آوریل 1, 2021
هفت‌تپه‌ی صنفی یا هفت‌تپه‌ی صنفی-سیاسی؟
آغاز دور جدید اعتصاب‌های هفته در ۱۴۰۰ به اعتبار تحصن کارگران بخش دفع آفات کشاورزی، تداوم اذیت و آزار کارگران معترض (به زندان فراخوانده شدن علی نجاتی) و به سرانجام نرسیدن مسأله‌ی خلع ید و راست راست چرخیدن اسدبیگی و دارودسته‌اش، باعث می‌شود تا به آخرین وقایعی که پیرامون هفت‌تپه در سال گذشته اتفاق افتاد نظری نو بیافکنیم.
هفت‌تپه‌ی صنفی یا هفت‌تپه‌ی صنفی-سیاسی؟
«سوسیالیست‌ها به اعتصابات خصلت سیاسی می‌دهند! چرا قبل از اینکه هر سوسیالیستی این کار را بکند، دولت خودش دست به هر کاری که میشد زد تا به اعتصابات خصلتی سیاسی بدهد. آیا این دولت نبود که دستگیری کارگران آرام را به راه انداخت، آن‌چنان که گویی با جنایت‌کاران طرف است؟ آیا آن‌ها را بازداشت و تبعید نکرد؟ آیا جاسوس‌ها و پرووکاتورهایش را به همه جا نفرستاد؟ آیا هر کس را که به چنگش افتاد بازداشت نکرد؟ آیا قول نداد که به کارخانه‌داران کمک کند که تسلیم نشوند؟ آیا کارگران را بهخاطر جمع‌آوری ساده‌ی پول برای کمک به اعتصابیون، تحت تعقیب قانونی قرار نداد؟ دولت خود پیش از هر کس دیگر به کارگران تفهیم کرد که جنگ آنان علیه کارخانه‌داران ناگزیر باید جنگی علیه دولت باشد.»
به دولت تزاريست
و. ای. لنین
نوشته شده در زندان، تابستان ١٨٩۸
آغاز دور جدید اعتصاب‌های هفته در ۱۴۰۰ به اعتبار تحصن کارگران بخش دفع آفات کشاورزی، تداوم اذیت و آزار کارگران معترض (به زندان فراخوانده شدن علی نجاتی) و به سرانجام نرسیدن مسأله‌ی خلع ید و راست راست چرخیدن اسدبیگی و دارودسته‌اش، باعث می‌شود تا به آخرین وقایعی که پیرامون هفت‌تپه در سال گذشته اتفاق افتاد نظری نو بیافکنیم.
تجمع ۳ دی ۱۳۹۹ جلوی وزارت دادگستری که با فراخوانی از سوی برخی از کارگران هفت‌تپه و کانال منسوب به ایشان برگزار شد، بدل به جولانگاهی برای مصادره‌ی مبارزات کارگران علیه خصوصی‌سازی توسط گروه موسوم به «جنبش عدالت‌خواه» شد. فارغ از برساخت دوگانه‌ی کاذب «خصوصی‌سازی بد (یا به بیان اصلاح‌طلبان «خصولتی‌سازی»)/ خصوصی‌سازی خوب» توسط این طیف برای حراست از اصل اساسی سیاست‌های تعدیل ساختاری در سرمایه‌داری نئولیبرال ساری و جاری در کشور، آنان چهار چشمی مراقب عدم گذار مطالبات صنفی هر دم مستعد سیاسی شدن کارگران‌اند.
برای «جنبش عدالت‌خواه» این یک دستورالعمل سیاسی از بالاست که موضوع خصوصی‌سازی باید در شخص «اسدبیگی» خلاصه شود و نه سخنی از دیگر خصوصی‌سازی‌های بزرگتر و فاجعه‌بارتر از هفت‌تپه به‌میدان بیاید، و نه استعداد دوباره‌ای برای گره خوردن اعتراضات کارگران هفت‌تپه به دیگر کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و نیز شکل‌گیری دوباره‌ی اشکال مختلفی از همبستگی‌های جریانی با دانشجویان و معلمان. به این ترتیب عدالت‌خواهان در هر سپهر مستعد اعتراضی از سوی فرودستان حاضرند تا مطمئن شوند که اعتراضات در مرحله‌ی پیش از اوج گیری باقی می‌مانند.
