مه 10, 2022
مقاله برگزیده: گران کردن نان، یورش بازار به استقلال کشور- فریبرز مسعودی
سیاست حذف یارانه نان یکی از محورهای نسخه صندوق بین‌المللی پول برای بالا بردن درجه آزادی اقتصادی و رشد است که در ادامه باز کردن درهای اقتصاد کشور به روی محصولات کشاورزی و برداشتن یارانه‌ها در بسیاری از کشورها اجرا شده که نتیجه‌ای جز نابودی کشاورزی و به مخاطره افکندن امنیت غذایی و درنتیجه استقلال کشورها توسط شرکت‌های بزرگ تولیدکننده مواد غذایی و تولیدکنندگان محصولات ترا ریخته نداشته است
گران کردن نان، یورش بازار به استقلال کشور
فریبرز مسعودی
– نیاز سالانه گندم ایران حدود ۱۱ میلیون تن است.
– تولید گندم در سال ۱۴۰۰ حدود ۸.۵ میلیون تن برآورد می‌شود که کمتر از ۵ میلیون تن آن به دولت فروخته شده است.
– به گفته معاون زراعی وزیر کشاورزی سال گذشته ۲.۵ میلیون تن گندم توسط صنعت و صنف (کارخانه‌های تولیدکننده ماکارونی و نان‌های صنعتی و شیرینی و غیره) خریداری شده، ۱ میلیون ۵۰۰ هزار تن نیز توسط کشاورزان برای سال بعد ذخیره شده و با توجه به آمارهای جسته گریخته خرید توسط دلالان نامحترم برای ارسال به ترکیه، افغانستان و عراق مجموع تولید گندم در سال گذشته بالغ بر ۹ میلیون تن بوده است.
– خشک‌سالی، افزایش ۳ تا ۴ برابری بهای سم و کود، پایین بودن نرخ تضمینی خرید گندم و اعلام دیرهنگام آن توسط شورای نرخ‌گذاری از عوامل مهم در کاهش بهره‌وری تولید گندم در سال گذشته بوده‌اند.
– دولت در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ حدود ۵ میلیون تن گندم وارد کرده که طبق اعلام مراجع برای تأمین نیاز سالانه و ذخیره متناسب دوسالانه کافی بوده است.
– همواره نرخ خرید تضمینی گندم در نیمه شهریور (پیش از کشت پاییزه) توسط شورای قیمت‌گذاری متشکل از وزیر اقتصاد، وزیر کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو گندم کار خبره، چهار نماینده از تشکل‌های کشاورزی و دو عضو بدون رأی از کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام شود. در شهریور پارسال نرخ خرید تضمینی گندم برای هر کیلو ۷۵۰۰ تومان و هزار تومان برای تشویق کشاورزان تعیین شد. اما ناگهان در بهمن ۱۴۰۰ یعنی ۵ ماه بعد کمیسیون تلفیق مجلس که هیچ جایگاه و وجهه قانونی در این زمینه ندارد اعلام کرد نرخ تضمینی خرید گندم باید ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان باشد. حدود یک ماه و نیم بعد هیئت دولت در یک اقدام غیرقانونی در سوم فروردین!!! در تعطیلات نوروز نرخ تضمینی خرید گندم را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد که با توجه به بهای هر بوشل گندم ۱.۱ دلار و تبدیل آن به هر دلار حدود ۲۷ هزار تومان به طور تقریبی با قیمت جهانی گندم هماهنگ است.
– طبق اعلام همین معاونت میزان برداشت گندم برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نیز حدود ۹ میلیون تن برآورد شده است.
دلایل افزایش نرخ نان و آرد
در روزهای گذشته در میان تائید و تکذیب‌های سنواتی دولت ناگهان نرخ ماکارونی به دستور مستقیم معاون وزارت صمت به سه برابر افزایش یافت. دولت سه عامل را در گران کردن نرخ آرد مؤثر می‌داند:
۱- قاچاق به دلیل تفاوت قیمت آرد در داخل با خارج از کشور
۲- افزایش جهانی بهای گندم به دلیل جنگ در اکرایین
۳- افزایش نهاده‌های سم و کود
با یک بررسی ساده متوجه می‌شویم که سه عامل بالا تأثیری در گران کردن قیمت آرد و گندم نداشته و درنهایت ناشی از ناتوانی دولت در انجام وظایف ذاتی خود یعنی کنترل مرزهای کشور و جلوگیری از افزایش قیمت ارز است.
