خبری در پرسش شما محتوای بجا و درستی است. اما در افق میان‌مدت اگر بخواهیم از بدیلی صحبت بکنیم، علی‌رغم این نقایصِ خانمان‌براندازِ مدیریت‌های دولتی و خصوصی، معتقدم که نه نهاد دولت و نه نهاد بخش خصوصی هیچ‌ کدام را نباید در چارچوبی که در میان‌ مدت برای بدیل اقتصادی ترسیم می‌کنیم  به انحلال برسانیم. هم به دولت هم به بخش خصوصی در ترکیب با گزینه‌ی سومی که اشاره خواهم کرد در بدیل میان‌مدت نیاز داریم.

از دولت شروع می‌کنم. نهاد دولت در بدیل میان‌مدت به گمان من نقش‌های کلیدی دارد مانند تأمین حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندی. به طور مشخص اشاره‌ام به تأمین آموزش، بهداشت، درمان، حدی از مسکن شایسته برای شهروندان، و همه‌ی سایر خدماتی است که اگر یک شهروند صرف‌نظر از درآمد و توان خریدش نتواند به آن‌ها دسترسی داشته باشد اصلاً به سطح شهروندی ارتقا نمی‌یابد. در چارچوبی از بدیل میان‌مدت که محل اشاره‌ام است، علی‌رغم نقصان‌های مدیریت دولتی، دولت باید عهده‌دار تأمین این خدمات و نیازهای حداقلی باشد. به همین قیاس دولت باید عهده‌دار همه‌ی آن فعالیت‌هایی بشود که بخش خصوصی یا مایل نیست یا قادر نیست انجام دهد. بنابراین علی‌رغم ضعف مدیریت دولتی، نهاد دولت در چارچوبی که برای میان‌مدت پیشنهاد می‌کنم نباید منحل شود. من با گفتارهای خام و مقلدانه و درس‌نامه‌ای که بدون کوچک‌ترین تعهد اجتماعی بر انحلال نهاد دولت در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اصرار می‌ورزند بسیار مخالفم. این دسته از افراد عمدتاً برای کسب هویت در خرده‌فرهنگ‌های منحط و محفلی خودشان است که چنین ادعاهای بی‌پایه‌ای را وسط می‌کشند و درک عمیقی از دینامیسم‌های اجتماعی ندارند. وقتی از نهاد دولت صحبت می‌کنم اشاره‌ام به دولت خاصی نیست، منظورم نوعی نهاد دولت کارآمد و پاسخ‌گو و دموکراتیک است که در پی عدالت اجتماعی و حفظ محیط‌زیست باشد. البته انحلال دولت در درازمدت بحث جدایی است که گفتم فعلاً در محدوده‌ی این مصاحبه نمی‌گنجد.

درباره‌ی دومین نهاد یعنی بخش خصوصی یا همان مهم‌ترین رکن نهاد بازار نیز باید بگویم در میان‌مدت نباید به دنبال انحلال آن باشیم، حتی بر فرض که چنین توانی نیز داشته باشیم که البته نداریم. در میان‌مدت، به گمان من، بخش خصوصی باید در اداره‌ی بازارهای محصولات و خدمات نقش داشته باشد. اما هر واحد در بخش خصوصی، برخلاف وضعیت موجود، باید از لحاظ اندازه با محدودیت‌های سفت و سختی مواجه باشد. باید از لویاتانی شدن بخش خصوصی ممانعت کرد، چه تک‌تکِ واحدهای فعال در بخش خصوصی و چه کلیت بخش خصوصی. به عبارت دیگر، باید محدودیت‌های جدی در اندازه‌ی مالکیت خصوصی ابزار تولید تعریف کرد. این‌جا از اندازه‌ی مناسب خاصی حرف نمی‌زنم چون بستگی دارد که از چه جغرافیا و چه زمان و چه بخش اقتصادی و چه سپهر فرهنگی سخن می‌گوییم. اما صرف‌نظر از این وجوه انضمامی، معتقدم در میان‌مدت باید بخش خصوصی برقرار باشد و جریان مبادله‌ی بازاری را سامان دهد. این حرف کاملاً همسو با ایده‌ای است که دیوید هاروی مدتی قبل‌تر در یک سخنرانی بازگو کرد و یک مشت هوچی که فقط می‌خواهند بگویند ما از همه چپ‌تریم در گتوهای چندنفره‌شان شروع کردند به قیل و قال که وامصیبتا هاروی با انقلاب ضدسرمایه‌دارانه مخالف است. هاروی در توضیح دشواری‌های بیشتری که امروز در قیاس با زمان مارکس بر سر راه فراتررفتن از نظام سرمایه‌داری وجود دارد نکته‌ی مهمی را بازگو کرده بود. گفته بود امروزه قانون ارزش در قیاس با صدوپنجاه سال پیش عمق و گستره‌ی وسیع‌تری یافته است و نسبت کالاهایی که به شیوه‌ی سرمایه‌دارانه تولید می‌شوند در قیاس با صد سال پیش خیلی بزرگ‌تر شده است. ازاین‌رو اگر قرار باشد که فردای روز انقلاب بلافاصله به انحلال قانون ارزش و الغای تولید سرمایه‌دارانه بپردازیم، چنان اختلال شدیدی در فرآیند تولید رخ خواهد داد که کمبودهای ناشی از چنین اختلالی اصولاً انقلاب ضدسرمایه‌دارانه را زمین خواهد زد. چهار تا مترجم و یادداشت‌نویس که با خرد و اندیشه چندان سروکاری ندارند و فقط در پی هویت‌جویی‌های حقیر شخصی و منم‌منم‌گویی‌های نابخردانه هستند بنا کردند داد و هوار که هاروی با انقلاب بر ضد سرمایه‌داری مخالف است. حرف هاروی را نفهمیده بودند. هاروی با انقلاب ضدسرمایه‌دارانه مخالفت نکرده بود. حرف او درباره‌ی نوع مناسب گذار از سرمایه‌داری بود. این‌جا نیز وقتی من از افق میان‌مدت سخن می‌گویم بر همین نوع از گذار تأکید می‌گذارم. بخش خصوصی در آلترناتیوی که برای افق میان‌مدت پیشنهاد می‌کنم کماکان برقرار است اما در ابعاد و اندازه‌هایی بسیار محدودتر. درعین‌حال، معتقدم سه رکن اصلی بخش خصوصی در میان‌مدت باید حتی‌الامکان به سمتی  بروند که حد نهایی‌اش در درازمدت عبارت است از پایانه‌ی انحلال. رکن اول بازار کار است. در واقع از طریق کالازدایی از نیروی کار در افق میان‌مدت باید سمتی را نشانه رفت که مقصد نهایی‌اش در افق درازمدت عبارت است از انحلال بازار کار و الغای نهاد کار مزدی. رکن دوم عبارت است از انواع بازارهای سرمایه در مقیاس بزرگ که باید به درجات گوناگون به سوی مقصد انحلال حرکت کنند. رکن سوم نیز شامل بازار انواع ظرفیت‌های محیط‌زیست است که باید به درجات گوناگون مشمول کالازدایی قرار گیرند. درواقع در میان‌مدت باید از سه ناکالای به‌خطا کالاانگاشته‌شده‌ی نیروی کار و انواع سرمایه و ظرفیت‌های محیط‌زیست تا جایی که نوع توازن قوا اجازه می‌دهد به درجات گوناگون کالازدایی کرد.

