شورای کارگری به‌عنوان دستاوردی از مبارزه‌ی کارگران برای احقاق و تأمین حقوق خود و دفاع از آن‌ها در برابر معارضان، همانا نیروهای اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک سرمایه‌داران و سرمایه‌داری ــ از کمون پاریس گرفته تا مبارزه‌ی کارگران در انقلاب روسیه، انقلاب آلمان، اسپانیا، پرتغال یا امریکای جنوبی ــ شکلی است برای این محتوا، یعنی شکلی است برای سازمان‌یافتگیِ این مبارزه یا نهادین‌شدنِ آن. از این منظر، شورا با اتحادیه (سندیکا) یا حزب سیاسی، که آن‌ها نیز دستاوردهای بسیار مهم دیگری از همین مبارزه‌ی طبقاتی‌اند، تفاوتی ندارد. برای شناخت سرشت‌نشان‌ها و وجوه تمایز بنیادین شورا یا سازمان‌یابی شورایی، نخست باید اندکی در سازوکار شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و سازمان‌یابی مناسبات اجتماعی بر اساس ملزومات این شیوه‌ی تولید تأمل کرد.

 

---

---

 

 

شورا: شکل در مقام محتوا

پیرامون شیوه‌ی وجودِ سازمان‌یابی شورایی

به مناسبت سالگرد انقلاب و قیام شکوهمند 22 بهمن 57

نوشته‌ی: کمال خسروی

نوشتن پیرامون شورا، به‌مثابه شکلی از سازمان‌یابی اجتماعی و سیاسی، همواره با این بدگمانی همراه است که «دفاع» از این شیوه‌ی سازمان‌یابی در رقابت یا در تعارض با شیوه‌های دیگر سازمان‌یابی اجتماعی و سیاسی، مانند اتحادیه یا حزب سیاسی است. اما هدف جُستار پیشِ رو کندوکاو پیرامون سرشت‌نشان‌های شورا یا سازمان‌یابیِ شورایی و نقش اجتماعی و تاریخی آن است، به یاری مقوله‌ی «شیوه‌ی وجود» و دستگاه مفهومی مارکسی؛ نخست برای روشن‌کردن وجوه تمایز بنیادینش با شکل‌های دیگر سازمان‌یابی و اهمیت آن در ژرفای پویایِ مبارزه‌ی طبقاتیِ ضدسرمایه‌داری، و دوم برای تأکید بر این امر، که تقابل‌های مصنوعی و نابهنجار [1] بین سازمان‌یابی شورایی و شکل‌های دیگر سازمان‌یابی اجتماعی و سیاسی، خواسته یا ناخواسته، همین سرشت‌نشان‌ها را پنهان می‌کند یا دست‌کم در ابهام فرو می‌برد و با نادیده‌گرفتن شرایط اجتماعی و تاریخی مشخصی که ظرف مبارزه‌ی طبقاتی است، به مانعی در برابر مبارزه بدل می‌شود.

درآمد
شورای کارگری به‌عنوان دستاوردی از مبارزه‌ی کارگران برای احقاق و تأمین حقوق خود و دفاع از آن‌ها در برابر معارضان، همانا نیروهای اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک سرمایه‌داران و سرمایه‌داری ــ از کمون پاریس گرفته تا مبارزه‌ی کارگران در انقلاب روسیه، انقلاب آلمان، اسپانیا، پرتغال یا امریکای جنوبی ــ شکلی است برای این محتوا، یعنی شکلی است برای سازمان‌یافتگیِ این مبارزه یا نهادین‌شدنِ آن. از این منظر، شورا با اتحادیه (سندیکا) یا حزب سیاسی، که آن‌ها نیز دستاوردهای بسیار مهم دیگری از همین مبارزه‌ی طبقاتی‌اند، تفاوتی ندارد. برای شناخت سرشت‌نشان‌ها و وجوه تمایز بنیادین شورا یا سازمان‌یابی شورایی، نخست باید اندکی در سازوکار شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و سازمان‌یابی مناسبات اجتماعی بر اساس ملزومات این شیوه‌ی تولید تأمل کرد.

شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری شیوه‌ای استوار بر تولید و تحقق ارزش است. خصلت اجتماعی کار، هم‌چون امری مجرد، با انتزاع از تمایزهای کیفی کارها و محصولات مشخص، شالوده‌ی عینیت اجتماعی تازه‌ای برای محصول کار انسان، همانا کالا، می‌سازد؛ شالوده‌ای به‌نام ارزش. شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، چه در روند پیدایش، چه در روند پویش و چه بازتولید مداوم خود، عبارت از هم‌هنگامیِ چهار فرآیند است: 1) جدایی مولدین از شرایط عینی تولید؛ 2) استقرار این شرایط به‌مثابه ارزش؛ 3) تبدیل نیروی کار مولدین مستقیم به کالایی متعلق به آن‌ها که خودْ همانند همه‌ی کالاهای دیگر واجد ارزش و ارزش مصرفی است؛ و 4) برخورداری مولدین مستقیم به‌مثابه شخص و شهروند از برابری و آزادی حقوقی، از جمله در گزینش کار و فروش نیروی کار به خریدار دلخواه.

شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری بازتولید دائمی این چهار فرآیند است. ارزش‌بودنِ شرایط عینی تولید و ارزش‌بودنِ کالای نیروی کار، به‌مثابه سازوکاری که شرط، عامل، ضامن و چرخِ گرداننده‌ی این بازتولید است، واجد دو ویژگیِ سرشتی است: 1) به‌مثابه انتزاعی پیکریافته، امری است عینی یا عینیتی است اجتماعی که مستقل از اراده‌ی عاملین و مناسبات تولید، نقش گرداننده و تنظیم‌کننده‌ی خود را پسِ‌پشتِ روابط اجتماعی ایفا می‌کند؛ 2) به عاملین مناسبات تولید القاء می‌کند که این مناسبات، محصولِ قصد آن‌هاست و آن‌ها با آگاهی و اراده‌ی آزاد در آن دخیل‌اند.

