فوریه 15, 2022
گزارش رسیده از شصت و چهارمین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم! – بهرام رحمانی
شصت و چهارمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، روز دوشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۴۰۰ – چهاردهم فوریه 2022، با ادامه شهادت جعفر یعقوبی به طور غیرحضوری و از طریق ویدیو از محل اقامتش در آمریکا شد. این دومین جلسه جعفر یعقوبی بود. جعفر یعقوبی در جلسه نخست شهادتش در جمعه هفته گذشته بیست و دوم بهمن ۱۴۰۰، گفته بود که پس از اعدام‌ها و در آبان ۱۳۶۷، «دادیار عباسی» در دادیاری زندان گوهردشت به او گفته بود که «خوب از اعدام قسر در رفتی.»
شصت و چهارمین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
شصت و چهارمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، روز دوشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۴۰۰ – چهاردهم فوریه 2022، با ادامه شهادت جعفر یعقوبی به طور غیرحضوری و از طریق ویدیو از محل اقامتش در آمریکا شد.
این دومین جلسه جعفر یعقوبی بود. جعفر یعقوبی در جلسه نخست شهادتش در جمعه هفته گذشته بیست و دوم بهمن ۱۴۰۰، گفته بود که پس از اعدام‌ها و در آبان ۱۳۶۷، «دادیار عباسی» در دادیاری زندان گوهردشت به او گفته بود که «خوب از اعدام قسر در رفتی.»
جعفر یعقوبی در جلسه قبل شهادت داده بود که در پاییز سال 1363 در تهران دستگیر و یک سال بعد به اتهام عضویت در سازمان فدائیان خلق، مخالفت با جمهوری اسلامی و داشتن اسم مستعار به پانزده سال زندان محکوم شده بود.
جعفر یعقوبی امروز دوشنبه 25 بهمن ماه، در آغاز جلسه دوم در پاسخ به سئوال دادستان در مورد منظور حمید نوری از ایراد چنین چیزی گفت با توجه به بالابودن حکمش، «آقای عباسی» از زنده ماندن او ناراحت بود. وی گفت: عباسی (نوری) اعدام شدن را حق او می‌دانست.
جعفر یعقوبی در دادگاه چشم در چشم با حمید نوری، رسما هویت او را برای مقامات دادگاه تایید کرد و گفت او همان حالت و نحوه نشستن را دارد. اما تنها کمی لاغرتر و مسن‌تر شده است. یعقوبی هم‌چنین هویت برخی از زندانیان اعدامی مندرج در کیفرخواست دادگاه را همچون ابوالقاسم سلیمان‌پور، محمود علیزاده اعظمی و بیژن بازرگان تایید کرد.
دانیل مارکوس، یکی از وکلای مدافع نوری، طبق معمول در دفاع از نوری تلاش کرد که با مقایسه بازجویی‌های پلیس سوئد از شاهد و شهادت او در دادگاه، موارد اختلاف در گفته‌های شاهد دادگاه را به ویژه در مورد تاریخ وقوع حوادث انگشت بگذارد.
دنایل مارکوس با طرح سئوالاتی در مورد زمان و نحوه اطلاع شاهد از دستگیری حمید نوری، تلاش کرد ثابت کند که شهادت این شاهد نیز (همانند بسیاری دیگر از شاهدان این دادگاه) ، تحت تاثیر گفته‌ها و کتاب‌های خاطرات زندانیانی و هم‌چنین نحوه و زمان آگاهی شاهد از دستگیری حمید نوری قرار دارد.
جعفر یعقوبی در پاسخ به سئوال دادستان که چرا ده سال و نیم زودتر از زمان پایان محکومیتش در اسفند ۶۷ آزاد شد، پاسخ داد که حکومت جمهوری اسلامی تعداد زیادی از زندانیان را کشته بود و با آزاد کردن بقیه قصد داشت تبلیغات کند که زندانی سیاسی ندارد.
لازم به ذکر است که جعفر یعقوبی در جلسه نخست شهادتش گفته بود که در دهم شهریور در برابر هیات مرگ از جمله نیری و اشراقی قرار گرفت. او ادعا کرد مسلمان است و پس از تحمل ۳۰ ضربه شلاق در آمفی تئاتر زندان، قبول کرد که نماز بخواند.
