آنچه امروز از آرایش نیروهای پیشرو و مترقی دیده می‌شود‌ به هیچ روی و با هیچ معیاری پاسخ شایسته‌ای به نیاز آتی جنبش مردمی ایران را برای تغییرات و دگرگونی‌های بنیادین نمی‌دهد و باید به این باور نایل آمد که وقتِ گفتگوهای درون خانواده چپ برای اتجاد عمل به قصد برداشتن گام‌های تاریخ‌ساز فرا رسیده و کوچکترین تعلل و کوتاهی از هر یک از نیروهای درون آن نه تنها جایز نیست بلکه خطایی استراتژیک و نابخشودنی است . امروز و هنور دیر نشده است اما فردا دیر است.

 

---

 

 

صف بندی سیاسی پس از فاز اول قیام “زن، زندگی، آزادی”

 

مقدمه
خیزش عظیم «زن، زندگی آزادی» در شهریور 1401 و البته بعد از تدارک معمول سختگیری‌های تابستانه‌ی هر سال در مورد حجاب اجباری، که در جریان آن آتش به‌اختیاران رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی در بدو امر به اعمال خشونت آشکار علیه زنان و دختران آزادی‌خواه دست زدند، که در مورد سپیده رشنو مقاومت ستودنی او در مقابل حملات غیر انسانیِ مامورِ زنِ آتش به‌اختیار در اتوبوس شهری تهران منجر به بازداشت و گرفتن اعترافات اجباری تحت شکنجه  از او شد(۱)، باعث شد رفتار شکنجه‌گران دستگاه‌های امنیتی دیکتاتوری از طرفی یادآور وظایف مأمورین آتش به‌اختیار رژیم در گشت‌های رسمی (گشت ارشاد) و غیررسمی گردید و از سوی دیگر میزان خشم مردم را به درجه غیرقابل کنترلی افزایش داد.

مهسا امینی (ژینا) دختر ۲۲ ساله‌ی اهل سقز در زمان مسافرت در تهران، عصر روز سه‌شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ درنزدیکی ایستگاه متروی حقانی به دلیل بدحجابی توسط گشت ارشاد بازداشت شد. مجموعه‌ی رفتارهایی که در هنگام بازداشت ژینا با او شد به بیهوشی او در بازداشتگاه و سپس به انتقالش از بازداشتگاه گشت ارشاد به بیمارستان کسری، نزدیک‌ترین مرکز درمانی گردید. در این باره، پلیس تهران در اطلاعیه‌ای مبهم تأیید کرد که زنی به بیمارستان منتقل شده و «به کما» رفته و دلیل آن را «سکته قلبی» عنوان کرد(۲). اما انتشار  ویدیوهای دوربین‌های مداربسته در بازداشتگاه و گزارشات شاهدان از زمان بازداشت متکی به زور و برخوردِ فیزیکی، تاییدی بر بی‌پایه بودنِ این اظهارات و آشکار شدن قتل مهسا توسط پلیسِ گشت ارشاد گردید. چنین شد که شیوه برخورد آتش به‌اختیارانِ کین‌توزِ دستگاه دیکتاتوری بر هیمه‌ی خشم توده مردم جرقه افکند و قیام مهسا رخ داد.

در پراهمیت بودن اعتراضات پس از این رخداد جنایت‌کارانه، همان زمان نوشتیم حکم آتش به‌اختیار رهبری نظام جمهوری اسلامی درست در هنگامه‌ای که رژیم ولایی شیعه در کشور عراق فرمان بزرگترین رفراندوم قدرت منطقه‌ای خود را در اربعین تدارک می‌دید، چنان هزینه‌های ناشی از این قدرت‌نمایی را برباد داد که دیگر حتی آن هیمنه‌‌ پس از حضور چند میلیونی نیز بر زبان هیچ رسانه‌ای جاری نشد و هیچ کس خاطرات این حضور را به خاطر نسپرد! و این همه از برکات فرمان آتش به‌اختیاری رژیم جهل و جنایت است که در بیان این فرمان این بار به دست خود خدای دهه شصت را به گور می‌سپارد!

این رفتار سیاسی دیکتاتوری در جمهوری اسلامی یکی از مصادیق آن حکم تاریخی است که سرمایه‌داری خود گورکن خویش است. دیکتاتوری مسلط بر ایران نیز با این توزیع قدرت کور به فرمانبردارانش اعلام می‌کند که عملا گور خود را حفر می‌کند.

