احزاب و شخصیت‌های مهم سیاسی می‌توانند بی توجه به نظر دیگران، و بدون اما و اگر، آینده‌ای را برای مردم ایران ترسیم کنند که در آن اعدام جایی ندارد. نمی‌توان و نباید چنین عهدی را منوط به نظر مردم در آینده، مثلا در طی یک رفراندوم، نمود. این بخشی از  برنامه این گروه‌ها در فردای جمهوری اسلامی است. طبعا گروه‌هایی که امروز با یکدیگر همکاری دارند می‌توانند در بیانیه‌های مشترکی بدون آسمان و ریسمان بافتن و به طور مشخص مواضع خود را اعلام کنند.

 

---

 

 

 دیگر بس است!

نوشته: رضا جاسکی

 

۱
ماشین سرکوب جمهوری اسلامی می‌خواهد به جهان نشان دهد که جنبش زن، زندگی، آزادی نتوانسته است تزلزلی در ارکان آن ایجاد کند. تاکنون جان بیش از پانصد عزیز این کشور را گرفته‌، هزاران نفر را زخمی، و براساس برخی از تخمین‌ها، بیش از هجده هزار نفر را به ظن مشارکت در اعتراضات به بند کشیده‌ است. غافل از آن که تلاش برای «استوار ماندن» خود نشانه ضعف است. هیچ چیز دیگر به سیاق سابق نیست. هر اقدام شتاب‌زده آنها نشان از عمق زلزله‌ای است که جنبش کنونی پایه‌های حکومت دینی حاکم را به لرزه درآورده است. با این حال همه ما هر روز شاهد صحنه‌های دلخراش در خیابان، در پشت میله‌های زندان و در هر گوشه این کشور هستیم. به جز شمار زیاد کودکان پرپر شده، زنان و مردانی که فقط برای اعتراض به وضع موجود وحشیانه سرکوب شدند، برخی گاه از پشت به قتل رسیدند، یا فقط به خاطر بوق زدن به گلوله بسته شدند، و در نهایت امروز شاهد احکام فله‌ای اعدام بسیاری از معترضان هستیم.

شعار زندگی در جنبش کنونی، هم نفی مشکلات زندگی در جمهوری مرگ و هم درخواست برای زندگی از نوع دیگری است. جمهوری مرگ فقط با مشارکت در جنگ‌های خودخواسته و نیابتی و یا «جنگ‌ تحمیلی»- که ادامه آن پس از فتح خرمشهر  نشان داد که جنگ  بنا بر تعبیر خمینی نه «تحمیلی» بلکه «نعمت است»-  باعث مرگ بسیاری از فرزندان این کشور در میدان جنگ نشد.  بلکه «نعمت» جنگ شامل حال زندان‌ها و  از جمله موجب سرکوب و کشتار همه مخالفان سیاسی گشت. بنا به جمع‌بندی احسان فتاحی فعال حقوق‌بشر بین سال‌های ۹۵-۵۷ در ایران نزدیک به ۶۱۰۰۰ نفر اعدام شدند. به عبارت دیگر بیش از چهار نفر در روز. بیش از چهار  دهه ایران شاهد آمدن و رفتن دولت‌های متفاوت و رنگارنگی از چپ تا راست اسلامی بوده است، بدون آن که تغییر قابل توجهی در میزان تعداد اعدامی‌ها به چشم بخورد. از «دوران طلایی امام» گرفته تا دوران صدارت یکی از اعضای «جوخه مرگ».  ممکن است گفته شود قوه قضائیه مستقل از دولت‌های اصلاح‌طلب و اعتدالی عمل کرده است ، چیزی که با واقعیت‌های اول انقلاب و حضور برخی از «چپگرایان اسلامی» در صدر قوه قضائیه همخوانی ندارد. بخش بزرگی از اعدام‌ها با جرائم مربوط به مواد مخدر  و قتل عمد ارتباط دارد، چیزی که کمتر توجه نیروهای سیاسی را به خود جلب می‌کند. در جمهوری اسلامی همه چیز «تحمیلی» است. از جنگ گرفته تا اعدام بی‌صدا‌ترین بخش جامعه، کسانی که در هیچ فعالیت سیاسی دخالت نداشتند اما با انتقام اسلام‌گرایان روبرو شدند. آیا اعدام این افراد نیز «تحمیلی» بوده است؟

در منشور حقوق شهروندی روحانی که به عنوان مانیفست انتخاباتی او منتشر شد از جمله گفته می‌شود «شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی‌توان گرفت مگر به موجب قانون». و درست به موجب همین قانون در طی صدارت دولت اعتدال نه فقط شرکت‌کنندگان در خیزش‌های ۹۶ و ۹۸ به خاک و خون کشیده شدند، بلکه پس از «تثبیت آرامش در جامعه»، برخی از شرکت‌کنندگان در این خیزش‌ها بر «طبق قانون» به اعدام محکوم شدند. دولت اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان حتی آمار کشته‌شدگان را نیز اعلام نکرد، تا معنای شفافیتی که در کارزار انتخاباتی مطرح می‌کردند، کاملا «قابل درک» شود.

