شرکت مخابرات با اعمال هزینه های تحمیلی ماهیانه مبلغ هنگفتی به میزان تقریبی به بالای 739 میلیارد تومان به زور از مردم با اختیار تام و بدون نیاز به هر گونه مجوز از هیچ نهاد دولتی حتی برای حفظ ظواهر می رباید و این دیکتاتوری آشکاری است که در زیر سایه حکومت اسلامی از هر سو اعمال میشود.

 

---

 

 

مخابرات ایران با زور از مردم هزینه تلفن دریافت می کند!

 دیکتاتوری شاخ و دم  ندارد!

 

«مشتری گرامی
طبق مصوبه جدید، از تاریخ 1401/06/01 مبلغ ثابت 20 هزار تومان به عنوان «حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت» در صورتحساب ماهیانه تلفن ثابت شما منظور خواهد شد. با این مبلغ می‌توانید 4444 دقیقه مکالمه شهری رایگان داشته باشید. اطلاعات بیشتر:
https://www.tci.ir/trf»

این متن پیامکی است که در سراسر ایران برای دارندگان تلفن ثابت چه مشترکین خانگی و چه بنگاه های اقتصادی در آبان ماه 1401 ازسال شده است و همه‌ی مشترکین تلفن ثابت ناچارند این مبلغ را بپردازند اعم از اینکه این میزان 4444 دقیقه مکالمه‌ی قبد شده در پیامک مخابرات را انحام دهند یا بمیزان کمتری تا حد نزدیک به صفر مکالمه داشته باشند. البته چنانچه مکالمه این میزان دقایق تعیین شده بیشتر شود قطعا به صورتی که هنوز بر هیچ یک از مشترکان معلوم نیست و علی‌القاعده با معیارهای قبلی هزینه برآورد و برای پرداخت اعلام خواهد شد.

نئولیبرالیسم اسلام پناه این بار دیکتاتوری را بی پرده و با صراحتِ تمام در عرضه اقتصادی و بر سبد معیشت مردم اعمال می کند. بسیار بعید و دور از ذهن است که این شیوه دریافت هزینه در جایی از جهان رایج باشد. بدتر از آن اینکه مخابرات یک شرکت خصوصی شده که البته از آن مردم بوده است و به ناحق در تملک سرمایه داران حکومتی قرار گرفته است می‌تواند برای مصرف کنندگانش به اتکای قدرت نظامیگری سپاه پاسداران هزینه های از پیش تعیین شده ای را تحمیل کند. این عین دیکتاتوری در امر اقتصادیات مردم است.

مخابرات چگونه خصوصی‌سازی شد؟
طبق مصوبه اسفند ۱۳۸۵ ه‍.خ هیئت وزیران، شرکت مخابرات ایران مشمول واگذاری به بخش خصوصی از طریق عرضه سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران شد. در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۷ ه‍. خ، به میزان پنج درصد از سهام این شرکت، با قیمت اولیه ۱۵۰۰ ریال از طریق بورس عرضه شد. این تعداد سهام، در مدت ۸ دقیقه، و با ارزش ۳۴۴ میلیارد تومان به فروش رفت.

فروش سهام
در پاییز سال ۱۳۸۸، ۵۱ درصد سهام شرکت مخابرات ایران به «کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین» واگذار شد. این کنسرسیوم شامل سه شرکت سرمایه‌گذاری «توسعه اعتماد» و «شهریار مهستان» که از شرکت‌های زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه هستند و همین‌طور شرکت «گسترش الکترونیک مبین ایران» از شرکت‌های زیرمجموعه «ستاد اجرایی فرمان امام» تشکیل شده بود.^[۱۰] ارزش معامله، حدود ۸ میلیارد دلار آمریکا بود و بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران خوانده شد. اما در سال ۱۳۸۹، این واگذاری، با اعتراضاتی به خصوص در مجلس شورای اسلامی مواجه شد و هیئت تحقیق و تفحص مجلس آن را ناقض سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواند. این قراداد پرحاشیه، در نهایت در سال ۱۳۹۵ فسخ و علت فسخ آن هم ناتوانی کنسرسیوم اعتماد مبین در پرداخت اقساط خرید مخابرات اعلام شد. سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بدهی‌هایش از کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را وصول کرده و در نتیجه از تصمیم فسخ قرارداد بلوک مدیریتی مخابرات با این شرکت منصرف شده‌است.

جدیدترین آمار ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور
طبق آخرین آمار منتشره، ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور ۳۴.۲۰ درصد است که بیش از ۳۸ میلیون خط منصوبه و ۲۹ میلیون خط دایری را شامل می‌شود.