خب وقتی ما در میان‌مدت به این معنا از ایجاد محدودیت‌های جدی برای نهاد دولت و نهاد بازار سخن می‌گوییم، دو سؤال مطرح می‌شود. اول این که کدام فاعلیت اجتماعی می‌تواند دولت و بخش خصوصی را که هر دو در حیات اجتماعی ما فرمانفرما یا به عبارتی لویاتانی هستند محدود کند؟ سؤال دوم نیز این که فعالیت‌هایی که تاکنون بر عهده‌ی بخش دولتی و بخش خصوصی بوده حال باید بر عهده‌ی چه عاملی گذاشته شود؟ این‌جاست که به سومین بخش اشاره می‌کنم. بخش سوم شامل انواع مدیریت‌های جمعی است که نه در بازار قرار دارند و نه در دولت. مثلاً اگر من و شما در خیابان‌های شهر راه بیفتیم و به ساختمان مجلس و نهاد ریاست جمهوری برسیم و من بپرسم کار این‌ها چیست، شما می‌گویید این‌ها، طبق تعریف، کارشان تعقیب کردن منافع همگانی است، نه ضرورتاً در عمل بلکه دست‌کم طبق تعریف. خب یک مقدار جلوتر می‌رویم و فلان بنگاه خصوصیِ چندطبقه را می‌بینیم. من می پرسم کار این‌ها چیست؟ شما می‌گویید این‌ها منافع شخصی خود را دنبال می‌کنند. می‌گویید اگر تولید می‌کنند یا توزیع می‌کنند نه برای منافع همگانی است نه برای رضای خدا بلکه به دنبال منافع شخصی خودشان هستند، ولو مدعی باشند که در نتیجه‌ی تأمین منافع شخصی همچنین منافع همگانی نیز برآورده می‌شود. ممکن است نوع سومی از ساختمان‌ها را نیز در شهر ببینیم که البته امروز خیلی کم‌شمارند اما در چارچوب بدیلی که در میان‌مدت تعریف می‌کنم انتظار می‌رود پرشمار شوند. به این نوع ساختمان‌های امروزه کم‌شمار که می‌رسیم من می‌پرسم کار این‌ها چیست. شما جواب می‌دهید این‌ها نهادهای جامعه‌ی مدنی هستند که نه منافع شخصی را دنبال می‌کنند و نه منافع همگانی را بلکه منافع گروهی خود را تعقیب می‌کنند. امکان دارد در ارتباط با مسائل جنسیتی باشند، امکان دارد طبقاتی باشند، یا مربوط به انواع هویت‌های جمعی و گروهی مانند مذهبی یا سبک زندگی یا غیره. این بخش سوم که امروز تکیده و لاغر است و زیر فربهی نهاد دولت و نهاد بازار خموده است، در چارچوبی که می‌خواهم اشاره کنم باید رشد پیدا کند. اگر چنین شود، این بخش سوم هم سوژه‌ی تغییر در جهت کاهش ابعاد دولت و بازار است و هم متولی جدید وظایفی است که از روی دوش دولت و بازار برداشته‌ایم. این ترکیب سه‌گانه، یعنی اولاً دولت کارآمد و ثانیاً بخش خصوصی مهارشده و ثالثاً بخش سوم قوی و کارآمد و دموکراتیک درواقع ترکیبی است که به گمان من در میان‌مدت می‌تواند بدیل وضع کنونی باشد. این بخش سوم که شامل انواع خودگردانی‌هایی است که نه بر مالکیت خصوصی تکیه دارند و نه بر مالکیت دولتی، هم نتیجه‌ی حرکتی در افق میان‌مدت است که از لویاتانی شدن دولت و بخش خصوصی ممانعت می‌کند و هم سوژه‌ی تغییر به سوی بدیلی است که در افق میان‌مدت می‌تواند شکل بگیرد.

