تفاوت بین ارزش یا قیمت کار با ارزش یا قیمتِ نیروی کار، که به میانجیِ شکلِ مزد در ابهام فرو می‌رود و در حقیقت وارونه می‌شود، فقط حاکی از اختلاف نظر بر سر یک مقوله در «اقتصاد» نیست، شناخت و نقدِ این شکل، هم‌هنگام آشکارکننده‌ی همه‌ی رازهای شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و وارونگیِ واقعیِ آن است و اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد

 

---

---

 

 

 

 

دگردیسی ارزش نیروی کار به کارمزد

فصل هفدهم کاپیتال، جلد نخست

متن کامل، بدون افزوده‌ها

نوشته‌ی: کارل مارکس
ترجمه‌ و تالیف: کمال خسروی

 

یادداشت مترجم:
فصل هفدهم جلد نخست کاپیتال زیر عنوان «دگردیسی ارزش، یا به تعبیری، قیمتِ نیروی کار به کارمزد»، نخستین فصل از بخش ششم این کتاب با عنوان عمومی «کارمزد»، کمتر از ۸ صفحه از این کتابِ چندصد صفحه‌ای است. همین چند صفحه اما سرشار است از دقیق‌ترین و غنی‌ترین استدلال‌های مارکس در نقد شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، نقد دستگاه مفاهیم اقتصاد سیاسی و  نقد ایدئولوژیِ بورژوایی، بطوری که بسط و برجسته‌ساختن این استدلال‌ها می‌تواند خود کتاب یا کتاب‌هایی پرحجم‌تر از کلِ اثر باشد. فشردگی مفاهیم و مقولات گفتمانِ شناختی مارکسی در این فصل، براستی شگفت‌آور و رشک‌برانگیز است.

متن پیشِ‌رو ترجمه‌ی تفصیلی و تفسیری تازه‌ای از این فصل، از جلد بیست و سوم مجموعه آثار آلمانیِ مارکس و انگلس (MEW) صفحات ۵۵۷ تا ۵۶۴، به سیاق ترجمه‌ی است که اخیراً از قطعه‌ی «سرشت بتواره‌ی کالا و رازِ آن» ارائه دادم. این متن، ترجمه‌ی کامل فصل هفدهم است که در لابلای جمله‌ها و عبارت‌های آن، واژه‌ها، جمله‌ها و گاه حتی عبارت‌هایی طولانی به متنِ ترجمه افزوده شده‌اند؛ به قصد و امید توضیح و تفسیر و انتقالِ بهترِ معنا و مفهوم آن. تلاش شده است که افزوده‌ها به شیوه‌ای در متنِ ترجمه جای‌گیر شوند که به یک‌دستیِ آن لطمه‌ای نخورد و ــ در صورت موفقیت ــ هم‌چون متنی یکپارچه به‌نظر آید. به‌لحاظ فنی، بخش‌های افزوده، با گزینش رنگی متفاوت (ارغوانی) برای خطِ آن‌ها، از متن اصلی متمایزند، به‌طوری‌که خواننده می‌تواند در صورت تمایل با حذف آن‌ها و حفظ خطوطِ سیاه‌رنگ، متن ترجمه‌ی «خالص» و بدون تفسیر و تعمیم را دراختیار داشته باشد. برای ساده‌کردنِ کارِ علاقمندان، نسخه‌ی پی‌دی‌افِ ترجمه‌ی «خالص»، بدون افزوده‌های مترجم نیز در فایلی جداگانه، ضمیمه شده است. (ک.خ.)

***

در پوسته‌ی بیرونیِ جامعه‌ی بورژوایی، یعنی در سطح ظاهری و جلوه‌ی بیرونی‌اش که در برابر دیدگان همه‌ی اعضای جامعه ــ سرمایه‌دار، کارگر، کارمند، زمیندار، خرده‌فروش، عمده‌فروش و غیره ــ قرار دارد، مزد کارگر به‌مثابه قیمتِ کار پدیدار می‌شود، همانا پرداخت مقدار یا مبلغ معینی پول برای مقدار معینی کار. از هر کس بپرسید مزد چیست؟ می‌گوید: اجرت یا قیمتِ کار. در این‌جا از ارزشِ کار سخن می‌گویند و بیان پولیِ این ارزش را قیمتِ طبیعی یا ضروری‌اش می‌نامند. فکر می‌کنند کار، مثل هر چیز دیگر، ضرورتاً ارزشی دارد و این ارزشِ کار هم باید مثل ارزش هر چیزِ دیگر، به زبانِ پول و به عنوان مبلغ معینی پول بیان شود؛ بنابراین اسم این مبلغ پول را که در اِزای کار پرداخته می‌شود،  قیمت ضروری یا طبیعیِ کار می‌گذارند. اما چون به‌نظر می‌رسد این قیمت، مربوط به ارزشِ خودِ کار است – و از همین رو آن را ضروری یا طبیعی می‌نامند – و معلوم نیست که حتماً با قیمت «واقعیِ» کار برابر باشد، در نتیجه از سوی دیگر از قیمت‌های بازارِ کار صحبت می‌کنند، یعنی قیمت‌هایی که مثل قیمت همه‌ی اجناس دیگر بر اثر عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند و  بالاتر یا پائین‌تر از قیمت ضروری‌اش هستند، یا حول این قیمتِ ضروری نوسان دارند. قیمت ضروری یا طبیعیِ کار یا همان چیزی که تصور می‌شود نامی برای ارزشِ کار باشد، معیار و میزانی است که قیمت‌های واقعی یا قیمت‌های بازار گاهی کمتر و گاهی بیش‌تر از آن هستند و شاید گاهی تصادفاً درست برابر با آن باشند.

پرسش: اما ارزش یک کالا چیست؟ پاسخ: شکلِ عینی (gegenständlich) کارِ اجتماعیِ صرف‌شده در تولیدِ آن. پرسش: مقدار ارزش کالا را به چه وسیله و طریقی اندازه می‌گیریم؟ پاسخ: به‌وسیله و از طریق کاری که در آن گنجیده است. پرسش: با این حساب، ارزشِ یک روزانه‌کارِ مثلاً ۱۲ ساعته چطور تعیین می‌شود؟ پاسخ: به‌وسیله و از طریق ۱۲ ساعتی که در یک روزانه‌کارِ ۱۲ ساعته گنجیده است؛ اما این پاسخ که یک همان‌گوییِ سخیف و بی‌مزه است.^[۲۱] آن‌چه تا این‌جا می‌دانیم، این است که اولاً: ارزش کالا خصلتی عینی است یا به‌عبارت دقیق‌تر خودش یک شکل یا قالب است، شکلِ عینیِ کارِ اجتماعی؛ ثانیاً: ارزشِ کالا با مقدارِ ارزشِ آن فرق دارد. مقدارِ ارزش را باید به‌نحوی روشن کرد، اما گفتن این‌که مقدار ارزشِ کار برابر با فلان مقدار زمان کار است، کافی نیست و می‌تواند به همان‌گویی و تکرارِ مکررات راه ببرد.