البته آنان بسیار هوشمندند و برای روشنفکرانه (و نه مردمی) جا زدن سازوکارهای رهایی‌بخشی نظیر «اداره‌ی شورایی» که رسیدن به آن در جریان روند مبارزه‌ی کارگران به سبب جنگی که حاکمیت با ایشان به‌راه می‌اندازد، کاملا در دسترس است، مبادرت به برگزاری نمایش‌های اینترنتی‌ای می‌کنند و خود را در جایگاه مدافع «اداره‌ی شورایی» قرار داده و در مقابل کارگری پُر شده را می‌نشانند تا او به نشان دادن بی میلی نسبت به این موضوع خواهان آن باشد که صرفا به مسأله‌ی «خلع ید» پرداخته شود (نگاه کنید به لایو اینترنتی میان وحید اشتری و محمد خنیفر). این بازی کثیف را بهتر از هر جایی در توئیت ژورنالیست این جریان (اسماعیل محمدولی) می‌توان دید:
«لایو خنیفر و اشتری یک لحظه‌ی جالبی داشت. اشتری درباره آینده هفت‌تپه بعد از خلع ید حرف می‌زد. رادیکال‌ترین موضوع ممکن یعنی اداره شورایی رو هم داشت. خنیفر با احتیاط حرفش رو قطع کرد گفت درباره فساد اسدبیگی حرف بزنیم. ما آدم‌هایی که از بیرون ماجرا رو دنبال می‌کنیم متوجه حساسیت‌ها نیستیم. رادیکال بودن یک ایده به معنای خوب بودنش نیست. به جای ایده‌پردازی درباره آینده این مجتمع، بهتره نظر نماینده‌های کارگرا رو بپرسیم که می‌شنویم بازگشت هفت‌تپه به دولت زیر نظر نهاد مستقل کارگری.»
چطور شده که هفت‌تپه‌ای که در تابستان ۹۷ شعار «نان، کار، آزادی، اداره‌ی شورایی» را بدل به آلترناتیوی کرد که حتی راست‌ترین روزنامه‌های داخلی و نیز انواع و اقسام رسانه‌های جریان راست اپوزیسیون نتوانستند مُنکر وضوح و برجستگی‌اش به عنوان یک خواست کارگری باشند، و همین محمد خنیفر دوشادوش اسماعیل بخشی از سردهندگان این شعار بود، امروز صرفا نیروهایی خواهان رسیدگی به فساد اسدبیگی هستند؟ مسأله را اشتباه نگیریم که شعار «اداره‌ی شورایی» از ابتدا هم نامتناسب با رُشد سطح مبارزات کارگری بود و به سبب نداشتن امکان تحقق، لاجرم باید جای خودش را به سطحی واقع‌بینانه‌تر می‌داد. اهمیت سیاسی طرح این شعار را باید کمی فراتر از محدوده‌ی مبارزات کارگری، و در بستر شرایط پس از دی ماه ۹۶ ارزیابی کنیم که پرسش «آلترناتیو چیست؟» به یک گفتمان عمومی بدل شده بود و اپوزیسیون راست در حال جولان دادن به عنوان یگانه راه‌حل این وضعیت بود.
تلاش برای سیاسی معرفی شدنِ (اینجا در معنی منفی کلمه) خواست هفت‌تپه‌ای‌ها به این نحو که از سوی جریان‌هایی روشنفکری و غیرکارگری به کارگران حُقنه شده، تاکتیک دولت بود تا با یورش به هفت‌تپه‌ای که اعتراض را از بستر کارخانه به شهر شوش کشانده بود، اعتصاب کارگران را از روز بیستم بدل به نمایشی کند که در آن بی‌ربط به روند تا آن هنگام اعتراض، به‌یک باره عکس‌های آیت‌الله رئیسی و قاسم سلیمانی بالا برود.
مبارزه علیه خصوصی‌سازی لاجرم مبارزه‌ای علیه دولت و حاکمیت است و این امر هنگامی بیش از پیش آشکار می‌شود که بناست از در مرکز توجه بودن هفت‌تپه به عنوان نمونه‌ای از ویرانی‌های خصوصی‌سازی در حوزه‌ی کارگری و در بهترین حالت حلِ صوری آن با خلع ید موقت از اسدبیگی و واگذاری آن به سرمایه‌داری دیگر، بقا و تداوم خصوصی‌سازی در دیگر سپهرهای کارگری تضمین شود. کارخانه‌ی قند ورامین به عنوان قدیمی‌ترین کارخانه‌ی قند خاورمیانه زیر بار همین سیاست (خصوصی‌سازی) کارش به تعطیلی می‌کشد و کارگرانش بیکار می‌شوند و مسأله برای عدالت‌خواهان آتش‌به‌اختیار اقناع‌کنندگی نمایش هفت‌تپه است. تازه این همه در حالی‌ست که موضوع خلع ید در هفت‌تپه هنوز از حیث قانونی به‌جایی نرسیده و شاید خود همین در تعلیق نگه داشتن پوشش خوبی برای خیره ماندن نگاه‌ها به هفت‌تپه و فراموش شدن دیگر سپهرهای عرصه‌ی جولانِ اسب سرکش خصوصی‌سازی باشد.
