علی‌رغم اهمیت شوراها در جریان تحولات انقلابی‌، تاریخ سازمان‌های مردمی نظیر شوراها در سایه باقی مانده است. همان‌طور که پژوهش تازه‌ای در مورد این سازمان‌ها اشاره می‌کند «کارگران، در انواع موقعیت‌های تاریخی و طی بحران‌های متنوع سیاسی و اقتصادی و تحت نظام‌های سیاسی مختلف، کنترل محل کار خود را به دست گرفته‌اند. با این حال، داستان خودمدیریتیِ کارگران به ندرت بازگو می‌شود».

 

 

---

---

 

 

شوراها در انقلاب ایران
پیمان جعفری
ترجمه‌ی عطا رشیدیانی

 

روابط کار و دولت در صنعت نفت ایران 1358-1361

یک کارگر نفت ایرانی شش هفته پس از سرنگونی سلطنت پهلوی در بهمن ۱۳۵۷  فریاد زد «ما آزادی را به چنگ آورده‌ایم و به این زودی‌ها آن را از دست نخواهیم داد».[1] اگرچه کارگران نفت در مراحل اولیه‌ی بسیج انقلابی شرکت نداشتند، اما اعتصاب‌هایشان دولت را زمین‌گیر، و نوعی حس توانمندی و امکان‌پذیری را به جنبش انقلابی تزریق کرده بود. پس از سقوط سلطنت، کمیته‌های اعتصاب در صنعت نفت و برخی از دیگر بخش‌های صنعتی، با از سر گذراندن تحولاتی به شوراها تبدیل شدند. شوراها عبارت بودند از کمیته‌های کارخانه که کارگران از طریق آن‌ها تصمیمات جمعی اتخاذ می‌کردند و کنترل تولید و مدیریت محل کار را به دست می‌گرفتند؛ یا می‌کوشیدند به دست بگیرند. از این رو، شوراها به جزئی مهم از منازعه‌ای تبدیل شدند که سال ۱۳۵۷  بر سرِ تصاحب قدرت سیاسی درگرفت. [از این منظر،] شوراها نوعی بازتعریفِ رادیکالِ اُفقِ امکان‌های اجتماعی و سیاسی نزد بخش‌های چشمگیری از نیروی کار شهری را بازتاب می‌دادند. تصور اولیه‌ی کارگران مبنی بر این‌که «آزادی را به چنگ آورده‌اند» دیری نپایید، چرا که شوراها رفته‌رفته به حاشیه رانده و سرکوب  شدند و دستِ آخر هم فعالیت‌شان در مقام سازمان‌هایی مستقل ممنوع اعلام شد.

علی‌رغم اهمیت شوراها در جریان تحولات انقلابی‌، تاریخ سازمان‌های مردمی نظیر شوراها در سایه باقی مانده است. همان‌طور که پژوهش تازه‌ای در مورد این سازمان‌ها اشاره می‌کند «کارگران، در انواع موقعیت‌های تاریخی و طی بحران‌های متنوع سیاسی و اقتصادی و تحت نظام‌های سیاسی مختلف، کنترل محل کار خود را به دست گرفته‌اند. با این حال، داستان خودمدیریتیِ کارگران به ندرت بازگو می‌شود».[2] در مورد [تجربه‌ی] شوراها در ایران، تنها یک تک‌نگاشت[3] و چند مقاله منتشر شده است.[4] فقدان منابعِ دسترس‌پذیر،مانعی آشکار [بر سرِ راهِ مطالعه‌ی شوراها] بوده است، اما رویکردهای دولت‌محور نیز در نامرئي‌سازیِ شوراها نقش داشته‌اند. به علاوه، وقایع انقلابیِ منتهی به سقوط سلطنت در بهمن ۱۳۵۷ و جنگ ایران و عراق  که از شهریور ۱۳۵۹ آغاز شد و هشت سال بعد به پایان رسید، دوره‌ی حدِ فاصلِ این دو تحول، یعنی مقطعِ برآمدِ شوراها را تحت‌الشعاع قرار ‌دادند. سرانجام، پس از پایان جنگ، تحولات ایدئولوژیک ناشی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از علاقه به شوراها کاست.[5]

در این مقاله، تجربه‌ی شوراها در صنعت نفت ایران طی دوره‌ی ۱۳۶۰-۱۳۵۸، با استفاده‌ی گسترده از روزنامه‌ها، جزوه‌ها و گزارش‌های کارگران نفت، خاطرات و تاریخ شفاهی، بررسی شده است.[6] این صنعت به دو دلیل جذابیت ویژه‌ای دارد. نخست این که، صنعت نفت تا حد زیادی از نوشته‌های پیشین پیرامونِ شوراها در ایران غایب است. دوم این که، با توجه به موقعیت استراتژیکِ صنعت نفت در اقتصاد کشور، شوراهای این بخش، نقشی حیاتی ایفا کردند و تأثیرگذاری‌شان از سطح محلی فراتر می‌رفت و تحولات سیاسی و مناقشات ملی حولِ روابط کار را شکل می‌داند.

من، بر اساس تاریخ بین‌المللی شوراهای کارگری، پنج ویژگی حیاتی را در تعریفِ شوراها از هم تفکیک می‌کنم. اول‌، شوراهای کارگری شکلی از سازمان‌دهی مبتنی بر دموکراسی مستقیم هستند که در مناقشه‌ها و تصمیم‌گیری در گردهمایی‌‌ها و انتخاب نمایندگانی پاسخ‌گو و قابل عزل نمود می‌یابد. دوم، شوراها مشتمل بر فعالیت خود -سامانده کارگران هستند، فعالیتی که در شکل‌های مختلفِ کنش جمعی با هدف تحقق مطالبه‌های کارگران تجلی می‌یابد. سوم، شوراهای کارگری به کارگران اجازه می‌دهند شکلی از کنترل را بر فرایند تولید (خدمات یا محصولات) و اداره‌ی محل کار  اِعمال کنند. چهارم، شوراها می‌توانند (بی آن که در عمل همواره چنین باشد) فعالیت‌هایشان را در چارچوب یک بخشِ اقتصادی خاص، و [حتی] فراتر از آن، هماهنگ کنند. پنجم، شوراهای کارگری باید خود را در چارچوب شکل خاصی از مناسبات با قدرت دولتی تعریف کنند. برخی از آن‌ها به تلاش برای پس زدنِ سیطره‌ی اقتصادی سرمایه‌داری در محل کار بسنده نمی‌کنند، بلکه می‌کوشند با قد علم کردن در مقابل دولت مستقر و ارائه‌ی قسمی بدیل، بر مناسبات فراسوی محل کار نیز تأثیر بگذارند. این ابعاد، که در مجموع، روابط کار سرمایه‌دارانه را در سطوحِ محل کار،  منطقه‌ای و ملی به چالش می‌کشند،  به منظور ارزیابی دستاوردها، محدودیت‌ها و پتانسیلِ شوراهای کارگران نفت در مقاله حاضر به بحث گذاشته خواهند شد.

قسمت اول این بحث، مروری بر انقلاب ایران و ظهور شوراها را ارائه می‌دهد. بخش دوم، ماهیت روابط کار در آستانه‌ی انقلاب را تحلیل می‌کند. بخش سوم به انواع گوناگونِ صورت‌‌بندی‌های ایدئولوژیک شوراها می‌پردازد. این امر به ويژه در پس‌زمینه‌ی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخودار است، مشخصاً به این دلیل  که کنترل کارگری اغلب با اندیشه‌های سوسیالیستی، کمونیستی و آنارشیستی مرتبط دانسته می‌شود، در حالی که در ایران، خوانش‌هایی از اسلام نیز منبع الهامِ مهم دیگری را فراهم می‌کرد. بخش چهارم، سیرِ تحولِ منازعه میان شوراها و دولت پساانقلابی را با شناسایی سه مرحله‌ی مجزا بررسی می‌کند. بخش‌های پایانیِ بعدی به تحلیلِ سیرِ تحولِ فعالیت‌های شوراها طی این سه مرحله اختصاص دارند.

 ۱. از انقلاب تا شوراها
یکی از مشخصه‌های انقلاب ایران، بازگشت کارگران نفت به صحنه‌ی سیاست ملی پس از سه دهه غیبت نسبی بود. کارگران نفت در مرکز جنبشی مردمی که خواستار ملی‌شدن نفت ایران  (صنعتی  تحت کنترل شرکت نفت ایران و انگلیس) بود، در دوره‌ی ۱۳۳۲-۱۳۲۵ (۱۹۵۳-۱۹۴۳ م.) نقش‌آفرینی  کردند. با این حال، با خلع ید محمد مصدق، نخست وزیر، در سال ۱۳۳۲ (۱۹۵۳ م.) از طریق کودتای طراحی‌شده توسط سرویس‌های مخفیِ آمریکا و انگلیس، مبارزه‌جوییِ کارگری فروکش کرد.[7] طی ۲۵ سالِ بعد، محمدرضا شاه پهلوی قدرت خود را با ساختن ارتشی قدرتمند، پلیس مخفی مدرن (ساواک)، دیوان‌سالاری عظیم و نوعی شبکه‌ی حامی‌پروری حول دربار تثبیت کرد، و در این فرایند، سخت به حمایت نظامی و سیاسی آمریکا وابسته شد. او همچنین در چارچوب انقلاب سفید، که از سال ۱۳۴۲ شروع شده بود پروژه‌ی بلندپروازانه‌ی نوسازی را کلید زد، و به این ترتیب، نوعی فرایند شتابناک و نامتوازن توسعه‌ی سرمایه‌دارانه را به جریان انداخت، فرایندی که تعارض‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای را رقم زد. به‌علاوه، این توسعه[ی سرمایه‌دارانه] خصلتی «ترکیبی» پیدا کرد، [به این معنی که] با درهم‌آمیزیِ ویژگی‌های سنتی و مدرن، ترتیباتی نوپدید و دوبُنی پدید آورد.[8] بحث تفصیلی‌تر در مورد این تعارض‌ّ‌ها و این که چگونه [این تناقض‌ها] همزمان با تضعیف ثبات سلطنت، باعث می‌شدند بخش‌‌های مهمی از جامعه پذیرای ایدئولوژی‌های انقلابی شوند، از ظرفیت این بحث خارج است.[9] همچنین، در اینجا فضای لازم برای طرحِ علل پیچیده و پویش‌های انقلابی وجود ندارد. در عوض، این بخش، با هدف درمتن‌گذاریِ ظهور شوراها، به مرورِ مراحل مختلف انقلاب می‌پردازد.[10]

بسیج انقلابی منتهی به سقوط شاه در بهمن ۱۳۵۷ در پنج مرحله تحقق یافت. هر یک از این مراحل، با ترکیب ویژه‌ای از اقدامات متمایز می‌شوند.[11] مشخصه‌ی مرحله‌ی نخست، در حدِ فاصلِ خرداد و آذر ۱۳۵۶ بسیج غیرخشونت‌آمیزِ سیاستمداران ملی‌گرا و لیبرال‌، دانشجویان و نویسندگان چپ‌گرا، وکلا و دیگر گروه‌های شغلی حرفه‌ای عمدتاً در قالب نگارش نامه‌های سرگشاده و طومارنویسی بود. در مهر ۱۳۵۶ درگذشت پسر آیت‌الله خمینی به محوری برای گرد هم آمدنِ اپوزیسیون مذهبی تبدیل شد که در شهرهای مختلف مراسم مذهبی برگزار می‌کردند. مرحله‌ی دوم از دی ماه ۱۳۵۶ آغاز شد، پس از آن که روزنامه‌ی اطلاعات، مقاله‌ای اهانت‌آمیز در مورد آیت‌الله خمینی چاپ کرد. در واکنش به این عمل، طلاب حوزه‌ی علمیه‌ی قم اعتراضاتی را سازمان‌دهی کردند و بازاریان (مغازه‌داران  و تجار بازار) نیز به آن‌ها پیوستند و مغازه‌های خود را تعطیل کردند و فشار زیادی به آیت‌الله‌ها آوردند تا کلاس‌های طلاب را تعطیل کنند. درگیری با پلیس ۵ کشته بر جای گذاشت و «ائتلاف انقلابی» متشکل از روشنفکران را با داخل کردن بخش بزرگی از علما و بازار گسترش بخشید.[12] بزرگداشت «شهدا»ی قم ۴۰ روز بعد مطابق با سنت شیعه، چرخه‌ای از اعتراضات را به راه انداخت که هر چهل روز یک بار مجدداً سر بر می‌آورد، چرا که هر بزرگداشت-اعتراض با تلفات به پایان می‌رسید. این چرخه در خرداد ۱۳۵۷ با تشدید حساسیت و احتیاط بسیاری از شرکت‌کنندگان نسبت به خشونت نظامی فروکش کرد.

مرحله‌ی سوم انقلاب، از مرداد تا شهریور ۱۳۵۷ را در بر می‌گیرد، یعنی زمانی که جنبش اعتراضی با بهره‌برداری فعالان اسلام‌گرا از مناسبت‌های مذهبی در طول ماه رمضان، که از ۲۴ مرداد    ۱۳۵۷  آغاز شد،  برای به صحنه آوردنِ سلسله‌ای از اعتراضات، جان تازه‌ای گرفت. در مرداد ماه، چندین سینما به آتش کشیده شد، پرآوازه‌ترین نمونه‌اش [سینما رکس] در آبادان که دست‌کم ۴۱۰ نفر بر اثر آن جان باختند.[13] با این که در آن زمان، آتش‌سوزی به پای عوامل شاه نوشته شد، اما شواهد از دست داشتن اسلام گرایان افراطی در این اقدام حکایت دارند. در همین اثنا، رژیم استراتژی مغشوشی را در دستورکار قرار داده بود و میان سرکوب و امتیازدهی نوسان می‌کرد و با تعمیق بحران سیاسی، نشانه‌های وحشت‌زدگی را بروز می‌داد. در حالی که در اواخر مرداد ۱۳۵۷ شاه جعفر شریف امامی را به ریاست دولت «آشتی ملی» منصوب کرده بود، ارتش بر تظاهرکنندگانی که ۱۷ شهریور («جمعه‌ی سیاه») در میدان ژاله‌ی تهران تجمع کرده بودند آتش گشود و ۷۹ نفر را کشت.[14]

تظاهرات با شدت کم‌تری ادامه پیدا کرد، اما نقطه‌ی ثقل اعتراضات از خیابان‌ها به کارخانه‌ها انتقال یافت و اعتصابی عمومی – مهم‌تر از همه در صنعت نفت- به مشخصه‌ی مرحله‌ی چهارم از شهریور تا آذر ۱۳۵۷ تبدیل شد. مرحله‌ی پنجم که شاهد شکل‌گیری قدرت دوگانه بودیم، در دی و بهمن ۱۳۵۷ (ژانویه و فوریه ۱۹۷۹) رقم خورد. همانطور که در جای دیگر استدلال کرده‌ام، اعتصاب‌های صنعت نفت سکوی پرتاب مهمی برای ظهور سه نهادی بود که نوعی قطب اقتدار بدیل موازی با [قطب اقتدارِ] سلطنت پایه‌گذاری می‌کردند. [این سه نهاد عبارت بودند از:] کمیته‌ی هماهنگی اعتصابات صنعت نفت به رهبری مهدی بازرگان، شورای انقلاب اسلامی که اقتدار انقلابی [آیت‌الله] خمینی را نمایندگی می‌کرد‌، و کمیته‌های محلات که مسئول امنیت و توزیع سوخت بودند و بعدتر، به کمیته‌های وفادار به [آیت‌الله] خمینی تبدیل شدند.[15]

شرایط انقلابی در سه سال بعد از قیام بهمن ۱۳۵۷ نیز استمرار یافت. دولت جدید همزمان که قدرت‌اش را تحکیم می‌بخشید، با بسیج سازمان‌های سیاسی مخالف، گروه‌های فرودستان، نظیر زنان، اقلیت‌های قومی (از همه مهم‌تر کردها) و کارگران مواجه بود. در این دوره، اعتراضات کارگران ادامه پیدا کرد، اگرچه پس از آغاز جنگ ایران و عراق در شهریور ۱۳۵۹ شدت این اعتراضات کاهش یافت، و شوراها به مانع جدی بر سر راهِ تحکیم دولت جدید تبدیل شدند. این منازعات در خرداد سال ۱۳۶۰ با قبضه‌ی قدرت دولتی توسط نیروهای وفادار به آیت الله خمینی، سرکوب سازمان های چپ رادیکال و مردمی از جمله شوراها، و سرانجان ممنوعیت حزب توده و سازمان اکثریت در ۱۳۶۲ خاتمه یافتند.