در شرایط امروز جامعه‌ی ما، شاهدیم که همزمان چند ساختار تبعیض‌آمیز موجب افزایش نابرابری اجتماعی و ستم بر گروه‌های فرودست می‌شود. به طور کلی می‌توان به این فرایندها اشاره کرد: ۱) تسلط فزاینده‌ی نظام سرمایه‌داری بر اقتصاد کشور مطابق دستورالعمل‌های نئولیبرال؛ ۲) تشدید مرکزگرایی که باعث تبعیض قومیتی می‌شود؛ و ۳) گسترش مناسبات مردسالارانه که موجب تبعیض جنسیتی می‌شود. با توجه به این که این ساختارهای تبعیض‌آمیز در خیلی موارد با یک‌دیگر پیوند و تلاقی دارند، چه نوع سیاست بدیلی توان مقابله همزمان با انواع این ستم‌ها را دارد؟

مالجو: شما به سه سلطه‌ی جنسیتی و قومیتی و طبقاتی اشاره می‌کنید و البته نقاط مشترکی که یک‌دیگر را تقویت می‌کنند و چه‌بسا شاید در جاهای معدودی نیز یک‌دیگر را تضعیف کنند. اما پرسش شما این است که سیاست بدیل برای امحا و الغای این سلطه‌های سه‌گانه، که البته می‌شود انواع دیگری از سلطه را هم به این سیاهه اضافه کرد، چه می‌تواند باشد؟ تصور می‌کنم نه در گذشته و نه در امروز و نه در آینده هیچ راه‌حل کیمیاگرایانه و فرمول واحدی برای امحای تمام‌عیار هیچ‌یک از انواع سلطه وجود نداشته و ندارد و نخواهد داشت. به عبارت دیگر، در جهان واقعی نیز احتمالاً درجاتی از رابطه‌ی نابرابر قدرت اقتدارگرایانه برقرار خواهد بود. به همین خاطر، صحبت بر سر الغای تمام‌عیار این روابط سلطه نیست که اتفاقاً مطلوب اما ناممکن است بلکه صحبت بر سر کاهش درجات انواع سلطه است. یعنی سیاست‌هایی برای کاستن از روابط قدرت اقتدارگرایانه.

برای کاستن از شدت روابط سلطه نیز هیچ فرمول واحدی وجود ندارد. شاید در سطح تجریدی مثلاً به این نتیجه برسیم که سلطه‌ی طبقاتی باعث تشدید سلطه‌ی جنسیتی می‌شود، اما به محض این که از سطح تحلیل تجریدی عبور کنیم و به سطح تحلیل تاریخی برسیم و واقعیت‌های انضمامی پیرامون را در نظر بگیریم، آن‌جا دیگر فورمول واحدی برای همه‌ی مکان‌ها و زمان‌ها نمی‌یابیم. در چنین چارچوبی است که اعضا و ارگان‌های گوناگون بخش سوم که هدف‌شان درخشیدن در تحلیل تجریدی نیست بلکه مسئله‌شان مبارزه‌ی واقعی با انواع سلطه است در موقعیت‌های عینی با در نظر گرفتن واقعیت‌های انضمامی، که از این مکان به آن مکان و از این زمان به آن زمان و از این بستر فرهنگی به آن بستر فرهنگی فرق می‌کنند، ممکن است راه‌های گوناگونی را به کار گیرند. هر فرمول واحدی را که بخواهیم در شناخت سلطه‌ها یا در مبارزه با سلطه‌ها مطرح بکنیم بحثی تجریدی است که اگر بخواهیم در دنیای واقعی به کارش بگیریم نیازمند چنان جرح و تعدیلی است که چه‌بسا از اصل بحث چیز زیادی باقی نماند.

همچنین، به گمان من، اعضای گوناگون و ارگان‌های گوناگون بخش سوم هیچ جاده‌ی شاهانه و سریع‌السیری برای تضعیف روابط سلطه در قلمرو فعالیت خودشان ندارند. بلکه راه کاستن از روابط سلطه از دو مسیر صعب و طولانی عبور می‌کند. نخست از طریق انتشار و اشاعه‌ی آگاهی‌ها و دوم از طریق توانستن و توانا شدن سوژه‌های تحت سلطه. اجازه دهید بیشتر توضیح دهم.

اگر تصورمان این باشد که امروز انواع روابط سلطه فقط به این دلیل برقرار است که فرادستان چنین می‌خواهند و ساختار قدرت چنین تحمیل می‌کند اما فرودستان آگاه هستند و فقط مشکل فنی برای تغییر روابط قدرت وجود دارد، به گمان من در اشتباه هستیم. آگاهی، چه طبقاتی چه جنسیتی چه قومیتی و چه غیره، اولاً به شکل صفر و یک نیست بلکه طیفی و مدرج است، ثانیاً تک‌طیفی هم نیست بلکه چندطیفی است. مهم‌ترین حامل آگاهی‌ها فرم‌های فرهنگی هستند. فرم‌های فرهنگی مانند سینما، شبکه‌های اجتماعی مجازی، کاریکاتور، عکاسی، نقاشی، ادبیات، طنز، خطابه، انواع هنرهای تجسمی، فولکلور، موسیقی، تلویزیون و غیره، همه‌ی این‌ها حامل معناها هستند. مثلاً به وضعیت کنونی نگاه کنیم. بخش اعظم این فرم‌های فرهنگی که اشاره کردم امروز معناهایی را حمل می‌کنند و معناهایی را بر الیاف نرم مغز  مخاطبان حک می‌کنند که معنای مورد نظر طبقات و گروه‌های فرادست است. مثلاً به صداوسیما نگاه کنیم، در ارتباط با مسائل جنسیتی مشغول تولید معناهایی است که به نفع جنس مذکر است، یعنی به نفع بازتولید روابط قدرت جنسیتی مردسالار. انباشت معناهاست که آگاهی یا ضدآگاهی را خلق می‌کند. معناها هستند که نوع اندیشیدن و نگاه کردن انسان‌ها را تا حد زیادی مشخص می‌کنند.

