واقعیت این است که در ایران مانند دیگر جوامع، در میان جنبشهای اجتماعی و کارگری اختلافات سیاسی و سلیقه ای متنوع وجود دارند و با توجه به وجود اختناق و سلطه نظام ارتجاعی حاکم، هم اکنون عمده تلاشهای مردمی خصیصه دفاعی داشته و در راستای نیل به حقوق دمکراتیک مانند افزایش حقوق، همسان سازی شغلی، رفع تبعیضات و تشکل یابی مستقل میباشد.

 

---

 

 

ضرورت آزادی و دمکراسی برای پیشرفت اجتماعی

در شرایط کنونی جهان برای بسیاری روشن است که وجود ساختار سراسری سیاسی و حقوق دمکراتیک برای اداره جامعه ضروری است. در صورت وجود دمکراسی سیاسی (نهادینه بودن آزادیهای دمکراتیک و حقوق مدنی)، جنبشهای مردمی از فرصت بیشتری برای دخالت در امور جامعه برخوردار میگردند. با اینکه موانع بیشمار اجتماعی و بویژه مناسبات کالایی سرمایه داری همواره از تعمیق دمکراسی و برچیدن روابط استثماری جلوگیری میکنند، اما استمرار دمکراسی حتی در سطح رو بنائی/مدنی و نه حتی در حوزه اقتصادی و اجتماعی، بخودی خود دستاورد بزرگی در جامعه میباشد. هم اکنون در ایران یکی از معضلات عمده در برابر مردم، استیلای استبداد سیاسی/مذهبی و تحمیل موازین سیاسی/اجتماعی عقب افتاده و قرون وسطائی میباشد. در عین اینکه بدترین نوع از مناسبات اقتصادی سرمایه داری مستولی است و ثروت جامعه بشدت غارت میگردد، تداوم اختناق سیاسی و اجتماعی و نبود ابتدائی ترین آزادیهای دمکراتیک، نیز مردم را در وضعیت ناگوار تری قرار داده است. در واقع، در میان اهداف اصلی برای مردم، نیل به دمکراسی، عروج از فقر و نا عدالتی اقتصادی و توانائی جهت  شرکت در زندگی اجتماعی و امور جامعه حیاتی میباشد. اما، در رابطه با نیازهای دمکراتیک در میان جنبش چپ اختلافات زیادی وجود دارد و نگاه به جایگاه دمکراسی در پیشرفت بسوی برابری و عدالت اقتصادی و اجتماعی، متفاوت ارزیابی میگردد.

متاسفانه هنوز بخشی از چپ رادیکال با تصوری مکانیکی از رابطه روبنای سیاسی با زیربنای اقتصادی، دستاوردهای مرتبط با آزادیهای مدنی در دوران سرمایه داری را بنادرستی به بورژوازی متعلق دانسته به وجود اهمیت آن بویژه امکان رادیکال شدن تدریجی ظرفیتهای اجتماعی در راستای پیشرفت عادلانه اعتقاد ندارد و بدین خاطر از استفاده از کارکردهای حیاتی آن در سازندگی انسانی جامعه غفلت میگردد. از جمله اینکه به استقرار دمکراسی سیاسی و از جمله آزادی بیان و احزاب و همچنین ساختار های انتخاباتی دمکراتیک در نهادهای اجرائی، قانونگذار و قضائی اهمیت لازم داده نمیشود. در اینکه اغلب فعالان سیاسی چپ در داخل کشور از این مرحله اتوپیائی عبور نموده به مسائل جامعه عینی تر میپردازند، اما بخشی دیگر بخصوص جریانهای مستقر در خارج هنوز ایده های تجریدی نامناسب با واقعیات کنونی را حمل میکنند. برای نمونه با اینکه در ایران محور اصلی مبارزات از سوی جنبشهای مردمی و از جمله کارگران و زنان در راستای مطالبات عام و دمکراتیک و عدالتجویانه و نه مشخصا سوسیالیستی سمت و سو دارد، برخی از جریانات رادیکال در نوشته ها و تبلیغاتشان عمدتا آمال ضد سرمایه داری را وظیفه عمده در مقابل جنبش کارگری قرار داده، مبارزات جنبشهای مردمی برای صرفا اهداف دمکراتیک را کم اهمیت جلوه میدهند. شعار “نان، کار، آزادی و اداره شورایی” را عمده نموده، ضرورت نفی اپوزیسیون غیر رادیکال (غالبا مدافع جمهوری) و حرکت برای ایجاد شوراهای سراسری و اداره شورائی را به مثابه آلترناتیو بلافاصله حکومتی فعلی مطرح میکنند.