شوراهای کارگران محصول تلاقی دو فرآیند بودند. نخست‌، در پی قیام بهمن ماه ۱۳۵۷ به واسطه‌ی اعتصاب‌ّ‌ها، ناامنی سیاسی و فقدان مواد خام اقتصاد وارد یک دوره‌ی‌ بحران شد؛ بسیاری از کسب‌وکارها کرکره‌هایشان را پایین کشیدند و در بسیاری از موارد، مالکان از کشور گریختند. تعدادی دیگر را نیز خود کارگران یا سازمان‌های انقلابی پاکسازی کردند. دوم این که، ایدئولوژ‌ی‌های انقلابی، از ایدئولوژی‌ مارکسیستی گرفته تا برخی روایت‌های ایدئولوژی اسلام‌گرایی، روابط تولید سرمایه‌دارانه را به چالش می‌کشیدند‌.

همان‌طور که آصف بیات استدلال کرده است، در آن دسته از محل‌های کار که مدیریت آنها را رها کرده یا به‌شدت تضعیف شده بود، جرقه‌ای عملی برای ایجاد شوراها پدید آمد، آن هم اغلب از طریق دگرگون‌سازی کمیته‌های اعتصاب موجود یا «کمیته‌‌های بازرسی»که برای شناسایی و تصفیه‌ی اعضای ساواک  مستقر شده بودند. در آن دسته از محل‌های کار که مدیریت باقی مانده بود، شوراها از دل گرایشی مبارزه‌جویانه‌تر، که از دگردیسی انقلابیِ آگاهیِ کارگران ناشی می‌شد، سر برآورد. این آگاهی انقلابی دارای دو عنصر اساسی بود. نخست، انقلاب در کارگران نوعی حس مالکیت نسبت به کارخانه‌ها و جامعه پرورانده بود. باید اضافه کنم که این حس مالکیت نه صرفاً بر حسب مفاهیمِ طبقاتی، بلکه همچنین با ارجاع به [مفهوم] ملت تقریر می‌شد، به‌ویژه در صنعت نفت که نوعی سرمایه‌ی ملی تلقی می‌شد. ثانیاً بسیاری از کارگران رژیم پیشین حاکم بر کارخانه را با  اقتدارگرایی سلطنت برابر می‌شمردند، و از این رو، دموکراتیزه شدن محل کار را نوعی بدیل قلمداد کردند.[16]

در غیاب اتحادیه‌های کارگری واقعی، شوراها مطالبات اجتماعی‌اقتصادیِ کارگران نفت، به‌ویژه مطالبات مربوط به شرایط مسکن و دستمزد، را بیان می‌کردند و برای تحقق آن‌ها کارزارهایی را به راه می‌انداختند. به رغم این، شوراها به سبب کارکردشان در مقام  «سازمان‌های محل کار معطوف به بسط کنترل کارگران بر سازمان تولید، تحدید اقتدار مدیریت و دموکراتیزه کردن محیط کار» چیزی بسیار فراتر از اتحادیه‌های کارگری بودند.[17] «کمیته‌های اجرایی منتخب آنها نمایندگی کلیه‌ی کارکنان کارخانه (یقه‌آبی و سفید) و/ یا گروه صنعتی را فارغ از صنف، مهارت و جنسیت به عهده داشت. دغدغه‌ی اصلی آن‌ها دست‌یابی به کنترل کارگری بود.»[18]

۲. روابط کار پیش از انقلاب
روابط کار پیش از انقلاب به‌شدت از توسعه‌ی نامتوازن و مرکب در ایران تأثیر پذیرفته بود. حاصل، شرایطی بود که روابط کار سنتی و مدرن پا به پای هم وجود داشتند، اما ترکیب‌های نوپدیدی را هم رقم زده بودند. بخش صنعت پاک دوشَقه شده بود. نزدیک به ۹۷ درصد کارگاه‌های صنعتی، کوچک‌مقیاس بودند، به طوری که هر یک کم‌تر از ۱۰ کارگر، و در مجموع، حدود ۴۴ درصد همه‌ی کارگران شاغل در صنعت را در استخدام داشتند. در حالی که ۳ درصد باقی‌مانده از کارگاه‌های صنعتی، متوسط‌مقیاس (۱۰ تا ۴۹ کارگر) یا بزرگ‌مقیاس (۵۰ کارگر یا بیشتر) بودند و حدود ۵۶ درصد از کارگران صنعتی را استخدام کرده بودند.[19] روابط کار در کارگاه‌های کوچک را عمدتاً همان چیزی که بیات «مدیریت شبه‌پیشه‌ورانه» نام‌گذاری کرده، شکل می‌داد. این عبارت اشاره دارد به «شیوه‌ی تولید غیرمتمرکز در واحدهای تولیدی کوچک‌مقیاسی که از حیث  فنی عقب‌مانده و از لحاظ سازمانی غیرپیچیده هستند و در آن‌ها، روابط کارگر-سرمایه دار شمایل رابطه‌ی حامی-کارگزار در نظام پیشه‌‌وری کلاسیک را به خود می‌گیرد».[20] در بیشتر کارگاه‌های متوسط‌ مقیاس، که غالباً کاربر بودند، «مدیریت سنتی» غلبه داشت. «در چنین واحدهایی، کنترل مستقیم، مسلط بود؛ هیچ‌گونه عنصر ساختاریِ سلسله‌مراتبیِ میانجی، بین کار و سرمایه وجود نداشت… سرکارگران، به عنوان بازوهای رئیس کارخانه،  کنترلی مؤثر و گسترده بر فرایند انضباطی کارگاه، در زمینه‌های استخدام‌، اخراج، افزایش دستمزد‌، ارتقا، اضافه‌کاری‌، تنبیه و جریمه‌ها اِعمال می‌کردند».[21] در کارگاه‌های بزرگ‌ مقیاس، تا اندازه‌ای از اصول «مدیریت عقلایی نوین» برای تنظیم روابط کار بهره گرفته می‌شد، آن‌هم از طریق «آن شیوه‌های سازمان‌دهی و تولید که ضمن افزایش  بهره‌وریِ نیروی کار، همزمان به دنبال همکاری کارگران […]، یا به تعبیر بوراوُی، به دنبال استتار و تضمین ارزش اضافی نیز بود».[22]

صنعت نفت که در آستانه‌ی انقلاب به‌طور مستقیم۷۰ هزار  کارگر یقه‌سفید و یقه‌آبی را در استخدام داشت،[23] یکی از بخش‌هایی بود که مدیریت عقلایی نوین به نظام‌مندترین وجه، اما نه تمام و کمال، برای تنظیم روابط کار اِعمال می‌شد. در این‌جا، روابط کار مترادف مفهوم روابط صنعتی ریچارد هایمن تعریف شده است، یعنی «فرآیندهای کنترل روابط کاری».[24] از یک سو، «روابط کاری» را سیاست‌های دولتیِ تنظیم‌کننده‌ی روابط کار-سرمایه کنترل می‌کنند. همانند بسیاری از کشورها، قانون کار در ایران نقش مهمی در تنظیم این روابط ایفا کرد. مبارزات کارگران نفت در دهه‌ی ۱۳۲۰ خورشیدی سهم قابل توجهی در تشدید فشارهای اجتماعی داشت که دولت را مجبور به تصویب قانون کار در سال ۱۳۲۵ کرد. از طرف دیگر، روابط کار طبعاً در سطح محل کار یا صنعت، از طریق آن‌چه مایکل بوراوی «رژیم کارخانه» می‌نامد نیز سامان می‌یابند. رژیم کارخانه اشاره دارد به «مجموعه‌ی نهادهایی که سازماندهی‌، دگرگون‌سازی، یا سرکوب مبارزات بر سر روابط در تولید و روابط تولیدی در سطح کسب‌وکارها را به عهده دارند».[25]

همانطور که در جای دیگری به تفصیل توضیح داده‌ام‌، رژیم کارخانه در صنعت نفت ایران قبل از انقلاب، ترکیبی بود از آن‌چه بوراوی اشکال «هژمونیک» و «استبدادی بورکراتیک» نام نهاده است.[26] در اولی، سازوبرگ‌های دولت و کارخانه از هم منفک‌اند، اما دولت با مداخله از طریق قوانین و مقررات به عملکرد سازوبرگ کارخانه،‌که رو به سوی ایجاد رضایت دارد،‌ شکل می‌دهد و محدودش می‌کند (به عنوان مثال، چانه‌زنی جمعی، اتحادیه‌های کارگری، و حل‌و‌فصل شکایات). مشخصه‌ی رژیم کارخانه از نوع «استبدادی بوروکراتیک» که بر سازوکارهای سرکوبگرانه‌ی کنترل مبتنی است،  درهم آمیزی سازوبرگ های کارخانه و دولت، و مداخله‌ی دولت بوروکراتیک در رژیم کارخانه و اقتصاد است.[27]

سازوکارهای خاص کنترل فرایندهای کار در صنعت نفت، که در اینجا صرفاً به اختصار می‌تواند محل بحث قرار گیرد، روشن می‌کنند که چرا روابط کار در این صنعت را می‌توان دوبُنی فهم کرد. اولین سازوکار، مدیریت عقلایی نوین بود که در بالا بحث شد. از همه مهم‌تر، این سازوکار یک بازار داخلی ایجاد کرد که شامل سلسله‌مراتبی ساختاری درون نیروی کار و نوعی نظام پاداش و تنبیه متناظر با آن بود که هدف آن، افزایش بهره‌وری و در عین حال، ایجاد رضایت در بین کارگران نفت بود. نظام پاداش‌دهی بر اساس نوعی نظام دقیق طبقه‌‌بندی مشاغل سامان یافته بود که ترفیعات را نیز تنظیم می‌کرد. استخدام و اخراج تابعی از قواعد بوروکراتیک بود و نوعی نظام پیشرفته‌ی مؤسسات تعلیم و تربیت وجود داشت. اگرچه، مهم‌ترین جنبه، [وجود] نوعی سلسله‌مراتب شدید درون نیروی کار بود که تمایزها و همچنین تعارض‌های عظیمی میان کارکنان یقه‌سفید و یقه‌آبی ایجاد می‌کرد که، به نوبه‌ی خود در تمایزها و تعارضاتی در دستمزدها و امکانات اجتماعی‌، فرهنگی، بهداشتی و مسکن آن‌ها انعکاس می‌یافت. تمایزهای مشابهی بین افرادی که مستقیماً در استخدام شرکت ملی نفت ایران  (NIOC) بودند و کسانی که در استخدام پیمانکار‌ها بودند وجود داشت. همچنین،‌ نوعی نظام چانه‌زنی جمعی و اتحادیه‌های کارگری در صنعت نفت ایجاد شده بود که از اراده‌ی شاه برای ایجاد یک نظام صنفی‌گرایانه حکایت می‌کرد، ‌اما این اتحادیه‌ها تحت کنترل شدید دولت قرار داشتند، امری که بر جنبه‌های «استبدادی بوروکراتیکِ» روابط کار پرتو می‌افکند.

رژیم کارخانه در صنعت نفت به‌طور کامل از دولت مستقل نبود و بسیاری از ویژگی‌های اقتدارگرایانه را داشت. کاندیداهای کارگران نفت برای اتحادیه‌های کارگری و چانه‌زنی جمعی را که هر دو سال یک بار صورت می‌گرفت، ساواک تأیید صلاحیت می‌کرد. عوامل این سرویس مخفی نوعی شبکه‌ی نظارتی نیز در صنعت نفت ایجاد کرده بودند که باعث هراس‌افکنی در بین کارگران شده بود، به این دلیل که اگر در گزارش‌ها نام‌شان به عنوان مخالف ذکر می‌شد، با خطر بازداشت، اخراج یا انتقال روبه‌رو می‌شدند. عامل نهایی که به سازوکار کنترل مدیریتی کمک می‌کرد، ایدئولوژی رسمی بود که توسط مدیران و سیستم آموزشی شرکت ملی نفت ایران و انتشارات رسمی تبلیغ می‌شد و ایده‌های شایسته‌سالاری‌، رقابت و پیشرفت فردی را در صنعت نفت ترویج می‌‌کرد. با وجود این‌، در این‌جا تناقضات درونی فراوانی نیز وجود داشت، به این دلیل که ایده‌ی شایسته‌سالاری  و پیشرفت با نظام سیاسی مبتنی بر امتیازات ویژه برای حامیان شاه در تضاد بود. برای مثال، در سال ۱۳۵۴  شاه طرح نوعی نظام تک‌حزبی را درانداخت و کلیه‌‌ی کارکنان دولت – از جمله کارگران یقه‌سفید صنعت نفت – را ملزم به عضویت در حزب رستاخیز کرد. در حالی که تعدادی از کارگران این اقدام را  سرکوب‌گرانه تلقی کردند‌، برخی دیگر به حزب پیوستند اما دریافتند که اجازه‌ی نقش‌آفرینی مؤثر را ندارند.

۳. مفصل‌بندی‌های ایدئولوژیک
انقلاب ایران روابط کارِ تثبیت‌شده در صنعت نفت – و البته جاهای دیگر را نیز – عمیقاً به چالش کشید. شوراها به مهم‌ترین نهادهایی تبدیل شدند که این چالش را در عمل سامان می‌دادند (موضوع بخش پایانی)  و به آن نوعی صورت‌بندی ایدئولوژیک می‌بخشیدند. اگر چه شوراها کم‌و‌بیش خودجوش پدید آمدند، تأثیر ایدئولوژی‌های کمونیستی را نیز نمی‌شد نادیده گرفت. نقش سازمان‌های کمونیستی در ایجاد شوراها در ابتدا محدود بود‌، به این معنا که آن‌ها هیچ برنامه‌ی از پیش طراحی‌شده‌ای برای تأسیس شوراها پس از انقلاب نداشتند‌، اما در بسیاری از کارخانه‌ها، اعضا و هواداران آن‌ها نقشی کلیدی در بنا نهادن و به‌‌ویژه سرپا نگه‌داشتنِ شوراها ایفا کردند.[28] با استقرار شوراها، تقریباً همه‌‌ی سازمان‌های کمونیستی شورمندانه به حمایت از آن‌ها پرداختند، اگرچه نه درک روشنی از پتانسیل‌ها‌ی آن‌ها داشتند و نه پیشنهاد استراتژی مشخصی برای آن‌ها. درعوض، استراتژی‌شان را تنها با ارجاع به مفاهیمی کلی نظیر «کمونیسم» صورت‌بندی می‌کردند. در شرایطی که عمده‌ی مناقشات حول جنگ چریکی، امپریالیسم،  توسعه‌ی وابسته و دیگر موضوعات می‌چرخید، به‌ندرت می‌توان بحثی مشخص در مورد تجربیات تاریخی و بین‌‌المللی کارگران در نشریات کمونیستی پیش از ظهور شوراها پیدا کرد. بنابراین، این سازمان‌ها فاقد آمادگی و تسلط لازم برای کمک به پیشبرد مناقشاتِ نوپدید بودند.

