بی‌گمان اگر این لایحه در پارلمان بلژیک تصویب شود و مبادله زندانیان صورت گیرد از یک‌سو هرچه بیش‌تر جان و موقعیت دو تابعیتی‌ها  را در ایران به خطر خواهد افتاد و از سوی دیگر، تروریست‌های حکومت اسلامی ایران نیز حریص‌تر، بی‌پرواتر و هارتر از گذشته، دست به تهدید و ترور مخالفین خواهند زد. بنابراین تصویب و اجرای چنین لایحه‌ای، بزرگ‌ترین جایزه دولت‌های غربی به حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی ایران محسوب می‌شود!

 

 

---

---

 

قرارداد ایران و بلژیک برای انتقال زندانی بین دو کشور جنایت علیه بشریت است!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

 

کمیسیون سیاست خارجی پارلمان بلژیک امروز چهارشنبه ۱۵ تیر‌-6 یولی، به «توافق» با حکومت اسلامی ایران برای مبادله زندانیان بین دو کشور رای مثبت داد.

روزنامه «دِمورخِن»، چاپ بلژیک، با درج این خبر افزود که این توافق در قالب «لایحه استرداد مجرمان» باید فردا، پنج‌شنبه 7 یولی، در پارلمان بلژیک به تصویب نمایندگان برسد.
این روزنامه می‌نویسد: «انتظار می‌رود که این معاهده به آزادی احمدرضا جلالی و اولیویر فانده‌کاستِیله از زندان ایران کمک کند.»

قرارداد امضاء شده بین ایران و بلژیک، پیش‌بینی کرده است که مجرمان قطعی محکوم به حبس در دادگاه‌های بلژیک بر اساس درخواست شخصی یا درخواست حکومت اسلامی ایران می‌توانند باقی مانده مجازات خود را در زندان‌های ایران سپری کنند و از بلژیک به ایران منتقل شوند.

خبرگزاری فرانسه پیش‌تر و در همین ارتباط از قراردادی خبر داده بود که این طرح به امضای وزارت دادگستری بلژیک و سفیر حکومت اسلامی ایران در بلژیک رسیده است. این قرارداد مابین ایران و بلژیک برای انتقال زندانی بین دو کشور، جنایت علیه بشریت است! و به همین دلیل باید صریحا آن را محکوم کرد. در متن این طرح آمده است که «بهترین راه» برای ارتقاء همکاری با ایران در مسائل قضایی این است که به محکومان اجازه داده شود تا دوران محکومیت‌شان را در کشورهای خود سپری کنند. هم‌چنین بر پایه متن این قرارداد، مراجع قضایی هر دو کشور این اجازه را دارند که محکومان بازگردانده شده را عفو کرده یا مجازات آن‌ها را کاهش دهند.

در حالی که ژرژ-هانری بوتیه، یکی از حقوق‌دانان پرونده اسدالله اسدی، پیش از این با استناد به یک ضمانت‌نامه کتبی گفته بود که «دولت بلژیک در مورد مبادله زندانیان بحث نخواهد کرد.»

بسیاری از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل بر این باور هستند که تصویب یک چنین لایحه‌ای به حکومت ایران اجازه خواهد داد تا به اقدامات خود هم‌چون آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و تروریسم در اروپا و سایر کشورها ادامه دهد.‌(‌در این مورد، به ضمیمه همین مطلب مراجعه نمایید)

روزنامه بروکسل‌تایمز روز شنبه 2 ژوئیه 2022، اعلام کرد که مجلس بلژیک قصد تصویب لایحه‌ای را دارد که به دولت اجازه می‌دهد شهروندان کشورهای دیگر که در خاک بلژیک محاکمه و زندانی شده‌اند را به کشورشان برگرداند تا دوران محکومیت‌شان را در آن کشور بگذرانند.

ژرژ دالمان، نماینده پارلمان بلژیک، گفته است که دولت کشورش احتمالا با عنوان «اقدام انسان‌دوستانه»، اسدی را با احمدرضا جلالی شهروند دوتابعیتی سوئدی-‌ایرانی و استاد دانشگاه بروکسل که در ایران محکوم به اعدام شده است، مبادله خواهد کرد.

هم‌چنین رسانه‌های بلژیکی خبر دادند، ایران 4 ماه پیش یک شهروند بلژیکی شاغل در سازمانی غیردولتی را دستگیر کرده است. هویت این شهروند بلژیکی را «الیویه وندکاستیل» امدادگر بلژیکی معرفی شدده که در جریان یک سفر گردشگری به ایران توسط نیروهای امنیتی حکومت اسلامی ایران بازداشت شده است.
بر اساس این گزارش، او مدتی در ایران به‌عنوان رییس «سازمان امداد بین‌الملل ایران» مشغول به کار بود، اما پس از کناره‌گیری از این سازمان و بازگشت به اروپا، با ویزایی توریستی به این کشور باز می‌گردد.

ناظران می‌گویند بازگشت او به ایران می‌تواند نتیجه تله نیروهای اطلاعاتی حکومت اسلامی برای بازداشت و مبادله او با اسد‌الله‌ اسدی، دیپلمات «تروریست» ایرانی محبوس در بلژیک باشد.

انتشار نام این این شهروند بلژیکی که 4 ماه پیش بازداشت شده است، از آن جهت اهمیت دوچندانی دارد که پارلمان بلژیک قرار است لایحه‌ای را برای «استرداد مجرمین» بین تهران و بروکسل بررسی کند.

یک دیپلمات بلژیکی به پولیتیکو گفته است، پارلمان این کشور برای تصویب این لایحه، تحت «فشار زیادی به ویژه از سوی فرانسه» است.

چندین شهروند فرانسوی از جمله بنجامین بریر، سیسیل کوهلر و فریبا عادل‌خواه به اتهامات امنیتی و یا جاسوسی در زندان‌های ایران به‌سر می‌برند. نهادهای حقوق بشری، این افراد را گروگان‌های حکومت اسلامی خوانده و بازداشت شهروندان غربی را در ادامه سیاست تهران برای اعمال فشار سیاسی به پایتخت‌های اروپایی دانسته است.

اتهام دو فرانسوی بازداشتی در ایران «تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» اعلام شد. سخن‌گوی قوه قضاییه حکومت اسلامی روز چهارشنبه 15 تیر 1401، اتهامی را که رسما متوجه دو فرانسوی بازداشت‌شده در ایران است «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور» عنوان کرد.

مسعود ستایشی در اولین نشست خبری خود به‌عنوان سخنگ‌وی تازه قوه قضاییه مدعی شد که این دو شهروند فرانسوی در ایران «مرتبطینی» داشتند و افزود: «مرتبطین آن‌ها که از داخل ارتباط داشتند مورد بررسی و تحقیق قرار دارند.»

سخن‌گوی قوه قضاییه روز چهارشنبه در ادامه نشست خبری خود گفت: «این دو نفر تفهیم اتهام شدند و اتهام‌شان اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور بوده است و قابل قیاس با پرونده اسدی و نوری نیست.»

تلویزیون حکومتی ایران روز 26 اردیبهشت در گزارشی منسوب به وزارت اطلاعات، دو فرانسوی بازداشت‌شده در ایران را به «ارتباط‌گیری» با فعالان معلم و کارگر متهم کرد.

این دو تبعه فرانسه به نام‌های خانم سسیل کوهلر و همسر او ژاک پاری در این گزارش «جاسوس فرانسوی» معرفی شدند.

کریستوف لالاند، دبیرکل اتحادیه آموزشی و تحصیلی فرانسه، پیش از این گفته است که سسیل کوهلر کارمند این اتحادیه است که با همسرش «برای تعطیلات» به ایران رفته بودند و قرار بود به‌زودی به فرانسه بازگردند. او هم‌چنین تاکید کرده است که خانم کوهلر برای کار در زمینه تخصص خود به ایران نرفته بود.
هم‌چنین روز دوشنبه 19 اردیبهشت، کانون نویسندگان ایران از بازداشت کیوان مهتدی، نویسنده و عضو این نهاد، و همسر او، آنیشا اسداللهی خبر داد که خبرگزاری‌های حکومتی در ایران عکس‌شان را در کنار دو فرانسوی بازداشت‌شده در ایران منتشر کرده‌اند.

اما وینسنت فان کویکن‌بورنه، سخن‌گوی وزارت دادگستری بلژیک، به خبرگزاری فرانسه گفته است که توافق یاد شده ارتباطی به پرونده احمدرضا جلالی ندارد.

اسدالله اسدی، دیپلمات 50 ساله ایران که در سفارت حکومت اسلامی ایران در اتریش شاغل بود، متهم است که ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند.

دولت فرانسه، وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران را به طراحی و اجرای این توطئه متهم کرد و اسدالله اسدی نیز پس از محاکمه، به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

اکنون نگرانی‌ها از آزاد شدن این تروریست – دیپلمات حکومت اسلامی ایران متهم به تروریسم از زندان بلژیک و مهرداد عارفانی، امیر سعدونی و نسیمه نعامی هم‌دستان او افزایش یافته است.

براساس گزارش‌ها این طرح در صورت تصویب این فرصت را در اختیار زندانیان محکوم شده تابع هر یک از دو کشور قرار خواهد داد که خواستار انتقال به کشور خود و گذراندن باقی دوره محکومیت خود در کشورشان شوند.

