در جلسه امروز دادگاه حمید نوری، علیرضا امیدمعاف شهادت داد. شاهد از طریق تماس ویدیویی مستقیم از هلند در این دادگاه شرکت کرد. علیرضا امیدمعاف شهادت داد که در 1366 با تمام زندانیان بند سه زندان اوین به زندان گوهردشت منتقل کردند. شاهد یکی، دو ماه بعد در اواخر سال 1366 با هدف آزادشدن به زندان اوین برگردانده شد. شاهد گفت در آن‌جا نزد ابراهیم رئیسی که در آن زمان جانشین دادستانی بود، برده شد. ابراهيم رئیسی ریيس جمهوری فعلی حکومت اسلامی ایران است.

 

---

 

 

هشتاد ‌و‌ چهارمین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

 

هشتاد و‌‌ چهارمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، پنج‌شنبه 31 فروردین 1401‌-20 آوریل 2022، در دادگاه جرایم جنگی استکهلم – سوئد برگزار شد.

در تابستان 1367، ملاقات‌های زندانیان سیاسی در سراسر ایران متوقف شد و یک سانسور  شدید رسانه‌ای بر آن‌چه در زندان‌ها می‌گذشت اعمال شد. حتی تلویوزن‌های زندانی‌ها را نیز جمع کردند تا زندانیان از وقایع بیرون بی‌خبر بمانند.

این تغییرات نشان‌دهنده اتفاقی خطرناکی بود که به دور از انظار افکار عمومی ایران و جهان رخ می‌داد. به دستور بنیادگذرا حکومت اسلامی، آیت‌الله خمینی در فتوایی که پس از نوشیدن «جام‌زهر» هنگام پذیرش قطع‌نامه سازمان ملل برای آتش‌بس در جنگ با عراق صادر کرد صورت گرفته بود. اسناد معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد خمینی در نامه‌ای خطاب به پسرش احمد دستور داده است: «همه را بکشید و وقت را در مراحل قضایی تلف نکنید!»

این اقدام خمینی نقض آشکار قوانین بین‌المللی و جنایت علیه بشری بود. صد البته از پیش طراحی شده به‌شمار می‌رود و هیچ ربطی به سازمان مجاهدین خلق و غیره ندارد.

اعدام‌های فوق در محاکمه‌های مخفیانه سریع انجام می‌شد که گاه بیش از پنج دقیقه به‌طول نمی‌انجامید و شامل زندانیان محکوم به حبس موقت نیز می‌شد که برخی از آن‌ها پیش از دستگیری مجدد و اعدام، دوران محکومیت خود را سپری کرده بودند و قاعدتا باید آزاد می‌شدند..

 

در جلسه امروز دادگاه حمید نوری، علیرضا امیدمعاف شهادت داد. شاهد از طریق تماس ویدیویی مستقیم از هلند در این دادگاه شرکت کرد.

توماس ساندر در آغاز توضیح داد که بازپرسی از شاهد باید در مورد مشاهدات و تجربیات شخصی خود او نسبت به حوادث پیش و پس از اعدام ها باشد.

در آغاز مارتینا وینسلو، یکی از دادستان‌های پرونده، خود را معرفی کرد و پرسش از شاهد را در این جلسه برعهده گرفت. شاهد در پاسخ به سئوالات دادستان توضیح داد که در آبان 1364 در محل کارش دستگیر شد. دلیل دستگیری شاهد را نخست در ارتباط بامواد مخدر اعلام کردند، اما او در اصل به اتهام هواداری از سازمان چریک‌های فدایی خلق‌(اقلیت) به زندان افتاد.

علیرضا امیدمعاف دو، سه ماه در کمیته مشترک نگه‌داری و سپس به زندان اوین منتقل شد. وی نخست چهار، پنج ماه در سلول انفرادی معروف به «آسایشگاه» نگه‌داری شد. شاهد در اوایل سال ‌1365 به بند سه عمومی دربسته این زندان برده شد و در مجموع یک سال و نیم در آن زندان بسر برد. در همین دوران بود که در دادگاهی به اتهام گزارش نویسی از وضعیت کارگران و ظلم وارد به آن‌ها، کمک مالی و براندازی حکومت اسلامی به دو سال زندان محکوم شد.

