در حالی که حقوق کارگران بازنشسته مقوله ای کاملا جدا از  مقوله مزد و حقوق کارگران شاغل است. محل تامین اعتبار یا منبع این حقوق صندوق تامین اجتماعی است؛ هیچ ربطی به بودجه سالانه دولت و ارتباطی با مالیه و حساب های کارخانجات، کارگاه ها و بنگاه های مختلف خصوصی و دولتی که کارگران در آنها شاغل هستند ندارد. محل تامین اعتبار برای حقوق کارگران بازنشسته سود حاصل از پس انداز یا سپرده گذاری (حق بیمه) معادل ۳۰ درصد از حقوق کارگران بطور ماهانه و به مدت سی سال است.

 

---

 

 

“درگیری بازنشستگان با دو مشکل اساسیِ هم‌زمان”

کاظم فرج الهی

اتاق فکر مجموعه نهادها و دستگاه هایی که از ضایع شدن و پایمال کردن حقوق بازنشستگان منفعت می برند، شامل هیات مدیره کانون‌های بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی (شامل کانون عالی و کانون های استانها و شهرستانها) و مدیران و سیاست گذاران سازمان تامین اجتماعی که خود منصوب دولت هستند، از آخرین روزهای اسفند ماه ۱۴۰۰ که موعد تعیین میزان افزایش یا دقیق‌تر بگوییم ترمیم حقوق ها در مقابل تورم است، بازی ای را با بازنشستگان شروع کردند که هدف آن دقیقا ایجاد سردرگمی و پایمال کردن همه جانبه‌ی حقوق بازنشستگان است.   

    (۱) در این بازی ابتدا طبق روال نادرست مرسوم  در چند سال گذشته افزایش (یا ترمیم) حقوق بازنشستگان را به مصوبه شورای‌عالی کار گره زدند. در حالی که ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به وضوح شیوه و سازوکار  افزایش (ترمیم) حقوق بازنشستگان را بطور مستقل و بدون هیچگونه اشاره ای به حقوق کارگران شاغل (مصوبات شورای عالی کار) بیان کرده است؛ مصوباتی که خود طی روندی ناعادلانه، و بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران، چگونگی ترمیم حقوق  کارگران شاغل در مقابل تورم را تعیین می کند. البته در ماده ۱۱۱ قانون سازمان تامین اجتماعی تاکید می‌ شود که حداقل حقوق یک کارگر بازنشسته نباید از حداقل حقوق  یک کارگر شاغل ساده و بدون سابقه کمتر باشد؛ یعنی می‌تواند بیشتر هم باشد. اولین خلط مبحث در اینجا و در این گره زدن صورت داده می‌شود.

در حالی که حقوق کارگران بازنشسته مقوله ای کاملا جدا از  مقوله مزد و حقوق کارگران شاغل است. محل تامین اعتبار یا منبع این حقوق صندوق تامین اجتماعی است؛ هیچ ربطی به بودجه سالانه دولت و ارتباطی با مالیه و حساب های کارخانجات، کارگاه ها و بنگاه های مختلف خصوصی و دولتی که کارگران در آنها شاغل هستند ندارد. محل تامین اعتبار برای حقوق کارگران بازنشسته سود حاصل از پس انداز یا سپرده گذاری (حق بیمه) معادل ۳۰ درصد از حقوق کارگران بطور ماهانه و به مدت سی سال است. معادل ۳۰درصد از مزد و حقوق ماهانه کارگران با سطوح مزدی مختلف، همه ماهه و پیش از پرداخت به‌کارگران، از دریافتی آنها کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شده است و این سازمان طبق ضوابطی خاص سرمایه حاصل از این حق بیمه ها یا پس انداز کارگران  را در محل هایی با سود تضمین شده (در ایران شرکت‌های شستا) سرمایه گذاری کرده و می‌کند. و طبق روال همه‌ی سازمان های بیمه‌گر و در ایران بر اساس قانون سازمان تامین اجتماعی که به مثابه قرارداد دوطرفه میان سازمان بیمه‌گر و بیمه شده عمل میکند، برای هرکارگر متناسب با پس انداز او (حق بیمه های پرداخت شده) حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود. از آنجایی که تورم، البته با نرخ های متفاوت و در شرایط نرمال کمتر از ۵٪، همیشه جزئی از ساختار و اقتصاد سرمایه داری بوده، لازم است که حقوق بازنشستگان نیز در فواصل زمانی معین، متناسب با نرخ تورم، ترمیم بشود. به این منظور ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به صراحت و بدون تفکیکِ من درآوردی میان “حداقل بگیران و سایر سطوح”  می گوید: سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی را در فواصل زمانی که حداکثر از یکسال کمتر نباشد با توجه به میزان افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد. خوب دقت کنیم. این ماده سازمان را مکلف می‌کند تمامی مستمری های بازنشستگی را بدون تفکیکِ من‌درآوردی حداقل و سایر سطوح و به نسبت افزایش هزینه های زندگی افزایش دهد. میزان افزایش هزینه های زندگی را هم می‌توان از داده های بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران، نرخ تورم و افزایش مبلغ ریالی سبد معیشت کارگران استخراج کرد. در ایران این میزان افزایش در ماه پنجم سال نسبت به اسفند ماه ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ درصد است و پیش بینی می‌شود تاپایان سال افزایش بیشتری هم داشته باشد. شان نزول “تصویب هیات وزیران” در این ماده متاثر از تاکید اصل بیست و نهم قانون اساسی دال بر وظیفه و نقش نظارتی و حمایتی دولت در مقوله تامین اجتماعی است و بر حمایت دولت  از بازنشستگان در مقابل سازمان بیمه‌گر  تاکید می‌کند. اما متاسفانه آنچه رخ داده و دارد پایان می‌پذیرد این است که دولت در نقش صاحب منفعت، مالک و مدافع سازمان تامین اجتماعی در مقابل منافع و حقوق قانونی بازنشستگان ایستاده است.