رای‌گیری پارلمان بلژیک برای مبادله مجرمان بین تهران و بروکسل در حالی برگزار می‌شود که دادگاه تجدیدنظر در شهر آنتورپ بلژیک اردیبهشت پس از سه سال رسیدگی، حکم نهایی سه متهم دیگر پرونده تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سال 2018 سازمان مجاهدین خلق را اعلام کرد. براساس رای دادگاه دیگر هم‌دستان اسدالله اسدی نیز محکومیت‌شان تایید شد: امیر سعدونی به 15 سال و نسیمه نعامی به 18 سال و مهرداد عارفانی به 17 سال زندان محکوم شدند. بر اساس همین رای تابعیت بلژیکی همه محکومان لغو شد.

در جهان بی‌رحم سرمایه‌داری امروز، اگر کسی چشم خود را به سیاست‌های دولت‌های به اصطلاح دموکرات غربی ببندد و بگوید این دولت‌ها از حقوق بشر و پناهنده و صلح و… دفاع می‌کنند یا ناآگاه است و یا نفعی در این چشم بستن دارد.

متاسفانه در جهان امروز دولت‌هایی هم‌چون دولت سوئد و فنلاند که شعار دموکراسی‌خواهی و بشردوستی و صلح دوستی‌شان گوش فلک را کر کرده است اکنون برای عضویت در ناتو دست و پا می‌شکنند و حتی پشت درهای بسته با اردوغان فاشیست و جنگ‌طلب و آدم‌کش توافق می‌کنند که به دولت او اسلحه بفروشند و  اگر بتوانند آن فعالین سیاسی مخالف دولت اردوغان را که در این کشورها به عنوان مهاجر و پناهنده کار و زندگی می‌کنند به ترکیه تحویل دهند و… این دولت‌ها عملا و در روز روشن آگاهانه و عامدانه در جنایت‌های دولت اردوغان علیه بشریت شریک می‌شوند…

یا این که اکنون پارلمان بلژیک لایحه تبادل زندانی با حکومت جهل و جنایت و ترور و مافیایی اسلامی ایران را بررسی می‌کند. در واقع اکنون این واقعیت در مقابل چشمان حتی ناباور بشریت قرار می ‌گیرد که دیگر در هیچ جای کره زمین و پس از واقعه هولناک 2001 و  با کوبیدن هواپیمای پر از مسافر به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک، حتی انسان در هوا و جزایر تفریحی نیز احساس امنیت نمی‌کند. نگران رفتن به مراکز خرید و یا جاهای تفریحی می‌شود. نمونه‌های آخر آن؛ کشتار مردم بی‌گناه در کشورهای نروژ و دانمارک است.

اما آن‌چه که به بلژیک برمی‌گردد یک روز پس از افشا شدن معامله حکومت ایران با دولت  بلژیک برای آزادی اسدالله اسدی، رییس فراکسیون N-VA (حزب اصلی اپوزیسیون بلژیک) نسبت به اقدام دولت موضع گرفت و آن را خلاف ارزش‌هایی دانست که بلژیک بر آن استوار است.

پتر د روور، رییس فراکسیو ن N-VA، حزب اصلی اپوزیسیون بلژیک، روز جمعه 10 تیر، به وزیر خارجه بلژیک درباره لایحه انتقال تروریست‌ها به حکومت اسلامی ایران، گفت: «لایحه پس‌ فرستادن مجرمان به ایران منجر به آزادی اسدالله اسدی می‌شود.»

حکومت اسلامی ایران، یک دولت تروریست است و این لایحه خلاف ارزش‌هایی است که دولت قانونی ما بر اساس آن بنا شده است. او این سخنان را در یک اجلاس پارلمانی در پارلمان این کشور بر زبان آورد.

هم‌چنین یک نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک در گفت‌وگوی اختصاصی با رادیو فردا از طرح دولت این کشور برای قانونی کردن مبادله زندانیان با ایران خبر داد و نسبت به معامله بر سر آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات سابق زندانی حکومت اسلامی، هشدار داد.

دریا صفایی، عضو حزب راست‌گرای «اِن.اِف.آ» روز جمعه 10 تیر ماه به رادیو فردا گفت که دولت بلژیک لایحه‌ای را به صورت «خیلی ناگهانی» روز پنج‌شنبه به پارلمان ارسال کرده و قرار است روز سه‌شنبه هفته بعد در کمیسیون خارجی پارلمان به رای گذاشته شود.

خانم صفایی در ادامه گفته است روز گذشته در صحن مجلس درباره این موضوع سئوال شد و متوجه شدیم که دقیقا دولت مشغول آماده کردن یک چهارپوب قانونی است تا بتواند زندانی‌های پنج کشور را با تبعه‌های بلژیک عوض کند که یکی از این پنج کشور، ایران است.

وی افزود: «جمهوری اسلامی یک دیپلمات تروریست در بلژیک دارد که به ۲۰ سال زندان محکوم شده، اسدالله اسدی. طبیعتا نامی از او در این لایحه برده نشده اما احتیاجی به بردن نام او نیست، چون که مشخصا گفته شده هر زندانی می‌تواند باشد و برای تروریست‌ها استثنا قائل نشده‌اند.»

اسدالله اسدی، دپیلمات ایرانیِ حدودا 50 ساله که در سفارت حکومت اسلامی ایران در اتریش شاغل بود، متهم شده بود که ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن در بلژیک قرار داده تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند.

دادگاه، سه شهروند ایرانی ساکن بلژیک را نیز به دلیل هم‌دستی در این اقدام تروریستی محکوم کرده است؛ نسیمه نعامی به 18 سال، امیر سعدونی (با سه سال افزایش) به 18 سال و مهرداد عارفانی به 17 سال زندان محکوم شدند.

صفایی در ادامه گفته است مشکل این است که این طرح دولت یک قرارداد بین دو کشور است، یعنی ما به‌عنوان عضو پارلمان حتی نمی‌توانیم روی آن اصلاحیه بیاوریم که کسانی که جرم تروریسم داشتند از این مسئله مستثنی بشوند.

وی گفت اگر طرح دولت در کمیسیون خارجی رای بیاورد برای تصویب به مجلس می‌آید که احتمالا حداکثر تا پنج‌شنبه آینده اتفاق خواهد افتاد.

اکنون پارلمان بلژیک طرح ‌لایحه‌ای تک فوریتی را در دست بررسی دارد که احتمال می‌رود در صورت تصویب آن اسدالله اسدی، دیپلمات – تروریست حکومت اسلامی ایران، که در اروپا به جرم تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی «سازمان مجاهدین خلق» در پاریس به 20 سال زندان محکوم شده است، آزاد شود.

بنا به گزارش‌ها طبق طرح لایحه‌ای یک فوریتی در مجلس بلژیک که جمعه 10 تیر 1401 بر روی سایت پارلمان این کشور نشر شده و قرار است به‌زودی به تصویب برسد تا تروریست‌های حکومت اسلامی آزاد شوند.

اگر این لایحه تصویب شود به این معنی است که دیپلمات – تروریست بمب‌گذار و همدستانش آزاد شده و راهی ایران می‌شوند تا همانند دارابی سازمان‌ده ترور میکونوس برلین، در تهران با استقبال سران و مقامات حکومتی واقع شوند و جایزه تروریستی خود را از دست قاتلان مردم ایران دریافت کنند!

اگر این لایحه در پارلمان بلژیک مورد تصوب قرار گیرد و تروریست‌های حکومت اسلامی آزاد شوند احتمال دارد راه را برای پارلمان‌های سایر کشورهای اروپا از جمله سوئد باز خواهد کرد تا جنایت‌کاری هم‌چون حمید نوری‌(معروف به عباسی» را نیز ازاد کنند و به ویژه بر زخم های مادرا داغ‌دیده خاوران و غیره نمک بپاشند.

وب‌سایت «نور نیوز»، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی حکومت اسلامی ایران، جمعه دهم تیر 1401 گزارش کرد، مجلس بلژیک فوریت یک لایحه را تصویب كرد که براساس آن زندانيان دو کشور بلژیک و ایران مدت محکومیت خود را در کشور خویش بگذرانند.

بنا به این گزارش، كليات اين لایحه هفته آینده در پارلمان بلژیک به رای گذاشته خواهد شد.

در گزارش نور نیوز حکومت اسلامی آمده است که در صورت تصويب نهايى اين لايحه، احتمالا اسدالله اسدی، ديپلمات ايرانى متهم به طرح‌‌ریزی برای انفجار در نشست «سازمان مجاهدین خلق» در پاریس به ایران مسترد خواهد شد.

این معامله در حالی به جریان افتاده است که کارشناسان مواد منفجره در جلسه استیناف گفته‌اند که اسدی بمب بسیار قوی و کشنده‌ای را در کیف خود برای منفجر کردن مقر همایش سالانه مخالفان حکومت اسلامی ایران حمل می‌کرده است.

دادگاه تجدیدنظر بلژیک در شهر آنتورپ، سه متهم هسته تروریستی اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی متهم به طرح‌ریزی عملیات تروریستی علیه تجمع مخالفان ایرانی در اروپا، برگزار شده بود.

