آگوست 24, 2021
گزارش رسیده از روز ششم دادگاه حمید نوری در استکهلم! – بهرام رحمانی
روز دوشنبه یکم شهریور ۱۴۰۰- بیست و سوم اوت ۲۰۲۱، ششمن دادگاه حمید نوری در استکهم برگزار شد. در این جلسه یکی از شاهدان اعدام‌های ۱۳۶۷ از وجود وجود «اتاق گاز» در زندان گوهردشت خبر داد.
ششمین دادگاه حمید نوری در استکهلم
بهرام رحمانی
روز دوشنبه یکم شهریور ۱۴۰۰- بیست و سوم اوت ۲۰۲۱، ششمن دادگاه حمید نوری در استکهم برگزار شد. در این جلسه یکی از شاهدان اعدام‌های ۱۳۶۷ از وجود وجود «اتاق گاز» در زندان گوهردشت خبر داد.
دادگاه با اظهارات وکیل مدافع نوری آغاز شد و در این جلسه وکیل او به موضوع شهادت شاهدان پرونده از جمله مهدی اصلانی و ایرج مصداقی اشاره کرد و با مقایسه برخی جزئیات با آن‌چه پیش‌تر در کتاب‌های خاطرات شاهدان آورده شده، مدعی شد در موارد بسیاری تناقض وجود دارد. او گفت دادستان مى‌گويد حميد نورى همان حميد عباسى است و ما اين را رد مى‌كنيم و فكر مى‌كنيم اين برداشت ايرج مصداقی است.
او با اشاره به روایت مجتبی اخگر که گفته حمید نوری با نام مستعار عباسی بیش از ۱۰۰ ضربه شلاق به او زده است، در مورد زمان‌های مطرح شده در این روایت در مقایسه با روایت ایرج مصداقی متضاد است گفت زمان‌های اعلام شده با هم خوانایی ندارند.
وکیل مدافع نوری با اشاره به کتاب حسین فارسی روایت‌های ارائه شده را مقایسه کرد و گفت که در این روایت‌ها نقش‌های متفاوتی برای عباسی ارائه شده است و به این ترتیب نوری نقش او در اعدام‌های ۱۳۶۷ ندارد.
او هم‌چنین از قول موکلش ادعا کرد که «این اعدام‌ها هرگز رخ نداده و با توجه به این‌که مشخص نیست این لیست‌ها چگونه نوشته شده، نمی‌تواند اتهامات را بپذیرد.»
ایرج مصداقی به‌عنوان شاکی و شاهد پرونده حمید نوری، پس از سخنان وکیل در دادگاه امروز، حاضر شد و به پرسش‌های دادستان پاسخ داد. او با شرح جزئیات بازداشت و محاکمه ۲۰ دقیقه‌ای خود در آن زمان و سپری کردن سال‌های حبس در زندان‌های قزل‌حصار، گوهردشت و اوین تصریح کرد که «تمام کسانی که نام‌شان را در لیست اعدامی‌ها آورده، می‌شناخته است.»
او در پاسخ به سئوال دادستان گفت که در سال ۱۳۶۶ دو بار به «اتاق گاز» منتقل شده و اولین بار نوری را آن‌جا دیده است.
در این جلسه که ششمین جلسه و سومین هفته از محاکمه این عنصر قضایی سابق جمهوری اسلامی در استکهلم است، وکیل نوری به موضوع شهادت شاهدان پرونده از جمله مهدی اصلانی و ایرج مصداقی پرداخت و با مقایسه برخی جزئیات شهادت‌ها با آن‌چه پیش‌تر در کتاب‌های خاطرات شاهدان آمده، مدعی شد در این موارد تناقض وجود دارد.
وکیل نوری تاکید کرد که اسنادی چون اسناد ایران تریبونال، بنیاد عبدالرحمن برومند، عفو بین‌الملل و سازمان مجاهدین خلق ایران و یا شاهدانی هم‌چون دلجو آبادی، ایرج مصداقی، محمود رویایی و … انتشار داده‌اند معتبر نیستند.
