فوریه 10, 2022
بار دیگر سرکوب رسانه ای علیه معلمان معترض
برای مهار کردن یک کنش اجتماعی همبسته، همواره سعی میشود کنشگران را از خطر چیزی موهوم که منافع آنان را به ممکن است تهدیدکند؛ بترسانند و آنها را از ادامه‌ی کنشگری بازدارند در نتیجه آن کنش جمعی همبسته یا متوقف میشود و یا از هم گسیخته و پاره پاره می‌گردد. و این کار در رسانه‌های وابسته به قدرت؛ فرهنگی را تولید می‌کند و برای پیشبرد آن فرهنک نیز ادبیات و واژگان سازی میشود. این کار در همه‌ی رژیم‌هایی ضدمردمی که یا قادر به پاسخگویی به مطالبات مردم نیستند و یا پاسخگویی به مطالبات را به سود خود نمی‌بینند؛ متداول است.
بار دیگر سرکوب رسانه ای علیه معلمان معترض
دایره اعتراضات مطالباتی بحق کارگران و از جمله فرهنگیان و بازتاب گسترده‌ی آن در جامعه و حمایت‌های علنی و ضمنی مردمی از آن، از جمله دغدغه‌های دستگاه‌های امنیتی – قضایی در جمهوری اسلامی بوده است. منتهی در این نظام به جای کوشش برای پاسخگویی به این مطالبات آنچه الویت اقدام راهبردی این دستگاه‌ها است نه پاسخ به این مطالبات بلکه پایان دادن به آنها از راه‌های تحت پیگرد قراردادن چهره‌های شناخته شده‌ی این جنبش های مطالباتی و اقدام به پرونده سازی و بازداشت و محاکمه های ناعادلانه و بریدن احکام سنگین برای آنان است.
این فرایند پلیسی – امنیتی در گام‌های اولیه از سوی رسانه‌های به ظاهر مستقل اما در واقع در خدمت چنین سیاست‌هایی آغاز میشود، چرا که در بدو امر نیاز به تخریب شخصیت این چهره‌ها در نزد افکار عمومی است. این اقدامات رسانه‌ای برای اقدامات بعدی دستگاه سرکوب ضروری دارد در چنین میدانی، آندسته از نمایندگان معلمان که وجاهت لازم را در بین همکاران دارند، باید از بین مطالبه گران حذف شوند تا پایان دادن به اعتراضات به شکل های کم هزینه تری انجام گیرد.
نزدیک‌ترین اینگونه برخوردها را این روزها با فعالان عضو کانون‌های فرهنگیان و شورای‌هماهنگی این کانون‌ها شاهدیم و مشخص‌ترین چنین رویکردی را می‌توان درصفحه سیاستِ سایتِ اینترنتی مشرق نیوز به تاریخ 18 بهمن ماه با عنوان گزارش ویژه و تیتر «برگزاری مجمع عمومی یک تشکل صنفی در خیابان! / در پشت پرده طرح رتبه‌بندی فرهنگیان چه می‌گذرد؟» مشاهده کرد.
رسانه‌هایی از این دست بنا به نوع تبعیت از فرهنگ سرکوب عمدتا از ادبیاتی استفاده می کنند که طی چهار دهه کاربرد امنیتی داشته است. این ادبیات در هر موردی واژگان خاص خود را دارد و کافیست در کلیشه‌های تخریب قالب گیری شود و بسته به اطلاعاتی اثبات نشده که تنها می‌تواند از مجاری اطلاعاتی و امنیتی در اختیار رسانه قرار گیرد؛ بگنجانند و سناریوی خود را تحت عنوان گزارش به خوانندگان خود ارائه دهند.