برای مثال، یکی از جریانات فکری رادیکال مانند حزب رنجبران، در شرایط کنونی، “آلترناتیو کارگری” را  که بنظر این حزب “در برگیرنده کلیه تشکلات مستقل مدنی و اجتماعی توده ای” میباشد، بدیل برای قدرت سیاسی در شرایط امروزین معرفی میکند (27 آذر 1400). این تفکر  با طرح شعارهائی مانند “نه به جمهوری اسلامی، آری به جمهوری سوسیالیستی” و رد نمودن “گرایشهای سیاسی خرده بورژوازی”، گزینه سوسیالیستی را بنادرست “از پشتیبانی کلیه جنبشهای اجتماعی توده ای از تشکلات مستقل کارگری گرفته تا جنبش معلمان، زنان، پرستاران، بازنشستگان، بیکاران و حتی وسیعترین اقشار خرده بورژوازی” برخوردار میدانند (محسن رضوانی). در این خط سیاسی، نگاهی که خود را “کمونیست”، “ضد سیستم”، “جامعه گرا” و مدافع “خود گردانی” معرفی میکند در شرایط کنونی هیچ نوع نقشی برای دولت جهت پیشبرد مناسبات اقتصادی و اجتماعی قائل نشده، تصرف قدرت دولتی توسط نیروهای دمکراتیک را عمدتا “تامین و تضمین شرایط باز تولید مستمر استبداد” و نه “تعمیق دمکراسی توصیف میکند (تقی روزبه، اخبار روز 27 آذر 1400). نظرگاه دیگری با ذکر اینکه “طبقه کارگر دیگر سوژه اصلی انقلاب را تشکیل نمیدهد”، با استفاده از اندیشه های طرفداران خود گردانی در شرایط حاضر مانند آنتونی نگری و مایکل هارت بر آن است که تضاد طبقاتی دیگر عمده نیست و “جنبشهای نوین” طبقاتی و در پی انقلاب نیستند. وی در گسست از “چپ اقتدارگرا” معتقد است که  “گروه های مختلف اجتماعی- زحمتکشان، جوانان، زنان، اقلیتهای گوناگون، طبقات متوسط” همگی عمدتا بر علیه “سلطه” و برای تشکل یابی خود مختارانه بر اساس “دمکراسی مشارکتی رادیکال” مبارزه میکنند. این خط فکری ایجاد شکل و شیوه اداره جامعه نوین را از هم اکنون در قید “فرایند پیکار نظری و عملی” دانسته، ایجاد مناسبات ایده آل کمونیستی یعنی “الغاء دولت و مالکیت…و مشارکت…مستقیم مردمان بر امور خود” را هدف کنونی جنبش های نوین جهانی در “میدان جنبش” معرفی میکنند (شیدان وثیق، وب سایت “برای آزادی”، دسامبر 2021”.

واقعیت این است که اینگونه اندیشه های طرح شده در بالا درست نیستند. با اینکه شکی نیست عمده ناهنجاریهای اجتماعی حاکم در دنیای امروز ناشی از وجود مناسبات سرمایه داری که عمدتا بر مبنای مالکیت خصوصی ، مناسبات کالائی، فروش نیروی کار و مدیریت سیاسی و اجتماعی غیر افقی و غیر دمکراتیک شکل گرفته است، استوار میباشد و از نقطه نظر چپ سوسیالیستی تضاد اصلی همچنان بین کار و سرمایه میباشد. اما شرایط عینی کنونی نشان میدهد که برای عبور از سرمایه داری بسوی جامعه کمونیستی، به مرحله تدریجی گذار و در واقع هنوز به نهاد ها و مناسبات ظهور یافته در دوران سرمایه داری مانند دولت، قانون اساسی، وجود تقسیم قدرت مابین قوای قانونگذار، قضائی و اجرائی، حق رای آزاد و همگانی، حقوق مدنی و آزادیهای دمکراتیک نیاز است. البته برای سوسیالیستهای آزادیخواه مهم است که در سطح ممکن و طی فعالیتهای حق طلبانه از سوی جنبشهای مردمی بلاخص فعالان کارگری، روشها و تشکل یابیهای دمکراتیکتر و عادلانه تر اتخاذ گردند، اما بی تردید هنوز برای احزاب، سندیکاهها و شوراهای کارگری و مردمی برای یک مدت طولانی وظایف مبارزاتی وجود دارد که تاریخا در سطح جهان موفقیت هایی هم داشته است.