مصداقی ضمن شرح جزئیات بازداشت و محاکمه ۲۰ دقیقه‌ای خود در سال ۱۳۶۰ و گذراندن سال‌های حبس در زندان‌های قزل‌حصار، گوهردشت و اوین تأکید کرد که «همه کسانی را که نام‌شان را در لیست اعدامی‌ها آورده، می‌شناخته است.
ایرج مصداقی در اظهارات خود در دادگاه گفت نخستین بار که حمید نوری را دیده، هنگام کتک خوردن پس از خارج از شدن از «اتاق گاز» در زندان گوهردشت بوده است.
«اتاق گاز» به اتاقی بدون پنجره گفته می‌شد که به‌گفته مصداقی «زیر درز در آن پتو می‌گذاشتند تا هوا به زندانیان داخل اتاق نرسد.»
مصداقی در پاسخ به سئوال دادستان گفت که در سال ۱۳۶۶ دو بار به اتاق گاز منتقل شده و در اولین بار نوری را دیده است.
یورن مارشون، وکیل ایرج مصداقی نیز تصریح کرد که او یکی از ۲۳ زندانی است که از بند خود جان به در برده است.
وکیل حمید نوری نیز در این جلسه ادعای دادستانی را مبنی بر حضور حمید نوری در هیات موسم به «مرگ» را رد کرد و گفت که شاهدان و دادستان در خصوص نقش حمید نوری ادعای ضد و نقیض مطرح می‌کنند.
وکیل حمید نوری هم‌چنین گفت بسیاری از شاهدانی که در تحقیقات مقدماتی پلیس سوئد اسم حمید نوری(با نام مستعار عباسی) را آوردند در خاطرات‌شان نام حمید عباسی را نیاورده‌اند.
او گفت لیست‌های اعدامیان در فاصله روزهای کشتار گوهردشت مورد قبول حمید نوری نیست و در بعضی موارد اسم کوچک کشته‌شدگان و اعدامیان به اشتباه آورده شده است.
وکیل حمید نوری هم‌چنین گفت در خاطرات مهدی اصلانی هم نامی از حمید نوری آورده نشده است. مهدی اصلانی نیز یکی از شاهدان دادگاه است.
کیفرخواست در بخش مربوط به زندانیان چپ و کمونیست، با این توضیح آغاز میشود:
«رهبری مذهبی سیاسی ایران در مقطعی قبل از ۵ شهریور ۱۳۶۷ تصمیم گرفت سایر زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران را که سمپات سازمان‌های مختلف چپ بودند و مسلمانانی معتقد نبودند، برای ارتداد از اسلام اعدام کند.
حمید نوری در فاصله زمانی ۵ تا ۱۵ شهریور ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت(رجایی شهر) کرج، ایران، به‌عنوان دستیار دادیار یا در موضع و موقعیت مشابه دیگری، به اتفاق، در هماهنگی و با مشاوره با دیگر عاملان، عامدانه تعداد زیادی از زندانیان را که اعتقادات ایدئولوژیک-مذهبی آن‌ها با دولت تئوکراتیک ایران در تضاد بود از زندگی محروم کرد.»
از آن‌جا که ماجرای موج دوم اعدام‌ها که زندانیان سیاسی چپ را هدف قرار داد در «پیوند» با هیچ یک از درگیریهای مسلحانه بین‌المللی و غیربینالمللی ندانسته، تنها عناوین کیفری قابل اعمال تحت اصل صلاحیت قضائی در قوانین سوئد برای افعال مجرمانهای که حمید نوری علیه زندانیان چپ مرتکب شده(۱-قتل قضایی ۲-شکنجه و رفتار غیرانسانی) جرائم عادی «قتل عمد» و «تعرض شدید و جدی به اشخاص» است. در سوئد «قتل عمد» تا سال ۲۰۱۰ مشمول مرور زمان می‌شد، اما با تصویب یک ماده قانونی(۲۰۱۰:۶۰) این محدودیت برداشته شد و قتلهایی که از سال ۱۳۶۵(۱۹۸۶) به بعد اتفاق افتادهاند هر زمان میتوانند تحت پیگرد قرار گیرند.