۱-افزایش قیمت برای خرید تضمینی گندم که توسط دولت در آغاز سال جاری اعلام شده در قیمت‌های سال آینده تأثیرگذار است نه در قیمت‌های جاری که با نرخ هر کیلو ۷۵۰۰ خریداری شده.
۲-اعلام قیمت ماکارونی در حالی که آرد مورد نیاز این کارخانه‌ها رأساً و با قیمت پارسال خریداری شده، توسط دولت طرفدار بازار آزاد هیچ توجیهی ندارد. البته سکوت کارخانه‌های عظیم ماکارونی که روابط خاصی هم با اعضای دولت کنونی و پیشین دارند و مدیرعامل هلدینگ زر ماکارون رئیس هیئت‌مدیره اتاق بازرگانی ایران و برزیل هم هست، نه تنها نشان‌دهنده رضایت این صنایع از دخالت دولت در سازوکار بازار است بلکه شائبه اعمال فشار توسط همین تولیدکنندگان را با خود دارد. کارخانه‌های صنعتی آرد و گندم خود را با نرخی نزدیک به هر کیلو ۷۵۰۰ تومان نرخ تضمینی دولت خریداری کرده و در سیلوها انبار کرده‌اند.
۳-اقتصاددانان دولتی و نو لیبرال‌های وطنی همواره ادعا می‌کنند که نرخ ارز بایستی تابع عرضه و تقاضا و بازار باشد کما این که افزایش حدود ۸ برابری نرخ دلار در سال ۹۸ را با کمبود ارز در کشور توجیه می‌کردند؛ اما هیچ‌یک از این حضرات توضیح نمی‌دهند با توجه به ادعای دولت در فروش روزانه ۱۵۰۰ بشکه نفت خام در روز در برابر صادرات ۳۰۰ هزار بشکه‌ای دولت روحانی، هم‌زمان با بالا رفتن قمت نفت در بازارهای جهانی و دریافت دلارهای نفتی تا یک سنت آخر آن (طبق گفت وزیر نفت) چرا قیمت دلار همچنان بالای ۲۷ هزار تومان است؛ و چرا نرخ دلار نیمایی از آغاز به کار دولت رئیسی تاکنون نه‌تنها کاهش نیافته بلکه افزایش داشته است؟
بهانه‌هایی برای اجرا سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول
گران کردن نان و آرد توسط دولت در هیاهوی تائید و تکذیب وزرا و مجلس و جاده‌صاف‌کنی رسانه‌های نو لیبرال همسو با غارتگران و راهزنان اقتصاد کشور ادامه یورش اقتصاد بازار گرا (بخوانید نولیبرالیزم) به عرصه‌های خطرناکی است که مستقیماً قوت لایموت آحاد مردم را هدف گرفته است.
سیاست حذف یارانه نان یکی از محورهای نسخه صندوق بین‌المللی پول (بازوی جهانی خزانه‌داری آمریکا) برای بالا بردن درجه آزادی اقتصادی و رشد است که در ادامه باز کردن درهای اقتصاد کشور به روی محصولات کشاورزی و برداشتن یارانه‌ها در بسیاری از کشورها از جمله ویتنام، اندونزی، فیلیپین، شیلی، آرژانتین، مصر، ایتالیا، لهستان، ژاپن، فرانسه و برخی کشورهای دیگری اجرا شده که نتیجه‌ای جز نابودی کشاورزی و به مخاطره افکندن امنیت غذایی و درنتیجه استقلال کشورها توسط شرکت‌های بزرگ تولیدکننده مواد غذایی و تولیدکنندگان محصولات ترا ریخته نداشته است.
برخی از این کشورها ازجمله ژاپن، ویتنام و فرانسه و … به‌سرعت به جبران مافات پرداختند و به تقویت اصولی زیرساخت‌های کشاورزی خود روی آوردند. روسیه در بحبوحه جنگ سوریه با خرید و سرمایه‌گذاری در سیلوهای سوریه و اجاره بندر طرطوس برای ۳۰ سال و تجهیز آن برای صدور محصولات کشاورزی با پیش‌بینی فشارهای آمریکا بر این کشور اکنون توانسته در برابر فشارهای سنگین غرب ایستادگی کند. تنها راهی که در برابر ایران در کوتاه مدت قرار دارد، افزایش قدرت پول ملی با کاهش نرخ دلار و جلوگیری از قاچاق پول به خارج توسط شرکت‌ها و سرمایه‌داران داخلی و ادامه سیاست‌های تقویت زیرساخت‌های کشاورزی در دولت خاتمی (نخستین بار ایران در دوره خاتمی توانست برای چند دوره به خودکفایی در تولید پایدار گندم دست یابد) برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است.
——————————-
منبع: اخبار روز