علیرضا امیدمعاف شهادت داد که در 1366 با تمام زندانیان بند سه زندان اوین به زندان گوهردشت منتقل کردند. شاهد یکی، دو ماه بعد در اواخر سال 1366 با هدف آزادشدن به زندان اوین برگردانده شد. شاهد گفت در آن‌جا نزد ابراهیم رئیسی که در آن زمان جانشین دادستانی بود، برده شد. ابراهيم رئیسی ریيس جمهوری فعلی حکومت اسلامی ایران است.

ابراهیم رئیسی که با لباس شخصی در این دیدار ظاهر شده بود از او خواست نسبت به سازمانش اعلام انزجار کند و مصاحبه بدهد، اما شاهد این درخواست را نپذیرفت.

علیرضا امیدمعاف یک‌بار دیگر همراه با تمام زندانیان معروف به «ملی کش» از جمله حمیدرضا رحمانی و سعید پرتو در اردیبهشت 1367 دوباره به زندان گوهردشت منتقل شد و تا پایان اعدام‌ها در آن زندان باقی ماند.

علیرضا امیدمعاف شهادت داد که در بدو ورود به گوهردشت آن‌ها را برهنه کردند و با چشم بند از تونل انسانی پاسداران با مشت و لگد گذراندند. او و بقیه زندانیان چپ یا «ملی‌کشی»‌(زندانیانی که با وجود اتمام زمان حکم‌شان آزاد نمی‌شدند) از جمله عباس رئیسی معروف به خالو و حسین طالقانی را از زندانیان هوادار یا عضو سازمان مجاهدین خلق جدا کردند.

شاهد موضوع خارج کردن تلویزیون از بند و شنیدن صدای تیر پیش از اعدام‌ها در مرداد ۱۳۶۷ را تایید کرد. او گفت عباس رئیسی معروف به خالو، حسین طالقانی، مسعود باختری، غلام خوشنام، و تعداد دیگری از زندانیان حزب توده و احزاب چپ را اواخر مرداد یا شهریور بردند. آن‌ها هرگز برنگشتند و زندانیان بعدا شنیدند که همگی اعدام شده‌اند.

امیدمعاف در ادمه شهادت خود گفت: زندانیان از طریق مورس در نهم شهریور از صحت اخبار وقوع اعدام‌ها در زندان مطمئن شدند. زندانیان بند رو‌به‌رو به آن‌ها گفتند که تنها زندانیان بند آن‌ها و بند چهارده باقی مانده‌اند. صبح روز دهم شهریور همه زندانیان بند را به همراه شاهد به صف از بند خارج کردند. به آن‌ها فرم هایی داده شد تا به سئوالات عقیدتی پاسخ دهند. شاهد آن‌جا فردی را دید که مسئول پرسش از زندانیان بود، اما او را نشناخت.

علیرضا امیدمعاف صبح روز مورد ضرب و شتم قرار گرفت. ناصریان در حالی که یقه شاهد را گرفته بود و او را می‌زد، گفت: «مرد باش! بگو که تو مسلمان نیستی و رژیم را قبول نداری.» شاهد ساکت بود. ناصریان شاهد را هول داد و به زمین افتاد. شاهد گفت پایی را بر روی گردنش احساس کرد؛ پای همان فردی بود که روز نهم از زندانیان سئوال می‌کرد. زندانیان بعدا به او گفتند که این شخص «حمید عباسی» است.

علیرضا امیدمعاف روز بعد در عکس‌العمل به پاسخ منفی‌اش به نماز خواندن توسط پاسداران شلاق خورد. به او گفتند: تو باید نماز بخوانی. اگر نماز بخوانی به بهشت می‌روی و اگر نخوانی هر روز تعزیرت‌(شلاق) می‌کنیم.

علیرضا امیدمعاف گفت که هرگز در مقابل هیات مرگ قرار نگرفت. زندانیان نجات یافته از اعدام را به بند دیگری انتقال دادند. زندانیان به درخواست مقامات زندان برای انجام مصاحبه دوباره پاسخ منفی دادند. زندانیان امکان ملاقات نداشتند، اما با فشار خانواده تماس‌های تلفنی انجام گرفت. شاهد گفت تلفن را به بند آورده بودند. حمید عباسی هم آن‌جا بود. زندانیان را یکی‌یکی صدا می‌کردند. زندانیان به خانواده‌ها موقعیت را توضیح دادند. شاهد گیلکی با خانواده‌اش صحبت کرد. زندانیانی که به خانواده‌ها خبر درخواست مصاحبه‌ها را اطلاع دادند دوباره با واکنش عباسی رو‌بره‌و شدند. شاهد بعدا در جریان ملاقات حضوری نیز دوباره حمید عباسی را همراه ناصریان دید.