برای مهار کردن یک کنش اجتماعی همبسته، همواره سعی میشود کنشگران را از خطر چیزی موهوم که منافع آنان را به ممکن است تهدیدکند؛ بترسانند و آنها را از ادامه‌ی کنشگری بازدارند در نتیجه آن کنش جمعی همبسته یا متوقف میشود و یا از هم گسیخته و پاره پاره می‌گردد. و این کار در رسانه‌های وابسته به قدرت؛ فرهنگی را تولید می‌کند و برای پیشبرد آن فرهنک نیز ادبیات و واژگان سازی میشود. این کار در همه‌ی رژیم‌هایی ضدمردمی که یا قادر به پاسخگویی به مطالبات مردم نیستند و یا پاسخگویی به مطالبات را به سود خود نمی‌بینند؛ متداول است. تعدادی از این واژه‌ها را که به فرهنگ سرکوب بدل شده اند عبارتند از:
- گروهگ و گروهکی: طی چهار دهه این واژه تحقیر آمیز برای سازمان های سیاسی منتقد و یا مخالف و برانداز بدون در نظر داشت تفاوت های آنان داده شده است و به طرفداران این سازمان ها و احزاب نیز گروهکی اطلاق می‌شده است. اما این قاعده در محدوده ی اولیه ادبیات سرکوب باقی نمانده و به تدریج هر کسی را شامل گردیده است. از آنجا که هواداران احزاب سازمان‌های مخالف در هنگام دستگیری با شدیدترین نوع ممکن مجازات می‌شدند، این عبارت از بار معنایی سرکوب حداکثری برخوردار شده است و در حال حاضر نیز رسانه های پیرو مشی سرکوب از آن برای ایجاد رعب و وحشت در بین عامه مردم و پرونده سازی علیه فعالان اجتماعی استفاده می‌کنند. نمونه‌ی گروهک غیرقانونی شورای هماهنگی و یا گروهک کانون معلمان از همین فرهنگ استخراج شده است.
- نفوذ: واژه ای که به دنبال آن ذهن شنونده یا خواننده را بلافاصله و یا به‌تدریج به سوی یافتن دشمن بیرونی هدایت می‌کند؛ عنصر نفوذی و ویژگی هایی را که برای او شمرده شده، عملا معرف و شناسه‌ی آن دشمن قرار داده میشود. تصور کنید کارگر یا معلمی که سالها در یک کارخانه و یا آموزشگاهی کار کرده است و همکارانش به‌خوبی از شخصیت او شناخت دارند و حتی او را به نمایندگی خود برمی گزینند به یکباره با اطلاعات و نسبت هایی عامل نفوذ معرفی میشود، این سرآغاز ایجاد بدبینی و تخریب رابطه او با دیگران خواهد شد. آنچه را که رسانه ی وابسته به قدرت در باره نمایندگان معلمان بازتولید می کند که در چهل سال پیش تولید و بر اثر کاربرد مستمر به فرهنگ سرکوب راه یافته است.
- نقاق که در فرهنگ ما به دورویی و ریاکاری و سالوس بازی است و درست نقطه مقابل وفاق و دوستی و نزدیکی است و برای برهم زدن وفاق بین گروهی از مردم از واژه نفاق و منافق استفاده میشود و طبعا برای اثبات این نسبت ناروا به جعل گزارش اقدام میشود.
- انحراف: رفتارهای اجتماعی معمولا هدفمند و دارای خطِ‌مشیِ از پیش تعیین شده‌اند. نظیر مطالبات گروهی از زحمتکشان. جریان قدرت برای مقابله با این خواسته‌ها می‌کوشد با استفاده از برخی نظرات کلی نمایندگان این مطالبه‌گران، به آنها اینگونه تفهیم کند که مثلا خواسته‌های شما صنفی و محدود به موضوع “الف” و “ب” است. دقت کنید چرا فلانی موضوع “ج” و “د” را در فلان گفتگو و مصاحبه بیان کرده‌است؟ این دقیقا برای به انحراف کشاندنِ مطالبه شما در راستای اهداف دشمن است!