در آخرین جلسه استیناف که روز پنج‌شنبه 9 دسامبر 2021 برگزار شد تاثیر احتمالی بمبی که قرار بود در کنفرانس سالانه شورای ملی مقاومت – مجاهیدن خلق ایران، کار گذاشته شود، مورد بررسی قرار داده بود.

هم‌چنین سه متهم به نام‌های امیر سعدونی (41 ساله)، همسرش نسیمه نعامی (36 ساله) و مهرداد عرفانی (58 ساله) در این جلسه دادگاه، دفاعیات خود را ارائه دادند.

پیش‌تر، وکیل مدافع نسیمه نعامی، ادعا کرده بود که موکلش از ماهیت مواد منفجره اطلاعی نداشته و گمان می‌کرد ابزاری برای آتش‌بازی است. او هم‌چنین قدرت تخریب مواد منفجره را «ناچیز» تلقی کرد و گفت به این دلیل که وقتی به وسیله ربات‌ها منفجر شدند، گودالی در جاده‌ها ایجاد نکردند.

این در حالی است که کارشناسان مواد منفجره در این جلسه استیناف گفته‌اند که او بمب بسیار قوی و کشنده‌ای را در کیف خود برای منفجر کردن مقر همایش سالانه مخالفان حکومت اسلامی ایران حمل کرده است.

دادگاه کیفری بلژیک پیش‌تر، بر اساس اتهام‌های «برنامه‌ریزی برای قتل عمد»، «تدارک برای طرح تروریستی و عضویت در یک سازمان تروریستی زیر نظر وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران»، امیر سعدونی را به 15 سال، همسرش نسیمه نعامی را به 18 سال حبس و سومین متهم مهرداد عارفانی را نیز به 17 سال حبس محکوم کرد؛ دادگاه کیفری هم‌چنین برای لغو تابعیت این افراد رای صادر کرده بود.

جالب است که بر اساس تحقیقات، امیر سعدونی که نسبت به همسرش فردی «ساده‌لوح» بود، اولین بار در سال 2015 اسدی را در مونیخ آلمان ملاقات کرده است. اما نسیمه نعامی فردی «حیله‌گر» توصیف شده که ارتباطات نزدیکی با سرویس‌های امنیتی ایران داشته است. او با این که پناهنده سیاسی بود، اما در بین سال‌های 2010 تا 2018، 13 بار به ایران سفر کرد.

نسیمه نعامی هم‌چنین با یک هویت جعلی به نام «نگار»، بدون این که همسرش مطلع شود با او از طریق اینترنت رابطه‌ای «عاشقانه» برقرار می‌کند و در زمینه پیش‌برد طرح توطئه تلاش می‌کرده است. دادگاه امیر سعدونی را به 15 سال زندان، اما همسرش را به سه سال بیش‌تر، یعنی 18 سال زندان محکوم کرد.

در این دادگاه، اسدالله اسدی به‌دلیل امتناع از درخواست تجدیدنظر درباره حکم صادره علیه خود در پرونده طراحی عملیات تروریستی که کنفرانس «سازمان مجاهدین خلق» در شهر ویلپنت فرانسه را هدف گرفته بود، به 20 سال زندان محکوم شد.

طبق گزارش روزنامه فرانسوی لو فیگارو، ایران در فاصله صدور حکم علیه اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده خود در بلژیک، یک شهروند ایرانی – فرانسوی و یک شهروند آلمانی را دستگیر کرده ‌است.

بر اساس این گزارش، ایران این دو نفر را قبل از رای دادگاه بلژیک که در 4 فوریه 2022 علیه اسدی صادر شد، به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار در راستای آزاد کردن او دستگیر کرده‌ است. بر همین اساس، یک شهروند فرانسوی ایرانی‌تبار هنگام به پروازدر آوردن یک پهپاد درمنطقه کویر، دستگیر شد.

این تحولات تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که 58 کشور در بیانیه‌ای اعلام کردند، دستگیری اتباع خارجی و استفاده از آن‌ها به‌عنوان اهرم فشار، سیاستی غیرقابل پذیرش است.

مارک گارنو وزیر امور خارجه کانادا تاکید کرد که هدف از صدور این بیانیه، افزایش فشار دیپلماتیک بر کشورهایی است که مرتکب چنین اقداماتی می‌شوند.

افشای این اطلاعات در حالی صورت گرفت که آمریکا پنج‌شنبه 18 فوریه آمادگی خود را برای گفت‌وگو با ایران در مورد چگونگی بازگشت دو کشور به برجام با هدف جلوگیری از دست‌یابی تهران به سلاح هسته ای اعلام داشت.

آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان نیز در بیانیه‌ای مشترک از ایران خواستند تا همه شهروندان خود را که خودسرانه بازداشت شده‌اند، آزاد کند و این در حالی است که فعالان حقوق بشر، ایران را به دستگیری دوتابعیتی‌ها در تلاش برای گرفتن امتیاز از کشورهای غربی متهم کردند ولی تهران سیاسی بودن دستگیری این افراد را انکار کرده و بسیاری از اتباع خارجی زندانی در ایران را به جاسوسی متهم می‌کند.

گفتنی است که تهران، تلاش‌های بی‌وقفه‌ای را برای آزادی اسدالله اسدی، افسر اطلاعاتی خود به خرج داد که تحت پوشش دبیر سوم سفارت ایران در اتریش کار می‌کرد و در دادگاه بلژیک در شهر آنتورپ به دلیل رهبری یک گروه تروریستی، محکوم به 20 سال زندان شد.

در پی صدور حکم 20 سال زندان برای اسدالله اسدی دیپلمات سفارت ایران در اتریش از سوی دادگاهی در بلژیک به اتهام تلاش برای انجام حمله تروریستی در فرانسه، سخن‌گوی وزارت امور خارجه حکومت اسلامی ایران، این حکم را «غیر قانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل» خواند.

به‌گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب‌زاده سخن‌گوی وزارت امور خارجه حکومت اسلامی ایران ادعا کرد: «تمامی مراحل بازداشت آقای اسدی، فرآیند قضایی و صدور حکم اخیر، غیر قانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل، بویژه کنوانسیون 1961 وین در خصوص روابط دیپلماتیک بوده و جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ عنوان به رسمیت نمی‌شناسد.»

اما رییس دادگاه تاکید کرد که انتقال مواد منفجره به اتریش توسط اسدالله اسدی نقض آشکار این مصونیت است. او با بیان این‌که مواد منفجره تهیه و آماده شده بود تا تعداد زیادی از مخالفان را کشته و قربانی کند، افزود: «شدت انفجار مواد تهیه شده به قدری بود که باعث نابودی ربات تشخیص مواد منفجره شد.»

کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک در واقع مهمترین پیمان بین المللی مربوط به حقوق دیپلماتیک است که درباره مصونیت دیپلمات‌ها از تعقیب قضایی حرف می‌زند. بر اساس این پیمان، کارکنان ماموریت در هر کشور به سه دسته تقسیم می‌شوند که دیپلمات‌ها و سفیر با در اختیار داشتن پاسپورت سیاسی از مصونیت سیاسی برخوردارند.

ماده 29 این کنوانسیون می‌گوید شخص مامور سیاسی مصون است و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرار داد. کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانه‌ای که در شأن اوست خواهد داشت و اقدام‌های لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد. ماده 30 نیز به مصونیت خانه و اسناد و مدارک مأمور سیاسی می‌پردازد. البته مصونیت قضایی فوق الذکر بر اساس ماده 38 این کنوانسیون تنها درباره اجرای خدمت آن‌هاست و و خارج از وظایف آن‌ها چنین مصونیتی وجود ندارد.

اسدالله اسدی با استدلال برخورداری از مصونیت دیپلماتیک ابتدا از حضور در دادگاه از سر باز زد و تنها وکیل او در دادگاه برای دفاع حاضر می‌شد. اما جرج هنری بوتیر دادستان این پرونده بر این باور بود که بر اساس قانون «یک دیپلمات در جرایم کیفری» مصونیت ندارد و با عدم حضور در دادگاه مخالفت کرده است.

دستگاه‌های اطلاعاتی فرانسوی گفته‌اند اسدالله اسدی مامور اطلاعاتی ایران بوده که در پوشش دیپلمات در اروپا فعالیت می‌کرده است. بر اساس گزارش این دستگاه‌ها، او کارمند دایره 312 اطلاعات معرفی شده که مسئولیت امنیت داخلی را دارد و اتحادیه اروپا آن را تروریستی اعلام کرده است.

اسدالله اسدی، که پلیس اروپا او را از مسئولان اصلی ایستگاه اطلاعاتی ایران در کل این قاره می‌داند، نخستین دیپلمات ایرانی و احتمالا عالی‌ترین مقام اطلاعاتی حکومت اسلامی ایران است که به اتهام دست داشتن در یک «اقدام تروریستی در خاک اروپا» محاکمه و زندانی شد.

بنابر ارزیابی نهادهای اطلاعاتی غربی، سازمان‌های اطلاعاتی فرامرزی ایران در چند سال‌ اخیر سیاستی تهاجمی‌تر در اروپا و حتی خاورمیانه پیش گرفته‌اند؛ اقداماتی که از سطح تحمل اروپا گذر کرده و در نهایت در قالب تقابل‌هایی پنهان و عیان نمایان شده است.