وقتی از مثلاً آگاهی طبقاتی سخن می‌گوییم به این معناست که، از باب نمونه، اعضای طبقه‌ی کارگر بدانند در زمینه‌ی بهداشت‌شان، مدرسه‌ی فرزندان‌شان، محل سکونت‌شان، نوع مواد غذایی مصرفی‌شان، نوع تفریحات‌شان و غیره با یک‌سری افراد دیگر که از لحاظ دسترسی به انواع منابع قدرت مثل خودشان هستند منافع مشترک دارند. بدانند که آنان و هم‌طبقه‌ای‌های‌شان  شیوه‌ی زندگی کمابیش مشترکی دارند. نیز بدانند که، برعکس، یک‌سری افراد دیگری هستند برخوردار از نوع دیگری از دسترسی به منابع قدرت که شیوه‌ی زندگی متفاوتی با آنان دارند و منافع متمایزی از منافع آنان. بدانند که منافع خودشان و هم‌طبقه‌ای‌های خودشان با منافع سایر طبقات اصولاً متفاوت و چه‌بسا متباین است. از تفاوت یا حتی تضاد طبقاتی بین خودشان و سایر طبقات آگاه باشند. بدانند که چه سیاست‌هایی در خدمت منافع طبقه‌ی خودشان است و چه نوعی از نظم امور بر ضد منافع‌شان. این نوع دانستن‌ها در لحظه به لحظه‌ی زندگی بیست‌وچهار ساعته گاه در حوزه‌ی بهداشت و گاه در حوزه‌ی مسکن و گاه در حوزه‌ی اوقات فراغت خود را نشان می ‌دهد. رسیدن به این درک در واقع آگاهی طبقاتی است.

اما آگاهی طبقاتی فقط به معنی دانستن است. مثلاً اگر من بدانم که منافع طبقه‌ی من با طبقه‌ی شما در تضاد است، خود این دانستن به خودی خود درد من را دوا نمی‌کند. برای این که تغییری به نفع طبقه‌ی من رخ دهد علاوه بر دانستن به توانستن هم نیاز دارم. وقتی به قضیه‌ی کلیدی توانستن می‌رسیم به حوزه‌ی اقدام جمعی و نهادهای جمعی رسیده‌ایم. سوای آگاهی باید ارگان‌هایی که حامل آگاهی‌های من و هم‌طبقه‌ای‌های من هستند شکل گیرد، این ارگان‌ها همان بازوهای اجرایی هستند. مثلاً اگر در حوزه‌ی طبقاتی صحبت می‌کنیم، شوراهای کارگری و سندیکاهای کارگری و تعاونی‌های نیروهای کار و اتحادیه‌های کارگری و احزاب کارگری، همه و همه، انواع هویت‌های جمعی هستند که، برخلاف حوزه‌ی دانستن و آگاهی، موضوع‌شان معناها نیست بلکه موضوع‌شان آکسیون‌ها و کنش‌های دسته‌جمعی است، یعنی اقدام برای دخالت در واقعیت‌ها و جزئیات زندگی روزمره در سطح قانون‌گذاری و در سطح اعمال قدرت و در سطح انواع و اقسام ائتلاف‌ها و انشعاب‌ها و غیره.

بنابراین ارگان‌های بخش سوم یا همان سوژه‌های تغییر هیچ جاده‌ی سلطنتی برای تغییر و کاهش درجه‌ی انواع سلطه در پیش رو ندارند جز کوشیدن اولاً از مجرای فرم‌های فرهنگی برای خلق معناهایی جهت بسترسازی برای تضعیف انواع سلطه‌های جنسیتی و قومیتی و طبقاتی و ثانیاً وارد شدن به عرصه‌ی عمل از طریق ساختن نهادهای جمعی و نیز آکسیون‌های گوناگون دسته‌جمعی به همت این نهادهای جمعی به گونه‌ای که منافع‌شان را جلو ببرند. منافع‌شان در زمینه‌ی بحث ما به یک معنا در تغییراتی است که، به درجات گوناگون، سلطه‌ی آماج مبارزه‌شان را کاهش دهد.

در چارچوب بدیلی که برای میان‌مدت پیشنهاد می‌کنید، درباره‌ی بخش خصوصی توضیح دادید که حداقل در سه حوزه باید محدود و کنترل شود. در مورد دولت چطور؟ چه شکلی از دولت را در میان‌مدت مطلوب می‌دانید؟

مالجو: دولتی که بتواند جمهور مردم را نمایندگی کند. این نمایندگی نیز باید از دروازه‌ی انتخاب مردمی بدون هیچ قید و شرط نامتعارفی شکل بگیرد. به معنای مطلق کلمه جمهوری‌خواه هستم، نه مشروطه‌خواه هستم، نه طرفدار سلطنت و نه انواع نظام‌های مبتنی بر اقتدار ماورایی. من برای نسل در نسلِ مبارزان مشروطه‌خواه در تاریخ صدواندی ساله‌ی گذشته‌مان یک‌دنیا ارزش و احترام قائل هستم اما شکست پروژه‌ی مشروطه‌خواهی در چهار تجربه‌ای که از انقلاب شکوه‌مند مشروطه تا امروز از سر گذراندیم به قیاس از آن پند قدیمی به مای کمانگیر این درس را داده است که در این زمینه‌ی خاص اگر می‌خواهیم نوک پیکان‌مان به هدفی مشخص بر روی کره‌ی خاکی‌مان اصابت کند باید کره‌ی ماه را نشانه بگیریم.