    (۲) آنچه که همه ساله در جلسات مزدی شورای‌عالی کار  می‌گذرد خود داستانی پر از آب چشم است. اولا؛ مساله ترمیم مزد و حقوق در مقابل تورم را آگاهانه یا ناآگانه افزایش حقوق نامگذاری می‌کنند. افزایش واقعی حقوق کارگران بطور فردی یا گروهی صرفا بر مبنای افزایش تخصص و کارآیی (مدارج تحصیلی، گذراندن دوره های آموزشی و کسب تجربه) یا تفویض و پذیرش مسؤلیت بیشتر و فقط در کارگاه محل کار او صورت می‌گیرد، ارتقای شغلی در این مورد توصیف دقیقتری است. ثانیا؛ به رغم تلاش های معدودی از کسانی که در جایگاه نمایندگان کارگری این شورا قرار گرفته اند، شرایط گفته شده در بند های ماده ۴۱ قانون کار، یعنی “تورم واقعی” و “تامین هزینه های زندگی خانوار کارگری” رعایت نمی شود و مبلغی به عنوان حداقل مزد تعیین و تصویب می‌شود که با رقم واقعی مزد یا با سبد معیشت فاصله بسیار دارد. ثالثا؛ به هر حال پس از چانه زنی ها و محاسبات بسیار  مبلغ ریالی حداقلِ مزد هر سال نسبت به مزد سال گذشته درصدی افزایش می‌یابد. بطور منطقی مزدهای بالاتر از حداقل هم باید به همین نسبت و با همین درصد افزایش یابند. زیرا قدرت خرید همه مزدها در مقابل تورم به یک میزان کاهش می‌یابد. اما روند مرسوم در سه دهه گذشته  چنین بوده که شورای‌عالی کار با ابداع فرمول هایی ترتیبی می‌دهد که سطوح مزدی بالاتر از حداقل (کارگران متخصص و با تجربه و سابقه بیشتر) به نسبت فزاینده ای کمتر از درصد افزایش مزدِحداقل اضافه یا ترمیم بشوند. نتیجه این روند طی چند دهه، سوق دادن تدریجی مزد کارگران متخصص و باتجربه به سوی دریافت مزدهای حداقلی است.

    (۳) ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی با وجود داشتن اهمیت بسیار زیاد در زندگی بازنشستگان و همچنین وزن و جایگاهی که در مجموعه کارکردها و خدمات سازمان دارد، متاسفانه نه آیین نامه اجرایی دارد که چگونگی اجرای آن مشخص باشد و نه نهاد یا دستگاه مسؤل اجرای آن معلوم است؛  یعنی  مشخص نیست کدام نهاد یا دستگاه موظف است میزان افزایش هزینه های زندگی و مقدار تاثیر آن در افزایش ریالی حقوق ماهانه را محاسبه و تعیین بکند. به‌همین دلیل تاکنون هیچگاه این ماده از قانون به درستی اجرا نشده است. رخداد چنین وضعیتی را می‌توان ناشی از دو عامل بسیار مهم دانست:

 عامل اول نبود تشکل مستقل و کارآمدی است که بازنشستگان به کمک آن بتوانند بطور جمعی پیگیر منافع و حقوق خود بطور کلی و در این مورد خاص پیگیر اجرای این ماده از قانون تامین اجتماعی و ترمیم حقوق ماهانه خود مطابق با تورم باشند. توضیح این نکته ضروریست که دست کم تا اوایل دهه نود، به دلیل پراکندگی در کل جغرافیای ایران (برعکس کارگران شاغل که در گروه هایی با جمعیت ده تا چند هزار کارگر در یک کارگاه یا بنگاه متمرکز می‌شوند) و نبود آگاهی حتا نسبی در مورد حقوق خود، اصولا خود جمعیت بازنشستگان نیز پیگیر مطالبات خود و از جمله داشتن تشکل مستقل و کارآمد نبوده اند و، به قول رایج در میان عوام، به یک “آب باریکه” بسنده کرده و دلخوش بوده اند؛ تاسف بارتر این که باز هم دست کم  در سه دهه گذشته حتا درمیان کارگران شاغل پیشرو و فعال در امور صنفی- طبقاتی نیز  دقت، پیگیری و فعالیت قابل توجهی نسبت به مقوله بیمه و تامین اجتماعی و بازنشستگی دیده نشده است.

عامل  دوم و بسیار مهم حضور همیشگی یک دولت (دولتهای پشت سر هم) تمامیت خواه و مقتدری است  که هم در امور کارگران و هم، بر خلاف موازین بین المللی و صراحت کنوانسیون های ILO، در امور داخلی تشکل های کارگرآ« شاغل و بازنشسته دخالت و آمریت داشته اند و هم، با نادیده گرفتن حقوق اساسی کارگران قیمومیت خود را بر سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده است. همه ی دولتهای تاکنونی اصولا مقوله تامین اجتماعی و حقوق بازنشستگی را نه یک حق قانونی طبقه کارگر بلکه یک نوع لطف  و اعانه دولتی و  مساله ترمیم حقوق بازنشستگان را به نادرست یک نوع تحمیل مضاعف هزینه به دولت و کمک به ناداران جامعه پنداشته اند. کمکی که به کسانی که بیشتر فقیرند بیش از کسانی که دستشان به دهانشان می‌رسد تعلق می‌گیرد. این نگاه عمدا فراموش می‌کند که کسانی به زعم این دیدگاه دستشان به دهانشان می‌رسد در زمان اشتغال حق بیمه بیشتری پرداخت کرده اند.

    (۴) اینچنین است که دولت (مدیران سازمان تامین اجتماعی) به عنوان قیم بیمه شدگان یا متصرف این سازمان به جای  تدوین آیین نامه اجرایی ماده ۹۶ و تعیین  دستگاه مسؤل اجرای در این سازمان، تا کنون به این بسنده کرده است که هرآنچه در شورای‌عالی کار برای کارگران تعیین و تصویب شده را با تغییراتی اندک، که اغلب کاستن از مقدار آن بوده، در مورد ترمیم حقوق کارگران بازنشسته نیز اعمال کند. شکل ظاهری اجرایی این منظور نیز بدین صورت بوده است که مساله در شورای‌عالی تامین اجتماعی و پس از تصرف کامل این سازمان توسط دولت، در “هیات امناء” مطرح شده و بدون انجام  کارشناسی های لازم، حضور و اعلام نظر یا دخالت موثر نماینده واقعی بازنشستگان، چیزی در همان حول و حوش مصوبه شورای‌عالی کار به اجرا درآمده است. نتیجه این روند نادرست و غیر عادلانه چیزی جز کاهش تدریجی و دائمی حقوق ماهانه  واقعی بازنشستگان یا سیر مداوم و تند شونده ی کاهش قدرت خرید کارگران بازنشسته نبوده است. تنها نکته ای که همیشه رعایت شده ماده ۱۱۱ قانون س.ت بوده که تاکید می‌کند “حداقل حقوق کارگران بازنشسته نباید از حداقل مزد کارگران شاغل کمتر باشد”. و از آنجایی که حداقل مزد مصوب شورای عالی کار همواره از خط فقر و سبد معیشت کارگران کمتر بوده و بار مالی چندانی بر دوش سازمان نمی‌گذاشته این ماده همیشه اجرا شده ولی اجرای فرمول ظالمانه سایر سطوح  سبب کاهش مداوم بیش از حد و نزدیک شدن هرچه بیشتر حقوق های بیش از حداقل به حداقل بگیری شده است. بطوریکه (یک مثال واقعی):کارگر متخصصی که در اسفند ۱۳۸۶ با اولین حقوق بازنشستگی معادل ۴.۰۹( چهار و نه صدم) برابر حداقل حقوق بازنشسته شده در سال  ۱۴۰۰ در اثر اعمال این فرمول ها حقوق ماهانه بازنشستگی او  به  ۲.۹(دو و نه دهم) برابر حداقل یعنی نزدیک به نصف زمان بازنشسته شدن  رسیده است. ادامه این روش و اعمال اینگونه فرمول ها برای افزایش حقوق بازنشستگان در کلان قضیه کاملا به زیان سازمان تامین اجتماعی است و برای کارگران شاغل یک پیام روشن دارد. این که: “بیهوده مزد خود را بیش از حداقل به بیمه ابراز نکنید، با کارفرمای خود توافق کرده فقط برای حداقل حقوق بیمه پردازی کنید. زیرا به هر حال طی یک روند ده ساله فقیر و  حداقل بگیر خواهید شد”.