نهادهای اطلاعاتی غربی در این سال‌ها، حکومت اسلامی ایران را به هدف قرار دادن، تعقیب و جاسوسی گسترده از مخالفان این حکومت متهم کرده‌اند. اما چند اتفاق به طور خاص زنگ خطر جدی را برای اروپا به صدا در آورد.

در سال ۲۰۱۸، نهادهای اطلاعاتی غربی حکومت ایران را به برنامه ریزی برای «بمب‌گذاری» در گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق در پاریس متهم کردند.

این پرونده اکنون چهار متهم دارد. این افراد تا دو روز دیگر یعنی هفتم آذرماه در دادگاهی در بلژیک محاکمه خواهند شد.

تحقیقات نشان می‌هد دو متهم این پرونده، یک زوج ایرانی- بلژیکی‌اند که با اسدالله اسدی در تابستان سال 2018 در لوکزامبورگ ملاقات کردند.

دیپلمات ایرانی متهم است که به این زوج که از اعضای سابق سازمان مجاهدین بودند، 500 گرم مواد منفجره قوی داده تا در کشوری دیگر منفجر کنند. این زوج ایرانی، به گفته پلیس، بمب را در یک کیف دستی جاسازی می کنند و از مسیر بلژیک به سمت فرانسه حرکت می‌کنند؛ غافل از این‌که تمام حرکات‌شان زیر نظر پلیس است.

این زوج ایرانی سرانجام در خاک بلژیک دستگیر می‌شوند. هم‌زمان پلیس آلمان، در عملیاتی دیگر دیپلمات ایرانی، اسدالله اسدی را به اتهام تهیه و انتقال مواد منفجره دستگیر می‌کند.

کلاود مونیک، مامور پیشین اطلاعات فرانسه به بی‌بی‌سی فارسی گفته است: «اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد اسدالله اسدی احتمالا رییس عوامل اطلاعاتی ایران در کل اروپا است.»

به فاصله کوتاهی پس از رخدادهای تابستان 2018، در پاییز همان سال، یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های تعقیب و گریز در دانمارک خبرساز می‌شود.

نیروهای امنیتی دانمارک پس از دریافت اطلاعات محرمانه، تمامی راه‌های هوایی، زمینی و دریایی این کشور به خارج را می‌بندند. اندکی بعد، این عملیات با دستگیری یک ایرانی پایان می‌یابد.

نیروهای امنیتی دانمارک پس از دریافت اطلاعات محرمانه، تمامی راه‌های هوایی، زمینی و دریایی این کشور به خارج را می‌بندند. اندکی بعد، این عملیات با دستگیری یک ایرانی پایان می‌یابد.

فین بورچ آندرسن، رییس سازمان اطلاعات دانمارک به بی‌بی‌سی می‌گوید: «مامور ایرانی مشغول فعالیت‌های جاسوسی برای ایران در دانمارک بود. او قصد داشت شخصی ایرانی را در دانمارک ترور کند.»

اوایل تیرماه امسال دادگاهی در دانمارک فرد بازداشت شده را به اتهام جاسوسی و نقشه ترور به هفت سال حبس محکوم می‌کند.

در نهایت زنجیره این وقایع یعنی «طرح‌های خنثی‌شده تروریستی» در فرانسه و فعالیت‌های اطلاعاتی ایران در دانمارک و هم‌چنین قتل دو ایرانی در هلند، منجر شد اتحادیه اروپا بخشی از وزارت اطلاعات را در لیست «تروریستی» قرار دهد.

از سال 2015، یعنی چند ماه پس از توافق هسته‌ای برجام، دو شهروند ایرانی در هلند ترور شدند. بی‌بی‌سی به مدارکی دست پیدا کرد که نشان می‌داد ماموران تحقیق هلندی می‌دانستند این افراد تحت تعقیب ایران بوده‌اند، اما دولت هلند برای دو سال سکوت کرد. در آن هنگام دونالد ترامپ تازه رییس جمهور آمریکا شده بود.

پس از خروج آمریکا از برجام در سال 2018، ظاهرا صدای اروپایی‌ها بلند شد و آشکارا از عملیات جاسوسی و نقشه ترور عوامل اطلاعات حکومت اسلامی ایران در اروپا شکایت کردند.

آگوست هنینگ، رییس سابق سازمان اطلاعات آلمان به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید اروپایی‌ها می‎دانستند ایران پشت این ترورها بوده اما سکوت کردند. به باور او، علت این سکوت آن بود که رهبران اروپایی نمی‌خواستند به توافق هسته‌ای سال 2015(برجام) ضربه بزنند.

در این سال‌ها شدت تنش‌های ایران و غرب از حوزه اطلاعاتی و بازداشت وابستگان یا خبرچینان فراتر رفت و به روابط دیپلماتیک کشید.

دانمارک در پی بازداشت یک ایرانی که به نقشه ترور متهم شده بود، سفیرش را از تهران فراخواند و این اقدام ایران را «غیرقابل قبول» خواند.

اما این تنها موردی نبود که به اخراج دیپلمات‌های ایرانی انجامید. در سه سال گذشته تنش‌ها میان ایران و هلند نیز به نقطه اوج خود رسید.

پنج سال پیش محمدرضا کلاهی، که با نام علی معتمد در هلند زندگی می‌کرد، به قتل رسید. او مظنون اصلی بمب‌گذاری سال 1360 در دفتر حزب جمهوری اسلامی بود و یکی از افرادی که برای بیش از 35 سال تحت تعقیب حکومت اسلامی ایران بود.

مزار علی معتمد در هلند که پس از قتل مشخص شد نام واقعی‌ او محمدرضا کلاهی است. خبر ترور کلاهی اما زمانی به رسانه‌ها درز کرد که گزارش‌ دیگری مبنی بر قتل احمد مولی نیسی، رهبر عرب‌های اهواز در 17 آبان 1396در لاهه منتشر شد.

در ارتباط با این قتل‌‍‌ها، اوایل سال 1397، هلند دو نفر از کارکنان سفارت ایران را از خاک خود اخراج کرد. در زمستان همان سال، هلند سفیرش را هم از تهران فراخواند.

هرچند در نهایت دادستانی هلند مدرک مستدلی از دخالت حکومت اسلامی ایران در این قتل‌ها منتشر نکرد اما ستف بلاک، وزیر خارجه هلند به بی‌سی‌سی گفت: «سرویس‌های اطلاعاتی ما مدارکی محکمی ارائه دادند که باعث شد دو دیپلمات ایرانی را از هلند اخراج کنیم.»

کراین لاک، مامور پیشین اطلاعاتی هلند می‌گوید: «حقیقت این است که هر دو قربانی به شیوه قتل‌های تبه‌کاران ترور شدند. خودروهای آن‌ها بی‌ام‌و و دزدی بوده و گروه‌های تبه‌کار حرفه‌ای برای کشتن استخدام شدند. هنوز مشخص نیست چه کسی دستور قتل‌ها رو صادر کرده. اما نشانه‌ها حاکی است که یک دولت و احتمالا ایران پشت این قتل‌ها بوده.»

دستگاه قضایی هلند عضو یک باند خلاف‌کار را به اتهام قتل محمدرضا کلاهی محکوم کرده است. بنابر گزارش‌ها، نوفل فسیح در قبال دریافت 130 هزار یورو دو نفر دیگر را استخدام می‌کند تا کلاهی را به قتل برسانند. او تا کنون حاضر نشده نام کسانی که این مبلغ را پرداخت کرده‌اند فاش کند.

رییس پیشین سازمان اطلاعات آلمان به بی‌بی‌سی می‌گوید حکومت ایران شگرد ترور را تغییر داده است: «در ترورهای میکونوس ایران از اعضاء حزب‌الله لبنان استفاده کرد، اما حالا از تبه‌کاران. آن‌ها تلاش می‌کنند رد پای تروریست‌ها به سرویس‌های اطلاعاتی‌شان برنگردد.»

در چند سال گذشته مقام‌های اطلاعاتی آلمان از آن‌چه افزایش فعالیت‌های جاسوسی ایران خوانده‌اند، ابراز نگرانی کرده‌ بودند. در پی همین نگرانی‌ها حدود سه سال پیش، پلیس آلمان در عملیاتی خانه‌ها و دفاتر 10 مظنون به جاسوسی برای ایران را جست‌و‌جو کرد.

در چند کشور دیگر اروپایی نیز اتفاقات مشابهی رخ داد. از جمله در سال 1397 و 1398، آلبانی چهار دیپلمات ارشد سفارت حکومت اسلامی ایران از جمله سفیر این کشور در تیرانا را اخراج کرده است.

دولت فرانسه نیز در مهرماه سال 1397 در واکنش به آن‌چه «تلاش ایران برای حمله به گرد‌همایی مجاهدین خلق در پاریس» خواند، دارایی‌‌های «معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران» و دو شهروند ایرانی را مسدود کرد.

هم‌زمان ماموران پلیس فرانسه به مقر گروه شیعه «مرکز الزهرا» و خانه اعضای ارشد آن در گراند سنت یورش بردند و 11 تن را بازداشت کردند.

در ادامه بازداشت‌های مرتبط با عملیات‌های فرامرزی ایران، سوئد نیز در سال 2019 شخصی را به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر کرد.

ایران ضمن رد تمام اتهامات مرتبط با «ترور مخالفانش»، ساکت ننشسته است.