جمهوریت نقطه‌ی مقابل استبداد و تمامیت‌خواهی است، اما آیا جمهوری‌خواهی به تنهایی برای محو همه‌ی اشکال ستم و نابرابری اجتماعی کافی است؟ با توجه به انتقاداتی که نسبت به الگوهای رایج جمهوریت (پارلمانتاریستی یا ریاستی) وارد است، یعنی محدود ماندن به انتخابی کردن سطح سیاسی و نه لزوماً تغییری در مناسبات نابرابر اقتصادی، جنسیتی و قومیتی. شما فکر می کنید چه الگویی این قابلیت را دارد که در همه‌ی حوزه‌هایی که نابرابری وجود دارد، روابط اجتماعی را بر مبنای رأی برابر، مشارکت و همزیستی تنظیم کند؟ یا به عبارت دیگر کدام الگو برای اداره‌ی جامعه‌ی ما می‌تواند هم پای‌بند به آزادی باشد و هم برابری؟

مالجو: باید در نظر داشت که جمهوری‌خواهی یک فرم است، این که محتوای این فرم تا چه میزان دموکراتیک بشود بستگی به نوع توازن قوا در درون جامعه دارد. در چارچوبی که طرح می‌کنم همه‌ی اجزای دولت جمهوری‌خواه به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای یک دوره‌ی مشخص با انتخاب مردمی تعیین می‌شوند. اگر توازن قوا در جامعه به گونه‌ای باشد که، از باب نمونه، ایده‌های دست‌راستی غلبه داشته باشند، این دولت جمهوری‌خواه عمله‌ی اهداف دست‌راستی می‌شود. به همین قیاس اگر توازن قوا در جامعه، یعنی همان جایی که اولاً معناسازی‌ها اثرگذار هستند و ثانیاً انواع و اقسام نهادهای جمعی فعال هستند، به گونه‌ای باشد که برآیند نیروها به نفع ایده‌های سوسیالیستی باشد آن دولتِ جمهوری‌خواه می‌شود جمهوری سوسیالیستی. بنابراین، جمهوری‌خواهی یک فرم است که برای مبارزه با انواع سلطه فقط و فقط زمانی می‌تواند جواب بدهد که نهادهای بخش سوم که معطوف به مبارزه با سلطه‌های طبقاتی و قومیتی و جنسیتی و غیره هستند در ظرف بازی خودشان بتوانند در مقابل حریفان چیرگی یابند. این استدلال فرم و محتوا البته درباره‌ی سلطنت مشروطه صدق نمی‌کند. چهار تجربه‌ی صد سال گذشته‌مان نشان می‌دهد در نهاد دربار یا همتایان‌اش در دوره‌ی کنونی با اراده‌ای خودافزا معطوف به انبساط قدرت مواجه‎‌ایم که دیر یا زود حتی فرم را نیز از حیز انتفاع ساقط می‌کند، چه رسد به محتوا را.

در شرایط موجود، کدام گفتمان بدیل قابلیت همگرایی طیف متکثری از نیروهای مترقی را دارد؟ به عبارت دیگر، ائتلاف میان جمع گسترده‌ای از نیروهای اجتماعی و جریان‌های سیاسی مترقی با محوریت کدام افق و چشم‌انداز مشترکی ممکن است؟

مالجو: افق میان‌مدت باید با نگاه به مسیر طی‌شده‌ی چند دهه‌ی اخیر و بر اساس کلیدی‌ترین نقصانی که در حیات ایرانی تجربه شده است تعیین شود. اصلی‌ترین نقصان به گمان من فقدان شرایط امکان برای تشکل‌یابی انواع اغیار بوده است. بر این مبنا معتقدم گفتمانی می‌تواند بیشترین همگرایی میان نیروهای مترقی را رقم بزند که در خدمت تمهید شرایط امکان انواع تشکل‌یابی‌ها قرار گیرد. برخی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های چنین گفتمانی عبارت‌اند از آزادی تشکل‌یابی، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی رسانه‌ها، رفع فیلترینگ در فضای مجازی، رفع انواع محدودیت‌ها بر انتخاب نامزدها در انواع انتخابات، انحلال نهاد گزینش ایدئولوژیک در سطوح گوناگون، تمرکززدایی از نقش‌آفرینی قدرت‌های سیاسی مستقر در پایتخت برای تعیین جریان امور در بیرون از پایتخت، برابری همه‌ی شهروندان در برابر قانون به صرف شهروند بودن و مستقل از هر نوع هویتی که دارند، دستگاه قضایی مستقل، پارلمانی که طبقات و گروه‌ها و قومیت‌ها و صاحبان ادیان و گرایش‌های آیینی و غیرآیینی و گروه‌های منزلتی گوناگون را متناسب با وزن اجتماعی‌شان نمایندگی کند. این سیاهه ادامه دارد اما کارکرد تک‌تک اجزایش عبارت است از حرکت به سوی رفع اصلی‌ترین بلای جان حیات ایرانی: ممنوعیت و صعوبت انواع تشکل‌یابی‌ها. فقدان تشکیلات و فقدان انواع رهبری‌ها و فقدان خط‌مشی در حرکت‌های مردمی به‌تمامی از همین نقصان کلیدی سرچشمه می‌گیرد. همین فقدان تشکل‌یابی‌ها است که رفتار تک‌روانه و روحیه‌ی خروس‌جنگی‌وار را میان روشنفکران و فعالان در عرصه‌های گوناگون رقم زده است و وضعیتی را پدید آورده که گرچه هم صداهای معترض به‌وفور شکل می‌گیرد و هم توان بسیج اعتراض خیلی بالاست اما به برآمدن هویت‌های متشکل از دل‌شان چندان امیدی نیست. گفتمانی که رفع این عارضه‌ی ویران‌گر را آماج قرار دهد می‌تواند نه فقط نیروهای مترقی بلکه جبهه‌ای وسیع‌تر را نیز حول محوریتی واحد سامان دهد.