    (۵) مساله ترمیم حقوق ۱۴۰۱ بازنشستگان س.ت  بغرنج تر و تاسف بارتر از همیشه شد. در آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۰ که زمزمه های افزایش حقوق بازنشستگان بطور جدی مطرح شده بود، اخبار پراکنده و غیر رسمی حکایت از این داشت که مطابق روند سال‌های گذشته همان مصوبه شورای‌عالی کار در مورد بازنشستگان س.ت هم اعمال خواهد شد. نگارنده و شماری دیگر از منتقدان، به این خبر و این میزان افزایش اعتراض داشتیم و در رسانه ها نوشتیم. دو انتقاد مهم وارد بود؛ اول این که در همان زمان نیز حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار حتا کفاف نیمی از سبد معیشت تصویب شده در همین شورا را هم نمی‌دهد و گفتیم با توجه به تورم شتابان قابل پیش بینی، این فاصله به تدریج بیشتر و بیشتر  هم خواهد شد. انتقاد دوم به شیوه افزایش سایر سطوح بود. گفتیم: این ظلمی سنگین و چند برابری و ریشه دار است؛ سطوح مختلف حقوق ها به یک میزان از تورم آسیب می بینند و ضروریست به یک  میزان هم ترمیم بشوند. اما ترفندهای متعدد دولت برای تن ندادن به افزایش واقعی یا ترمیم حقوق از قبیل ابتدا بامبولِ ویرگول و بعد اعلام حداکثر ده درصد افزایش حقوق  برای سایر سطوح، مخالفت هیات تطبیق مجلس و نامه رئیس مجلس و… و سکوتهای مبهم. و در این میانه وعده های دروغینی که تحت عنوان خبر خوش انتشار می یافت و سر هفته را به آخر هفته و سپس به هفته بعد متصل می‌کرد و میلیون ها خانواده خوش باورِ بازنشسته امیدوار و ناامید می‌کرد. و سرانجام سکوت تایید آمیز همراه با وعده خوش و اجرانشدنی هر ازگاه کانون‌ها شرایط را به گونه رقم زد که بیشترین شمار بازنشستگان ناامید از دریافت هرگونه افزایش واقعی، اجرای همان مصوبه شورای‌عالی کار و پرداخت ۳۸٪ برای سایر سطوح را تمنا کنند. آری انبوه بازنشستگان فعلا از ترس مرگ و از استیصال ناشی از پنج ماه گرفتن همان حقوق ناکافی که در اسفند ۱۳۹۹ برای آنها تعیین شده بود، سرانجام تب را پذیرفته اند.

    (۶) مسله مهم دیگری که همزمانی آن با مساله تصویب و اعلام قطعی و رسمی میزان ترمیم حقوق سال۱۴۰۱ بسیار پرسش برانگیز و شبهه آور است برگزاری مجمع عمومی و انتخابات اعضای هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان  و وعده حضور سرپرست وزارت کار در این مجمع است.

 اساسنامه های کانون های بازنشستگان س.ت، با استفاده از روش های غیر قانونی (توسط هیات مدیره ها)، به گونه تغییر یافته است که هم اختیارات هیات مدیره افزایش یافته و هم  کاندید و انتخاب شدن افراد برای عضویت در هیات مدیره، برای نوبت های مکرر بدون محدودیت تعداد دفعات، مجاز شناخته شده است. این تغییر اساسنامه ای سبب شده عده ای معدود و خاص با استفاده از رانت‌ها و شرایط ویژه ای که برای‌ خود به وجود آورده اند بتوانند مجامع عمومی و انتخابات هیات مدیره ها را به گونه ای مهندسی کنند که فرصت انتخاب شدن از دیگران گرفته شده و هیات مدیره های فعلی عملا مادام العمر بشوند.