درباره شهادت جعفر یعقوبی مراجعه کنید به یادداشت 63 درباره دادگاه حمید نوری(عباسی).
هم‌زمان با ادامه دادگاه حمید نوری در استکهلم، معاون دادستان تهران به دادستان درباره «دادگاه‌های حقوق بشری برگزارشده علیه جمهوری اسلامی ایران در اروپا» که نشان می‌دهد برخی مقامات جمهوری اسلامی بیش از آن‌چه وانمود می‌کنند، از پیامدهای این دادگاه‌ها به‌خصوص در مورد فراهم شدن مقدمات بازداشت و محاکمه مقامات نظام احساس خطر می‌کنند.
میرمصطفی سید‌اشرفی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای امور بین‌الملل تهران، در این نامهٔ مورخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ خطاب به علی القاصی مهر، دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران، ضمن ارائه گزارشی از دادگاه مردمی آبان، دادگاه حمید نوری در سوئد و دادگاه ایران تریبونال درباره اعدام‌های ۶۷، هشدارها و پیشنهادهایی را درباره واکنش مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی در مقابل این دادگاه‌ها طرح کرده است.
او در عین این‌که این دادگاه‌ها را «تبلیغاتی» خوانده و گفته «فاقد ضمانت اجرایی» هستند، هشدار داده که «محاکم قضایی اروپایی با استناد به آرای دادگاه‌های مردمی راه را برای محاکمه و بازداشت مقامات جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور باز نموده‌اند.»
این مقام قضایی در بخش مفصلی از نامه خود گزارشی از روند و جزئیات برگزاری این سه دادگاه در سالهای اخیر گردآوری و ارائه کرده که یکی از آن‌ها دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در لندن است که دومین دور آن از ۱۷ بهمن آغاز شد.
بر اساس اسناد و مدارک رسیده به این دادگاه از سوی ۴۴۰ نفر، که شهادت ۲۱۹ تن از آن‌ها نیز اخذ و راستی‌آزمایی شده، دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان ۱۶۰ نفر از مقامات ارشد و استانی جمهوری اسلامی ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی را به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» طی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ متهم کرده است.
اعتراضات آبان سال ۹۸ که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به‌سرعت گسترش یافت و تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت، اما با سرکوب شدید مواجه شد، به‌گونه‌ای که، به‌گزارش رویترز، حداقل ۱۵۰۰ نفر از مردم در نتیجه شلیک گلوله نیروهای انتظامی و امنیتی کشته شدند.
دادگاه دیگری که در نامه خیلی محرمانه معاون دادستان گزارشی از آن ارائه شده، دادگاه حمید نوری در سوئد است که ۱۸ آبان ۹۸ در نخستین روز سفر به استکهلم بلافاصله دستگیر شد.
حمید نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام چند هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ با دستور مستقیم آیت‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، و با مدیریت گروهی چهارنفره از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری کنونی، مشارکت مستقیم داشته است.
معاون دادستان تهران نیز در این سند به برخی درخواست‌ها در روند برگزاری این دادگاه و دو دادگاه دیگر برای بازداشت ابراهیم رئیسی در خارج از ایران، به اتهام نقش داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، اشاره کرده و از جمله نوشته است: «به نظر می رسد محاکم قضایی اروپایی با استناد به آرای دادگاه های مردمی راه را برای محاکمه و بازداشت مقامات جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور باز نموده‌اند.»
معاون دادستان تهران در این نامه، بر اساس محل برگزاری این دادگاه‌ها و نیز ملیت برخی قضات، دولت‌های بریتانیا و هلند و سوئد را به نقش داشتن در این برگزاری آن‌ها متهم کرده، در عین حال ادعا کرده است که سازمان مجاهدین خلق نیز از «صحنه‌گردانان اصلی» این دادگاه‌هاست، ضمن آن‌که «در پشت صحنه ردپای کشورهایی همچون آمریکا را نیز می‌توان مشاهده نمود.»
