هر سازمان کارگری با هر نامی می تواند رادیکال باشد یا سازشکار، انقلابی باشد یا رفرمیستی، ساختارمند و برنامه دار باشد یا ساختارناپذیر و باری بهر جهت. کدام آیه از کجا نازل شده است که سازمان های کارگری را مانند مولودی که از مادر زاییده میشود برحسب ویژگی های مادرش هویت دهند؟ این نوزاد هویت خود را خواهد داشت و آنچه به او تشخص می بخشد شرایطی است که او می بالد و در آن بارور میشود. این بازی نادرست این همانی دیدن سازمان های کارگری در شرایط متفاوت است که سالیان است در آموزه‌های نادرستی از سوی کسانی که با تخیلات خود مبانی نظری خلق می کنند که چه بسا برای توجیه آن را به مکاتیب چپ هم نسبت می دهند، رایج گردیده‌ است.

 

---

---

 

توضیح:
در وبلاگ «کار در ایران» مقاله زیر در چهار قسمت مجزا منتشر شده است. سایت «راهکار سوسیالیستی» تصمیم گرفت که هر چهار قسمت مقاله را در یک بخش به طوری که در زیر مشاهده می کنید منتشر کند.
———————

 

تشکل های کارگری و نسخه های بورژوایی و خرده بورژوایی

حسین اکبری

 

آنچه برای پیشبرد این بحث ضروری است عبارتست از:
پاسخ به این پرسش که چرا ایده‌ی سازمان یابی در تشکل‌های موجود در قانون کار خصلت ضد کارگری دارند؟ و چرا در قانون کار انواع تشکل پیش بینی شده است و هدف قانونگزاران از ابداع چنین روشی برای قانون نویسی در باره تشکل کارگری چه بوده است؟

پاسخ به اینکه دولت به معنای اعم آن  و مجموعه سیستم های کنترلی اش؛ چه نوعی از سازمان کارگری (که برای کنترل بر شرایط کنونی در روابط کار و باز داشتن کارگران از اعتراضات قریب الوقوع ) وچه راه ها و امکاناتی را در دست بررسی دارند ؟ آیا دوران سه گانه های نمایندگی کارگران در قانون کار به سر آمده است؟

پاسخ به اینکه چه اشکالاتی در طرح شکل هایی ازسازماندهی کارگری از جانب جریاناتی که خود را رادیکال می دانند؛ وجود دارد و این دسته از جریانات حامل چه بینشی در باره شیوه‌ی سازماندهی کارگری در بین طبقه کارگر هستند؟

در عین حال استدلال می کنم که چرا باید از ایجاد هر گونه سردر گمی، گیج‌سری و چند گانه سازی تشکل و عمده کردن فرم در مقابل اهداف و وظابف محتوایی سازمان های کارگری پرهیز کرد و وظایف عاجل پیشروان طبقه کارگر در این باره چیست؟

چرا ایده ی سازمان یابی در تشکل های موجود در قانون کار خصلت ضد کارگری دارند؟

دلایل برای ضد گارگری بودن ایده ی سازمان یابی تشکل های موجود در قانون کار را برمی شمارم:

۱-     مهمترین دلیل آن اینکه طرح و تصویب چهار نوع از تشکل منتسب به کارگران، طبقه کارگر را از یگانگی سازمانی و همبستگی ناشی از آن می اندازد . این شیوه سازمانیابی مبتنی بر چهار شکل شورا های اسلامی کار، انجمن های صنفی، نمایندگان کارگری و بنا به آنچه در قانون کار آمده است انجمن های اسلامی کارگران، موجب تفرقه و تشتت آرا در بین کارگران و رحمتکشان خواهد شد. از انجمن‌های اسلامی که پس از دهه شصت عملا بساط شان به نوعی برچیده‌شد که بگذریم سه گانه شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی و نماینده کارگر هریک باعت گردیده‌اند که در طول فاصله زمانی قبل از تصویب قانون و پس از آن، طبقه کارگر ایران نتواند بنا به داشتن تشکلی طبقاتی با شکل و محتوای یگانه‌ای خود را به ابزاری نیرومند برای دفاع از منافع صنفی و طبقاتی خود سازمان داده و تجهیز کند.

۲-     این چندگانه سازی تشکل از سوی قانونگزاران موجب گردیده است آنچه به عنوان حلقه اصلی پیوند طبقاتی است یعنی برخورداری از تعریف طبقاتی مشخص برای طبقه کارگر، با استناد به جنبه‌های روبنایی فرهنگی ( مذهبی سیاسی و عقیدتی ) مانع از اتحاد وساماندهی کارگری با ابزاری واحد و مبتنی بر قانونمندی‌های ضروری برای دفاع از منافع طبقاتی حول موضوعات حرفه‌ای و خواسته های مشترک طبقاتی گردد.

۳-     جدا سازی شورای کارگری از فعالیت صنفی و هدایت آن به سوی اصل یکصد و چهار قانون اساسی1 مانعی برای فعالیت صنفی طبقاتی است و در عین حال الویت دادن به شوراهای اسلامی براساس دارا بودن اکثریت در کشور مانع از انجام فعالیت تاثیر گذار دیگر تشکل های موضوع قانون کار شده است.

۴-     تقسیم بندی تشکل‌ها برای گروه‌های جمعیتی شاغل در کارگاه ها مانع دستیابی کارگران واحد های کوچک و کوچکتر به تشکلی است (شورای اسلامی‌کار ) که به لحاظ کمی، اکثریت را در کشور داراست. از همین رو است که هنوز پس از چهار دهه تنها شوراهای اسلامی کار هستند که در تصمیم گیری های ملی برای موضوعات روابط کار حق امضا دارند.

۵-     باز هم تقسیم بندی‌ها براساس جمعیت کارگری واحد های کار آنها را از حق برخورداری از ساختار های واحد و قوانین برساخته از آن ساختار (اساسنامه و آیین‌نامه های داخلی )در سازمان کارگری محروم می کند. نمایندگان کارگری رفتاری فردی برای هرگونه مذاکره و رویا رویی با کارفرمایان و یا دولت کارفرمایی را خواهند داشت. این موضوع حتی می تواند فارغ از آن نظام قانونی و براساس نفوذ نمایندگان کارفرمایی و دولتی،در واحدهای بزرگ را برحسب سازماندهی کار در گارگاه‌های مختلف یک شرکت چند هزار نفری هم بکار گرفته شود و بنا برآنچه در شرکت نیشکر هفت تپه شاهد بودیم کارگران وادار به انتخاب نماینده در هر قسمت و درنهایت با مجمع نمایندگان برای کارفرما شناخته شوند و از نظر او و دولت رسمیت یابند، محروم از هر گونه سازماندهی درونی و داشتن هر گونه قوانین سازمانی (اساسنانه و آیین نامه های ضروری تشکل).

۶-     از بارزترین جلوه های ضد کارگری این تشکل ها این که قانون حد و مرزهایی را برای آنان تعیین می کند که به هیچ روی اجازه فعالیت آزادانه و مستقلانه را ازاین تشکل ها نمی توان طی تاریخی که فعالیت  کرده اند در آن‌ها دید. نوع انتخابات و گزینش نمایندگان و آیین نامه هایی که چگونگی تشکیل این تشکل ها را تعیین می‌کندغیر دموکراتیک وبی اختیار کامل کارگران است  ، انتخاب نمایندگان کارگری را منوط به گزینش آنها و تعیین صلاحیت شان توسط هیات تشخیص موضوع قانون تشکل های کارگری در قانون کار می‌کند که این خود به بدترین شکل ممکن اختیار و آزادی عمل را از کارگران و نمایندگان برگزیده می گیرد. کلیه اساسنامه های این تشکل ها طبق مدل از پیش تعیین شده ای (اساسنامه های تیپ وزارتی ) است که اداره تشکل های کارگری وزارت کار تصویب کرده است و کارگران اختیاری برای تغییر در مفاد اساسنامه ها ندارند.

۷-     این ویژگی ضد کارگری اگر چه در برخی از کشورهای جهان به گونه ای دیگر یافت می شود اما در ایران پس از انقلاب بنا به اراده بورژوازی لیبرال و خرده بورژوازی به قدرت رسیده و به دلیل نفوذ اندیشه های فقهی روحانیون موثر در مجلس قانونگزاری و متاسفانه با وجود کارگرانی‌که تحت تاثیر اندیشه های غیر و ضد کارگری از طبقه بریده و به قدرت مسلط چسبیده بودند در قانون کار متجلی شد و تاکنون موجبات تفرقه، بی‌سازمانی و گیج‌سری کارگران درانتخاب نوع تشکل صنفی – طبقاتی واحدی گردیده‌است. در رژیم گذشته از آنجا که قانون کار تحت تاثیر مبارزات کارگری و وجود احزاب سیاسی طرفدار کارگران تدوین و تصویب شد، این چندگانگی وجود نداشت وتنها سندیکاهای کارگری به‌عنوان تشکل پایه واتحادیه‌های سندیکایی و فدراسیون‌ها به‌عنوان اشکال عالی‌ترسازمان کارگری در قانون شناحته شده بودند.

۸-     همین چندگانگی نوع تشکل کارگری موجب گردید هر بخشی از بورژوازی ایران که قادرکسب قدرت سیاسی شد بتواند از یک تشکل قانونی علیه دیگری استفاده کرده و در عمل از این امکان  قانونی نه به‌سود کارگران بل‌که برای مقابله با رقیب سیاسی، طبقه کارگرایران را شقه شقه کند. شوراهای اسلامی کار در ید اختیار خانه‌کارگر بازوی کارگری کارگزاران، انجمن های صنفی در دولت اصلاحات و مجمع نمایندگان در دولت اصولگرایان.

به‌تکرار در باره ویژگی‌های سازمانهای صنفی و طبقاتی نوشته‌ایم. اینکه این تشکل‌ها باید توده کارگران از هرجنس، رنگ، نژاد، مذهب و اندیشه رادربرگیرند ونمایندگی کنند وباشیوه‌ای دموکراتیک برپا واداره شوند و مدافع منافع صنفی و طبقاتی کارگران باشند و به هیچ یک از احزاب اعم از دولتی و غیر دولتی وابسته نباشند، استقلال خود را درهر شرایطی حفظ کنند تا بتوانند فارغ از عوامل وابسته‌سازکه همواره از سوی قدرت و نیرنگ سرمایه به این سازمان‌ها سنجاق می‌شود ودرصورت امکان مدیریت‌و هدایت آن را دراختیار می‌گیرد،مستقل بمانند ودرخدمت و به اختیار کارگران ،فعالیت خلاقانه و مستمر داشته باشد.

ایده ی حاکم بر تدوین و تصویب قانون کار این ویژگی ها را از تشکل کارگری گرفته است و به محتوی فصل ششم قانون کار خصلتی ضد کارگری داده است .حاصل این قانون و عمل به آن عبارتست از تقسیم کردن  توان و استعداد کارگران در سازمان های مختلف و ضعیف کردن اراده جمعی کارگران برای دفاع از منافع صنفی و طبقاتی؛ چند دسته کردن کارگران و نفوذ دادن ایده های غیر طبقاتی در میان آنها از طریق چند گونگی سازمانی؛ مشارکتی و مشورتی کردن نهادی که قاعدتا باید از منافع صنفی و طبقاتی کارگران دفاع کند؛ وابستگی به منابع مالی دولت و رانت به خاطر عدم اتکا به برخورداری از حق عضویت و نبود شفافیت های مالی و حسابرسی های معمول در تشکل های واقعی، بازداشتن تشکل کارگری در برخورداری از قانونمندی‌هایی که به سود کارگران و به دست کارگران برای بهره مندی آنها از مناسبات دموکراتیک وبهترین  مشارکت های بهبود خواهانه آنها لازم و ضروری است.

آیا دوران سه گانه های نمایندگی کارگران در قانون کار به سر آمده است؟
دولت به معنای اعم آن و مجموعه سیستم های کنترلی اش؛ چه نوعی از سازمان کارگری (که برای کنترل بر شرایط کنونی در روابط کار و باز داشتن کارگران از اعتراضات قریب الوقوع) وچه راه ها و امکاناتی را در دست بررسی دارند؟ آیا دوران سه گانه های نمایندگی کارگران در قانون کار به سر آمده است؟

پیش از اینکه به این موضوع بپردازیم، با توضیح دهیم که چرا این پرسش به ذهن متبادر شده است و دلایل چنین ذهنیتی چیست ؟ برای توضیح جامع تر روندی که این پرسش را ایجاد کرده است، هفت تپه را به عنوان شاهد مثال در نظر بیاوریم.

بی شک همه کارگران پیشرو و فعالان صنفی در ایران امروز بیش از هر چیز به مبارزات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه چشم دوخته اند و همواره ضمن در دل داشتن بیم و امید طبقاتی برای برادارن خود در این شرکت، آینده خود را هم در این رویدادهای کارگری در خیال تصویر می کنند.

ویژگی مبارزات کارگران هفت تپه و در آمیخنگی تولیدات صنعتی و کشاورزی و جغرافیای سکونت کارگران درمجاورت کارخانه و در واقع درگیربودن یک شهر و در نهایت استان خوزستان و همچنین درعین حال وابستگی مردم از کارگر و پیشه ور و مغازه داران به فعالیت این مرکز بزرگ صنعتی و کشاورزی از یک طرف و تاثیر سیاست‌های حکومتی درتغییرمالکیت عمومی به خصوصی از طریق واگذاری و تبعات ناشی از این خصوصی سازی  مجموعا کارگران هفت‌تپه را در شرایط ناگواری قرارداد که ناگزیر ازادامه مبارزه‌ای نفس‌گیر و پر هزینه‌اند؛ اما از آنجا که هستی این کارگران و آن منطقه در گروه برپا ماندن شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه بوده و هست این مبارزات را باهمه تبعات آن ادامه داده و می دهند.

ازآنجا که موضوع هفت‌تپه به دلیل سیاست‌های نادرست وخلاف منافع ملی و همچنین پیامدهای ناشی از فساد و سوءاستفاده‌های ناشی از این سیاست از سوی مالکین جدید آن و برخی مقامات محلی  و نیز در پی مبارزات کارگری برملا شد وبه دنبال سرکوبگری همراه با پرونده‌سازی علیه نمایندگان کارگران و سپس افشای آن این حربه نیز برای عقب نشینی کارگران از مواضع برحق شان بی اثرگردید، این شرکت می تواند تیپِ بسیار مناسبی برای ارزیابی درست تر و جامع تری از یک نمونه عینی برای تحلیل باشد.

موضوع مبارزات کارگران هفت تپه از جهت دیگری نیز برای دولت اهمیت جدی پیدا کرده است . دولت در شرکت هفت تپه با کارگرانی مواجه بوده است که از هر گونه محدودیت ؛ با خلاقیتِ درخور، مقدورات را به سود سازماندهی مبارزه استفاده کرده‌اند و با بهینه سازی‌های بهنگام این محدودیت ها را پس زده اند. نمونه این بهینه سازی‌ها، استفاده ازنوع تشکل‌های تحمیلی دولتی به شکلی آگاهانه و شکستن مقررات اجباری این تشکل ها و نمایندگی های کنترل شده بوده‌است . کارگران حتی  پذیرش خبرنگاران غیر مستقل و دولتی و یا خبرنگارانی که با فرمول های اصلاح طلبی در جهت پیشبرد سیاست‌های رفرمیستی به میان آنها رفتند را نیز به گونه ای به خدمت اهداف خود گرفتند.  دستگاه‌های حکومتی با شبهه افکنی در باره فعالیت‌های کمونیستی بین کارگران  کوشش کردند تا با پرونده سازی و نمایش اعترافات اجباری مبارزات کارگران را به جریانات چپ خارج از کشور نسبت دهند و پس از آن با اعزام گروه های دانشجویی تحت عنوان عدالتخواهان کنترل مبارزات کارگری را هم به دست گیرند. در تمامی این موارد بازی شطرنج گونه ای بین کارگران و کارفرمایان و حامیان دولتی و منطقه‌ای آنها شکل گرفت و در نهایت دستاورد این رفتارهای مبتنی بر ویژگی طبقاتی مبارزه کارگران، موجب واکنش هایی گردید که موضوع تشکل‌های کارگری برای کارگران  از سوی به اصطلاح حامیان دانشجویی سازمان یافته ی دولتی طرح شود. بطور خلاصه می کوشیم بخشی از رویداد های سازمان یافته و طبق برنامه را نشان دهیم.