از میان زندانیان سیاسی سابق و خانوادههای جان‌باختگانی که مایل بودند در پرونده شرکت کنند، ۳۵ نفر به‌عنوان شاکی و ۲۶ نفر بعنوان شاهد مستقیم در کیفرخواست ذکر شده‌اند.
شاکیان (۳۵ نفر):
۲۲ زندانی جان بدربرده با اتهام مجاهد در زندان گوهردشت
۶ عضو خانواده زندانی اعدام شده با اتهام مجاهد در زندان گوهردشت
۷ عضو خانواده زندانی اعدام شده با اتهام چپ در زندان گوهردشت
شاهدان مستقیم: (۲۶ نفر)
۸ زندانی سیاسی سابق و یا جان بدربرده با اتهام مجاهد (۷) و فرقان (۱) در زندان‌های گوهردشت (۶) و اوین (۲)
۱۸ زندانی جان بدربرده با اتهام چپ در زندان گوهردشت
در باره با ۸ زندانی مجاهدی که باوجود زندانی بودن در طول کشتار ۶۷ نه در سمت شاکی، بلکه در جایگاه شاهد مستقیم قرار داده شده‌اند، برخی موقع اعدام‌ها در زندان اوین به‌سر میبردند و برخی نیز که در گوهردشت بسر میبردند اساسا با «هیات مرگ» مواجه نشده بودند.
در باره با ۱۸ زندانی چپ که باوجود زندانی بودن در زندان گوهردشت در طول کشتار ۶۷ و مواجهه با “هیئت مرگ” نه بعنوان شاکی، بلکه به‌عنوان شاهد مستقیم تعیین شده‌اند، همان‌طور که ذکر شد دلیل آن مشمول مرور زمان شدن عنوان کیفری «تعرض شدید و جدی به اشخاص» است.
در پاسخ به این سئوال که آیا قربانیانی که تاکنون وارد پرونده نشدهاند، اکنون یا در طی محاکمه، میتوانند به‌عنوان شاکی یا شاهد وارد پرونده شوند، دادستان لیندوف کارلسون جواب داده است: «متاسفانه خیر، من پرونده را بستهام.»
۳۵ شاکی پرونده حمید نوری علاوه بر حق دسترسی به مدارک پرونده، حق اظهارنظر درباره اجزای پرونده، حق پرسش از متهم، شهود و گواهان متخصص و حق ارائه شواهد و اسناد در طول محاکمه را نیز دارند.
در قوانین کیفری سوئد شکنجه و رفتار غیرانسانی جرمگذاری نشده است و برای پیگرد افعال مجرمانه که مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی‌اند، از عنوان کیفری تقریبا معادل، یعنی «تعرض شدید و جدی به اشخاص» استفاده میشود. اما از آن‌جا که این عنوان کیفری مشمول مرور زمان میشود دادستان نتوانسته است آن را برای افعال مجرمانه حمید نوری چه علیه زندانیان چپ اعدام‌شده چه زندانیان چپ جان بدربرده استفاده کند و به این دلیل این افعال اصلا مورد پیگرد قرار نگرفتهاند.
بدین ترتیب، در رابطه با زندانیان چپ دادستان درخواست محکومیت حمید نوری را تنها برای مشارکت مستقیم در «قتل عمد» زندانیانی صادر کرده است که اعدام شدند.