امروز همه ما در حال امضا کردن نامه‌های مختلف، مشارکت در اکسیون‌های متفاوت، رجوع به سازمان‌های حقوق‌بشری و استمداد از سران کشورهای غربی برای کند کردن ماشین سرکوب جمهوری اسلامی هستیم. ما امیدواریم که  شاید بتوان بر شهوت لجام‌گسیخته سران جمهوری اسلامی در انتقام‌جویی و کشتار عزیزان بی‌‌نام و نشانی که در زندان‌‌ها هستند و حتی ما از تعداد آنها بی‌خبر هستیم، لگام زد. این کوچکترين اقدامی است که از ما، همه کسانی که آزادی و حق حیات ما در خطر نیست، انتظار می‌رود. اما آیا این کافیست؟ تا کی می‌توان به استمداد و شیون مادران، خواهران، پدران، براداران و دوستان کسانی که دربند هستند گوش داد، با آنها گریست اما فراتر از آن نرفت؟ باید به خاطر آورد که ما اکنون با روایت بخش کوچکی از درد و رنج  هزاران نفری آشنا شده‌ایم که به خاطر صلابت و بزرگی جنش کنونی امکان انتشار روایت آنها در مطبوعات وجود دارد، هزاران هزار اعدامی دیگر در طی این سالیان طولانی در گوشه و کنار این مملکت، در کنار ضجه مادران و نزدیکان خود به خون غلتیدند، بدون آن که ما از آنها خبردار شویم.

۲
مسلما می‌توان برداشت‌های متفاوتی از شعارهای زن-زندگی-آزادی داشت. این نه ویژگی جنبش کنونی ایران، بلکه همه جنبش‌های بزرگ مردمی بوده و هست. به احتمال زیاد، از نیکا و سارینا و کودکان دیگر تا سلبریتی‌های هنری و ورزشی گرفته تا کولبرانی چون تحسین میری یا کسی چون خدانور لجعی که وسع کولبری را هم نداشت، برای معلمی چون عرفان کاکایی که در کنار شاگردش بهأ‌الدین ویسی کودک ۱۶ ساله‌ به قتل رسید…همه تعابیر متفاوتی از این شعارها داشتند.

برای برخی شاید آزادی سبک زندگی مهمترین عامل مشارکت در اعتراضات است، برای کولبری که نان‌آور یک خانواده متوسط است، تجربه زندگی پر مخاطره کولبری برای چندرغاز، احتمالاً اولویت‌های دیگری را مطرح می‌سازد. این به معنی آن نیست که برای اقشار فقیر جامعه، از کارگران، معلمان، مال‌باختگان گرفته تا بیکاران آزادی سبک زندگی اهمیت ندارد بلکه آن است که اولویت‌ها و حتی برداشت از سبک زندگی متفاوت از سلبریتی‌ها یا طبقات مرفه و نیز مخالفین متنوع رژیم در خارج کشور است.  با این حال، اگر برای لحظه‌ای زندگی را نه فقط در مقابل حیات اسارت‌گونه مردم ایران بلکه  از جمله آن را به حق ابتدایی زنده‌بودن و نفس کشیدن هم تفسیر کنیم، به این حق ساده که بتوان به بی‌عدالتی‌ها اعتراض کرد بدون آنکه پذیرای دهها گلوله جنگی و ساچمه‌ای شد، در صورت دستگیری نگران  تجاوز در زندان نبود ، تحت فشار مجبور به اقرار به تمام خطاهای عالم و آدم نشد، بر سر دار نرفت…. شاید مخالفت با هر گونه اعدام  و شکنجه نیز اهمیت ویژه‌ای در این جنبش بیابد.

می‌توان گفت یکی از ابتدایی‌ترین خواسته‌های مردم در جمهوری اسلامی- نظامی که حتی حق حیات نه فقط انسان بلکه طبیعت را نیز به رسمیت نمی‌شناسد- به رسمیت شناخته شدن حق زیستن است. زندگی در برابر مرگ. برخلاف مانیفست اصلاح‌طلبان که حق حیات را منوط به قانون نمود، بسیاری از ایرانیان به این نتیجه رسیده‌اند که شهروندان باید از حق حیات بی شرط و شروط برخوردار باشند و این اولین و ابتدایی‌ترین حقوق انسانی است. هیچ قانونی نباید چنین حقی را در دنیای مدرن مورد پرسش قرار دهد.