از سوی دیگر خبرگزاری فارس، که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نزدیک است، عصر یک‌شنبه 24 بهمن 1400 با انتشار خبر کوتاهی اعلام کرد که اصالت فایل صوتی منتسب به محمد علی جعفری، فرمانده کل پیشین سپاه، را تایید می‌کند.
روز پنج‌شنبه ٢١ بهمن یک فایل صوتی حدود ۵۰ دقیقه‌ای از یک جلسه سه سال پیش محمد علی جعفری، فرمانده وقت سپاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و صادق ذوالقدرنیا، معاون پیشین اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران، منتشر شد که در آن درباره فساد در نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران سخن گفته می‌شود.
در این فایل، که نخستین بار توسط رادیو فردا منتشر شد، مشخصا به نقش محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران و رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی، قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، جمال آبرومند، معاون وقت هماهنگ‌کننده سپاه، و حسین طائب، مسئول اطلاعات سپاه، در پرونده فساد اشاره می‌شود.
در بخشی از این فایل صوتی، آقای ذوالقدرنیا به نارحتی شدید قالیباف از برخورد با پرونده فساد مرتبط با شهرداری و بنیاد تعاون سپاه اشاره کرده و می‌گوید قالیباف درخواست کرده تفاهم‌نامه «۸ هزار میلیارد تومانی» برای «رفع و رجوع کردن» کسری بودجه بنیاد تعاون سپاه امضا شود.
جعفری نیز در واکنش با تایید این ماجرا می‌گوید اگر این تفاهم‌نامه امضا می‌شد، نمی‌دانم باید «چه خاکی بر سر می‌کردیم.»
جعفری در بخش دیگری از این فایل می‌گوید قاسم سلیمانی، فرمانده وقت سپاه، نیز از برخورد با باند جمال‌الدین آبرومند، معاون وقت هماهنگ‌کننده سپاه، نارحت بوده و این موضوع را با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در میان گذاشته است.
شرکت «توسعه اقتصادی یاس» مشهور به «هولدینگ یاس» بازوی اصلی بنیاد تعاون سپاه و در واقع نقش خزانه نیروی قدس سپاه پاسداران را بازی می‌کرد و پس از بروز مفاسد گسترده اقتصادی و بازداشت برخی مدیرانش در سال ۹۶ منحل شد.
صادق ذوالقدرنیا نیز در بخش از این فایل به یک دستور علی خامنه‌ای اشاره می‌کند که بر اساس آن هدف اصلی باید کمک به نیروی قدس سپاه باشد و باید از منابع اصلی ٩٠ درصد را به نیروی قدس بدهند و تنها ١٠ درصد به بقیه سپاه اختصاص یابد.
مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به انتشار این فایل ضمن اذعان به وقوع تخلفاتی در این پرونده گفت هدف از انتشار این فایل و نام بردن از افراد مختلف، «فرافکنی» و «ضربه به امنیت مردم» است. وی در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا که روز یک‌شنبه 24 بهمن منتشر شده با اشاره به این که وقوع تخلفات در یک دستگاه «عجیب نیست» و تاکید بر اهمیت رسیدگی به تخلفات و مجازات متخلفان گفته نام بردن افراد مختلف در این فایل صوتی «فرافکنی» است و رسانه‌های معاند می‌خواهند بدین‌وسیله نظام جمهوری اسلامی و «امنیت مردم» را هدف قرار دهند.
موضوع مهم دیگر انفجار آمیا؛ ابعاد تازه دعوای آرژانتین با دو متهم بلندپایه در ابراهیم دولت رئیسی مطرح شده است. انفجار آمیا در ۲۷ تیر ۱۳۷۳-هجدهم جولای ۱۹۹۴ روی داد. بر اثر این انفجار، ۸۵ نفر از یهودیان آرژانتین کشته و بیشتر از ۳۰۰ نفر زخمی شدند. آرژانتین بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی را در این انفجار دخیل می‌داند و از اینترپل خواسته است آن‌ها را دستگیر کند و برای اجرای عدالت در دادگاه، به آرژانتین بفرستد اما جمهوری اسلامی دخالت در این انفجار را رد می‌کند.