علیرضا امیدمعاف اواخر اسفند 1367 و پس از اعدام‌ها از زندان گوهردشت آزاد شد.

در جلسه امروز، وکلای حمید نوری امروز با ارائه پرونده‌ای معروف به «لوندین کیس» در سوئد و مقایسه جزئیات آن با دادگاه حمید نوری، صلاحیت دادگاه و قوانین سوئد برای رسیدگی به پرونده نوری در این کشور را مردود دانستند.

وکلای پرونده حمید نوری امروز هم‌چنین به مقامات دادگاه اعلام کرده‌اند که رسیدگی به اعدام زندانیان چپ و شهادت برخی از زندانیان چپ نجات یافته از اعدام در دادگاه سوئد براساس قوانین سوئد امکان‌پذیر نیست.

 

«لوندین کیس» پرونده‌ای است در مورد شرکت نفتی سوئدی لوندین در سودان که به دیوان عالی کشور ارجاع شد. بدنبال افشای این موضوع در سال 2010 که شرکت نفت سوئدی لوندین Lundin oil در سودان مرتکب بزه­کاری علیه حقوق مردم در این کشور شده است موضوع دیگری نیز فاش شد مبنی بر این که کارل بیلدت Carl Bildt وزیر امور خارجه سوئد از حزب محافظه­کاران یا مدرات­ها در سال­های 1977 تا 2003 که شرکت نفتی لوندین در پایمال کردن حقوق بشر در سودان دست داشته، عضو هیات رییسه این شرکت بوده است.

قرار شد دادستانی استکهلم نقش وزیر امور خارجه در مسائلی چون نسل­کشی در سودان را مورد بررسی قرار دهد. مراتب دست داشتن شرکت نفت لوندین در بزه­کاری­های حقوق بشری در سودان در گزارش 50 سازمان غیرانتفاعی که بر پایه شهادت شهود عینی، و اسنادی چون عکس دارد، افشا شده بود.

اما سئوال اصلی این جاست که پرونده وزیر امور خارجه وقت سوئد در یک پروژه اقتصادی و در عین حال در یک کشور جنگ‌زده چه ربط مستقیمی به دادگاه حمید نوری که مستقیما در کشتارهای دسته‌جمعی 1367 برخلاف دادگاه سوئد نقش مستقیم داشته چه ربطی دارد؟

 

بدون شک قتل‌عام 1367، یک اعدام فرا قضایی و نقض آشکار میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در سال 1976 توسط ایران امضاء شده بود. وکیل مشهور جفری رابرتسون حقوق‌دان، نویسنده و پژوهش‌گر حقوق‌بشر استرالیایی‌-‌بریتانیایی استدلال می‌کند که فتوای خمینی در واقع دستور نسل‌کشی بوده است.

رابرتسون پس از بررسی اسنادی که به دست آورده بود، در گزارشی مفصل درباره کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 نوشت: «هیچ شکی در صحت فتوا و اسناد مرتبط با آن وجود ندارد.»

وی طی ادای شهادتش در دادگاه حمید نوری یکی از مجرمان قتل‌عام 1367 (محاکمه‌ای که در چارچوب صلاحیت قضایی جهانی در مورد جنایات ضدبشری برگزار می‌شود)، با اشاره به انتشار متن این فتوا در کتاب خاطرات حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت خمینی گفت، او «نفر شماره 2 حکومت ایران بود و «این فتوا با کینه به‌خصوصی صادر شده است.»

وی افزود «منتظری یک فرد ناراضی در داخل هیات عالی کشور و مخالف این اعدام‌ها به‌شمار می‌رفت. وی می‌گفت: با روشنفکران باید با استدلال و برهان مقابله کرد نه با مرگ.»

وی هم‌چنین توضیح داد که عبدالکریم موسوی اردبیلی قاضی‌القضات وقت نیز به این فتوا اشاره کرده و گفته بود که فتوای فوق را مستقیماً از آیت‌الله‌(خمینی) گرفته است. «دلیل نخست صدور فتوا نیز خشم آیت‌الله خمینی از قبول آتش‌بس در جنگ ایران و عراق بود.»