سالهای اخیر در آمریکای لاتین و بویژه در شیلی در انتخابات اخیر برای ریاست جمهوری، ما شاهد پیروزی چشمگیر برای جنبش های چپ بوده ایم که علاوه بر مبارزات خیابانی، در انتخابات پارلمانی و جمهوری نیز شرکت نموده اند. در واقع، کنار گذاشتن بلافاصله پدیده های اجتماعی موجود در جهان امروز مانند دولت، مجلس، احزاب، سندیکا و انتخابات آزاد و تماما تمرکز بر مبارزات جنبشی جدا از کشمکشهای سیاسی برای قدرت حکومتی، لزوما راهی را برای عبور به روابط آزاد، غیر استثماری و همبستگی آور نمیگشاید، بلکه به احتمال زیاد، فاصله گرفتن از جریان قدرت گیری در مدیریت دولتی، به برگشت بسوی روابط ارتجاعی تر اقتصادی و اجتماعی، نیز می انجامد. از طرف دیگر اکتفا نمودن انحصاری به سیستم نخبه گرانه انتخاباتی بدون اتصال به مبارزات خیابانی و جنبشی تنها به تغییرات رقیق در حیطه سرمایه داری منجر میگردد که در قرن بیستم توسط سوسیال دمکراتها ممکن گردید.

واقعیت این است که در ایران مانند دیگر جوامع، در میان جنبشهای اجتماعی و کارگری اختلافات سیاسی و سلیقه ای متنوع وجود دارند و با توجه به وجود اختناق و سلطه نظام ارتجاعی حاکم، هم اکنون عمده تلاشهای مردمی خصیصه دفاعی داشته و در راستای نیل به حقوق دمکراتیک مانند افزایش حقوق، همسان سازی شغلی، رفع تبعیضات و تشکل یابی مستقل میباشد. در تجمع های سراسری بازنشستگان ایران (7 دی 1400)، شعارهائی مانند “بازنشسته بپا خیز برای رفع تبعیض”، “معلم، کارگر، اتحاد اتحاد” و “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” فریاد زده شد. و در بیانیه تحلیلی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، مسائلی مانند ضرورت احقاق آموزش رایگان، ارتقاء در حقوق معلمان، حق اعتصاب، همسان سازی و آزادی معلمان دربند مطرح گشته است (7 دی 1400). آنجا که به روشها و چشم انداز مبارزاتی در بین مطالبات تظاهر کنندگان مردمی برمیگردد، نیز تفاوتهای سیاسی و اجتماعی بطور محرز دیده میشوند.  برای مثال در دو نشست مجازی (کلاب هاوس) به نام “معلمان آیران” در تاریخهای 13 و 21 شهریور که از سوی برخی از فعالان برگذار شده بود، گوشه هائی ازین تفاوتها انعکاس یافت. در میان گرایشهای مختلف، ایده ای جدائی فعالیت صنفی از سیاسی و پرهیز از رادیکالیسم را دامن میزد و دیگری تداخل فعالیتهای صنفی و سیاسی و سمتگیری رادیکالیستی را ترویج می نمود. و طی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، برخی از کارگران (بویژه در رده های تخصصی) با دریافت بخشی از خواسته ها از جمله افزایش در دستمزد و در ایام مرخصی،  به کار برگشتند در حالیکه تعدادی دیگر به مقاومت خود در راستای نیل به اهدافی عمیقتر همچنان ادامه دادند ( اخبار روز،31 مرداد 1400).