حکومت ایران با بازداشت شماری از شهروندان دوتابعیتی، کشورهای غربی را به دخالت در امور داخلی‌اش متهم کرده است.

دستگاه قضای حکومت اسلامیی ایران، این بازداشتی‌ها را به جاسوسی متهم کرده است. این افراد عمدتا تابعیت دوگانه ایران و یک کشور غربی را دارند. احمدرضا جلالی، سیامک نمازی و … از جمله این زندانیان هستند.

حکومت اسلامی ایران، هم‌چنین با ربودن شماری از مخالفانش و انتقال‌شان به داخل کشور ادعا می‌کند اروپا به «پناهگاه تروریست‌ها» تبدیل شده است.

روح‌الله زم مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، جمشید شارمهد رییس رادیو تندر متعلق به انجمن پادشاهی، حبیب اسیود از رهبران گروه مقاومت ملی الاحواز از جمله مخالفان حکومت اسلامی به شمار می‌آیند که در سال‌های اخیر ربوده و به ایران منتقل شده‌اند. ایران این افراد را به رابطه با سرویس‌های اطلاعاتی غربی متهم می‌کند. سرانجام حکومت اسلامی روح الله زم را  اعدام کرد.

بنابر برآورد سازمان امنیتی آلمان، ایران برخورد با مخالفانش در خارج کشور را مسئله‌ای داخلی می‌داند.

به‌نظر می‌رسد به طور کلی هرچه چه‌قدر جنبش‌های اجتماعی – سیاسی و مردم معترض ایران اوج می‌گیرد تلاش‌های جاسوسی و ترویرستی حکومت اسلامی علیه مخالفان در خارج  کشور نیز شدت می‌یابد.

تقریبا از آغاز دهه 90 شمسی، و به‌ویژه در میانه‌ آن، با سرکوب اعتراضات داخلی، چهره‌های فعال سیاسی و فرهنگی و هم‌چنین سازمان‌های مخالف حکومت در خارج از کشور بیش از پیش در معرض توجه قرار گرفتند. شاید به همین خاطر حکومت اسلامی ایران بخشی از توان خود را صرف مقابله با اپوزیسیونی می‌کند که اغلب در اروپا و اسکاندیناوی مستقر بودند.

یک دهه پیش فهرستی از نزدیک به 150 تن از مخالفان حکومت فعلی حکومت اسلامی ایران منتشر شد که در بین سال‌های 1357 تا 1378 شمسی در کشورهای مختلف به قتل رسیدند؛ قتل‌هایی که به حکومت اسلامی اسلامی ایران منتسب شده است.

اکنون ارزیابی نهادها و مقام‌های امنیتی غربی نشان می‌دهد  که حکومت اسلامی ایران پس از وقفه‌ای از ترور مخالفاتن پس از دادگاه میکونوس، باز هم در سال‌های اخیر از سر گرفته است. یعنی بار دیگر در دورانی قرار داریم که تحرکات امنیتی حکومت اسلامی ایران در سرکوب و تهدی و ترور مخالفانش در خارج مرزها به شدت افزایش یافته است.

 

بررسی‌ها نشان می‌دهند که اسدی در دوران جنگ ایران و عراق به‌عنوان «بسیجی» وارد سپاه پاسداران می‌شود، آموزش‌های مواد انفجاری را در سپاه فرا می‌گیرد و بعد از پایان جنگ در سال 1368 از سپاه به وزارت اطلاعات منتقل می‌شود.

اسدی فعالیت خود را در ابتدا از اداره کل وزارت اطلاعات استان لرستان و در خرم‌آباد شروع می‌کند.

او پس از ارتقاء در پست سازمانی خود در وزارت اطلاعات به تهران منتقل شده و فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهد. اسدی حد فاصل سال‌های 1384 تا 1387 به‌عنوان نماینده وزارت اطلاعات و البته در پوشش دیپلماتیک در سفارت حکومت اسلامی در عراق به کار گرفته می‌شود.

ماموریت اصلی او جمع‌آوری اطلاعات درباره نیروهای ائتلاف در عراق، شناسایی و عمل علیه مخالفان حکومت اسلامی ایران در میان شخصیت‌های عراقی و نظارت ‌بر اقدامات علیه اعضای مجاهدین در کمپ اشرف و سازمان‌دادن شبکه‌های تروریستی بود.

در این دوران سمت رسمی اسدی در سفارت حکومت اسلامی در عراق، دبیر سوم سفارت بوده است. روسای ایستگاه اطلاعات و برخی از عوامل مهم اطلاعات در سفارت حکومت اسلامی ایران در عراق از اوایل سال 1384 به‌نام هاشمی، اسماعیل پورمهدوی و رسول معینی بوده‌اند.

از سال 1387، کیومرث غلامعلی رشادتمند با نام مستعار حاج علی نویدی جایگزین اسدالله اسدی به‌‌عنوان رییس ایستگاه اطلاعات شده و سپس کیانمهر با نام مستعار سجاد از سال 1392 جایگزین کیومرث غلامعلی رشادتمند می‌شود.

اسدی از مردادماه سال 1393 به ايستگاه اطلاعات حکومت اسلامی ایران در سفارتش در  اتريش منتقل شده و در آن‌جا نیز سمت دبیر سوم سفارت حکومت به وی محول می‌گردد در حالی که در اصل رییس ایستگاه اطلاعات حکومت در اروپا بوده است.

اسدی به‌مدت 4 سال، از سفارت در اتریش فعالیت‌های پایگاه‌های وزارت اطلاعات در کل اروپا را هماهنگ می‌کرده، از این‌ رو اسدی مهم‌ترین پست وزارت اطلاعات در اروپا را برعهده داشته است.

او 4 سال در این سمت به فعالیت‌ علیه مخالفان حکومت اسلامی ایران و پناهندگان سیاسی مخالف حکومت ادامه داده و در این چهار سال از جمله طرح توطئه‌ بمب‌گذاری در گردهمایی سالانه مجاهدین خلق را طراحی می‌کند.

اسدی از امیر سعدونی و همسرش نسیمه نعامی که هوادار و یا عضو سازمان مجاهدین خلق بودند، برای بمب‌گذاری استفاده کرده بود تا بعد از انفجار احتمالی انگشت اتهام به سوی حکومت اسلامی گرفته نشود.

اما بعد از دستگیری اسدی يك مقام پليس بلژيك گفت: «در لوکزامبورگ یک ملاقاتي بود که تحت كنترل بود و همه با هم (سرويس‌هاي امنيتي كشورهاي مختلف) به سرعت کار کردند تا بمب را کشف و اسدی را دستگیر کنند. به نظر می‌رسد که حکومت ایران امیدوار بود که بمب‌گذاری به‌عنوان یک موضوع درونی خود مجاهدین دیده بشود، که نظریه‌‌ای بود که می‌توانست قابل باور باشد، اما وقتي ما نفرشان را در حین عمل دستگیر کردیم، اوضاع فرق كرد.»‌(سايت بازفيد – 20 تیر 1397)

بازفید افزود «او یک دیپلمات حکومت اسلامی ایران است که ماموران تحقیق آلمانی می‌گویند، یک عامل اطلاعاتی است که از سال 200 در وین بوده و کسی است که ماموریتش قبل از هر چیز شامل آن است که سازمان‌های اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور را به‌شدت تحت نظر گرفته و با آن‌ها مقابله کند.»

بنا به تحقیقات روزنامه بیلد که در 11 تیر 1397 منتشر شد «اسدالله اسدی عضو وزارت اطلاعات یعنی سرویس مخفی حکومت ایران است.»

دادستانی فدرال آلمان نیز در روز 20 تیر 1397 طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «اسدی عضو وزارت اطلاعات بود که الویت وظایفش مقابله شدید با اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور است.»

پایگاه‌های وزارت اطلاعات در سفارت‌خانه‌های حکومت اسلامی، تحت فرماندهی «سازمان اطلاعات و نهضت‌های خارجی» است که نهادی در داخل وزارت اطلاعات است و با شماره رمز 210 در مکاتبات و ارتباطات داخلی آن شناخته می‌شود.

این نهاد سابق مدیریت، در بهمن 1395 به یک سازمان ارتقا یافت. رضا امیری‌مقدم رییس این سازمان بوده و اسدالله اسدی مستقیما تحت اتوریته او قرار داشته است.

سفیر وقت حکومت اسلامی در آلمان، بعد از دستگیری اسدی اعلام کرد: «مدارک علیه اسدالله اسدی محکم‌تر از آن‌است که بتوان از عواقب آن فرار کرد.»

در ضمن هنگام دستگیری اسدی، یک دفترچه رمزگذاری نیز توسط پلیس آلمان کشف شده است. پلیس آلمان دو دفترچه در اتومبیلی که اسدی کرایه کرده بود کشف کرد. یکی از این دفترها مشکی است و شامل رمزهای عبور است که به‌نظر می‌رسد با حروف لاتین و فارسی نوشته شده‌اند.

اما سند دومی که پلیس آلمان در اتومبیل اسدی پیدا کرد دفترچه سبز رنگ 200 صفحه‌ای است که شامل رسید برای افرادی با نام‌های شناخته شده ایرانی است.