جفری رابرتسون در پاسخ به سئوال دادستان حول این‌که چه‌طور یقین دارد اعدام‌ها از چند هفته قبل برنامه‌ریزی شده بود، گفت: «مدارکی وجود داشت که پرونده‌های طرفداران مجاهدین و راستگرایان را با کد یا رنگی مثل قرمز برای اعدام علامت‌گذاری می‌کردند» و خمینی از عملیات فروغ جاویدان به‌عنوان بهانه‌ای برای خلاص شدن از شر همه مخالفانش استفاده نمود.»

به‌عقیده وی کشتار سال 1367، هدف قرار دادن یک گروه خاص با باورهای مذهبی خاص خود بوده و طبق کنوانسیون پیشگیری و مجازات، جنایت نسل‌کشی به‌شمار می‌رود. هم‌چنین طبق مواد 6 تا 8 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی شامل «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» می‌باشد.

«البته باید به مسئولیت کیفری صادر کنندگان و اجرا کنندگان این اعدام‌ها نیز اشاره کرد. در این‌جا مسئولیت فردی و شخصی هم در کار بوده. نه فقط آمران بلکه هر شخصی که در وقوع اعدام شرکت داشته، مسئول است. این موضوع محدوده وسیعی را در بر می‌گیرد و جنایت علیه بشریت است.»

جفری رابرتسون در عین‌حال می‌گوید: «حسینعلی منتظری، جانشین خمینی اعتراف کرده و گفته است که تاریخ به‌دنبال ما خواهد آمد و ما را قضاوت خواهد کرد. این اعترافات، شفاف و غیرقابل انکار است.»

در واقع، وکیل رابرتسون خواستار محاکمه همه کسانی است که در ارتکاب این جنایات دخیل بوده‌اند. ضمن این‌که هنوز برخی از بستگان قربانیان خواستار حتی اعتراف به اعدام فرزندان‌شان می‌باشند و به‌دنبال داده‌های لازم برای حل و فصل وضعیت مدنی آن‌ها هستند.

بر این اساس جامعه جهانی باید تحقیق کند و دولت ایران را ملزم نماید که به مرگ این قربانیان اعتراف نموده و با خانواده‌های قربانیان صریح باشد.

وکیل رابرتسون در دادگاه حمید نوری به عنوان شاهد – کارشناس شرکت کرده بود به دادگاه گفت که حمید نوری باید به دلیل جنایت علیه بشریت محاکمه و محکوم گردد اما رییس دادگاه چنین نظری را نپذیرفت و نوری کماکان به دلیل شرکت در قتل عمد محاکمه می‌شود نه جنایت علیه بشریت.

ایران به‌عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد و تصویب‌کننده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، موظف به تبعیت از قوانین بین‌المللی و خواسته‌های بین‌المللی برای رسیدگی به این جنایات است و در صورت امتناع، اقدامات دیگری هست که از طریق قضاییه و مجمع عمومی سازمان ملل پیگیری می‌شود تا اطمینان حاصل شود که عاملان چنین جنایاتی مورد حسابرسی قرار گیرند.

اما برای اولین بار است که یک عنصر قضایی حکومت اسلامی ایران در جهان مورد محاکمه قرار می‌گیرد. فردی که به‌طور قانونی باید برای این دوره از تاریخ ایران حساب پس دهد.

این دادگاه می‌تواند روی تحولات سیاسی فعلی هم تاثیر بگذارد چرا که ابراهیم رئیسی که به تازگی به عنوان رییس جمهوری اسلامی در ایران انتصاب شده، متهم است که در کشتار سال 1367 به عنوان معاون دادستان تهران در آن زمان نقش داشته و حالا قرار است آمریکا و اتحادیه اروپا از ماه سپتامبر با چنین فردی مذاکرات خود را در مورد توافق هسته‌ای از سر بگیرند!