حزب توده‌ی هوادار مسکو، کم‌ترین اشتیاق را نسبت به شوراها داشت. این حزب که در دهه های ۱۳۲۰ خورشیدی  و اوایل دهه‌ی ۱۳۳۰  بازیگری تعیین‌کننده در صحنه‌ی سیاست ایران بود، پس از کودتای طراحی‌شده توسط ایالات متحده‌ی آمریکا و انگلیس که به برکناری نخست وزیر محمد مصدق انجامید، به‌شدت سرکوب شد. حزب توده بخش اعظم جذابیت‌‌اش را نزد نسل جوان‌تر که به عدم مقاومت حزب توده در برابر کودتای ۲۸ مرداد (۱۳۳۲) متهمش می‌کرد از دست داد. طی دو دهه‌ای که از پی آمد، رویکرد اصلاح طلبانه‌ی حزب نسبت به شاه طاقت اعضای این نسل را طاق کرد؛ رویکردی که، به چشم آن‌ّ‌ها، «تجدید‌نظر‌طلبی» اتحاد جماهیر شوروی را انعکاس می‌داد. پس ازانقلاب، حزب نه شوراها، بلکه در عوض ایجاد یک اتحادیه‌ی کارگری ملی را در اولویت قرار داد. حزب با بیشتر اعتصابات مخالف بود و گروه های حامی اعتصاب‌ را به چپ‌گرایی افراطی متهم می‌کرد.[29] حزب توده –به درستی– مدعی بود که اتحادیه‌های کارگری و شوراها دو چیز متفاوت هستند و هر دو باید تأسیس شوند، به جای این که بکوشیم یکی را جایگزین دیگری کنیم. اما این در عمل، به معنای استراتژیِ ترجیحِ اتحادیه‌ها بود.[30] هنگامی که شوراها رنگ واقعیت به خود گرفتند، حزب توده کوشید آن‌ها را به جای فعالیت‌های مربوط به کنترل کارگری‌، به سوی فعالیت‌هایی از نوع فعالیت‌های اتحادیه‌های کارگری سوق دهد.

طیف گسترده‌ای از سازمان‌های کمونیستی که بزرگ‌ترین‌شان سازمان مارکسیست-لنینیست چریک‌های فدایی خلق بود با گرایش «فرصت‌طلبانه»ی حزب توده مخالف بودند. این سازمان، ملهم از انقلاب چین و کوبا، از مبارزه‌ی چریکی علیه شاه دفاع می‌کرد، اما پس از انقلاب، با چرخشی شدید به سمت جنبش کارگری متمایل شد و نشریه‌ی کار را به عنوان ارگان اصلی خود راه‌اندازی کرد. این نشریه‌ در سرمقاله‌ی نخستین شماره‌ی خود در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۵۷ اعلام کرد:

«این وظیفه‌‌ی ماست که با انتشار نشریه‌‌ای مخصوص کارگران، گامی دیگر در جهت پیشرفت جنبش کارگری برداریم… مبارزات جمعی کارگران از طریق اتحادیه‌های کارگری حول خواسته‌های اقتصادی سازمان یافته‌اند، اما برای رسیدن به رهایی، طبقه‌ی کارگر چاره‌ای جز تصاحب قدرت سیاسی، لغو مالکیت خصوصی ابزار تولید و الغای سرمایه‌داری ندارد.»

به این ترتیب سازمان چریک‌های فدایی خلق از ایجاد اتحادیه‌های کارگری مستقل طرفداری می‌کرد‌، اما خواستار مداخله‌ی کارگران در مدیریت و سرانجام تصاحب قدرت سیاسی از طریق شوراها و سایر سازمان های مردمی نیز بود. به عنوان مثال، [نوشته‌ای در نشریه‌ی] کار استدلال می‌کرد: «اگر شوراها عملکرد صحیحی داشته باشند و افراد توانمند و با دانش را سازمان‌دهی کنند و به مداخله‌ی فعالانه در امور سیاسی بپردازند، می‌توانند به سازمان‌هایی مردمی برای اداره‌ی سیاست کشور تبدیل شوند».[31] سازمان مجاهدین خلق ایران، سازمان چریکی دیگری که پیش از انقلاب، بر مبنای تلفیقی از اندیشه‌ّ‌های اسلامی و مارکسیستی شکل گرفته بود، نیز دیدگاه‌های مشابهی را مطرح می‌کرد. چیزی نگذشت که سرکوب رژیم تازه‌تأسیس و انشعابات پرشمار در درون سازمان چریک‌های فدایی خلق و سایر سازمان‌های کمونیستی، این جهت‌گیری را از دور خارج کرد.[32] با وجود این، باید توجه داشت که سازمان‌های مختلف چپ‌گرا، به‌رغم حضور کمرنگ در کارخانه‌ها طی انقلاب، در جریان اعتصاب‌های نفت و طی ماه‌های متعاقب انقلاب، رشد کردند و حضورشان در شوراها در سال ۱۳۵۷ چشمگیر بود.

نیروهای اسلامیِ [مستقر در ساختار] شوراها، رویکردهای  مختلفی نسبت به شوراها داشتند. بسیاری از اعضای مسلمان شوراها تحت تأثیر الهیات رهایی‌بخش اسلامیِ شریعتی که از دگرگونی انقلابی معطوف به تأسیس جامعه‌ی بی‌طبقه‌ی توحیدی دفاع می‌کرد و ملهم از ارجاع او به مفهوم  شورا به عنوان اصلی اسلامی بودند.[33] اساس‌نامه‌‌ی شوراهای اسلامی که خرداد ۱۳۵۸ (ژوئن ۱۹۷۹ م.) از سوی کانون شوراهای کارگری اسلامی که با هدف هماهنگ‌سازی فعالیت‌های شوراها تأسیس شده بود – پیشنهاد شد، با بازتاب این دیدگاه‌های رادیکال، وظیفه‌ی این شوراها را نظارت و کنترلِ فعالیت‌های مالی، پرسنلی و فرهنگی کارخانه‌ها تعریف می‌کرد.[34]

ایدئولوژی مکتبی پیروانِ خط [آیت‌الله] خمینی، روایت دیگری از اسلام‌گرایی را نمایندگی می‌کردند.[35] این ایدئولوژی از شوراها حمایت می‌کرد و توجیه خود را در دو آیه‌‌ی قرآن می‌یافت که به لزوم تصمیم‌گیری از طریق مشورت اشاره داشت. حامیان ایدئولوژی مکتبی با سرمایه‌داری و مدیران «لیبرال» مخالف بودند، اما شورمندانه از رهبری انقلاب و دولت اسلامی و همچنین حزب جمهوری اسلامی که در ۲۹ بهمن ۱۳۵۷ تأسیس شد حمایت می‌کردند. تناقضات ایدئولوژی مکتبی، منعکس‌کننده‌ی تناقضات اسلام سیاسی [آیت‌الله] خمینی به مثابه فرمی از پوپولیسمِ ضدسرمایه‌داری، حامی عدل اسلامی، و مدافع و بسیج‌گرِ مستضعفین بودکه البته مالکیت خصوصی را نفی نمی‌کرد.[36] رهبر انقلاب و حزب جمهوری اسلامی تلاش کردند خودگردانی شوراها را محدود کنند، اسلامی‌سازی‌شان کنند، و ذیل نوعی چارچوب صنفی‌ اسلامی اقتدارگرایانه ادغام‌شان کنند.

همه‌ی ایدئولوژی‌های اسلامی در قبال شوراها موضع پشتیبان  یا دوگانه نداشتند. مهدی بازرگان، [نخست‌وزیرِ] دولت موقت، که اسلام لیبرال را نمایندگی می‌کرد، با شوراها مخالف بود، چرا که روابط کار-سرمایه‌ی بازار آزاد را مختل می‌کردند. روحانیون محافظه‌کارِ همسو با بازاریان با قطعیت بیشتری مخالفِ شوراها بودند. آنها بعد از سال ۱۳۶۱ صدای رساتری پیدا کردند و جناح راست حزب جمهوری اسلامی را تشکیل دادند. وجود گرایش‌های ایدئولوژیک واگرا درون شوراها ناگزیر منجر به تعارضاتی شد. در واقع، این تعارض‌ها به نقطه‌ی ثقلی تبدیل شد که پروژه‌ی دولت‌سازی پساانقلابی حول‌ آن شکل گرفت. در ادامه، سه مرحله در سیر تحول شوراها و کشمکش‌هایشان با دولت را متمایز می‌کنم.

۴. دولت و شوراها
سازوبرگ دولتی که پس از سقوط سلطنت پدید آمد، مشتمل بر مجموعه‌ای از نهادهای رقیب با گرایش‌های ایدئولوژیک مختلف بود که برای کسب اقتدار سیاسی با هم رقابت می‌کردند. تا تیر ۱۳۵۹، یعنی چند هفته پس از تشکیل مجلس اول، اعمال قدرت آیت‌الله خمینی و هوادارانش، از طریق شورای انقلاب اسلامی صورت می‌گرفت. کمیته‌های محلات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از وی و حزب جمهوری اسلامی پشتیبانی نظامی به عمل می‌آوردند.

روی کاغذ، قدرت اجرایی در یدِ دولت موقتِ نخست‌وزیر بازرگان بود که آیت‌الله خمینی  به تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ (۱ فوریه ۱۹۷۹) منصوب‌اش کرده بود. هر چند که مداخله‌های سیاسیِ کمیته‌ها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌، حزب جمهوری اسلامی و روحانیون قدرتمند، پیوسته اقتدارِ دولت موقت را تحلیل می‌برد. با ‌ رسمیت‌ یافتن نظام ریاست جمهوری در قانون اساسی مصوبِ آذر ۱۳۵۸، محور دیگری نیز برای قدرت اجرایی پدید آمد. دو ماه بعد، ابوالحسن بنی‌صدر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و در این سمت باقی ماند تا این که در خرداد ۱۳۶۰ در پیِ نزاع با حزب جمهوری اسلامی و آیت‌الله خمینی از قدرت برکنار شد. در این میدانِ متشکل از مراکز قدرتِ رقیب، قدرت غایی در یدِ آیت‌الله خمینی بود که در جایگاه رهبری قرار داشت، امری که در آموزه‌ی ولایت فقیه  وی پیش‌بینی شده بود. شوراها از بدو پیدایش‌شان در ماه‌های آغازین ۱۳۵۸ با این سازوبرگ چندپاره‌ی دولتی روبه‌رو بودند. منازعات آنها در سه سال متعاقب در سه مرحله‌ی متمایز تحقق یافت.

مرحله‌ی اول که در آن شوراها سعی در برقراری خودمدیریتی و کنترل کارگری بر تولید داشتند بلافاصله پس از قیام بهمن ۱۳۵۶ شروع شد و تا مرداد  ۱۳۵۸ ادامه پیدا کرد. نمایندگان کارگران نفت با بیان آن‌چه بسیاری از کارگران توقع داشتند، معتقد بودند «که فردای پس از انقلاب به رهبری امام خمینی رسماً کنترل کارخانه‌ها را به دست خواهیم گرفت».[37] با این حال، زمانی که  شوراها سعی کردند کنترل را به دست بگیرند، هم دولت موقت، هم آیت‌الله خمینی و هم حزب جمهوری اسلامی ایران مقابل‌شان ایستادند. دولت موقت تلاش کرد روابط کار پیش از انقلاب مبتنی بر کنترل مدیریت تکنوکراتیک را احیا کند، آن‌هم از طریق انتصاب مدیران «لیبرال» جدید در کسب‌وکارهایی که مدیریت رهاشان کرده بود، و ابقای این مدیران در صنعت نفت. در مقابل، آیت‌الله خمینی و حزب جمهوری اسلامی  با هدف مقابله با چپ، ایجاد انجمن های اسلامی کار را تشویق می‌کردند و حامی ضدیت شوراهای اسلامی با دولت موقت نیز بودند.

با تکثیر شوراها در صنعت نفت و جاهای دیگر، دولت موقت برای تحت کنترل نگه داشتن آن‌ها به تقلا افتاد. در اوایل فروردین ۱۳۵۸، دولت موقت سندی را منتشر کرد که ماهیت و وظایف شوراها را به‌مثابه نهادی مجزا از مجموعه‌های اجرایی نظیر مدیریت کارخانه تعریف می‌کرد. وظیفه‌ی شوراها با ارجاع به اصلی اسلامی، «امر به معروف و نهی از منکر» تعریف شده بود. به طور دقیق‌تر‌، شوراها قرار بود ابزاری برای گردآوری و طبقه‌بندی خواست‌ها و نارضایتی‌های کارگران و انتقال‌شان به مقامات رسمی و تقویت وحدت میان کارگران و شاخه‌های مدیریتی باشند.[38] شورای انقلاب پا را از این هم فراتر گذاشت و در ۱۳ تیر ۱۳۵۸ قانونی علیه «جرایم ضد انقلابی»  تصویب کرد. ماده‌ی ۹ این قانون صریحاً به افرادی می‌پردازد که «کارِ کارگاه‌ها  و کارخانه‌های کشور را مختل، یا کارگران را به توقف کار یا تعطیلی کارگاه‌ها یا کارخانه‌ها ترغیب می‌کنند» و برای این «جرایم» حکم ۲ تا ۹ سال زندان در نظر می‌گیرد.[39] تا این که در خرداد ۱۳۵۹ مقامات  مقرراتی را برای اعطای منزلت قانونی به شوراها وضع کردند، هر چند که در این مرحله، آنچه کردوکارِ عملی  شوراها را تعیّن می‌‌بخشید، نه قوانین و مقررات، بلکه توازن قوای مبارزه‌ی طبقاتی بود. بر این مبنا، مداخلات سپاه، کمیته‌ها و انجمن‌‌های اسلامی کار به عنوان بازوهای سرکوب، اهمیت بسیاری بیشتری داشتند.