فعالان دانشجوی همراه با کارگران اولین گروهی که تلاش کردند تاثیرات معینی را در مبارزات کارگران داشته باشند. این تاثیرات عمدتا بصورت اطلاع رسانی از مبارزاتِ کارگران با استفاده از نشریه دانشجویی گام بود که در روند این مبارزات نیز موثر واقع شد ولی در ادامه آنجا که موضوع مبارزه باخصوصی سازی و لغو آن به یکی از مطالبات کارگران بدل شد و این خواسته با شعار کنترل کارگری بر تولید همراه گردید؛ این دانشجویان و نمایندگان کارگران بازداشت و فعالیت آنان متوقف گردید و با همان سناریوی همیشگی اعتراف گیری ها تلاش کردید کارگران را نسبت به دانشجویان بدبین کنند . این سیاست گر چه توفیق چندانی نداشت اما به حذف این دسته از پشتیبانان کارگران منجر شد و  پس از آن حذف، با توجه به اعتبار دانش عنصر آگاهی در لباس دانشجو نزد کارگران! دانشجویان عدالتخواه ماموریت یافتند تا جایگزین دانشجویان نشریه گام ؛ عملا به میان کارگران روند و بر مبارزات آن‌ها تاثیر گذارند.

پیش از آن نیز از سوی خبرنگار حوزه مطبوعات اصلاح طلب آقای اسماعیل محمدولی، از خبرنگاران متاثر از خانه ی کارگر و سردبیر سابق ایلنا که حالا از سوی ستاد امر به معروف و  نهی از منکر در نسشت ویژه هفت‌تپه این ستاد “خبرنگار و فعال کارگری” معرفی شده است، به کار تهیه گزارش از چگونگی اوضاع در هفت تپه پرداخت و طی گزارشاتی به ساخت مستندی بصورت پادکست با نام “به تدریج”2 وقایع هفت تپه را بصورتی کاملا واقعی انتشار دارد با این هدف که در پایان این مستند نتیجه گیری خاص خود را به کارگران القا کند و شوراهای اسلامی کار را بهترین گزینه برای کارگران نشان دهد. در ادامه اسماعیل محمدولی از موضع یک “خبرنگار آزاد و مستقل” به موضع جانبدار یک نماینده خانه کارگری طرفدار “شورای اسلامی کار” فرو غلطید و به رغم آنکه این شوراها را نهاد مشورتی میداند که نماینده کارفرما در آن حضور دارد و اذعان می کندکه گاه این نماینده کارفرما تابالاترین مراتب نمایندگی کارگران در عالیترین نهاد شورای اسلامی کار ( منظور کانون عالی شوراهای اسلامی سراسر کشور است ) ارتقاء موقعیت پیدا می کند؛  اما در نهایت از شورای اسلامی کار برای کارگران هفت تپه به عنوان بهترین گزینه نام می‌برد  و آنچنان که جلوتر به آن خواهم پرداخت به ارزیابی‌های پر تناقضی  در باره نوع تشکل مناسب ، به ترویج همان شورای مشورتی ناکارآمد برای کارگران می پردازد .

این در حالی بود که در مقابل سندیکای کارگران هفت‌تپه گزینه ی‌شورای اسلامی کار و نمایندگان کارگری پیش از آن از سوی وزارت کار به کارگران تحمیل شده بود و کارگران در نهایت با تجمیع نمایندگان و استناد به مجمع نمایندگان از این نهاد نمایندگی در عمل  ابزاری مناسب برای پیشبرد مبارزات خود ایجاد کردند. جالب اینجاست که اسماعیل محمد ولی بدلایل صرفا صوری و تفاوت مجمع نمایندگان کارگران هفت تپه با نمونه قانونی، این مجمع را به غلط غیر قانونی میخواند. در حالیکه نمونه ای از این تفاوت صوری را می‌توان در شرکت گل پسند دید که با کمیت بیشتری از نصاب قانونی نه تنها شورای اسلامی کار که انجمن صنفی را هم کنار زدند و نماینده اختیار کردند و نماینده آن شرکت در مدارج عالی‌تر، رییس مجمع نمایندگان کارگری ایران شد، تا آنجا که با علی ربیعی وزیر کار وقت به اجلاس سازمان بین المللی کار در ژنو  رفت.

از دیگر اقداماتی که برای جهت دهی مبارزات کارگران و به کنترل در آوردن آن صورت گرفت فعالیت ستاد امر به معروف است که بنا به گزارشات منتشره از سوی این ستاد در خواهیم یافت که تاچه حد موضوع سازمان یابی کارگری مطابق ایده‌های این نهاد دولتی نیز  واجد اهمیت است.

بنا به گزارش “ستاد امر به معروف و نهی از منکر ” اولین نشست از سلسله نشست‌های نقد و بررسی تجربیات مطالبه‌گری با محوریت بررسی تجربه مسأله «هفت‌تپه» در این ستاد  با حضور فعالان کارگری، فعالان اجتماعی و دانشجویی و اعضای ستاد برگزار شد.

برای درک اهمیت این نشست ، بهتر است تا دسته بندی موجز و مختصری از موضوعات مطروحه در آن صورت گیرد. عمد‌ی مسایل طرح شده در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر در باره آنچه آنان ماجرای هفت تپه می نامند  عبارتست از:

۱-     ارزیابی حضور بازیگران گوناگون در مبارزات هفت تپه و سهم و اهمیت هریک در هدایت کارگران .

۲-     ارزیابی چگونگی حضور تشکل های کارگری از دیدگاه حاضرین و ارائه نظرات و پیشنهادات در این مورد .

۳-     ارزیابی مطالبات و خواسته های کارگران هفت‌تپه از دید حاضرین در این نشست.

۴-     تاثیر موقعیت کنونی مالکیت هفت‌تپه در مبارزان کارگران و دیدگاه های هریک از حاضرین در نشست.

دولت ها همواره برای به انحراف کشیدن و یا تحت کنترل درآوردنِ جنبش های اجتماعی و به ویژه زمانی که کارکرد سرکوب موثر واقع نمی‌شود، می‌کوشند برای بازتولید اجتماعی نیروی کار به سود خویش، امکانات و شیوه های و عوامل دیگری را در کنار نیروی سرکوب بکار گیرند. ازوابستگی های فرهنگی، مذهبی و قومی گرفته تا اعتقاداد و سنن و آدابی که می تواند درسازماندهی این بازتولید موثر واقع شود. گو اینکه این بازتولید بصورت سیستماتیک در جامعه سرمایه داری انجام می‌گیرد اما آنگاه که شرایط ویژه ای نیروهای کار را به سوی بریدن از وضع موجود و تقابل باآن وامیدارد و ناگزیر مبارزه ای نابرابر را پذیرا می‌شود، کوشش سازو کار های بازتولید برای برگرداندن اوضاع به شرایط قابل کنترل و مطلوب با بکارگیری تاکتیک های متنوع فزونی می‌گیرد.

این تلاش اگر چه ممکن‌است با تمامی امکانات و با روش های نرم بکارگرفته شوند اما معنای آن این نیست که این بازتولید بطور قطعی موفق یا ناموفق خواهد بود. این امر بستگی به‌آن دارد که نیروی کار بسته به تقابل منش های “عادت‌واره” اش با نیاز های عاجل و ضرورتا ناگزیرش چگونه در این مبارزه نرم جریان یافته از سوی نیروی مقابل؛ وضعیت را به سود خویش رقم زد! در چنین شرایطی مبارزه از پیچیدگی های بیشتری برخوردار خواهد شد .

ورود “ستاد امر به معروف و نهی از منکر “به عنوان ستادی ایدئولوژیک به ماجرای هفت‌ تپه (به قول خودشان) نیز شامل چنین رویکردی به موضوع است.

بدیهی‌ترین شکل بازتولید نیروی انسانی از جنبه فرهنگی را می توان با تلاش “ستاد امر به معروف و نهی از منکر” شاهد بود. رویکردی که آشکارا با هدف استفاده کردن از همه عادات و سنن و عقاید توده‌های تحت ستم می‌کوشد رویه ای را جز آنچه که بنا به اعتراف خود “ستاد امر به معروف ونهی از منکر” ناتوان عمل کرده است جایگزین کند و گزارش این نشست به طور مشخصی براین کوشش ها مهر تایید می‌گذارد.

این یادآوری ضروری است که دراین نشست تعدادی از حاضرین به عنوان منتقد حضور دارند و اگرچه در چهارچوب یک حرکت راهبردی برای تامین هدفی واحد کنار هم قرار گرفته‌اند، الزاما از سازمان واحدبی پیروی نمی کنند و ممکن است درمواردی حتی نظرات قابل قبول و پذیرفتنی برای “ستاد” نداشته باشند.

آن‌گونه که از گزارشات نشست پیداست، “ستاد امر به معروف و نهی از منکر” پس از دستگیری اسماعیل بخشی در آبان ۱۳۹۷ به منطقه ورود پیدا می‌کند و فعالیت فرهنگی خود را با نمازجماعتی که درمقابل فرمانداری اقامه می‌شود باحدود بیست تن از طلاب و لباس شخصی‌هایی که گفته می‌شود از کارگران هفت تپه بوده‌اند به نمازجماعت می‌ایستند و سایر کارگران با همهمه و پچ پچه و بسیار عادی نظاره‌گر این جلوه ی فرهنگی ورود به مسایل اعتراضی می شوند. (بنابه گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ یکم آذر ۱۳۹۷ شماری از طلاب و روحانیون برای ابراز همدردی با کارگران هفت تپه، امروز در جمع آنها حضور یافتند و نماز ظهر نیز به صورت جماعت در مقابل فرمانداری شوش اقامه شد. ) فیلم وعکس این واقعه در فضای مجازی موجود است.

آنچه از این نشست برای این بررسی اهمیت دارد شناخت شیوه‌های باز تولیداجتماعی نیروی کار و چاره اندیشی برای فراهم کردن امکانات نرم افزاری و حتی ساختارهایی که بتواند این الگو را به وضعیتی ایدآل برای بکارگیری آن سایر موارد مشابه (بنا به اظهارات صریح اعضای ستاد ) است . به‌همین علت نیز چنانچه خواهیم دید موضوع تشکل‌یابی کارگران نیز مورد توجه قرار می گیرد که در ادامه به آن خواهم پرداخت .

به گزارش خبرگزاری شبستان، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اولین نشست از سلسله نشست‌های نقد و بررسی تجربیات مطالبه‌گری با محوریت بررسی تجربه مسأله «هفت‌تپه» در ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.

حجت‌الاسلام ریسمان سنج (معاون مطالبه‌گری ستاد امر به معروف استان خوزستان) به عنوان فتح باب این نشست چنین می گوید: هفت‌تپه یک اتفاقی بود که در سطح ملی کنش‌های مختلفی را داشت و این کنش‌های مختلف منجر به نتیجه شد. لذا اگر من گزارشی از اتفاقاتی که در هفت تپه افتاد ارائه می‌دهم به خاطر آن است که در بخشی از این مسائل سهیم بودیم و قسمت‌هایی هم هست که ما در آن دخیل نبودیم و بنده گزارشگر اتفاقاتی خواهم بود که دوستان دیگری آن را دنبال می‌کردند.

وی افزود: ما جمعی از طلبه‌ها تصمیم گرفتیم که به هفت‌تپه برویم و فقط به کارگران این شرکت اعلام کنیم که ما از شما حمایت می‌کنیم اما وقایع طوری رقم خورد که حضور ما در این ماجرا جدی شد. در ابتدا کارگران نسبت به ما بدبین بودند اما بعد از صحبت‌های اولیه اعتماد آنها جلب شد و ازما خواسته شد که در فرمانداری شوش حضور پیدا کنیم و بعد هم آن نماز جماعت تاریخی‌ رو‌ به روی درب فرمانداری شوش اتفاق افتاد.

حجت الاسلام ریسمان سنج ادامه داد: شاید اگر آن نمازِتاریخی نبود، ماجرای هفت‌تپه به هیچ عنوان اینطور رسانه‌ای نمی‌شد. رسانه‌های بیگانه از این حضورِما و از وقایع آن روز مبهوت شدند و تلاش کردند که از این نماز برای تخریب ما استفاده کنند. در مقابل رسانه‌های داخلی تلاش کردند که از این ماجرا حمایت کنند و نشان بدهند که این روحانیون مورد استقبال کارگران قرار گرفتند. این دعوای رسانه‌ای باعث شد که اصل ماجرای هفت‌تپه دیده شود و بعد از آن گروه‌های دانشجویی متعددی با ما تماس گرفتند و درخواست کردند که به هفت‌تپه بیایند.

وی خاطرنشان کرد: ما در هفت‌تپه عدم حضور تشکل‌های کارگری را احساس کردیم. در واقع کسی نبود که این کارگران را مدیریت کند و هر کسی می‌توانست بیاید و مدیریت این جمع را بر عهده بگیرد. از طرفی دستگاه‌های امنیتی و رسانه‌ای در سال ۹۷ و در جریان اعتراضات کارگران هفت‌تپه عملکرد خوبی نداشتند. در حالی که ما چند طلبه هیچ کاره رفتیم و مدیریت آن مجموعه را بر‌عهده گرفتیم، دستگاه‌های عریض و طویل امنیتی و رسانه‌ای عکس ما عمل می‌کردند.

ریسمان سنج اظهار داشت: مطالبه اول کارگران آزادی کارگران زندانی بود و معترضان می‌گفتند که تا زندانی‌های ما آزاد نشوند ما هیچ صحبتی با شما نداریم که با پیگیری‌های انجام شده ۳ از کارگران زندانی آزادشدند و باعث‌شد که صدای رسانه‌ها هم به مسئولین برسد و مسئولین نسبت به‌این موضوع فعال شدند. در نهایت نتیجه این وقایع جلب اعتماد کارگران بود که تقریباً بعد از این ماجرا‌ها رسانه‌های بیگانه آنچنان هفت تپه را پوشش نمی‌دادند.

وی افزود: فعالان کارگری هم به ما قول دادند که به شرط عقب نیفتادن حقوق کارگران هیچ اتفاقی پس از محاکمه اسدبیگی نخواهد افتاد، اما پس از آن حقوق کارگران توسط اسدبیگی به گروگان گرفته شد و این باعث شد که کارگران دوباره اعتصاب کردند.

محمدصالح مفتاح (معاون فرهنگ‌سازی و رسانه ستاد امربه معروف و نهی از منکر) از حاضرین دراین نشست در بخشی از سخنانش اظهار داشت: هدف ما از این جلسه نقد و بررسی این است که به یک الگوی قابل تعمیم برسیم تا بتوانیم از آن در جا‌های دیگر هم استفاده کنیم.

وی افزود: بازتاب رسانه‌ای در جریان مطالبه‌گری حقوق کارگران هفت تپه بسیار ضعیف بود و جز مواردی که ضدانقلاب برموضوع سوار شد. رسانه‌های ما نتوانستند به یک تصویر روشن از موضوع هفت‌تپه دست پیدا کنند. حتی رسانه‌های منتسب به جریان انقلاب هم با اینکه منافعی در این موضوع داشتند جایشان خالی است.

وی در ادامه تأکید کرد: ما سه ظرفیت اساسی در قانون اساسی درباره امر به معروف کردن مسئولین داریم؛ رسانه، تشکل و تجمع که در هر سه حوزه ما ضعف‌هایی داریم. همچنین حضور چهره‌ها در جریان هفت تپه بسیار کم رنگ بود و ما نتوانستیم از چهره‌ها استفاده کنیم.

حجت‌الاسلام میرزایی ( قائم مقام دبیر و معاون اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر) در این نشست اظهار داشت: در مسئله هفت‌تپه اولین چیزی که اهمیت دارد این است که توجه کنیم دستآورد‌ها نسبی است. این موضوع که هنوز خلع ید، بازگشت کارگران و تشکیل سندیکای کارگری انجام نشده، یک بحث است، اما اتفاقات مهمی افتاده که خود ما در جریان مطالبه‌گری در هفت‌تپه متوجه آن نشدیم.

وی افزود: زمانی که قرار بود معاونت مطالبه گری در ستاد امر به معروف ایجاد شود ما در همین سالن جلسه‌ای داشتیم. در آن جلسه سردار اشتری فرمانده ناجا به بنده گفت که در سال ۹۷ بیش از ۸ هزار تجمع در کشور داشتیم که ناجا مأمور به رسیدگی به آنهاست، اما هیچکدام از آن‌ها به خشونت کشیده نشد. در واقع همه تجمعاتی که بعد از ماجرای هفت تپه برگزار شد به تأسی از فرآیند مطالبه گری هفت تپه به صورت مسالمت آمیز برگزار شد. از آن تاریخ قاطبه تجمعات مختلف در کشور با عکس مقام معظم رهبری و شهید سلیمانی و با شعار مطالبه در چارچوب ارزش‌ها و قانون برگزار شد. این یک دستاورد در نوع مداخله مردم در مسائل کشور و گسترش نظارت همگانی است.

