هرساله دولت هادر ایران در برابر مزد حداقلی کارگران، داستان تازه ای می بافند تا این حداقل مزد بخور و نمیر را که قاعده ی بازی بازتولید نیروی انسانی در دولت های نئولیبرال است را باز هم کاهش دهند و بازی سرکوب مزدی ادامه یابد. بازی در میدان شورای عالی کار که تنها بازنده‌ی همیشگی آن کارگران هستند. این دستاورد همیشگی برای کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی در پایان هر سال یا ابتدای سال نو تکرار میشود. 

---

---

 

 

ویژگی شیوه های مزد نئولیبرالی ضد قانونی و ضد کارگری است!

حسین اکبری

هرساله دولت هادر ایران در برابر مزد حداقلی کارگران، داستان تازه ای می بافند تا این حداقل مزد بخور و نمیر را که قاعده ی بازی بازتولید نیروی انسانی در دولت های نئولیبرال است را باز هم کاهش دهند و بازی سرکوب مزدی ادامه یابد. بازی در میدان شورای عالی کار که تنها بازنده‌ی همیشگی آن کارگران هستند. این دستاورد همیشگی برای کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی در پایان هر سال یا ابتدای سال نو تکرار میشود.

این بار دولت نئولیبرال ترفندهای توصیه شده ی ستادهای مشورتی سرمایه داران از اتاق بازرگانی گرفته تا “خیریه نذز اشتغال امام حسین” را با سه شیوه‌ی مزدی آشکارا ضدقانونی ضدکارگری، به شورای عالی کار می‌فرستد. این سه شیوه علاوه بر همه آن ترفندهایی که طی این همه سال سرکوب مزدی را  پیگیرانه دنبال می‌کرده ‌است از جهتی اما بی نظیر است چرا که خط شکن است و خط قرمزهای قانون کار را چنان در هم می کوبد که نمایش مزدی در شورای عالی کار بسیار تزاژیک تر از همیشه پایان گیرد.

این سه شیوه کدامند؟  

مزد منطقه ای: همان ویژگی که طی سال های گذشته نیز طرح و با آن مخالفت شد؛ دوباره رونمایی می‌شود. طرح توجیهی چنین مزدی آنست که مناطق به دلایل تفاوت‌هایی که در هزینه سبدخانوار با یکدیگر دارند و در برخی هزینه ها به شدت با بعضی دیگر اختلاف دارد؛ باید این تفاوت ها در تعیین حداقل دستمزد ها اثر گذار باشد. آنچه روشن است مزد منطقه ای در قانون کار وجود ندارد و ماده ی 41 قانون کار صراحت دارد که شورای عالی کار میزان حداقل  مزد کارگران را برای تمام نقاط محتلف کشور و یا صنایع محتلف با معیار های ذیل تعیین می کند. این معیارها عبارتند از حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و دوم نیز بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ی متوسط که بوسیله ی مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.

اما دولت سرمایه داری نئولیبرال ایران اساسا کارش  مقررات زدایی است و مقررات پذیری را تنها خاص مردم میداند نه خود!  برهمین اساس این شیوه  را ابداع کرده است تا در شورای عالی کار موضوعی که وجاهت و مبنای قانونی ندارد را  قانونیت بخشد.

مزد توافقی: مزد توافقی نیز اساسا جنبه ی قانونی ندارد اما سرمایه داری نئولیبرال در کشوری که دولت اسلامی در آن حکمرانی می کند برای پیشبرد مقاصد خود به فقه اسلامی هم متوسل می‌شود. چرا که نظام فقهی حکم به اصل قطعی و لایتغیرِ تراضی طرفینی را همواره معتبر میداند اما همین اصل فقهی هم برای شرایطی که “عسر و حرجی” (دو واژه‌ی عُسر و حَرَج به‌گونه ه‫ای مترادف هم‌ و به معنای سختی و مشقت در زندگی هستند.) برای یک طرف حتی در صورتی که قرار داد منعقد شده باشد، پیش آید، با تردید کارشناسان فقه همراه است و آگاهان به فقه هم حتی قرار داد منعقد شده تخت شرایطی به گونه باشد که موجب ضرر و زیان یک طرف قرارداد گردد را با تمسک به قاعده ی فقهی “نفی عسر و حرج” و یا قاعده ی “لاضرر” قابل تعدیل می دانند؛ چه رسد به عقد قراردادی که پیشاپیش یک طرف آن که کارگر است شدیدا در عسر و حرج است و از پیش مشخص است که جز ضرر چیزس عایدش نمی شود.