مرحله‌ی اول در مرداد ۱۳۵۸، با اولین یورش بزرگ دولت جدید به اپوزیسیونِ مستقر در کردستان پایان یافت. این واقعه، نقطه‌ی عزیمت سرکوب نیروهای مخالف ازجمله شوراها بود. همزمان منازعات درون‌دولتی در بالاترین سطوح مدیریتی صنعت نفت استمرار یافت و شدت گرفت. در اواخر شهریور ۱۳۵۸، حسن نزیه، رئیس شرکت ملی نفت ایران و متحد نزدیک بازرگان، پس از آن که با انتقاد از درهم‌تنیدگی دین وسیاست، طرفداران آیت‌الله خمینی را خشمگین کرد، از سمتش برکنار شد.[40] علی‌اکبر معین‌فر، یکی دیگر از متحدان نزدیک  بازرگان، که یک ماه بعد به عنوان اولین وزیر نفت منصوب شد، جای او را گرفت. مرحله‌ی دوم از شهریور ۱۳۵۸ آغاز شد و مشخصه‌اش قرار گرفتن شوراها در موضع تدافعی بود، چرا که شوراها [در این دوره] هم از سوی معین‌فر و هم از طرف حامیان آیت‌الله خمینی زیر ضرب قرار گرفتند. به دنبال اشغال سفارت آمریکا در آبان ۱۳۵۸ به‌دست دانشجویان رادیکال هوادار آیت‌الله خمینی، دولت موقت استعفا داد و توازن قدرت سیاسی عمیقاً به نفع نیروهای مکتبی، که از وجود شوراها حمایت می‌کردند، اما در عین حال مترصدِ استحاله‌شان به سازمان‌هایی صنفی‌گرایانه و از میدان به در کردنِ کمونیست‌ها و هواداران سازمان مجاهدین خلق  بودند، تغییر کرد. نیروهای مکتبی  با بنی‌صدر، اولین رئیس‌جمهور منتخب جمهوری اسلامی نیز که خواهان انتصاب مدیران تکنوکرات در رأس کارخانه‌ها بود، درافتادند. بنابراین، نیروهای مکتبی‌ در داخل و خارج شوراها در دو جبهه مشغول مبارزه بودند:یکی علیه رئیس‌جمهورِ «لیبرال»، و دیگری با کمونیست‌ها و هواداران سازمان مجاهدین خلق‌.

مرحله‌ی سوم با جنگ ایران و عراق در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ (۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ م.) آغاز شد. جنگ نقطه عطفی سرنوشت‌ساز بود، چرا که بسیاری از تأسیسات نفتی را نابود کرد و هزاران کارگر نفت را از مناطق تولیدکننده‌ی نفت مستقر در مرزهای ایران با عراق بود به بیرون راند. علاوه بر این، جنگ کارکرد انحراف اذهان از منازعات اجتماعی را نیز ایفا می‌کرد، به گرایش‌های ملی‌گرایانه پر و بال داد، و دست دولت را در سرکوب مخالفان تحت لوای امنیت ملی باز گذاشت. سرکوب پس از عزل رئیس‌جمهور بنی‌صدر در خرداد ۱۳۶۰ به طرزی چشمگیر شدت گرفت. شوراهای تضعیف‌شده‌ی صنعت نفت در اواخر سال ۱۳۶۰ ممنوع اعلام شدند.

حال که بحث درباره‌ی سیر منازعات بین دولت و شوراها در دوره‌ی ۱۳۶۰-۱۳۵۸ را به پایان رساندیم،‌ می‌توانیم به چگونگی سازماندهی شوراها و تلاش‌شان برای دگرگون‌سازی روابط کار در این دوره بپردازیم.

۵. پیکار بر سرِ کنترل: بهمن ۱۳۵۷ تا مرداد ۱۳۵۸
همان‌طور که یک روزنامه‌نگار در اوایل اسفند ۱۳۵۷ تیزبینانه مشاهده کرد، ظهور سازمان‌های مردمی در صنعت نفت چالش جدی برای فرایند دولت‌سازی پس از فروپاشی سلطنت به حساب می‌آمد: «رژیم اسلامی جدید آیت‌الله خمینی پس از پیروزی در نبرد در خیابان‌های تهران و برکناری شاه و سپس [آخرین]  نخست وزیر وی  بختیار، در حالی که مشغول تحکیم تسلط خود بر دولت است، هفته‌های حیاتی را پیشِ رو دارد. در هیچ جای دیگری، مبارزه برای کنترل‌، دشوارتر و حیاتی‌تر از میدان‌های نفتی نیست، یعنی جایی که شرکت ملی نفت ایران خود را برای ازسرگیری صادرات آماده می‌کند».[41] یک ماه بعد، مجله‌ی تایم گزارش داد:

به نظر می‌رسد حال و هوای زندگی عادی به آبادانِ شرجی و غبارآلود… بازگشته است. اما در داخل بزرگ‌ترین پالایشگاه جهان‌، زندگی هر چیزی است جز عادی… اعضای شورای کارگران بی‌وقفه بحث می‌کنند. یک جوشکار بعد از جلسه‌ای پرهیاهو گفت: «هیچ‌کس نمی‌تواند تصمیمی اتخاذ کند. همه فقط حرف می‌زنند». کارگران نفت با اعتقاد به اینکه نیروی غالب در سقوط شاه بوده‌اند، احساس می‌کنند دولت انقلابی نادیده‌شان گرفته است. آن‌ها بر افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی دستمزد اصرار دارند و تهدید می‌کنند، اگر خواسته‌شان تحقق نیابد، محل کارشان را ترک خواهند کرد. اعضای شورای کارگری تغییرات فراگیر در مدیریت را مطالبه کرده‌اند.[42]

ایجاد شوراهای کارگران نفت، نه تنها پوپولیسم اسلام‌گرایانه‌ی آیت‌الله خمینی و لیبرالیسم اسلامی بازرگان، بلکه نظم مدیریت‌گرایانه-تکنوکراتیکی را که نزیه می‌خواست در صنعت نفت احیا کند نیز به چالش می‌کشید. در آبادان، کمیته‌ی اعتصاب در پالایشگاه، پیش از قیام بهمن ۱۳۵۷ کنترل مؤثر تولید را به دست گرفته بود. کارگران «کمیته‌ی محافظان صنعت نفت» را برای حفاظت از پالایشگاه سامان داده بودند و هفته‌ی کاری را پنج روزه و چهل ساعته اعلام کرده بودند.[43]

پس از انقلاب، کمیته‌های اعتصاب در پالایشگاه آبادان، از همه‌ی کارگران دعوت کرد برای انتخاب نمایندگان شوراها در مجمع‌های عمومی شرکت کنند. دستمزد بیش‌تر، مسکن بهتر و ارزان‌تر، مزایای بازنشستگی، مشارکت در مدیریت و پاکسازی کارگزاران ارشد رژیم سابق، مهم‌ترین خواسته‌های کارگران نفت آبادان بود.[44] همین تجربه در میدان‌های نفتی و سایر پالایشگاه‌ها (تهران، شیراز، تبریز، کرمانشاه و اصفهان ) نیز تکرار شد. همزمان کارگران مجتمع پتروشیمی رازی در نزدیکی آبادان شوراهای خود را تأسیس کردند. شوراهای پالایشگاه آبادان و مجتمع پتروشیمی رازی هم کارگران یقه‌سفید و هم کارگران یقه‌آبی را نمایندگی می‌کردند و هر دو یک شورای مرکزی متشکل از نمایندگان بخش‌های مختلف نیز داشتند.

در آبادان، شوراها به حدی قدرتمند شده بودند که کل هئیت مدیره در ۳۰ فروردین  در اعتراض به مداخلات آن‌ها در مدیریت کارخانه استعفا دادند و دو روز بعد با پادرمیانیِ نزیه به کار بازگشتند.[45] یک روزنامه‌نگار آسوشیتد پرس در توصیف وضعیت در آبادان، گزارش داد که صنعت نفت ایران در دست «کارگران رادیکالی است که خواهان نقشی تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری در مورد تهیه و قیمت‌گذاری محصولات خود هستند. مارکسیست‌ها فعالانه مشغولِ عضوگیری از میان آن‌ها هستند، اگرچه همچنان در اقلیت‌اند».[46] تا اوایل اردیبهشت ۱۳۵۸ شورا کنترل چشمگیری بر تولید و مدیریت پالایشگاه آبادان اعمال می‌کرد و هفته‌ی کاری را ۴۰ ساعت تعیین کرده بود، اما پس از انتصاب مدیریت جدید توسط دولت موقت، نقش‌اش به‌تدریج به مشارکت [در مدیریت] تغییر کرد. با وجود این، مداخله در امور مدیریت ادامه پیدا کرد و تنش‌هایی را به وجود آورد.[47]

در برخی از پالایشگاه‌ها‌، شوراها کنترل کامل تولید و مدیریت را به دست گرفتند. به‌عنوان مثال، این اتفاق در شرکت نفت پارس (پالایشگاه) در نزدیکی کرج که اولین و یگانه پالایشگاه خصوصی ایران در آن زمان بود، رخ داد.[48] پس از انقلاب، ۵۰۳ کارمند آن، شورایی هفت‌نفره و هفت کمیته‌ی فرعی تشکیل دادند و فهرستی از مطالبات، همچون ملی شدن پالایشگاه توسط شرکت ملی نفت ایران، اخراج کارکنان خارجی، افزایش حقوق، کمک‌هزینه‌ی مسکن، کاهش نرخ بهره‌ی وام مسکن به ۲ درصد، مکانی برای برگزاری جلسات شورا تهیه کردند. شورای کارگری شرکت نفت پارس در مواجهه با انعطاف ناپذیری مدیریت، در خرداد ماه نشستی عمومی برگزار کرد و خواستار ملی شدن شرکت نفت پارس شد. زمانی که این حرکت از تحقق نتیجه‌ی مطلوب‌اش بازماند، شورا تغییر مسیر داد. شورای شرکت نفت پارس در نشستی عمومی به تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۵۸ تصمیم گرفت خودش محصولات‌اش را به فروش برساند و درآمدِ حاصله را صرفِ پرداخت حقوق و دستمزدها کند. شورای شرکت نفت پارس با هدف هماهنگ‌سازیِ این انتقال، جلسه‌ای با مدیران تولید تشکیل داد و «کمیته‌‌ی اداره‌ی موقت پالایشگاه‌» متشکل از اعضای شورا و دو تکنسین را تأسیس کرد. پس از آن که جلسه‌ی عمومی شورا  بر این تصمیم صحه گذاشت، شورا کنترلِ پالایشگاه را در ۴ تیر (۲۴ ژوئن) به دست گرفت و بنرهایی حاوی عبارت «شرکت ملی نفت ایران: پالایشگاه کرج» بر درب اصلی و همچنین داخل پالایشگاه آویخت. در گام بعدی، شورا فروش محصولات را  متوقف کرد و به ذخیره‌ی آن‌ها در انبارها پرداخت و ۲ نفر از  اعضای خود را برای مذاکره در مورد ادغام در شرکت ملی نفت ایران اعزام کرد. دولت موقت سرانجام در ۲۲ مرداد ۱۳۵۸  مداخله کرد و به وزارت صنعت و معدن اجازه داد مدیری برای شرکت تعیین کند و بساط کنترل کارگری را برچیند.[49]

درتهران (ری)، (به‌اختصار پالایشگاه تهران) کارگران کمونیست به‌تدریج از سندیکای مشترکی که در جریان اعتصاب‌های اواخر سال ۱۳۵۷  تأسیس شده بود، بیرون رانده شدند و سندیکا زیر سیطره‌ی حامیان حزب جمهوری اسلامی، یا کسانی که موضع خنثی یا مصالحه‌جویانه نسبت به این حزب داشتند، قرار گرفت. در واکنش به این تحول، کارگران چپ‌گرا شروع به تأسیس شوراها در بخش‌های دیگر پالایشگاه کردند.[50] سه شورای اصلی در مجمع‌های عمومی که به منظور انتخاب اعضایشان برگزار شده بود، شکل گرفتند. شورای کارکنان نگهداری و تعمیرات، کارگران بخش‌های تراش‌کاری، حمل‌ونقل، ابزار دقیق، برق‌، تعمیرکاران عمومی و تلمبه‌ها، و همچنین کارگران کارخانه‌ی بشکه‌سازی و تعدادی دیگر را نمایندگی می‌کرد. شورای کارکنان نوبت‌کار، نمایندگی کارگران نوبت‌کار در اتاق‌های کنترل، کارخانه‌های روان‌کننده‌ و قیرسازی، نیروگاه‌های برق، آب و بخار، ایستگاه‌های بارگیری و غیره را به عهده داشت. شورای متحد از به‌هم پیوستنِ شوراهای مهندسان، مدیران و خدمات ایمنی و حفاظتی شکل گرفت. در مجمع عمومی پالایشگاه تهران، این سه شورا هر یک نمایندگان خود را برای انتخاب در شورای کارکنان پالایشگاه (تهران) معرفی کردند.[51]

با آغاز راه‌اندازی شورای سراسری کارکنان نفت توسط کارگران یقه‌‌سفیدِ دفتر مرکزی شرکت ملی نفت ایران در اوایل و اواسط اسفند ۱۳۵۷ گام دیگری به سوی هماهنگی بیش‌تر میان شوراها برداشته شد. این شورا نمایندگانی از شوراهای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در سراسر کشور را گرد می‌آورد. توافق شد در ازای هر ۱۰۰۰ کارکن، یک نماینده انتخاب شود تا به این ترتیب، اعضای شورای سراسری کارکنان صنعت نفت روی کاغذ به ۶۵ تا ۷۰ نفر برسد.[52] اما در عمل، شورا فعالیت‌ خود را با ۴۷ عضو منتخب آغاز کرد.[53] در ۲۶ اسفند ۱۳۵۷  شورای سراسری کارکنان صنعت نفت، تعدادی کمیته‌ی فرعی تأسیس کرد که هر کدام به یکی از زمینه‌های پیشِ رو رسیدگی می‌کردند: ۱) پروژه‌ها؛ ۲) ارتباط با مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، نزیه؛ ۳) امور فنی؛ ۴) پرسنل و حسابداری؛ ۵) گردآوری پیشنهادهای کارکنان؛۶) حقوق و دستمزدها؛ ۷) امور رفاه کارکنان؛ ۸) فعالیت‌های فرهنگی؛ ۹) پخش مواد نفتی؛ ۱۰) ارتباط با واحدهای تولید.[54] بیشتر اعضای شوراها اعضا یا هواداران سازمان‌های چپ بودند، اما به‌رغم اختلافات ایدئولوژیکی میان این سازمان‌ها، اعضایشان   همکاری نسبتاً خوبی با هم داشتند. تا پاییز سال ۱۳۵۸ (۱۹۷۹ م.) شورای سراسری کارکنان صنعت نفت در استخدام و اخراج کارکنان، طبقه‌بندی مشاغل و دستمزدشان، و انتخابات رؤسای بخش‌ها توسط مجمع عمومی دخیل بود. کارگران تعدادی از پست‌های مهم از جمله رئیس گارد حفاظتی، ریاست امور اداری و ریاست بخش حمل‌ونقل را از آنِ خود کرده بودند.[55]

شورای مهم دیگری در صنعت نفت، شورای سراسری کارکنان نفت اهواز بود که ۶۰ نماینده از شوراهای مختلفِ میدان‌های نفتی، واحدهای تولیدی، بخش‌های نگهداری و تعمیرات و ادارات اجرایی اهواز و اطراف آن را دربر می‌گرفت. شورا در ماه‌های آغازین فعالیت‌اش موفق شد مقامات را مجبور به کاهش نابرابری بین کارگران یقه‌سفید و یقه‌آبی کند، به عنوان مثال، به کارگران یقه‌آبی، کولر داده شد. بیش‌ترِ آن‌ّها برخلاف همکاران یقه‌سفیدشان خود استطاعت خرید آن را نداشتند. شورای اهواز از کارگران شرکت‌های حفاری که خواستار ملی‌ شدن شرکت‌های خود بودند نیز حمایت کرد.[56]

۶. پیکار علیه سرکوب: شهریور ۱۳۵۸ تا شهریور ۱۳۵۹
با تغییر چشمگیر توازن قوا به نفع نیروهای هوادار آیت‌الله خمینی، شوراها کارکرد تصمیم‌گیری جمعی خود را حفظ کردند، اما کنترل مؤثرشان بر تولید و مدیریت را از دست دادند. به رغم این، مداخله‌‌ی آن‌ها در فعالیت‌های مدیریتی ادامه یافت. بنابراین، «خط مقدم کنترل» در درون صنعت نفت، عمدتاً تحت تأثیر منازعات سیاسی ملی که قبل‌ترآمد، جابجا شد.[57] پس از تشدید هجوم‌‌ها به سازمان‌های مردمی در مرداد ۱۳۵۸ و عزلِ نزیه از ریاست شرکت ملی نفت ایران، سرکوب شوراها شدت گرفت. شوراها خود را با دولتی مواجه می‌دیدند که بیش از پیش زیر سیطره‌ی حامیان آیت‌الله خمینی درآمده بود. این مرحله‌ی دوم از فعالیت شوراها تا شروع جنگ ایران و عراق در شهریور ۱۳۵۹ ادامه داشت.