در اوایل مردادماه 1367 همانگونه که اسناد و مدارک و شواهد نشان می‌دهند، زندان‌بانان بدون اطلاع قبلی شروع به مسدود کردن ارتباط زندانیان با دنیای خارج کردند. آن‌ها رادیو و تلویزیون‌ها را جمع کردند، تماس‌های تلفنی را قطع و کارگاه‌های داخل زندان را که زندانیان در آن‌جا با همدیگر ارتباط برقرار می‌کردند تعطیل کردند. سپس موجی از اعدام‌ها، که تا آن زمان در تاریخ ایران بی‌سابقه بود، شروع شد. از 7 مرداد‌ماه زندانیان سیاسی را برای بازجویی‌هایی به نزد یک هیات می‌بردند. از زندانیان طرفدار سازمان مجاهدین پرسیده می‌شد که طرفدار کدام گروه هستند. اگر کسی می‌گفت «سازمان مجاهدین خلق» (و نمی‌گفت منافقین)، چنین جوابی در اکثر موارد به معنی مرگ بود. از زندانیان چپ نیز در مورد این‌که نظرشان در مورد مذهب چیست سئوال می‌کردند. اکثر زندانیان از چنین سئوال و جوابی زنده برنگشته و تنها تعداد کمی‌ جان سالم به در بردند. زندانیان نمی‌دانستند مرگ و زندگی آن‌ها وابسته به پاسخی است که به این پرسش‌ها می‌دهند.

در مورد تعداد افرادی که در آن‌زمان با طناب دار یا تیرباران اعدام شدند، آمار‌های مختلفی وجود دارد. به احتمال زیاد باید چندین هزار نفر باشند. حسینعلی منتظری که در آنز‌مان قائم مقام رهبری حکومت اسلامی بود در کتاب خاطرات‌اش از 2800 تا 3800 زندانی حرف می‌زند.

گفته می‌شود حمید نوری که اکنون به خاطر این پرونده محاکمه می‌شود، آن‌زمان به عنوان دادیار، مسئولیت سازماندهی اعدام‌ها را بر عهده داشته است. مطابق کیفرخواست دادستان

«نوری این زندانیان را به راهروی موسوم به راهروی مرگ می‌آورد و مراقب آن‌ها بود. او اسامی‌ زندانیانی را که باید اعدام می‌شدند قرائت می‌کرد، آن‌ها را به صف می‌کرد تا به‌طور ستونی حرکت کرده و تا سالنی که اعدام می‌شدند آن‌ها را همراهی می‌کرد. جایی که زندانیان در آن‌جا به دار آویخته می‌شدند.»

«هِرش ص» یک ایرانی‌-‌سوئدی است. او در بازجویی در پلیس توضیح می‌دهد که در سال 2011 – 1390در یک مهمانی در تهران با «سمیه آ» آشنا می‌شود. از طریق پیامک و فیس‌بوک با هم در ارتباط بوده‌اند. آن‌ها در سال 2016 چند روزی را با هم در هتل اِشتاینِبرگر در فرانکفورت بسر می‌برند. سمیه به هِرش می‌گوید به آلمان آمده تا به ناپدری مرفه‌اش در شهر فُلدا کمک کند. در این چند روز رابطه آن‌ها عمیق‌تر شده و سمیه حامله می‌شود. آن‌ها بعدا ازدواج کرده و سمیه هم به سوئد آمده و در آن‌جا ساکن می‌شود. پس از این‌که فرزندشان به دنیا می‌آید آن‌ها از هم جدا می‌شوند. پدر و مادر بر سر حق حضانت دخترشان با هم دچار اختلاف شده و نهایتا کار به دادگاه می‌کشد. در حقیقت زمان سفر نوری از تهران به سوئد و موقعیت شغلی او در حکومت اسلامی ایران ابتدا توسط «هِرش ص» افشا می‌شود و سپس براساس اطلاعات هرش دیگران وارد این پرونده می‌شوند.

همسر سابق‌ هرش دختر خوانده حمید نوری است. نوری در مسائل مربوط به حضانت بچه دخالت کرده و او را تهدید می‌کند. او می‌خواهد دخترخوانده و نوه‌اش را به ایران برگرداند. هِرش توضیح می‌دهد که چند هفته قبل با دادن نام ناپدری همسر سابقش به زبان فارسی به گوگل به سابقه بدی در مورد او دست پیدا کرده بود.

هرش برای نوری بلیت هواپیما و اقامت در هتل تهیه کرد و به نوری قول داد که برایش یک تور با قایق و مسافرت به میلان و بارسلون و دیدار در کلوپ‌های شبانه جور خواهد کرد.

حمید نوری در تاریخ 9 نوامبر 2019 در فرودگاه استکهلم توسط پلیس سوئد بازداشت شد.

دادگاه نوری هر هفته سه جلسه برگزار می‌شود. احتمالا اوایل ماه مه 2022 پایان خواهد یافت. قبلا اعلام شده بود که تا ماه آوریل 2022 ادامه خواهد داشت اما به دلایل مختلفی به تعویق افتاد.

 

 

---