آرژانتین بعد از انجام تحقیقات مفصل در مورد این انفجار اعلام کرد که نقشه این بمب‌گذاری در تهران کشیده شده و توسط «حزب‌الله» لبنان با فرماندهی «عماد مغنیه» انجام شده است. گفته می‌شود عماد مغنیه شوهر خواهر سرلشکر «قاسم سلیمانی»، فرمانده ترور شده نیروی «قدس» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. ایران انتساب این انفجار به جمهوری اسلامی را قویا رد کرد. اما برای اولین بار، دو فرمانده ارشد سپاه، یعنی سرلشکر «محسن رضایی» فرمانده وقت سپاه و سرتیپ «احمد وحیدی» فرمانده وقت نیروی قدس با اتهام فعالیت تروریستی تحت تعقیب یک دولت قرار گرفتند و هم‌اکنون به درخواست آرژانتین، در فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل یا پلیس بین‌الملل هستند.
سرلشکر پاسدار محسن رضایی اکنون معاون اقتصادی دولت «ابراهیم رئیسی» و سرتیپ پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور دولت او است. رضایی اخیرا یک سفر رسمی ایران به نیکاراگوئه داشته که مورد اعتراض شدید آرژانتین قرار گرفته است.
وزیر خارجه آرژانتین در بیانیه‌ای گفته حضور محسن رضایی در نیکاراگوئه، «توهین به عدالت» و «نقض یاد قربانیان حمله تروریستی و وحشیانه» در آرژانتین است.
به غیر از دو عضو کنونی دولت ابراهیم رئیسی، «اکبر هاشمی رفسنجانی» رییس جمهوری وقت، «علی فلاحیان» وزیر اطلاعات دولت او، «علی‌اکبر ولایتی» وزیر امور خارجه وقت، «محسن ربانی» رایزن فرهنگی و «احمدرضا اصغری» دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران (هر دو در زمان انفجار آمیا) و عماد مغنیه رسما متهم به طراحی و اجرای این انفجار شدند.
آرژانتین در سال ۱۳۸۲ خواستار دستگیری و استرداد «هادی سلیمان پور»، سفیر جمهوری اسلامی در آرژانتین در زمان انفجار هم شده بود اما بریتانیا مدتی او را بازداشت و سرانجام بدون استرداد به آرژانتین، آزاد کرد. او از مدیران وزارت امور خارجه در دوره وزارت «محمدجواد ظریف» بود.
نمایندگان جمهوری اسلامی و آرژانتین در سازمان ملل در نیویورک مدتی است درگیر پرونده آمیا شده‌اند. به تازگی نماینده دایم آرژانتین در پاسخ به نماینده دایم جمهوری اسلامی ایران، یادداشتی را خطاب به «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل ارسال کرده و گفته است: «ما بار دیگر اظهارات دولت ایران در خصوص یادداشت تفاهم دولت جمهوری آرژانتین و دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد مسایل مربوط به حمله علیه دفتر مرکزی یهودیان (آمیا) در بوینس‌آیرس آرژانتین را رد می‌کنیم.»
نماینده آرژانتین در سازمان ملل نوشته است: «بر اساس قوانین بین‌المللی، به ویژه قطع‌نامه ۱۳۷۳ شورای امنیت، بار دیگر از ایران برای همکاری با مسوولان قضایی آرژانتین در خصوص ادامه تحقیقات در باب حمله تروریستی وحشیانه در سرزمین آرژانتین، برای پاسخ‌گویی بدون تاخیر، بدون ابهام یا اظهارات نیمه کاره از جمهوری اسلامی دعوت می‌کند.»
آرژانتین گفته بین سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸، تعداد ۱۸ نامه برای استرداد متهمان ایرانی به جمهوری اسلامی نوشته و خواستار تحویل دادن افراد تحت تعقیب دستگاه قضایی آرژانتین شده اما هیچ کدام از آن‌ها تحویل نشده‌اند و هیچ نوع همکاری هم از سوی جمهوری اسلامی برای روشن شدن حقیقت انجام نشده است…