کار برای این‌که در بازار فروخته شود، می‌بایست پیش از آن‌که فروخته شود، به‌هرحال وجود داشته باشد. چیزی را که وجود ندارد، نمی‌توان فروخت. اگر کارگر می‌توانست به کارش وجودی مستقل و قائم به‌ذات بدهد، در آن‌صورت دیگر کالا می‌فروخت، نه کار.^[۲۲] کارِ کارگر فعالیتی است که از وجودِ خودش جدا و مستقل نیست، اما اگر تحت شرایطی چیزی جدا از او بود، می‌توانست آن را به‌عنوان یک جنس بفروشد.

صرف‌نظر از این تناقض‌ها، مبادله‌ی مستقیمِ پول، یعنی کارِ شیئیت‌یافته، با کارِ زنده، قانون ارزش را که اتفاقاً تازه بر شالوده‌ی تولید سرمایه‌دارانه گسترش و پویشِ آزادانه‌ای یافته است، یا اساساً خودِ تولیدِ سرمایه‌دارانه را، که دقیقاً بر کارِ مزدی استوار است، ملغا می‌کند. به این موضوع که در این حالت، الغا یا بی‌اثرشدنِ قانون ارزش به چه معناست، یا این‌که چرا در این‌صورت بساط تولیدِ سرمایه‌دارانه برچیده شده است، به تفصیل خواهیم پرداخت. مهم این است که صورت مسئله روشن باشد، یعنی اگر واقعاً چنین حالتی پیش می‌آمد که پول مستقیم با کار مبادله می‌شد، یا کارِ قانونِ ارزش تمام بود یا اساساً کلِ نظامِ سرمایه‌داری. اما پیش از این بهتر است از یک مثال ساده شروع کنیم. فرض کنیم ارزشِ روزانه‌کارِ ۱۲ ساعته در قالب یا به‌زبانِ پول، ۶ شِلینگ است؛ یا قیمتِ ۱۲ ساعت کار ۶ شِلینگ است. در این‌جا دو حالت وجود دارد. یا چیزهای هم‌ارز با هم مبادله می‌شوند، در این‌صورت کارگر برای ۱۲ ساعت کار ۶ شِلینگ دریافت می‌کند. در این حالت قیمتِ کارش با قیمتِ محصولش برابر است. کارگر ۱۲ ساعت کار کرده است، در طول این ۱۲ ساعت محصولاتی تولید کرده است به ارزشِ ۶ شِلینگ، پس ارزشِ ۱۲ ساعت کار، ۶ شِلینگ است، او هم ۶ شِلینگ گرفته است. بنابراین در این حالت کارگر ارزش اضافی‌ای برای خریدار کارش تولید نکرده است، ۶ شِلینگ به سرمایه بدل نشده‌اند، شالوده‌ی تولیدِ سرمایه‌داری محو و ناپدید شده است؛ اما دقیقاً بر اساس همین شالوده‌ی سرمایه‌دارانه است که کارگر کارش را می‌فروشد و کارش اساساً کارِ مزدی است. یا، در حالت دوم، کارگر برای ۱۲ ساعت کار مبلغی کمتر از ۶ شِلینگ، یعنی کمتر از معادلی برای 12 ساعت کار دریافت می‌کند. مثلاً ۱۲ ساعت کار در اِزای ۱۰ ساعت، یا ۶ ساعت کار و غیره مبادله می‌شود. این برابرنهادنِ مقدارهای نابرابر فقط امکان تعریف و وضع تعین‌های ارزش را منتفی نمی‌کند، بلکه اساساً آن را ناممکن می‌سازد. چنین تضادِ خودْ منتفی‌کننده‌ای به هیچ‌وجه نمی‌تواند به‌مثابه قانون حتی بیان یا صورت‌بندی شود.^[۲۳] اگر قرار باشد قانونی تنظیم کنیم که اساسش مثلاً بر رابطه‌ی ۱۲=۱۰ استوار باشد، خودِ علامت یا مفهومِ «مساوی»، متناقض و نافیِ خویش است؛ در نتیجه چنین قانونی حتی نمی‌تواند شکل یا قالبی برای بیانِ خود پیدا کند و به این دلیل اساساً قابل صورت‌بندی یا فرموله‌کردن نیست.

این‌که بخواهیم مبادله‌ی مقدار کارِ بیش‌تر با مقدار کارِ کمتر را از تفاوتی که از لحاظ شکل وجود دارد، مشتق یا استنتاج کنیم، یعنی بگوئیم که در یک طرف معادله‌، کارِ شیئیت‌یافته وجود دارد و در طرف دیگرش کارِ زنده، رویکردِ بیهوده‌ای است.^[۲۴] و هرگز مشکل ما را حل نمی‌کند. مثل این است که بگوئیم ۵ کیلو سیب ۶ شِلینگ می‌ارزد و ۵ کیلو گلابی هم ۶ شِلینگ، اما ۵ کیلو سیب هم‌وزن است با ۴ کیلو گلابی، چون یک طرف سیب است و طرفِ دیگر گلابی. این حرف به‌مراتب سخیف‌تر و پرت و پلاتر می‌شود، وقتی بدانیم که ارزش یک کالا نه به‌وسیله‌ی مقدار کار زنده‌ای که در آن شیئیت‌یافته، بلکه به‌وسیله‌ی مقدار کار زنده‌ای که اجتماعاً برای تولیدش ضروری است، تعیین می‌شود. در آن‌صورت، هرچه کارگر «تنبل»تر، دانش و فن‌آوری عقب‌مانده‌تر و بارآوری کار کمتر باشد، مقدار ارزش کالا بیش‌تر است! اما مسلماً این‌طور نیست. فرض کنیم کالایی معرف ۶ ساعت کار است. اگر اختراع‌هایی صورت بگیرد که با تکیه بر آن‌ها بتوان همین کالا را در ۳ ساعت تولید کرد، مقدار ارزشِ همان کالای نقداً تولیدشده و موجود، کاهش می‌یابد و به نصف می‌رسد. این کالا، حالا بجای ۶ ساعتِ قبلی، معرفِ ۳ ساعت کارِ لازمِ اجتماعی است. بنابراین، آن‌چه مقدار ارزش کالا را تعیین می‌کند، مقدار کاری است که برای تولیدش لازم است، نه شکلِ شیئیت‌یافته‌ی این کار.

تردیدی نیست که آن‌چه در بازارِ کالاها در برابر دارنده‌ی پول ظاهر می‌شود، در حقیقت کار نیست، بلکه کارگر است. چیزی‌که کارگر می‌فروشد، نیروی کار است؛ یعنی توانایی و شایستگی و آمادگی جسمی و فکری و روانی‌اش برای انجام کاری مشخص. اما به محض آن‌که کارش واقعاً شروع شد، دیگر به او تعلق ندارد و بنابراین دیگر نمی‌تواند به فرد دیگری فروخته شود. کار جوهر و سنجه‌ی ذاتی یا درون‌ماندگارِ (immanent) ارزش‌هاست، اما خودش ارزشی ندارد.^[۲۵] به‌عبارت دیگر، کار هم خمیرمایه و اس‌وقُسِ ارزش است و هم سنجه‌ی مقدارش؛ یعنی مقدار زمانِ اجتماعاً لازمش، معیار و سنجه‌ای ذاتی یا درونی برای اندازه‌گیریِ مقدارِ ارزش است.