بخش بزرگی از آدرس‌ها، مربوط به رستوران‌ها، هتل‌ها، مغازه‌ها و مکان‌های توریستی در آلمان بوده است. عمده فعالیت‌های اطلاعاتی حکومت اسلامی ایران در اروپا در خاک آلمان انجام می‌شود.

در دفترچه سبز رنگ 200 صفحه‌‌ای از ماشین اسدالله اسدی توسط پلیس المان، آدرس مکان‌هایی درج شده است که نشان می‌دهد از 289 آدرس این دفترچه، 144 آدرس در آلمان است. و فرانسه با 41 عنوان و ایتالیا با 13 عنوان در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

این اسناد جدید نشان می‌دهند که اسدالله اسدی به عوامل ایرانی خود در سراسر اروپا و اسکاندیناوی برای خدمات‌شان پول نقد پرداخت می‌کرده است.

به گفته کانال یک آلمان، محققان بر این باورند که زوج بلژیکی هم‌دست اسدی در ازای کار خود برای اطلاعات ایران طی چند سال، چند صد هزار یورو دریافت کرده‌اند.

اداره پلیس جنایی آلمان توانسته برخی از اطلاعات را بر اساس داده‌های جی‌پی‌اس، رسیدهای پمپ‌بنزین و رزرو هتل بررسی کند و دریافته که اسدی همیشه پول نقد پرداخت کرده و در برخی موارد بیش از 11 هزار یورو به‌همراه داشته است.

به حساب بانکی زن و شوهر ایرانی در مجموع 100 هزار یورو پول واریز شده که منشأ آن نامشخص است. آن‌ها با اسدی بارها ملاقات کرده بودند: در وین، زالتسبورگ، مونیخ، میلان، ونیز و در تهران.

یکی از یادداشت‌ها به ورودی مرکز اسلامی هامبورگ اشاره دارد، جایی که دستگاه امنیت داخلی آلمان این مرکز را کنترل می‌کند و بنابر اطلاعات دستگاه امنیت داخلی آلمان، حکومت اسلامی از آن «برای صدور انقلاب» استفاده می‌کند. یادداشت‌های دیگر در دفترچه کشف شده از این دیپلمات حکومت اسلامی مربوط به مکان‌هایی در کلن، بن، هایدلبرگ، رگنسبورگ، کوخم، برگیش‌گلادباخ و مونیخ هستند. برخی از آن‌ها شامل مقاصد گردشگری مانند قلعه‌ها، برج‌ها یا تله کابین‌ها و هتل‌ها، کافه‌ها و مراکز خرید هستند.

کشف اطلاعات جدید از یک دفترچه رمزگذاری شده و یک دفترچه حاوی رسید پرداخت‌های نقدی و مبالغی پول نقد چند هزار یورویی مربوط به اسدالله اسدی، دیپلمات بازداشت ‌شده حکومت اسلامی ایران، زوایای جدیدی از این پرونده را نمایان کرد.

بر اساس گزارشی که در وب‌سایت شبکه یک تلویزیون آلمان به نقل از منابع اطلاعاتی و پلیس جنایی فدرال این کشور درباره جزییات فعالیت‌های اسدالله اسدی منتشر شد، اطلاعات جدیدی درباره نقش اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در وین، در توزیع «پول نقد» برای تدارک یک باند جاسوسی و تروریستی علیه مجاهدین در پاریس فاش شده است.

بر اساس این گزارش که در تاریخ پنج‌شنبه 21 ژانویه 2021، منتشر شده، آمده است که مقام‌های امنیتی آلمان هم‌چنان در حال بررسی درباره سفرهای متعدد اسدی و تحقیق در این‌باره هستند که آیا او یک حلقه جاسوسی برای جمهوری اسلامی را در اروپا اداره کرده است؟

اسدی، هنگام بازداشت توسط پلیس آلمان، مدارک بسیاری از جمله دو دفترچه یادداشت حاوی رمزهای کدگذاری شده و رسید پرداخت‌های نقدی به افراد بسیاری در نقاط مختلف اروپا کشف ‌شد. این وسایل در خودروی فورد مکس‌اس اجاره‌ای که اسدی به‌همراه دو پسرش با آن سفر می‌کردند کشف ‌شده است.

در یکی از دفترهای کشف ‌شده به دست پلیس آلمان، در مجموع 289 یادداشت دست‌نویس به خط لاتین و فارسی وجود دارد که شامل آدرس مراکز دیدنی، مغازه‌ها، هتل‌ها و رستوران‌ها هستند و در هر مورد زمان و تاریخ نیز ذکر شده است.

ماموران اطلاعاتی آلمان متوجه شدند که این اطلاعات مربوط به 11 کشور از جمله فرانسه، اتریش، جمهوری چک، مجارستان، بلژیک، هلند و ایتالیا است اما حدود 144 یادداشت نیز مربوط به مراکزی در آلمان است.

به‌گفته مقام‌های امنیتی آلمان این اسناد شواهدی را نشان می‌دهند که دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، سفرهای زیادی به کشورهای اروپا داشته است.

اکنون اداره جنایی فدرال آلمان (BKA)‌که از سوی دادستان کل این کشور در حال تحقیق درباره فعالیت‌های اسدالله اسدی است، به دنبال یافتن پاسخ این سئوال‌ است که آیا اسدالله اسدی رهبری یک حلقه بزرگ از کسانی را بر عهده داشته که وظایف مختلف از جمله خبرچینی و جاسوسی را در چندین کشور اروپایی بر عهده داشته‌اند.

بنابراین گزارش، دبیر سوم سفارت حکومت اسلامی در اتریش، در سفرهای خود از جمله بارها با یک زوج بلژیکی ملاقات کرده که گفته می‌شود در چند حمله به مخالفان ایرانی در تبعید در کشورهای مختلف دست داشته‌اند.

در گزارش وب‌سایت شبکه یک تلویزیون آلمان، این زوج بلژیکی طی سال‌های گذشته برای همکاری با سرویس مخفی ایران چند صد هزار یورو دریافت کرده‌اند.

آن‌چه توجه پلیس را جلب کرده این است که اسدی به هنگام دستگیری چندین قبض دریافت پول همراه داشته که نشان‌دهنده پرداخت‌های نقدی است. گیرندگان این پول‌ها افرادی با نام‌های بسیار رایج ایرانی هستند که رسیدها را امضاء کرده‌اند و هنوز هویت آن‌ها مشخص نشده است.

از جمله یکی از این افراد مبلغ دو هزار و 500 یورو دریافت کرده و دیگری پنج هزار یورو و شخص دیگری دریافت یک لپ‌تاپ را تایید کرده است. نیروهای پلیس جنایی آلمان احتمال می‌دهند كه این‌ پرداخت‌ها می‌تواند مزد افرادی باشد كه برای جاسوسی استخدام ‌شده‌اند.

اما پلیس آلمان هنوز هویت افرادی که در این دفترچه نوشته شده‌اند را افشا نکرده است.

مهرداد عارفانی کیست و چگونه و در چه شرایطی دستگیر شد؟ مهرداد عارفانی نیز به اتهام مشارکت در این بمب‌گذاری، متهم به خبرچینی علیه مجاهدین و هم‌دستی اطلاعاتی برای انفجار در مراسم شورای ملی مقاومت است.

مهرداد عارفانی هم که ساکن بلژیک است به ویلپن پاریس سفر کرده بود. پلیس فرانسه او را به دلیل همکاری با اسدی بازداشت و به بلژیک مسترد کرد.

مهرداد عارفانی، متولد 8 مرداد 1342 در تنکابن  بود. او از 15 سالگی به فعالیت سیاسی علاقه نشان داد تای این که در سال 1360، به اتهام هواداری از سازمان «ارامان مستضعفین» و 5 سال زندانی زندانی شد. عارفانی پس از آزادی در اواخر همین دهه به شوروی رفت. اما چند ماه بعد دوباره به دلایل نامعلومی ایران بازگشت. او از 30 سالگی به ادبیات و شعر روی آورد. عارفانی از سال 1372 نزدیک به 5 سال در کرج زندگی کرد.

مهرداد عارفانی در سال  به اروپا مهاجرت کرد1379 کرد و در نهایت ساکن بلژیک شد. از مهرداد عارفانی در ایران و اروپا چندین مجموعه‌شعر به زبان فارسی به چاپ رسیده ‌است. عارفانی در ابتدا با برگزاری سمینارهای ادبی، شب‌های شعر و نقد، خود را به‌عنوان یک شاعر مارکسیست معرفی می‌کرد و هم‌چنین با انجمن «اس او اس ایران» مستقر در وین، ارتباط نزدیک داست. سپس مهرداد عارفانی را عضو و یا هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران معرفی می‌کرد به‌طوری که او در جلسات اعضای این سازمان شرکت می‌کرد و حتی به مقر این سازمان در آلبانی سفر کرده بود.
به‌ناگهان در سال 1397 اعلام شد که او در روز 30 ژوئن در پارکینگ سالن نمایشگاه‌های ویلپنت، محل برگزاری گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران  بازداشت شده و در 29 تیر 1397 در اختیار مقامات قضایی بلژیک قرار گرفته ‌است. اتهام او «تلاش در ارتکاب قتل تروریستی» و «تدارک مقدمات یک سوء‌قصد» عنوان شده بود. در ادامه مشخص شد که این دستگیری در ارتباط با دستگیری دیپلمات ایرانی اسدالله اسدی و  تلاش برای انجام عملیات تروریستی و انفجار بمب در گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران و مجاهدین خلق بوده ‌است. عارفانی با پیدا شدن ابزارهای جاسوسی در خانه این «شاعر – جاسوس» و هم‌چنین بررسی حساب بانکی‌اش، در نهایت در دادگاهی در بلژیک به 17 سال زندان محکوم شد.