هر مجازات قانونی چیزی جز آسیب‌‌ و صدمه زدن به شخص خطاکار نیست. در حالت عادی مجرم آزادی و در بدترین شکل آن، جان خود را از دست می‌دهد. بنابراین اولین پرسش این است، آیا برای اعمال چنین آسیبی دلیل خوبی وجود دارد؟ دو مکتب سنتی برای توجیه مجازات وجود دارد، معمولا کسانی که طرفدار عدالت سزا‌دهنده (retributive justice) هستند در مقابل طرفداران  فایده‌گرایی (utilitarianism) قرار دارند. اختلاف این دو مکتب را به طور بسیار ساده می‌توان به شکل زیر مطرح کرد: استدلال سزادهندگان این است که مجرمان مستحق مجازات هستند، در حالی که فایده‌گرایان دفاع از هر مجازاتی را منوط به تاثیرات مثبت آن مجازات می‌کنند. بنابراین در مکتب اولی نقطه ثقل استدلال بر گذشته و آنچه که فرد مجرم انجام داده قرار دارد در حالی که دومی بر پیامدها و آینده تکیه می‌کند. برای فایده‌گرایان مجازات به خودی خود ارزش ندارد بلکه پیامدهای بعدی آن مهم است. بنابر نگرش این مکتب، طرفداران یک مجازات باید بتوانند نشان دهند که تاثیرات مثبت مجازات مربوطه چیست. در حالی که در مکتب اول بر این نکته تاکید می‌شود که از آنجا که مجازات خود دارای ارزش‌های اخلاقی معینی است در نتیجه تاثیرات مثبت یا منفی آن اهمیت چندانی ندارد.  اولی بر اخلاق وظیفه‌گرایانه و دومی پیامدگرایانه تکیه دارد.

حال چگونه می‌توان مجازات اعدام را توجیه کرد؟ دلایل مختلف طرفداران اعدام را می‌توان به سه دلیل کلی خلاصه نمود. اول، برای رعایت عدالت فرد مجرم باید به همان شکلی مجازات شود که خود قربانی را مجازات کرده است. دوم، تاثیرات بازدارنده اشد مجازات برای جرائم سنگین اهمیت زیادی دارد. سوم، با حذف فیزیکی یک «عنصر نامطلوب» مردم عادی می‌توانند با خیال راحت سر به بالین بگذارند. فرد مرده امکان ارتکاب دوباره جرم را ندارد. بنابراین، دلیل اول متعلق به طرفداران عدالت سزادهنده و دو دلیل بعدی مربوط به فایده‌گرایان است. می‌توان دلایل بالا را از آخر به اول بررسی کرد. برای بررسی استدلال‌های بالا نیازی به ورود به تئوری‌های طرفداران سوسیالیسم در مورد رابطه فرد و محیط و یا اراده آزاد نیست بلکه می‌توان به چند دلیل مورد قبول لیبرال‌ها و سوسیالیست‌های مخالف مجازات اعدام بسنده کرد، بدون آن که به اختلاف آن دو در مورد مجازات و رابطه فرد و محیط، درک انها از اراده آزاد…اشاره کرد.

این استدلال که یک فرد مرده امکان ارتکاب مجدد همان جرم را ندارد کاملا منطقی است، اما زندانی که محکوم به حبس ابد شده است نیز امکان ارتکاب جنایت دوباره را در پشت میله‌های زندان ندارد. در زمان قدیم درست به خاطر عدم امکان حبس طولانی مدت افراد خطاکار، راحت‌ترین کار اعمال آسیب بدنی به مجرمین، تبعید آنان و یا هر دو بود. بنابراین در دوران نبود نهاد گسترده زندان، قطع دست به خاطر دزدی و یا اعدام مجرم آسان‌ترین شکل مجازات محسوب می‌شد. در نتیجه، شیوع گسترده اعدام به خاطر جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم در کشوری چون ایران با زندان‌های عریض و تطویل آن با عقل سلیم جور در نمی‌آید. ممکن است گفته شود اعدام یک مجرم بسیار ارزان‌تر از حبس آن در پشت میله‌های زندان است. برخی از مطالعات در مورد پیامدهای اعدام‌ها در کشورهای دیگر نشان می‌دهد که اعدام حتی به لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه نیست. حتی در صورت پذیرش این گفته باید این پرسش را مطرح نمود: طرفداران چنین منطقی در مورد بیماری‌های سخت و یا لاعلاج چه نظری دارند؟ آیا همه بیماران باید بلافاصله‌ به حال خود رها شوند؟ یا به زندگی‌شان خاتمه داد؟

دوم، اعدام تاثیر بازدارنده دارد. تاریخ جمهوری اسلامی و ارقام بالای قربانیان این طرز تفکر، خود بالاترین و مهمترین استدلال بر علیه چنین منطقی است. آیا کشتن دهها هزار نفر از شهروندان کشور به خاطر جرائم مواد مخدر، حتی با فرض محال محکومیت عادلانه مجرم در یک دادگاه قانونی، چیزی که به خاطر سیستم قضایی جمهوری اسلامی امکان‌پذیر نیست، به ما ابطال چنین فرضی را نشان نداده است. اگر برخی از تئوریسین‌های علم حقوق در کشورهای دیگر در مورد درستی این نظریه فلسفه‌بافی می‌کنند، در ایران چنین فرضیه‌ای در عرض یک قرن گذشته به مرگ هزاران نفر ختم شده بدون آن که کوچکترین تاثیری داشته باشد. آیا اعدام‌های فله‌ای هزاران فرد گناهکار و بیگناه موجب کاهش مصرف مواد مخدر در کشور شده است؟ طرفداران این تئوری معمولا به یک مثال معروف پناه می‌برند. بنا به گفته آنان ما به خوبی از تعداد کشتی‌هایی که درهم شکسته شده‌اند اطلاع داریم اما هیچگاه نخواهیم فهمید که یک فانوس دریایی چند کشتی را تاکنون از غرق شدن نجات داده است. در پاسخ باید گفت، قربانیان ایران به عنوان موش آزمایشگاهی چنین تفکری به وضوح نشان می‌دهند که چنین نظری در مورد اعدام کاملا غلط است. کسانی که به هر دلیلی به قاچاق مواد مخدر می‌پردازند از مخاطرات و کیفر احتمالی اعدام  آگاه هستند با این حال «داوطلبانه» یا »اجباراً» به این کار مشغول شده‌اند. برای ترساندن مردم عادی نیز نیازی به حکم اعدام نیست. زندان و از نظر اجتماعی ایزوله شدن بزرگترین ترس است، دیگر احتیاجی برای علم کردن مترسکی به نام  اعدام وجود ندارد. از سوی دیگر نمونه ایران و افزایش روزافزون مواد مخدر نشان می‌دهد که بهترین راه مبارزه با جرائم لزوما اعمال مجازات‌های سنگین نیست بلکه جامعه باید بتواند هم  با برنامه‌های صحیح اقتصادی و اجتماعی و هم مجازات‌های کیفری هم‌ارز با جرائم مانع وقوع آنان شود. برای رد کامل چنین نظریه‌ای باید فقط به آمار رشد جرائم در ایران نگاه کرد، هیچ نیازی به رجوع به تئوری‌های مختلف در این مورد وجود ندارد.