- تشکل غیر قانونی: این عبارت در مبارزات کارگران و زحمتکشانی که بنا به درک درست از نوعی تشکیلات برای پیش برد مطالبات خود (که اتفاقا تعریف روشنی در قوانین دارد) استفاده کرده اند؛ بکار گرفته میشود. توجیه این غیر قانونی بودن نیز تنها یک چیز است و اینکه مجریان قانون را به سود خود تفسیر می‌کنند و می‌خواهند مردم نه بر اساس درک شفاف و روشنِ‌خود از قانون که بر اساس درک و تفسیر قدرت از مواد قانونی اقدام به تشکل سازی کنند. مثلا داشتن سندیکا برای سرمایه‌داران یک صنف آزاد است اما برای کارگران نه براساس قانون بلکه براساس حکم نانوشته قضایی و امنیتی ممنوع است.
- تشویش اذهان عمومی: این عبارت تقربیا همه شمول است جز وابستگان به قدرت. از هر کسی هرگونه سخنی را به تشویش اذعان عمومی تفسیرکنند؛ متهم اش میسازند تا به دادگاه بفرستند. آنهم دادگاهی که معمولا متهم در آنجا یا وکیل ندارد و یا وکیل تسخیری معتمد نظام را دارد. جالب است که رسانه‌های وابسته، به راحتی دیگران را ضد انقلاب، گروهکی و….معرفی می کنند و این مصداق تشویش اذهان عمومی شناخته نمی‌شود و به فرض پذیرش شکایت شاکی هم از ثبت شکایت تا رسیدگی زمانی به حد و حساب سپری می‌گردد و در این بازه زمتنی معلوم نیست چه اتفاقاتی در زندگی شاکی رخ می‌دهد.
- اقدام علیه امنیت ملی: این عبارت کلی سال هاست در حکم محکومین دادگاه های امنیتی انشاء شده و تقریبا بیشترین احکام صادره در طول بیش از چهار دهه با این عبارت بناحق زندگی و جان انسان ها را ستانده است و هنوز هم چنین است. مصادیق این اقدام در نزد هر قاضی در جمهوری اسلامی متفاوت با دیگری است؛ چون ملاک در قضاوت علم قاضی است و علم قاضی هم مبتنی بر داده‌های بازجویی ماموران و کارشناشان امنیتی و بدون حضور وکیل متهم است و در نتیجه اقدام علیه امنیت ملی می تواند از هر اعتراف اجباری تا هر مقاومت در مقابل پرونده سازی و عدم حضور در دادگاه نتیحه شود.
- انقلاب مخملی: این عبارت نیز زاده نهادهای قدرت در برابر اعتراضاتی است که از سوی مردم نسبت به تضییع و نقض انواع حقوق انسانی آنها (اعم از آنچه در قوانین ملی آمده باشد و یا در قوانین بین المللی از سوی دولت پذیرفته شده باشد) صورت می‌گیرد. انقلاب مخملی کپی برداری بی‌پایه و اساسی است از اتفاقاتی که در برخی کشور های دنیا افتاده است و موجب تغییر نظام سیاسی در آن کشور ها شده است. در ایران شکل‌گیری هر رویکرد و واکنش اعتراضی نسبت به کژکارکردهای نظام سیاسی می تواند به زمینه‌سازی برای نوعی انقلاب مخملی تعبیر و در رسانه از آن توجیه سرکوب استفاده شود.
هیچ یک از اعتراضات مردمی طی دو دهه اخیر که به سبب اوج نارضایی های ناشی از بحران معیشت و بیکاری و گرانی و نقض آشکار حقوق اولیه مردم بر اساس همین قانون اساسی سراپا اشکال موجود بوده است، هیچگاه کم رنگ‌ترین صورت انقلاب آنهم از نوع مخملی را نداشته است. البته انقلاب کار توده‌های مردم است و نه چند فعال سیاسی و اجتماعی و حتی چندحزب سیاسی؛ انقلاب از سوی هیچ نیروی سیاسی اراده گرایانه به وجود نمی‌آید مگر آنکه حکومتی نتواند حکمرانی کند و برای مردم نیز تحمل شرایط موجود ممکن نباشد. انقلاب مخملی تنها وصله ایست که به تن هیچ جنبش مطالباتی در ایران نمی چسبد و صرفا واژه ای برای پرونده سازی و سرکوب است.
