ژانویه 29, 2023
مقاله برگزیده: چرا «خصوصی‌سازی» شد «مولدسازی»؟ – آرمان ذاکری
دولت‌های ایرانی و از جمله دولت فعلی در این سال‌ها نشان داده‌اند نه فقط در گرفتن تصمیماتِ مهم و جابه‌جایی‌های بزرگ مالی ناتوان نیستند، بلکه بسیار منسجم و مقتدرند. اخذ مصونیت قضایی برای یک تصمیم، نشانه‌ای است جدی بر اجماعی که در همه‌ی سطوح بر اجرایِ این سیاست‌ها وجود دارد. اجماعی که یگانه غایب آن مردمانِ جامعه‌ی ایرانند. به‌رغم این غیاب، آینده‌ی اقتصادی کشور و ربط آن با سیاست و دموکراسی کمتر موضوع سخن است. برای عبور از این وضعیت مردمانِ ایران باید آینده‌ی اقتصادیشان را نیز به گفت‌وگو بگذارند. ای‌بسا دوگانه‌های جدیدی در سیاست و ائتلاف‌های جدیدی در جامعه متولد شود.
چرا «خصوصی‌سازی» شد «مولدسازی»؟ – آرمان ذاکری
آرمان ذاکری
درباره‌ی تداوم اجرای سیاست‌های نولیبرالی در ساختار بسته‌ی سیاسی
خصوصی‌سازی در ایران بعد از جنگ، در همه‌ی دولت‌ها و همه‌ی شرایط پیش رفته است. خصوصی‌سازان اغلب از بحران‌ها هم برای خود فرصت ساخته‌‌اند. به‌گونه‌ای که در آخرین مرحله‌ی آن تا امروز حتی در روزهایی که اعتراضات خیابانی در ایران در جریان بود فرآیند «خصوصی‌سازی» دارایی‌های دولت، نه فقط متوقف نشد بلکه با شدت و سرعتی بی‌سابقه پیش رفت. واگذاری‌های مهمی صورت گرفت، تصمیماتی نو گرفته شد و مصوبات جدیدی تهیه و ابلاغ شد و برخی از آن اقدامات انتقادهایی برانگیخت.[1]
حالا اما سخن از مصوبه‌ی جدیدی است به نام «مولدسازی دارایی‌های دولت». مصوبه‌ای که به دلیل وجوه نوین و بی‌سابقه‌ای مانند درنظر گرفتن مصونیت قضایی برای خصوصی‌سازان این روزها مناقشات بسیاری برانگیخته است. به‌ویژه این‌که خصوصی‌سازی قرار است در شرایطی ادامه پیدا کند که منتقدانِ اقتصادی مدام از فراگیرشدن فساد و حتی سیستماتیک‌شدن آن در ساختار قدرت سخن گفته‌اند. علاوه بر این‌که بسیاری معتقدند اصل سیاست‌های خصوصی‌سازی صرف‌نظر از شیوه‌ی اجرای آن خسارت‌بار و مولد نابرابری و تضعیف‌گر دموکراسی است، در ایران اجماعی وجود دارد که دستِ‌کم شکل اجرای آن در کشور ما درست نبوده است. به همین دلیل این پرسش مطرح است که اگر اجماعی هست که آنچه تاکنون به نام خصوصی‌سازی انجام‌شده، سیاست موفقی نبوده است، چه چیزی در ساختار قدرت عوض شده که قرار است در آینده این سیاست‌ها را موفق کند؟ اعطایِ قدرت بیشتر به خصوصی‌سازان در شرایطی که همگان از «بی‌ضابطه»بودن خصوصی‌سازی‌های قبلی سخن می‌گوید در خدمت تأمین منافع چه کسانی است؟ این سخنان به معنای تأیید هیچ شکلی از سیاستِ خصوصی‌سازی نیست، برملاکردنِ تناقضاتی است که با اتکا به سخنان خودِ اصحابِ قدرت می‌توان به آنها پی برد. در چنین شرایطی شاهد آنیم که نام خصوصی‌سازی که زمانی رکنِ رکین سیاست‌های کلی نظام در اجرای اصل 44 قانون اساسی بود، ناگهان کنار گذاشته شده است و «مولدسازی» جای آن را گرفته است. چرا؟
نام‌ها سرشار از دلالت‌هایی در مجادلات سیاسی‌اند. همان‌طور که از زمانی به بعد «اخراج کارگر» شد «تعدیل کارگر»، همان‌طور که «گران‌کردن قیمت بنزین» شد «واقعی‌کردن قیمت بنزین» و همان‌طور که «حذف یارانه‌ها» شد «اصلاح یارانه‌ها»، حالا «خصوصی‌سازی» هم شده است «مولدسازی».[2] چرا؟ چون قرار است بار دیگر افکار عمومی دستکاری شود. چون خصوصی‌سازی حتی در همین ساختار قدرتِ یک‌دست‌شده‌ی فعلی هم اختلاف‌افکن است. واژه باید تغییر کند تا وحدت حفظ شود و خصوصی‌سازی بی‌دردسر و انتقاد محقق شود.
