فوریه 7, 2022
بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران در مورد حداقل مزد 1401: بهره‌کشی از نیروی کار ممنوع
می‌دانیم دریافتی حدود 80 درصد مزد و حقوق‌بگیران چیزی در حد همین حداقل و در موارد نه‌چندان کمی هم، که نظارت بر اجرای قانون وجود ندارد، حتا کمتر از حداقل مصوب است. تعیین چنین مزدی در شرایطی که شاخص‌های گفته شده بین 63 تا 12 میلیون ریال است، نه نشانه بی‌اطلاعی بلکه نشانه بی‌تفاوتی اعضای شورای عالی کار نسبت به زیست و سرنوشت نیروهای کار و خانواده‌های مزد و حقوق‌بگیران است.
بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران در مورد حداقل مزد 1401
بهره‌کشی از نیروی کار ممنوع
بر اساس سنتی که بیش از سه دهه پیشینه دارد، ماه‌های پایانی هر سال، هم‌زمان است با پایان دوره‌ای که طی آن کارفرمایان به همراهی حامیان و شرکای دولتی و حکومتی خود در روندی به ظاهر چانه‌زنی، متناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه (توازن قوای طبقاتی)، مبلغی را به‌عنوان حداقل مزد سال آینده کارگران این سرزمین رقم می‌زنند. این حداقل در نهادی موسوم به «شورای عالی کار» به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرایطی که نمایندگان واقعی کارگران که در سازوکاری دموکراتیک انتخاب شده باشند در آن حضور ندارند، تعیین و تصویب می‌شود.
بر اساس قانون و آیین‌نامه‌ای که کارگران هیچ نقشی در تدوین آن نداشته‌اند، در این شورا، حضور بیش از سه وزیر یا نمایندگان آنها به‌عنوان نماینده و کارشناس دولتی، سه تن نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی و سه صندلی برای به اصطلاح، نمایندگان کارگری پیش‌بینی شده است و تصمیمات آن بر مبنای رای مثبت اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه رسمیت می‌یابد. با این ترکیب نمایندگان و این شیوه تصمیم‌گیری، روشن است که حتا اگر تشکل‌های مستقل کارگری هم حضور داشته و در سازوکاری دموکراتیک نمایندگان خود را برای شرکت در این شورا برگزینند، باز هم حضور یا عدم‌حضور و رای مثبت یا منفی آنها در تصمیمات این شورا بدون اثر است. با این همه؛ واقعیت این است که خروجی نشست‌های مزدی این شورا بر همه سطوح مزدی لایه‌های متوسط به پایین و در نتیجه بر زندگی و سلامت تمامی مزد و حقوق‌بگیران به‌طور کامل اثرگذار است و مزد و حقوق‌های تمامی شاعلان و بازنشستگان در همه عرصه‌ها به نوعی تابعی از حداقل مزد مصوب این شورا هستند.
عملکرد بیش از سه دهه این شورا از آغاز تا امروز، به شکلی بوده که همواره مزد تصویب شده یا افزایش سالانه مزد بدون توجه به نرخ تورم واقعی و افزایش هزینه‌های زندگی کارگران و حقوق‌بگیران بوده و با مزد واقعی و در خور زندگی انسانی یک کارگر حتا ساده و بدون تخصص هم هیچ‌گونه هم‌خوانی و نسبتی نداشته است. روند عقب‌ماندگی مزد مصوب از مزد واقعی یا به گفته دیگر، روند افزایش فاصله مزد با شاخص‌هایی مانند سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری، میانگین هزینه خانوار و خط فقر به‌گونه‌ای بوده که در پایان اسفند سال 1399 درحالی‌که میزان ریالی سبد معیشت براساس قیمت‌های اسفند ماه 69 میلیون ریال، میانگین هزینه ماهانه خانوار در کل کشور 63میلیون ریال و در استان تهران که بیشترین جمعیت کارگری را در خود دارد 79 میلیون ریال و میزان خط فقر بیش از 100 میلیون ریال بوده است، حداقل مزد برای سال 1400 تنها مبلغ 2 میلیون و 600 هزار ریال تصویب شد و مقرر گردید خالص دریافتی یک کارگر ساده با در نظر گرفتن تمامی مزایای شغلی قید شده در قانون (اگر شانس دریافت داشته باشد) به 42 میلیون ریال برسد.
می‌دانیم دریافتی حدود 80 درصد مزد و حقوق‌بگیران چیزی در حد همین حداقل و در موارد نه‌چندان کمی هم، که نظارت بر اجرای قانون وجود ندارد، حتا کمتر از حداقل مصوب است. تعیین چنین مزدی در شرایطی که شاخص‌های گفته شده بین 63 تا 12 میلیون ریال است، نه نشانه بی‌اطلاعی بلکه نشانه بی‌تفاوتی اعضای شورای عالی کار نسبت به زیست و سرنوشت نیروهای کار و خانواده‌های مزد و حقوق‌بگیران است.
زمانی‌که شاخص‌هایی مانند درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی را در کنار واقعیت‌هایی مانند امکانات و ثروت‌های موجود در این سرزمین، فاصله طبقاتی وحشتناک و فزاینده موجود، سر برآوردن پدیده‌هایی مانند ایران‌مال‌ها و باستی‌هیلزها و بالاخره میزان سرمایه‌ای که به اشکال مختلف ازجمله اختلاس‌ها از این سرزمین خارج می‌شود را در کنار هم در نظر گرفته و با مزد مصوب شورای عالی کار مقایسه کنیم، دیگر آن بی‌تفاوتی اشاره شده در بالا رنگ باخته و به تایید و حمایت از استثمار و بهره‌کشی سراسری از نیروهای کار در ایران تبدیل می‌شود.
گستره و عمق این بهره‌کشی زمانی بهتر قابل درک و مشاهده می‌شود که به یاد بیاوریم بیشترین شمار کارگران و حقوق‌بگیران و از جمله روزنامه‌نگاران دارای تخصص و تحصیلات دانشگاهی هستند؛ اما متاسفانه به دلیل نبود تشکل‌های مستقل کارگری و شرایط نابسامان موجود در بازار کار ایران، شامل حاکمیت قراردادهای موقت کار، بی‌توجهی به قانون و نبود نظارت قانونی بر مناسبات و روابط کار، ضمن بهره بردن از تخصص و توانمندی این نیروها هنگام پرداخت مزد با آنها به مثابه کارگر ساده رفتار می‌شود.
