آزادی زندانی سیاسی مطالبه ایست که نهادهای امنیتی-قضایی را هدف اصلی خود قرار می‌دهد و قوه قضاییه‌ی بیدادگر را که فرمانبر این نهاد سرکوبگر است؛ به تمکین در مقابل مردم وامی‌دارد، حقوق مردم و از جمله حقوق سیاسی و اجتماعی باید به رسمیت شناخته شود.

 

---

---

 

آزادی – آزادی – آزادی؛ آزادی زندانی سیاسی را فریاد زنیم!

 

جمهوری اسلامی مخالفین و منتقدین خود را با اتهاماتی نظیر اخلال در امنیت ملی، اقدام علیه امنیت ملی، ضد امنیتی به اصطلاح دادگاه می‌برد و در شرایطی که هیچ گونه حقی برای دفاع از متهم به او داده نمی‌شود، در حالیکه در حین بازجویی و حتی در مرحله ی تفهیم اتهام، متهم از داشتن وکیل محروم است، در حالی که حتی با داشتن وکیل دسترسی به پرونده ی متهم پیش از هرگونه اقدام قضایی برای وکیل مقدور نمی‌شود، درحالیکه نوع جرم و حکم قطعی برای متهم بر اساس خواستِ مامورین امنیتی به قاضی دیکته می‌شود، در حالی که برخلاف همه دادگاه های دنیا در جمهوری اسلامی چیزی به نام هیات منصفه (جز در مورد مطبوعات) وجود ندارد، در حالیکه دفاع متهم از خودش در هیچ مرحله ای چه آن دفاع بصورت لایحه و چه شفاهی از سوی منشی دادگاه ثبت شده باشد در اعلام نظر قاضی تاثیر ندارد و ملاک “علم قاضی” است و محتویات ساختگی پرونده.

زندانیان سیاسی عمدتا ضدامنیتی شناخته می‌شوند و اگر در مواضع خود و در انتقاد و مخالفت با سیاست‌های جمهوری اسلامی مصر یاشند جز اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویش افکار عمومی و در نهایت توهین به رهبری نیز به جرم های فعالین سیاسی – اجتماعی افزوده می‌شود و بر این پایه احکام سنگین گاه تا پانزده سال حبس البته همراه با جریمه نقدی و شلاق برای مجرم شناخته شده ها صادر می گردد!

به تازگی مصادیق مجرمانه حتی به مضحک ترین شکل ممکن ساخته و پرداخته شده و منتفدین و مخالفین سیاست های جمهوری اسلامی بر اساس آن به احکام سال ها زندان محکوم می‌شوند. تازه ترین این احکام را می توان در رای دادگاه لیلا حسین زاده از فعالان دانشجویی دید. این رای چنین انشاء شده است:

در این پرونده لیلا حسین زاده سرشگی فرزند ….. دارای محکومیت، با قید قرار قبولی وثیقه با وکالت تعیینی امیر رئیسیان ……… متهم است به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور در پی گزارش قرارگاه ثاراله نامبرده در اغتشاشات دی ماه 96 بازداشت و محکومیت یافته‌ است و در یکی از فعالیت‌های غیرقانونی و ضدامنیتی جریان موسوم به چپ مارکسیستی تعداد 20 نفر از عناصر اصلی آزاد در تاریخ 16/10/97 به بهانه سالروز تولد محمد شریفی مقدم از دراویش زندانی، ضمن مجتمع در مقابل دانشگاه شریف در خیابان آزادی با بالا بردن عکس نامبرده و پلاکاردهایی در حمایت از این محکوم امنیتی اقدام به خواندن سرود (خون ارغوان) منتسب به گروهک فدائیان نمودند و … و لیلا حسین زاده از جمله دانشچویان و از لیدرهای اصلی جریان‌ چپ می‌باشد که در تجمع غیرقانونی 16/10/97 که در مقابلِ دانشگاه شریف به‌ بهانه سالروز تولدِ محمد شریفی مقدم از دراویش زندانی حاضر بودند و لیدری این اقدام را بر عهده داشته با عنایت به محتویات و مفاد کیفرخواست صادره و تحقیقات معموله و گردش اولیه و گردشکار قرارگاه ثاراله و اقاریر و اعترافات متهم منعکس در پرونده، بزه انتسابی نامبرده محرز است.