زمانی که ستیز میان فرادستان و فرودستان فرسایشی شود، یعنی نظم موجود دچار بحران شده ولی مناسبات جایگزین امکان زایش نداشته باشد، احتمال می‌دهید چه وضعی پیش بیاید؟ آیا نیروهای ارتجاعی قدرت می‌گیرند یا خطر ازهم‌پاشیدگی اجتماعی وجود دارد یا تهدیدهای دیگر؟ برای اجتناب از این خطرات و تهدیدات چه می‌توان کرد؟

مالجو: این که چه وضعی پیش خواهد آمد بستگی به برآیند نتایج کارزارهایی دارد که میان انواع نیروهای داخل کشور سخت درهم‌تنیده در جریان‌اند. در شرایط فعلی می‌توان چهار کارزار را در داخل ایران از هم متمایز کرد. اولین کارزار عبارت است از تلاش برای تمهید شرایط لازم جهت ادغام اقتصاد منزوی‌شده‌ی ایران در اقتصاد جهانی. قلمروِ اصلی این کارزار به دیپلماسی خارجی ایران معطوف است از نوع گرایش به غرب. کارگزاران این کارزار درصدد مصالحه با ایالات متحد و رفع مشکل خروج کابینه‌ی ترامپ از برجام هستند تا بلکه حداقل‌هایی از شرایط امکان ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی را تمهید کنند. توفیق این کارزار درواقع خواست همه‌ی جناح‌های حاکمیت است اما اجرای آن عجالتاً بر عهده‌ی میانه‌روها و اصلاح‌طلبان حکومتی است. دومین کارزار، در صورت شکست احتمالیِ پروژه‌ی اخیر، عبارت است از تلاش برای ارتقای سطح روابط ایران با چین و روسیه از سطح متحدان تجاری به سطح متحدان استراتژیک، البته تا جایی که به خواست طرف ایرانی برمی‌گردد. قلمروِ اصلی این کارزار نیز به دیپلماسی خارجی ایران معطوف است اما از نوع گرایش به شرق. اجرای این کارزار  بر عهده‌ی بخش‌های وسیعی از جناح اصول‌گرای حاکمیت است. سومین کارزار عبارت است از تلاش برای استقرار مشروطیت در ساختار سیاست داخلی ایران. قلمروِ اصلی این کارزار به سیاست داخلی معطوف است. کارگزار اصلی این کارزار عمدتاً نیروهای واقع در طیف متنوع اصلاح‌طلبان حکومتی‌اند که سال‌هاست با روش‌های گوناگون در پی تحقق چنین هدفی بوده‌اند. چهارمین کارزار عبارت است از تلاش برای تمهید شرایط سیاسی و اجتماعی جهت ساختن فاعلیت‌های مردمی از اعماق جامعه در جهت ایجاد تغییر بدون تکیه بر خط‌مشی‌های پذیرفته‌شده‌ی جناحین نظام سیاسی مستقر. قلمروِ اصلی این کارزار به حوزه‌ی اجتماعی معطوف است و کارگزاران اصلی‌اش نیز انواع پرشمارِ فعالان مترقی‌اند. اولین و دومین کارزار عمدتاً در عرصه‌ی سیاست بین‌المللی در جریان است، سومین کارزار عمدتاً در قلمروِ سیاست ملی، و چهارمین کارزار نیز در پهنه‌ی اجتماعیِ داخلی.

هر کدام از این کارزارهای چهارگانه با سه مانع جدی مواجه‌اند. موانع پیشاروی کارزار میانه‌روها و اصلاح‌طلبان برای گرایش به غرب عبارت‌اند از: یکم، مانع‌آفرینی‌های جناح جمهوری‌خواه ایالات متحد و نیز کشورهای اسرائیل و عربستان در نیل به مصالحه‌ی دیپلماتیک؛ دوم، مقاومت جناح اصول‌گرای حاکمیت در تمهید شرایط لازم برای مصالحه از حیث نوع و میزان حضور دیپلماتیک جمهوری اسلامی در صحنه‌ی خاورمیانه و حول و حوش آن؛ سوم، تنش‌های برآمده از مقاومت‌های مردمی در زمینه‌ی زندگی روزمره در فاصله‌ی زمانی اکنون تا تحقق مصالحه‌ی آتیِ احتمالی. موانع پیشاروی کارزار اصول‌گرایان برای نیل به اتحاد استراتژیک بین جمهوری اسلامی با چین و روسیه عبارت‌اند از: یکم، دشواری در کسب موافقت چین یا روسیه برای ارتقای سطح روابط‌شان با جمهوری اسلامی به سطح اتحاد استراتژیک؛ دوم، مقاومت‌های مردمی در عرصه‌ی زندگی روزمره از اکنون تا زمان تحقق احتمالی چنین پروژه‌ای؛ سوم، انواع دست‌اندازی‌های قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای به حیات نظام جمهوری اسلامی در حین حرکت به چنین مقصدی و پس از رسیدن احتمالی به آن. موانع پیشاروی کارزار نیروهای اصلاح‌طلب حکومتی برای مشروطه‌سازی قدرت در صحنه‌ی سیاست داخلی عبارت‌اند از: یکم، اجتناب قدرت‌مندانه‌ی گرایش‌های مشروطه‌ستیزِ ساختار قدرت از حرکت به سوی بازتوزیع قدرت سیاسی در صحنه‌ی سیاست داخلی؛ دوم، انقباض فزاینده‌ی پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان در فرایندهای انتخاباتی و غیرانتخاباتی؛ سوم، مخاطره‌ی کنترل‌ناپذیرشدن نتایج احتمالی تلاش‌های محدود و حساب‌شده‌ای که برای تقویت قدرت مردمی در خدمت پروژه‌ی مشروطه‌سازی قدرت در صحنه‌ی سیاست داخلی به خرج می‌دهند. موانع پیشاروی کارزار نیروهای مترقی برای ساختن فاعلیت‌های مردمی از اعماق جامعه نیز عبارت‌اند از: یکم، ممانعت‌های حقوقی و حقیقی برای انواع تشکل‌یابی‌های اغیار؛ دوم، ضعف مفرط فرهنگی در تکوین هویت‌های دسته‌جمعی مترقی؛ سوم، فقدان نیروهای شایسته‌ی رهبری‌کننده و ازاین‌رو تنوع انواع پرشمار خط‌مشی‌های غیرواقع‌بینانه و نامتناسب با نوع توازن قوای جاری در جامعه.