حجت‌الاسلام جلیلی محبی (دبیرستاد امربه‌معروف ونهی ازمنکر کشور) در این نشست اظهار داشت:حقیقتاً به این نتیجه رسیدم که انقلاب اسلامی درحال حرکت به سمت ضعف می‌رود و تنهاچیزی که می‌تواند انقلاب اسلامی را از ضعف در بیاورد این است که مردم حضور پیدا کنند. مردم چه کسانی هستند؟ یک لایه از مردم توده مردم هستند که ما این توده‌ها را در موقعیت‌هایی مثل راهپیمایی و تظاهرات زیاد می‌بینیم. مطالبه در اینجا چندان پاسخگو نیست، چرا؟ چون مطالبه گری از مسئولی و درست کردن کار‌ها اقتضا می‌کند که به جای مسلسل، قناسه3 داشته باشیم. آن‌هایی که دراین جمع‌ها حضور پیدا می‌کنند مسلسل دارند و از مسئولان انتقاد کلی می‌کنند و می‌روند و اتفاق خاصی هم نمی‌افتد.

چنانچه بپذیریم که اقدامات صورت گرفته در راستای بازتولید اجتماعی نیروی کار هفت‌تپه و هدایت کارگران در مسیری‌است که درحداقل ترین انتظارات، اعتراضات موجودرا اداره و کنترل کند! در آنصورت قائل به این واقعیت نیر خواهیم شد که باروند گسترش بحران در محیط های کارو تولید، آن بخش از ساختارهای نامناسب از نظر سرمایه‌داری ایران که هزینه‌های جبران ناشدنی را ممکن‌است درآینده ببارآورد نیز موردِتوجه قرارمی‌گیرد. ازآن جمله است سازمان‌های کارگری که بود یا نبودشان ؛ ضعف و یا قدرتشان در عین بودن؛ ودر مجموع میزان سازگاری آنها با نظام حاکم بر روابط کار از دیدگاه بانیان این بازتولید اجتماعی نیروی‌کار مهم خواهدبود به همین اعتبار موضوع تشکل‌های کارگری از دید این “ستاد” مورد توجه قرار می‌گیرد. دعوت ازخبرنگار ودانشجوی و منتقدی چون معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر نیز در این راستا قابل توجه هست.

از این رو باید دید نشست “ستاد”به موضوع تشکل یابی چگونه ورود می کند! پیش از هرچیزیادآوری این موضوع از زبان محمد صالح مفتاح معاون فرهنگ سازی و رسانه‌ی “ستاد امر به معروف” که تأکید دارد: “ما سه ظرفیت اساسی در قانون اساسی درباره امر به معروف کردن مسئولین داریم؛ رسانه، تشکل و تجمع که در هر سه حوزه ما ضعف‌هایی داریم.” شنیدنی است

این نکته که چرا با قانونی بودن حداقل سه گونه تشکل قانونی فعال (شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی و نمایندگان کارگری) و وجود رسانه‌های چاپی و اینترنتی مثل کار و کارگر و ایلنا ضعف هایی وجود دارد ! قطعا با ناکارآمدی آن تشکل ها در برآوردن نیات سیستم مسلط بر روابط کار مربوط می‌شودو نشان میدهدکه این سه‌گانه‌ی قانونی جایگاهی در میان کارگران ندارد و یا اگر در شرایط خاصی چشم کارگران به این نهادها و عالیترین شکل آن (کانون ها و مجامع عالی) دوخته میشود مانند شرایط تعیین حداقل دستمزد؛ به خاطر آنست که کارگران به نهادی چون شورای عالی کار دسترسی نهادی ندارند. و درسایر امور هیچ رابطه‌ی معنادارو دوطرفه ای بین این تشکل‌ها و کارگران نیست. چه اگر این رابطه ایجاد شود و در موارد استثنایی وجود داشته باشد هم نمی‌توان آنرا به کل طبقه کارگر تعمیم داد و تاثیرات کلی قابل توجهی از آن گرفت در واقعیت امر این تشکل های سه‌گانه به مرحله ای رسیده‌اند که نه کارگزارِ کارگرانند و نه آنچنان که بورژوازی ایران می‌خواهد خدمتگزار سرمایه. کارگران که درشرایط اعتراض همواره از این نهادهای زرد عبورکرده‌اند اما بورژوازی ایران هنوز تا بازتولید چنان نهادهایی به سودِخویش با این تشکل‌ها به ظاهرسازی معمول برای نشان‌دادن پایبندی به مقررات مربوط به مقاوله‌نامه‌ی ۸۷ در باره‌ی حق آزادی تشکل به رتق و فتق امور بپردازد .

نکان بیان‌شده در این نشست نشان از ورود جدی و در عین‌حال محافظه‌کارانه به مبحث تشکل های کارگری است. جدی بیشتر از سوی میهمانان و “منتقدین” نشست و محافظه‌کارانه از سوی “ستاد” .

اسماعیل محمدولی روزنامه نگار و سردبیر کارگری سابق ایسنا ، که بادقت و ظرافت لازم که بیانگر تسلط ایشان و داشتن امکانات لازم برای کار در رسانه است . برای نشان دادن این ویژگیها که از قضا مورد توجه “ستاد امربه معروف ونهی ازمنکر ” قرار گرفته است. کافیست به پادکست چهارقسمتی پنج ساعت و بیست دقیقه ای او در باره هفت‌تپه توجه شود؛ همان گونه که در بخش اول این نوشتار امد او بطور مستند وقابع هفت‌تپه را به درستی از زبان کاگران و کارفرما بیان می‌کند و در پابان به رغم مشورتی دانستن نهاد شورای اسلامی کار، این شورا را مناسب‌ترین گزینه برای کارگران ارزیابی می کند و این موضع نهایی او به رغم اشکالات جدی که به فصل ششم قانون کار وارد میداند، از دید کارگران استخوان لای زخم نهادن و از طرف کارفرمایان و دولت کارفرمایی، همدلی آگاهانه با ایده های قانونی شده‌ی سرمایه‌داری است و به بیان دیگر همنوایی خرده بورژوایی با شیوه ای پاندولی بین دوطبقه کارگر و سرمایه دار را نمایندگی می کند.

او در این نشست ارزیابی خود از بررسی آنچه درهفت‌‍تپه گذشته است را چنین ارایه می دهد: “این تجربه جدیدی نیست که تعدادی افراد سیاسی خود را وارد اعتراضات صنفی کارگران کرده وسعی می‌کنند در جبهه کارگران بجنگند و به نفع آن‌ها امتیاز بگیرند. معمولاً در کشور‌های دیگر این کار را کمونیست‌ها انجام می‌دهند، اما در ایران و در دعوای هفت تپه حدود ۳ سال است که گروه‌های سیاسی عدالتخواه موفق شدند به اعتراضات صنفی گروه‌های هفت‌تپه راه پیدا کنند و تأثیراتی بگذارند.”

او براین باور است که: برای قضاوت درباره عملکرد این گروه باید دید که آن‌ها تا چه حد موفق شدند از نیروی سیاسی خود برای حل مشکل صنفی کارگران استفاده کنند. طبیعتا این ادعا از طرف جناح سیاسی رقیب وجود دارد که آن‌ها دارند از مطالبات صنفی کارگران به نفع اهداف سیاسی خود یعنی تخریب دولت روحانی استفاده می‌کنند. الان برای قضاوت خیلی زود است، چون ماجرا هنوز تمام نشده و بررسی تجربه یک مطالبه‌گری زمانی معنا دارد که سرانجام رسیده باشد. آن تجربه اگر در حال حاضر پیروز شده بود و یا شکست خورده بود قابل بررسی بود،

وی می گوید: به جای بررسی تجربه‌ای که تا امروز عملاً پایان معناداری نداشته است می‌توان به سه مطالبه اشاره کرد که در صورت تحقق می‌تواند از تجربه مداخله نیرو‌های عدالتخواه در هفت تپه یک تجربه پبروز بسازد.

او ادامه می دهد: به جای بررسی تجربه‌ای که تا امروز عملاً پایان معناداری نداشته است می‌توان به سه مطالبه اشاره کرد که در صورت تحقق می‌تواند از تجربه مداخله نیرو‌های عدالتخواه در هفت تپه یک تجربه پبروز بسازد. مطالبه اول که تا امروز بلاتکلیف است، خلع ید مالکین فعلی است؛ به طور دقیق‌تر یعنی بازگرداندن هفت تپه از بخش خصوصی به دولتی که این وعده جدیدی نیست. در مجلس پیشین هم چند نماینده کارگران را به تهران دعوت کرده بودند و به آن‌ها وعده خلع ید دادند که به نتیجه‌ای نرسید.

و ادامه می‌دهد : مطالبه دومی که در حالت مطلوب با کمک نیروهای عدالتخواه باید محقق شود، بازگشت به کار کارگران اخراجی هفت‌تپه است. توجه کنید که این مطالبه در صورت تحقق هم دستاورد و قدمی رو به جلو نیست، بلکه بازگشت به وضعیت حداقلی قبل است. کارگرانی که سه سال قبل از افشای فساد اسدبیگی و شروع محاکمه‌ها، همکاران خود و رسانه‌ها را از وجود فساد مطلع کردند قطعاً حقشان اخراج نبوده است. مطالبه آخری که در اینجا لازم است به آن اشاره کنم تضمین ساخته شدن یک نهاد صنفی مستقل کارگری در هفت تپه است.

محمدولی ضمن تصریح بر مطالبات سه گانه می گوید : یک نگاه امنیتی ترسو و بی اعتماد به مردم در چند دهه گذشته مانع ساخته شدن نهادهای مستقل صنفی در عموم کارگاه‌های کشور از جمله هفت تپه شده است. این یک مشکل سیاسی است و برای حل آن نیروهای سیاسی تأثیرگذار مثل عدالتخواهان باید سیاست‌مداران را مجاب کنند که فصل ششم قانون کار تغییر کند.

وی همچنین اظهار می‌دارد: این فصل از قانون کار درباره راه‌اندازی تشکل های صنفی است که به دلیل تغییرات غیر‌اصولی ماهیت قانون کار از دوره هاشمی فسنجانی به بعد مثل قراردادهای موقت معنای واقعی خود را از دست داده است و در وضعیت امروز نمی‌تواند به کارگران ضمانت و امنیت برای ساختن یک نهاد صنفی مستقل را بدهد.

اسماعیل محمدولی حتی نمی‌خواهد قانون کار را مورد نقد جدی قرار دهد واز نظر او گویا “به دلیل تغییرات غیر اصولی ماهیت قانون کار در دوره هاشمی ” تشکل های کارگری از استقلال و ایجاد آزادانه مبرا شده اند! او با خلط کردن موضوع تعدیل ساختاری و قرارداد های موقت به عنوان یکی از ملزومات نقض تدریجی مقررات کار به گونه‌ای تلاش دارد موضوع محتوای ضدکارگری فصل ششم قانون کار را درسایه قرار دهد .

اما نماینده دانشجویان عدالت خواه برای پاسخ به نظراسماعیل محمدولی گویا هیچ الزامی حس نمی‌کند و پیداست که موضوعات کارگری اصلامشکل این دانشجوی عدالتخواه نیست .

حمید فردحسینی فعال دانشجویی و دبیر اسبق قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی در این نشست می گوید: ما در مجموعه دانشجویی دنبال این بودیم که به سمت علت یابی مسائلی از قبیل ماجرای هفت تپه حرکت کنیم. چون شبیه هفت‌تپه را در ماشین‌سازی تبریز دانشجویان آذربایجانی پیگیری کرده اند.

و می افزاید: باید ببینیم که چرا مدل واگذاری‌ها در کشور به این شکل است و مثلاً با چه معیاری اهلیت مالکان برای واگذاری مشخص می‌شود و اگر قانون خلع ید هست چرا در موعد مقتضی این قانون پیگیری نمی‌شود؟

وی همچنین ادامه می دهد: این بحث را هم در کرمانشاه و هم در هپکو داشتیم که یک پالایشگاه یا یک شرکتی که ۲ هزار میلیارد ارزش دارد را ۲۰۰ میلیارد قیمت گذاری می‌کنند و بعد کسی که این شرکت‌ها را زیر قیمت صاحب شده آن را به سمت ورشکستگی می‌برد. چه عقلی حکم می‌کند که صاحب این شرکت در حالی که باید از این مالکیت خوشحال باشد آن را به سمت تعطیلی سوق دهد؟

فرد حسینی خاطرنشان می کند: یکی از عواملی که در این مورد قابل ذکر است قیمت زمین این شرکت‌ها است. در برخی موارد ۴۰ درصد از ارزش کل دارایی قیمت زمین است. مثلا در هپکو برآورد کردند که اگر زمین آنجا فروخته شود با کمتر از ۱۰ درصد آن می‌شد کل بدهی شرکت رفع شود. وجود چنین زمینه‌ای باعث می‌شود که این اتفاقات تکرار شود.

مشخص ترین نقد در این نشست از سوی میثم مهدیار، معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر و فعال اجتماعی به عملکرد “ستاد ” وارد می‌شود وی اظهار میدارد: مهمترین مسئله در این مطالبه گری‌ها این است که مطالبه گران خود ذینفع هستند. مثلاً گروهی دغدغه دارند که به هفت تپه یا جای دیگر بروند و عدالت را مطالبه کنند درحالی که خود کارگرانی که در آنجا معترض و ذینفع هستند، امکان تشکل یابی ندارند و قانون هم مانع تشکل یابی این کارگران است.

و می افزاید: در حال حاضر تشکل کارگری در کشور شورای اسلامی کار است و دیگری هم خانه کارگر است که هر دوی این‌ها بیشتر از اینکه نماینده کارگران در حاکمیت باشند نماینده حاکمیت در بین کارگران هستند. درواقع برای کنترل کارگران ایجاد شده اند نه برای احقاق حقوق آنها. من بعد از ماجرای هفت‌تپه با اینکه زمانی حضور داشتم از جایی به بعد دیگر حضور پیدا نکردم، چون معتقدم که کار اشتباهی است که تشکل دانشجویی از تهران برود هفت تپه تا کاری انجام دهد، بلکه این‌ها باید کمک کنند تا کارگر‌ها خودشان در همانجا حرف بزنند و باید از تشکل‌یابی آن‌ها دفاع کرد.

وی همچنین گفت: انقلابی که با شعار مستضعفین آمده اولین وظیفه اش این است که امکان تشکل‌یابی مستضعفین را که همین کارگرها، راننده‌ها، کارمندها، پرستار‌ها و… هستند را فراهم کند. اگر جنبش دانشجویی می‌خواهد کاری کند اولین گامش باید این باشد که مطالبه کند چرا این کارگر‌ها نمی‌توانند از حق خود دفاع کنند.

میثم مهدیار ادامه می دهد : به نظر من مهمترین اقدامی که در امر به معروف و نهی از منکر لازم داریم این است که تشکل‌های صنفی امکان فعالیت داشته باشند و با نگاه امنیتی با آن‌ها برخورد نشود. حالا اتفاقاتی در دهه اول انقلاب افتاده و سو استفاده‌هایی شده و سوء ظن‌هایی ایجاد کرده که یک وضعیت استثنایی است که به مرور به وضعیت طبیعی تبدیل شده است. از دولت آقای هاشمی به بعد این وضع استثنایی به یک وضع طبیعی تبدیل شده است. حتی دولت آقای خاتمی که شعار توسعه سیاسی می‌داد بیشتر از این جریان‌ها بهره سیاسی برد. دولت آقای احمدی‌نژاد که کلا نگاه توده‌ای دارد به مردم و در دولت آقای روحانی هم مردم یعنی کارآفرینان و سرمایه‌گزاران و بخش خصوصی که وقتی می‌گوید به مردم واگذار کنیم یعنی به بخش خصوصی بفروشیم.

مهدیار در پایان می‌گوید: من زحمات دوستان را دیدم، اما باید به سمت اصلاح قانون کار برویم و بحث تشکل‌یابی را پیگیری کنیم تا این مسائل به سرانجام برسد، در غیر این صورت این وقایع قابل تکرار است.

اما نگاه “مدیر کل مطالبه گری ستاد امر به معروف” نشان دهنده اهداف واقعی این نشست است. حجت‌الاسلام رضا رحمت‌نیا (مدیرکل مطالبه‌گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر) در انتقاد به اظهارات اسماعیل محمدولی می‌گوید: اگر چه تا وقتی خلع ید کامل انجام نشود، هفت تپه یک تجربه کامل مطالبه‌گری نیست، اما اینکه یک فضای اغتشاش که خوراک معاندین را تأمین می‌کند به سمت مطالبه‌گری قانونی پیش می‌رود یک تجربه موفق محسوب می‌شود.

وی می‌افزاید: ما می پذیریم که قانون نواقصی دارد، اما اینکه انجمن های صنفی شکل بگیرد یا خیر در اختیار کسانی است که در قوه مجریه سر کار هستند و غیر از مدیران اجرایی کس دیگری نمی تواند به اینها مجور بدهد.