لذا دادگاه به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامی و مصوب 1375 و با رعایت بند  ت  ماده 18 ماده 23 قانون مجازات اسلامی نامبرده به تحمل پنج سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و منع فعالیت در فضای مجازی برای مدت دو سال به عنوان تکمیل مجازات محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری تلقی و ظرف مدت بیست روز پس از قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی »

برای درک بیشتر از آرای ناعادلانه صادره می توان مواد استنادی برای احکام صادره را نیز با این احکام تطبیق داد:

ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی
هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را‌ فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

بند ت ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی: انفصال از خدمات دولتی و عمومی

اصل ماده دارای 15 بند است که همگی آنان با این توضیح که: «دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید» مورد استفاده ی قاضی قرار میگیرد.

جمهوری اسلامی حقِ دفاع از متهم را سلب کرده است، برابر سوابق بیش از چهار دهه از رَویه‌های شناخته‌شده‌ی قضایی متهمان در بدو دستگیری، نه تنها از حقوق خود به عنوان متهم آگاه نمی‌شوند بل که در طول بازداشت و بازجویی نیز از داشتن وکیل که ابتدا به ساکن معنایش گرفتن مشاوره حقوقی برای مواجهه با هرگونه اجبار در اظهار غیرواقع علیه خود، محروم اند. برابر قانون ظرف بیست و چهار ساعت از زمان بازداشت، موارد اتهامی باید به اطلاع متهم رسانده‌ شود در حالیکه متهمین در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی مدتها در سلول انفرادی محبوس می‌شوند و تحت آزارها و شکنجه‌های حسمی و روحی قرار می‌گیرند و خانواده های آنان از وضعیت سلامت و موقعیتی که متهم در آن قرار دارد کاملا بی اطلاع هستند.

بنا بر پیشینه‌ی موجود در ایران با چنین شرایطی آنچه برای شکل‌دهی و تکمیل پرونده متهم اعمال می‌شود، وجود شرایطی کاملا تحمیلی و اجباری است و اقاریر و اعترافات از بنیان بر پایه و حاصل انواع شکنجه اعم ار جسمی یا روانی است. نمونه ی به چالش کشیدن وزیر اطلاعات دولت دوازدهم از سوی نماینده کارگران هفت تپه برای اثبات شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری و پرونده سازی علیه فعالان کارگری از آن جمله است.

ربودن مخالفان رژیم و واداشتن آنان به اعتراق علیه خود و صدور اجرای احکام اعدام نمونه های دیگری است که به وفور از سوی دستگاه های امنیتی و قضایی شکل می‌گیرد.

امروز زندان های جمهوری اسلامی مملو از زندانیان سیاسی و عقیدتی، از نویسندگان، وکلا، دانشجویان، کارگران، معلمان، قومیت ها، دگراندیشان و زنان و مردانی از همه ی اقشار جامعه و مردمان فرودست معترض در همه ی شهرهای کشور است. بیساری از زندانیان بر اثر شرایط سخت زندان دچار انواع بیماری می شوند، بیماری‌هایی که ناشی از سوء تغذیه و فشارهای عصبی و همچنین آلودگی های محیط زندان است.

نمونه ی پرونده سازی‌ها علیه همه این زندانیان چیزی شبیه به پرونده‌ی لیلا حسین زاده‌ است اتهام مشترک تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور موضوع اصلی همه این پرونده هاست. این پرونده مصداق واقعی بی پایه‌بودن همه‌ی موارد مشابه است. با نگاهی دوباره، به این پرونده کاملا آشکار است هیچ قصدی که اجتماع و  تبانی بر ضد کشور را نمی توان در خواندن سرودی و یا برگزاری جشن تولد یک زندانی و حتی حمایت از آن زندانی سیاسی هم ضدیت با امنیت کشور نیست! آیا امنیت یک کشور با این دو اقدام انجام شده دچار ناامنی شده است؟

مگر نه اینکه این تجمع آنگونه که انشاء حکم اشاره دارد با حدود 20 نفر شکل گرفته است که بزرگترین خواست آنان آزادی آن زندانی همکلاسی دانشجویان بوده است؟ این چگونه امنیتی است که با درخواست آزادی یک زندانی سیاسی به خطر می افتد؟