وضع ایران در سال‌های آتی تا حد زیادی به ترکیب درجه‌ی توفیق هر یک از این کارزارهای درهم‌تنیده بستگی خواهد داشت. اگر هیچ‌یک از این کارزارهای چهارگانه در سال‌های آتی مطلقاً توفیق نیابند می‌توان با اطمینان نسبی گفت که ستیز میان فرادستان و فرودستان فرسایشی خواهد شد. پیش‌بینی ایجابیِ پی‌آمدهای سیاسی چنین وضعیتی در اثر فقر تخیل ما از سویی و کثرت شکل‌های محتمل از سوی دیگر بسیار دشوار است. هم بن‌بست می‌تواند به صورت‌هایی بی‌اندازه متنوع تحقق یابد و هم فروپاشی تمدنی می‌تواند از راه‌هایی بسیار پرشمار به وقوع بپیوندد. تاریخ ثابت کرده است که در هر برهه می‌تواند صورت‌بندی‌های نوپدیدی از آستین درآورَد. پیش‌بینی ایجابی بسیار دشوار است. اما پیش‌بینی سلبی، برعکس، بسیار سهل است. اگر ستیز میان فرادستان و فرودستان به حد اعلا فرسایشی شود با اطمینان می‌توان گفت که مطلقاً نباید انتظار حرکت به سوی آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی را داشت.

چه عواملی در اختیار جامعه‌ی مدنی قرار دارد که بتواند در جهت موفقیت کارزار چهارم کمک کند؟ منظورم این است که اگر تشکل‌یابی استراتژی مورد توافق کنشگران مدنی باشد، چه نیروی لجستیکی، چه ظرفیت‌هایی و چه تاکتیک‌هایی برای پی‌گیری این استراتژی وجود دارد؟

مالجو: در شرایط کنونی گمان نمی‌کنم ما ایرانیان توانایی ارائه‌ی پاسخی درخور به این پرسش دشوار را داشته باشیم. در این زمینه هم از تاریخ خودمان خیلی کم می‌دانیم هم از تواریخ سایر سرزمین‌ها. پاسخ را در حدی که شایسته‌ی پاسخ نامیدن باشد نمی‌دانم. درعین‌حال، یقین دارم پنج نکته‌ای که عرض می‌کنم از اجزای آن پاسخ جامعی‌اند که هنوز نتوانسته‌ایم فراهم کنیم.

یکم، حق تشکل‌یابی اغیار را هیچ حکومتی با رضا به اهالی سرزمینی‌اش عطا نکرده است. هر کجا که حق تشکل‌یابی اغیار به رسمیت شناخته شده است ابتدابه‌ساکن فقط به زور از دولت‌ها ستانده شده است. نباید تصور کنیم که ابتدا باید قانون تشکل‌یابی دچار تغییر شود و سپس تشکل‌های اغیار سربرآورند. در طول تاریخِ سرزمین‌هایی که حق تشکل‌یابی اغیار نهایتاً به رسمیت شناخته شده است با روالی کاملاً معکوس مواجه بوده‌ایم. اگر تشکل‌های غیرقانونی و شبه‌قانونی را زمانی فلان یا بهمان حکومت‌ها به رسمیت شناختند، علت را باید در پرشماری و پرقدرتی این نوع تشکل‌ها جست. تشکل‌های غیرقانونی و شبه‌قانونی چنان پرشمار و پرقدرت شده بودند که حکومت‌ها دیگر نمی‌توانستند واقعیت انکارناپذیرشان را انکار کنند. درواقع حکومت‌ها سرانجام واداشته می‌شدند واقعیت ولو نامطلوب حضور تشکل‌های اغیار را به رسمیت بشناسند. این‌جا صحبت از اخلاق دموکراتیک نیست، همه‌ی حرف بر سر توازن قوا بین نیروهای حقیقی است.

دوم، در شرایط کنونی اصولاً فضاهای قانونی برای پاگیری تشکل‌های مستقلِ قوی هیچ مساعد نیست. ایضاً هزینه‌های تشکل‌یابی غیرقانونی نیز مثل همیشه چنان بالاست که توان جذب جمعیت پرشماری از فعالان را ندارد. بین فضای قانونی و فضای غیرقانونی می‌توان فضاهای امید دیگری را یافت. در شرایط کنونی می‌توان شکل‌هایی از تشکل‌‌یابی را متصور شد که گرچه قانونی تلقی نمی‌شوند اما غیرقانونی نیز به حساب نمی‌آیند. یعنی گرچه مستظهر به پشتیبانی قوانین رسمی نیستند اما در مجموعه‌ی قوانین رسمی نیز منعی برای‌شان در نظر گرفته نشده است. هر قدر قوه‌ی ابتکار و تخیل فعالان مترقی قوی‌تر باشد، تنوع شکل‌های این گونه تشکل‌ها نیز بیش‌تر خواهد بود. تلاش برای استفاده از چنین ظرفیتی به قصد برپاسازی انواع تشکل‌ها در شرایط کنونی اولویت دارد.

سوم، شکل تشکل البته مهم است اما نه در شرایط بی‌تشکلی یا کم‌تشکلیِ کنونی. هر شکلی از تشکل‌یابی که در شرایط کنونی امکان «ما شدن» را در زمان و مکان حقیقی به اعضای خود بدهد فعلاً پذیرفتنی است. از باب نمونه، اگر به حوزه‌ی فعالیت‌های کارگری بنگریم، گرایش‌های ضدسندیکالیستی که سندیکاها و اتحادیه‌ها را به نفع شکل‌های مترقی‌تری چون شورای کارگری محکوم می‌کنند دعوایی بی‌معنا را پیش می‌کشند. این‌جا باید محتوا  را فرم اولویت دهیم و فرمالیسم را به‌تمامی محکوم کنیم.