ارزش، به‌مثابه عاملی عینی، و از آن‌جا «کور» و مستقل، 1) با اتکا به ضرورت ارزش‌یابی و ارزش‌افزایی، همانا تولید ارزش اضافی، و از آن‌جا سود، انگیزه و راهبر و تنظیم‌کننده‌ی تولید است؛ 2) با اتکا به ضرورت تحقق ارزش، و از آن‌جا تخصیص و بازتخصیص عوامل بازتولید سرمایه، اعم از سرمایه‌ی ثابت و متغیر، به میانجی مبادله، راهبر و تنظیم‌کننده‌ی توزیع است و از همین طریق وظیفه‌ی تقسیم «درآمد»ها، همانا سود، مزد و رانت را برعهده می‌گیرد. نکته‌ی تعیین‌کننده این است که میانجی‌گری مبادله در این‌جا دو نقش مهم ایفا می‌کند: اولاً، تعیین‌کننده‌ی توزیع، خواه تخصیص و بازتخصیص منابع، خواه تقسیم «درآمد»هاست و ثانیاً، به‌واسطه‌ی اتکا به مبادله‌ی هم‌ارزها، اعطاکننده‌ی برابری و آزادی صوری [formal] و القاءکننده‌ی برخورداری از این برابری و آزادی و آگاهی به آن‌هاست؛ [2] و 3)، با اتکا به ضرورت تحقق ارزش مصرفی، راهبر و تنظیم‌کننده و سیاست‌گذار اغواگرِ مصرف است.

سرشت‌نشان شورا
شورا یا سازمان‌یابی شورایی، در ماهیت خویش، نه فقط نفی و انکار این سازوکار در هرسه قلمرو تولید، توزیع و مصرف و جایگزین‌ساختن این سازوکار عینی و پنهان با تصمیم آزادانه، آگاهانه و آشکارِ عاملین درگیر در این سه قلمرو است، بلکه درهم‌شکننده‌ی ساختار آن‌ها، به‌ویژه دگرگون‌سازیِ نقش مبادله است. این، در یک کلام، سرشت‌نشان شوراست. سازمان‌یابی شورایی با داعیه‌ی در دست گرفتنِ عاملیت هر سه سپهر تولید، توزیع و مصرف، و رو به افق سازماندهی جامعه در راستایی که نقش راهبر مبادله را حذف می‌کند و میانجی‌گری را به «برنامه‌ریزی» یا تصمیمی آزاد، آگاهانه و بی‌واسطه واگذار می‌کند، البته و کماکان شکلی از شکل‌های سازمان‌یابی جنبش‌های اجتماعی، از جمله جنبش و مبارزه‌ی کارگری است، اما دقیقاً به دلایل فوق، محتوایی برای سازمان‌یابی جامعه به شیوه‌ای دیگر و نوین است. در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، ارزش با حذف تمایزهای کیفی به اصلی کمّی بدل می‌شود و به میانجی مبادله، انتزاعی پیکریافته را در جایگاه عینیتی (یا «ابژکتیویته»‌ای) قرار می‌دهد که واضع «آزادی» و «برابری» صوری و راهبر مناسبات اجتماعی است. شورا حامل نطفه‌ای است که با بازیابی تمایزهای کیفی، جایگاه عنصر راهبر را به عاملیتی (به «سوبژکتیویته»‌ای) واگذار می‌کند که زمینه‌ساز بازیابی آزادی و برابری حقیقی است. همین قابلیت دگرگون‌سازی بنیادی که سرشت‌نشان شورا و سازمان‌یابیِ شورایی است، موجب می‌شود که این شکل سازمان‌یابیِ مبارزه‌ی اجتماعی بتواند در مقام محتوای سازمان‌یابیِ کل جامعه قرار گیرد. شورا به‌مثابه شکلی که از افق جامعه‌ی بورژوایی فراتر می‌رود و نطفه و ظرفیت شیوه‌ی دیگری از سازمان‌یابی کلِ جامعه را نمایندگی می‌کند، شکلی است در مقام محتوا.