بازنشستگان مطالبه گر طی سالها و به تدریج به این امر پی برده و تلاش هایی برای رفع این معضل صورت داده اند که تاکنون به ثمر نرسیده است. راه حلی که نخستین بار به نظر می‌رسد برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و اصلاح اساسنامه است. اما پراکندگی عمومی بازنشستگان و بی میلی و ناتوانی بیشترین شمار بازنشستگان به شرکت در مجامع عمومی، به دلیل بیماری و کهولت سن و … ، تا کنون سبب شده که اولا: هیچ گاه مجمع عمومی ها در نوبت اول به حد نصاب نرسیده و هیات مدیره‌ها در نوبت‌های بعدی با هر تعداد از اعضای حاضر، با توجه به ترکیب و شمار اعضایی که خود بسیج کرده اند، هرچه مطابق میل و منافع خودشان بوده به تصویب رسانده اند. ثانیا: اعطا کردن مکرر امتیازاتی از قبیل وام و امکان استفاده از تورهای زیارتی و … برای معدودی از اعضای شناخته شده و مورد اعتماد این هیات‌ها تاکنون این فرصت را پدید اورده است که در همه مجامع عمومی  شماره قابل توجهی بازنشسته بطور فله‌ای و گاه با اتوبوس وارد مجمع بشوند و به لیست و ترکیبی از کاندیدها رای بدهند که مورد نظر اعضای هیات مدیره ها بوده است. نتیجه  این که در غیاب و در منفعل بودن اکثریت بازنشستگان، به همان دلیل گفته شده، همواره عده‌ی کمی از بازنشستگان، سازمان یافته و فله ای در مجامع نوبت دوم و سوم حاضر شده و با رأی از پیش تعیین شده‌ی خود سرنوشت مجمع را به نفع هیات مدیره های قبلی تعیین  کنند( مهندسی انتخابات). به این ترتیب عملا امکان اصلاح اساسنامه، از طریق مجامع عمومی، منتفی و غیر ممکن است. بازنشستگان مطالبه گران اما نا امید و منفعل نشدند. با نامه نگاری و حضور، به دفعات پی در پی، در معاونت روابط کار (سازمان های کارگری کارفرمایی) وزارتخانه و همچنین حضور در جلسات کارشناسی و هم اندیشی این معاونت، دادن توضیحات مفصل و ارائه مستندات مربوط به تقلب ها و مهندسی های انتخابات، معاونت(وقت) وزیر و مسؤلان (وقت) سازمان های کارگری کارفرمایی وزارت کار را به وجود این معضل آگاهی دادند. ترتیبی داده شد که تا تغییر و اصلاح اساسنامه های تیپ، به شکلی که تعداد دفعات کاندید و انتخاب شدن برای عضویت در هیات مدیره محدود بشود، از طرف این معاونت، برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره کانون های برخی شهرستانها و استان ها به حالت تعلیق درآید و هیات مدیره های فعلی کماکان و بطور موقت ابقا بشوند.

در چنین زمینه ای از وضعیت کانون ها و شرایط ویژه ایجاد شده برای اعلام میزان افزایش حقوق ۱۴۰۱ بازنشستگان س.ت ناگهان اعلام می‌شود که در تاریخ ۲۶ مردادماه جاری مجمع عمومی کانون عالی بازنشستگان با دستور کار گزینش هیات مدیره برگزار خواهد شد و شخص سرپرست وزارت کار یا نماینده ایشان با حضور در این مجمع  بطور رسمی میزان افزایش حقوق ۱۴۰۱ را، تقریبا معادل مصوبه شورای‌عالی کار، اعلام خواهند کرد.

به این ترتیب مجمع عمومی کانون عالی بازنشستگان، که با توجه به توضیحات بالا برگزاری آن اساسا زیر سوال و مورد اعتراض بیشترین شمار بازنشستگان بوده است با این ترتیب یا طرفند(؟)، برگزار شده و تقریبا همان ترکیب هیات مدیره ناکارآمد و مطیع (از گزاردن صفتی دیگر هر چند واقعی هم باشد، معذورم) فعلی ابقا خواهند شد و حضور سرپرست وزارتخانه در این مجمع بطور غیر مستقیم اما موثر رسمیت این مجمع را  نیز تایید خواهد کرد. باور کنیم که همزمانی این دو رخداد صرفا یک اتفاق است و توطئه ای درکار نیست؟

——————————————–

منبع: وبلاگ کار در ایران
https://kargareirani.blogsky.com

---