با این توضیحات بر گردیم با آنچه که در مشرق نیوز علیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان و بازرس انتخابی این شورا، جعفر ابراهیمی در حال شکل گیری است.
مشرق نیوز در همین گزارس بر اساس طرحی که هنوز در کشاکش بین دو قوه (مجلس و دولت) و شورای نگهبان قرار دارد آخرین گزارش را چنین بازتاب داده است:
«تلاش دوباره دولت و مجلس برای تخصیص اعتبار به لایحه رتبه‌بندی معلمان باعث برخی تغییرات در آن به منظور جلب نظر شورای نگهبان شده است. البته وزارت آموزش و پروش هنوز آخرین متن تغییر یافته را رونمایی نکرده تا بتوان در مورد آن اظهارنظر کارشناسی و دقیق کرد.»
تا این جای کار نه به دار است و نه به بار و تلاش مشرق نیوز برای نشان دادن نوعی تعهد هر سه نهاد حکومتی درباره مطالبه معلمان منتفی است و آوردن چنین گزارشی بیشتر برای خالی نبودن عریضه ی این رسانه است و البته خود این رسانه نیز هیچ اظهار نظر کارشناسی که ناشی از تعهدش در برابر فرهنگیان باشد ارایه نمی دهد و تنها به ذکر نظر کارشناسان بسنده کرده است:
«برخی از کارشناسان اعتقاد دارند جدال بر سر میزان اعتبار برای طرح رتبه‌بندی باعث شده است تا ارزش‌های اصلی آن طرح مغفول واقع‌شده و به دعوایی نازل با ماهیت افزایش دستمزد بدل گردد. در طرح رتبه‌بندی معلمان قرار بود ماهیت آموزش تغییر کرده و کیفیت آن دچار تحول شود؛ اما طرح پیش رو تنها رونوشتی ضعیف از صورتجلسه شورای عالی آموزش و پروش به‌عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری برای فرهنگیان است.»
با این حد از بی توجهی رسانه‌ی مشرق نیوز به خواسته های هزاران معلم و حتی بلاموضع بودنش در قبال آن حد از فشار و تنگدستی و تبعیض و نابرابری که معلمان را به خیابان کشانده است؛ برجسته کردن این موضوع که:
«هرقدر که شورای هماهنگی شعله‌های رادیکالیسم فضای مطالبات معیشتی در میان معلمان را بالا می‌برد، ریزش اجتماعی در میان آنها بیشتر میشود. معلمان مطالبه‌گر صف خود را از قانون شکنان جدا کرده اند.» چه معنایی جز خاموش کردن شعله اعتراض به حق معلمان برای دستیابی به خواسته هایشان می توان متصور شد؟ آنهم به شیوه ای که در ادامه ی گزارش مشرق نیوز دنبال شده است؟
برای آنکه ادبیات سرکوب بکارگرفته شده به وسیله مشرف نیوز را به درستی فهم کنیم عباراتی که هر بخش از اهداف این رسانه در پی و یا همراه با آن آمده است. میخوانیم:
- چه کسی طرح رتبه‌بندی فرهنگیان را در خیابان کشت؟
- به نظر می‌رسد شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی (کانون صنفی معلمان) در ماجرای خودکشی معلم مینابی با خبرسازی و دروغ‌پراکنی و استفاده از ظرفیت‌های مدل قدیمی «کشته سازی» به‌منظور رادیکال کردن فضا مطالبات از سوی این گروه اهداف دیگری را نشانه رفته است. در یکی از بیانیه‌های این گروه آمده است که باید در خیابان ماند تا به حقوق نهایی خود برسیم!