از پس چندین سال مجادله بر سر چیستی سیاست «خصوصی‌سازی» و چند و چون اجرای آن در ایران، حالا بخش بزرگی از جامعه اصل این سیاست را به‌عنوان یکی از اصول لاینفک برنامه‌ی اقتصادی «نولیبرال» پذیرفته است. مجادله‌ای اگر هست نه بر نولیبرالی دانستن سیاست خصوصی‌سازی بلکه درباره‌ی کم و کیف اجرای آن در ایران است. با پذیرفته‌شدن این مسئله در بخش بزرگی از جامعه به‌ویژه در میان نیروهای اصول‌گرا از تناقضی بزرگ رونمایی شد: چگونه می‌توان سال‌های متمادی به سرمایه‌داری استثمارگر و غرب لیبرال فحش داد و بخشی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادیِ یکی از دهشت‌ناک‌ترین دوره‌های سرمایه‌داری -یعنی دوره‌ی نولیبرال آن- نظیر خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، کالایی‌سازی آموزش و موقتی‌سازی قراردادهای نیروی کار را ابلاغ و اجرا کرد؟[3]
برملا شدن این تناقض و آشکارشدن این نکته که دولت‌های اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در حوزه‌ی اقتصاد در کلیت و در تعیین استراتژی‌های کلان مسیری واحد را پیموده‌اند، به رشدِ انتقادات بر سیاست‌های نولیبرالی حتی درون ساختار قدرتِ اکنون یک‌دست‌شده منجر شده است و فشارهایی را از پایین و به‌ویژه از درونِ بخش‌های جوان و عدالتخواه و دانشجوییِ مدافع حاکمیت بر ساختار وارد کرده است، تا جایی که نولیبرالیسم به برچسبی برای بازشدن شکاف‌های جدید و حذف رقبای سیاسی در همین ساختار قدرت یک‌دست شده‌ی فعلی بدل شده است. تحلیلِ این شکاف‌های جدید خود مستلزم داده‌های پژوهشی و تحقیقات مستقلی است.
اما آنچه مسلم است آنکه اجرای گسترده‌ترین و بی‌سابقه‌ترین موجِ خصوصی‌سازی در کشور که بنا به اعلام رسمی وزیر اقتصاد، از چند ماه پیش با واگذاری 12درصد از سهام پتروشیمی خلیج فارس آغاز شد، به دلیل بروز انتقادات وسیع به «خصوصی‌سازی» نیازمند نام جدیدی است: «مولدسازی». «خصوصی‌سازی» دیگر رسوا شده است، در ایدئولوژی حاکم ترک می‌اندازد، در ساختار قدرت اختلاف می‌افکند و فرایند خصوصی‌سازی را کند می‌کند. لذا همان‌هایی که برای خودشان «مصونیت قضایی» دست‌وپا کرده‌اند تا بتوانند هر چه خواستند را به هرکسی و به هر قیمتی بفروشند و خیال‌شان راحت باشد که به هیچ‌کس و هیچ‌جا نباید پاسخ بگویند، نام این سیاست را عوض کرده‌اند: به‌جای خصوصی‌سازی می‌گویند مولدسازی.