در متن پیش از اول ژوئیه ۲۰۰۹ قانون کیفری سوئد که حاکم بر این بخش پرونده است، برای «قتل عمد» مجازات ۱۰ سال زندان یا حبس ابد تعیین شده است.(بخش ۳ ماده ۱)
چرا جرم نسل‌کشی حداقل برای زندانیان چپ که به جرم ارتداد اعدام شدند استفاده نشده است؟
در سوئد نسل‌کشی تحت دو قانون قابل پیگرد است، یکی «ماده قانونی ۴۰۶ در مورد مجازات نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی»(۲۰۱۴) که جرائم پس از این تاریخ را شامل میشود و دیگری «ماده قانونی ۱۶۹ برای مجازات نسل‌کشی»(۱۹۶۴) که شامل جرائم پیش از ۲۰۱۴ میشود. برای اثبات نسل‌کشی چه طبق این دو قانون چه طبق اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی(۱۹۹۸)، بایستی ثابت کرد که نیت مرتکب با ملیت، نژاد، یا مذهب گروه مورد تعرض ربط دارد. طبق این قوانین، نیت سیاسی جرم نسل‌کشی را احراز نمی‌‌کند. تاکنون نیز در تمام جنایاتی که نسل‌کشی شناخته شده‌اند، نیت احراز شده نه سیاسی بلکه یکی از چهار نیت فوق بوده است.
در پاسخ به این سئوال که چرا از جرم نسل‌کشی(ماده قانونی ۱۹۶۴:۶۱۹) برای زندانیان سیاسی چپ که با اتهام ارتداد از اسلام محاکمه و یا اعدام شدند استفاده نشده، دادستان لیندوف کارلسون این چنین جواب داده است:
«نسل‌کشی جنایت بسیار پیچیدهای است. در طول تاریخ، موارد زیادی بوده که نشانههایی از نیت نسل‌کشی وجود داشته ولی از میان آن‌ها تعداد کمی به آستانه احراز نسل‌کشی واقعی رسیدهاند. شرایط این پرونده طوری است که شواهد زیادی درباره علت قتل زندانیان چپ‌گرا در دست نداریم. در مورد زندانیان مجاهد فتوا داریم، اما در مورد این زندانیان تصمیمی نداریم که به ما بگوید چرا رهبری ایران در این مدت کوتاه تصمیم گرفت زندانیانی را که دین خود را ترک کرده‌اند بکشد. ما شواهدی داریم که مشخص می‌کند چه سئوالاتی پرسیده می‌شدند و این‌که این سئوالات میتوانستند نیت نسل‌کشی داشته باشند، در عین حال این هم می‌توانسته باشد که این اقدام با نیت سیاسی و برای نابود کردن یک‌بار برای همیشه مخالفان سیاسی صورت گرفته باشد.»
در سوئد طبق ماده قانونی «دسترسی عموم به اطلاعات و محرمانه بودن»(۲۰۰۹) اطلاعات پرونده در طی تحقیقات پیش از صدور کیفرخواست، شدیدا محرمانه نگاه داشته میشوند. اما پس از صدور کیفرخواست، طبق ماده قانونی مربوط به آزادی مطبوعات(۱۹۴۹) عموم مردم میتوانند به محتوای پرونده کیفری دسترسی داشته باشند.
۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱، کریستینا لیندوف کارلسون دادستان بخش جرائم سازمان‌یافته و بین‌المللی سوئد، کیفرخواست حمید نوری را برای مشارکت مستقیم در اعدام‌های گسترده تابستان ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت صادر کرد. اتهامات مندرج در کیفرخواست در محدوده همان عناوین کیفری است که قبلا موقع بازداشت او در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۹ طرح شده بودند، یعنی «جرم علیه قوانین بین‌المللی، جنایت فاحش و قتل عمد.»
همان‌طور که دادستان لیندوف کارلسون نیز در بیانیه ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱ نیز تاکید کرد جرم بین‌المللی «جنایت علیه بشریت» نمی‌تواند جزو اتهامات بازداشت حمید نوری باشد:
«قوانین داخلی سوئد جنایات علیه بشریت را که پیش از اول ژوئیه ۲۰۱۴ ارتکاب یافتهاند شامل نمی‌شود و چون افعال مجرمانه مورد ادعا پیش از این تاریخ اتفاق افتادهاند کیفرخواست نمی‌توانست بر این اساس صادر شود. در نتیجه کیفرخواست بر اساس جرائم علیه قوانین بین‌المللی که یعنی جرایم جنگی و هم‌چنین قتل عمد صادر شد.»