در این مرحله، فعالیت شوراها در صنعت نفت ماهیتی تماماً تدافعی به خود گرفت، مشخصاً به این دلیل که شوراها خود را با چشم‌انداز سرکوب مواجه می‌دیدند تلاش می‌کردند با مداخله در مدیریت در زمینه‌ی مسائل مشخص، درجه‌ای از کنترل را حفظ کنند. نخست، شوراها در برابر تصمیم دولت موقت در اواخر شهریور ۱۳۵۷  در مورد لغو تعطیلی پنجشنبه‌ها مقاومت کردند. مدیریت پالایشگاه آبادان با صدور بخشنامه‌‌ای، این سیاست جدید را اعلام کرد، اما نمایندگان کارگران پالایشگاه بلافاصله بیانیه‌ای در مخالفت با برنامه‌ی کاری تازه منتشر کردند، «زیرا این برنامه بدون رایزنی با نمایندگان کارگران صادر شده بود» و اعلام کردند که کار را طبق برنامه‌ی کاریِ قبلی ادامه خواهند داد. کارگران میدان نفتیِ آغاجاری نیز روز پنجشنبه از کار دست کشیدند و گروهی از «کارگران نفت مبارز در اهواز» با صدور بیانیه‌ای از همکاران خود خواستند که آن‌ها نیز برنامه‌ی کاری جدید را تحریم کنند.[58] ۸ مهر ماه، کارگران پالایشگاه شیراز بعد از یک هفته اعتراض به شکل کم‌کاری به اعتصاب دست زدند.[59] به گفته‌ی منصور صدری‌، رئیس ستاد کارکنان آماری وقت شرکت ملی نفت ایران، گرایش شدید به غیبت از کار در میان کارگران یقه‌آبی و رده‌ّ‌های پایینی کارکنان یقه‌سفید، در این دوره متداول شد.[60] کارگران نفت به لطف اعتراضات‌شان، پیروزی بزرگی را در آذر ۱۳۵۸ به دست آوردند. ۴۰ ساعت کار در هفته و تعطیلی آخر هفته شامل پنجشنبه و جمعه مورد توافق شورای انقلاب قرار گرفت و از سوی علی اکبر معین‌فر وزیر نفت اعلام شد.[61]

چند هفته قبل‌تر، کارگران نفت رادیکال که خواستار لغو صادرات نفت به آمریکا بودند، پیروزی دیگری به دست آورده بودند. شورای انقلاب در جلسه‌ی مورخ ۲۱ آبان ۱۳۵۸ (۱۲ نوامبر ۱۹۷۹ م.) تصمیم به قطع این صادرات گرفت.[62] اگرچه اشغال سفارت آمریکا محرک اصلی این امر بود، اما معین‌فر توضیح داد که این اقدام به درخواست «تعداد کثیری از هموطنان ما، و کارگران نجیب صنعت نفت» صورت گرفته بود. پس از آن، شورای اسلامی کارِ کارگران نفت جزیره‌ی خارک بیانیه‌ی زیر را صادر کردند:

ما همه سرباز توایم خمینی. چشم به فرمان توایم خمینی. بلافاصله پس از پخش اخبار نیمه‌شبِ رادیو و اطلاع یافتن از فرامین بت‌شکن کبیر و امام شجاع‌دل و بیدار انقلاب اسلامی ایران… ما جریان نفت به تانکر خط شمالی که در اسکله‌ی شماره ۱۴ جزیره‌ی خارک برای انتقال به ایالات متحده بارگیری می‌شد را متوقف کردیم.[63] پالایشگاه آبادان یکی از نقاط اصلی استمرار فعالیت شوراها نظیر تصمیم‌گیری جمعی بود. در بهمن ۱۳۵۸ شورای کارگران پالایشگاه شمال آبادان، با صدور بیانیه‌ای خواستار آن شد که هر گونه تغییر در درجه‌ی کارکنان، تنها پس از اطلاع و مشورت با این نهاد انجام شود. شورا همچنین طی بیانیه‌ای به محکوم‌سازی کارگرانی پرداخت که بدون جلب نظر شورا مدیریت ملاقات می‌کردند.[64]

در ۲۶ فروردین ۱۳۵۹ شورای اسلامی کارکنان  نفت آبادان، مجمع عمومی را برگزار کرد که چند هزار کارگر در آن حضور داشتند. در پایان گردهمایی، مجمع عمومی قطعنامه‌ای را تصویب کرد که با عبارتِ «به نام خدای مستضعفین» آغاز می‌شد و مطالبات زیر را بیان می‌کرد:

۱. محکوم‌سازی همه‌ی اقدامات تضعیف‌کننده‌ی شوراها؛

۲. آزادی بدون قید و شرط ۴ کارگر بازداشت‌شده‌ی نفت؛

۳. یک مناظره‌ی تلویزیونی بین معین‌فر، وزیر نفت، و نمایندگان شوراهای کارگران نفت؛

۴. عزل معین‌فر؛

۵. پیگرد قانونی ناقضان ماده‌ی ۳۶ (حق متهم به دفاع در دادگاه صالح) و ۳۷ [قانون اساسی] (اصل برائت)؛

۶. رفع ممنوعیت نشریه‌ی پیام (مجله‌ی کارگران نفت آبادان)؛

۷. توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی کارگران نفت؛

۸. دعوت از رئیس جمهور بنی‌صدر برای بازدید از پالایشگاه آبادان به منظور انجام مذاکرات؛

این اعلامیه با بیان این که اگر مدیریت، این مطالبات را نادیده بگیرد، شورای پالایشگاه آبادان هیچ مسئولیتی قبول  نمی‌کند، پایان می‌یافت.[65] با این حال، شورای اسلامی کارکنان توزیع صنعت نفت، که نمایندگی ۱۲ هزار کارگر را بر عهده داشت، نمونه‌ی دیگری به دست می‌داد. این شورا یکی از قدرتمندترین شوراهایی بود که نیروهای مذهبی در آن مسلط بودند.[66] این شورا در ۲۵ آذر ۱۳۵۸ برای انتخاب نمایندگان خود مجمع عمومی برگزار کرد.[67] پس از آن‌که در تیر ۱۳۵۹   مجمع عمومی تصمیم به پاکسازی ۱۰ مدیر گرفته بود، معین‌فر با درخواست تعلیق ۱۰ تن از اعضای شورا تلافی کرد، اما این منازعات به‌‍سرعت بالا گرفت و شورا با صدور بیانیه‌ای به نوبه‌ی خود خواستار عزل معین‌فر شد.[68]

شورای پالایشگاه تهران مرتب در اداره‌ی پالایشگاه مداخله، و در جلسات هفتگی مدیریت، شرکت می‌کرد، مسئله‌ای که به‌‌ناگزیر تنش می‌آفرید. نقطه‌ی عطف زمانی اتفاق افتاد که اعضای شورا، که دل‌مشغول شکاف درآمدی میان مدیریت و کارگران عادی بودند، به بخش مالی مراجعه کردند و خواستار مشاهده‌ی فهرست حقوق شدند؛ درخواستی که برآورده شد. در پاسخ، مقامات بدون معطلی تعدادی از اعضای شورا را در تابستان ۱۳۵۹ دستگیر کردند تا خط قرمزهایشان را روشن کنند. در پالایشگاه اصفهان، اکثر کارگران در ۵ آذر ۱۳۵۸  در مجمع عمومی حضور یافتند. در آن‌جا مطالبات زیر مطرح شد:

۱. میرعظیمی مدیر عامل پالایشگاه عزل و با آغاسی، علاقه‌بند و حاج هاشم الحسینی جایگزین شود؛

۲. رؤسای بخش‌های حسابداری، اداری و آتش‌نشانی برکنار شوند؛

۳. کلیه‌ی قراردادهای پالایشگاه تا پایان ماه ادامه یابند، اما تا زمان تصمیم‌گیری نهایی شورا هیچ پرداختی نباید صورت گیرد؛

۴. از ۶ آذر تمام کارکنان پالایشگاه باید از خدمات حمل‌ونقل پالایشگاه استفاده کنند و استفاده از خودروهای پالایشگاه از این پس مجاز نیست؛

آیت‌الله علی قدوسی، دادستان کل کشور، نگران از قدرت شوراها، نماینده‌ای به پالایشگاه فرستاد تا اقدامات‌شان را محکوم کند. هنگامی که معین‌فر تلاش کرد برای حل مشکلات مربوطه از پالایشگاه دیدن کند، تعدای از کارگران با پخش این شایعه که وی مورد حمله‌ی فیزیکی قرار خواهد گرفت، وزیر را از این دیدار منصرف کردند.[69]

اگر چه شوراها قسمت عمده‌ی کنترل مستقیم‌شان را از دست داده بودند، نمونه‌ی بالا حاکی از استمرار مداخله‌ی آن‌ها در مدیریت شرکت است. کارکنان سفارت آمریکا از رابطان عالی‌رتبه‌‌‌شان پرسیدند: «تصمیات در شرکت ملی نفت ایران چگونه اتخاذ می‌شوند؟» و شگفت‌زده می‌شدند از این‌‌ که کمتر کسی می‌داند:

شرکت ملی نفت تا آن حد بخش‌بندی‌‌شده که کمتر پیش‌ می‌آید اداره‌ای از آن‌چه در بخش‌های دیگر می‌گذرد مطلع باشد. قباد فخیمی، مدیر توزیع و خطوط لوله که قبلاً همکار نزدیک نزیه بود، اظهار کرد که تصمیم‌گیری [در شرکت نفت] چیزی از نوع فرآیند وتوی منفی است. یا یک سیاست با اجماع عمومی اتخاذ می‌شود، و یا مسئله حل‌نشده باقی ‌می‌ماند. مسئله می‌تواند تا مدت نامعلومی کش پیدا کند، یا تا وقتی که جناح وتو‌کننده قانع شود یا خسته.[70]

شاید بتوان پاکسازی صنعت نفت از مدیران و کارمندانی که از شاه حمایت یا برای ساواک کار کرده بودند مهم‌ترین زمینه‌‌ی مداخله‌ی شوراهای کارگران نفت در عملکرد  مدیریت به شمار آورد. اگر چه این موضوع از زمان انقلاب در دستورکار کارگران  نفت قرار گرفته بود، اما اهمیت آن در طول مرحله‌ی دوم فعالیت‌های شوراها افزایش پیدا کرد. دلایل متعددی برای پافشاری کمابیش وسواس‌گونه در مورد  ضرورت پاکسازی صنعت نفت وجود داشت. نخست، عنصر انتقام نقش قابل‌توجهی داشت، چرا که بسیاری از اعضای شورا تجربه‌ی دست‌اولی از محدودیت و سرکوب اِعمال‌شده توسط برخی از مدیران در طول اعتصاب‌های نفت، و توسط اعضای ساواک در دوره‌ی قبل از انقلاب داشتند. دوم، پاکسازی‌ها معنای نمادینی هم داشتند: تصور می‌شد که تغییر انقلابی در محل‌های کار ارتباطی تنگاتنگ با تغییر مدیریت دارد. ترس از کودتا نیز به آتش ضرورت سخت‌گیری در این زمینه می‌دمید. این ترس از تجربه‌ی کودتای ۱۳۳۲ و ضدِ انقلاب شیلی در سال ۱۹۷۳ میلادی نشأت می‌گرفت، چرا که هر دو جزئی از حافظه‌‌ی سیاسی کارگران نفت بودند. سوم، هم‌پای تضعیف سایر ابعادِ کنترل شوراها، تلاش برای خلع مدیران رده‌بالا، به مهم‌ترین سازوکار اِعمال قدرت شوراها در درون صنعت و مخابره‌ی پیغامی به ساخت سیاسی جدید تبدیل شد.

یکی از نارضایتی‌های شوراها از نزیه در دوره‌ی بهمن ۱۳۵۷ تا شهریور ۱۳۵۸  بی میلی وی برای پیشبرد پاکسازی‌‌ها بود، چرا که تلاش می‌کرد مدیران باتجربه را براساس این استدلال که آنها برای حفظ بهره‌وری مورد نیازند، حفظ کند. در نتیجه، خود شوراها و انجمن‌های اسلامی کار، به طرزی فزاینده دست به کار شدند‌، آن هم از طریق اِعمال فشار بر شرکت ملی نفت ایران برای انجام اقدامات مقتضی و همچنین تهدید به اخراج متهمان به ارتباط با رژیم سابق از کار. در مهر ۱۳۵۸ شورای کارکنان صنعت نفت در اهواز، فهرستی منتشر کرد متشکل از ۷۰ نفر از کارکنانی که به همکاری با ساواک و شرکت‌های خارجی، و تضعیف اعتصاب‌های کارگران نفت متهم‌شان کرده بودند. شورا، مأیوس از انفعال دولت، نامه‌ای را برای متهمان ارسال کرد که ماهیت اتهامات و تبعات‌شان (اخراج ۴۳ نفر از آنها، بازنشستگی برای ۱۷ نفر و ۳ ماه تعلیق برای ۱۰ مورد باقی‌مانده) را شرح داده بود. در واکنش به این اقدام، شورای انقلاب به تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۵۸ کمیته‌ای ۵ نفره برای حل‌وفصل پاکسازی‌ها منصوب کرد و معین‌فر از کارکنان خواست هرگونه اتهامی را به این کمیته ارسال کنند.[71] با این حال، کارگران نفت اعتراض داشتند که کمیته مظنونین را [به نادرست] تبرئه می‌کند و حتی به برخی از کسانی که در زمان ریاست نزیه اخراج شده بودند نیز اجازه بازگشت داده است.[72]

بنابراین، شوراها به فعالیت مستقل‌شان ادامه دادند و تعدادی از کارکنان عالی‌رتبه را پاکسازی کردند. در ۲۵ آذر ۱۳۵۸ شورای مرکزی پالایشگاه آبادان با صدور بیانیه‌ای اخراج ۲۵ کارکن متهم به همکاری با ساواک را اعلام کرد و به شورای محافظان پالایشگاه دستور داد کارت‌های کارمندی‌شان را باطل کند. به همین منوال، به شورای کارگران ارتباطات نیز دستور داده شد که خطوط تلفن آن‌ها را قطع کند و شورای کارکنان حسابداری نیز موظف شد دستمزدهایشان را قطع کند، تا زمانی که شورای مرکزی میزان مستمری آنها را تعیین کند.[73]

تا اوایل سال ۱۳۵۹ کم‌تر هفته‌ای بود که یکی از شوراهای کارگران نفت بیانیه‌ای صادر نکند و خواستار پاکسازی این یا آن مدیر نشود.[74] تا ۹ تیر ۱۳۵۹  «کمیته‌‌ی پاکسازی» درباره‌ی ۴۸۵ نفر از ۷۰۰ کارکنی که مورد بررسی قرار گرفته بودند، حکم صادر کرده بود.[75] در اوایل مرداد ۱۳۵۹ شورای کارگران نفت تبریز، شیراز و تهران فهرستی از خواسته‌های مرتبط با پاکسازی‌ها، از جمله این که کمیته‌ی پاکسازی می‌بایست اخراج کارکنان را توجیه کند منتشر کردند.[76] این مداخلات نشان‌دهنده‌ی میزان کنترلی است که یک شورا هنوز می‌توانست بر فعالیت‌های اجرایی پالایشگاه اعمال کند.