در عبارتِ «ارزشِ کار»، مفهوم یا مقوله‌ی ارزش (Wertbegriff) نه فقط کاملاً محو و نابود شده، بلکه به ضدِ خود، به نقطه‌ی مقابلِ خود بدل و وارونه شده است. چرا؟ چون وظیفه‌ی یک مفهوم یا نام یا واژه یا مقوله برای یک چیز این است که آن‌را توضیح بدهد، تبیین کند، دست‌یافتنی و قابلِ لمس سازد. خودِ این کلمه‌ی Begriff، از فعلِ begreifen، مشتق شده است، یعنی گرفتن، چنگ‌زدن، به‌دست گرفتن، فهمیدن. بنابراین مفهوم ارزش (Wertbegriff) باید ارزش (Wert) را توضیح بدهد، دست‌یافتنی و قابل تعقل کند، اما وقتی می‌گوئیم «ارزشِ کار»، در حقیقت مفهوم و معنای ارزش را تیره و تار و دست‌نیافتنی کرده‌ایم و بجای توضیح، برعکس، کنگ و نامعلومش کرده‌ایم. این عبارت، عبارتی خیالی، مثل عبارت ارزشِ زمین است. زمین که ارزش ندارد، زمین که ارزش نیست. ارزش شکلِ عینیِ کارِ اجتماعی در شرایط اجتماعی و تاریخیِ معین است، اما زمین یا طبیعت که محصولِ کار نیست. با این‌حال این‌طور عبارت‌ها، تعریف‌ها یا اصطلاح‌ها نیز در گفته‌ها و نوشته‌ها به‌کار می‌روند، زیرا این عبارت‌های خیالی از خودِ مناسبات تولیدی سرچشمه می‌گیرند. این‌ها مقوله‌هایی برای شکل‌های پدیداریِ روابط ذاتی یا بنیادین و گوهرین هستند. در این روابطِ بنیادین واقعیتی هست که برای بیانِ شکلِ پدیداری و جلوه‌ی بیرونیِ خود در جستجوی قالب‌هاست، در جستجوی واژه‌ها، مفهوم‌ها و مقوله‌هاست و در شرایط اجتماعی و تاریخی معینی، واژه‌ها، مفاهیم و مقولاتی مانند «ارزش کار» یا «ارزش زمین» را می‌یابد. البته این واقعیت که اشیاء در پدیدارشدن یا به دید و دیده درآمدن‌شان، اغلب خود را وارونه می‌نمایانند، تقریباً در همه‌ی علوم امری آشنا و شناخته‌شده است، جز در اقتصاد سیاسی.^[۲۶]

اقتصاد سیاسی کلاسیک مقوله‌ی «قیمت کار» را، بدون هرگونه نقدی، بدون سنجش و واکاویِ نقادانه از زندگی روزمره، از زبان و ادبیاتِ رایج و جاری و حاکم عاریه گرفت تا سپس بپرسد این قیمت چگونه تعیین می‌شود؟ به‌عبارت دیگر، نخست بدون هرگونه رویکردِ سنجش‌گرانه و نقادانه فرض گرفته شد که عبارت «قیمتِ کار»، که در زبان عامه ساری‌وجاری و برای همه قابل فهم بود، بیان‌کننده‌ی حقیقتی است بدیهی و تنها پرسشی که باقی مانده این است که بدانیم این قیمت چطور تعیین می‌شود. پاسخِ این پرسش هم حاضر و آماده بود: عرضه و تقاضا؛ یعنی «قیمت کار» را نقطه‌ی تعادلِ عرضه و تقاضای کار تعیین می‌کند. اما اقتصاد سیاسی کلاسیک خیلی زود دریافت که تغییر در نسبتِ تقاضا و عرضه برای قیمت کار، درست مانند این رابطه در عطف به هر کالای دیگر، هیچ چیزی را توضیح نمی‌دهد جز همین تغییر را، یعنی نوسان‌هایی را که قیمت بازار کمتر یا بیش‌تر از یک مقدارِ معین دارد. اگر تقاضا و عرضه بر هم منطبق یا همپوش باشند، یعنی در بازار همان مقدار کالا با کیفیت مورد مطالبه عرضه شود که تقاضاکننده در جستجوی آن است، بنا بر فرضِ ثابت‌ماندنِ بقیه‌ی شرایط، نوسان‌ها متوقف می‌شوند. در این حالت، تقاضا و عرضه دیگر نمی‌توانند هیچ چیز را توضیح بدهند. بنابراین به این نتیجه رسیدند که اگر عرضه و تقاضا بر هم منطبق یا همپوش باشند، قیمت کار عبارت از مقداری معین و مستقل از رابطه‌ی تقاضا و عرضه‌ی کار است، همانا قیمت طبیعیِ کار است؛ و به این ترتیب آن‌چه درواقع باید موضوع یا برابرایستای واکاوی قرار بگیرد، کشف شد. بعضی‌ها راهِ دیگری رفتند و دوره‌ی طولانی‌تری از نوسان‌های قیمت بازار، مثلاً یک‌سال، را درنظرگرفتند و سرآخر کشف کردند که این بالا و پائین رفتن‌ها زمانی همتراز می‌شوند و به یک مقدار متوسط و میانگین می‌رسند؛ به یک مقدار ثابت. سپس به این نتیجه رسیدند که این مقدارِ ثابت مسلماً باید به‌نحو متفاوتی با انحرافاتی که خود را جبران می‌کنند، تعیین شود. برای تعیین و تعریف این مقدار طبعاً باید معیارهای دیگری وجود می‌داشت. مثلاً، اگر اندازه‌ی قد گروهی از انسا‌ن‌ها متفاوت باشد و ما میانگین یا معدل اندازه‌‌ی قدِ افراد این گروه را محاسبه کنیم، این معدل به‌خودی‌خود توضیح نمی‌دهد که چرا این اندازه‌ها متفاوت هستند و چرا یکی کوتاه‌تر یا بلندتر از دیگری است. این قیمت که فراتر از قیمت‌های تصادفی بازار برای کار و تنظیم‌کننده‌ی آن است، یعنی آن‌چه «قیمت ضروری» (فیزیوکرات‌ها) یا «قیمت طبیعی» (آدام اسمیت) می‌نامند، درست همان‌طور که در مورد همه‌ی کالاهای دیگر صادق است، فقط می‌تواند ارزشش باشد که در پول بیان شده است. به ‌عبارت دیگر، به این نتیجه رسیدند که آن محور یا معدلی که قیمت‌های کار حولش نوسان می‌کنند، مثل همه‌ی کالاهای دیگر، ارزشِ کار است و این ارزش‌ خود را فقط به یک نحو نشان می‌دهد، یعنی در مقداری پول. اقتصاد سیاسی خیال می‌کرد که با این شیوه‌ی استدلال، از طریق قیمت‌های تصادفیِ کار به عمق ارزش‌شان رسیده است. تکلیف بقیه‌ی استدلال هم روشن بود. این ارزش هم به‌نوبه‌ی خود، باز هم مانند همه‌ی کالاهای دیگر از طریق هزینه‌های تولید تعیین می‌شد. اما اگر هزینه‌های تولیدِ کالاهای دیگر موضوعی کمابیش روشن است، هزینه‌های تولیدِ کارگر چه چیزی است؟ یعنی هزینه‌هایی که خودِ کارگر را تولید و بازتولید می‌کنند؟ اما تا این‌جا بحث اقتصاد سیاسی بر سر کار و قیمتِ کار بود؛ این موضوع چه ربطی به هزینه‌های تولید و بازتولید یک انسان یا کارگر دارد؟ اصلاً منظور از هزینه‌های تولید یا بازتولیدِ کارگر چیست؟ اقتصاد سیاسی ناآگاهانه خود را درگیر این پرسش به‌عنوان پرسشی اصیل کرد، بی آن‌که هرگز پاسخی برای آن بیابد، زیرا با درگیرشدن در موضوعِ هزینه‌های تولیدِ کار به‌دورِ باطل افتاده بود و از جا تکان نمی‌خورد. بنابراین آن‌چه آن‌ها ارزش کار (به زبان انگلیسی value of labour) می‌نامند، در حقیقت ارزش نیروی کار است که در وجودِ کارگر در مقام شخص انسان موجودیت دارد و با کارکرد این نیرو یا توانایی، یا کار، متفاوت است؛ همان‌طور که یک ماشین با کارکردهای آن ماشین تفاوت دارد. کارگر، انسان است؛ این انسان تواناییِ انجام کاری مشخص را دارد؛ حاصل فعال‌شدن و استفاده‌ی عملی از این توانایی، کار است. پس کارگر با نیروی کار و با کار تفاوت دارد. سرگرم‌شدن به تفاوت قیمت‌های بازار برای کار با باصطلاح ارزشش، با رابطه‌ای که این ارزش با نرخ سود دارد، با ارزش کالاهایی که به میانجیِ کار ساخته شده‌اند و امور دیگری از این دست، هرگز موجب کشف این نکته نشد که این مسیرِ واکاوی و این شیوه‌ی استدلال، نه فقط از قیمت‌های بازار برای کار به آن‌چه ظاهراً ارزش کار نامیده می‌شود، راه برده بود، بلکه به تحویل و تجزیه‌ی دوباره‌ی خودِ همین ارزش کار به ارزش نیروی کار منجر شده بود. همان‌گونه که پس از این، در همین کتابِ نخست و کتاب‌های بعدی، خواهیم دید، فقدانِ اِشراف بر همین نتیجه‌ی واکاوی‌های خویش، پذیرش بی‌اما و اگرِ ناسنجش‌گرانه‌ی مقوله‌هایی مانند «ارزش کار»، «قیمت طبیعی کار» و چیزهایی دیگر از این دست به‌مثابه شایسته‌ترین بیان مناسباتِ مورد بررسیِ ارزش، اقتصاد سیاسی کلاسیک را درگیر سرگشتگی‌ها و تناقض‌هایی غیرقابلِ حل کرد، در جایی‌که اتفاقاً همین مقوله‌ها در اقتصاد یاوه‌سرا، عامیانه و عوامانه، به قرارگاه‌هایی استوار و مطمئن برای سطحی‌نگری‌هایی بدل شدند که در اساس کاری جز گماشتگی و ثناخوانیِ فرانمودها نداشتند. در حالی‌که تناقض‌های ذاتیِ مقوله‌هایی مانند «ارزش کار» یا «قیمت کار»، اقتصاددانانی مانند آدام اسمیت یا ریکاردو را دچار سرگشتگیِ درمان‌ناپذیری کرده بودند، اقتصاددانانی مانند ژان باتیست سِه، همین مقولات را به بهترین وسیله‌ی توجیه واقعیتِ وارونه‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری بدل کردند.