این، وجه تمایز بنیادینِ شورا و سازمان‌یابیِ شورایی است. در مقایسه‌ی سازمان‌یابیِ شورایی و سنت اتحایه‌های کارگری می‌توان این وجه تمایز را به‌خوبی دید. اتحادیه‌ی کارگری با همه‌ی دستاوردهای مهم و قدرت‌مندش در مبارزه‌ی کارگران برای احقاق و تأمین منافع خود، بنا بر ماهیت این شکل از سازمان‌یابی، نه از قلمرو توزیع فراتر می‌رود و نه نقش میانجی‌گرِ راهبرانه‌ی مبادله را در هیچ‌یک از دو بُعد آن نقض می‌کند. بی‌گمان اتحادیه‌های کارگری مبارزه‌های بسیار ضروری و مهمی را در قلمرو کوتاه‌کردن ساعت کار، یا بهبود شرایط کار و نیز افزایش دستمزدها پیش برده‌اند و پیش می‌برند و از این‌طریق، هم در بُعد تخصیص و بازتخصیص منابع ــ شرایط بهتر برای کارگران در قلمرو تولید ــ و هم در بُعد توزیع «درآمد»ها ــ مزد بالاتر ــ در سپهر توزیع به‌سود کارگران عمل می‌کنند، اما منطق مبادله‌ی هم‌ارزها و نقش راهبرش را دست‌نخورده باقی می‌گذارند. از این منظر، اتحادیه‌ها به‌مثابه شکلی از سازمان‌یابیِ جنبش و مبارزه‌ی کارگری با شورا و سازمان‌یابیِ شورایی به‌مثابه شکلی دیگر از این سازمان‌یابی، همانندند؛ اما نماینده‌ی محتواییْ برای سازمان‌یابیِ کل جامعه به شیوه‌ای دیگر نیستند. هرچند سندیکاهای کارگری مدرن و گسترده، همزادِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری‌اند و بنا بر ماهیت خود ناقض منطق بنیادین سرمایه نیستند، اما این تمایز به هیچ‌روی به معنای محدودبودن ضرورت وجودشان به چارچوب سرمایه‌داری، و عدم ضرورت‌شان در جامعه‌ای مابعدسرمایه‌داری نیست. برعکس، دقیقاً از آن‌رو که اتحادیه‌ها به قلمرو توزیع محدود می‌مانند، مادام که جامعه به مرتبه‌ای آرمانی نرسیده است که در آن تنش بین قلمروهای تولید، توزیع و مصرف کاملاً از میان رفته باشد، کماکان می‌توانند مدافع حقوق کارگران در برابر نهادهایی باشند که سازوکار جدیدِ توزیع ــ تخصیص منابع ــ را برعهده دارند. بدیهی است که در چنین شرایطی تقسیم «درآمد»ها معنایی ندارد و سهم کارگران (یا آن‌چه در شرایط سرمایه‌دارانه «مزد» نامیده می‌شود) به حوزه‌ی تخصیص منابع تعلق خواهد داشت.

همین وجه تمایز را می‌توان در مقایسه‌ی شورا و حزب سیاسی نیز دید. در مقایسه با حزب‌های سیاسیِ بورژوایی که بانی و حافظ مناسبات تولید سرمایه‌دارانه‌اند و حاکمیت ارزش بر هر سه سپهر مناسبات تولید و بازتولید اجتماعی را ضروری و مشروع می‌دانند، تمایزِ نقش و کارکرد شورا آشکارتر از آن است که نیاز به تأمل بیش‌تری داشته باشد. هم‌چنین، تمایز نقش و کارکرد شورا با حزب‌های سوسیال‌دمکرات که ماهیتاً چالشی بیرون از قلمرو توزیع ندارند و میانجی‌گریِ راهبرانه‌ی مبادله را در معرض پرسش و تردید قرار نمی‌دهند و رسالت خود را برقراری عدالت بهتر در توزیع «درآمد»ها، و از آن‌جا رفاه بیش‌تر توده‌های وسیع‌تری از اعضای جامعه می‌دانند، بدیهی است. اما شوراها رو در روی حزب‌هایی نیز قرار دارند که خود را یگانه نماینده‌ی طبقه‌ی کارگر و تنها نماینده‌ی سوسیالیسم یا کمونیسمی می‌نامند که هرچند داعیه‌ی فراتررفتن از سپهر توزیع و تغییر اصل تنظیم‌کننده‌ی سپهر تولید را دارند، اما این اصل را به برنامه‌ریزی مرکزی و متمرکزی واگذار می‌کنند که اگر اساساً موفق به تغییر عینیت انتزاعی ارزش شود، بازیافت عاملیتی («سوبژکتیویته»‌ای) مبتنی بر آزادی و برابری واقعی نیست.

از زاویه‌ی رابطه‌ی شکل و محتوای طبقاتی، حزب‌های سیاسی و اتحادیه‌ها، بسته به این‌که: 1) شکل سازمان‌یابیِ کدام طبقه در مبارزه‌ی طبقاتی‌اند؛ 2) چه نقشی در مبارزه‌ی طبقاتی به آن‌ها محول شده است؛ 3) در چه شرایط اجتماعی و تاریخی معینی عمل می‌کنند؛ و نهایتاً 4) افق و چشم‌انداز آن‌ها در مبارزه‌ی طبقاتی چیست، شکل‌هایی از سازمان‌یابی‌اند که رابطه با محتوای‌شان، با شیوه‌ی هستندگی مناسبات اجتماعی تولید سرمایه‌دارانه لزوماً معارض نیست؛ حتی زمانی‌که شکلی از سازمان‌یابی (اجتماعی یا سیاسیِ) جنبش طبقه‌ی کارگر باشند. اما سازمان‌یابیِ شوراییِ جنبش طبقه‌ی کارگر در مبارزه‌ی طبقاتی، بنا بر آن‌چه ما سرشت‌نشان شورا تعریف می‌کنیم، ماهیتاً با این شیوه‌ی هستندگی معارض است. با استفاده از تمثیل مارکس در گروندریسه، می‌توان رابطه‌ی شکل و محتوای اتحادیه‌ها و حزب‌های سیاسی را با محتوای‌شان مانند رابطه‌ی چوب و میز دانست و رابطه‌ی شکل و محتوای سازمان‌یابیِ شوراییِ را مانند رابطه‌ی چوب و درخت. [3] رابطه‌ی اخیر نه ناشی از «ارگانیک»بودن آن است (زیرا رابطه‌ی شکل و محتوای اتحادیه‌ها نیز به همین اندازه «ارگانیک» است) و نه ناشی از اصل «غایت‌مندی» (چراکه رابطه‌ی شکل و محتوای حزب‌های سیاسی نیز می‌تواند به همین اندازه «غایت‌مند» باشد). این تفاوت‌ها را در بحث پیرامون مقوله‌ی «شیوه‌ی وجود» به تشریح طرح کرده‌ام.[4] رابطه‌ی شکل و محتوای سازمان‌یابیِ شورایی از زاویه‌ی شیوه‌ی هستندگی‌ای که ماهیتاً معارض با شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه است و بنا بر سرشت خود از افق این شیوه‌ی تولید فراتر می‌رود، شکلش را در مقام محتوا قرار می‌دهد.