بسیاری از فعالان سیاسی ساکن بروکسل، گزارش داده‌اند که عارفانی در سال‌های اخیر به خانه‌های آن‌ها می‌آمده تا برایشان نرم‌افزار نصب کند و کارهای کامپیوتری‌شان را انجام دهد. احتمالا مقادیر زیادی از اطلاعات داخل این کامپیوترها نیز به دست وزارت اطلاعات حکومت اسلامی افتاده است بدون که صابان آن‌ها از این ماجرا خبر داشته باشند.

با بررسی حساب پی‌پل عارفانی، بازرسان پرونده متوجه شدند که او یک جلیقه ضدگلوله نظامی، یک ضبط صوت جاسوسی و یک میکروفون یقه‌ای خریده و در بازرسی خانه‌اش نیز تجهیزات جاسوسی نظیر عینک‌هایی با دوربین مخفی و عکس‌هایی از دفتر سازمان مجاهدین خلق کشف شد. در خانه او یک دستگاه تلفن آلکاتل نیز کشف شد که از آن فقط برای ارتباط با اسدالله اسدی استفاده می‌کرده است. هم‌چنین مشخص شد که او از اسدالله اسدی، پولی نزدیک به 226 هزار یورو دریافت کرده است.

امیر سعدونی در دادگاه اعتراف کرد که عارفانی بلیطی به مقصد ترکیه تهیه کرده بوده که پس از عملیات به ایران برگردد. هم‌چنین گفت که در هنگام رفتن آن‌ها به دادگاه برای تمدید زمان بازداشت، اسدالله اسدی به مهرداد عارفانی گفته هر گونه ارتباطش را با او (اسدی) انکار کند. او تنها متهم حاضر در این جلسه دادگاه بود که پس از خواندن حکم دادگاه، واکنشی به آن نشان نداد.

مهرداد عارفانی در سال 2017 یک کمپین هم در فیس‌بوک راه‌اندازی کرده بود با عنوان «اخراج پناهندگان سیاسی که به ایران رفت‌و‌آمد می‌کنند»! همان موقع من‌(بهرام رحمانی) مطلبی بر علیه این کمپین نوشته بودم که با پرخاشگری عارفانی مواجه شدم اما او مدتی بعد یک با واسطه یکی از نزدیکانم خانم جوان «پناهنده‌ای» را به سراغ من فرستاد تا کمکش کنم. اما در همان گفت‌و‌گوی کوتاه با  او که در یک کافه‌ای با حضور همان واسطه داشتم بلافاصله متوجه شدم که او پناهنده نیست و اهداف دیگری دارد. برای مثال گفت: ویزای آمریکا را دارد اما نمی‌خواهد به آمریکا برود. اکنون در سوئد نه در کمپ پناهندگان، بلکه در منزل یک آقای مجرد سوئدی زندگی می‌کند و… بعد از این ملاقات کوتاه، ما از همدیگر جدا شدیم اما تا به امروز نه این خانم را  نه دیده‌ام و نه خبری از وی شنیده‌ام.

شکی نیست که اگر روزی اسامی شبکه اسدی در اروپا افشا گردد شاید بسیاری از افراد و نهادهای فرهنگی و اجتماعی و هم‌چنین سازمان‌های سیاسی را دچار شوک شدید سازد چرا که آن‌ها بی‌خبر از همه جا، افرادی را در کنار خود داشتند و دارند که سال‌ها مستقیم و غیرمستقیم و آگاهانه و ناآگاهانه به تور ارگان‌های امنیتی حکومت اسلامی افتاده بودند.

برای مثال، خانم «شاعری» که پس از صدور حکم دادگاه بلژیک به حدی خشمگین شده بود که به‌طور علنی و عجولانه و ناشیانه اعلام کرد که می‌خواهد شعرهایش را در اعتراض به محکومیت «مهرداد عارفانی» به آتش بکشد و از دیگران نیز خواست در همین اعتراض با وی همراه شوند. البته برخی‌ها با شرمنده‌گی او را همراهی کردند و باعث فروپاشی جمع خود شدند و… این خانم به گفته خودش، با مهرداد عارفانی، رابطه نزدیکی داشت و با هم رفت و آمد داشتند و…

این خانم پیش‌تر در سال 2018نیز، یعنی هنگامی که من مطلبی درباره دستگیری اسدی و عارفانی و… نوشته بودم در دفاع از عارفانی یادداشت کوتاهی به من فرستاده بود و ادعا کرده بود که مجاهدین خلق ایران برای عارفانی پاپوش دوخته است. من در جواب ایشان نوشتم مهرداد عارفانی یکی از معتمدین سازمان مجاهدین خلق ایران بود به طوری که در آلباین به پاگاه این سازمان رفته و در نشست‌های اعضای این سازمان نه تنها شرکت می‌کرد بلکه مسئول تدارکات هم می‌شد هنگامی که پلیس فرانسه او را دستگیر کردند حتی بسیاری از مجاهدان نیز باورشان نمی‌شد که او جاسوس حکومت اسلامی ایران باشد. گفته می‌شود عارفانی هنگامی که در دهه شصت در ایران زندانی بود از همان زندان نه تنها تواب شده، بلکه با وزارت اطلاعات حکومت اسلامی نیز همکاری کرده و با این هدف نیز به خارج کشور فرستاده شده بود.

در دادگاه کیفری بلژیک اثبات شد که اسدی، ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم به نسیمه نعامی و امیر سعدونی اعضای هسته تروریستی خود که ساکن در بلژیک هستند، تحویل داده تا آن‌ها به کمک یک شخص دیگر، همایش سازمان مجاهدین خلق را هدف حمله قرار دهند.

با وجود شواهد قطعی، و اتهامات سنگین علیه این دیپلمات ایرانی و هم‌دستانش، پس از صدور احکام زندان برای اسدالله اسدی، سفارت حکومت اسلامی ایران در بروکسل با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی نقض شده و این دادگاه «صلاحیت رسیدگی به اتهامات او را ندارد.»

اطلاعات بلژیک، هم‌چنین کشف کرد که در طرح این بمب‌گذاری بیش از یک نفر مشارکت داشت و در واقع این طرح بخشی از «طرح دولت» بوده است.

بررسی داده‌های تلفن‌ها، رزرو هتل و ردیابی حرکات اسدی در اروپا نشان می‌دهد که متهم مواد منفجره را با پرواز تهران-وین در ژوئن 2018 حمل کرده است.
علاوه بر این، اسدی پس از اتمام ماموریت به دستیاران خود پاداش بسیار زیادی داده است. بر اساس اسناد جمع‌آوری شده، این دیپلمات سابق ایران، در 289 نقطه مختلف در 11 کشور اروپایی جا به جا شده است.

سازمان اطلاعات بلژیک گمان می‌کند که اسدی به دایره 312 وزارت اطلاعات تعلق داشت که در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارد.

در پایان می‌توانیم تاکید کنیم در حاکمیت 44 ساله حکومت اسلامی، برای اولین بار است که یک مقام قضایی این حکومت، در یک کشور دیگر محاکمه می‌شود. حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت حکومت اسلامی به دلیل شراکت در کشتارهای دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 با فرمان خمینی در دادگاهی در سوئد محاکمه شده و اکنون در انتظار رای نهایی دادگاه در زندان به سر می‌برد.

روابط تهران با استکهلم از زمان بازداشت و محاکمه حمید نوری، از مقام‌های زندان و از دست اندرکاران اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367، چندان تیره نشده در حالی‌که قوه قضاییه حکومت اسلامی تصمیم به اعدام جلالی را بی‌ارتباط با محاکمه حمید نوری و محکومیت وی در دادگاه سوئد قلمداد کرده و سخن‌گوی این قوه ادعا دارد که حمید نوری بدون هیچ جرمی محاکمه و محکوم شده است.

کاظم غریب‌آبادی، معاون بین‌الملل قوه قضائیه ایران نیز هفته گذشته از دستگیری و محاکمه حمید نوری در سوئد به شدت انتقاد کرد.

آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، از متهمان مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در سال 1367، در میانه اردیبهشت سال جاری پایان یافت و قاضی سوئدی این دادگاه اعلام کرد که حکم نهایی این پرونده روز 23 تیر صادر خواهد شد. دادستانی سوئد او را به «جنایت جنگی» و «قتل عمدی» متهم کرده است.

طبق گزارش‌ها و شواهد موجود، حکومت اسلامی با تهدید به اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهش‌گر ایرانی-سوئدی که به «جاسوسی» متهم شده، حمید نوری با او معامله شود. گفته می‌شود تهران، هم‌چنین پیشنهاد کرده که دکتر جلالی با اسدی مبادله شود اما ظاهرا فرانسه و بلژیک حاضر به چنین معامله‌ای نشده‌اند.
احمدرضا جلالی، پژوهش‌گر مدیریت بحران و پزشک ایرانی‌تبار ساکن سوئد، اردیبهشت سال 1395 خورشیدی در جریان سفر به تهران بازداشت و به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد. احمدرضا جلالی پیش‌تر گفته بود او را به این دلیل زندانی کرده‌اند که حاضر به جاسوسی برای حکومت اسلامی ایران نشده‌ است.