اینک از تناقض‌های اقتصاد کلاسیک و ابتذال اقتصاد عوامانه بگذریم و نخست ببینیم ارزش و قیمت‌های نیروی کار در شکلِ دگردیسی‌یافته‌شان به‌مثابه کارمزد، چگونه خود را می‌نمایانند.

دانسته است که ارزش روزانه‌ی نیروی کار بر اساس تخمینی از طول عمر کارگر محاسبه می‌شود و این خود مطابق است با طول زمان معینی برای روزانه‌کار. حتی برده‌دار هم که بین انسان/برده و حیوانات اهلی و کارافزارها فرقی نمی‌گذاشت می‌دانست که برده را تا چه حد به‌کار وادارد که زودتر از موعدی که برده‌دار انتظار دارد، جانش از دست نرود. حتی همین محاسبه هم، بیش‌تر از آن‌که عاملی انسانی/اخلاقی باشد، محاسبه‌ای بود اقتصادی. فرض کنیم روزانه‌کار بنا بر عرف و عادتِ جاری ۱۲ ساعت باشد و مقدار ارزشِ روزانه‌ی نیروی کار ۳ شِلینگ؛ یعنی این مقدار پول درواقع بیان پولی یا شکلِ پولیِ قابل رؤیت و بیانِ ارزشی است که ۶ ساعت کار در آن بازنمایی شده‌اند. یعنی اگر قرار بود مقدار ارزش کالایی را که محصول ۶ ساعت کارِ اجتماعاً لازم است به‌زبان پول بیان کنیم، می‌گفتیم این کالا ۳ شِلینگ ارزش دارد. اگر کارگر ۳ شِلینگ دریافت کند، در این‌صورت او ارزشِ نیروی کارش را که در طول ۱۲ ساعت در حال اِجرا و اِعمال بوده است، دریافت کرده است. اینک اگر این ارزش روزانه یا بیان پولیِ نیروی کار به‌مثابه بیان‌کننده‌ی مقدارِ ارزشِ کار روزانه تلقی شود، در آن‌صورت این فرمول به‌دست می‌آید: کارِ ۱۲ ساعته، مقدار ارزشی برابر با ۳ شِلینگ دارد. به این ترتیب ارزش نیروی کار، ارزشِ کار، یا به‌زبان پول، قیمت ضروری‌اش را تعیین می‌کند. یعنی، تعیین‌کننده‌ی آن‌چه اقتصاد سیاسی کلاسیک «ارزش کار» یا «قیمت کار» و آن‌چه فیزیوکرات‌ها «قیمت ضروری» و آدام اسمیت «قیمت طبیعی» کار می‌نامیدند، ارزش نیروی کار است. به همین دلیل اگر قیمت نیروی کار از مقدار ارزش نیروی کار انحراف داشته باشد، یعنی کمتر یا بیش‌تر از آن باشد، آن‌گاه آن‌چه اقتصاد سیاسی قیمت کار می‌نامد نیز از باصطلاح ارزشش انحراف خواهد داشت. از منظر نقد اقتصاد سیاسی، نقطه‌ی عزیمتِ استدلال، مقدار ارزش نیروی کار است.