سوم، مجرم اعدام می‌شود، زیرا مستحق آن است. اگر کسی قربانی خود را به قتل رسانده است، عدالت حکم می‌کند که خود نیز به چنین سرنوشتی دچار شود. به عبارت دیگر در این نگاه عدالت یعنی «چشم در برابر چشم».  افراد پلیدی وجود دارند که مردم راضی به مرگ آنان هستند و معتقدند مرگ چنین افرادی، آرامش بیشتری برای جامعه در بر خواهد داشت. در مقابل چنین درکی می‌توان به چند نکته اشاره کرد.

اول،  باید بلافاصله بر دو نکته متفاوت انگشت گذاشت. از این گفته که «برخی از افراد لیاقت زندگی را ندارند» و گرفتن این نتیجه که نهاد معینی مشروعیت محکوم کردن آن افراد به مرگ را داشته باشد، فاصله زیادی وجود دارد. بسیاری از ما ممکن است این یا آن شخصیت منفور رژیم را به خاطر جنایات فراوانی که در حق مردم این کشور مرتکب شده‌ است لایق مرگ بدانیم و حتی در خیال خود حاضر باشیم با دست‌های خود فرد مزبور را خفه کنیم اما این فقط میزان خشم ما  و میزان منفور بودن افراد یاد شده را می‌رساند. پریدن از بخش اول گفته به بخش دوم آن  در تئوری آسان است. دفاع از اعدام به معنی پذیرش نهادی در جامعه در عمل است که باید این تصمیم را به اجرا گذارد؟ آیا بازماندگان فاجعه هواپیمای اوکراین یا سینما رکس آبادان  شایستگی تصمیم در مورد قاتلین فجایع مزبور را دارند؟ یا دولت؟ حتی اگر همه در این مورد که فرد معینی باید به سزای اعمال خود برسد توافق داشته باشند (تئوری) این به معنی آن نیست که در عمل چه کسی را بیشتر مستحق تصمیم در مورد مرگ و زندگی فرد خاطی بدانند. آیا  یک توافق عمومی  که به دولت حق تصمیم در مورد مرگ و زندگی را بدهند، وجود دارد؟  همه کسانی که از اعدام به هر دلیلی دفاع می‌کنند، بهتر است لحظه‌ای فکر کنند که آیا به پلیس و دادگاه‌های جمهوری اسلامی باور دارند؟ آیا به پلیس و دادگاه‌های زمان شاه باور داشتند؟ آیا به این نهادها می‌توان اجازه مرگ و زندگی افراد را داد؟

دوم، آیا اصل «چشم در برابر چشم» ایده‌آل و اجرا شدنی است؟ برخی ممکن است پاسخ مثبت دهند، در این صورت چرا همیشه به اجرای آن رای نمی‌دهیم؟ چرا بنا بر چنین اصلی که در کتاب‌های مقدس ادیان بزرگ در اشکال متفاوتی تکرار شده است، حتی در زمان قدیم رفتار نمی‌شد؟خوشبختانه، تعداد کسانی که مرتکب دزدی می‌شدند و قربانیان آنها را کاملا می‌شناختند، بسیار بیشتر از تعداد کسانی بود که دست‌شان را قطع می‌کردند. تاکنون هیچ مورخ ایرانی  شهادت نداده است که بخش قابل توجهی از مردم ایران به خاطر دزدی بی‌دست شده باشد. هر از چندگاهی قاضی شهر برای دادن درس عبرت فرد مفلوکی را محکوم به قطع دست می‌نمود، و گرنه دزدی بیشتر باعث کدورت‌های فامیلی، دوستی…می‌شد تا این که منجر به قطع دست گردد.