اما برای دولتی که رئیس آن نیز یک روحانی نئولیبرال است بنا به تقدم منافع بر اندیشه اصلا مهم هم نیست که یک طرف این قرارداد (یعنی کارگران) تا چه میزان مخیر یا مجبورند و تراضی طرفینی به معنای حق برابر حقوقی نیست! و از سوی دیگر این اصل در جامعه ی سرمایه داری اساسا متکی به اخلاق و متاثر از وجدان عمومی نیست و تنها از نتیجه عقد قرارداد در روابط کار به سود هر چه بیشتر و هزینه ی هر چه کمتر می اندیشد. برای صحت این ادعا کافی است تا به نامه‌ی معاونت حقوقی رییس جمهور به مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در تاریخ 08/11/1399 رجوع شود .در این نامه به صراحت به تامین اجتماعی تکلیف میشود که با تغییر سیستم هوشمند سوابق مزدی، زمینه را برای توافق بر مزد جدید پیشنهادی کارفرمایان در سایر سطوح مزدی فراهم سازند تا توافق بین طرفین دچار مشکل نباشد. در واقع این زمینه چینی ها چیزی نیست جز حذف افزایش مزد در سایر سطوخ و به عبارتی دیگر کوبیدن میخ آخر بر تابوت قانون کار و موضوع حق السعی و مزد و یا یر امتیازاتی که از مزد کنده شده و بطور جانبی بر مزد افزوده گردیده بود تا ضمن پوشش دادن بخشی از سبد معیشت، کارگران نتوانند از آن به عنوان مزد ثابت ادعایی داشته باشند.

این ترفندها برای دور زدن قوانین است تا چنانچه شورای عالی کار نتواند این شیوه ی مزدی را مصوب کند در عمل به کارفرمایان اجازه دهد بدون ترس از جرایم قانونی هر گونه تخلف از اجرای ماده 41 قانون کار را اجراکنند .

مزد تفکیکی: تازه ترین شیوه ای که برای تصویب حداقل دستمزد تعریف کرده اند تفکیک مزد برای کارگر مجرد و کارگر متاهل است. این شیوه‌ی مزدی نیز همچون دو شیوه‌ی دیگر مرز قانون را به اراده ی نئولیبرال ها نادیده می گیرد و می رود تا بند دوم ماده ی 41 قانون کار را از انحصار زندگی خانواده متوسط  خارج و به کارگر مجرد و متاهل فرو کاهد. خانواده زدایی و تاهل زدایی در نظام مزدی نه از روی توجه به کار کاگر مجرد که برای به اسارت کشیدن هم کارگر متاهل و هم کارگر مجرد است. متاثر کردن بازار از نرخ ارزانی که برای کار کارگر مجرد تصویب می‌شود هم موجب بیکاری کارگر متاهل ؛ به تبع آن بی آینده بودن کارگر مجرد خواهدبود. و از سوی دیگر خانوار کارگری را از صف برخورداران از حمایت قانون در عالی ترین مرتبه آن خارج می کند و اصول قانون اساسی در باره وظایفی که دولت در قبال خانواده دارد را به کلی با اصل مقررات زدایی از اعتبار می اندازد؛ گو اینکه مدتهاست این اتفاق افتاده است ولی زین پس آن را با مصوبه ی شورای عالی کار کاملا بی اثر می کند.

دولت نئولیبرال همه ی تمهیدات را نیز پیشاپیش فراهم کرده است تا حتی در صورت عدم توفیق در این باره سیاست سرکوب مزدی از طریق شورای عالی کار؛ این شیوه های ابداعی را از راه بخشنامه و دستورالعمل و هر نوع امریه ی دیگری بکار بندد. اینجا دیگر دولت حتی نمی تواند مدعی باشد که موضوع مثلا از سوی ضلع دوم یعنی کارفرمایان بخش خصوصی پیشنهاد شده است. بخشنامه های صادره از سوی دولت بیانگر عزم او در پیشبرد چنین سیاست هایی است.

این ترفندها یک آینده نگری هم فراروی دولت‌های مدافع نئولیبرالیسم قرار می دهد و آن کاهش و نابودسازی نظام تامین اجتماعی و فیصله‌دادن به قوانین حمایتی‌است. پایان بخشیدن تدریجی به قوانینی که به سبب آن کارگر حق دارد از بهداشت و درمان مناسب، از کار افتادگی و بازنشستگی، مزایای پس از خاتمه سال ها کار و زحمت برخوردار شود. نامه معاون حقوقی ریاست جمهوری پیش از هر چیز به اجرای قراردادهای کوتاه مدت زیر یک سال مجوز می دهد تا کارگران هم از حق برخورداری مزد مصوب در حداقل و سایر سطوح آن برخوردار نباشند و هم از فرایند مستمر اشتغال و امنیت شغلی محروم گردند و در عین حال قانون کار را بلاموضوع می کند. مقررات زدایی همه جانبه؛ چه از قانون کار و چه از مهمترین اصول حقوق ملت در فصل سوم و فصل چهارم قانون اساسی؛ چنین است شیوه ی حکمرانی نئولیبرالیسم در ایران.

 ————

*مقاله ی تعدیل قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران  -نویسندگان عباس مقدری امیری و حکمت اله عسگری از گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی– شیراز – ایران:

“به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تاثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی بر قرارداد در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در واقع طرفین قرارداد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قابل پیش بینی مبادرت به انعقاد قرارداد می نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن وقوع حوادثی که موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد، بموجب قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران، متعهد را از انجام تعهد معاف می گرداند. اما اگر در اثر وقوع حوادث و تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، اجرای قرارداد برای متعهد موجب دشواری بیش از حد و یا ضرر غیرمتعارف گردد و در عین حال اجرای تعهد غیرممکن نشود، قانون کشور ما در این حالت راه حل روشنی ارائه نمی کند. بنظر می رسد با تمسک به قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» و یا «قاعده لاضرر» بتوان امکان تعدیل و تجدیدنظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد قائل شد.“

—————
منبع: وبلاگ کار در ایران
https://kargareirani.blogsky.com

---