اگرچه این مثال‌ها عمدتاً مربوط به اقدامات تدافعی شوراها بود، آن‌ها با استفاده از فرصتی سیاسی که در آذر ۱۳۵۸ به وجود آمد، توانستند رویکردی تهاجمی نیز به مسئله‌ی ملی‌شدن شکل بدهند. خواست ملی‌شدن را عمدتاً ۴۳۷۰ کارگر ایرانیِ شرکت‌های حفاری خارجی مطرح کردند. کمیته‌ی اعتصاب کارگران حفاری که در جریان اعتصاب‌های نفت در اواخر سال ۱۳۵۷ شکل گرفته بود، مخالفت اعتراضات رادیکال بود، اما بسیاری از کارگران –عمدتاً آن‌هایی که گرایش‌های چپ‌گرایانه داشتند – خواستار تأسیس شورا بودند.[77]  کمیته‌ها که در برخی میدان‌های نفتی توسط کارگران اسلام‌گرا و فعالان محلی تشکیل شده بودند، مانعی جدی‌تر برای کنش‌های مستقل به حساب می‌آمدند، چرا که با مقامات دولتی همکاری می‌کردند. پس از ماه‌ها اعتراضاتِ کارگران نفت، کمیته‌های شرکت‌های حفاری منحل شدند و جای‌شان را به شوراها دادند. شوراها پس از عزیمت مدیریت خارجی، کنترل بنگاه‌های اقتصادی را به دست گرفتند و سپس تعدادی از مطالبات مانند مبارزه با بیکاری، ملی‌شدن واقعی کلیه‌ی شرکت‌های حفاری و پیمانکاران‌شان و تأسیس شرکت ملی حفاری را تدوین کردند. در ۲۷ تیر ۱۳۵۸ شوراهای کارگران در شرکت‌های حفاری مختلف در قالب یک سازمان مشترک، «کانون شوراهای حفاری و خدمات جانبی» متحد شدند و به هماهنگی اعتراضات خود پرداختند.[78] این اعتراضات صرفاً از احساسات ملی‌گرایانه سرچشمه نمی‌گرفت، بلکه ناشی از ترس از بیکاری نیز بود، چرا که شرکت‌های خارجی قصد داشتند تجهیزات خود را به خارج از ایران منتقل کنند.

کانون شوراهای حفاری و  خدمات جانبی که از اشغال سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ قوت قلب گرفته بود، با صدور بیانیه‌ای خواستار استخدام مستقیم کارکنان حفاری و پرداخت دستمزدهایشان در زمان بیکاری توسط شرکت ملی نفت ایران شد. آنها در ادامه خواستار جلوگیری از انتقال تجهیزات شرکت‌های حفاری که بیانیه از آن‌ها به «حاصل خون ما [کارگران]که به دست سرمایه‌داران امپریالیست افتاده» تعبیر کرده بود، و همچنین «تأسیس فوری شرکت ملی حفاری ایران» شدند. شوراهای شرکت‌های حفاری سِدایران و سِدکو خود دست به کار شدند، و طی بیانیه‌ای به تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۵۸ از مصادره‌ی این شرکت‌ها خبر دادند.[79] اعتراض‌ها یک ماه دیگر ادامه یافت تا در نهایت دولت به ملی‌کردن شرکت‌های حفاری تن داد، شرکت ملی حفاری ایران را در تاریخ یکم دی ماه ۱۳۵۸ تأسیس کرد، تحولی که نشان‌دهنده‌‌ی تکمیل مالکیت کامل ایران  بر صنعت نفت بود.

همچنین علاوه بر شرکت‌های حفاری خارجی، شرکت فلور- که در ساخت و نگهداری پالایشگاه‌های تهران، شیراز، تبریز و اصفهان نقش داشت- از سوی ۳۰۰۰ کارگر خود که شورایی را تشکیل داده بودند، آماج ملی‌شدن قرار گرفت.[80] این شورا که اعتراضات‌اش را از ماه اسفند آغاز کرده بود، فرصت برخاسته از موج ضدامپریالیستیِ متعاقبِ اشغال سفارت را غنمیت شمرد و اعتراضاتی را با مطالبه‌ی ملی‌شدن سازماندهی کرد. این اقدامات با حمایت شورای پالایشگاه اصفهان صورت گرفت و با اعلام اخراج ۷۰۰ کارکن توسط فلور در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۵۸ شدت گرفت. زمانی که فلور سعی کرد بخشی از مایملکش را به بندر عباس منتقل، و از آن‌جا با کشتی به آمریکا منتقل کند، توسط گروهی از کارگران مصادره شد. با این حال دولت وارد عمل شد، دو نفر از اعضای شورا را اخراج، و برای ادامه‌ی فرایند انتقال، از دادگاه اسلامیِ اصفهان درخواست مجوز رسمی کرد.[81]

۷. شکست در مبارزه، مهر ۱۳۵۹ تا دی ۱۳۶۰
سومین و آخرین دوره‌ی فعالیت شوراها در صنعت نفت با جنگ ایران و عراق در شهریور ۱۳۵۹ آغاز شد و با غیرقانونی اعلام شدن این سازمان‌ها در دی ۱۳۶۰ خاتمه یافت. قبل از آغاز جنگ، شوراها درگیر نبردی مدام با دولت و مدیریت شرکت ملی نفت ایران بر سر دستمزد و شرایط بهتر کار و مهم‌تر از آن در مورد ماهیت و حوزه‌ی قدرت خود بودند. علی‌رغم اختلافات سیاسی بین اعضای شورا، به‌ویژه  بین کارگران چپ‌گرا و مکتبی، زمینه‌های مشترک زیادی میان آن‌ها وجود داشت. در بسیاری از موارد، مکتبی‌ها و سایر اعضای مذهبی شوراها خواستار مشارکت در امور اجرایی و مدیریت تولید شده بودند و در برابر فشارها، نخست از جانب دولت موقت بازرگان در سال ۱۳۵۸ و متعاقب آن از سوی رئیس‌جمهور بنی‌صدر در سال ۱۳۵۹ مقاومت کرده بودند. جنگ ایران و عراق نه‌تنها به‌طور بنیادین توازن قدرت بین شوراها و دولت را به نفع دومی تغییر داد و منازعه‌ی آن‌ها را به نبردی برای بقا تبدیل کرد، بلکه تعادل بین اعضای چپ‌گرا و مکتبی شوراها را به نفع مکتبی‌ها دگرگون کرد. جنگ به طرز چشمگیری تمایل مکتبی‌ها را برای مترادف‌انگاری کنش مستقل با « ضد انقلاب» افزایش داد و بسیاری از کارگران را پذیرای فراخوان‌های  ملی‌گرایانه و مذهبی برای حمایت کامل از دولت کرد.

جنگ که آغاز شد، شوراهای کارگران نفت بخش اعظم قدرت‌شان را از لحاظ توانایی دخالت در امور مدیریتی از دست داده بودند. همان‌طور که مثال زیر نشان می‌د‌هد، این بی‌قدرتی در ابتدا مطلق نبود. پس از شروع جنگ، مدیریت پالایشگاه تهران دستور داد بنزین با کیفیت پایین‌تری در مقایسه با عدد اُکتان معمول آن، یعنی ۸۸ پالایش شود، تا به این وسیله زمان تولید کاهش یابد. با این حال، تعدادی از اعضای شورا با این اقدام مخالفت کردند، با این استدلال که این کار برای موتورهای خودرو مضر خواهد بود. هنگامی که مدیریت از پذیرفتن استدلال آن‌ها خودداری کرد، شوراها به کارگران آزمایشگاه‌ها دستور دادند که در صورت پایین آمدن میزان اکتان از ۸۸ نمونه‌های بنزین را تأیید نکنند، و در عوض، عدد اکتان را از حدِ واقعی‌اش بسیار پایین‌تر ثبت کنند، تا با این ترفند، مدیریت را به افزایش عدد اکتان وادارند.[82] علاوه بر این، در بسیاری از موارد، مدیریت اعتماد به نفس لازم برای اقدام بدون رضایت شوراها را نداشت و شوراها به اعتراضات‌شان ادامه دادند. محض نمونه، در ۷ اردی‌بهشت ۱۳۶۰ حدود ۶۰۰ کارگر پالایشگاه تهران در اعتراض به مشکلات مسکن در غذاخوری پالایشگاه تجمع کردند. این اعتراض با قرائت نامه‌ای سرگشاده از سوی شورای پالایشگاه خطاب به نخست وزیر پایان یافت:

اگر حق هر فردی باشد که خود را با همسایه‌اش مقایسه کند، مشاهده‌ی [تفاوت‌های زیاد در] شرایط مسکن، بهداشت، تغذیه، و پوشاک، باعث می‌شود فرد احساس ‌کند تحت نظامی ناعادلانه زندگی می‌کند. اگر حق هر کارگر انقلابی باشد که شرایط خود را قبل و بعد انقلاب مقایسه کند، اگر تغییری در شرایط خود نبیند، خواهد گفت که نظام مدیرتی کشور تفاوتی ایجاد نشده. به عبارت دیگر، کارکنان صنعت نفت، قربانی سیاست‌های اشتباه و ضدانقلابی مقاماتی همچون نزیه و معین‌فر شده‌اند.

در این نامه‌ی سرگشاده تصریح شده بود که کارگران نفت نقش مهمی در پیروزی انقلاب ایفا کردند. در نتیجه، حق دارند در دولت فعلی سهم داشته باشند.[83]

با این حال، شروع جنگ، در مجموع، ناقوس مرگ را برای شوراها به صدا درآورد. همان‌طور که در بالا نشان داده شد، شوراهایی که در  سال پس از جنگ جان به در بردند، نقش‌شان عمدتاً به سازمان‌دهی اعتراضات و صدور بیانیه در مورد شرایط کاری و مسکن محدود شده بود. اقدام سرنوشت‌ساز علیه شوراهای صنعت نفت در ۱۰ بهمن ۱۳۶۰ با انحلال شورای کارکنان صنعت نفت صورت گرفت. حدود ۱۴۰ نفر از اعضای شورا بازداشت شدند. برخی از آنها اعدام، و تعدادی دیگر به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند، به طوری که حتی پس از آزادی، اجازه‌ی بازگشت به کار را نداشتند. فاکتورهایی چند در افول نهایی شوراهای کارگران نفت مؤثر بود. نخست، جنگ به بسیاری از تأسیسات نفتی آسیب رساند و جمعیت منطقه‌ی جنوب غربی کشور – از جمله بسیاری از کارگران نفت – را جاکن کرد، و به این ترتیب، باعث شد شوراهای منطقه از درون متلاشی شوند. اگرچه همزمان، شوراهای جدیدی شکل می‌گرفتند، به این دلیل که کارگران نفتی که از منطقه، مخصوصاً از آبادان فرار کرده بودند، در سکونت‌گاه‌های جدیدشان در اصفهان و شیراز، شورای سراسری کارکنان جنگ‌زده‌ی جنوب را تأسیس کردند. خاطره ای از محمد صفوی فعالیت های این شورا را خوب ترسیم میکند: «من بعد از جنگ در اصفهان با اعضای این شورا همکاری می‌کردم. برای نمونه یکی از کارهایی که انجام دادیم مصادره‌ی خانه‌های خالی بود که قبلاً متعلق به کارکنان آمریکایی شرکت هلیکوپترسازی بل در شهر شاهین شهر نزدیک اصفهان بود. یک روز طبق برنامه‌ریزی قبلی  خانواده‌های جنگ‌زده شرکت نفت آبادان و سایر خانواده‌های جنگ‌زده با چند مینی‌بوس به سمت این مجتمع که پر از آپارتمان و خانه های ویلایی خالی بود حرکت کردیم و پس از عبور از سد محافظان خانه‌ها را که دارای مبل‌مان بودند مصادره کردیم. جنگ زده ها چند سال آنجا زندگی کردند که به تدریج آنها را مجبور به تخلیه کردند.»[84]

دوم این‌که، جنگ فرصتی برای دولت ایجاد کرد تا دامنه‌ی سرکوبِ شوراها را به طرز چشمگیری افزایش دهد و برخی از اعضای آن‌ها را بازداشت و بعدتر، اعدام کند. به عنوان مثال، در اوایل سال  ۱۳۵۹ سه نماینده از شوراهای کارکنان جنگ‌زده‌ی صنعت نفت در تهران بازداشت شدند.[85] در شیراز ۴ نفر لباس‌شخصی حزب‌اللهی در ۶ خرداد ۱۳۶۰ به نشست عمومی کارگران نفت «جنگ‌زده» یورش بردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان اصلی‌ترین نیروی قهر حکومتی بعد از انقلاب، نه تنها اعضای شورا بلکه اعضای سازمان‌های چپ‌گرای حامی آن‌ها را نیز بازداشت می‌کرد. در حالی که سپاه از بیرون [از محل‌های کار] مداخله می‌کرد، انجمن‌های اسلامی کار به‌عنوان سازمان‌های کارگری حزب جمهوری اسلامی در داخل کارخانه‌ها فعالیت داشتند. این انجمن‌ها در اولین سال پس از انقلاب، از طریق تبلیغ «ارزش های اسلامی» با مدیران «لیبرال» و کارگران چپ‌گرا درافتادند.[86] آن‌ها گزارش کارگران دگراندیش را به مدیریت می‌دادند، نماز جماعت برگزار می‌کردند، و از کارگرها برای جنگ سربازگیری می‌کردند. به این ترتیب، این انجمن‌ها به طرزی فزاینده‌ به ابزار نظارت و پروپاگاندای دولتی تبدیل شدند.

سوم این که، دولت و مدیریت شرکت ملی نفت ایران، کارگران دگراندیش را پاکسازی و بعضی را زندانی یا اعدام  کردند. در ۲۳ تیر ماه ۱۳۵۹ قبل از آن‌که جنگ شروع شود، شورای انقلاب قانونی را تصویب کرده بود که مجوز تشکیل «هیئت‌های پاکسازی» متشکل از نمایندگان فرماندار، استان ، دادستان انقلاب،  مدیر کارخانه، وزیر کار و یک کارمند منتخب را صادر می‌کرد.[87] طی ۲ ماهِ بعد، بیش از ۱۵۰ هیئت پاکسازی تأسیس شد که نه‌تنها مدیران و مقامات دولتی، بلکه هزاران معلم و کارکن را نیز اخراج کردند. این تحول، برای صدها تن از فعالان اسلامی، فرصتی برای تحرک صعودی به سِمَت‌های مدیریتی پدید آورد.[88] این پاکسازی‌ها که قبل‌تر مورد حمایت شوراهای کارگران نفت بود، اکنون به ابزار دولت برای حذف کارگران دگراندیش نفت، به‌خصوص اعضای شوراها، تبدیل شده بود. همان‌طور که جدول یک نشان می‌دهد، اکثریت قریب به اتفاقِ تقریباً ۵۰۰۰ کارمندی که تا پایان سال ۱۳۶۲ از صنعت نفت پاکسازی شدند، آماج اتهاماتِ «فعالیت‌های ضد جمهوری اسلامی» و «رفتارهای غیراخلاقی» قرار گرفته بودند.