از آن‌جا که ارزش کار فقط بیانی غیرعقلایی برای ارزش نیروی کار است، خود‌به‌خود بدیهی است که ارزش کار باید همواره از ارزش محصول که این کار تولید می‌کند، کمتر باشد، زیرا سرمایه‌دار نیروی کار را طولانی‌تر از آن زمانی‌که برای بازتولید ارزشِ خودِ نیروی کار ضروری است مصرف یا وادار به اعمال و اجرای کارکردِ خویش می‌کند. در مثال بالا، مقدار ارزشِ نیروی کاری که ۱۲ ساعت در حال اعمال و اجرا و فعالیت است، ۳ شِلینگ است، برابر با مقدار ارزشی است که برای بازتولیدِ خود به ۶ ساعت کار نیاز دارد. اما مقدار ارزش محصولش، محصولی که در این ۱۲ ساعت تولید کرده است، برعکس برابر با ۶ شِلینگ است، زیرا نیروی کار در حقیقت طی ۱۲ ساعت اجرا و اِعمال شده است و مقدار ارزشِ محصولش وابسته به مقدار ارزشِ خود نیروی کار نیست، بلکه وابسته به طول زمانی است که کاربست نیروی کار صورت گرفته یا نیروی کار مصرف و اجرا شده است. اگر مقدار ارزش کالا با مقدار زمانِ کارِ اجتماعاً لازم برای تولیدش برابر است، پس ارزش کالایی که در طی ۱۲ ساعت تولید شده است، ۱۲ ساعت کار است و نه ۶ ساعت؛ و اگر بیانِ پولی یا قیمت کالایی که محصولِ ۶ ساعت کارِ اجتماعاً لازم است ۳ شِلینگ باشد، بیان پولی یا قیمت کالایی که محصول ۱۲ ساعت کارِ اجتماعاً لازم است، ۶ شِلینگ می‌شود. بنابراین، اگر بجای ارزش نیروی کار، ارزش خودِ کار را مبنا قرار دهیم، نتیجه‌ای که از این استدلال به‌دست می‌آید، در نخستین نگاه، سخیف و یاوه به‌نظر می‌آید، زیرا می‌گوید کاری که ارزشِ ۶ شِلینگی می‌آفریند، خودش ارزشی ۳ شِلینگی دارد.^[۲۷]

اِشکالِ دیگری که بعداً دیده می‌شود این است که: ارزش ۳ شِلینگی که فقط بخش پرداخت‌شده‌ی روزانه‌کار، یعنی کارِ ۶ ساعته در آن نمایندگی شده است، در مقام ارزش یا قیمتِ کلِ روزانه‌کارِ ۱۲ ساعته‌ای پدیدار می‌شود که در آن ۶ ساعت کارِ پرداخت‌نشده گنجیده است. دقیقاً از همین نقطه است که پرده‌ی رازآمیزِ مقوله‌ی مزد روابط بنیادینِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را پنهان می‌کند و در ابهام فرو می‌برد. سرمایه‌دار مدعی است، و حتی خودِ کارگر هم می‌پذیرد که ارزش یا قیمت کارِ روزانه‌ی ۱۲ ساعته‌اش پرداخت شده است، در حالی‌که آن‌چه پرداخت شده، فقط ارزش یا قیمتِ نیروی کارِ کارگر است که مقدار ارزشش برابر است با مقدار ارزشِ کاری ۶ ساعته. بنابراین شکلِ کارمزد هرگونه رد و نشانی از تقسیم روزانه‌کار به کارِ لازم و کارِ مازاد، به کارِ پرداخت‌شده و پرداخت نشده را پاک و محو می‌کند. این‌چنین، هر کار هم‌چون کارِ پرداخت‌شده پدیدار می‌شود. در شرایط بیگاری این تقسیم و تمایز کاملاً روشن است، کارِ بیگاری‌کننده برای خودش و کارِ اجباری‌اش برای اربابِ زمیندار، به‌لحاظ مکانی و زمانی و به‌نحو محسوس و قابل لمسی از یکدیگر جدا و متمایزند. در شرایط برده‌داری حتی بخشی از روزانه‌کار که طی آن برده فقط ارزش وسائل معاش خود را جایگزین می‌کند، یعنی همان‌قدر محصول تولید می‌کند که مصرف آن‌ها برای بقای خودِ او ضروری است و بنابراین، در حقیقت برای خودش کار می‌کند، به‌مثابه کار برای اربابِ برده‌دار پدیدار می‌شود. همه‌ی کارش هم‌چون کارِ پرداخت‌نشده جلوه می‌کند.^[۲۸] در شرایط کارِ مزدی رابطه نه مانند شرایط بیگاری است و نه برده‌داری، بلکه دقیقاً وارونه‌ی شرایط برده‌داری است، زیرا به وارونه، حتی کارِ مازاد یا کارِ پرداخت‌نشده‌ی کارگر نیز هم‌چون کارِ پرداخت‌شده جلوه می‌کند. در آن‌جا، یعنی در شرایط برده‌داری، رابطه‌ی مالکیت، کار برده برای حفظ و بقای خود را در پرده فرو می‌برد و پنهان می‌کند، در این‌جا، در شرایط کارِ مزدی، رابطه‌ی پولی، کار رایگانِ کارگر مزدبگیر برای سرمایه‌دار را پنهان و از دیدگان دور می‌کند. در برده‌داری، خودِ فردِ انسانی، یعنی حامل و عاملِ کار، هم‌چون اشیاء و بقیه‌ی شرایط تولید در مالکیتِ برده‌دار است، بنابراین خودش و همه‌ی کارش هم‌چون چیزی متعلق به برده‌دار پدیدار می‌شود و در این رابطه این واقعیت پنهان می‌شود که بخشی از کاری که برده انجام می‌دهد، در حقیقت متعلق به خودِ اوست، زیرا بدون مصرف محصولِ این بخش از کار، زنده نمی‌ماند. در سرمایه‌داری و رابطه‌ی کارِ مزدی، خودِ فردِ انسانی، یعنی حامل و عاملِ کارِ مایملک سرمایه‌دار نیست، بلکه فقط توانایی یا نیروی کار کارگر برای مدتی معین در اختیار سرمایه‌دار قرار گرفته است. بنابراین پیشاپیش روشن و پذیرفته است که کارگر مابه‌ اِزایی در قبال کارش دریافت کرده است، اما چون سرمایه‌دار کل روزانه‌کار را با مبلغی پول یا مزد مبادله کرده است، این واقعیت پنهان می‌شود که کارگر بخشی از کارش را به رایگان و بدون مابه اِزایی انجام داده است. مزد‌نگرفتنِ برده، کارِ لازم را پنهان می‌کند، مزد‌گرفتنِ کارگر، کارِ مازاد و رایگان برای سرمایه‌دار را.