کیفرخواست حمید نوری، دو فعل مجرمانه زیر را بعنوان افعال زیرساخت جنایت جنگی برای سمت «دستیار دادیار یا در مقام یا نقش مشابهای» در زندان گوهردشت برمیشمارد:
«۱- مشارکت مستقیم در صدور و اجرای احکام اعدام هیات دادگاه‌گونه که به فتوای خمینی تشکیل شد و روال رسیدگی‌اش مغایر موازین پایه محاکمه عادلانه تحت قوانین بشردوستانه بود، از جمله با انتخاب زندانیان برای مواجهه با هیات، آوردن و تحت نظر قرار دادن آن‌ها در به اصطلاح راهروی مرگ، خواندن اسامی برای مواجهه با هیات، آوردن آن‌ها در مقابل هیات، دادن اطلاعات شفاهی و کتبی درباره زندانیان به هیئت، خواندن اسامی زندانیانی که باید اعدام می‌شدند، به صف کردن زندانیان و هدایت آن‌ها به محل اعدام که سپس حلق آویز و از زندگی محروم می‌شدند و هم‌چنین تشویق و فراخواندن دیگر عاملان برای مشارکت در اعدام زندانیان، با یاری رساندن به او و دیگر مقامات بلندمرتبه.
۲- مشارکت مستقیم در عذاب روحی زندانیان با ایجاد اضطراب شدید مرگ که مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی است از طریق آوردن زندانیان به نزد هیات و یا آوردن آن‌ها به راهروی مرگ و منتظر نگه داشتن آن‌ها برای مواجهه با یا شنیدن تصمیم هیات، و در مورد اعدام‌شدگان بردن آن‌ها به محل اعدام و فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اعدام و هم‌چنین تشویق و فراخواندن دیگر عاملان برای ارتکاب شکنجه و رفتار غیرانسانی با زندانیان از طریق یاری کردن او و دیگر مقامات بلندمرتبه.»
دادستان از دادگاه درخواست کرده که افعال فوق را در درجه اول به‌عنوان بخشی از یا در پیوند با «درگیری مسلحانه بین‌المللی» بین ایران و عراق در نظر بگیرد و حمید نوری را محکوم کند؛ بر اساس ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو(۱۹۴۹) در پیوستگی با مواد ۷۵ و ۸۵ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو مربوط به حمایت از غیرنظامیان در درگیریهای بین‌المللی(۱۹۷۷) و اصول عام شناخته شده حقوق بشردوستانه بین‌المللی.
در درجه دوم نیز دادستان از دادگاه خواسته که این افعال را به‌عنوان بخشی از یا در پیوند با «درگیری مسلحانه غیربینالمللی» بین ایران و مجاهدین در نظر بگیرد و حمید نوری را بر اساس نقض فاحش ماده ۳ مشترک در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مربوط به درگیریهای مسلحانه غیربینالمللی و اصول عام شناخته شده حقوق بشردوستانه بین‌المللی محکوم کند.
در پایان این بخش، دادستان موضوع سوم «قتل عمد» را نیز به فهرست اتهام‌های حمید نوری در رابطه با زندانیان مجاهد افزوده است تا چنانچه دادگاه نتواند «پیوند» ادعا شده بین افعال مجرمانه و یک درگیری مسلحانهٔ بین‌المللی یا غیربینالمللی را احراز کند، در صورت کافی دانستن شواهد برای احراز غیرقانونی بودن اعدام‌های گسترده، حمید نوری را به قتل عمد محکوم کند.