شاید بسیار سخت باشد که با این نمونه‌ی آشکار شده از اقدامات هدفمند برای تغییر در قوانین به سود تشکل یابی کارگران به فوریت سخن گفت. این تغییرفرایندی است که نطفه های ان در دهه هشتاد بسته شده است، به دلایل بسیاری از جمله عدم تحمیل اراده ای واحد از سوی کارگران این روند به کندی پیش می‌رود. اما دو واقعیت را نمی توان نادیده‌گرفت اول آنکه نیاز جنبش‌کارگری و اصلی‌ترین شرط وعامل پیشرفت کارگران در مبارزات صنفی_طبقاتی ایجاد سازمان‌هایی است که اراده واحد، هوشیارانه، آگاهانه و شجاعانه‌ی کارگران را سامان داده وچون خون در رگ های این مبارزات جاری کند تا آنجا که همه ‌‌ی اندام ها و ارگانیسم این تشکل به خدمت کارگران درآید .

دوم آنکه این ظرف قانونی بسیار کوچکتر از آنست که بتواند هستی کارگران را درخود جای دهد . شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگری عواملی جز برای پراکندگی طبقه کارگرطراحی نشده اند وحاصل موجودیت آنها جز بی‌اعتمادی نیوده است و بهمین خاطر کارگران ناگزیر تشکلی را برمی گزینند که جز این سه گانه ها باشد.

تاسف بار اینکه در آن سوی دیگر ماجرا، در نزد کسانی که داعیه‌ی طرفداری طبقه‌ی‌کارگر را دارند و علی القاعده باید اندیشه‌ی همبستگی کارگری با معبارهایی که یگانگیِ طبقاتی را به نمایش گذارد و از پراکندگی در عین و ذهن کارگران بکاهد؛ نیز تشتت آرای جدی وجود دارد و از ارائه نوعی تشکل ساختارمندِ توده ای، طبقاتی، دموکراتیک و فراگیر در نزد آنان خبری نیست. وجه مشترک ایده های بورژوایی که برای پراکندگی در بین کارگران از طریق چندگونگی تشکل کارگری، سه گانه های موجود را قانونی کردند با آنان ایده هایی که این چند گونگی را در قالبهای به اصطلاح رادیکال ارائه می دهد، موضوع ادامه ی این نوشتار است.

چه اشکالاتی در طرح شکل‌هایی از سازماندهی کارگری از جانب جریاناتی که خود را رادیکال می دانند؛ وجود دارد و این دسته از جریانات حامل چه بینشی در باره شیوه‌ی سازماندهی کارگری در بین طبقه کارگر هستند؟

بی تردید نقش عناصرآگاهی‌بخشی چه مستقیم و بی واسطه و پراکسیست و چه غیر مستقیم و نظریه پرداز اهمیت بالایی در رشد، قوام و دوام جنبش‌های اجتماعی و از جمله جنبش کارگری خواهد داشت. کتمان این نقش و تاثیرگذاری امری محال و درعین حال بیهوده‌است.

در مورد کارگران نیز، نه تنها نادیده‌گرفتن نقش و تاثیرات فعالیت‌های روشنگرانه و تئوریک و نظریِ متدلوژی مبارزه‌ طبقاتی کاری است نادرست و قطعا ناسودمند، بل‌که حذف آن درهر مرتبه‌ای از هستی طبقه‌ی کارگر بسیار هم زیانبار خواهد بود. بیهوده نیست‌ که رژیم‌های سرمایه‌داری می‌کوشند احزاب و سازمان‌های سیاسی طرفدار طبقه‌ی کارگر را از سپهر سیاسی کشورها حذف کنند.

این حذف تنها شکل فیزیکی ندارد و گاه با استفاده از شیوه های‌ مشابه سازی، جریاناتی را با رانت‌های مستقیم و غیر مستقیم خلق، تقویت و هدایت می‌کنند تا با تئوری‌پردازیهای به ظاهر طرفدارانه و رادیکال و گاه با استفاده از منابع علمی و آکادمیک نظریه‌پردارانِ به‌ظاهر رادیکال، جنبش‌های‌ کارگری را به‌ انحراف کشانند. در مواردی هم آشکارا احزاب و شخصیت‌هایی را با هدایت مستقیم‌ وغیرمستقیم و صرف‌ِ بودجه‌هایی از طرق گوناگون به امرِ نظریه پردازی و دخالتگری مبارزات اجتماعی وارد می کنند. فعالیت های “سولیدالیتی سنتر”و جریان “همبستگی برای دموکراسی” که از وازده‌ترین فعالان کارگریِ ایران حمایت‌های مالی ولجستیک می‌کنند؛ نمونه هایی از این دست دخالت‌گری‌ها برای به انحراف کشیدن جنبش کارگری ایران هستند. این نمونه از دخالت‌گری‌ها علی العموم در روند مبارزات کارگری اثربخشی خود را از دست می دهند و هوشیاری کارگران مانع از تداوم آن‌ها خواهد شد.

اما موضوع این نوشتار نقد دیدگاه هایی است که اساسا آگاهانه در خدمت سرمایه نیستند و چه‌ بسا به‌شدت هم ضد سرمایه‌دار و خود را در خدمت طبقه‌ی کارگر می‌دانند. منتهی نوع نگرش حاملین این دیدگاه‌ها در تحلیل نهایی به سود طبقه‌ی‌ کارگر نیست و حتی در بازه زمانی طولانی، آنگاه که جایگاهی را در ذهنیت عمومی بخش‍هایی از این طبقه و وابستگان آن را تصرف می‌کند، می‌تواند به عنصری بازدارنده و ناسودمند بدل شود.

در مورد سازمان یابی طبقه‌ی کارگر ایران نیز این نوع دیدگاه‌ها نظریاتی را ارائه می دهند که می تواند نمونه مشابه همان تاثیرگذاریهای تشکل‌های سه گانه را بازتولید کند. این دیدگاه‌ها گاه از سوی افراد روشنفکر و یا افراد وابسته به گروه های خاص بیان می‌شود. از مشترکات حاملین این دیدگاه ها عدم رابطه ارگانیک با طبقه‌ی کارگر یا بخش‌هایی از آن است. حال ممکن است این نبود رابطه به دلیل عدم حضورشان در کشور و یا به رغمِ حضور در عدم توانایی ارتباط‌گیری با کارگران باشد. یا حتی ممکن است نوعی از رابطه‌ی‌ ارگانیک با طبقه کارگر را داشته باشند اما بدلایلی از جمله دلایل شناختی و یا عدمِ‌ خلاقیت در انطباق اصول با شرایط، آنها را مقید به اهمیت تجربیات قرون مبارزاتی کارگران نکند و به دنبال تجربه کردن‌های شخصی بی ارتباط با تاریخ جنبش کارگری نسخه های بورژوایی و خرده بورژوایی را در امر سازماندهی با کمی تفاوت های صوری بازتولید کنند.

این دیدگاه‌ها و حاملین آنها نه تنها در تشکل‌یابی بلکه در سایر مطالباتِ کارگران دچار اشکالات فاحشی هستند. گاه تاثیر این دیدگاه ها در روند مبارزات کارگران بسیار نامطلوب است. در نظر بگیریم در شرایطی‌ که خصوصی سازی به عنوان یک اقدام علیه منافع ملی و در مرتبه‌ای‌ نزدیک‌تر علیه کارگران یک واحد واگذار شده است؛ کسانی که خود را مدافع کارگران می دانند به کارگران توصیه کنند که مبادا شعار خلع ید از مالکین را جدی گیرند! بهتر است به جای شعار خلع ید و برگردانده بنگاه خصوصی شده، به فکر مبارزه برای حقوق معوقه ی خود باشند!!4 و یا افرادی به جای خلع ید از واحد واگذار شده و برگشت مالکیت دولتی زیر نظارت همه جانبه کارگران؛ شعار فروش سهام شرکت بنگاه به کارگران را دهند و یا توصیه کنند که بنگاه بصورت تعاونی در اختیار کارگران قرار گیرد! اینان قبل از هر چیز موضوع خواسته یا ناخواسته مدافع خصوصی سازی منابع مردمی که در اختیار دولت بوده و هست؛ خواهند شد. اشکال اینجاست که نماینده‌ی پر نفوذ کارگری نیز فریب این راهکارهای بورژوایی را خورده و اعلام کند یا بنگاه خصوصی شده به دولت برگردد و زیر نظارت کارگران قرار گیرد و یا سهام آن صد درصد به کارگران واگذار شود5! اگر حالت دوم راه حل این نماینده اجرا شود (واگذاری سهام به کارگران) این کار عملا پس از یک دوره مبارزه پرهزینه، تمامی تلاش ها و مجاهدت های خود و همکارانش را نقش برآب ساخته است. هم به دلیل پذیرش خصوصی سازی و هم بدلایل قرارگرفتن هفت‌تپه در حصر مناسبات اقتصادی بازار و شکست پروژه های تولیدی و نهایتا ورشکستگی و به دنبال آن بی اعتباری مبارزین و اشاعه بدبینی و سرخوردگی کارگران. دولت ها حاضرند در مواردی این انتقال مالکیت را برای خلع ارادهِ همیشگی کارگران به عنوان ترفندی کاملا حساب شده بکار گیرند. در مواردی هم بصورت هایی چون انتقال درصد کوچکی از مالکیت شرکت ها به کارگران عملا آنها را در مسیرمورد نظر خود هدایت خواهند کرد. آنچه که این روزها از واگذاری ۵% از سهام هپکو به کارگران شنیده می‌شود در راستای سیاستی است که علاوه بر کاهش انتظارات کارگری و ایجاد مصونیت از مبارزات مطالباتی، عملا مقاومت در برابر خصوصی سازی را هم از بین خواهند برد.

در باره تشکل‌های کارگری هم متاسفانه تیلیغ و ترویج الگوهای نادرستی از سازمانیابی کارگری را شاهدیم. طی سال های اخیر بسیار شنیده شده است که نوعی از اعمال اراده موقت کارگران را در مبارزات صنفی تحت عنوان مجمع عمومی و یا کمیسیون کارگری تبلیغ می‌کنند و یا به نادرست بر شکلی از مجمع نمایندگان که فاقد هیچ گونه قانونمندی در روابط بین کارگران است و از هرگونه شرح و وظایف و تقسیم کار مبرا باشد به بهانه حذف بوروکراسی زائد در اعمال اراده‌ی جمعی کارگری تاکید می‌شود. نمونه هایی از اینگونه توصیه به سازمانیابی نه تنها مجال اندیشیدن و برنامه ریزی و ارتقاء دانش کارگری و مبارزاتی را از کارگران می گیرد بل که آنان را از هرگونه پشتوانه‌ی ستادی و رهبری بهنگام در شرایط ویژه بی‌نصیب می‌گرداند. این راه حلهای خرده‌بورژوایی گرته‌برداری از الگوهای است که در جوامعی با ویژگی های خاص و برای کوتاه مدت و در بهترین حالت برای یک دهه بکارگرفته شده است. نمونه‌ی این کمیسیون های کارگری در اسپانیای دوره فرانکو نیز چنانچه در تاریخ مبارزاتِ‌ کارگری ثبت شده‌ است، نشان از موقتی بودن این‌گونه را ه‌حل‌های ساماندهی برخی مبارزات کارگری است. برخی ازروشنفکرانِ خارج از کشوری، که به اعتبار گفته‌ی خودشان دستی دور بر آتش دارند! به کارگران توصیه می‌کنند به جای سندیکاهای کارگری و اتحادیه‌ها، مجامع عمومی و یا کمیسیون های کارگری که کارکردی مشابه مجمع عمومی دارد، را تشکیل دهند چرا که رهبری همگانی!! کارگران مانع از اقدامات پلیسی علیه افزادِ برگزیده خواهد شد.

ارزیابی نادرست ازسازمانیابی کارگری تحت عنوان تغییر مفهوم نمایندگی
متاسفانه این دیدگاه در داخل کشور نیز دقیقا آنجا که دانش و تجربیات کارگری وجود ندارد تقویت می‌شود و گاه می‌شنویم که در پرسش و پاسخ هایی در فضای مجازی سخنگویی می‌گوید: “سندیکا کفش شیک و زیبایی است که هم اساسنامه دارد و تقسیم کار و ضوابطی دارد اما برای پای گنده‌ی کارگران هفت تپه این کفش خیلی کوچک بود و کارگران با انتحاب نمایندگان از قسمت‌های مختلف توانستند تشکل مناسب مجمع نمایندگان را ایجاد کنند.”

این دیدگاه‌های خرده بورژوایی در درک خلاقانه‌ی سازماندهی نیروی کار ناتوانند. اگر یک بنگاه کارگری از قسمت‌های متفاوت و پرجمعیتی تشکیل شده است راه حل آن نیست که تشکل‌های ساختارمند و شناخته شده و پیشرفته‌ای را به بهانه این که تعداد افراد هیات مدیره پاسخگوی تعداد کارگران قسمت‌های مختلف نیست؛ کنار گذاریم. بل‌که برعکس روش خلاقانه آنست که به بسط و توسعه‌ی سندیکایی در آن بنگاه پرداخت. سازمان سندیکایی در این گونه بنگاه ها می تواند و باید در قسمتهای مختلف ِ بنگاه بطور مستقل ایجاد شود و مجموعه این سندیکاها به نسبتی توافقی، اعضایی را به اتحادیه‌ی سندیکای بنگاه بفرستند. این تجربیات در جبنش کارگری سابقه ای دیرینه دارد و در عمل نیز قادر خواهد بود دموکراسی کارگری را در تمامی بخش های یک واحد کار و تولید بین کارگران نهادینه کند. داشتن اساسنامه واحدی برای اتحادیه ی سندیکایی هم امکانپذیر است و هم می تواند بسته به نیازهای موجود در هر دوره از فعالیت سندیکایی کاملتر و واقعی تر مورد تجدید نظر قرار گیرد. اساسنامه سندیکایی تحت اراده مجمع عمومی فوق العاده قابل تغییرات است و هیچ منعی برای آن وجود ندارد چرا که این قانون اساسی سندیکا با اراده و دانش خود کارگران تهیه، تدوین و تصویب می‌شود. این نه تنها بوروکراسی زائد نیست بل که نشان از توانمندی کارگری و خلاقیت و هوشندی بهنگام در تغییر قواعد و مقررات در هر شرایط را دارد.

در گزارش “به تدریج” از اسماعیل محمدولی اشاره شده است که کارگران هفت تپه با ایجاد یک نهاد غیر متمرکز از ۱۵ اداره‌ی هفت تپه و در بین ۲۲ نفر کاندید ۹ نفر به عنوان مجمع نمایندگان برگزیده شدند.

این در حالیست که مجمع نمایندگان در عمل چیزی جر شق سوم مفهوم نمایندگی در قانون‌ِکار نیست و گزینش تعداد ۹ نفر در بین کارگران‌ِ پانزده واحدِ کار در هفت‌تپه هم نه تنها خلق سازمانی مدرن تر از سندیکا نیست که پسرفتی ناگزیر و اجباری‌ و البته با هدایت آشکار وزارت کار به سوی گزینش نماینده و برای حذف ساختاری منظم و قانونمند و کارآمدتر است. آنچه در ارتباط با این مجمع واجد اهمیت بود و واجد اعتبار و ارزش مبارزاتی است نه شکل و نوع انتخاب آن وجه از نمایندگی بل‌که خروج آگاهانه از محدودیت های آن است و به ‌خاطر همین استفاده‌ی خلاقانه (که البته بی دوام و کوتاه‌ مدت بود) را می توان هوشمندی رهبران مبارزاتی کارگران هفت‌تپه به‎ حساب‌ آورد. این مجمع‌ نمایندگان به‌‌ زعم اسماعیل‌ محمدولی آنگونه که در”پادکست به تدریج ” می گوید غیر قانونی است. چرا که نعل به نعل مطابق الگوی وزارتی و قانون کار پیش نرفته است. این هوشمندی نمایندگان کارگری بود که از مجمعی قانونی ناکارآمد ؛ مجمعی فعال و کارآمد و تاثیر گذار ایجاد کرد. این امر نه به معنای غیر قانونی بودن مجمع نمایندگان و نه به معنای تغییر مفهوم نمایندگی است. هم نگاه تقلیل گرایانه آقای محمدولی از فعالیت تشکل در چهارچوب های تنگ قانونی و هم آن تحلیل نادرستی که انتخاب مجمع نمایندگان را تغییر در مفهوم نمایندگی ارزیابی می‌کند و تلاش دارد با تعبیری خاص تغییر مفهوم نمایندگی را از کوشش و هوشمندی نمایندگان کارگری (که از نمایندگی منفرد بی‌برنامه؛ در روند مبارزه صنفی، وحدتی در خور مجمعی از نمایندگان را بسازد) را به جنبش مدرن کارگری تبیین کند. هر دو روی یک‌ سکه و در عمل تجویز بی‌سامانی درمبارزه صنفی_طبقاتی کارگران است. اسماعیل محمد ولی از کارگران دعوت به تشکیل شورای اسلامی کار می کند (ارجاع به اظهارات وی در پادکست) و دیدگاه اخیر نیز دعوت به پراکندگی و مبارزه باری‌ به‌ هرجهت زیر لوای تغییر مفهوم نمایندگی را پیشنهاد می کنند .