آن‌چه جدایی سپهر سیاست از سپهر اقتصاد و استقلال نسبی سپهر سیاست در جامعه‌ی بورژوایی نامیده می‌شود، فقط از آن‌رو ممکن است که بتوارگی کالایی به‌عنوان اصلی‌ترین ستون ایدئولوژی بورژوایی در خودِ مناسبات اجتماعیِ تولید تنیده شده است. هرچند دستگاه‌های ایدئولوژیکِ دولت با استفاده از عناصر ایدئولوژی‌های دیگر (سنتی و مدرن) روز و شب و از هر بام و دریچه‌ی نهادها و رسانه‌ها در حال تقویت و تحکیم و بازسازی مداوم این ستونِ اصلی هستند، اما نیازی ندارند ملزومات ایدئولوژیک سپهر اقتصاد را از بیرون تأمین کنند، زیرا، بتوارگی کالایی در آن تنیده است. سازمان‌یابیِ شورایی با امکان نقد و رفع سازوکار انتراعاً عینی ارزش و با اتکا به سازوکارهای اجتماعی و بی‌واسطه‌ی اتخاذ تصمیم و اجرا، ماهیتاً نافی این جدایی مصنوعی است. این‌که مارکس در «جنگ داخلی در فرانسه»، شیوه‌ی سازمان‌یابیِ کمون پاریس را «شکل سیاسی سرانجامْ مکشوف» می‌نامد، فقط اشاره‌اش به شکل نوین سازوکار سیاسیِ حیات جامعه نیست (به این نکته بازخواهم گشت)، بلکه مادام که این «شکل سیاسی»، نهاد متناظری با «دولت» بورژوایی یا دولت به‌طور اعم است، بنا بر همین سرشت‌نشان سازمان‌یابیِ شورایی، دیگر «دولت» نیست و «نا ـ دولت» است. جدایی سپهر سیاست از سپهر اقتصاد و «جامعه‌ی مدنی» در جامعه‌ی بورژوایی، احاله‌ی امر سیاسی همگان به انتزاع پیکریافته‌ای است که خود را نماینده‌ی امر همگان معرفی می‌کند؛ همانا به سپهر سیاسی، یا در عام‌ترین معنا به دولت. سازمان‌یابیِ شورایی فراهم‌آورنده‌ی شرایطی برای تبدیل سیاست به امر همگان، همانا شالوده‌ی نقد و رفع این جداییِ صوری است. با این چشم‌انداز، بدل‌شدن سیاست به امر همگان موضوعیتِ جایگاهِ متمایز سپهر سیاست را سلب می‌کند.

شیوه‌ی وجود شورا
تقریباً همه‌ی گزارش‌هایِ رویدادهای تاریخیِ پیدایش، مبارزه و سرنوشت شوراها و نیز ارزیابی و واکاوی جامعه‌شناختی و نظریِ این رویدادها به سه خصیصه‌ی «انکارناپذیر» شوراها اشاره کرده‌اند و تلازم تقریباً همیشگی این سه خصیصه با گزارش و واکاوی شوراها، آن‌ها را کمابیش به «سرشت‌نشان»های شورا یا سازمان‌یابیِ شورایی بدل کرده است. این سه خصیصه عبارتند از نخست: خودانگیختگی در شیوه‌ی تصمیم‌گیری و اجرای تصمیم‌ها؛ دوم: ظهور شوراها در دوره‌های بحران، جنگ و گسیختگی و آشفتگیِ سیاسی و اجتماعی در «نظام حاکم»؛ و سوم: قدرت دوگانه.

رویکردها به این سه خصیصه بی‌گمان بسیار متفاوتند و می‌توانند، به‌ویژه از منظر مبارزه‌ی طبقاتی، چه در جناح‌بندی‌های سیاسی و چه مواضع ایدئولوژیک، کاملاً متضاد باشند. به‌عنوان نمونه، خصیصه‌ی نخست، همانا خودانگیختگی، در بسیاری از واکاوی‌ها، به‌ویژه از سوی هواخواهان پر و پا قرص جنبش شورایی، با ارزیابی و داوری مثبت همراه بوده است. از این منظر، «خودانگیختگی» در مقام خلاقیت، خلوص بی‌واسطه‌ی پراتیک، شور زندگی واقعی و حذف واسطه‌ها و عایق‌های سیاسی و ایدئولوژیک تعبیر شده و مورد استقبال قرار گرفته است. در حالی‌که همین خصیصه در واکاوی‌های دیگر، به‌ویژه از سوی هواخواهان پر و پا قرص حزب‌گرایی و حزب‌های منضبط و مرکزگرا و نیز ایدئولوژی سوسیال‌دمکراسی، در حاشیه‌ی عبارت‌پردازی‌ها و تعارفات ایدئولوژیک، در اساس تقبیح شده است. از این منظر «خودانگیختگی» به آشفتگی، هرج و مرج، کنش‌های گله‌وار، جنبش «خود‌بخودی» نابخردانه و از این قبیل تأویل شده است.