تفاوت بین ارزش یا قیمت کار با ارزش یا قیمتِ نیروی کار، که به میانجیِ شکلِ مزد در ابهام فرو می‌رود و در حقیقت وارونه می‌شود، فقط حاکی از اختلاف نظر بر سر یک مقوله در «اقتصاد» نیست، شناخت و نقدِ این شکل، هم‌هنگام آشکارکننده‌ی همه‌ی رازهای شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و وارونگیِ واقعیِ آن است و اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

بنابراین باید اهمیت تعیین‌کننده‌ی دگردیسیِ ارزش یا قیمت نیروی کار به شکلِ مزد یا به ارزش یا قیمتِ خودِ کار را دریافت. همه‌ی تصورات حقوقی چه از آنِ کارگران، چه سرمایه‌داران، همه‌ی رازآمیزی‌ها و رازورزی‌های شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه، همه‌ی توهمات درباره‌ی آزادی و همه‌ی پرگویی‌های توجیه‌گرانه، عوامانه و مبتذلِ اقتصادِ یاوه‌سرا بر این شکلِ پدیداری استوارند که رابطه‌ی واقعی را غیرقابلِ رؤیت می‌کند و دقیقاً وارونه‌اش را می‌نمایاند.

در حالی‌که تاریخ جهان برای کشف رازِ کارمزد و دیدنِ پسِ‌پشتِ آن نیازمند زمانی بسیار طولانی بوده است، برعکس، هیچ کاری ساده‌تر از فهمِ ضرورت و علتِ وجودیِ (raison d‘être) این شکلِ پدیداری نیست. دگردیسیِ ارزشِ نیروی کار به قیمت کار در شیوه‌ی وجودیِ مزد، صورت‌بندیِ این شکلِ پدیداری در مقولاتی که از سوی همه‌ی افراد جامعه به‌عنوان بازنماییِ حقیقیِ روابط واقعی پذیرفته می‌شوند، امری اتفاقی در اقتصاد سیاسی و عامیانه و عوامانه‌شدنش در اقتصادِ یاوه‌سرا نیست، بلکه ضرورتِ وجودیِ شیوه‌ی هستیِ تولید سرمایه‌دارانه است.

مبادله بین سرمایه و کار نخست کاملاً به همان شیوه‌ای به اِدراک، به نگاه و ذهن و شناختِ شناسنده، عرضه می‌شود که خرید و فروشِ همه‌ی کالاهای دیگر. در نخستین نگاه هیچ فرقی میان خرید و فروش کالای نیروی کار و کالاهای دیگر وجود ندارد. خریدار مبلغ معینی پول می‌دهد و فروشنده، در اِزای این پول، جنسی به او تحویل می‌دهد که با پول متفاوت است. آگاهیِ حقوقی یا رویکردی که از زاویه‌ی حقوقی به این بده‌بستان نگاه می‌کند، حداکثر در این‌جا تفاوتی مادی، تفاوتی حاکی از مایه و شکل و شمایل و کیفیتِ آن‌چه داده و ستانده شده است را می‌بیند و می‌شناسد و آن را در فرمول‌هایی صورت‌بندی می‌کند که به‌لحاظ حقوقی هم‌ارز و درخورِ این رابطه اند؛ من می‌دهم تا تو بدهی؛ می‌دهم، تا تو عمل کنی؛ من عمل می‌کنم تا تو بدهی، و من عمل می‌کنم تا تو عمل کنی.

بعلاوه: از آن‌جا که ارزش مبادله‌ای و ارزش مصرفی به‌خودیِ‌خود، فی‌نفسه و به‌نفسه، اندازه‌هایی غیرقابلِ مقایسه‌اند، یعنی سر‌ به‌سرشدنی نیستند یا قابلِ تحویل به عامل سومی نیستند که بتوان آن عاملِ سوم را معیار و مقیاسِ مقایسه‌شان قرار داد، عبارت‌هایی مانند: «ارزش کار» یا «قیمت کار» غیرعقلایی‌تر از عبارت‌هایی مانند «ارزش پنبه» یا «قیمت پنبه» پدیدار نمی‌شوند. زمانی‌که ما چیزی مفید و مورد نیاز، مثلاً نان یا لباس را می‌خریم یا می‌فروشیم و بدیهی می‌دانیم که این چیز بالاخره ارزش یا قیمتی داشته باشد، زمانی هم که کارمان را می‌فروشیم یا کار دیگری را می‌خریم، انتظار داریم و بدیهی می‌دانیم که این کار هم ارزش یا قیمتی داشته باشد. در نتیجه چرا باید اصطلاح «ارزش کار» یا «قیمت کار» چیزی غیرعقلایی باشد؟ علاوه براین، مزدِ کارگر بعد از انجامِ کار پرداخت می‌شود.

از سوی دیگر، پول در ایفای نقش خود به‌مثابه وسیله‌ی پرداخت (در این‌باره نگاه کنید به فصل سوم و نقش‌های پول: گنج‌اندوزی، وسیله‌ی پرداخت و پولِ جهانی) ارزش یا قیمت جنسِ تحویل‌داده‌شده، و در مورد فعلی، ارزش یا قیمت کارِ انجام‌شده را، بعداً، یعنی بعد از تحویل جنس یا انجامِ کار، متحقق می‌کند. در نتیجه، چون قیمت جنسی که تحویل داده شده، در این‌جا کاری که انجام شده، بعداً یعنی بعد از انجامِ کلِ کار و طی‌شدنِ کلِ زمان کار پرداخت می‌شود، عجیب نیست که این مبلغ را ارزش یا قیمتِ کلِ کار تلقی کنیم. سرانجام، «ارزش مصرفی»ای که کارگر به سرمایه‌دار تحویل می‌دهد، در حقیقت نیروی کارش نیست، بلکه کاراییِ این نیروی کار، یا کاری معین و مفید، مانند دوزندگی، کفشگری، بافندگی و غیره است. این‌که همین کارِ معین و مفید از وجه دیگرش، یعنی از زاویه‌ی خصلت مضاعفی که به‌مثابه کارِ مجرد دارد، عنصر عام و ارزش‌آفرین است و ویژگی‌ای است که آن را از همه‌ی کالاهای دیگر متمایز می‌کند، بیرون از قلمرو فهمِ متعارف قرار می‌گیرد.