ظاهراً اجماعی هست که دارایی‌های نامولد دولت باید با قاطعیت خصوصی‌سازی شوند تا مولد شوند. اما طنز اول آن است که پتروشیمی خلیج فارس که اخیراً 12درصد سهام آن واگذار شد، جزو مولدترین دارایی‌های دولت است.
ظاهراً اجماعی هست که خصولتی‌سازی به جای خصوصی‌سازی کارِ خیلی بدی بوده که در سیاست‌های خصوصی‌سازیِ به‌اصطلاح درست انحراف ایجاد کرده است. آنچه در این سال‌ها تحت عنوان خصوصی‌سازی صورت‌گرفته مورد انتقاد همگان است. این مسئله به طور مکرر حتی در گزارش‌های رسمی مورد تأکید قرار گرفته است.[4] اما طنز دوم آن است که رقبای خرید سهام پتروشیمی خلیج فارس، شرکت بازنشستگی شرکت نفت و پالایشگاه نفت تهران بودند. مدیریت اولی تحت کنترل وزارت نفت است و مدیریت دومی به دلیل توزیع سهام آن در قالب سهام عدالت تحت کنترل وزارت اقتصاد است. لذا در جریان خصوصی‌سازی یکی از مولدترین دارایی‌های دولت، وزارت اقتصاد، وزارت نفت را شکست داد. برخی معتقدند این قبیل اقدامات در واقع استفاده از ذخیره‌های مالی متعلق به مردم برای تأمین کسری بودجه دولت است. در واقع کسری بودجه دولت را به سیاست‌های نولیبرالی و ریاضتی معتاد می‌کند. دولت آماده‌ی پذیرش و اعمال شوک‌های جدید به جامعه می‌شود. بسته‌بودنِ ساختار سیاسی و قدرتمندنبودن دموکراسی و مطبوعات آزاد، فقط شدت بحران‌ها را بیشتر می‌کند. فساد فراگیرتر می‌شود، الیگارشی ثروتمندتر.
اخیراً اخباری هم منتشر شده است که دو پالایشگاه گازی پارسیان و جم قرار است واگذار شوند. اگر خصولتی‌سازی بد است و نباید بشود، در شرایط فرارِ گسترده‌ی سرمایه از ایران و نرخ منفی تشکیل سرمایه در کشور، کدام بخش خصوصی می‌خواهد این دارایی‌ها را بخرد؟
هر گاه گفتند خصوصی‌سازی، (یا اگر گفتند مولدسازی) بپرسید چه کسی قرار است، دارایی دولت را بخرد و چه کسی قرار است آن را اداره کند؟ همه‌چیز روشن خواهد شد.
به‌موازاتِ موجِ جدید خصوصی‌سازی (مولدسازی) دارایی‌های دولت، موج جدید مولدسازی زمین و آسمان شهر تهران نیز در شهرداری تهران آغاز شده است. با کم‌شدن شر حناچی که شهر را با توقفِ نسبیِ شهرفروشی اداره کرد، تراکم‌فروشی در قالب‌های متنوعی چون تغییر کاربری و صدور مجوز اضافه‌بنا و … آغاز شده است و درآمدهای بالای هزار میلیاردی برای شهرداری به ارمغان آورده است.
به موازاتِ موجِ جدید خصوصی‌سازی (مولدسازی) دارایی‌های دولت و موج جدید تراکم‌فروشی در شهرداری تهران، آموزش و پرورش هم خیز بلندی به سمت کالایی‌سازی آموزش برداشته است تا آموزش کوپنی و توسعه‌ی مدارس هیئت امنایی را جایگزین آموزش رایگان کند، رکنی دیگر از سیاستِ نولیبرال این‌بار در حوزه‌ی آموزش.[5]
در همین روزهایی که خصوصی‌سازی در دولت و تراکم‌فروشی در شهرداری و کوپنی‌سازی در مدارس، در جریان است، مذاکرات دستمزدی هم در جریان است. در کشوری با تورم رسمی اعلام‌شده‌ی بالای 40 درصد، خواهیم دید چگونه در حوزه‌ی دستمزد، به اقتصاد دستور خواهند داد تا دستمزد نیروی کار را سرکوب کنند تا قیمت نیروی کار ارزان و ارزان‌تر بماند. رکنی دیگر از سیاستِ نولیبرال. نیروی کارِ ایرانی که هرگز دستمزدش با نیروی کار قطر و عمان و دبی و فوبِ خلیج فارس مقایسه نمی‌شود یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار در سراسر جهان است. اما همیشه قیمتِ بنزین است که موضوع مقایسه با سایر کشورهاست نه دستمزد و رفاه کارگر.