اگر به جرائم جنسی نگاه شود، هیچگاه برای مجازات یک فرد متجاوز، قاضی حکم تجاوز به او را صادر نمی‌کند. و یا سنگسار یک زن به خاطر «زنای محسنه» به جز ترساندن مردم برای «رعایت نظم و اخلاق» حاکم و « حفظ شعون و شعائر اسلامی»، تناسبی با عمل انجام‌شده، یعنی «خیانت در ازدواج»، ندارد. «خیانت» فقط در رابطه با دو فرد معنی می‌یابد، چرا ناگهان باید به قتل ختم شود؟

در مواردی قاتل، قربانی خود را به اشکال متفاوت و در طی مدت طولانی شکنجه می‌کند و یا او را به مرگ تدریجی محکوم می‌نماید. آیا مردم عادی در جامعه امروز، زجرکش کردن فرد قاتل را مجاز می‌شمرند؟ آیا فرقی  در مجازات اعدام فردی که یک نفر را به قتل رسانده و کسی که دهها تن را کشته گذاشته می‌شود؟ اصل «چشم در برابر چشم» نه اکنون و نه هیچ زمان دیگری به لحاظ عملی و به دلایل مختلف قابل اجرا نبوده است.

سوم، اعدام برگشت‌ناپذیر است. ما هر روز شاهد آن هستیم که نه فقط در ایران بلکه در کشورهایی با سیستم قضایی پیشرفته، عده قابل توجهی که به دلایل ضعیف و یا نادرست محکوم به زندان شده‌اند، آزاد می‌شوند. در مورد اعدام راه برگشت وجود ندارد. همه کسانی که خود قاضی هستند بهتر از هر کس دیگری این موضوع را درک می‌کنند. در سیستم قضایی اسلامی نیازی به این مشکل دیده نمی‌شود زیرا یک راه‌حل بسیار ساده وجود دارد، که صادق خلخالی آن را به وضوح بیان کرد. خلخالی بنا بر گفته سید مصطفی میرسلیم گفته بود «حالا اعدام می‌کنیم اگر بی‌گناه بود، می‌رود بهشت» . این استدلال نیازی به پاسخ ندارد. جالب آن که میرسلیم زمانی خود منتقد عدم دقت خلخالی در احکام صادره بود. او از جمله گفت: «آقای خلخالی در کارهایش دقت نداشت و در برخی از اعدام‌ها زیاده‌روی انجام می‌داد؛ …اگر ایشان برخی از همین موارد اعدام را به تاخیر می‌انداختند و رسیدگی دقیق‌تری می‌کردند، آثار گران‌بهایی را برای مردم در پی داشت.» حال همین میرسلیم نه تنها مردم را در خیابان لخت می‌بیند بلکه معتقد است «عوامل ناآرامی باید نهایتا ۱۰ روز بعد از دستگیری‌ اعدام شوند». به عبارت دیگر نان را باید به نرخ روز خورد.

یکی از اختلافات سیستم قضایی عادلانه سکولار با سیستم قضایی اسلامی شیوه نحوه جبران خطاست. برای کسانی چون خلخالی راحت است که ترمیم خطاهای خود را «به خدا » بسپارند تا بی‌گناهان در آینده «رستگار شوند»، در حالی که یک سیستم قضایی مدرن مسئولیت معینی را برای جبران اشتباهات خود تقبل می‌کند. برخی معتقدند حتی وقتی یک نفر به غلط محکوم به زندان می‌شود، نمی‌توان سال‌هایی  که بیگناه در زندان بسر برده است را جبران نمود، بنابراین فرق زیادی بین اعدام و زندان وجود ندارد . قطعا نمی‌توان سالیان از دست‌رفته یک زندانی بی‌گناه در زندان را جبران نمود، اما در مورد حالت زندان باید گفت ، فرد آزاد می‌شود، مجازات پایان می‌یابد و دولت تلاش می‌ورزد خطای خود را هر چند ناکافی، جبران نماید. معمولا فرد کوشش می‌کند زندگی جدیدی را آغاز کند، در حالی که در مورد اعدام همه راه‌ها فقط به ابراز تاسف دولت و یا همچون خلخالی به حواله کردن به خدا ختم می‌شود.

چهارم، برخی ضمن پذیرش امکان خطا، معتقدند که اکثر افرادی که اعدام می‌شوند واقعاً مستحق اعدام هستند، از این رو ضمن پذیرش اشکالات سیستم موجود و احتمال اشتباه در اعدام افراد بیگناه، در مجموع به این نتیجه می‌رسند که جامعه به چنین سیستمی نیاز دارد. در مخالفت با چنین استدلالی می‌توان چنین گفت: بسیاری از مخالفان اعدام بر این عقیده نیستند که هیچکس مستحق اعدام نیست. از نظر آنها نیز برخی از مردم سزاوار اعدام هستند اما درست به خاطر احتمال خطا و کشتن یک فرد بیگناه حاضر به پذیرش اعدام نیستند. یکی از دلایل اصلی مخالفت،  وحشت از کشتن یک فرد بیگناه است. زیرا اگر فردی به خاطر جرمش، یعنی قتل یک فرد بیگناه، مستحق مرگ است، حال اگر ما در مقام قاضی امکان ارتکاب به همان جرم یعنی قتل یک بیگناه دیگر را داشته باشیم، چگونه می‌توانیم عمل قاتل را محکوم اما عمل خود را تبرئه نمائیم؟ آیا ما نباید دلهره و وحشت ارتکاب همان خطا را داشته باشیم؟