واقعیت انکارناپذیرِ ظهور شوراها در دوران‌های بحران اقتصادی، اعتلای انقلابی، جنگ داخلی و در یک کلام به‌هم‌ریختگیِ سامانه‌ی «عادی» زندگی جامعه، سبب شده است که این اوضاع و احوالِ اجتماعی به‌مثابه شرایط عینی ضروریِ پیدایش و مبارزه و فعالیت شوراها تأویل شوند. به‌عبارت دیگر، خصیصه‌ی دوم، به شرط لازم، و در تحلیل نهایی، به علت وجودی شوراها و سازمان‌یابیِ شورایی ارتقاء یافته است.

در نگاه به خصیصه‌ی سوم، یعنی «قدرت دوگانه»، تلقی قدرت به‌مثابه «قدرت سیاسی»، یا شکلی از حاکمیت و «دولت»، نگرشِ قالب است. انکار نمی‌توان کرد که حتی مارکس نیز کمون را شکل سیاسی سرانجام مکشوف می‌نامد و بر کسی‌که رویکرد مارکس را تلقی سازمان‌یابیِ شورایی در مقام نوعی حاکمیت تعبیر کند، بی‌گمان نمی‌توان خُرده گرفت. در مورد رویکرد لنین به شوراهای کارگران و سربازان و مقوله‌ی «قدرت دوگانه»، این نگاه به مراتب بدیهی‌تر و آشکارتر است. حتی عنوان ترجمه‌ی آلمانی نوشته‌ی معروف لنین، که در فارسی به «قدرت دوگانه» و در زبان‌های انگلیسی و فرانسوی به‌ترتیب به «dual power» و «dualité du pouvoir» ترجمه شده است، «حاکمیت دوگانه» «Doppelherrschaft» است. بنابراین منسوب‌کردن این رویکرد به او که قدرت را قدرت سیاسی و قدرت سیاسی را شکلی از حکومت تلقی می‌کند، کاملاً معقول و مشروع به‌نظر می‌رسد.

در ارزیابی این خصیصه نیز بی‌تردید رویکردها متقابل و متضادند. روشن است که نیروهای انقلابیْ قدرتِ شوراها و نهادهای شورایی را قدرتِ سیاسیِ رقیب و بدیلِ قدرتِ سیاسی حاکم بدانند و از آن استقبال کنند؛ و قدرت حاکم، دقیقاً از همین‌رو، در سرکوب و نابودی رقیب خود بکوشد.

با این‌حال و به‌رغم گواهان تاریخی انکارناپذیرِ همراهی این خصیصه‌ها با ظهور شوراها و سازمان‌یابیِ شورایی، برخی پرسش‌ها و تردیدها درباره‌ی رابطه‌ی این خصیصه‌ها با شوراها برجای می‌ماند. آیا آن‌چه «خودانگیختگی» نامیده می‌شود و موضوع تمجید و تقبیح رویکردهای سیاسی و ایدئولوژیک متقابل است، خودْ بیان یا شکل پدیداریِ سرشت‌نشانِ بنیادین دیگری نیست؟ آیا تلقی شرایط اجتماعی و تاریخی بحران، جنگ و اوضاع انقلابی به‌مثابه شرایط عینیِ پیدایش و فعالیت و مبارزه‌ی شوراها، به این معنا نیست که بنابراین آن‌ها پدیده‌هایی گذرا هستند و به محض تغییر و فقدان این شرایط عینی، ناپدید خواهند شد؟ آیا غیر از این است که نگاه سوسیال‌دمکرات‌ها، به‌رغم دست‌افشانی‌های صادقانه و غیرصادقانه‌شان برای شوراها، بر همین نگرش استوار است؟ آیا تلقی «قدرت» شوراها در «قدرت دوگانه» به‌مثابه قدرتی سیاسی و بدیل دولت حاکم، تقلیل سرشت بنیادین شوراها به یکی از شکل‌های پدیداری آن نیست؟ آیا این نگرش، نهادی را که در ماهیت خویش «نا ـ دولت» است، به همتایی برای دولت به‌طور اعم بدل نمی‌کند، چنان‌که مثلاً دولت بورژوایی ابزار سلطه‌ی طبقاتی بورژوازی و دولت کارگری، به همان معنا، ابزار سلطه‌ی طبقاتی پرولتاریا تلقی شود؟ آیا حزب‌های سیاسی، با ساخت و بافت سیاسی و ساختار و استخوان‌بندی تشکیلاتی‌شان، بدیل مناسب‌تری برای قدرت سیاسی، در این معنا، نیستند؟

مقوله‌ی «شیوه‌ی وجود» در دستگاه مفهومی مارکسی می‌تواند در پاسخ به این پرسش‌ها و حل معضل سیاسی و نظری راهگشا باشد.

اگر سرشت بنیادینِ (یا باصطلاح «ذاتِ») شورا یا سازمان‌یابی شورایی را بدیلی برای اصل سازمان‌یابی اجتماعی بدانیم که به‌مثابه سازوکاری پراتیکی، همانا هم‌هنگام عینی و برخوردار از عاملیت، می‌تواند جایگزین اصل انتزاعاً عینی، همانا سازوکار ارزش و درهم‌تنیدگی قدرت و بتوارگی کالایی شود، آن‌گاه:

یک: تبیین شکل‌های پدیداری و واقعیت‌های تاریخیِ هم‌هنگام و ملازم با پیدایش و فعالیت شوراها، ممکن می‌شود؛

دو: امکان نقد فرانمودها به‌دست می‌آید.