- درحالی‌که قرار بود طرح رتبه‌بندی معلمان باعث ارتقای جایگاه و منزلت معلمان شود، یک گروه سیاسی بانفوذ در صف فرهنگیان شریف و مطالبه گر، آنها را به‌سوی اقدامات بی‌هدف هیجانی و خیابانی هدایت می‌کند.
- یکی از اعضای سابق کانون صنفی معلمان در این‌باره به «مشرق» می‌گوید: آنچه از سوی شورای هماهنگی در خیابان شاهد هستیم؛ برداشتی ضعیف از کودتاهای مخملی در اروپای شرقی است، آنها با تند کردن فضا مطالبات معلمان در بهبود معیشت و ارتقا و منزلت انسانی را کشته‌اند!
- با وجود آنکه بسیاری از معلمان و فرهنگیان حضور خود در برخی اعتراضات معیشتی را عملی اجتماعی با ماهیت مطالبه گری می‌دانند، اعضای کانون صنفی معلمان سعی در بهره‌برداری سیاسی با هدف انتقال موج این اعتراضات مقطعی به اعتصابات سراسری دارد!
- جعفر ابراهیمی یکی از اعضای این تشکیلات رادیکال و غیرقانونی در گفتگو با جلوه جواهری از فعالان فمینیستی و چپ در وب‌سایت گروهک تروریستی راه کارگر پرده از اهداف نهایی برداشته است.
- این عضو گروهک غیرقانونی کانون صنفی ادامه داده است که هدف نهایی از اعتراضات ایجاد پیوند اجتماعی میان معلمان و اقشار صنفی دیگر زیر یک چتر مارکسیستی است.
- هر قدر که شورای هماهنگی شعله‌های رادیکالیسم در فضای مطالبات معیشتی در میان معلمان را بالا می‌برد، ریزش اجتماعی در میان آنها بیشتر میشود. این بدان معناست که معلمان مطالبه‌گر صف خود را از قانون شکنان جدا کرده اند. عدم مشارکت بسیاری از معلمان و بازنشستگان فرهنگی در آخرین میدان‌داری این گروه باعث شد تا شعبه کردی و تجزیه‌طلب این گروه دست به یک اقدام نمایشی و انتحاری درخیابان بزند. یک رسانه تخصصی در حوزه فرهنگی با تیتر «برگزاری مجمع عمومی یک تشکل صنفی معلمی در خیابان» به استقبال این حرکت رفته و نوشته است که این دست اقدامات در شان یک معلم نیست!
مروری بر این ادبیات بکار گرفته شده درگزارش مشرق نیوز که تمامی آن با کدهای امنیتی و با وارد کردن اتهام به نامبردگان در این گزارش بیانگر این واقعیت است که فرایند پرونده‌سازی علیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان و خود آن تشکل‌ها (کانون ها) با برچسب و انگ غیر قانونی در جریان است و این فرایند اگر چه تا کنون بی سابقه نبوده است و در مورد سایر اعتراضات بحق کارگران از جمله اعتراضات کارگران هفت تپه منجر به تولید به اصطلاح مستند “طراحی سوخته” علیه اسماعیل بخشی نماینده شجاع کارگران و دیگران در هفت تیه نیز با شدتی بیشتر صورت گرفت، اما در همان پروژه طراحی سوخته نیز تنها با انتشار عباراتی کوتاه از اسماعیل بخشی در مورد دروغین بودن این اعترافات و تهیه آن زیر شکنجه و دعوت از وزیر اطلاعات وقتِ جمهوری اسلامی به مناظره؛ این خودِ پروژه‌ی سوخته بود که واقعا به افشای آن در نزد همه‌ی لایه های اجتماعی وبه تاریخ مصرف پروژه سازی‌های امنیتی هم پایان داد و بی آبرویی آن برای دسنتگاه های رسانه ای جمهوری اسلامی باقی ماند.