هم‌چنین این اولین‌بار است که پس از روی کار آمدن حکومت اسلامی ایران، یک مقام رسمی این حکومت، به اتهام دست داشتن در عملیات تروریستی در اروپا محکوم می‌شود.

بازداشت اسدی و هم‌دستانش با همکاری سه کشور آلمان، فرانسه و بلژیک انجام شد و گرچه خود او در آلمان بازداشت شد، اما به دلیل آن‌که دیگر متهمان این پرونده در بلژیک بازداشت شدند، روند رسیدگی به اتهامات این گروه در بلژیک انجام شد.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید شواهد فزاینده حاکی از آن است که حکومت ایران احمدرضا جلالی را «گروگان» گرفته و می‌خواهد با استفاده از او بلژیک و سوئد را برای آزادی اسدالله اسدی و حمید نوری یکی دیگر از عوامل محکوم شده جمهوری اسلامی ایران تحت فشار بگذارد.

حکومت اسلامی ایران با بازداشت شهروندان دوتابعیتی و اتباع کشورهای خارجی، چندین بار به باج‌گیری، اخاذی و تبادل زندانی دست زده است. این شیوه عملکرد حکومت اسلامی ایران که در برخی موارد نتیجه‌بخش بوده به «دیپلماسی گروگان‌گیری» مشهور شده است.

در چنین شرایطی، ضرورت دارد که مخالفین حکومت اسلامی، با راه انداختن یک کمپین اعتراضی از جنبش‌های اجتماعی و نهادهای دموکراتیک بلژیک بخواهند تا با محکوم کردن این این اقدام دولت بلژیک و همکاریش با حکومت اسلامی ایران، مانع آزادی این تروریست‌های حکومت اسلامی شوند!

باید حکومت اسلامی را در داخل و خارج کشور تحت فشار قرار داد نتا نه تنها زندانیان دو تابعیتی، بلکه همه زندانیان سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را آزاد کتد. متاسفانه آن‌چه که در بالا به روابط و بده و بستان‌های دولت‌های غربی آن‌هم به‌طور علنی مستقیم و غیرمستقیم در جریان است، حتی چنین معاملاتی با قوانین خود این دولت‌ها نیز چندان خوانایی ندارد. این نوع اظهارنظرهای علنی دولت‌، یک واقعیت غیرقابل انکار را به ما نشان می‌دهند که در پشت پرده بر سر آزادی تروریست‌های حکومت اسلامی و مبادله آن‌ها با انسان بی‌گناه که در زندان‌های مخوف حکومت اسلامی هستند چه معامله‌‌های بزرگی و چندش‌آوری و غیرانسانی در جریان است؟!

حکومت اسلامی ایران، متهم است که در بیش از چهار دهه گذشته، بارها شهروندان دوتابعیتی را که اکثر آن‌ها حتی به دعوت رسمی نهادهای دولتی به ایران سفر کرده بودند، به اتهام‌های واهی به زندان انداخته تا از آن‌ها به‌عنوان گروگان‌هایی برای باج‌خواهی سیاسی و بین‌المللی استفاده کند. این در حالی است که طبق قوانین بین‌المللی، گروگان‌گیری جرم تلقی می‌شود.

بی‌گمان اگر این لایحه در پارلمان بلژیک تصویب شود و مبادله زندانیان صورت گیرد از یک‌سو هرچه بیش‌تر جان و موقعیت دو تابعیتی‌ها  را در ایران به خطر خواهد افتاد و از سوی دیگر، تروریست‌های حکومت اسلامی ایران نیز حریص‌تر، بی‌پرواتر و هارتر از گذشته، دست به تهدید و ترور مخالفین خواهند زد. بنابراین تصویب و اجرای چنین لایحه‌ای، بزرگ‌ترین جایزه دولت‌های غربی به حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی ایران محسوب می‌شود!

چهار‌شنبه پانزدهم تیر 1401 – ششم یولی 2022

————————————

ضمیمه:
سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه 14 تیر -5‌ ژوئیه با صدور بیانیه‌ای از قانون‌گذاران بلژیکی خواست تا سازگاری لایحه استرداد مجرمین را با تعهدهای این کشور به قوانین بین‌المللی حقوق بشری مورد بررسی قرار دهند.

عفو بین‌الملل در این بیانیه تاکید می‌‌کند که این لایحه باید شامل تضمین‌های قضایی کافی باشد تا برای مصونیت مقامات و مسئولانی که به طور جدی موازین حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند و یا عواملی که طبق قوانین بین‌المللی مجرم هستند، مورد استفاده قرار نگیرد.

عفو بین‌الملل تاکید کرد که لایحه مورد بحث باید دربرگیرنده تضمین‌های قضایی لازم باشد تا برای مصونیت مسئولان نقض شدید موازین حقوق بشر از مجازات و یا افرادی که طبق قوانین بین‌المللی مجرم شناخته می‌شوند، مورد استفاده قرار نگیرد.

این سازمان یادآوری کرد که طبق ماده 13 لایحه «استرداد مجرمین»، هر دو کشور می‌توانند بر اساس قانون اساسی و یا سایر قوانین خود، محکومین را مورد عفو قرار دهند و یا مجازات آن‌ها را کاهش دهند.

سازمان عفو بین‌الملل در بخشی از بیانیه خود هشدار داد که «اگر جامعه بین‌المللی از جمله دولت بلژیک و سایر کشورهای اروپایی به تعهد خود در مجازات عوامل وابسته به حکومت ایران برای سرکوب مخالفان خارج از کشور عمل نکنند، خطر وقوع حملات و تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران علیه مخالفان افزایش خواهد یافت.»

این نهاد حقوق‌بشری هم‌چنین یادآوری کرد که طی روزهای اخیر خبرگزاری‌های بین‌المللی به‌نقل از منابع دیپلماتیک اروپایی بدون ذکر نام آن‌ها گزارش داده‌اند که هدف از تصویب این لایحه در پارلمان بلژیک فراهم کردن زمینه تبادل اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که در بلژيک به‌اتهام فعالیت تروریستی به بیست سال زندان محکوم شده است، با چندین شهروند اروپایی و دوتابعیتی است که به شکل غیرقانونی در ایران زندانی شده‌اند.

همان‌طور که در مطلب بالا نیز اشاره شده برخی خبرگزاری‌ها قبلا نیز از قول مقامات بلژیکی گزارش داده بودند که حکومت اسلامی ایران می‌کوشد از زندانیان اروپایی و دوتابعیتی در ایران، از جمله احمد رضا جلالی، دانشگاهی ایرانی-‌سوئدی که در بلژیک نیز کار می‌کرده، به‌عنوان حربه‌ای برای تضمین آزادی اسدالله اسدی استفاده کند.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود تاکید کرد که تحولات اخیر در مورد لایحه «استرداد مجرمین» یک بار دیگر سوء‌استفاده حکومت ایران از دستگیری و زندانی کردن غیرقانونی شهروندان خارجی و یا دوتابعیتی به‌عنوان ابزاری برای جلوگیری از اجرای عدالت در مورد مقامات ایرانی در کشورهای خارجی را برجسته کرده و امکان پیگرد و محاکمه عوامل و مقامات ایرانی در کشورهای خارجی در آینده را تضعیف می‌کند.

عفو بین‌الملل می‌گوید: «ادامه بازداشت و تهدید و آزار هر فردی در دوران زندان برای اعمال فشار به یک طرف ثالث با هدف تأثیرگذاری بر اجرای عدالت، از جمله عفو و یا کاهش مجازات، طبق قوانین بین‌المللی گروگانگیری و جرم تلقی می‌شود.»

سازمان عفو بین‌الملل و 9 سازمان حقوق‌بشری دیگر پارسال نیز با انتشار بیانیه‌ای مشترک هشدار داده بودند که اگر جامعه بین‌المللی با فعالیت‌های غیرقانونی و خشونت‌بار حکومت اسلامی ایران در خارج مقابله نکند، تهدیدها علیه جان و امنیت فعالین فرهنگی، سیاسی، دگراندیشان، روزنامه‌نگاران و فعالان ایرانی حقوق بشر که در خارج زندگی می‌کنند، افزایش خواهد یافت.

در ادامه واکنش‌ها و اعتراضات به اعلام بررسی لایحه‌ای در مجلس بلژیک برای تبادل مجرمان میان حکومت اسلامی ایران و بلژیک، سناتور باب منندز، رییس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، خواستار پای‌بندی بلژیک به تعهدات حقوق‌بشری و نیز پاسخ‌گو کردن ایران به دلیل حمایتش از تروریسم و گروگان‌گیری شد.

سناتور منندز درباره این لایحه که قرار است در روزها آینده به رای گذاشته شود، در توئیتر خود نوشت: «هر معاهده‌ای میان ایران و بلژیک باید متضمن تعهدات بین‌المللی بلژیک باشد و نمی‌تواند به اسدالله اسدی یا هر عامل دیگری که در قبال نقض حقوق بشر و انجام اقدامات شنیع تروریستی مسئول است، مصونیت اعطا کند.»

 

---