هم اکنون در ایران اکثریت مطلق مردم در فضای اختناق، فقر و محرومیت و تحت فشارهای شدید معیشتی و تبعیضاتی زندگی میکنند. تداوم سرکوبهای حکومتی و اعمال حبس، شکنجه و اعدام علیه منتقدین ومخالفین در بیش از 40 سال گذشته از شیوع سازمانیابی های مستقل اقتصادی، اجتماعی و بویژه سیاسی و در واقع توسعه ذهنیتهای پیشرفته تر در رابطه با گزینه های ساختاری و حقوقی جلوگیری نموده است. برخی فعالان و جریانات اجتماعی فعال در کانونها و تشکلهای صنفی (ب.م. تشکلهای فرهنگی) عمدتا طرفدار آزادی و عدالت اجتماعی هستند که به نوعی در تقابل با نظام قرار میگیرد. در عین حال، بخشهای عظیم از توده های مردم و جنبشهای اجتماعی بویژه در میان کارگران و زحمتکشان علاوه بر آزادیهای دمکراتیک در پی اشتغال مناسب و عدالت اقتصادی نیز هستند. معضل عمده این است که بخاطر نبود سازماندهی جمعی و علنی در میان جنبشها، این مطالبات هنوز بطور مشخص، بدیل وار و هدفمند فرموله شده نیستند. در واقع آنچه که در میان بخشهای وسیع مردم مشترکا استقبال میگردد نیل به آزادی، دمکراسی، بهبودی وضعیت اقتصادی و نهادینه شدن حقوق دمکراتیک میباشد که در صورت وجود دمکراسی میتوانست به پلاتفرم اپوزیسیون انسجام یافته مردمی تبدیل گردد.

اما برخی از مدعیان کنونی در اپوزیسیون از موانع نظری ویژه ای برخوردار هستند. در میان بخشهائی از چپ های “رادیکال”، حفظ ایده آل های تجریدیِ که از عناصر کهنه ایدئولوژیک آکنده است، آنها را از پیوند خوردن سیاسی و تشکیلاتی با مطالبات واقعی و مرتبط با زندگی فعلی مردم باز میدارد. آنها با اینکه کشف اشکال و شیوه های اداری را به دوران مبارزات فعلی و آتی در میان “جنبشهای نوین” متعلق میدانند، اما استفاده از تشکلها و موازینِ تجربه شده تا به کنون مانند سندیکا، حزب و انتخابات آزاد را که هنوز از ظرفیتهای زیاد برای خدمت به منافع عادلانه مردمی برخوردار هستند را نفی میکنند. اگر در شیلی و تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین، جنبشهای چپ و مردمی توانسته اند که  در پرتوی مراجعه به مجموعه ای از تلاشهای خیابانی و انتخاباتی، تحولات رادیکال (از جمله تغییر قانون اساسی) ایجاد نموده در جایگاه حاکمیت قرار بگیرند، طبیعی است که در ایران نیز، برای شروع، مردم تنها میتواند با ایجاد ائتلافی وسیع از جنبشهای فراطبقاتیِ مردمی و رویکرد به اعتصابات و اعتراضات گسترده به پیشرفتهای موثر آزادیخواهانه و دمکراتیک قائل گردند.

در صورت پیروزی انقلاب مردمی و برقراری نظامی دمکراتیک مبتنی بر جمهوری، لائیسیته و موازین حقوق بشر است که جنبشهای مردمی، بویژه بخشهای کارگری آگاهتر و متشکلتر میتوانند در راستای تعمیق دمکراسی و سازندگی زمینه های اولیه سوسیالیسم قدم بردارند. اگر هدف اصلی برای جنبش چپ نهایتا احقاق انقلاب اجتماعی و استقرار اقتصادی بر اساس مالکیت اجتماعی، نفی سیستم کالائی بورژوائی (تخمین ارزش اقتصادی بر مبنی نیروی کار اجتماعی ضرور ) و روابط دستمزدی، ایجاد مدیریت و خود حکومتی کاملا دمکراتیک و در واقع برداشتن همه مناسبات استثماری و ستمگرانه میباشد، در آنصورت این مقصد بسیار اتوپیائی در گرو رشد نیروهای مولده و توسعه در ذهنیات و آگاهیهای همه جانبه بشری میباشد. نیل به آزادیهای دمکراتیک و عدالت اجتماعی جایگاه اولیه برای حرکت در آن راستا است.

فرامرز دادور
13 ژانویه 2022

 

---