در عین حال این گزاره نشان می‌دهد کسانی که به دلیل ناآشنایی با سازمانیابی پیشرفته سندیکایی در واحدهای بزرگ فاقد درک درستی از ماهیت تمرکزگرایی در عین تمرکززدایی از فعالیت سندیکایی هستند این گونه مجمع نمایندگان را “تغییر در مفهوم نمایندگی” می‌دانند و از این بابت، مبارزات کارگری در هفت تپه را جنبش مدرن کارگری بنامند.

کمیسیون کارگری
این نوع سازمان‌یابی عبارت از شیوه‌ای کاملا تاکتیکی است که برای یک برنامه اعتراض مطالباتی بکار گرفته میشود و پس ازحصول نتیجه زوال می‌یابد. این شیوه سازماندهی کارگری محصول تضادهای آشکاری است که در سال های ۱۹۳۰ ببعد در اسپانیا رخ نمود تضادی بین سرمایه داری نوپای اسپانیا با فئودالیزم از یکسو و بین نیروهای ضد فاشیسم با فاشسیتی که بر مناسبات جهانی سایه می گسترد از سوی دیگر و همچنین تضادی‌که بین‌ گروه‌هایی‌ از جریاناتِ‌ ضد سرمایه‌داری چون آنارشیست‌ها، آنارکوسندیکالیست‌ها، و سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها، جمهوری خواهان. که به ستیز بین کارگران متمایل به هر کدام نیز کشیده می‌شد و گاه به درگیری مسلحانه نیز می‌انجامید، بود.

شرایط اسپانیا و درگیری‌های سیاسی ناشی از سوگیری‌های ضد فاشیستی و نزدیکی و دوری کشورهای جهان برای مقابله با فاشیسم و اتحادهای داخلی در اسپانیا بین سوسیالیست‌ها و لیبرال‌ها و سایر جریاناتی که در شرایط عادی موضوعی چون سازش طبقاتی را نفی می کنند، همه و همه موجب اختلافات دامنه‌داری بین جمعیت های وسیعی از کارگران گردیده بود در چنین شرایطی حکومت فرانکو بر اسپانیا حاکم گردید و به قلع و قمع جنبشِ‌کارگری بی‌هیچ تبعیضی دست‌ زد و برابر ِ همان شیوه‌های فاشیستی که‌ در ایتالیای ‌موسولینی به ایجاد رفرمیسم دست زد، فرانکو نیز اقدام مشابهی برای بی‌ خطر ساختن جنبش کارگری از طریق قانونمند کردن روابط سندیکایی در چهارچوب‌های قابل کنترل انجام داد. طی سالهای ۱۹۵۱ به بعد با اقدامات دولت و سرمایه داران علیه دستمزدها و کاهش قابل توجه آن و در نتیجه کاهش قدرت خرید کارگران جنبش کارگری دور جدیدی از مبارزات خود را از درون سندیکاهای کارگری آغاز کرد و در ادامه با سازماندهی تاکتیک های مبارزاتی مصوبات سندیکایی را با اهرم کمیسیون های کارگری عملیاتی کرد و نقش مستقلی را در مبارزات اختیار کرد. ویژگی این جنبش آن بود که یک جنبش پایدار نبود و پس از هر دوره مبارزه زوال می‌یافت. این شیوه مبارزه در سال ۱۹۵۵ تقویت شد و در سال ۱۹۶۲ به اوج خود رسید. در ادامه مبارزات این کمیسیون‌ها در انتخابات سال ۱۹۶۳ دعوت سندیکاهای کارگری را پذیرفتند و به عضویت سندیکاها در آمدند و جنبش کمیسیون های کارگری که فاقد برنامه روشنی برای هدایت کمیسیون های خود بود در سال ۱۹۶۶ اولین سندهای برنامه ای را تحت لوای سندیکاهای کارگری مصوب کرد.

اما اینکه چه عواملی موجب گردیده است که این گزینه، ازسوی برخی از فعالان خارج از کشور بعنوان نسخه‌ای برای کارگران ایران تجویز شود، نیازمند توضیحی است درباره دیدگاه و نظرات این فعالان که خود را کارگران‌ سوسیالیست می دانند.

از نظر طرفداران کمیسیون های کارگری رشدِ سرمایه‌داری در ایران بر خلاف سرمایه‌داری در کشورهای مرکز و سرمایه داری کلاسیک، همراه با اصلاحات جسورانه اقتصادی و سیاسی نیست برای توضیح اینکه چرا این رشد ازعقلانیتی این چنین برخوردار نیست علت‌هایی را بر می‌ شمارند. برای توضیح این علت ها چنین تحلیلی را رایه می دهند:

«یکی ازضعیف‌ترین حلقه‌های زنجیر امپریالیسم در دوران کنونی کشورهایی هستندکه سرمایه‌داری در آنها نه بر اساس رشد ارگانیک تولید کالایی (و نیازهای عینی طبقه‌ نوظهور بورژوایی) بلکه‌ بر اساس وارداتِ صنایع و ماشین‌آلات از کشورهای امپریالیستی (مطابق با نیازهای مبرم فعلی امپریالیسم) و زیر نفوذ و حمایت مستقیم دیکتانوری‌های پلیسی کم و بیش متکی به امپریالیسم در حال رشد است. از قبیل کشورهای امریکای‌لاتین و از جمله ایران. تنش های شدید و مداوم اقتصادی‌ و اجتماعی که طی همین دهه اخیر در تمام این کشورها مشاهده شده است حاکی از بحران‌های شدید درونی آن‌هاست. ویژگی این بحران ها از ویژگی رشد سرمایه‌داری در این کشورها ناشی‌ می‌شود. اگر انکشاف ارگانیک سرمایه‌داری (که در غرب صورت گرفت) همراه با رشد خود طبقه‌ی بورژوازی را نیز به وجو دآورد که حاضر بود جسورانه با ناهنجاری‌های حاصل از رشد سرمایه‌داری و محدودیتهای روبنایی بر آن مبارزه کند و برای از میان برداشتن آن ها دست به اصلاحاتِ جسورانه اقتصادی و سیاسی (وحتی انقلابات متعدد) بزند. رشد این‌گونه سرمایه داری چنین طبقه‌ای را ایجاد نمی کند.» (نقل از: جنبش کارگری ایران و درس‌هایی از کمیسیون های کارگری اسپانیا)

سپس به بررسی علل این ناتوانی در کشورهای سرمایه داری یعنی حلقه‌های ضعیف آن می پردازد و این علل را چنین توضیح می دهد.
بدلیل ضعف کمی اقتصادی بورژوازی و در مقابل شرایط انفجاری و قدرت نسبی طبقه‌ی کارگر که هر حرکت دموکراتیکی مجرایی برای باز شدن مبارزات رادیکال توده ای عظیم  می‌شود.
بورژوازی سرا پا خصلتی ارتجاعی دارد و ناهنجاریهای ناشی از رشد سرمایه‌داری در این کشورها حل نشده باقی می ماند و رویهم انبار می‌شود.
تجمع ناهمواری‌ها انبار شده باعث بحران های اجتماعی غیر قابل تحمل می‌شود.
خود رشد آتی، سرمایه داری را دچار ناهنجاری های بیشتر و تحمل ناپذیرتر می‌کند.

آنگاه طرفداران تشکل کمیسیون های کارگری راه حل های زیر را چاره کار می دانند:

۱-     انقلاب آشکارا ضد سرمایه‌داری تحت رهبری طبقه‌ی کارگر

۲-     دموکراتیزه شدن و لیبرالیزه شدن رژیم به مثابه عقب نشینی در مقابل مبارزه طبقه‌ی کارگر و توده های زحمتکش که این دو راه حل را هم در تحلیل نهایی بسته به آگاهی، سازماندهی و مبارزه‌‌ی طبقه‌ی کارگر می داند (همانجا)

فارغ از درستی یا نادرستی این تحلیل در مورد جسورانگی بورژوازی نئولیبرالی در جهان کنونی و تمامی رفتارهای آن در راه مقررات زدایی از روابط کار؛ اینکه آیا این بورژوازی قادر است و می‌خواهد اصلاحات جسورانه‌ی اقتصادی و سیاسی (و حتی انقلابات متعدد) دست بزند!! و با فرض این که کشور واقع در زنجیره ‌ی امپریالیستی هیچگونه درگیری و اختلافی با بخشهای قدرتمند این زنجیره دارد و یا ندارد و تاثیراتی در حلقه ضعیف آنرا با اسپانیای فرانکو متفاوت می کند یا نمی کند (که همه‌ی اینها در جای خود ایراد جدی نظری به طرفداران کمیسیون کارگری وارد خواهد آورد) آنچه مسلم است ایران کنونی نه اسپانیای فرانکوست و نه می توان آن حد از تفرقه و جداسری طبقه‌کارگرِ اسپانیا را که موجد رویگردانی آنها از وحدت و همبستگی طبقاتی شده بود و همان پراگندگی در اردوی کار متاثر از سیاست های گرایشات آنارشیستی و آنارکوسندیکالیستی و سوسیالیستی تا مواضع لیبرالیستی (که زمینه ساز تفوق سیاسی دار و دسته نظامیان و برخاستن فرانکو از دل این چنین تضاد های آشکاری بود) را می توان در ایران متصور شد.

این همانی مورد نظر طرفداران کمیسیون کارگری تنها یک ویژگی مشترک را ممکن است به ذهن متبادر کند و آن دیکتاتوری فرانکو و استبداد موجود در ایران است که به لحاظ کارکرد آن؛ با در نظر گرفتن شرایط در دو کشور متفاوت؛ این ویژگی تاثیری در کل ماجرا نخواهد داشت. کمیسیون کارگری در اسپانیا در ۱۹۵۰ در اواسط دیکتاتوری فرانکو بر پا شد. ما امروز وضعیتی بمراتب متفاوت از آن دوره تاریخی را داریم و امروز در ایران سرکوب گسترده و انسداد سیاسی هر چه بیشترمورد خشم توده های‌مردم قرار دارد و همه ترفندهای پلیسی و امنیتی یکی پس از دیگری رنگ می بازد و به پایان خود نزدیک می‌شود چون دیگر این ظرف و مضروف تناسبی ندارند.

ضمن اینکه نمی توان از نظر دور داشت که این شرایط محصول ظهور و افول فاشیسم و جنگی جهانسوز بود. شرایطی که مختصات سیاسی و اقتصادی ویژه ای را داراست و کارگران کشورهای مختلف بسته به پبشینه‌ی و تاریح پشت سر گذاشته شده‌ی، خود ناگزیر از گذراندن دورانی پر تلاطم بودند که جنگ بر نظام اقتصادی و اجتماعی آنان به جای گذارده بود. از این نظر نیز کارگران ایران پس از جنگ نه به واسطه اختلافات درون طبقاتی که بخاطر سوء استفاده بورژوازی از شرایط جنگی و تضعیف این طبقه از طریق سرکوب سازمان های سیاسی مدافع آن و از میان برداشتن سندیکاهای کارگری موجود توانست دوره فطرت و رکود جنبش کارگری را رقم زند و تشکل های موضوع قانون کار را که پیشتر ماهیت و هدف از تشکیل آنها را برشمردم بر صدر نشاند.

جنبش کمیسیون کارگری هم نشان داد که جنبشی پایدار نیست و لاجرم از انحلال و ادغام در سندیکاهای کارگری رادیکال شده است و این تجربه تاریخی درس‌آمووزی دیگری دارد و آن اینکه تشتت در میان طبقه‌ کارگر در هر جای جهان فرجامی ندارد و طبقه کارگر در کشورهای مختلف ناگزیر از اتحاد و همبستگی و ایجادِ بدنه ای واحد و قدرتمند تحت رهبری خودخاسته و خودخواسته‌ایست که از هر گونه دخالت غیرکارگری در سیاست های صنفی و طبقاتی بپرهیزد.

اما ببینیم چه ویژگی در این نوع از سازماندهی موقت و زوال یابنده وجود دارد که ذهن برخی از اندیشمندان کارگری ما را اگرچه در خارج از ایران اما بهر حال متاثر از شرایط داخل؛ به خود مشغول داشته است؟

ترجمه ای ازاحمد آزادجو تحت عنوان” کمیسیون کارگران اسپانیا، تجارب عملی کارگران‌اسپانیایی در طول اعتراض و اعتصاب” را به عنوان مستندی در باره کمیسیون کارگری اسپانیا در این زمینه می تواند این ویژگی ها را نشان دهد. منتهی پیش از آن بد نیست مقدمه ای که مترجم بر این برگردان نوشته است را خواند تا روشن شود که این ترجمه حاصل چه پیامی است!

آزادجو در مقدمه چنین می گوید: «جنبش‌های کارگری در میانه ­ی انبوهی از ایدئولوژی‌های بورژوایی قد علم کرده و در طی روندی مشخص رشد می­کنند. نظریاتی که بند نافشان بسته به سلطه­ ی طبقاتی و بقای بورژوازی است، بالطبع شکست و یا به کجراه بردن این جنبش‌ها را ماموریت تاریخی خویش قلمداد می­کنند و سعی در ایجاد شکاف و انحراف در جنبش کارگری دارند.»

اینکه آزادجو بر پایه کدام مستند و گزاره ای چنین ارزیابی غریبی را در مورد کارگران و به ویژه کارگران هفت تپه دارد؛ معلوم نیست! گزاره موجود چنان مستند و  شفاف نیست که خواننده دریابد موضوع از چه قرار است. تا آنجا که نظریات اندیشه ورزان کارگری در داخل نشان می‌دهد جز حمایت از مبارزات کارگری در هفت تپه اتفاقی که نشان از کارشکنی و یا به کجراهه بردن این جنبش را نشان دهد، وجود ندارد مگر آنچه از سوی جریانات وابسته یه قدرت صورت می‌گیرد که در بخش‌های قبلی این نوشتار نیز به آن‌ها اشاره شد.

او ادامه می دهد :« شروع دور دیگری از اعتصاب کارگران هفت‌تپه چنین گرایشاتی را از چپ و راست از خواب دوران قرنطینه بیدار کرده است. فشارهای طبقاتی و معیشتی باز هم کارگران و خانواده‌های آنان را بر آن داشت تا اعتراض خود را نسبت به وضعیت زیست‌شان به تکامل یافته‌ترین شیوه ابراز دارند.»

متاسفانه این نوع ادبیات اگر چه ممکن است از سر دلسوزی باشد اما به شدت خلاف واقع و تفرقه انگیز و از جنس همان گفتارهای قیم مآبانه ایست که از آنسوی مرزها برای طبقه کارگر ایران تعیین تکلیف می‌کند و بی شناخت از ماهیت این جنبش و نیروهای درگیر در آن قضاوت های نادرست صورت می‌دهد. این اولین بار نیست که ما شاهد چنین توهماتی در نتیجه ارزیابی های نادرست از جنبش سندیکایی در ایران می‌شود، هستیم. این‌دست از تحلیل‌ها حتی تاریخچه جنبش سندیکایی را که از اوایل دهه هشتاد توانست در مقابل جریانات وابسته قد علم کند و از سوی کارگران در هیات موسسان سندیکایی تجربیات غنی و پرباری را در مبارزه‌ی طبقه کارگر ایران رقم زند، از تاریخ‌ جنبش‌ کارگری حذف می‌کنند و در بهترین حالت آنرا رفرمیستی می‌نامند.

آزادجو در پایان نیز یادآور می‌شود: «اما آنچه در این بین اهمیت اساسی دارد حفظ مطالبات و خط رادیکال کنونی­ و هم‌چنین تکامل آن است. حفظ مطالباتی که تعارض آشکار میان حقوق طبقه کارگر و سرمایه‌داران را بیش از پیش برای توده­ ی کارگران هفت‌تپه و همچنین کارگران کل ایران نمایش می­دهد. مطالباتی که مرزهای کار صنفی و سندیکایی را رد کرده و اثبات می­کند که فاز جدید جنبش کارگری را نمی­توان در چهارچوب‌های سندیکایی صرف فهم کرد. متن پیش‌رو نگاهی به تجارب کارگران اسپانیایی در دهه شصت میلادی است. دورانی که دست‌مزدهای پایین، تورم و بحران اقتصادی جنبش طبقه کارگر اروپا به طور اعم، و کارگران اسپانیا را به طور اخص به تدارک جنبش‌های اعتراضی و معیشتی جهت مقابله با سیاست‌های دولت سرمایه‌داری واداشت.»