در متن پیش از اول ژوئیه ۱۹۹۵ قانون کیفری سوئد که حاکم بر این بخش پرونده است، برای «جرم علیه قوانین بین‌المللی» از نوع «فاحش» مجازات حداکثر ۱۰ سال زندان یا حبس ابد تعیین شده است (بخش ۲۲ ماده ۶ پاراگراف ۲). در نسخه پیش از اول ژوئیه ۲۰۰۹ قانون کیفری سوئد که حاکم بر این بخش پرونده است، برای «قتل عمد» مجازات ۱۰ سال زندان یا حبس ابد تعیین شده است.(بخش ۳ ماده ۱)
اصل صلاحیت قضایی جهانی اجازه می‌دهد که مظنون را بدون در نظر گرفتن محل ارتکاب جرم یا تابعیت مظنون یا قربانی در دادگاه‌های داخلی کشورها تحت پیگرد قرار داد. یکی از محدودیتهای مهم در اجرای این اصل، دامنهٔ جرایم کیفری قابل اعمال است.
در حال حاضر اتهام‌های به حمید نوری را نه تنها در سوئد بلکه در هیچ کشور دیگری نمی‌توان تحت عنوان کیفری «جنایت علیه بشریت» مورد پیگرد قرار داد. در کشوری مثل آلمان حمید نوری را احتمالا تنها می‌توان تحت عنوان کیفری «قتل عمد» تحت پیگرد قرار داد و در کشوری مثل فرانسه نیز احتمالا پیگرد او ممکن نیست.
اگر کشتار تابستان ۶۷ زندانیان سیاسی دو سال زودتر اتفاق افتاده بود، حمید نوری را در سوئد هم نمی‌شد تحت پیگرد قرار داد. اما در قوانین کیفری سوئد(۱۹۶۵) اصل صلاحیت قضایی جهانی هم برای «جرایم جنگی» هم برای جرایم عمومی -با مجازات ۴ سال یا بیش‌تر که مشمول مرور زمان نباشند- برای جنایات تاریخی قابل اعمال است.
برگزاری دادگاه نوری سرانجام واکنش مقامات جمهوری اسلامی را نیز در پی داشته است. سعید خطیب‌زاده، سخن‌گوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه محاکمه نوری را «طراحی» سازمان مجاهدین خلق خواند و مدعی شد که دادگاه سوئد «به یک سری داستان و مستندسازی و شاهدسازی دروغی که همه از سوی یک گروهک صورت گرفته استناد کرده است.»
احمد معصومی‌فر، سفیر جمهوری اسلامی در سوئد نیز، شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰، بدون نام بردن از حمید نوری اعلام کرد که پس از ۲۰ روز پیگیری توانسته است با یک «شهروند ایرانی در زندان سوئد» ملاقات کند.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد با «حمید نوری»، متهم جنایت جنگی و قتل عمد زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ در زندان دیدار کرده و دولت سوئد را متهم کرده است که برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی را در رعایت حقوق حمید نوری نقض کرده است. این مقاله به بررسی صحت و سقم اظهارات سفیر جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.
احمد معصومی‌فر، سفیر جمهوری اسلامی در سوئد و لتونی پس از دیدار با حمید نوری، دادیار در زندان گوهردشت کرج و دستیار «محمد مقیسه» از خشن‌ترین قضات جمهوری اسلامی که در تابستان ۶۷ زندانیان سیاسی را به جوخه اعدام سپرده‌اند؛ بدون نام بردن از این نظام قضایی سوئد را متهم به نقض فاحش و گسترده حقوق متهم بر اساس قوانین بین‌المللی و اروپایی کرده است.
سفیر جمهوری اسلامی پس از دیدار با نوری در زندانی در استکهلم در توییتر خود نوشته است: «شواهد حاکی از کاربرد خشونت و نقض کنوانسیون‌های: مقابله با شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز(۱۹۸۴) مواد ۱۲،۱ و۱۶، حقوق مدنی و سیاسی(۱۹۶۶) مواد ۷، ۹، ۱۰ و ۱۴ و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(۱۹۵۰) مواد ۵،۳ و۷ است.»