پیرامون یک؛ شکل‌های پدیداری:

الف ـ (در عطف به خصیصه‌ی «خودانگیختگی»): سازمان‌یابیِ شورایی استوار است بر پراتیک بی‌واسطه‌ی اعضای شورا در هم‌اندیشی و همکاری برای همزیستی اجتماعی و ره‌جویی‌ها و چاره‌جویی‌های معضلات آن، بر اساس تصمیم آزادانه و آگاهانه و در راستای تحقق زندگی در جامعه‌ای رها از سلطه و استثمار. ابتنای سازمان‌یابیِ شورایی بر پراتیکِ بی‌واسطه، به دلیل ماهیت پراتیک، به‌ناگزیر مستلزم و دربرگیرنده‌ی خودزایندگی پراتیک نیز هست. خودزایندگی پراتیک همواره چهارچوب پیش‌بینی‌ها، پیش‌انگاشت‌ها و «برنامه»ها را می‌شکند و به‌عنوان «افزوده‌ای نوپدید»، نقطه‌ی عزیمت شناخت، همانا نقد مثبت، قرار می‌گیرد. به این ترتیب آن‌چه خصیصه‌ی «خودانگیختگی» شوراها نامیده می‌شود، نه برابرایستای داوری «اخلاقی» است، نه بخودیِ‌خود «خوب» یا «بد» است، بلکه به‌مثابه شکل پدیداری اجتناب‌ناپذیرِ سرشت بنیادین شورا، یکی از شیوه‌های وجود آن است. این «افزوده‌ی نوپدید» می‌تواند: 1) موضوع کشاکش‌های ایدئولوژیک قرار گیرد و به دوگانه‌های مذکور و به تقابل‌های «آگاهی»/«جنبش خودبخودی» یا «اراده»/«عمل» یا «بلانکیسم»/«آنارشیسم» بدل شود؛ 2) در قلمرو نقد مثبت برابرایستای آگاهی انتقادی و انقلابی باشد.

ب ـ (در عطف به خصیصه‌ی «شرایط بحرانی»): شرایط بحرانی، جنگ داخلی و شرایط انقلابی، همانا گسست‌ها و تزلزل‌ها در شیوه‌ی سازمان‌یابیِ جامعه‌ی موجود و نهایتاً بن‌بست اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک تداوم زندگی اجتماعی، ضرورت شیوه‌ی دیگری از سازمان‌یابی زندگی اجتماعی را آشکار می‌کند؛ سازمان‌یابیِ شورایی، آشکارکننده‌ی امکان عینی این شیوه‌ی بدیل است. این شکلِ سرانجامْ مکشوف (و من در این‌جا و عجالتاً، عامدانه صفت «سیاسی» را در این عبارت حذف کرده‌ام) امکان عینی بدیلی است که آن شرایط عینی مذکور، ضرورتش را آشکار کرده‌اند، امکانی که پس از درآمدن به آگاهی و پس از تجربه‌ی زیستی، ضرورتش را برای همیشه حفظ خواهد کرد. فراموش نباید کرد که در تجربه‌ی تاریخی واقعی نیز، شوراها در اساس فقط در اثر بازگشت نظم حاکم در جامعه‌ی تازه و سرکوب شوراها دچار فترت شده‌اند. تجربه‌های روسیه پس از انقلاب، انقلاب اسپانیا و شوراهای پس از انقلاب 57 ایران، نمونه‌هایی گویایند. به این ترتیب گذرا تلقی‌کردن شوراها، نه فقط به سرشت بنیادین آن‌ها تعلق ندارد، بلکه حتی شیوه‌ی پدیداری آن‌ها نیز نیست و روایتی ایدئولوژیک است که به قلمرو فرانمودهای این شیوه‌ی وجود تعلق دارد.

ج ـ (در عطف به خصیصه‌ی «قدرت دوگانه»): برای انسان‌هایی که در طول تاریخ در همه‌ی اعصار به نهاد تنظیم‌کننده‌ای، خو کرده و نیاز داشته‌اند، که در اساس به میانجی سلطه و ستم و بهره‌جویی و استثمار عمل می‌کند، حذف این اصل، به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر مستلزم جایگزینی است؛ و این شکلِ سرانجامْ مکشوف، به‌ناگزیر، باید به‌مثابه شکل سیاسیِ سرانجامْ مکشوف هم پدیدار شود، هرچند سرشت بنیادین آن، امحای آن نهاد، به‌طور اعم است. به این ترتیب شگفت‌آور نیست که «قدرت دوگانه»، به‌طور عمده به «قدرت سیاسی دوگانه»، همانا «دولتی» تازه به موازات دولت کهنه تعبیر شود، در حالی‌که قدرت این «گانه»ی دوم، در ماهیت خویش نفی و زوال «قدرت» در معنای «قدرت سیاسی» است.

همان‌گونه که پیش‌تر یادآور شدم، تردیدی نیست که نزد مارکس، در ارزیابی کمون پاریس، و نزد لنین، در ارزیابی «سوویت»ها، این تأویل قدرت به قدرت سیاسی و شکلی از حکومت، تأویلی غالب است و شوراها و سازمان‌یابیِ شورایی به‌مثابه بدیل قدرت سیاسی، شیوه‌ی وجود شوراهاست. با این‌حال در رویکرد هردوی آن‌ها می‌توان رد پای توجه به سرشت بنیادین شوراها را نیز دید. مارکس، با آن‌که نیروهای سیاسی غالب در کمون، پیروان پرودُن و بلانکی، مخالفان دیدگاه و نگرش او هستند، در ستایش از کمون ابهامی برجای نمی‌گذارد، زیرا از دید او بزرگ‌ترین «اقدام اجتماعی کمون نفس هستندگی [یا شیوه‌ی وجود] کارای» [5] آن است. لنین نیز، چه در تزهای آوریل و چه در همان متن کوتاه و مشهور زیر عنوان «درباره‌ی قدرت (یا حاکمیت) دوگانه»، با آن‌که رهبری سیاسی شوراها در دست مخالفان سیاسی دیدگاه او، منشویک‌ها و اس.آر، هاست، با اصرار از ضرورت تحویل قدرت به شوراها دفاع می‌کند. او امیدوار است که پراتیک شوراها و خودزایندگی این پراتیک «توده‌ها را به میانجی تجربه از این خطاها رها کند.» [6].