کارگرانی که در اعتراض‌ها نقش رهبری ایفا کرده بودند و با سازمان‌های چپ همکاری داشتند زندانی و برخی اعدام شدند. یکی از دبیران شورای پالایشگاه آبادان فرج اله دشتیانی اعدام شد. دو نفر از شورای کارکنان جنگ‌زده‌ی جنوب نیز به نام فریدون رمضان‌زاده کارمند پالایشگاه آبادان و احمد صبوری جهرمی مهندس نفت پالایشگاه آبادان در سال ۱۳۶۰ در شیراز اعدام شدند. محمد خدنگ مهندس نفت از پالایشگاه آبادان در تهران اعدام شد. این هر سه نفر از سازمان‌دهندگان اعتصاب‌ها در پالایشگاه آبادان در مقطع انقلاب بودند.[89]

چهارم این که، دولت چارچوبی قانونی بنا نهاده بود معطوف به آن‌که شوراها را از هرگونه استقلال معنادار تهی کند، «اسلامی‌سازی»‌شان کند، و ذیل نوعی چارچوب صنفی اقتدارگرایانه یکپارچه‌شان کند. در ۹ تیر ۱۳۵۹ شورای انقلاب لایحه‌ای قانونی را به تصویب رساند که اهداف شوراهای اسلامی را «ایجاد روحیه‌ی همکاری و همبستگی بین همه‌ی کارکنان و مدیریت به منظور بهبود و توسعه‌ی امور هر واحد» تعریف می‌کرد.[90] این قانون می‌خواست شوراها را که -دیگر فقط اجازه داشتند تحت عنوان شوراهای اسلامی کار فعالیت کنند-  به نهادهایی مشورتی تبدیل کند، و به شدت تحت کنترل وزارت کار قرارشان دهد، مشخصاً از طریق حق نصب اعضای «هیئت نظارت». این کمیته‌ها متشکل از دو نماینده‌ از شوراهای اسلامی منطقه‌، دو نماینده از طرف مدیران منطقه و یک نماینده از وزارت کار بودند. علاوه بر این، عضویت در شورا فقط برای کسانی که از جمهوری اسلامی حمایت می‌کردند، آزاد بود و همه‌ی کارکنان یک شرکت از جمله کارگران و مدیران می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند. تأسیس شوراهای اسلامی در صنایع بزرگ مانند نفت و فولاد نیز می‌بایست به تأیید دولت می‌رسید. تصویب این قانون توسط مجلس به دلیل مقاومت اعضای مکتبی شوراها تا ۳۰ دی ۱۳۶۳ به تعویق افتاد، اما [در آن زمان هم] صرفاً رویه‌هایی را قانونی می‌کرد که از سال ۱۳۶۱ ( ۱۹۸۲ م.) استقرار یافته بودند.

 

جدول ۱.  تعداد تصفیه‌های هر جرم  ومجازات مربوطه[91]

	انفصال دائم از خدمات دولتی	اخراج	بازنشستگی	بازخرید	سایر مجازات ها	مجموع
همکاری با ساواک منحله	۱۳۳	۴	۳۲	۱۹	۱۹	۲۱۷
فعالیت مؤثر در تحکیم رژیم سابق	۶۸	۴۷	۶۲	۸	۳۷	۲۲۲
عضویت در تشکیلات فراماسونری	۷۳					۷۳
ارتکاب اعمال مغایر جمهوری اسلامی	۵۸۶	۱۰۹	۶۲	۳۵۲	۳۶۴	۱۴۷۳
عضویت در فرقه‌ی ضاله‌ی بهاییت	۸۲۰					۸۲۰
تهمت و افترا	۶	۱۹	۹	۱۲	۲۷	۷۳
تبعیض در اجرای قوانین	۱۰	۳۶۲	۲۴	۱۱	۵۱۳	۹۲۰
اعمال منافی عفت عمومی از جمله حجاب	۹۵	۳۰۰	۷۸	۱۲۲	۵۳۷	۱۱۳۲
	۱۷۹۱	۸۴۱	۲۶۷	۵۲۴	۱۴۹۷	۴۹۲۰

 

۸.  نتیجه‌گیری
همان‌طور که در این مقاله استدلال کردم، شوراهای کارگران نفت،  روابط کار پیشاانقلابی در صنعت نفت را که ترکیبی از عناصر «هژمونیک» و «استبداد بوروکراتیک» بود سخت به چالش کشیدند. همان‌گونه که در ابتدا شرح داده شد، برای ارزیابی موفقیت و شکست این چالش، ارائه‌ی خلاصه‌ای از عملکرد شوراهای کارگران نفت در پنج حوزه‌ی فعالیت می‌تواند مفید باشد.

شوراها از لحاظ ایجاد ساختارها و فرآیندهایی که کارگران را به مشارکت در بحث‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در محل‌های کار قادر می‌کرد نسبتاً موفق بودند. این ساختارها و فرآیندها که بر محور انتخابات می‌چرخیدند، نسبتاً دموکراتیک بودند و به توسعه‌ی نوعی اخلاق دموکراتیک رادیکال کمک می‌کردند. به عنوان مثال، این در نحوه‌ی تعامل و همراهی نمایندگانِ وابسته به جریان‌های ایدئولوژیک مختلف منعکس می‌شد. در حیطه‌ی دوم نیز شوراها دستاوردهای مهمی کسب کرده بودند، به این دلیل که موفق شدند تعداد قابل‌توجهی از کارگران نفت را در مبارزات خود درگیر کنند. این مبارزات، دست‌کم در ابتدا، با دستیابی به دستمزدهای بالاتر، شرایط مسکن بهتر، وام‌های مسکن سهل‌الوصل‌تر‌، ۴۰ ساعت کار در هفته با تعطیلات آخر هفته‌ی دوروزه و بهبود منزلت کارگران پیمانی همراه بود. با این حال، بسیاری از این اقدامات به‌تدریج، به ویژه پس از آغاز جنگ ایران وعراق در شهریور ۱۳۵۹ ملغی شدند. مهم‌ترین و ملموس‌ترین دستاورد مبارزات شوراها کاهش شکاف مادی و اجتماعی بین کارگران یقه‌سفید و یقه‌آبی (یکی از منابع عمده‌ی نارضایتی در میان کارگران یقه‌آبی) بود.

با وجود این، شوراها در عرصه‌های دیگر متحمل شکست شدند. آن‌ها در ایجاد و حفظ کنترل بر تولید و مدیریت کم‌ترین موفقیت را کسب کردند. در ماه‌های آغازینِ پس از سقوط سلطنت، شوراها موفق شدند کنترل قابل‌توجهی بر تولید و مدیریت اعمال کنند، اما این کنترل به‌تدریج از دست رفت. اما نه به طور مطلق، چرا که  مداخله یا مشارکت شوراها در انتصاب مدیران و سیاست‌هایشان در رابطه با استخدام و اخراج ادامه پیدا کرد. با این حال‌، حتی این سطح از کنترل هم در دوره‌ی تشدید سرکوب دولتی و ویرانی ناشی از شروع جنگ ایران و عراق هم از شوراها سلب شد. یکی از دلایل این امر فقدان دانش فنی در بین کارگران نفت، و از این رو، اتکای آن‌ها به تکنسین‌ها و مدیران برای اداره‌ی صنعت نفت بود. اگرچه، این مسئله، مانعی جدی نبود، چرا که بسیاری از کارمندان یقه‌سفید- ازجمله مهندسان و مدیران – با شوراها همدل بودند. عامل تعیین‌کننده در شکست شوراها دولت بود، که با استفاده از قهر، تکنسین‌ها و مدیرانی را منصوب می‌کرد که با کنترل کارگری مخالف بودند.

عدم هماهنگی یکی دیگر از نقاط ضعف شوراها  بود، و در این زمینه، عوامل ذهنی نقش پررنگ‌تری بازی می‌کردند. هماهنگی درون‌کارخانه‌‌ای اغلب به نحو احسن برقرار بود، اما هماهنگی درون‌صنعتی نابسنده بود. شورای سراسری کارکنان صنعت نفت تأسیس شده بود، اما [در عمل] حول تهران می‌چرخید و موجودیت‌اش در مقام نهادی ساختارمند بیش‌تر بر روی کاغذ بود تا واقعیت. مهم‌تر از آن، شواهد ناچیزی وجود دارد که نشان دهد شوراهای کارگران نفت فعالیت‌هایشان را با شوراهای کارگران دیگر در سطح شهر یا سطح ملی هماهنگ می‌‌کرده‌اند. اگر چه سرکوب در این وضعیت دخیل بود، عدم آمادگی در میان نمایندگان شوراها و اختلافات بین سازمان‌های چپ‌گرا نیز نقش مهمی بازی می‌کرد. به دلایل مشابه، شوراها – مثلاً برخلاف شوراهای کارگری در جریان انقلاب روسیه – تلاش نکردند با درگیر کردن گروه‌های فرودست و ایجاد آن‌چه مارکس «دولت طبقه‌ی کارگر» می‌نامید، دامنه‌ی فعالیت‌هایشان را گسترش بدهند.[92] فقدان یک استراتژی واحد بین شوراها به همراه قدرت سرکوب‌گرانه‌ی دولت پساانقلابی اتخاذ چنین استراتژی‌ای را ناموجه کرده بود.

در نتیجه‌ی این ترازنامه‌ی منفی، شوراهای کارگران نفت قادر به تغییر روابط کار در صنعت خود نبودند. آن‌ها با نفی ساختارها و قواعد اقتدارگرایانه‌، رژیم کارخانه‌ی هژمونیک –بورکراتیک-استبدادیِ صنعت نفت را به‌جد به چالش کشیدند، و فرایندهای خود مدیریتی کارگران و تصمیم‌گیری دموکراتیک را برقرار کردند و اختلاف‌های سلسله‌مراتبی ما بین کارگران یقه‌سفید و یقه‌آبی را تا حدودی بر هم زدند. همچنین، آن‌ها در تهیه‌ی یک پیش‌نویس قانون کار نیز نقش‌آفرینی کردند، پیشنویسی که به واسطه‌ی عناصر مترقی پرشمارش در سراسر دهه‌ی ۶۰ خورشیدی مخالفت‌هایی را از جانب جناح‌های سیاسیِ طرفدارِ بازار آزاد برانگیخت. با این حال، روابط کار هژمونیک- بوروکراتیک-استبدادی در سطح محل کار در سال‌های پس از انقلاب در چارچوب وسیع‌ترِ صنفی‌گرایی اقتدارگرا و پوپولیستی در سطح ملی دوباره برقرار شد.

بنابراین پدیده‌ای «پارادوکس انقلاب» در قرن بیستم در جریان انقلاب ایران نیز تکرار شد: علیرغم شرکت فعال کارگران درانقلاب،جای آن ها در ساختار قدرت کمابیش خالی ماند. با این حال، از این تجربه می‌توان سه نتیجه‌ی مهم گرفت. نخست این که، شوراها نشان دادند که کارگران، پتانسیل ایجاد سازمان‌های دموکراتیک در یک بستر اقتدارگرایانه و ایجاد سطحی از کنترل بر تولید و اداره‌ی محل‌ کارشان را دارا هستند. مانند سایر نمونه‌های تاریخی، بحران انقلابی به کارگران اجازه داد ولو برای مدتی کوتاه، برای تحقق این پتانسیل اقداماتی عملی انجام دهند.

دوم این که، شوراها در ایران نشان دادند که تفسیرهای مشخصی از اسلام نیز تقریرهای ایدئولوژیک [مساعدی] برای کنترل کارگری فراهم می‌کند، اگر چه این تقریرها تناقض‌هایی را در دل داشتند که در مناسبات شوراها با دولت آشکار شدند؛ تناقض‌هایی نه چندان متفاوت با  تناقضات مشهود در کمونیسم واقعا موجود، یا بهتر است بگوییم استالینیسم که منجر شد به سرمایه داری دولتی در ادوار تاریخی مختلف. این تناقض‌ها باعث شدند کارگرانِ  مکتبیِ اسلام‌گرا از تلاش دولت برای سرکوب جریان‌های غیر‌اسلامی حمایت کنند، اما [در عین حال] این تناقض‌ها گاه آن‌ها را به درگیری  با دولت اسلام‌گرا می‌کشاند، [به طور مشخص] زمانی که دولت می‌کوشید شوراها را به سازمان‌هایی صنفی‌گرایانه تحت کنترل خودش تقلیل دهد. این تناقض‌ّها زیر ویرانه‌های اقتصادی واجتماعی جنگ ایران و عراق مدفون شدند و فراخوان دولت به وحدت، از اعتراضات علیه هجمه‌ی دولت به شوراها طنین رساتری یافت. این امر، نوعی پرسشِ «چه می‌شد اگر» برمی‌انگیزد که مستوجب پژوهش‌های بیش‌تر در مورد جریان‌های اسلام‌گرا در میان فعالین کارگری در جریان انقلاب ایران است: اگر جنگ ایران و عراق آغاز نشده بود، آیا منازعات میان این جریانات و دولت اسلام‌گرا  [باز هم] به تصادمی جدی  میان آن‌ها ختم می‌شد؟

نتیجه‌گیری سوم مربوط به خود جنگ است. تجربه‌ی انقلاب نشان‌دهنده‌ی همزمانی تاریخی انقلاب، جنگ و دولت‌سازی است و اهمیت‌ تأثیر آن [جنگ] را به عنوان یک عامل بعیین کننده توازن متغیر بین انقلاب و ضدانقلاب برجسته می‌کند.

---

---

[1]  کارگر، ۲۵ فروردین ۱۳۵۸.

[2] Dario Azzellini, “Introduction”, in An Alternative Labor History: Worker Control and Workplace Democracy, ed. Dario Azzellini (London: Zed Books, 2015), 1. For other studies on workers’ control, see Donny Gluckstein, The Western Soviets Workers’ Councils Versus Parliament, 1915– 1920 (London: Bookmarks, 1985); Immanuel Ness and Dario Azzellini, ed., Ours to Master and to Own: Workers’ Control from the Commune to the Present (Chicago, IL: Haymarket Books, 2011).

[3] Asef Bayat, Workers and Revolution in Iran: A Third World Experience of Workers’ Control (London:

Zed, 1987).

[4] Shahrzad Azad, “Workers’ and Peasant’s Councils in Iran”, Monthly Review, no. October 1980

(1980); Chris Goodey, “Workers’ Councils in Iranian Factories”, MERIP Reports, no. June 1980

(1980); Saeed Rahnema, “Work Councils in Iran – the Illusion of Worker Control”, Economic and Industrial Democracy 13, no. 1 (1992).