این کنش شرافتمندانه و انسانی امنیت کشور را به مخاطره انداخته است یا آن فساد سیستماتیک که حاصلش دزدی و غارت منابع کشور و خروج سرمایه های مردم توسط وابستگان به رژیم جمهوری اسلامی است؟

سراسر پرونده عملکرد سران جمهوری اسلامی و دولت های برگزیده در این رژیم و دستگاه قضایی و روسای برگزیده‌ی رهبری این نظام و دستگاه های امنیتی و ترورهای دولتی آن و سرکوبگری‌ها و پرونده سازی علیه مردم این کشور، سراسر کارکرد مجلسی که سال هاست با حداقل رای مهندسی شده شکل می گیرد نتیجه ای جز سلب آسایش و امنیت و سلب آزادی و نفی عدالت و دادگری در این کشور ببار نیاورده‌ است. آنگاه کارگران و معلمان و نویسندگان و وکلا و زنان و دانشجویان و هر کس که مطالبه آزادی و عدالت داشته باشد و آن را با کمترین امکان و در محدودترین شرایط ایجاد شده بیان کند؛ اتهام اقدام علیه امنیت کشور را بر پیشانی اش نقش می بندد و در بیدادگاه های قرون وسطایی که نشانی از عدالت در آن نیست؛ محکوم می شود!

نظام استبدادی جمهوری اسلامی بقای خود را در بازدارندگی از هرگونه بروز خواسته ها و مطالبات مردم می‌داند چرا که با وجود بحران های عمیق ساختاری در همه عرصه های اقتصادی – سیاسی – اجتماعی و زیست محیطی؛ نه توانایی لازم و برنامه های اجرایی موثر برای برون رفت از این مشکلات را دارد و نه آنچنان از مشروعیت و سلامت برای پذیرفته شدنش از سوی مردم را حفظ کرده است.

جمهوری اسلامی تنها راه حل را از ابتدا بر رعب و وحشت و قتل و ترور و زندان و شکنجه قرار داده است و این شیوه های ضدمردمی را تاکنون به بدترین شکل ممکن ادامه داده است.

گرچه هر چه می‌گذرد در مقابل این شیوه های رذیلانه؛ پایداری و مقاومت بیشتری در مردم شکل  می‌گیرد؛ اما بی شک آنچه موجب تغییر سیاست های به غایت استبدادی رژیم خواهد شد مجموعه ای از اقدامات انقلابی است که تمامی نهادهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم و پذیرش اصل آزادی و بیان و اندیشه, آزادی‌های فردی و اجتماعی و اصل برابر حقوقی همه مردم خواهد کرد.

مردم ایران پس از انقلاب 22 بهمن 1357 هنور هم در پی آزادی و عدالت از پای ننشسته اند و هر چند دیرگاهی با خدعه و نیرنگ سرمایه داری در لباس دین پناهی نسبت به جمهوری اسلامی اعتماد نشان دادند اما امروز دریافته اند که این رژیم نه می‌خواهد و نه می‌تواند به خواسته های اساسی مردم که منشاء اصلی آن آزادی و عدالت اجتماعی است جامه عمل بپوشد.

امروز راهکار رسیدن به این خواست‌های اساسی سردادن شعارهای مرحله‌ای در هر یک از عرصه‌های زندگی اجتماعی همه‌ی مردم ایران است، کشف و به کارگیری این شعارها، مهمترین وظیفه‌ی روشنفکران و اندیشمندانی است که به مردم و برای مردم می اندیشند و پیش از هر چیز، آزادی – آزادی – آزادی کلید اصلی گشایش مبارزات وسیع و بلاانقطاع مردم برای نبرد با استبداد حاکم است و آزادی زندانی سیاسی مطالبه ایست که نهادهای امنیتی-قضایی را هدف اصلی خود قرار می‌دهد و قوه قضاییه‌ی بیدادگر را که فرمانبر این نهاد سرکوبگر است؛ به تمکین در مقابل مردم وامی‌دارد، حقوق مردم و از جمله حقوق سیاسی و اجتماعی باید به رسمیت شناخته شود.

 

---