در ادامه به نادرستی  این مدعا که آیا این فعالیت های اخیر در جنیش کارگری از چه مضمونی برخوردار است خواهم پرداخت اما اجالتاٌ  ببینیم کمیسون های کارگری چگونه فعالیت می کنند:

فعالیت داخلی کمیسیون‌ها

برجسته ترین ویژگی های کمیسیون ها در این گزارش چنین توضیح داده میشود:

«به نظر می‌رسد یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های کمیسیون‌های کارگری (بر اساس آنچه از گزارشات مربوط به آنها استنتاج می‌شود) این است که تمامی تصمیمات بر اساس مبانی اصلی گرفته شده و همواره مورد بحث و مناظره دائمی قرار گرفته تا اینکه به مرحله اجرا برسند. کسانی‌که به‌ هر طریقی رهبری کمیسیون‌های کارگری را به عهده دارند (به نمایندگی از رفقایشان) تنها اعضاء موقت آن تشکیلات بوده که در ارائه اطلاعات، تغییر و تحول و همچین جانشینی خود بسیار منعطف هستند. آنها معمولاً به صورت شورایی تصمیم گیری می‌کنند. امری که از اسناد و مدارک قضائی قابل استنباط است. این توضیحی برای این واقعیت است که علی‌رغم دستگیری کسانی که به نظر، رهبران کمسیون‌ها بودند، اقدامات و فعالیت‌هایی که برنامه ریزی شده بود به طرز قابل توجهی موفقیت آمیز بود. این طور به نظر می‌رسد که بایست نمایندگان تعداد کثیری از کارخانه‌جات در فرایند آماده‌سازی این برنامه‌ها مشارکت داشته باشند.»  (تاکیدات از من است )

آنچه که از این مقاله ترجمه شده به‌دست می آید این‌ست که نویسنده و تحلیل گر آن هیچ چیز را با قطعیت اعلام نمی‌کند و دراین پاراگراف از ابتدا استنباط غیر قطعی از موضوع دارد. عبارت ابتداییِ”بنظر می رسد ” و یا عبارت “علی رغم دستگیری کسانی که به نظر …” و یا “اینطور به نظر می رسد ” نشان از سندیت داشتن گزارش ندارد و صرفا استنتاجی است . آیا می‌شود بنا به استنتاج ها تاریخچه‌ی جنبشی را ارزیابی دقیق کرد و از آن مدلی برای نسخه پیچی جنبشی در کشوری دیگر فاکت دقیقی ارائه داد ؟

عدم شناخت از شیوه و کارکرد این کمیسیون ها تا آنجا ناروشن است و یا ناروشن نمایش داده شده است که نویسنده را به چنین تعجبی وامیدارد :

«تعجب‌ برانگیزترین ویژگی‌ این‌ جنبش‌های‌کارگری آن‌ است‌که در ابتدا بدون رهبری ظهور می‌کنند. کمیسیون‌ها از همان آغاز کار مبتنی بر سازمان‌دهی جمعی بودند که در آن به هنگام رای گیری یا ارائه نظر و ایده، دیدگاه و رای تک تک اعضاء محسوب می‌شد. بااین‌‌‌‌‌‌حال، عدم وجود سازمان در لحظه اقدام به عمل ناپدید می‌شد. و اما دستورات و اصول پشت این اقدام به هیچ کس به طور شخصی قابل استناد نیست. فعالیت این گونه اشخاص همان‌طور که کمابیش متعلق‌به کمیسیون‌هااست، تنها از طریق گزارشات مطبوعات به اطلاع عموم می‌رسد، زمانی‌که این اشخاص طی حمله پلیس به جلسات غیر قانونی دستگیر می‌شوند. دلیل واقعی تشکیل این نوع جلسات هرگز در عمل مشخص نمی‌‌‌شود (اگرچه غایت از تشکیل آنها بعدا حدس زده می‌شود) و یا به دلیل اقدامات و اعمال کارگران طی زمان کوتاهی پس از به اجرا درآمدن آنها که ناشی از تصمیمات کمیسیون کارگری است زمانی که اینگونه مشکلات به فراتر از مرزهای یک تجارت خاص می‌رسد، به‌نظر می‌آید که یک کمیسیون در نقطه‌ای میان تجاری و میان صنفی عمل می‌کند. این گونه موارد دست کم از سال ۱۹۶۶ وجود داشته است، چرا که از این زمان به بعد است که اقدامات طبقه کارگر در مقیاس ملی به اجرا درآمده‌اند. صنایعی که بیش‌ترین فعالیت‌ها را از جانب کمیسیون‌های کارگری شاهد بودند (بر اساس گزارشات ژورنال‌ها) عبارتند از: فنی‌مهندسی،‌‌‌ ساختمانی، تجارت گرافیکی، حمل‌ونقل، موادشیمیایی، بانکداری، چوب و پنبه، آرد (در میان نانواها) و…. این‌طور به نظر می‌رسد که در تمام کشور اسپانیا این روند به همین شکل بوده است. به واسطه مجوزهایی که برای زمینه‌های خاص توسعه چون صنایع مدنی در آستوریاس صادر شده و صنعت نساجی در بارسلونا و… . همچنین به نظر می‌رسد که کمیسیون‌های جوانان و زنان در این برهه زمانی به وجود آمده باشند.»

لازم به یاد آوری است که این گزارش همان‌گونه که از متن پیداست فعالیت کمیسون ها را در سال ۱۹۶۶ به بعد مورد توجه قرار داده است و این زمان اوج فعالیت کمیسیون ها و دوران شکونایی آنست و قریب ۱۶ سال فعالیت را پشت سر گذاشته است تا توانسته است به این حد از سازمانگری دست یابد. و جالب‌تر این‌که در همین سال به جنبش سندیکایی می پیوندد.

شیوه کار به هیچ روی تعجب برانگیز نیست چرا که نشان از کاری نیمه مخفی و نیمه علنی دارد که مسبوق به سابقه در فعالیت احزاب چپ است به‌ویژه که زحمتکشان اسپانیا دوره‌ی مبارزات ضد فاشیستی را نیز از سر گذرانده اند و فراموش نباید کرد که پیش از روی کار آمدن فرانکو نیز قریب دو میلیون کارگر اسپانیایی در دو نوع تشکل فراگیر بترتیب کنفدراسیون ملی کار (آنارشیست‌ها) با یک و نیم میلیون عضو و اتحادیه‌ی عمومی کارگران (سوسیالیست‌ها) با نیم میلیون هر یک (فارغ از قضاوت در باره آنها) بالاخره دارای ارزش های همبستگی ویژه ای بوده اند و می توانسته اند روشهای مبارزاتی را با تربیت های حزبی بیادگار مانده از دوران پیشین بکار بندند. این به معنای تفاوت هایی در بین کارگران اسپانیایی در قرن بیستم با کارگران ایرانی پس از انقلاب و جنگ است که به نهایت سرکوب شده و طی نزدیک به دو دهه حتی نام بردن از سندیکا هم هراس به همراه داشته است. اگر نبود فعالیت های هیات موسسان سندیکاهای کارگری؛ چه بسا این وضعیت ادامه می یافت.

برای آنکه روشن شود خاستگاه و پیشینه کمیسیون‌های کارگری از کجاست به قسمتی دیگر از این ترجمه توجه کنیم:

«تعداد زیادی از اعضای کمیسیون‌های کارگری نیز در سندیکاها حضور دارند و در درون سندیکاهاست که آنها مذاکرتشان را در آن آغاز نموده‌اند (بر اساس نوع رویدادها) به محض اینکه فکر کنند یک نوع از مذاکرات رو به اتمام است، آن را مستقیما به سطح موضوعات کارخانه‌ای کشانده و در آنجا مطرح می نمایند. اگر هر دو روش بدون حصول نتیجه مطلوب مورد استفاده قرار گرفت، کمیسیون‌ها یک برنامه فعال از تقاضاهای حمایت و پشتیبانی شده توسط جناح مقتدر طراحی می‌کنند.»

چنین است که طرفدارن و نسخه پیچان کمیسیون کارگری به تحریف آنچه خود گزارش می کنند می پردازند و این جنبش مولود فعالیت سندیکایی را که بنا به دلایل حفقان دوره فرانکو ناگزیر از اتخاذ تصمیمات ویژه‌ای بوده است جنبشی ضد سندیکایی نمایش می‌دهند. باید پرسید این جنبش که در آغاز از خاستگاه سندیکایی برآمد و نهایتا به درون سندیکا و روابط قانونمند (البته از نظر طرفدرادان آن روابط بوروکراتیک و سازمان عمودی!!) برگشت چگونه می توانست جنبشی خالی از مضمون و محتوایی سندیکایی باشد؟!!

بنظرمی رسد طرفداران جنبش کمیسیون های کارگری نیز با طلبِ گراییدن طبقه کارگر به این پدیده، قصد داشته اند رادیکالیسم و تداوم آن را در مبارزات کارگری ارتقا دهند اما اینان نیز دقیقا به همان شیوه های خرده بورژوایی “هر که با من نیست بر من است “  به تشتت و تفرقه در صفوف کارگران نشسته اند و این نشستن بر شاخ و بن بریدن نه سزاوار آنهاست و نه کمکی به جنبش کارگری ایران است.

پیش از آنکه به موضوع شوراهای کارگری بپردازم، لازمست روی “مجمع عمومی” نیز به‌عنوان سازمان کارگری مکث شود. بااین پرسش که : آیا مجمع عمومی را می توان تشکل و یا سازمان کارگری نامگذاری کرد؟ مجمع عمومی تا کی و کجا جایگزین سازمان کارگری است؟ سازمانی که مجمع عمومی در آن مستحیل می‌شود چه ماموریتی از سوی واضعان آن دارد ؟

مجمع عمومی را می توان تشکل و یا سازمان کارگری نامگذاری کرد؟
ایده‌ی  مجمع عمومی به‌عنوان سازمان از سوی طرفداران حزب‌کمونست_کارگری(موسوم به حکمتیست‌ها) رواج یافته است. در مورد این جریان ارزیابی‌های گوناگونی شده‌ است که در اینجا موضوع بحث ما نیست، آنچه هست اینکه این جریان وجود دارد و مدعی است که می‌تواند در جنبش کارگری ایران تاثیرات معینی هم داشته باشد و به هر حال نظرات و تاثیرات آن را مورد نقد قرار می‌گیرد.

آن‌چه در باره مجمع عمومی می‌توان گفت: این مجمع تشکل موقتی و ناپایدار است و به منظور دستیابی به‌ هدف معینی شکل می‌گیرد.(در واقع پروژه‌ای خاص را دنبال می‌کند) با تحقق و یا عدم تحقق (پیروزی یا شکست پروژه) ماموریت آن پایان می‌گیرد.

برای بیان خواستی‌است که بهر‌ حال دستیابی به آن نیاز به‌ مبارزه ای نفس‌گیر و زمان‌بر است یک گردهمایی صِرف کفایت نمی‌کند بل‌که مداومت بیان این خواست بدون پراکندن‌ آن جمعِ بانی، شرط واجب آنست.

این که چنین مداومتی در مجامع عمومی وجود دارد، بطور منطقی امکان پذیر نیست چرا که با وجود میزان درک و آگاهی کارگران از شرکت و نحوه حضور در مبارزه و در مقابل میزان فشار وارده از سوی دستگاه‌های امنیتی و تاثیرات روانی آن بر جامعه و از آن جمله کارگران؛ و عواملی چون نبود امنیت شغلی و اجتماعی برای آنها، پذیرش ضرورت مبارزه نیاز به زمان لازم برای پیشروانِ‌ کارگری جهت متقاعد کردن سایر کارگران که به درجات مختلف دوری و نزدیکی از ایده مبارزه برای بهبودخواهی هستند؛ وجود دارد. رسیدن به میزانی از این درک مستلزم اشکال گوناگون سازمانیابی پنهان و آشکاری است که بتواند کارگران را به‌ اصطلاح به “پای کار” بیاورد و طبیعی‌است که در این پروسه اشکال مختلف سازمانیابی موثر و مستمر و پایدار در ذهن کارگران پیشرو و همکاران دیگر مبادله شود و در واقع یک مجموعه از دانش و اطلاعات بین ذهن‌های کارگران به جریان می‌افتد. به همین خاطر کارگران راه های گوناگون را برای دستبابی به مطالبات مورد توجه قرار می دهند. طبیعی‌است گردهمایی هایی که بیشترین کارگران را برای تحقق مطالبات گرد آورد؛ محصول روندی از اینگونه است، اما آیا کارگران در این میزان از گردهمایی ها متوقف خواهند شد؟ الزاما چنین نخواهد بود و بسته به میزان آگاهی و همبستگی و نقش و موقعیت کارگران در اقتصاد بنگاه و محل کار و بسیاری عوامل دیگر چون نقش کارفرما و حامیان آن، مواضع متفاوتی را ممکن‌ است پیشِ‌روی کارگران گذارد. ممکن‌ است این گردهم‌آیی (مجمع عمومی) را به راحتی سرکوب کنند و تا مدتها بازتولید شرایطی که منجر به گردهمایی شد، اتفاق نیفتد و کارگران با ارزیابی از وضع موجود شیوه‌های دیگری را برای مقابله باسرکوب برگزینند.

واضعان این نوع “تشکل” بر این عقیده هستند که: هیچ رژیمى نمی‌تواند با مجمع وسیع کارگران همان رفتار سرکوبگرانه و پلیسى‌اى را بکند که به یک هیأت نمایندگى، هسته مخفى یا هیأت مؤسس اتحادیه مخفى می‌کند. مجمع عمومى شکل ایده‌آل به میدان آمدن کارگر بصورت متشکل و علنى است، یعنى به آن شکلى که قدرت کارگر به معنى واقعى کلمه به نمایش در میآید.”( از آرشیو کورش مدرسی – منتشر شده در “منتخب آثار منصور حکمت)

در مبارزات کارگری، تجربه‌ای که بیانگر بکارگیری چنین شیوه‌ای بطور مکتوب از جانب به‌ کارگیرندگان آن در دهه‌های اخیر این مدعا را ثابت کند، نداشته‌ایم. چه بسا چنین شیوه‌ای کار گرفته شده باشد اما اینکه نیروهای امنیتی و پلیس نتوانسته اند اعتراضات هدایت‌شده به این شیوه را سرکوب کنند ادعایی بیش نیست. این مهمترین ویژگی! برای مجامع عمومی معتبر نیست تنها بنظر می‌آید آن‌ها با دلایل استنباطی خود اصرار بر وجود چنین سازماندهی دارند. بخوانیم:

«تجمع و گردهمایی طبیعی توده کارگر در محل کار و کارخانه و رشته کارگری، نقطه عزیمت ایجاد مجمع عمومی و شورایی است. تجمع و گردهمایی هر روز کارگران هفت تپه در اعتصاب ۶۸ روزه اخیر اهمیت این مساله را به اثبات رسانده است. اینکه هر روز در محل تجمعشان در “سنگر” و یا در مقابل فرمانداری شوش، آنزمان که با صدای رسا اعلام میکنند “تصمیم آنها جمعی و همین جا اتخاذ میشود” دارند دایر بودن مجمع عمومی تصمیم گیرنده خود را اعلام میکنند. دارند تشکل پایه خود را رسمیت میدهند. برای ذهنیت و کسانی که تشکل را با دفتر و دستک و بعضا ساختار بالای سرکارگر و به درجه ای پیچیده میفهمند، احتمالا این شکل مجمع عمومی در برگیرنده آحاد کارگر را تشکل ندانند. اما برای کارگر درگیر مبارزه، چنین ظرف ساده و سر راست متحد کننده همقطاران و همکاران بسیار با ارزش و تجارب غنی اعتصابات کارگری متکی به مجامع عمومی کارگری این را به خوبی نشان میدهد. ساختارغیر پیچیده و غیر بوروکراتیک مجمع عمومی یک خصلت مثبت و مهم مجمع عمومی است.» (جنبش مجمع عمومی و شورایی – رحمان حسین زاده.  اخبارروز پنجشنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۹)

تجمع و گردهمایی کارگران در محل کار و کارخانه نقطه عزیمت ایجاد هر نوع تشکلی می‌تواند باشد و از بدیهیات است که هر تشکلی با وجود مجمع عمومی اعلام شده و اعلام نشده می تواند شکل گیرد! خواه شورا باشد یا سندیکا اما این بدان معنا نیست که سلسله مجامع عمومی باید الزاما برگزار شود تا شکل ویژه‌ای از سازمان پایدار و ماندگار را تضمین کند. سازمانیابی کارگران نه بر اساس تکرار شیوه‌ی گردهمایی آنها بل که بر اساس درک ضرورت وجودِ نهاد نمایندگی است که اراده جمعی کارگران را پشتوانه‌ی مبارزه صنفی-طبقاتی آنها می‌سازد. بدیهی‌تر آنکه کارگران نه بر اساس خواست جریانات سیاسی (حکمتیست‌ها و یا هر جریان سیاسی دیگر) که با تکیه بر رشد ذهنی و شرایط عینی و بر پایه تجربیات تاریخی_ طبقاتی سازمان خود را برمی‌گزینند.