[5]  برای بحثی عالی درباره‌ی تأثیر جنگ ایران و عراق بر مناسبات دولت-جامعه، نگاه کنید به

Kaveh Ehsani, “War and Resentment: Critical Reflections on the Legacies of the Iran- Iraq War”, Middle East Critique 26, no. 1 (2017).

[6]  بخش‌هایی از مقاله حاضر مبتنی بر فصلی تفصیلی درباره‌‌ی شوراهای کارگران نفت در تز دکترای من است.

Peyman Jafari, “Oil, Labour and Revolution: A Social History of Labour in the Iranian Oil Industry, 1973– 1983” (Leiden University, 2018).

[7] Ervand Abrahamian, The Coup: 1953, the Cia, and the Roots of Modern U.S.- Iranian Relations (New York: The New Press, 2013).

[8]  این خوانش ملهم از چارچوب تحلیلی «توسعه‌ی نامتوازن و ترکیبیِ» لئون تروتسکی است. نگاه کنید به

1. Ashman, “Capitalism, Uneven and Combined Development and the Transhistoric”, Cambridge Review of International Affairs 22, no. 1 (2009); Kamran Matin, Recasting Iranian Modernity: International Relations and Social Change (Abingdon, Oxon: Routledge, 2013).

[9]  برای بحثی تفصیلی‌تر درباره‌ی این دوره، نگاه کنید به

Ervand Abrahamian, Iran between Two Revolutions (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1982).

[10]  برای علل و پویش‌های انقلاب ایران، نگاه کنید به

Misagh Parsa, Social Origins of the Iranian Revolution, Studies in Political Economy (New Brunswick and London: Rutgers University Press, 1989); Mansoor Moaddel, Class, Politics, and Ideology in the Iranian Revolution (New York: Columbia University Press, 1992); Mohsen M. Milani, The Making of Iran’s Islamic Revolution: From Monarchy to Islamic Republic (Boulder: Westview Press, 1994); Charles Kurzman, The Unthinkable Revolution in Iran (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004); Behrooz Ghamari- Tabrizi, Foucault in Iran Islamic Revolution after the Enlightenment (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2016).

[11]  برای بحثی تفصیلی درباره‌ی این مراحل، نگاه کنید به

Ahmad Ashraf and Ali Banuazizi, “The State, Classes and Modes of Mobilization in the Iranian Revolution”, State, Culture, and Society 1, no. 3 (1985): 3– 40.

[12]  Ibid., 7.

[13]  قابل اتکاترین گزارش‌ها تعداد قربانیان را جایی بین ۴۱۰ و ۴۵۰ نفر برآورد می‌کردند.

[14] Kurzman, The Unthinkable Revolution in Iran, 73.

[15] Peyman Jafari, “Fluid History: Oil Workers and the Iranian Revolution”, in Working for Oil: Comparative Social Histories of Labor in the Global Oil Industry, ed. T. Atabaki, E. Bini and K. Ehsani (Cham: Palgrave Macmillan, 2018).

همچنین:

پیمان جعفری، پیوندهای نفت و سیاست: اعتصاب‌های کارگران نفت و قدرت دوگانه در انقلاب بهمن 1357، نقد اقتصاد سیاسی، بهمن 1399

[16] Bayat, Workers and Revolution in Iran, 109– 112.

[17] Asef Bayat, “Labor and Democracy in Post- Revolutionary Iran”, in Post-Revolutionary Iran, ed. Hooshang Amirahmadi and Manoucher Parvin (Boulder, CO: Westview Press, 1988), 43.

[18] Bayat, Workers and Revolution in Iran, 100.

مصادره‌ی برخی کارخانه ها به دست کارگران قبل از پیروزی انقللاب صورت گرفت. به عنوان مثال، بخش عمده ای از ۶۰۰ تن کارگران کارخانه‌ی صنعتی جنرال در تهران در هفته‌ی منتهی به انقلاب به علت پرداخت نشدن حقوق های معوقه و متوقف شدن تولید،  این کارخانه را مصادره کردند. با تشکر از محمد صفوی که این نکته را به من  یادآوری کرد. ن.ک.

محمد صفوی، بازخوانی تسخیر کارخانه‌ی صنعتی جنرال، نقد اقتصاد سیاسی، خرداد 1400

 

[19] Farhad Nomani and Sohrab Behdad, Class and Labor in Iran: Did the Revolution Matter? (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2006), 91.

[20] Bayat, Workers and Revolution in Iran, 53.

[21] Ibid., 55.

[22] Ibid., 56.

[23] همین تعداد کارگر هم از طریق پیمان‌کارهای عمدتاً فعال در ساخت‌وساز و توزیع استخدام شده بودند.

[24] Richard Hyman, Industrial Relations: A Marxist Introduction (London: Macmillan, 1975), 12.

[25] Michael Burawoy, Manufacturing Consent: Changes in the Labor Process under Monopoly Capitalism (Chicago, IL, London: University of Chicago Press, 1979), 110.

[26] Jafari, “Oil, Labour and Revolution”, 151– 171.

و نیز جعفری، همان

[27] بوراوی رژیم‌های کارخانه‌ی «استبدادی بازاری» و «خودمدیریتی جمعی» را نیز شناسایی می‌کند. این یک نسخه‌ی ساده‌سازی‌شده از طبقه‌بندی بوراوی، و محدود به اشکال اصلی رژیم‌های کارخانه است. نگاه کنید به

Michael Burawoy, The Politics of Production: Factory Regimes under Capitalism and Socialism (London: Verso, 1985), 12– 13, 25– 26, 85– 121.

[28]  شهرزاد آزاد (نام مستعار والنتین مقدم) نقش بزرگ‌تری را به سازمان‌های چپ‌گرا نسبت می‌دهد، با این استدلال که «نیروهای چپ، به ویژه سازمانِ مارکسیست-لنینیستِ چریک‌های فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق ایران، در شکل‌گیری و دفاع از این شوراها نقش عمده‌ای داشتند. در چندین فقره از کارخانه‌های تهران، دانشجویان پیشگام (انجمن‌های دانشجوییِ حامیان فداییان خلق در سراسر ایران) از اعتصاب‌های کارگران حمایت کردند، به آن‌ها  در تلاش برای انتخاب نمایندگانِ شوراها یاری رساندند، و در صورت‌بندی مطالبات سیاسی و اقتصادی کارگران همکاری کردند».

Azad, “Workers’ and Peasants’ Councils in Iran”, 17.

[29]   نامه‌ی مردم، ۱۹ خرداد ۱۳۵۸.

[30]   نامه‌ی مردم، ۳ مرداد ۱۳۵۸.

[31]  کار، ۱۳ اردی‌بهشت ۱۳۵۸.

[32]  تاریخ اجمالی حزب توده، سازمان چریک‌های فدایی خلق و انشعاب‌هایش، و سایر سازمان‌های کمونیستی را می‌توان در کتاب زیر یافت:

Maziar Behrooz, Rebels with a Cause: The Failure of the Left in Iran (London, New York: I.B. Tauris, 1999).

[33] Ali Rahnema, An Islamic Utopian: A Political Biography of Ali Shariati (London: I.B. Tauris, 1998), 197.

[34]  عملکرد دوساله‌ی کانون شوراهای اسلامی کارگران و کمیته‌های کارگری (بینا: کانون شوراهای اسلامی کارگران، ۱۳۵۹)، ۴.

[35]  برای تمایزی مشابه، نگاه کنید به

Siavash Saffari, Two Pro-Mostazafin Discourses in the 1979 Iranian Revolution (Berlin: Springer Science+Business Media, 2017).

درباره‌ی جناح‌های سیاسی در این دوره در جمهوری اسلامی ایران، نگاه کنید به

Mehdi Moslem, Factional Politics in Post- Khomeini Iran, (Syracuse: Syracuse University Press, 2002), 60– 61.

[36]  در رابطه با تفسیر اسلامی سیاسی خمینی (اسلام‌گرایی) همچون پوپولیسم، نگاه کنید به

Ervand Abrahamian, Khomeinism: Essays on the Islamic Republic (London: I.B. Tauris, 1993); Peyman Jafari, “Rupture and Revolt in Iran”, International Socialism Journal, no. 124 (2009).

[37]   کیهان، ۱۰ بهمن ۱۳۵۷.

[38]  اطلاعات، ۱۹ اسفند ۱۳۵۸.

[39]  متن این قانون را می‌توان در آدرس زیر مشاهده کرد:

http:// rc.majlis.ir/ fa/ law/ show/ 98141 [13 November 2019].

[40]   کیهان، ۳ مهر ۱۳۵۸ و ۷ مهر ۱۳۵۸.

[41] Roger Vielvoye, “New Nioc Chief Faces Explosive Situation”, Oil & Gas Journal, no. 5 (1979): 93.

شاپور بختیار عضو قدیمی جبهه‌ی ملی بود که در حرکتی مصالحه‌جویانه از سوی شاه به مقام نخست‌وزیری منصوب شد. اگرچه، این حرکت محکوم به شکست بود، چرا که سایر رهبران جبهه‌ی ملی بختیار را محکوم کردند، و آیت‌الله خمینی نیز با او مخالفت کرد.

[42] Bruce Van Voorst, “Another Crude Awakening in Iran after the Revolution, Oil Workers Gush Discontent”, Time 113, no. 23 (1979): 43.

[43] کار، بهمن ۱۳۶۷.

[44] The New York Times, 6 March 1979.

[45] اطلاعات، ۳۰ فروردین ۱۳۵۹ و ۱ اردی‌بهشت ۱۳۵۹.

[46] Associated Press, 25 February 1979.

[47]  کار (اقلیت)، بهمن ۱۳۶۷.

[48] کیهان، ۳ دی ۱۳۳۹.

[49] نگاه کنید به

http:// rc.majlis.ir/ fa/ law/ show/ 104980 [13 November 2019].

[50] کار (اقلیت)، بهمن ۱۳۶۷.

[51] یدالله خسروشاهی، «تشکیلات مستقل کارگری وظرف تشکل‌پذیری کارگران ایران در موقعیت کنونی»، کارگر تبعیدی، شماره‌ی ۳۶ (ژانویه‌ی ۱۹۹۷): ۱۷.

[52] کار (اقلیت)، بهمن ۱۳۶۷.

[53] پیغام امروز، ۲۲ اردی‌بهشت ۱۳۵۷.

[54] پیغام امروز، ۲۳ اردی‌بهشت ۱۳۵۷.

[55] خسروشاهی، «تشکیلات مستقل کارگری وظرف تشکل‌پذیری کارگران ایران در موقعیت کنونی»، ۱۷.

[56] مصاحبه با کبرا قاسمی، ۸ آگوست ۲۰۱۷، ‌آمستردام.

[57] Carter Goodrich, The Frontier of Control (New York: Harcourt, Brace and Howe, 1920).

[58] پیکار، ۱۶ مهر ۱۳۵۸. خبر کارگر، دی ۱۳۵۸.

[59] پیکار، ۲۳ مهر ۱۳۵۸.

[60] US Embassy in Tehran to Secretary of State, Washington DC, 29 October 1979; Document Number 1979TEHRAN11423; Electronic Telegrams, 1979; Central Foreign Policy Files; General Records of the Department of State, Record Group 59; National Archives at College Park, Maryland.

[61]  کار، ۲۸ آذر ۱۳۵۸.

[62] این امر پس از آن روی داد که دانشجویان خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ سفارت آمریکا در تهران را اشغال کردند. بیشتر کارگران، از جمله کارگرانِ صنعت نفت، فضای سیاسی رادیکال‌شده‌ی حاصله را فرصتی برای ارتقای فعالیت‌ها وخواسته‌هایشان می‌دیدند. برای آیت‌الله خمینی وحامیانش، این حرکت ضدامپریالیستی فرصتی را برای به حاشیه کشاندن لیبرال‌ها و چپ‌ها فراهم کرد.

[63] “Iran Cuts off Oil Exports to USA”, in BBC Summary of World Broadcast (14 November 1979).

[64]  کار جنوب، ۳۰ اسفند ۱۳۵۸.

[65] کارگر (حزب کارگران سوسیالیست)، ۳ اردی‌بهشت ۱۳۵۹.

[66]  نفوذ کارگران مذهبی در شورا در ادبیات چپ‌گرایانه با ارجاعاتی همچون ؟؟ «به دلیل توهمات کارگران درباره‌ی آیت‌الله خمینی، به شورا برچسب اسلامی زده شده بود.

[67]  خبر کارگر، دی ۱۳۵۸. بهرام بوربور، ناصر منوچهری، علی اصغر حیدری مقدم، علی تَرفَق، کیومرث نجم‌آبادی و شمس‌الدین رقمی برای عضویت در شورای مرکزی برگزیده شدند. تعدادی دیگر، از جمله یک زن، به عنوان نمایندگان شوراهای منطقه‌ای انتخاب شدند.

[68]  کار ( اقلیت) بهمن ۱۳۶۷.

[69] خبر کارگر، دی ۱۳۵۸.

[70] US Embassy in Tehran to Secretary of State, Washington D.C., 29 October 1979; Document Number 1979TEHRAN11423; Electronic Telegrams, 1979; Central Foreign Policy Files; General Records of the Department of State, Record Group 59; National Archives at College Park, Maryland.

[71] خبر کارگر، دی ۱۳۵۸.

[72] مجاهد، ۲۹ خرداد ۱۳۵۹.

[73] سند ۲۶۷۸۹۰۲۰۶، آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران.

[74]  اطلاعات، ۱۱ فروردین ۱۳۵۸.

[75]  اطلاعات، ۹ تیر ۱۳۵۹.

[76]  انقلاب اسلامی، ۲۰ مرداد ۱۳۵۹.

[77]  کار، ۱۸ مرداد ۱۳۵۸.

[78]  پیکار، ۱ مرداد ۱۳۵۸.

[79]  اطلاعات، ۲۲ آبان ۱۳۵۸.

[80]  اطلاعات، ۲۲ آذر ۱۳۵۸.

[81]  خبر کارگر، دی ۱۳۵۸.

[82]  «در خروسخوانِ خون تبارم می خوانم- گفتگو با علی پیچگاه»، منجنیق، شماره‌ی،۲ دی .۱۳۹۰.

[83]  کار (اقلیت)، ۲ اردی‌بهشت ۱۳۶۰.

[84]  مکاتبه محمد صفوی با نویسنده، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰.

[85]  محمد مزرعه‌کار، «اعتصاب کارگران نفت در سال ۵۷ و زمینه‌های آن»، کارگر کمونیست، شماره‌ی ۸۰ (۲۰ مارس ۲۰۰۸).

[86] Bayat, Workers and Revolution in Iran, 102.

[87] Asef Bayat, “Workers’ Control after the Revolution”, MERIP Reports, no. 113 (March- April 1983): 20, http:// rc.majlis.ir/ fa/ law/ show/ 99090 [13 November 2019].

[88] Said Amir Arjomand, The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran (New York: Oxford University Press, 1988), 144.

[89]  مکاتبه محمد صفوی با نویسنده، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰.

[90]  متن این قانون از آدرس زیر قابل بازیابی است:

http:// rc.majlis.ir/ fa/ law/ show/ 99004 [13 November 2019].

[91]  پیک نفت آبان 1362

[92] Karl Marx, “The Civil War in France”, in Karl Marx and Friedrich Engels, Collected Works (London: Lawrence & Wishart, 1986 [1871]), 333– 334.

—————–

منبع: نقد اقتصاد سیاسی
https://pecritique.com

---