در این بین باید این آگاهی را به کارگران داد که به‌سرانجام نرسیدن مسأله‌ی خلع ید از اسدبیگی یا حل و فصل شدن نصف‌ونیمه‌ی آن، باید به مثابه‌ی پیامی فهمیده شود که خبر از عزم جدی یک حاکمیت برای حراست از اصل مقدس خصوصی‌سازی است و رویارویی با چنین اصلی جز از طریق در آغوش کشیدن امر سیاسی جمعی میسر نمی‌شود. باید دانست که حل واقعی مسأله‌ی خلع ید و تحقق‌یابی نظارت کارگری، خود به مثابه‌ی تن سپردن سیستم به خطرناک‌ترین ماجراجویی‌هاست؛ ماجراجویی‌هایی که می‌تواند مخابره‌کننده‌ی شکست اصلِ مقدس خصوصی‌سازی در پیشروی سرمایه‌داری نئولیبرل ایران برای دیگر کارگران و آحاد مردمِ بازنده‌ی این سیاست ضدمردمی باشد.
مارکس در پایان پیشگفتار جلد اول کاپیتال تقدس اصل سود را چنین کنایه‌وار بیان می‌کند:
«… کلیسای رسمی انگلستان حمله به سی‌وهشت اصل از اصول سی‌ونه‌گانه‌ی خود را راحت‌تر می‌بخشد تا حمله به یک‌سی‌ونهم درآمد را. این روزها خود خدانشناسی در مقایسه با انتقاد از مناسبات مالکیت موجود، گناهی قابل چشم‌پوشی است.»
به این ترتیب برای همه‌ی مخالفان خصوصی‌سازی در جریان مبارزه‌ی کارگران هفت‌تپه، باید روشن باشد که حل ریشه‌ای مسأله‌ی خلع ید، امری گره خورده به سرنوشت اقتصاد سیاسی کلیت حاکمیت است.
در این راستا اما مهم است که بازی دور زدن قانون توسط خود وضع‌کننده‌اش (حاکم) را بدانیم تا در سپهر علنی مبارزه، هم مردم بدانند که چطور اهمیت دارد که در کنار شوریدن علیه کلیت وضعیتی که قانون نشانگان درد آن است، تمرکز بر قانون خود بخشی از روند مبارزه باشد، و هم بتوان بستری برای اندیشیدن به آینده‌ای فراهم کرد که چنین دور زدن‌هایی ممکن نباشد.
ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ توسط خامنه‌ای در تاریخ اول خرداد ۱۳۸۴، از طریق بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به شکل زیر صورت گرفت:
۱- اجرای این سیاست مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است. لازم است دولت و مجلس در این زمینه باهم همکاری کنند.
۲- نظارات مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسئول و ارائه‌ی گزارش‌های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.
۳- در مورد سیاست‌های کلی توسعه‌ی بخش‌های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع در خصوص رابطه‌ی خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل ۴۴، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های اصل ۴۴، بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی، و ضمانت‌های اعمال حاکمیت دولت اتخاذ تصمیم خواهد شد.
به این ترتیب در واقع آنچه تحت عنوان اصل ۴۴ از سال ۸۴ در دستور کار قرار گرفت و با سرعت نور منجر به خصوصی‌سازی‌ها و مقررات‌زدایی‌های ضدکارگری شد، جا زدن اصل ۱۱۰ قانون اساسی به عوض تفسیری بر اصل ۴۴ است: اصل ۱۱۰ مربوط به وظایف و اختیارات رهبر است که بند ۱ آن به تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره دارد، حال آنکه آنچه در بند ۱ ابلاغ اصل ۴۴ تحت عنوان «بعضا تغییراتی در قوانین موجود» آمده است، در واقع یک تفسیر غیرقانونی از این اصل است؛ چه اینکه هر شکلی از تغییر قوانین اساسی کشور نیازمند رفراندوم است و نه تشخیص رهبر یا قوه‌ی مجریه و مقننه.