بسیاری قتل غیرعمد در دفاع از خود و تحت شرایط معینی را می‌پذیرند. این موارد بسیار نادر هستند و معمولا قاتل در شرایط بسیار سخت و بدون محاسبه قبلی مجبور به دفاع از خود می‌شود. در حالی که تصمیم به اعدام یک فرد گناهکار که با غل و زنجیر در دادگاه نشسته و منتظر حکم اعدام خود است، کوچکترین رابطه‌ای با این شرایط ندارد. دادگاه با خونسردی تمام رای به مرگ یک فرد دربند می‌دهد، آیا نباید حتی از امکان ارتکاب اشتباه در محاسبه  دچار وحشت شد؟ آیا نجات یک فرد بیگناه از مرگ، مهم‌تر از مرگ دهها فرد گناهکار نیست؟ آیا ارزش نجات جان یک بیگناه بسیار بیش‌تر از ارزش مرگ دهها گناهکار، که از نظر ما هیچ ارزشی ندارند و ما نباید توجه ویژه‌ای به آنها کنیم، نیست؟ آیا تصمیم خونسردانه سیستم قضایی ما برای مرگ یک فرد بیگناه بسیار بدتر از تصمیم دهها قاتل «سادیست» و «دیوانه»….نیست؟

اشتباه نشود همه مخالفین اعدام یک جور فکر نمی‌کنند، می‌توان به اراده آزاد اعتقاد داشت و فرد یا افرادی در جامعه را مستحق مرگ دانست، اما در عین حال مخالف مجازات اعدام بود. درست به این دلیل که حتی در یک سیستم قضایی خوب نیز امکان خطا وجود دارد. نفی دستگاه قضایی جمهوری مرگ به تنهایی کافی نیست، باید از آن فراتر رفت. هیچ دستگاه قضایی که مجازات اعدام را منصفانه تلقی می‌کند و خواهان «انتقام قانونی جامعه» به نام عدالت است نمی‌تواند تا وقتی که امکان اشتباه وجود دارد، عادلانه و مطمئن توصیف نمود. این فقط به خاطر ماهیت دادگاه‌های خودسرانه و یا قوانین متحجر ۱۴۰۰ سال گذشته نیست که جمهوری اسلامی را مبدل به جمهوری مرگ  می‌کند، هر دستگاه قضایی مدرنی که نتواند خطاهای احتمالی خود را- با وجود همه دقت خود – به گونه‌ای در این دنیا جبران کند، نمی‌تواند عادلانه باشد. مسلما دلایل فراوان دیگری برای یک سیستم قضایی عادلانه وجود دارد، اما وجود یا عدم وجود حکم اعدام یکی از نشانه‌های آن است. ما نمی‌توانیم بدون قتل بی‌گناهان مجازات اعدام داشته باشیم.

در نهایت باید افزود که طرفداران اعدام علاقه خاصی به استفاده از شکنجه تحت «شرایط اضطراری» و «برای به دست آوردن اطلاعات مهم» دارند. تجربه ایران و شوهای تلویزیونی جمهوری اسلامی به خوبی نشان می‌دهد که بسیاری از ما انسان‌ها، تاب تحمل شکنجه را نداریم و در نهایت قربانی تحت شکنجه همان چیزهایی را «اعتراف» می‌کند که شکنجه‌گران خواهان آن هستند، حتی اگر چنین «اعترافی» به مرگ خودشان نیز ختم شود.

 ۳
در پرتو جنبش زن-زندگی-آزادی بحث در مورد اتحاد و تشکیل جبهه مخالفین جمهوری اسلامی توجه سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی را به خود جلب نموده است. در جبهه چپ اختلاف در این مورد زیاد است. آیا نباید همه نیروهای مخالف از چپ و راست در یک جبهه مشترک علیه جمهوری اسلامی متحد شوند؟ هیچ نیروی جدی سیاسی ضرورت اتحاد و همکاری را رد نمی‌کند، اما در این مورد اختلاف جدی در تئوری و عمل وجود دارد. برخی با تکیه بر «شرایط انقلابی کنونی»  و یا «ضرورت انقلاب» به نتایج مختلفی رسیده‌اند. خلاصه بعضی از اختلافات را می‌توان چنین برشمرد.

اول، برای برخی از چپ‌گرایان (از جمله این قلم)، انقلاب محدود به تخریب سیستم حاضر نمی‌شود. از نظر آنان انقلاب یک وظیفه ایجابی برای تشکیل یک نظام جدید دارد. هدف اصلی توافق بر سر نظام آینده است. در نظر چنین کسانی نمی‌توان مردم را فقط دعوت به تخریب نظام متحجر کنونی نمود، بلکه باید با نیروهایی که ظرفیت اجرای  شعارهای جنبش کنونی در نظام پس از جمهوری اسلامی را دارند در یک جبهه متحد فعالیت کرد. در اینجا بحث نه بر سر هژمونی بلکه قبل از هر چیز پتانسیل نیروهای شرکت‌کننده در جبهه است. هدف این نیروها نه یک انقلاب سوسیالیستی بلکه برقراری یک جمهوری دموکراتیک با رعایت حقوق همه مردم ایران در یک جمهوری سکولار است. در این نگاه خطوط قرمز معینی برای همکاری با طرفداران ولایت فقیه یا ناسیونالیست‌های راست افراطی وجود دارد که این قلم در گذشته در مورد آنها بحث نموده است و نیازی به تکرار آنها در اینجا نیست.