اینک از جایگاه و منظر کارگری به ماجرا نگاه کنیم که در اِزای کاری دوازده ساعته، ارزش محصولی که مثلاً دربردارنده‌ی کاری شش ساعته است را دریافت می‌کند، به‌ زبان پول بگوییم مثلاً ۳ شِلینگ؛ یعنی در حقیقت کارِ دوازده ساعته‌اش وسیله‌ی خریدی به قیمت 3 شِلینگ را به او برمی‌گرداند. در این شرایط، ممکن است مقدار ارزش نیروی کار کارگر به موازات مقدار ارزش وسائل معاشِ معمول و متعارفش تغییر کند و از ۳ شِلینگ به ۴ شِلینگ برسد یا از ۳ شِلینگ به ۲ شِلینگ نزول کند، یا این‌که ممکن است در حالی‌که ارزش نیروی کارش تغییری نکرده است، به‌دلیلِ تغییرِ نسبتِ تقاضا و عرضه، قیمت کارش به ۴ شِلینگ افزایش، یا به ۲ شِلینگ کاهش یافته باشد، اما هرچه هست، او بهرحال همیشه ۱۲ ساعت کار تحویل داده است. بنابراین هر تغییری در مقدار هم‌ارزی که او در اِزای کارش دریافت می‌کند، در چشم او ضرورتاً به‌مثابه تغییری در ارزش یا قیمتِ ۱۲ ساعت کارش پدیدار می‌شود. او فکر می‌کند همیشه ۱۲ ساعت کار کرده است و گاه ۲ یا ۳ یا ۴ شِلینگ به‌عنوان مزدِ این ۱۲ ساعت دریافت کرده است، در نتیجه، این ارزش یا قیمتِ ۱۲ ساعت کارِ اوست که تغییر می‌کند. برعکس، این اوضاع و احوال، آدام اسمیت را که روزانه‌کار را مقداری ثابت تلقی می‌کرد،^[۲۹] حتی به این نتیجه می‌رساند که مدعی شود ارزش کار مقداری ثابت است، چه ارزش وسائل معاش تغییر بکند یا نکند و چه، بنابراین، روزانه‌کار معرف پول بیش‌تر یا کمتری برای کارگر باشد.

از سوی دیگر از منظر سرمایه‌دار به ماجرا نگاه کنیم؛ البته او می‌خواهد بیش‌ترین کارِ ممکن را با کمترین پولِ ممکن به‌دست آورد. بنابراین آن‌چه عملاً مورد علاقه و توجه اوست، اختلاف و فاصله‌ بین قیمت نیروی کار و ارزشی است که کاربست کاراییِ نیروی کار خلق می‌کند.به‌زبانِ ساده، مابه‌تفاوتِ بین پولی که به کارگر می‌دهد و پولی که از راهِ فروشِ محصول کارِ او به‌دست می‌آورد، چقدر است. اما او در صددِ خریدِ همه‌ی کالاها به ارزان‌ترین حدِ ممکن است و همه جا سودش را با این ترفند یا کلَک و تردستی خیلی ساده توضیح می‌دهد: زیرِ ارزش ‌خریدن و بالای ارزش ‌فروختن. بنابراین او متقاعد نمی‌شود که اگر چیزی مثل ارزش کار واقعاً وجود داشته باشد و او مبلغِ معادلِ این ارزش را واقعاً پرداخت کرده باشد، در آن‌صورت نه سرمایه‌ای وجود خواهد داشت، و نه پولی می‌تواند به سرمایه بدل شود.

علاوه بر همه‌ی این‌ها، حرکت واقعی کارمزد و انواع و اقسام شکل‌هایی که به‌خود می‌گیرد، پدیده‌هایی را نشان می‌دهد که به‌نظر می‌رسد ثابت می‌کنند آن‌چه پرداخت می‌شود ارزشِ نیروی کار نیست، بلکه ارزش کارآیی‌اش، همانا خودِ کار است. این پدیده‌ها را می‌توانیم به دو طبقه‌ی بزرگ تقسیم کنیم و به دو زمینه‌ی اصلی ارجاع دهیم. نخست: تغییر کارمزد همراه با تغییر طولِ زمانِ روزانه‌کار. از این لحاظ چنین ادعا و نتیجه‌گیری‌ای ممکن می‌شود که این ارزشِ ماشین نیست که پرداخت می‌شود، بلکه کارآییِ آن یا باصطلاح «کاری» است که ماشین انجام می‌دهد، زیرا مخارج استفاده از یک ماشین در یک هفته بیش‌تر از مخارج آن در یک روز است. دوم: اختلاف‌های فردی در کارمزدهای کارگران گوناگونی که کار واحدی را انجام می‌دهند یا کارآییِ واحدی دارند. البته، بی آن‌که بخواهیم به توهمات دامن بزنیم و ساز و کار شیوه‌های تولید گوناگون را نادیده بگیریم، این‌گونه اختلاف‌های فردی در نظام برده‌داری هم هست، یعنی در جایی‌که خودِ نیروی کار و در این‌جا یعنی خودِ انسان، رُک و پوست‌کنده و بدون ادا و اطوار فروخته می‌شود. اما فرق قضیه این است که در نظام برده‌داری، امتیاز یک نیروی کارِ بالاتر از سطح میانگین، یا کم‌وکاست نیروی کارِ دیگر، پائین‌تر از سطح میانگین، وبال گردن برده‌دار است، ولی در نظام کارِ مزدی مسئولیت و عواقبش بر عهده‌ی خودِ کارگر است؛ زیرا در یک حالت، یعنی در نظام کارِ مزدی، کارگر نیروی کارش را خودش و به اختیارِ خود می‌فروشد و در حالت دوم، یعنی در نظام برده‌داری، نیروی کارش از طرف فرد ثالثی فروخته می‌شود و در اختیار خودِ او نیست.

در ضمن، آن‌چه در مورد شکلِ پدیداریِ «ارزش و قیمت کار» یا «کارمزد» در تمایزش با رابطه‌ی بنیادین که شالوده‌ی این پدیدارشدن است، یعنی ارزش یا قیمت نیروی کار، صدق می‌کند، همان اصل یا رابطه‌ای است که در مورد همه‌ی شکل‌های پدیداری و پس‌زمینه و شالوده‌ی پنهان‌شان معتبر و صادق است. اولی‌ها، یعنی شکل‌های پدیداری، خود را خودانگیخته، ناگهانی، خودجوش، خودپو و بی‌میانجی و مستقیم بازتولید می‌کنند، مانند شکل‌های اندیشه یا قالب‌های فکری و مفاهیم و واژه‌ها که همیشه و همه‌جا و نزد همگان رایج‌اند؛ دومی‌ها، یعنی روابط بنیادین، باید نخست از سوی علم کشف شوند. اقتصاد سیاسیِ کلاسیک تا اندازه‌ای به محتوای حقیقی و اصل قضیه نزدیک می‌شود، بی‌آنکه بتواند آن را به‌نحوی آگاهانه صورت‌بندی کند. او به این کار قادر نیست، مادام که در تاروپودِ افق و اندیشه‌ی بورژوایی گرفتار و در پوستِ بورژوایی‌اش پیچیده است.

گامِ نخست در شناختِ شکل‌های پدیداری و روابط بنیادینِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و تشخیص تمایز و سازوکار آن‌ها، رهایی‌یافتنِ اندیشه از منظر، چشم‌انداز و افق بورژوایی است.

