معضل دیگری که در بررسی ریشه‌های قیام در قزاقستان باید درنظر گرفت، حاکمیت مطلقه‌ی آن است. سال‌ها دولت هزینه‌ی هنگفتی را صرف دستگاه‌های امنیتی خود کرده است. هر مخالفت و انتقادی از سوی حکومت سرکوب می‌شود و با ارعاب، زندان و … روبه‌روست. هیچ اپوزیسیونی در این کشور وجود ندارد. دستگاه حکومتی به طور کامل همه را سرکوب کرده است.

 

---

 

مردمانی دیگر به پا خاستند

شورش در قزاقستان به پایان رسیده است. با ورود نیروهای روسیه به خاک این کشور و سرکوب معترضین، سکوت بر کشور حاکم شده است. اما این پایان کار نیست. بررسی فوق مواردی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده‌ی مشکلی ساختاری در ریشه‌های حکومت فعلی قزاقستان است. پرداختن به اتفاقات اخیر قزاقستان از چند جهت اهمیت جدی‌ای دارد. نخست آن که بحرانی ساختاری را نمایان می‌سازد که بی‌شباهت به اعتراضات سال ۹۸ در ایران و دیگر کشورهای منطقه نظیر عراق و لبنان نیست. همچنین ورود نیروهای روسیه به خاک این کشور نیز حاکی از شیوه‌هایی است که حکومت‌های مطلقه‌ای نظیر حکومت فعلی قزاقستان برای باقی ماندن بر مسند قدرت انجام می‌دهند.

ابتدا باید به نقطه‌ی شروع و همچنین ریشه‌ی این اعتراضات بپردازیم. این اعتراضات ابتدا در غرب کشور به دلیل افزایش قیمت سوخت شکل گرفتند که به سرعت به بقیه‌ی مناطق کشور نیز کشانده شد. پس از چند روز شاهد شکل‌گیری اعتراضاتی گسترده علیه فساد، فقر و نابرابری بودیم. این اعتراضات توقایف و نورالسلطان نظربایف که از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۹ بر قزاقستان حکم می‌راند، هدف قرار دادند. اما تصور این که تنها افزایش در قیمت سوخت موجب شکل گیری قیامی به این عظمت شده است تصوری نادرست است، عواملی بس مهم‌تر وجود داشتند که خشم کنونی مردم را از مدت‌ها پیش شعله‌ور ساختند.

اما این ریشه‌ها چه هستند؟

ابتدا باید وضعیت اقتصادی این کشور را بررسی کنیم. علی‌رغم این که قزاقستان منابع غنی‌ای از اورانیوم، نفت، گاز و فلزات گران‌بها دارد، حقوق ماهانه در این کشور به طور میانگین کمتر از ۶۰۰ دلار است. همچنین بنا بر گزارش روزنامه‌ی گاردین سیاست‌های اقتصادی در قزاقستان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در جهت شکل‌گیری بازاری آزاد بودند. این به معنای آن است که بسیاری از تمهیدات رفاهی که در دوره‌ی شوروی بود را از میان بردارد. بدین ترتیب افزایش قیمت سوخت را باید در راستای سیاست‌های اقتصادی‌ای دید که مدت‌ها در این کشور جریان داشتند و معیشت و رفاه مردم را تک به تک هدف قرار می‌دادند. استان مین‌قشلاق، جایی که بیشترین ذخایر نفتی قزاقستان در آن قرار دارد، اولین پایگاه اعترضات بود. علت اعتراضات تقسیم نابرابر ثروت مادی بود. با آنکه استان مین‌قشلاق غنی از ذخایر نفتی است اما از نظر رفاهی وضعیت نامساعدی دارد.

معضل دیگری که در بررسی ریشه‌های قیام در قزاقستان باید در نظر گرفت، حاکمیت مطلقه‌ی آن است. سال‌ها دولت هزینه‌ی هنگفتی را صرف دستگاه‌های امنیتی خود کرده است. هر مخالفت و انتقادی از سوی حکومت سرکوب می‌شود و با ارعاب، زندان و … روبه‌روست. هیچ اپوزیسیونی در این کشور وجود ندارد. دستگاه حکومتی به طور کامل همه را سرکوب کرده است.

اما تا بدین جا تنها شرحی اجمالی از شرایط قزاقستان دادیم. این اعترضات خود ویژگی‌های متمایز کننده‌ای داشت که در ادامه آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

• اعتراضات کاملا نامتمرکز بودند. به این معنا که رهبری مشخصی نداشتند. خواسته‌ی عمومی معترضین رفاه و وضعیت زندگی بهتر بود. اما جریانی که آن‌ها را رهبری کند و یا شکلی از تشکل‌یابی را به وجود بیاورد در این اعتراضات دیده نمی‌شد.
• در بحبوحه‌ی شدت گرفتن درگیری‌ها، توقایف معترضین را «تروریست‌های تربیت شده در خارج از مرزهای کشور» خواند. این عمل را نباید تنها فحاشی و انگ زدن به معترضین تلقی کرد. بلکه تاکتیکی بود که تلاش می‌کرد ورود نیروهای روسیه طبق پیمان CSTO را «قانونی» جلوه دهد.
• پاسخ حکومت به اعتراضات با قطعی اینترنت و خطوط تلفن همراه، اعمال شد. این تاکتیکی بود که جهموری اسلامی در همه اعتراضات مردمی به ویژه برای سرکوب آبان ۹۸ از آن استفاده کرد. حال اما این چندمین باری است که حکومت‌ها در هنگامه‌ی خیزش‌های مردمی از آن استفاده می‌کنند.
• اعتراضات ماهیت حاکمیت و به ویژه نورالسلطان نظربایف را هدف قرار دادند. چهره‌ی او به عنوان رهبر یک ملت اکنون کاملا مخدوش شده است و مشروعیت او و توقایف متزلزل شده است.

 

---