دوم، کسانی که خواهان ایجاد یک جمهوری دموکراتیک هستند اما مرکز ثقل استدلال آنها بر تخریب نظام موجود است. تخریب یک نظام عقب‌افتاده برای تشکیل جبهه هم شرط لازم و هم کافیست. اگرچه برخی از آنان به این تفسیر اعتراض خواهند کرد، اما در استدلال آنها همه چیز منوط به تشکیل مجلس موسسان  و انتخابات آزاد می‌شود. هدف عاجل جامعه سرنگونی است. مسلما اختلاف یک امر طبیعی در عرصه سیاسی است و در درون همه احزاب از چپ  تا راست در رابطه با راه‌حل‌های آینده اختلاف وجود دارد. برخی بنا بر همین واقعیت اختلاف خود با نیروهای سلطنت‌طلب یا اصلاح‌طلبان حکومتی را کم‌رنگ می‌کنند. اما نمی‌توان و نباید با تکیه بر وجود اختلاف  در میان نیروهای چپ، اشتراک نظر در بین خود را کوچک کرد تا بتوان ایجاد یک جبهه  با هر نیرویی را بر پایه سرنگونی جمهوری اسلامی توجیه نمود.

سوم، نکته قبلی را نباید با یک اصل دیگر در رابطه با هژمونی قاطی کرد. همه نیروهای هژمون، واقعی یا خیالی، طرفدار شعار «همه با هم» هستند. و این لزوما جعلی نیست. همه رئیس‌جمهورهای پیروز در کشورهای پیشرفته بر این که باید اختلافات را کنار گذاشت و آنها رئیس‌جمهور همه کشور هستند تاکید دارند. این به معنی آن نیست که آنها ناگهان تغییر جهت می‌دهند بلکه سعی دارند با توجه به توازن قوا ، برنامه‌های اصلی خود را تا حد امکان به اجرا گذارند. مسلما شرایط پس از پیروزی بسیار متفاوت وضعیت قبل از تسخیر قدرت است. در اکثر موارد رهبری انقلاب برنامه اولیه  خود  را بر پایه شرایط جدید تغییر می‌دهند. انقلاب یک فرآیند  طولانی است. جریانی که به درستی یا اشتباه خود را نیروی برتر تلقی می‌کنند، از پذیرش جریانات دیگر برای تقویت خویش استقبال می‌کند.

چهارم، در جبهه نیروهای طرفدار سرنگونی، کسانی وجود دارند که معتقد به تغییر رفتار جریانات دیگر هستند. این نیروها معمولا احتمال کسب رهبری خود را کمتر ارزیابی می‌کنند، بیشتر عملگرا هستند و  تلاش دارند با تعامل تحت هر شرایطی اختلافات موجود را کم‌رنگ کنند. آنها امید به تغییر رفتار نیروی بزرگتر دارند. مثلا رضا پهلوی خود فرد دموکرات و حتی جمهوری‌خواه است اما همراهی اجباری او با فرشگردی‌ها موجب تمایلات افراطی وی می‌شود. وظیفه نیروهای چپ جدا کردن او از فرشگردی‌ها است. این گرایش انعکاس جریان دیگری در چپ است که خواهان آزاد کردن خامنه‌ای از تاثیر نیروهای افراطی مذهبی است. در حالت افراطی، این دو گروه فقط با نیت خوش، خواهان تغییر رفتار نیروی اجتماعی مهم دیگری هستند.

پنجم، نیروهایی که طرفدار انقلاب بلافاصله‌ سوسیالیستی بوده و هر نوع همکاری با گروه‌های سیاسی  لیبرال و غیرسوسیالیستی را نفی می‌کنند.

( نظرات دیگری نیز وجود دارند که در این تحلیل بسیار ساده حذف شده است.)

حال، با توجه به اختلافات بالا چه باید کرد؟ همان‌طور که این قلم قبلا در نوشته‌های دیگری نیز طرح کرده‌ است، هدف عاجل همه نیروها تلاش برای همگرایی «نیروهای خودی در معنای وسیع» حول یک برنامه ایجابی است. اما در کنار آن باید  به عنوان یک نیروی دموکرات تکثرطلب از حق زیستن همه نیروهای سیاسی دفاع کرد. در تاریخ معاصر دو نیروی سلطنت‌طلب و مذهبی توانسته‌اند قدرت را در حدود نیم قرن در اختیار خود داشته باشند، و  در این مدت حداکثر تلاش خود را   برای حذف دیگران- و در صدر آن نیروهای چپ- به کار بسته‌اند. این یک دور باطل است که باید بر آن نقطه پایانی نهاد. همه نیروهای سیاسی باید بپذیرند هیچکدام از نیروهای سیاسی تثبیت شده معاصر را نه می‌توان و نباید حذف کرد. مسئله اصلی همه نیروها، توافق بر سر قواعد بازی، تثبیت فضای گفتگو در میان نیروهای مخالف و پذیرش حق زیستن یکدیگر است.