آنچه در ایران اجرا می‌شود همه‌ی بخش‌های سیاست نولیبرال نیست. این سیاست‌ها همه‌جای دنیا به رغم وجود سیاست‌هایی مخالفِ سیاست‌های نولیبرال و همزمان با آنها اجرا شده‌اند و در کشورهای مختلف ابعاد مختلف این سیاست‌ها و میزان اجرایشان بر اساس عوامل مختلفی مانند سنت‌های اجتماعی، میزان مخالفت جامعه و … متفاوت بود است و نتایج متفاوتی به ارمغان آورده‌اند. در ایران نیز این سیاست‌ها از حیث شکل و ابعاد اجرا با ویژگی‌های خاص ایران مثل تحریم‌های مداوم و «حاکمیت دوگانه» و بهره‌مندی کشور از درآمدهای نفتی گره می‌خورد و از حیث عوارض و نتایج ویژگی‌های خاصی را بر جای می‌گذارد. به‌رغم همه‌ی این پیچیدگی‌ها آنچه با قطعیت بیشتری می‌توان گفت نخست آنکه امروزه و در عمل اجرای هیچ‌بخشی از سیاست‌های نولیبرال در گروی اجرای سایر بخش‌های آن نیست. خصوصی‌سازی دارایی‌های دولت و موقتی‌سازی قراردادهای نیروی کار بدون آزادسازی تجارت در همه‌ی حوزه‌ها انجام شده‌اند. مقررات‌زدایی در برخی حوزه‌ها به‌قوت پیش رفته و در حوزه‌های دیگری پیش نرفته است. از این رو حوزه‌های مختلف نیازمند مطالعات جداگانه‌اند.
نکته‌ی دوم آنکه سیاست‌های نولیبرال مثل خصوصی‌سازی دارایی‌های دولت و کالایی‌سازی زمین و آسمان شهر و نابودی آموزش رایگان و ارزان‌سازی نیروی کار در همه‌جای جهان عوارض منفی فراوانی داشته‌اند، اما در کشورهای جهان سوم به دلیل ضعف مفرط و گاه فقدان ساختارهای حقوقی و فساد سیستماتیک ساختار قدرت و ضعیف بودن تشکل‌های نیروی کار و فضای بسته‌ی سیاسی و ضعف دموکراسی، عوارض آنها به‌مراتب دهشتناک‌تر می‌شود، فسادی به‌مراتب عریان‌تر در اثر آنها شکل می‌گیرد و الیگارشی صاحب‌قدرت به‌مراتب غیرپاسخگوتر و غیرقابل کنترل‌تر و گاه خشن‌تری متولد می‌شود. آنچه گاه بازیگوشانه و با تن‌زدن از تحلیل دقیق، چپاول یا غارت یا سرمایه‌داری رفاقتی خوانده‌اند، از نتایج اجرای سیاست‌های نولیبرال در ساختار سیاسی بسته نیز هست. حالا اما دولت «انقلابی» و شهردار «انقلابی» در اجرایِ برخی از ارکانِ اصلی این سیاست‌ها از هم سبقت می‌گیرند و وزارت‌خانه‌های اقتصاد و آموزش و پرورش و رفاه هر یک می‌خواهند پیشگام اجرای سیاست نولیبرال در مجموعه‌ی خویش باشند.