به گزارش ایسنا،‌ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شاخص‌های آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ را منتشر کرد. ضریب نفوذ تلفن ثابت، ۳۴.۵۹ درصد است که با احتساب شرکت مخابرات ایران، FCPها و شرکت‌های Servco  به میزان ۳۸ میلیون و ۴۲۶ هزار و ۳۵۲ خط منصوبه و  ۲۹ میلیون و ۶۶ هزار و ۲۰۰ خط دایری را شامل می‌شود. این در حالی است که ضریب نفوذ تلفن ثابت تا پایان سه ماهه چهارم سال گذشته، ۳۴.۸۹ درصد بود.

طبق این آمار،‌ تعداد اشتراک‌های تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات ایران به مجموع ۳۶ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۷۳۸ خط منصوبه رسیده که شامل ۳۱ میلیون و ۳۵ هزار و ۹۵۴ تعداد خط منصوبه شهری و پنج میلیون و ۸۶۹ هزار و ۷۸۴ خط منصوبه روستایی می‌شود. تعداد خطوط دایری مخابرات نیز به مجموع ۲۸ میلیون و ۷۴۰ هزار و ۲۲۳ رسیده که شامل ۲۴ میلیون و ۶۳۲ هزار و ۴۵۶ خط دایری شهری و چهار میلیون و ۱۰۷ هزار و ۷۶۷ خط دایری روستایی می‌شود. ضریب نفوذ تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات نیز ۳۴.۵۰ درصد است.

همچنین اشتراک‌های تلفن ثابت توسط شرکت‌های FCP، مجموع یک میلیون و ۵۰۸ هزار و ۴۱۵ خط منصوبه و ۳۱۳ هزار و ۷۷۸ خط دایری را شامل می‌شود. شرکت‌های Servco نیز مجموع ۱۱ هزار و ۳۶ خط تلفن ثابت دارند.

در حوزه توسعه زیربخش تلفن ثابت تا پایان سه ماهه اول سال ۱۳۹۹، ۵۲ هزار و ۱۴۴ روستا دارای ارتباط و ۴۷ هزار و ۹۳۴ روستا دارای تلفن خانگی هستند و تعداد مشترکان روستایی هم به چهار میلیون و ۱۰۸ هزار و ۹۳۰ می‌رسد. همچنین تعداد تلفن همگانی ۹۲ هزار و ۷۴۴ عدد و تعداد تلفن‌های همگانی جاده‌ای یا GSM، ۲۱۴۲ عدد است. درصد میزان موفقیت در برقراری مکالمات (ASR) نیز ۴۶.۶۸ است.

برابر این داده ها شرکت مخابرات با اعمال هزینه های تحمیلی ماهیانه مبلغ هنگفتی به میزان تقریبی به بالای 739 میلیارد تومان به زور از مردم با اختیار تام و بدون نیاز به هر گونه مجوز از هیچ نهاد دولتی حتی برای حفظ ظواهر می رباید و این دیکتاتوری آشکاری است که در زیر سایه حکومت اسلامی از هر سو اعمال میشود.

کاملا روشن است که سرمایه داری ایران در سایه نظام سیاسی دیکتاتوری جمهوری اسلامی هیچ حد و مرزی را برای غارت مردم نمی شناسد. ابتدا با واگذاری ضدقانونی منابع و ثروت‌های ملی سرمایه‌های مردم را با شیوه ای غیر قانونی از دست مردم خارج کرده است و سپس از همان منابع مصادره شده و امکانات فنی و سرمایه ای شرایطی برای غارت فراهم می سازد.

راه چاره چیست؟
این بدعت در اجبار پیشاپیش هزینه‌های خدماتی از سوی دولت و سرمایه داران بخش خصوصی برای اولین بار نیست. این باج‌گیری از مالیات بر مصرف که سال هاست با عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کنندگان گرفته شده و می‌شود، برقرار شده است.  این شیوه  همچنان می تواند با اشکال دیگری نیز رایج و ادامه یابد. بنظر ما تنها راه چاره را در عدم پرداخت هزینه های تلفن به شرکت مخابرات است و لازمست با مقاومت مدنی و مقابله آشکار از پرداخت هزینه ی اجباری و تحمیلی مبارزه با هر گونه دیکتاتوری را سازمان دهی کرده و همه‌ی مردم را به انتخاب تاکتیک نه به پرداخت فیش های صادره از سوی مخابرات تشویق و ترغیب کرد.

دیکتاتوری جز با مبارزه آشکار، سازمان یافته و اراده‌ی جمعی و همگانی و به‌هنگام حاضر به عقب نشینی در برابر خواست توده ها نیست!

 

 

---