حال، در رابطه با مسئله اعدام، شکنجه و یا خشونت پلیس و نیروهای انتظامی کافی نیست که فقط جمهوری اسلامی را به خاطر جنایات بیشمار و روزمره آن متهم کرد. تمام کسانی که از جنبش زن-زندگی-آزادی حمایت می‌کنند می‌توانند به طور صریح و واضح طرح ایجابی خود را  در این باره مطرح کنند. این طرح می‌تواند به طور خیلی ساده مضمونی مشابه موارد زیر داشته باشد:

1. در نظام آینده کشور مجازات اعدام لغو می‌شود
2. در نظام آینده اعمال هر گونه شکنجه و آزارهای روحی و جسمی غیر قانونی است.
3. اعمال خشونت نیروهای انتظامی که به مرگ و یا شکنجه مردم عادی، بازداشتی‌ها و یا زندانیان ختم ‌شود، باید بدون استثنا موضوع تحقیقات یک نیروی صالح بیطرف شود و نتایج آن به طور شفاف در اختیار مردم قرار داده شود.
4. برای تضمین اجرای موارد بالا همکاری با سازمان‌های حقوق‌بشری در ایران و جهان تضمین گردد.

(مسلما این قلم فقط خواست‌های سیاسی قلبی خود را نه به زبان حقوقی بلکه به شکل ساده و قابل‌فهم طرح کرده است. حقوقدانان و فعالین حقوق بشری ایران جملات بالا را احتمالا به شکل درست‌تری مطرح کرده‌اند، اما این موضوع اهمیت زیادی در ادامه این نوشته ندارد.)

برای اعلام وفاداری احزاب و گروه‌های سیاسی و عهد آنها برای یک نظام قضایی که در آن اعدام و شکنجه جایی ندارد، نیازی به ایجاد یک جبهه سیاسی نیست. احزاب و شخصیت‌های مهم سیاسی می‌توانند بی توجه به نظر دیگران، و بدون اما و اگر، آینده‌ای را برای مردم ایران ترسیم کنند که در آن اعدام جایی ندارد. نمی‌توان و نباید چنین عهدی را منوط به نظر مردم در آینده، مثلا در طی یک رفراندوم، نمود. این بخشی از  برنامه این گروه‌ها در فردای جمهوری اسلامی است. طبعا گروه‌هایی که امروز با یکدیگر همکاری دارند می‌توانند در بیانیه‌های مشترکی بدون آسمان و ریسمان بافتن و به طور مشخص مواضع خود را اعلام کنند.

آیا احزاب سیاسی نمی‌توانند در فردای پساجمهوری اسلامی به عهد خود بی‌وفایی کنند؟ مسلما چنین ریسکی وجود دارد. اما باید به خاطر آورد که این احزاب با طرح نظر خود در باره این موضوع، در مقابل طرفدارانشان و مردم عادی، و نه گروه‌های سیاسی دیگر، خود را ملزم به تعهدات معینی می‌کنند. اگر همه احزاب به طور آزادانه و جداگانه دست به چنین کاری زنند، بدعهدی احتمالی خود را نمی‌توانند به راحتی توجیه کنند، به ویژه اگر چنین موضوعی در سطح وسیع و به طور روشنی به بحث گذاشته شود.

ممکن است گفته شود که در بسیاری از کشورهای بزرگ هنوز مجازات اعدام وجود دارد، چرا لغو آن در ایران اهمیت دارد؟ در اینجا باید گفت، نقطه آغاز استدلال ما، جان‌های بی‌شمار و زیادی است که در طی یک قرن گذشته به طور بی‌سابقه‌ای در ایران از دست رفته است.  طبعا این موضوعی قابل بحث است، موافقان اعدام می‌توانند نظرات خود را به طور واضح اعلام کنند.

در نهایت، اگر هیئت حاکمه جمهوری اسلامی ذره‌ای عقل داشت خود پیشنهادات بالا را  قبل از هر کس دیگری به اجرا می‌گذاشت. بسیاری از آنان پس از خیزش‌های متوالی اخیر در مورد ادامه حیات جمهوری اسلامی دچار شک و تردید شده‌اند.  آنها بهتر است به جای توسل به اعدام‌های بیشتر، با لغو مجازات اعدام به طور کلی،  ریسک این که به سرنوشت ناگوار سران رژیم شاه در ابتدای انقلاب مواجه شوند را از بین برده، یا بشدت کاهش ‌دهند. این نکته‌ای است که به جای کوبیدن بر طبل جنگ و گرفتن قربانی‌های بیشتر، ارزش فکر کردن  دارد. اما همه ما می‌دانیم که متاسفانه نیروهای حاکم در کشور، چنان مست باده سرکوب هستند که لحظه‌ای چنین تصوری را به مخیله خود راه نمی‌دهند.

 

---