اعتراضات اقتصادی و اعتراضات سیاسی و فرهنگی را نباید در جامعه‌ی ایران به صورت مجموعه‌های جدا از هم و بی‌ربط تصور کرد. بدون تغییرات سیاسی، وضعیت اقتصادی تغییر نخواهد کرد و بدون تغییرات در سیاست‌های اقتصادی، دموکراسی و آزادی برای همگان محقق نخواهد شد. اصطلاح «سیاست‌های نولیبرال» چنانکه بارها به کاربرندگانِ آن تأکید کرده‌اند، نه یگانه عامل وضعیت فعلی جامعه‌ی ایران است و نه می‌تواند همه‌چیز را در جامعه یا اقتصاد ایران توضیح دهد. اما در روشنگری پیرامون بخش مهمی از اقتصاد سیاسیِ ایران بسیار کارآمد است. یکی از دلایل کارآمدی آن، توضیح نسبتی است که میان اجرایِ این سیاست‌ها و تضعیف جامعه و فرد و دور شدن جامعه از دموکراسی و شکل‌گیری الیگارشی در ساختار قدرت وجود دارد. همین‌جاست که می‌توان نقد سیاست‌های نولیبرال را با مطالبات مردمان معترضی که خواهان آزادی و دموکراسی‌اند گره زد.[6] جامعه برای قدرتمند شدن و حرکت در مسیر دموکراسی نیازمند «فرد» قدرتمند است و فرد برای قدرتمندشدن نیازمند آزادی و مسکن و شغل و رفاه و بیمه و آموزش و بهداشت و تشکل است.
«سلب مالکیت» از عموم مردم، افزایش نابرابری، ثروتمندتر شدنِ اقلیتِ ثروتمند متصل به ساختار قدرت و ناتوان‌ساختن جامعه نتایج قطعیِ سیاست‌هایی است که به آنها اشاره شد. دولت‌های ایرانی و از جمله دولت فعلی در این سال‌ها نشان داده‌اند نه فقط در گرفتن تصمیماتِ مهم و جابه‌جایی‌های بزرگ مالی ناتوان نیستند، بلکه بسیار منسجم و مقتدرند. اخذ مصونیت قضایی برای یک تصمیم، نشانه‌ای است جدی بر اجماعی که در همه‌ی سطوح بر اجرایِ این سیاست‌ها وجود دارد. اجماعی که یگانه غایب آن مردمانِ جامعه‌ی ایرانند. به‌رغم این غیاب، آینده‌ی اقتصادی کشور و ربط آن با سیاست و دموکراسی کمتر موضوع سخن است. برای عبور از این وضعیت مردمانِ ایران باید آینده‌ی اقتصادیشان را نیز به گفت‌وگو بگذارند. ای‌بسا دوگانه‌های جدیدی در سیاست و ائتلاف‌های جدیدی در جامعه متولد شود.
———————————————–
[1] – برای نمونه نگاه کنید به نامه‌ی انتقادی احمد توکلی درباره‌ی فرایندهای خصوصی‌سازی درج‌شده در سایت خبری جماران به تاریخ 10/8/1401
[2] – برای ملاحظه‌ی شرحی درخشان از دلالت‌های سیاسی تغییر زبان و واژگان نگاه کنید به مقاله‌ی مرحوم محمد مختاری با نام «زبان به کام سیاست» در مختاری، محمد (1377) تمرین مدارا، تهران: نشر ویستار
[3] – برای اطلاعات بیشتر راجع به کم‌وکیف این تناقض در ایران رک به اباذری، یوسف(1400) بنیادگرایی بازار، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، به ویژه دو مقاله‌ی «عقلانیت، اعتدال، جنبش‌های فاشیستی، جنبش‌های مذهبی افراطی» و «سه‌دهه همنشینی دین و نئولیبرالیسم در ایران»
[4] – برای اطلاعات بیشتر راجع به قضاوت نهادهای رسمی درباره‌ی خصوصی‌سازی نگاه کنید به ذاکری، آرمان(1400) خصوصی‌سازی دارایی‌های دولت در ایران (1368-1399) مطالعه‌ی گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مجله‌ی جامعه‌شناسی تاریخی، دوره‌ی 13، شماره‌ی 2
[5] – (برای اطلاعات بیشتر در این حوزه نگ به مصاحبه‌ی دکتر رضا امیدی با روزنامه‌ی شرق با عنوان «دو دهه است که عده‌ای از مدارس کوپنی دفاع می‌کنند.» به تاریخ 2/11/1401
[6] – برای کندوکاو بیشتر در این زمینه نگاه‌کنید به ذاکری، آرمان(1399) دموکراسی و دشمنان آن، فصلنامه‌ی مطالعات ایرانی پویه، شماره‌ی 13 و 14
———————————————–
منبع: نقد اقتصاد سیاسی