معصومی‌فر نوشته شکایتی در این زمینه «توسط وکلا به مرجع قضایی تسلیم و طی یادداشتی به وزارت خارجه و وزارت دادگستری خواستار تحقیق مستقل در خصوص نقض حقوق زندانی، ممانعت از معاینه پزشک، هتک حرمت‌های اعتقادی و اعمال شکنجه جسمی و روحی شهروند ایرانی شدم.»
برای بررسی ادعای سفیر جمهوری اسلامی می‌توان میزان تعهد سیستم حاکم بر ایران را بر کنوانسیون‌هایی که احمد معصومی‌فر به آن اشاره کرده، سنجید. او به «کنوانسیون مقابله با شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز»، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» اشاره کرده است.
کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده در سال ۱۳۶۴ شکل گرفته و سه سال بعد لازم‌الاجرا شده است. در حال حاضر اغلب کشورهایی جهان این کنوانسیون را امضاء و در پارلمان‌های خود تایید کرده‌اند و برخی دیگر هم آن را امضاء کرده‌اند که به معنی آن است که اقدامی خلاف آن نباید انجام دهند؛ اما جمهوری اسلامی ایران از معدود دولت‌های جهان است که این کنوانسیون را در مجلس خود تایید نکرده و مجازات‌های بدنی و خشن در آن قانونی است.
شکنجه که در قوانین جمهوری اسلامی به آن بر اساس مقررات اسلامی و فقهی «تعزیر» می‌گویند، بخش تفکیک‌ناپذیر قانون مجازات اسلامی است که در دادگاه‌های ایران مبنای صدور احکام کیفری است. اعدام، شلاق و قطع عضو بخشی از مجازات‌هایی است که کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده آن را منع کرده و ممنوعیت آن در حال تبدیل شده به قانون عرفی در جهان است؛ یعنی این‌که چه دولتی مقررات منع‌کننده را پذیرفته باشد، چه مانند جمهوری اسلامی از آن خودداری کرده باشد، باید بر اساس الگوهای زندگی، زیست و حقوق مدرن بشر امروزی، آن را رعایت کند.
جمهوری اسلامی نه تنها این کنوانسیون را نپذیرفته است، بلکه اعدام و قصاص را جزو دستورات الهی و تغییرناپذیر عنوان می‌کند و مجازات غیرانسانی و تحقیرکننده‌ای هم‌چون شلاق و قطع عضو را دستور فقهی می‌خواند و از اجرای آن قویا دفاع می‌کند.
سفیر ده‌ها هزار اعدام و ترور و میلیون‌ها انسان شکنجه‌دیده و داغ‌دیده جمهوری اسلامی ایران به موضوع دیگری هم اشاره کرده و آن‌هم «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» است که برخلاف نام آن منحصر به کشورهای اروپایی نیست و همسایگان ایران هم‌چون جمهوری آذربایجان و ترکیه هم به عضویت آن درآمده‌اند. قوانین کیفری جمهوری اسلامی تا به حدی از «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» به دور است که پیوستن به این کنوانسیون بدون بازنگری عمیق و بنیادی در قوانین فعلی ایران، غیرممکن است. یکی از موارد ممنوعیت شکنجه است که این کنوانسیون اعدام را هم از مصادیق آن می‌شمارد.
سفیر جمهوری اسلامی به «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» است. او به بندهای ۷، ۹، ۱۰ و ۱۴ اشاره کرده است.