واضعین “مجامع عمومی” به مثابه یک “تشکل” دلیل دیگری نیز برای اثبات این مدعا می آورند، بخوانیم:

«تمام زیبایى جنبش مجمع عمومى در همین است که چپ است بدون آنکه تخیلى باشد. چپ است و از همه آلترنانیوها شدنى‌تر است. چپ است براى اینکه توده وسیع کارگران را به میدان میکشد. شدنى‌تر است براى اینکه بجاى اینکه تشکل کارگرى را به رضایت دولت و سازمان امنیت و تساهل رئیس‌جمهور و بلند شدن رهبر از دنده مدنى، گره بزند، بجاى اینکه براى راه اندازى‌اش رهبران کارگرى را به جلسات پنهانى فرابخواند و به خطرشان بیاندازد، بجاى اینکه اساسنامه‌هاى من درآوردى و مقررات دلبخواهى وضع کند و برود و بیاید تا رضایت گرایشات را جلب کند.»

«… اینکه چرا در ایران سندیکاى مستقل از دولت نداریم، سؤالى است که پاسخش را باید جنبش سندیکایى پیدا کند و براى همه ما توضیح بدهد. اگر از من بپرسند، میگویم در ایران سندیکالیسم پا نمیگیرد براى اینکه سندیکا، بخصوص در دوره و زمانه ما محصول جنبش عمل مستقیم کارگرى نیست، بلکه جزئى از یک مدل ادارى-سیاسى در جامعه است. سندیکا بخشى از یک توازن و حتى توافق وسیعتر در جامعه میان دو سوى خرید و فروش نیروى کار در بازار است. سندیکا بعنوان بخشى از یک رژیم ونظام سیاسىِ خاص امکان شکفتن و تداوم داشتن دارد. بدون پارلمان، بدون سوسیال دموکراسى، بدون تقدس بازار، بدون سنت قوى قانونگرایى بورژوایى در جامعه، بدون ثبات سیاسى و بطور خلاصه بدون یک مجموعه روابط سیاسى، ادارى و حقوقى در جامعه که اتحادیه کارگرى بخش موجّه و پذیرفته شده‌‌اى از آن تعریف شده باشد، سندیکاسازى راه بجایى نمیبرد. حتما بعضى در نقد این نظر مثال سندیکاهاى انقلابى در برخى کشورهاى دیکتاتورى و یا اتحادیه‌هاى آفریقاى جنوبى را پیش خواهند کشید. اما این مثالها مربوط نیست، چون قرار بود دوستان سندیکاساز ما شدنى بودن و “قابل گرفتن” بودن سندیکاهاى متعارف را نشان بدهند. شک دارم کسى بتواند اجازه سندیکاى انقلابى را از مسئولین و مامورین تقسیم معجون جامعه مدنى در ایران بگیرد.»
( بحث مربوط به مباحثات زمستان سال ۱۳۶۶ در حزب کمونیست ایران است. از آرشیو کورش مدرسی – منتشر شده در “منتخب آثار منصور حکمت، ضمیمه ١”، انتشارات حزب کمونیست کارگرى – حکمتیست، ژوئیه ٢٠٠۶ – صفحات ١٩٣ تا ١٩۶ )

از مفهوم چپ در این عبارات که بگذریم (چرا که کلی است و هر جنبشِ حق طلبانه‌ای می‌تواند مدعی چپ باشد) مگر می توان بدون نشانی از برپایی چنین شیوه‌ای و تاثیرگذاری حداقل نسبتا مستمری از آن، این شیوه‌ی سازماندهی را از همه‌ی آلترناتیوها شدنی‌تر ارزیابی کرد؟ این بسیار ذهنی است که ما حتی تاریخ مدونی برای چنین شیوه صرفا مجامع عمومی در ایران در دست نداریم. ضمن اینکه اگر به تاریخ این مدعا توجه شود، ظاهرا جمع بست مباحثات زمستان سال ۱۳۶۶ است، یعنی درهنگامه ای که اتفاقا جنبش کارگری و انواع تشکل ها شدیدا سرکوب شده‌اند و هیچ گونه فعالیت سندیکایی هم وجود ندارد و در سال ۱۳۶۲ کلیه سندیکاها و شوراهای کارگری از فعالیت بازمانده‌اند به جای آنها  تشکل های‌سه گانه با حمایت دولتی برپا شده‌اند و این سرکوبگری در یک بازه زمانی معناداری، در کنار رخدادهایی چون جنگ و پس ازآن تعدیلِ ساختاری و بازخرید کارگران قدیمی و با تجربه در کارخانه‌‌ها و کارگاه های مختلف و انواع مقررات زدایی ها به سود سرمایه، موجب گسستن تجربیات بین نسل‌های قدیمی و جدید کارگران، برای بریدن این حلقه دستاوردهای جنبش کارگری شد. چگونه این ادعا را میتوان پذیرفت که چنین مجامع عمومی با این ویژگی هایی برپا شده و استمرار یافته است و چگونه این اتهام توجیه شدنی است که «… چون قرار بود دوستان سندیکاساز ما شدنى بودن و “قابل گرفتن” بودن سندیکاهاى متعارف را نشان بدهند. شک دارم کسى بتواند اجازه سندیکاى انقلابى را از مسئولین و مامورین تقسیم معجون جامعه مدنى در ایران بگیرد. »

واضعین مجامع عمومی مدعی هستند که: «سندیکاها محصول مستقیم مبارزات کارگری نیست، بلکه جرئی از یک مدل ادارى-سیاسى در جامعه است، بخشى از یک توازن و حتى توافق وسیعتر در جامعه میان دو سوى خرید و فروش نیروى کار در بازار است. سندیکا بعنوان بخشى از یک رژیم و نظام سیاسى خاص امکان شکفتن و تداوم داشتن دارد.»

با این حال معلوم نیست چرا از نظر اینان نظام سیاسی مسلط، برپایی چنین سازمانی را برای کارگران مجاز نمی‌‌‌‌‌‌داند. این چه جزئی از یک مدل اداری _سیاسی در جامعه است و چه توافقی در میان دو سوی خرید و فروش نیروی کار است که یک سویش همواره ازسوی دیگر آن به جرم سندیکاگرایی بازداشت و شکنجه و محکوم به زندان می‌شود. این همه پرت و پلا گفتن در باره آنچه در ایران مابه ازای واقعی ندارد، چه سودی برای گویندگان آن دارد؟

حاملین این تفکر گفته اند که “حتما بعضى در نقد این نظر مثال سندیکاهاى انقلابى در برخى کشورهاى دیکتاتورى و یا اتحادیه‌هاى آفریقاى جنوبى را پیش خواهند کشید. اما این مثالها مربوط نیست، چون قراربود دوستان سندیکاساز ما شدنى بودن و “قابل گرفتن” بودن سندیکاهاى متعارف را نشان بدهند. شک دارم کسى بتواند اجازه سندیکاى انقلابى را از مسئولین و مامورین تقسیم معجون جامعه مدنى در ایران بگیرد.”

این استدلال که در ایران سندیکاها خصلت غیر انقلابی و یا رفرمیستی دارند نیز از آن دسته ادعاهایی که با واقعیت کوشش‌های کارگرانی که اقدام به تشکیل سندیکاها در شرایط خفقان و پلیسی کرده‌اند نه تنها نمی‌خواند بل که نافی همه ارزش های مبارزاتی کسانی است که در این راه متحمل هزینه‌های بسیارشده اند و هنوز به خاطر برپایی سندیکا از کار اخراج می‌شوند و از حضورشان در محیط کار جلوگیری می‌‌شود، و از حقوق اجتماعی محروم می گردند. تفکراتی تا این پایه ذهنی و به دور از واقعیت تنها ماموریتی جز ایجاد تشتت و پراکندگی در بین طبقه کارگر ایران را به پیش نمی‌برند؟ این دروغ بزرگ و اتهام به کارگران ایران است که سابقه مبارزات آنها در سندیکاهای کارگری موجب فیروزمندی در بسیاری از عرصه های‌حیات اقتصادی -اجتماعی و سیاسی  بوده‌ است، را فقط در چهارچوب توافقی در میان دو سوی خرید و فروش نیروی کار نشان می دهند! از مبارزات ملی شدن نفت تا مبارزات برای تدوین و تصویب اولین قانون کار در ایران و مبارزات برای ایجاد یکی از بزرگترین نهادهای تامین اجتماعی همه و همه از ویژگی سندیکاهای رادیکال بر می‌آید. این غیر واقع نگری همچنین نادیده گرفتن همه‌ی از جان گذشتگی های کارگرانی است که پس از سرکوبگری های سالیان دراز بعد از انقلاب و تقریبا فراموش شدن نقش سندیکاهای کارگری، در دهه‌‌های اخیر به زنده کردن و احیا آلترناتیوی در مقابل تشکل‌های سه‌گانه دست زدند و به اعتبار مبارزات خود نه تنها موضوع تشکل یابی مستقل بل‌که امکان مبارزه برای دستیابی به مطالبات در سطوح مختلف را در بدترین شرایط انسداد فعالیت‌های اجتماعی فراهم کردند. صدای کارگران‌ را از طریق فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها و اتحادیه‌های کارگری به گوش جهانیان رساندند و به تدریج سکوت قبرستانی حاکم بر واحدهای کار و تولید را با فریادهای اعتراضی شکستند. اگر سنت مبارزاتی سندیکاهای کارگری را به فصل های دلبخواه خلاصه نکنیم و در کلیت این مبارزات دقت لازم به عمل آید آنگاه درخواهیم یافت که این سنت مبارزاتی می‌تواند همراه رشد آگاهی کارگران و درک ضرورت های چگونه سازمانیابی برای حصول مطالبات آنی و آتی بسیار موثر باشد.

برخلاف ادعاهای طرفداران کمیسیون های کارگری و مجامع عمومی، کارگران و پیشگامان جنبش کارگری هیچ‌گاه در انتظار اهدای اجازه برای تشکیل سازمان های کارگری نبوده‌اند و هیچگاه توصیه به درپوزگی برای گرفتن مجوز برپایی سازمان های کارگری نکرده‌اند. کارگران آگاه در ایران هوشمندتر از آنند که این نظرات تفرقه آمیز را باورکنند.

شوراهای کارگری و مضمون فعالیت آنها در گذشته
در باره شوراهای کارگری پیش از انقلاب و پس از آن مطالب بسیاری نوشته شده است که بی‌تردید برخی‌از آن‌ها براساس واقعیت های موجود و برخی نیز با اعتبار تمایلات علاقمند به ایده‌ و نظریات‌ رایج در ادبیات کارگری تبیین شده‌ است. تمایلاتی که گذار به سوسیالیزم را از طریق شوراهای کنترل کارگری ممکن می دانند و در نتیجه در ارزیابی شوراها در گذشته به دنبال این ویژگی ارائه‌ی نشانه‌ای از آن هستند.

در یادداشتی با عنوان “پاسخ درست به دغدغه های کارگرانِ معترض کدام است6؟” در باره سازمان‌های کارگری و نقش آن ها در دوران پیش و پس از انقلاب را به تفصیل شرح دادم  که از تکرار آن در این‌جا پرهیز می‌کنم.  آنچه ضروریست در اینجا بیشتر مورد توجه قرار گیرد، ارزیابی شوراهای کارگری است چرا که مدافعان هر”تشکلی” تعریف خود را از این شوراها به دست می دهد. این تعاریف صرفا بر بنیان های نظری ساخته و پرداخته آنهاست نمونه چنین ارزیابی از شوراها از سوی حکمتیست ها چنین است:” شوراهاى کارگرى در انقلاب ۵٧ اساسا کمیته‌هاى کارخانه بودند و نه شورا به معنایى که جنبش شورایى مدنظر دارد، یعنى جنبشى که اجتماع (مجمع عمومى) کارگران در یک واحد، سلول پایه آن است…. شوراهاى کارگرى دوران انقلاب، کمیته‌هایى متشکل از نمایندگانى از کارگران بود…” (از آرشیو کورش مدرسی – منتشر شده در “منتخب آثار منصور حکمت)

نقطه مقابل نظر بالا را در این گزارش که نحله‌ی دیگری از حکمتیست هاست بخوانیم:

“در فضای انقلابی و مبارزاتی سالهای ۵۷ تا سرکوبهای خشن سال۶۰ برگزاری مجامع عمومی و ایجاد شوراها در بخش عمده کارخانه ها و مراکز کلیدی کارگری مهم شکل گرفت. شوراها بر مجمع عمومی و شرکت مستقیم آحاد کارگر محل کار متکی بودند. تجربه جدید و مهم این بود که شوراها صرفا فابریکی و محدود به یک کارخانه و یک مرکز و رشته کارگری نماندند و براساس منافع طبقاتی فراتر رفتند و روند اتحاد شوراها در جنبش کارگری آن مقطع درجریان بود. از جمله از موارد برجسته میتوان به سازمانیافتن “کانون شوراهای شرق تهران” و ایجاد “شورای متحده کارخانجات غرب تهران” و تجربه مهم دیگر “اتحاد شوراهای ۴۰ کارخانه گیلان” اشاره کرد. (جنبش مجمع عمومی و شورایی – رحمان حسین زاده.  اخبارروز پنجشنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۹)

درک متناقض هواداران مجمع عمومی در این دو نمونه از نظرات حامیان یک دیدگاه نشان از بی اطلاعی آنان از شوراهای ایجاد شده در دوران پیش و پس از انقلاب دارد و برای تشکل‌یابی کارگران، دنبال ظرفی هستند که هنوز برای خودشان نیز ناشناخته است. بهر حال این دو نگرش در نهایت “مجامع عمومی را تشکل پایه‌ای شوراها به معنى جنبش خود-سازمانیابى وسیع طبقه کارگر براى دخالت در سرنوشت جامعه و در امر قدرت و اداره امور” میدانند.

سایر مدافعان شوراهای کارگری البته چنین آشفتگی فکری را ندارند. نهایت خلط مفهومی و درک مغلوطی که آنها از سازمانِ‌ کارگری دارند_ مبتنی بر سازمانیابی شورایی‌ کارگران برای تدارک انقلاب و مراحل پساانقلابی کنترل کارگری بر تولید است و البته در مواردی هم تقدم کنترل کارگری و اداره شورایی برای تدارک انقلاب را امر ضروری میدانند_ موجب شده‌ است که شوراهای‌ کارگری را واجد خصلت‌ها و مضامینی بدانند که سندیکاهای کارگری فاقد آنند. به این اعتبار سندیکاها را غیرانقلابی و رفرمیست و شوراها را انقلابی و تنها سازمانی‌ می‌دانند که قادر است سرنوشت کارگران و جامعه در راستای رهایی بشریت هدایت کند. این جامه ایست که از پیش بر تن سازمانِ‌ کارگری به نام شورا می پوشانند تا رویای شیرین رهایی را نه در واقعیت که در ذهن خود تحقق بخشند.

چرا باید از ایجاد هر گونه سردرگمی، گیج‌سری و چند گانه سازی تشکل و عمده کردن فرم در مقابل اهداف و وظابف محتوایی سازمان های کارگری پرهیز کرد و وظایف عاجل پیشروان طبقه کارگر در این باره چیست؟
در مجموع قائل شدن به دسته بندی ایده‌های سازمانیابی طبقه کارگر در بین دارندگان دیدگاه های مختلف در کشور ما، نه بر اساس نیاز طبقه کارگر به انسجام و همبستگی برای بهبود شرایط زندگی و در راستای رهایی از استثمار و بهره کشی بل‌که بر اساس قالب‌هایی است که از پیش در ذهن آنان جا افتاده‌ است. البته باورمندان به هر نوع شیوه سازمانیابی در طول تاریخ دلایل مشخصی برای خلق قالب های جدید برای سازمانیابی کارگران را برشمرده‌اند اما بنظر می رسد آنچه بیش‌ از هر چیز ملاکِ‌ خلق عناوین اشکال سازماندهی بوده و منجر به تغییر نام های جدید برای سازمان های کارگری گردیده‌ است، تنها وجه تمایز داشته است. برای تمیز دادن آن دسته از اشکال سازماندهی با مضامین و محتوایی که برتری های نسبی با سازمان های هویت باخته‌ مشخصی در یک مرحله معینی از تاریخ مبارزات کارگری در یک یا چند کشور که از مسیر اهداف اولیه خود خارج و به ابزار در دست بورژوازی بدل شده اند، بوده است.