چهارم، اگر بحث را مشخصاً در این نکته به حوزه‌ی کارگری محدود کنم، تلاش برای تشکل‌یابی مطلقاً نباید به درون محل کار محدود شود. به‌مراتب مهم‌تر از محل کار اصولاً تشکل‌یابی در بیرون از محل کار در قالب مناسبات محلی و شهری و ملی است. تکوین هویت‌های مشترک در بیرون از محل کار است که همواره سکوی پرش برای تشکل‌یابی در محل کار بوده است.

پنجم، بخش زیادی از انرژی‌هایی که امروز باید در مسیر تشکل‌یابی بیفتد به باتلاق فضای مجازی درغلطیده است. امکانات ارزش‌مند فضای مجازی بر توانایی اغیار برای بسیج اعتراضی افزوده‌اند اما دست‌کم تاکنون از امکان تشکل‌یابی در زمان و مکان واقعی کاسته‌اند. نعمت فضای مجازی از برخی جنبه‌ها به آفت فضای مجازی تبدیل شده است. فضاهای مجازی در تکوین نیروی معنوی خوش درخشیده‌اند اما از برخی جنبه‌ها به سهم خودشان زمینه‌ساز تضعیف نیروی مادی شده‌اند. به همین دلیل است که در موقعیتی قرار گرفته‌ایم که صداهای معترض بسیار قوی و پرشمارند اما تشکل‌های اغیار بسیار ضعیف و کم‌شمارند. موفقیت را باید نه با درجه‌ی بلندی صدای اعتراضی بلکه با میزان افزایش تعداد تار و پود شبکه‌ی تشکل‌ها سنجید. تشکل‌یابی‌ها در فضای مجازی در تحلیل نهایی نیز مجازی‌اند. نیاز امروز ما تشکل‌یابی‌های واقعی است.

کسانی دموکراسی مشارکتی یا اداره‌ی شورایی را بدیل الگوهای متمرکز و اقتدارگرا می‌دانند و آن را مورد آزمون قرار می‌دهند. آیا دموکراسی مشارکتی می تواند بدیلی موفق بجای شیوه رایج اداره جامعه باشد؟ از نظر شما مشارکت چه تفاوت ویژه‌ای ایجاد می‌کند؟ حوزه‌های مختلف و پراکنده را چطور می‌توان به هم مرتبط کرد؟ چطور می توان تعارض منافع میان حوزه‌ها، هویت ها و مناطق مختلف جغرافیایی را مدیریت کرد؟ 

مالجو: صرف‌نظر از گرایش ارزش‌مند دموکراسی مشارکتی که بحثی مجزا را می‌طلبد، اداره‌ی شورایی یقیناً یکی از اجزای یک نظم بدیل مترقی است اما نمی‌تواند کلیت بارِ چنین بدیلی را بر دوش خود حمل کند. بسته به این که در چارچوب چه نوع توازن قوا و چه بخش اقتصادی و چه سایزی از یک سازمان و چه وضع اقتصادی سخن می‌گوییم، درجه‌ی نافعیت اداره‌ی شورایی نیز فرق می‌کند. پیشنهاد اکید من برای خوانندگان بحث‌مان این است که اولاً به نوشته‌های پرشمار و ارزش‌مندآقای سعید رهنما، از فعالان رده‌‌بالای کلیت شوراهای کارگری در نخستین سال‌های پس از انقلاب، درباره‌ی اداره‌ی شورایی از جمله در تارنمای نقد اقتصاد سیاسی رجوع کنند و ثانیاً کتاب سیاست کار و قدرت: چشم‌اندازی بین‌المللی درباره‌ی کنترل و خودگردانی کارگری نوشته‌ی آقای آصف بیات را از نظر بگذرانند. این هر دو نویسنده‌ی چپ‌گرا با اوج واقع‌بینی توانسته‌اند قوت‌ها و ضعف‌های اداره‌ی شورایی را موشکافانه به بحث بگذارند. اهمیت کارشان در این است که مقهور رویکردهای مقلدانه و ترجمه‌ای نشده‌اند و موفق شده‌اند قوت‌ها و ضعف‌های تجربه‌ی گران‌بهای انواع خودگردانی‌های کارگری را به نسل ما منتقل کنند. متأسفانه امروز در زمینه‌ی بحث اداره‌ی شورایی گاه با نگاه‌های تقلیل‌گرایانه‌ی ترجمه‌محور مواجه می‌شویم. ترجمه‌کردن بسیار لازم و شایسته است اما امان از نگاه تقلیل‌گرای ترجمه‌محور. نمونه‌ای از این نوع تقلیل‌گرایی را می‌توان در تلاش خیرخواهانه‌ اما کژتابانه‌ی سایتی گاه بنیادگرا در ترجمه‌ی کتابی با عنوانِ فرعیِ شوراهای کارخانه و خودگردانی از کمون پاریس تا امروز جست. این کتاب نیز واجد نکات بسیار ارزش‌مندی است که تلاش برای ترجمه‌اش را مشکور و موجه می‌کند. درعین‌حال، گرایش به تعیین تکلیف برای هم اکنون و هم آینده در هم این‌جا و هم آن‌جا بر اساس گفته‌های گهربارِ یک کتاب بدون توجه به واقعیت‌های انضمامیِ پیرامون‌مان دقیقاً همان نگاه تقلیل‌گرایانه‌ی ترجمه‌محور است که باید از آن پرهیخت. گمان نکنیم سوژه‌ی نولیبرال را فقط باید میان راست‌گرایان جست. سوژه‌ی نولیبرال می‌خواهد بیش‌ترین دست‌آوردها را با صرفِ کم‌ترین انرژی به چنگ آورد. نگاه تقلیل‌گرایانه‌ی ترجمه‌محور نیز یکی از جلوه‌های غلبه‌ی سوژه‌ی نولیبرال در میان برخی محفل‌های چپ‌گرایانه‌ی ماست، ضربه‌فنی کردن کل هیکل سهمگین تاریخ در یک حرکت.