پیرامون دو؛ فرانمودها:

الف) فرانمود نخست: همه‌ی تقابل‌های صوری، نابهنجار و غیرضروری بین شکل‌های سازمان‌یابی شورایی، اتحادیه‌ای و حزبی، چنان‌که وجود یکی را نافی و ناقض دیگری وانمود می‌کنند، به قلمرو فرانمودهای شیوه‌ی هستی شوراها تعلق دارند. فریفتارانه‌ترین نمونه‌ی این فرانمودها دوگانه‌ی دولتِ رفاه/بوروکراسیِ حزبی است که عمدتاً آفریده‌ی ایدئولوژی سوسیال‌دمکراسی است. از این منظر، از آن‌جا که سازمان‌یابی جامعه و به‌ویژه سازمان‌یابی تولید و بازتولید اجتماعی در سپهرهای تولید، توزیع و مصرف ضرورتاً نیازمند عاملی «عینی» و مستقل از اراده‌ی انسان‌ها و عاملین تولید است، حذف عامل «عینیِ» درونی و مرکزی ارزش و سازوکار بازار که بر آزادی و برابری حقوقی شهروند جامعه‌ی بورژوایی استوار است، به‌ناگزیر باید جای خود را به عاملی «عینی»، بیرونی و متمرکز در قالب دیوان‌سالاریِ حزبی بدهد و ناتوانی ذاتی شورا از این لحاظ، چاره‌ای جز استقرار استبداد دیوان‌سالارانه و نظام تک‌حزبی در جوامع مابعدسرمایه‌داری باقی نمی‌گذارد.

ب) فرانمود دوم: در ارزیابی ناکامی تجربه‌ی تاریخی شوراها در دو سده‌ی پیشین می‌توان دلایل گوناگونی را برشمرد؛ از آن میان: 1) در وهله‌ی نخست، سرکوب خونین شوراها از سوی نیروهای واپس‌گرای ضد انقلاب؛ 2) ضربه‌های سیاسی، ایدئولوژیک و حتی نظامی (نمونه‌ی انقلاب 1918 آلمان) نیروهای سوسیال‎دمکرات و به‌ویژه جناح راست آن‌ها؛ 3) کم‌تجربگی فعالان جنبش ‌شورایی و آگاهی ناکافی آن‌ها به ظرفیت‌های سرشتی این شکل از سازمان‌یابی؛ 4) خطاهای نظری، سیاسی و تاکتیکی نیروهای سیاسی انقلابی و غیره. اما وارونه‌کردن رابطه‌ی تداوم یا احیای مناسبات سرمایه‌داری با ناکامی شوراها، فرانمودی بیش نیست. بدیهی است که یکی از دلایل مهم نفس ‌تازه‌کردن و ادامه‌ی حیات مناسبات سرمایه‌داری پس از انقلابی ضدسرمایه‌داری، ناکامی و فروپاشی شوراهاست. اما تلقی گذرابودن شوراها به‌مثابه ناتوانی ذاتی آن‌ها و ارزیابی این «گذرا بودگی» به‌مثابه یکی از دلایل ادامه‌ی حیات مناسبات سرمایه‌داری، سرشت‌نشان شوراها را پشت وارونگیِ فرانمودیْ ایدئولوژیک پنهان می‌کند.

ج) فرانمود سوم: رویکرد خوش‌بینانه و غیرانتقادی به شوراها و سازمان‌یابیِ شورایی. گفتیم که سرشت بنیادین شورا سازمان‌یابی اجتماعی در پراتیکی بی‌میانجی، آزادانه و آگاهانه است؛ اما بی‌میانجی‌بودن این پراتیک به هیچ‌روی مانع از آن نیست که خود پراتیک به میانجی ایدئولوژی‌ها وساطت شود و «آزادی» و «آگاهی» مذکور، خود به تأویل ایدئولوژی‌ها واگذار نگردد. برعکس، نه آن پراتیک‌های بی‌میانجی بدون ایدئولوژی‌ها ممکن‌اند و نه این آزادی و آگاهی می‌توانند ورای تأویل‌های ایدئولوژی باقی بمانند. از این‌رو، همان‌گونه که «افزوده‌ی نوپدیدِ» پراتیک‌های بلافصل شورا، قالب‌های پیش‌انگاشت‌ها، پیش‌بینی‌ها و «برنامه‌»ها را دائماً می‌شکند، وظیفه‌ی نظریه‌ی انتقادی و انقلابیِ نهادین‌شده، نهادین‌شده در تشکل‌ها و حزب‌های سیاسی و نهادهای دیگرِ اجتماعی، مانند رسانه‌ها، انجمن‌ها، دانشگاه‌ها و پژوهش‌گاه‌ها، نقد بی‌هراس همه‌ی این ایدئولوژی‌هاست.