هر سازمان کارگری با هر نامی می تواند رادیکال باشد یا سازشکار، انقلابی باشد یا رفرمیستی، ساختارمند و برنامه دار باشد یا ساختارناپذیر و باری بهر جهت. کدام آیه از کجا نازل شده است که سازمان های کارگری را مانند مولودی که از مادر زاییده میشود برحسب ویژگی های مادرش هویت دهند؟ این نوزاد هویت خود را خواهد داشت و آنچه به او تشخص می بخشد شرایطی است که او می بالد و در آن بارور میشود. این بازی نادرست این همانی دیدن سازمان های کارگری در شرایط متفاوت است که سالیان است در آموزه‌های نادرستی از سوی کسانی که با تخیلات خود مبانی نظری خلق می کنند که چه بسا برای توجیه آن را به مکاتیب چپ هم نسبت می دهند، رایج گردیده‌ است.

مگر سندیکاها به‌عنوان سارمانی برای ایجاد  شالوده ی اداره اجتماعی و صنعتی در جامعه‌ی سوسیالیستی ابداع نشدند؟ 7 مگر نه اینکه کارگرانِ جهان با ایجاد سندیکاهای کارگری مبارزات زیررهبری سندیکاها و اتحادیه‌ها، خالق ارزش‌های بسیاری برای نسل‌های پس از خود شده اند؟ بسیار بدیهی است که از سازمان‌های کارگری به وسیله‌ی بوروازی کشورها با استفاده از هر نوع مداخلات آشکار و نهان و با رسوخ انواع گرایشات تجدیدنظرهایی صورت‌پذیرد، همچنان که در هر سازمان و حزب سیاسی رادیکال این نفوذ و رسوخ با موجه‌ترین داده‌های نظری و تئوریک امکان‌پذیر است! آیا این بدان معناست که این شیوه سازمانیابی طبقه‌ی کارگر بکلی منسوخ است و هرآینه کارگرانی مجهز به اراده و آگاهی طبقاتی از این شیوه سازمانیابی به سود همبستگی در مبارزه علیه سرمایه و از تمامی ظرفیت های ممکن و مطلوب آن باید چشم پوشی کند؟ چون بورژوازی در مواردی بر این نوع سازمان کارگری نفوذ کرده و آن را به سازمان اداری و سیاسی خود بدل کرده است؟!!

مثل آنست که خانه‌ی کسی به تصرف عدوانی درآید، بعد به او توصیه شود به‌جای پس‌گرفتن خانه اش برود جایی دیگر اگر می تواند لانه ای یا کاشانه ای برپا کند و از خیر خانه‌ای که سالیان دراز به نام او و برای او بوده است بگذرد . سندیکا در ایران حکم خانه‌ی کارگران را دارد!

آیا اگر این نوع سازمان کارگری در مقاطعی از تاریخ جنبش کارگری جهانی دستخوش تجدید نظرطلبی گردیده و تغییر ماهیت داده‌ است؛ دیگر قابلیت برگشت به اصول اولیه ایجاد آن را ندارد؟ آیا این تغییرات و تحولات را نمی‌توان با نگاهی دیالکتیکی ارزیابی کرد؟ و آن روندی که با فزونیِ کُمیت‌ها به خلق کیفیتی جدید انجامید، در اینجا نامعتبر است؟ اگر چنین است چه دلیلی وجود دارد که شورا به سرنوشت آنچه برای سندیکا برمی شمرند دچار نشده و یا دچار نشود؟

هیچ دلیلی برعدم ظرفیت سیاست‌ورزی در مراتب مختلف در سندیکاها وجود ندارد، مبارزات صنفی_طبقاتی مرزی برای سیاست‌ورزی نمی شناسد، مادام که بورژوازی از همه‌ی ابزارها وامکانات برای بهره‌کشی و استثمار سود می‌جوید، طبقه‌ی کارگر نیز از همه توانِ خود در هر سازمان صنفی _طبقاتی که ایجاد می‌کند سود خواهد جست!

هیچ دلیلی وجود ندارد که سندیکاهای کارگری اگر تشکیل دهندگان آن بخواهند؛ نطارت و یا کنترل کارگری بر تولید و ایجاد ارزش را نداشته باشند! این تنها به خواست کارگران و میزان دانش و آگاهی آنان از شرایطی که در آن قرار دارند؛ برمی‌گردد و نه هیچ دستورالعملی که در ستاد جریان سیاسی خاصی نگاشته شده باشد!

اگر با متدِ عِلّی و معلولی هم به آسیب شناسی رسوخ رفرمیسم در سازمان های کارگری بپردازیم قطعا کارگران را در عامل بروز و ظهور رفرمیسم در این سازمان ها نخواهیم دانست و پی بردن به اینکه این خواست و تمایل بورژوازی و خرده بورژوازی در طول تاریخ جنبش کارگری بوده است تا سازمان های کارگری را از ظرفیت های رادیکال تهی کنند، از بدیهیات است. آنجا که قدرت در دست نمایندگان آنانست نیز به قانونمند‌سازی روابط دست زده‌اند و این تبعیت از قوانین (که به سود کارگران نیست و برای آنان زیابنار است) را نیز با ضرب و زور جا انداخته‌اند. این نوع برخورد درباره هر سازمان کارگری از سوی بورژوازی مسلط امکان پذیراست کما اینکه شوراهای کارگری با آن عمر کوتاه در بازه‌ی زمانی پیش و پس از انقلاب را  به خاطر اعتباری که ظرف آن مدت بدست آورده بود  نیز به شورایی رفرمیستی بدل کرده و به وسیله قانون و به ضرب و زور آنرا بر کارگران تحمیل کرد.

پیشروان کارگری که مطالعات تاریخی درباره مبارزات کارگران از طریق سندیکاهای کارگری را در پی‌گرفته اند به خوبی می دانند که سندیکاهای کارگری در ایران کاملا از نوع سندیکاهایی بوده اند که نه با سازش طبقاتی و پذیرش رفرمیسم بل‌که با مضامین دگرگونی‌خواه و تحول طلب و در یک کلام رادیکال توانستند دستاوردهای بزرگی را چه درعرصه‌ی ملی و چه در عرصه‌ی طبقاتی به دست آورند و آنگاه که با پیروزی کودتا بورژوازی کاملا بر امور مسلط شد، کوشید با قانونیت بخشیدن به روابط کار و محدودسازی اصل تشکل یابی کارگران در قانون‌کار و رایج‌کردن آموزه‌هایی این ویژگی رادیکال را از سازمان‌های‌ کارگری پاک‌ کند؛ کوشید تا سازمان‌های سندیکایی را از ظرفیت های موجودش تهی و رفرمیسم را به آن‌ها تزریق کند. همین‌جا هم باید یادآور شد که بسیاری از فعالان سندیکایی هوشمندانه کوشیدند تا میراث مبارزاتی دوره پربار فعالیت اتحادیه ای را حفظ کنند.

طرح این سابقه ی تاریخی از آن جهت است که پیشروان طبقه کارگر ایران به ویژه آنان که به دانش، تجارب و آگاهی های طبقاتی دست یافته‌اند، بر این باور مانده‌اند که آنچه در وضعیت کنونی ضرورت دارد نه فرم و نام سازمان کارگری؛ بلکه مضمون و محتوایی است که آن سازمان برای مبارزات و کسب مطالبات آنی و آتی دارد. بی تردید تاکید بر تناسب فرم  و محتوا از ضروریات کارآمدی یک سازمان کارگری است.

سازمان کارگری اگر نتواند کارگران را با داشتن حق رای برابر و بی هیچ تبعیض اعم از تبعیض جنسیتی، نژادی، دینی، ملی و انواع تیعیض های برخاسته از روابط نابرابرساز قدرت های مسلط، متحد و همبسته سازد همواره موجب شکست مبارزات کارگری و پسرفت آن خواهد شد اعم از آنکه آن سازمان شورا باشد و یا سندیکا و هر چیز دیگری!

برای ایجاد آن سازمان کارگری که بتواند واجد اعتبار یک ساختار کارآمد و طبقاتی و رادیکال با همان ویژگی های صنفی _طبقاتی؛ دموکراتیک؛ توده ای و فراگیر بماند سه شرط اساسی و قطعی است:

یکم آنکه مستقل از کارفرمایان و دولت و احزاب سیاسی به ویژه احزاب راست بورژوایی و خرده‌بورژوایی باشد. این استقلال در تمامی وجوه آن اعم از قوانین، منابع مالی، امکانات اداری ضروری‌است. این استقلال نه در زمان تشکیل که باید در روند فعالیتِ سازمان کارگری به عنوان شرطی جاری و تردیدناپذیر رعایت شود. حتی در مناسبات بین سندیکایی و یا در صورت بروز ائتلاف‌های سیاسی بین سندیکاها و احزاب مترقی بر سر کسب امتیازات برای کارگران (نظیر توافقات با احزاب برای اعزام نمایندگان به پارلمان‌ها و یا هر پروژه سیاسی که به حال کارگران در کوتاه مدت و دراز مدت سودمند باشد) هم سندیکاها از استقلال رای برخوردار باشند.

دوم آنکه آزادانه و بی هیچ قید و بند و ضابطه های محدودیت زا و تنها به‌ حکم و اراده توده کارگران و با ضوابط و مقرراتی که به تناسب نیازهایی آنی و آتی خود درک می کنند شکل گیرد.

سوم آنکه هیچ مانعی برای عضویت کارگران در هیچ سطح و مرتبه ای ایجاد نشود. در واقع  هر کارگر بتواند عضو سازمان کارگری بنگاه یا صنف و حرفه‌ی خود شده و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برایش به رسمیت شناخته شود.

اما چرا بر سندیکا به عنوان بدیل مناسب تکیه می‌شود؟  به این خاطر است که:

۱-     سندیکا سازمانی است با قدمت و سابقه ی در مجموع درخشان در تاریخ مبارزات کارگری ایران.

۲-     فعالیت سندیکایی و اتحادیه ای به حاطر سوابق مبارزاتی کارگران جهان به عنوان حقی مسلم در حقوق کار بین المللی پذیرفته شده است.

۳-     سندیکا سازمانی است که تجارب اندوخته‌ی بسیاری در ایران و جهان دارد و از حقوق مسلم شناخته شده بین المللی و در نتیجه حمایت کارگرانِ جهان برخوردار است .

۴-     سندیکا این ظرفیت بالقوه را دارد که در شرایط ویژه، وظایف رادیکال و تعهدات عمیق تری را به سود کارگران به‌عهده گیرد ازجمله با اعزام نمایندگان کمیته سندیکایی در مدیریت واحدهای کار و تولید از طریق نظارت و کنترل در کلیه  سطوح از حقوق کارگران و بنگاه کند.

۵-     سندیکا بر اساسِ ساختارِ مبتنی بر دموکراسی؛ قوانین داخلی ناشی از ضوابط دموکراتیک (اساسنامه) ملزم به پاسخگوی به اعضا و چاره جویی از اعضا در عالی‌ترین رکنِ تصمصیم‌گیری خود یعنی مجمع عمومی است.

۶-      سندیکا قابلیت توسعه ساختاری در واحد های بزرگ و مجتمع ها را دارد و درعین حال قابلیت سازماندهی کارگران اصناف و رسته ها و حرفه های پراکنده را نیز دارا است.

۷-     سندیکا به عنوان تشکل یاپه از لحاظ ساختاری ساده ترین و منعطف ترین سازماندهی را دارد و در عین حال قابلیت آنرا دارد که با وجود کمیته‌های سندیکایی در همین سطح هم از ساختار عالیتر درونی برخوردارباشد. وجودِ کمیسیون‌های‌ داخلی که هر یک بسته به نیازمندیهای زندگی اجتماعی (در عرصه های فرهنگ و هنر و ورزش و سایر فعالیت های اجتماعی سودمند) شکل می گیرند.

۸-     سندیکا در مراتب بالاتر می‌تواند اشکال عالیتر چون اتحادیه، فدراسیون و کنفدراسیون ها را در سطح ملی و بین المللی ایجاد کند و در تمام سطوح ملی به عضویت اتحادیه های بین المللی در رشته و حرفه خود درآید .

این ظرفیت‌ها هیچ گاه بخودی خود در هیچ سازمان کارگری بکار گرفته نمی‌شود مگر آنکه کارگران در روند مبارزات خود برای بهبودخواهی شرایط زندگی ضرورت بکارگیری این ظرفیت‌ها را دریابند و در واقع ظرفیت های موجود آنگاه از قوه به فعل در می‌آیند که کارگران در جربان یک همبستگی طبقاتی به‌ دور از هرگونه سردرگمی، گیج‌سری و چنددستگی چون تنی واحد، عالی‌ترین و مقبول ترین شیوه‌ی سازمانیابی را برگزینند و این وظایف عاجل پیشروان طبقه کارگر است تا آنچه‌ را موجب می‌گردد که کارگران از راهیابی به چنین سطحی از همبستگی طبقاتی بازمانند، به کنار گذارند و با اتفاق نظر، اندیشه‌های تشتت آفرین و تفرقه افکنانه‌ی بورژوایی و خرده بورژوایی را از ذهنیت عمومی طبقه کارگر پالایش کنند.

——————-

1) اصل‏ یکصد و چهارم: به‏ منظور تأمین‏ قسط اسلامی‏ و همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ ها وایجاد هماهنگی‏ در پیشرفت‏ امور در واحدهای‏ تولیدی‏، صنعتی‏ و کشاورزی‏، شوراهایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ کارگران‏ و دهقانان‏ و دیگر کارکنان‏ و مدیران‏، و در واحدهای‏ آموزشی‏، اداری‏، خدماتی‏ و مانند اینها شوراهایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ اعضاء این‏ واحدها تشکیل‏ می‏ شود. چگونگی‏ تشکیل‏ این‏ شوراها و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ آنها را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

2) پادکست به تدریج http://podban.ir/podcasts/betadrij توضیحات پادکست: پادکستی درباره مسائل صنفی کارگران. سازنده پادکست: اسماعیل محمدولی

توضیح: انگیزه های تصویب قانون کار کنونی را در مقالات مختلفی از جمله مقالات زیر در همین وبلاگ آمده است:ضرورت تاخیرناپذیر وحدت عمل همه نبروهای چپ،
گسیختگی زنجیره حقوق کار، آغاز برده داری نوین

3) قناسه همان سلاح تک تیرانداری است که برای کشتن هدف مشخص به کار می‌رود.

** پادکست های به تدریج ساخته‌ی اسماعیل محمدولی:

قسمت ششم: هفت‌تپه ۴معرفی و بررسی نهادها‌ی کارگری مجتمع هفت‌‌تپه از ۸۷ … اردییهشت ۱۶

قسمت پنجم: هفت‌تپه ۳ بررسی اعتراضات کارگران مجتمع هفت‌تپه در سال ۹۷ فروردین ۲۱

قسمت چهارم: هفت‌تپه ۲ بررسی اعتراضات کارگران مجتمع هفت‌تپه در فاصله سال‌ ۹۷ اسفند ۲۸

قسمت سوم: هفت‌تپه ۱ مقدمه‌ مجموعه‌ای چهار قسمتی درباره کارگران مجتمع ه … اسفند ۹۷

4) هفت تپه و خطر از دست رفتن استقلال کارگری – محمود قزوینی- اخباررووز جمعه ۲ابان ۱۳۹۹

5) تویئیت اسماعیل بخشی: آینده‌ی مدیریت شرکت هفت‌تپه نباید چیزیغیر از این دو حالت باشه: ۱-واگذاری صد درصد سهام به کارکنان یا برگشت به بخش دولتیاما با نظارت کامل کارگران از طریق شورای مستقل کارگری

6) پاسخ درست به دغدغه های کارگرانِ معترض کدام است؟ https://kargareirani.blogsky.com/1399/06/17

7) سندیکاگرایی: اصطلاح سندیکاگرایی از لغت‌ِ فرانسوی (سندیکالیسم)که به‌معنی مکتب اصالت اتحادیه‌ی کارگری است، گرفته شده و به دو صورت به کار برده میشود (الف) نظر یا جنبش اجتماعی که بر این عقیده است که اتحادیه کارگری باید شالوده ی اداره اجتماعی و صنعتی در جامعه یی سوسیالیستی قرار گیرند؛ (ب) اقدامات مبارزه جویانه صنعتی از طریق اتحادیه‌های کارگری . این اصطلاح بعد ار سال۱۹۰۷ در انگلیس رواج یافت و اشاره دارد بر جنبشی در میان لایه های رادیکال کارگران صنعتی که هدف اصلی آن انتقال وسایل تولید و توزیع از صاحبان کنونی آن به اتحادیه های کارگری است. شیوه‌ای که برای رسیدن این هدف اتخاذ میشود شیوه‌ی اقدام مستقیم (در مقابل اقدام سیاسی پارلمانی است … فرهنگ علوم اجتماعی_جولیوس گولد/ویلیام ل.کولب

———–
منبع: وبلاگ کار در ایران
https://kargareirani.blogsky.com

 

---