————-

یادداشت‌ها:

[21] آقاى ريكاردو با هوشیاری کافی از مشكلى پرهیز می‌کند كه در نگاه نخست هم‌چون نقطه‌ی مقابل دیدگاه او پدیدار می‌شود، همانا این‌که، ارزش به مقدار كارى وابسته است كه در توليد صرف شده است. اگر بخواهيم به اين اصل با پای‌قرصی وفادار باشيم، چنين نتيجه می‌شود كه ارزشِ كار به مقدار كارى وابسته است كه در توليد آن صرف شده است؛ سخنی كه آشكارا پوچ و یاوه است. بنابراين، ريكاردو با چرخشی ماهرانه، ارزش كار را به مقدار كارى وابسته می‌کند كه براى توليدِ مزد لازم است؛ يا اگر بخواهيم با كلمات خود او سخن بگوييم، او مدعی است كه ارزش كار را بايد بنا به مقدار كارى كه براى توليدِ مزد لازم است، سنجید. مقصود او مقدار كارى است كه براى توليد پول يا كالاهایی كه به كارگر پرداخت می‌شود، ضرورت دارد. اين دقيقاً مانند آن است كه بگوييم ارزش پارچه نه با مقدار كارى كه صرف توليد آن شده، بلكه با مقدار كاری سنجیده می‌شود كه صرف توليد نقره‌اى شده كه پارچه با آن مبادله می‌شود. ([س. بيلى]، «رساله‌ی انتقادى درباره‌ى سرشت … ارزش»، صص. 51 – 50).

[22] «وقتی شما کار را یک کالا می‌نامید، باید توجه داشته‌باشید که این مستقیماً کالایی نیست که پیشاپیش به قصد مبادله تولید شده و بعداً به بازار آورده شده باشد تا با کالاهای دیگری که هم‌زمان در بازارند به تناسب معینی معاوضه شود؛ کار دقیقاً در آن لحظه‌ای آفریده می‌شود که به بازار آورده می‌شود، به عبارت دقیق‌تر، به بازار آورده می‌شود، پیش از آن‌که آفریده شده‌باشد.» («ملاحظاتی پیرامون برخی مناقشات لفظی»، ص 75، 76).

[23] «اگر کار به‌مثابه یک کالا، و سرمایه که محصول کار است، به‌مثابه کالایی دیگر تلقی شوند، آن‌گاه، اگر فرض بر این باشد که ارزش‌های این دو کالا به‌وسیله‌ی مقدار کار برابری تعیین شده‌اند، مقدار معینی کار … در اِزای مقدار معینی سرمایه مبادله می‌شود که به‌وسیله‌ی همان مقدار کار تولید شده‌اند؛ کارِ گذشته … در اِزای همان مقداری مبادله می‌شود که کارِ حال و حاضر. اما رابطه‌ی ارزش کار با کالاهای دیگر … از طریق مقدارهای برابرِ کار تعیین نمی‌شود.» (ای. جی. ویکفیلد در ویرایش اثر آدام اسمیت، «ثروت ملل»، لندن 1835، بخش یک، ص 230، 231، پانویس).

[24] «باید به توافقی عمومی رسید» (از طریق انتشار «قرارداد اجتماعی» نیز) «که در هر زمانی کارِ پیشاپیش انجام‌شده در اِزای کاری که قرارِ انجامش هست، مبادله شود، لازم است دومی» (سرمایه‌دار) «ارزش بیش‌تری از اولی» (کارگر) «دریافت کند.» (سیسموند (یعنی سیسموندی) «درباره‌ی ثروت تجاری»، ژنو 1803، کتاب اول، ص 37).

[25] «کار که یگانه سنجه‌ی ارزش و آفریننده‌ی تمامی ثروت‌هاست، کالا نیست.» (ت. هاجسکین، ص 186).

[26] «برعکس، تلقی چنین عبارتی به‌مثابه خیالپردازی‌های آزادانه و شاعرانه‌ی صِرف، فقط نشان‌گر ناتوانیِ واکاوی است. بنابراین، علیه این عبارتِ پرودُن: «بعضی‌ها می‌گویند که کار ارزشی دارد، نه به‌عنوان یک کالای حقیقی، بلکه از زاویه‌ی ارزشی که فرض می‌کنند به‌طور بالقوه در آن گنجیده است. ارزشِ کار یک اظهار تجسمی و برای نمایش آن است»، من می‌گویم: «او در کالای کار، که واقعیتی مصیبت‌بار است، فقط یک حذفِ قرینه‌ی دستور زبانی می‌بیند. بر اساس این نظر، کل جامعه‌ی امروزی که بر شالوده‌ی سرشت کالایی استوار است، فقط مجوزی شاعرانه است که بر یک اظهار تجسمی استقرار یافته است. جامعه که می‌خواهد «همه‌ی ناسازگاری‌ها را از خود بزداید»، که زیر بارشان در رنج است، کافی است که عبارات زننده را حذف کند، بنابراین زبان را تغییر می‌دهد و برای این مقصود کافی است به آکادمی مراجعه کند و از او نسخه‌ی تازه ویرایش‌شده از واژه‌نامه‌ی زبان را بخواهد.» (ک. مارکس، «فقر فلسفه»، ص 34، 35). البته کارِ به‌مراتب راحت‌تر این است که اساساً مفهوم معینی به واژه و مقوله‌ی ارزش منسوب نشود. در این‌صورت می‌توان بدون کوچک‌ترین دردسری هر چیز دیگری را مصداق این مقوله قلمداد کرد. مثلاً مانند ژ. ب. سِه، ژان باتیست سِه به این پرسش که: «ارزش (valeur) چیست؟ پاسخ می‌دهد: «همان چیزی‌که یک چیز می‌ارزد» «و قیمت» (prix) چیست؟ پاسخ می‌دهد: «ارزشِ یک چیز، بیان‌شده در پول یا به زبانِ پول» و در این‌باره که چرا «کارِ زمین … ارزشی» دارد؟ پاسخ می‌دهد: «چون آدم برایش قیمتی قائل است». به این ترتیب و بنا بر دِرایت جناب سِه، ارزش چیزی است که یک چیز می‌ارزد و زمین «ارزشی» دارد، چون آدم ارزشش را «در پول بیان می‌کند». باری این روش بسیار ساده‌ای برای فهمِ چرایی و چگونگیِ چیزهاست.

[27] نک به کتاب: «پیرامون نقد اقتصاد سیاسی»، ص 40، جایی‌که اعلام کرده بودم این مسئله باید در بررسیِ سرمایه حل شود: «تولید بر اساس ارزش مبادله‌ای که صرفاً به‌وسیله‌ی زمان کار تعیین می‌شود چگونه به این نتیجه راهبر می‌شود که ارزش مبادله‌ایِ کار، کوچک‌تر از ارزش مبادله‌ایِ محصولش است؟»

[28] نشریه‌ی «ستاره‌ی صبح» (Morning Star) چاپ لندن و ارگان تجارت آزاد که تا مرز لودگی خوش‌خیال است، در طی جنگ داخلی آمریکا بارها و بارها و با بیش‌ترین برآشفتگیِ اخلاقیِ انسانی، اطمینان می‌داد که در «ایالات کنفدراسیون»، بردگاه سیاه (Neger) کاملاً به رایگان کار می‌کردند. این نشریه‌ی لعنتی می‌بایست هزینه‌ی روزانه‌ی چنین برده‌ای را با کارگرانِ آزاد در محله‌ی ایست‌اِندِ (East End) لندن مقایسه می‌کرد.

[29] اسمیت به‌هنگام بررسیِ کارمزد قطعه‌کاری، صرفاً به‌طور تصادفی به انواع گوناگونِ روزانه‌کار اشاره می‌کند.

————-

منبع: سایت نقد

---