بند ۷ میثاق می‌گوید: «هیچ‌کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصا قرار دادن یک شخص تحت آزمایش‌های پزشکی یا علمی، بدون رضایت آزادانه او ممنوع است». بند ۹ مربوط به ممنوعیت بازداشت خودسرانه و حق دادرسی عادلانه است. بند ۱۰ به لزوم رفتار انسانی با زندانیان می‌پردازد و بند ۱۴ هم به حقوق زندانی همانند تساوی در برابر قانون، فرض بر بی‌گناهی تا زمان صدور رای دادگاه، وقت و امکان کافی برای دفاع از خود و مجبور نبودن برای شهادت یا اعتراف علیه خود اشاره می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل این‌که دولت وقت ایران در زمان «محمدرضا شاه پهلوی» به این میثاق پیوسته، ملزم به رعایت مفاد آن است؛ اما به وضوح هیچ‌کدام از این موارد در دادگاه‌های کیفری جمهوری اسلامی رعایت نمی‌شود. اعترافات تلویزیونی یا اعتراف در سلول‌های انفرادی زیر انواع شکنجه‌های جسمی و روحی که بعدا مبنای صدور حکم در دادگاه قرار می‌گیرد، بخش جدایی‌ناپذیر فرایندهای قضایی کیفری در جمهوری اسلامی ایران است، به‌ویژه اگر فرد بازداشت شده در پرونده‌ای سیاسی متهم شده باشد.
جمهوری اسلامی به‌طور سنتی از اعزام زندانیان سیاسی به مراکز درمانی خودداری می‌کند و حتی داروهای خود زندانی ر ابه موقع به آن‌ها نمی‌دهد تا وضع جسمی زندانی وخیم‌تر شود. برای مثال مقام‌های قضایی از اعزام «علیرضا رجایی» زندانی سیاسی به پزشک و معالجه بیماری پیشرفته وی جلوگیری کردند که بر اثر آن، او نیمی از صورت خود را از دست داد یا در در ماه‌های اخیر در موارد متعددی زندانیان سیاسی را به اجبار عازم آسایشگاه‌های روانی کرده است که در یک مورد به مرگ یکی از آن‌ها منجر شد. مقامات جمهوری اسلامی حتی زندانیانی را که به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند آزاد نمی‌‌کند.
این رفتار غیرانسانی نه تنها در تضاد با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی است، بلکه حتی بر خلاف قانون اساسی سیستم حاکم بر ایران هم است.
بی‌تردید درباره حمید نوری این تضمین وجود دارد که اگر حقوقی از او به‌عنوان متهم نقض شده باشد، حتی سیستم قضایی سوئد به فرض محال به آن رسیدگی نکند، موضوع در خارج از این کشور در دادگاه اروپایی حقوق بشر قابل پیگیری است.
برخلاف این موقعیت، جمهوری اسلامی با چنان سابقه هولناک و وحشیانه و کارنامه سیاسی و سیاه در رعایت حقوق زندانی‌ها و حقوق بشر حتی افرادی را که شاکی باشند تحت تعقیب و تهدید شدید قرار می‌دهد.
پیش‌تر، در ۲۶ نوامبر ۲۰۱۹، حسن نوروزی، سخن‌گوی وقت کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ایران، ضمن تکذیب هویت حمید نوری گفته بود: «ما چنین شخصی نداریم که سال ۶۷ دادیار باشد و امروز او را دستگیر کرده باشند.»
او هم‌چنین اضافه کرده بود: «من فکر می‌کنم این یک توطئه است و گرنه شخصی که سابق بر این قاضی بوده و در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ نقش داشته، در آن کشور اروپایی چه کار می‌کرده است؟ طبیعتا کسی که در آن مقطع دادیار بوده، اکنون نیز در داخل ایران قاضی است.»
دادگاه حمید نوری، در استهکلم از سه‌شنبه، ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ -۱۰ آگوست ۲۰۲۱ آغاز شده است. کریستینا لیندهوف کارلسون، دادستان پرونده نوری گفته است که بنا به مدارک و دلایل محکم، نوری در اعدام حداقل ۴۰۰۰ زندانی سیاسی نقش داشته است.
کیفرخواست صادره علیه نوری از طرف بخش دادستان کشوری سوئد علیه جرایم بین‌المللی و جنایت سازمان‌یافته از سوی دادستان کریستینا لیندهوف کارلسون، صادر و به مقامات قضایی سوئد تحویل داده شده است.
ادامه این دادگاه به روز چهارشنبه ۲۵ اوت ۲۰۲۱ موکول شده است.