 

یادداشت‌ها:
[1] در شرایط حاکمیت و حکومت رژیمی سرکوبگر مانند جمهوری اسلامی که دشمنِ بدیهی‌ترین آزادی‌های اجتماعی و سیاسی است و هرگونه کار سازمان‌یافته‌ی جمعی را، چه نزد کارگران و کارکنان حوزه‌های مختلف صنعت و تجارت و آموزش و بهداشت و نهادهای دیگر اجتماعی با زندان و شکنجه و قتل پاسخ می‌دهد، مشاجره بر سر اولویت سازمان‌یابی اتحادیه‌ای یا شوراییِ جنبش کارگری، نمونه‌ای است از این نابهنجاری و نابهنگامی که نه تنها موضوعیتی ندارد، بلکه موجب هرز رفتن و اتلاف نیروهاست. در جامعه‌ای که ساده‌ترین قول و قرارهای موقت برای سازماندهیِ مبارزه‌های اجتماعی غنیمت است و هر گامی در راه شکل‌گیری و نهادین‌شدن شکل‌های مبارزه و تشکل‌های پایدار باید ارجمند و مغتنم باشد، جُستار پیشِ رو پیرامون سرشت‌نشان‌های سازمان‌یابیِ شورایی، دست‌مایه و بهانه‌ای برای دامن‌زدن به چنان کشاکش‌ها و مشاجره‌های غیرضروری و نابهنگام نیست.

[2] «مادام که شکل ناب، همانا وجه اقتصادی رابطه[س مبادله]، مد نظر است … ‌فقط سه وجه وجودی برجسته می‌شوند که به‌لحاظ صوری با یکدیگر متمایزند. ‹نخست› سوژه‌های رابطه، همانا مبادله‌گران، متعيّن صرفاً به این تعيّن؛ ‹دوم› برابرایستاهای مبادله‌شان، ارزش‌های مبادله‌ای، هم‌ارزهایی که نه تنها هم‌سنگ و برابرند، بلکه مؤکداً باید هم‌سنگ و برابر باشند و هم‌چون هم‌سنگ و برابر مقرر شده‌اند؛ و سرانجام خودِ کنشِ مبادله، یعنی میانجی‌ای که از طریق آن، سوژه‌ها همانا چون مبادله‌گران، برابران، و همتای ابژه‌های‌شان، هم‌چون هم‌ارزها، برابر و هم‌سنگ نهاده می‌شوند. هم‌ارزها، شیئیت‌یابی خودِ این سوژه‌ی معین برای دیگری‌اند؛ یعنی، برای خودْ همان قدر و ارجی را قائلند که در کنش مبادله، به‌مثابه هم‌سنگان، و بی‌تفاوت هم‌چون هم‌قدران، در برابر یکدیگر احراز می‌کنند. سوژه‌ها در مبادله، تنها برای یکدیگر و به‌واسطه‌ی هم‌ارزهاست که اعتباری برابر دارند و شأنِ برابری را تنها از راه جابجایی متقابل شیئی که به نوبت در چشم دیگری دارند، کسب می‌کنند. بنابراین، چون آن‌ها تنها به‌مثابه هم‌قدران، به‌مثابه دارنده‌ی هم‌ارزها و اعتباربخشنده به این هم‌ارزی در مبادله یکدیگر را می‌شناسند، هم‌چون هم‌قدر دربرابر همسانی بی‌تفاوتند؛ تمایزهای فردی دیگرشان به دیگری ربطی ندارد؛ آن‌ها در برابر همه‌ی ویژگی‌های دیگری بی‌تفاوتند.» (مارکس؛ گروندریسه، ترجمه‌ی کمال خسروی و حسن مرتضوی، نشر لاهیتا، تهران 1399، ص 177).

[3] «… مثلاً درخت، شکلش را هم‌چون درخت به‌دست می‌آورد (چوب شکلی معین می‌پذیرد در قواره‌ی درخت، چراکه این قواره، شکلی است از آنِ چوب؛ حال آن‌که شکلِ میز برای چوب، امری است حادث و اتفاقی، نه شکل درون‌ماندگارِ بُن‌مایه‌اش)…» (مارکس؛ گروندریسه، فوق‌الذکر، ص 276).

[4] «منظور از «شیوه‌ی وجود» یا «شیوه‌ی هستندگی»، نحوه، چگونگی، یا حیّزِ حضور و موجودیت چیز، رویداد، رابطه یا واقعیت، در تمامیتِ آن است؛ یعنی شامل همه‌ی وجوهی که بتوان آن‌ها را به ریشه، پایه، شالوده، ذات، مبنا و نیز، شکلِ پدیداری، شکلِ واقع‌شدن، حضور و هم‌چنین همه‌ی جلوه‌های آن [از جمله فرانمود ها] در تعامل با آگاهی ــ راست یا ناراست، از لحاظ معرفت‌شناختی ــ نسبت داد.»

«مقوله‌ی «شیوه‌ی وجود»، ابزاری مفهومی‌ در اختیار ما می‌گذارد که به‌یاری آن، از یک‌سو با رویکردی عمدتاً معرفت‌شناختی/پدیدارشناختی فاصله بگیریم، بی‌آنکه اهمیت و نقش مهم عنصر پدیدارشناختی را در رویکرد مارکس و در نقد اقتصاد سیاسی انکار کنیم و از سوی دیگر به‌طرف نوعی هستی‌شناسیِ هستیِ اجتماعی حرکت کنیم، بی‌آنکه ناگزیر باشیم به دستگاه‌های هستی‌شناسیِ فراتاریخی و باصطلاح «فلسفی» تسلیم شویم».

(به نقل از مقاله‌ی «گامی تازه در نقد مارکسی»)

[5] Marx; „Der Bürgerkrieg in Frankreich“, in: MEW 17, S. 347.

[6] Lenin; „Über Doppelherrschaft“ in: Sämtliche Werke, Band 20, S. 128.

———————————

منبع: سایت «نقد»

 

---