ما در مقاله‌ای با عنوان “نهایت آتش به اختیار_بی اختیاری حکومت، رمزی که با قتل مهسا آشکار شد” (۳) نوشتیم:

«اعتقاد داریم تبدیلِ‌ این‌خشم به‌ عنصرِ آگاهی برای‌ رهایی، مهمترینِ ‌وظایف سوسیالیست‌هاست … ما سوسیالیست‌ها درست‌تر آن می‌دانیم که هر میزان از عقب‌نشینی احتمالی جمهوری اسلامی یک پیروزی بزرگ است که باید آن را پاس داشت و از آن برای تقویت روح و روان مردم و برای نهادینه کردن اعتماد عمومی به کنشگری اجتماعی و سیاسی  سود برد.  نباید با وجود هیجانات ناشی از این قدرت توده‌ای به‌راحتی دستاوردهای پیروزی‌های پیشِ‌رو را نادیده گرفت. هرمرحله از کسب هر میزان از دستاورد را باید با قدرت تمام حفظ کرد و سپس با دیدی باز و مبتنی بر چشم‌اندازی قابل دستیابی، راهبردی مؤثر را یافت و در این راه قدم‌های بعدی را مصممانه و استوار برداشت. در عینِ‌حال سازماندهیِ مردم درقالب شوراهای محلی و منطقه‌ای و سازمان‌های توده‌ایِ فراگیر و دموکراتیک و به ویژه درسازمان‌های‌کارگری را برای آینده‌ای مطمئن شکل داد. این رمز پیروزی‌های بعدی است. کاری که ضامن حضور یکپارچه و مستمر مردم در میدان مبارزه بی‌امان با بی‌عدالتی و دیکتاتوری و به خاطر آزادی است.»

در پی گذشت بیش از هشت ماه از شروع قیام “زن، زندگی، آزادی” مردم ما شاهد اتفاقات بسیار دردناکی بوده اند. هزاران شهیدِ جان‌باخته‌ی راه آزادی که تنها 543 نفر از آنان به‌طور رسمی اعلام شده‌اند و صدها زحمی که تعداد قابل توجهی از آنان بینایی خود را به‌خاطر شلیک کوردلان جمهوری اسلامی از دست دادند و تعداد هزاران نفر بازداشتی و زندانی که بسیار فراتر از توان نگهداری آنان در زندان‌های دیکتاتوری و اعدام جوانان معترضی که نشان از ناتوانی رژیم بر کنترل اوضاع از هر راه سیاسی ممکن است، هنوز هم نتوانسته است خشم آگاهی‌ساز مردم را نسبت به رژیم جهل و جنایت فرونشاند.

صف بندی سیاسی پس از فاز اول قیام “زن، زندگی، آزادی”
آنچه در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد صف‌بندی‌های تازه‌ای‌ست که در این دور اعتراضات مردمی شکل گرفته‌ است. امروز در آرایش نیروها و جریانات سیاسی وضعیتی را شاهدیم که متفاوت با پیش از قیام مهسا است. این تفاوت به هیچ روی تصادفی و یا خلق‌الساعه نیست. زمینه‌های این تفاوت هم البته به قیام‌های پیشین، از اواخر دهه هشتاد و عمدتا در دهه نود برمی‌گردد. زاده شدن اصلاح‌طلبی در بعد انتخابات دوم خرداد 1376 و سپس ایجاد بلوک‌های متفاوت در این جریان و همچنین بروز جناح‌های مختلف در جریان محافظه‌کار ولایت‌مدار در این دوره تا خرداد 1388 و همچنین کنش  امنیتی_سیاسی حکومت با این بلوک‌بندی‌ها تا اولین اعتراضات جدی در دهه نود که دی 1396 را رقم زد در مجموع نشان از پایان یافتن ظرفیت اصلاح‌طلبی داشت، به ویژه آنکه حکومت با شمشیرِ از رو بسته برای اصلاح‌طلبان از هیچ سرکوبی درباره‌ پیروان این مشی پیرامون حکومت و بیشتر بریدگان از حکومت دریغ نورزید.

در خیزش گرسنگان و محرومان در دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه 1398 بر مشی محافظه‌کارانه اصلاح‌طلبان که تکیه بر مبارزه با محوریتِ صندوق آرا داشت، به کلی مهر ابطال زده شد. برآمدِ شعار «اصلاح‌طلب _ اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» آغاز دور جدیدی برای فاصله‌گیری و رویگردانی مردم با این جناح‌بندی‌ها و بلوک‌های وابسته به آنها گردید. واقعه ترور قاسم سلیمانی و اقدامات جمهوری اسلامی در برابر آن که منتج به جنایت حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی و دروغگویی‌های پی‌درپی حکومت در پنهان‌سازی این جنایت شد نیز عملا به تشدید این رویگردانی منجر گردید. چنین بود که جمهوری اسلامی مشروعیت خود را در عرصه داخلی و خارجی به میزان قریب 85% از دست داد. نتیجه‌ی آخرین انتخابات ریاست جمهوری این میزان عدم مشروعیت را ثبت نمود. همچنین دور تازه یکدست‌سازی نهادهای قدرت نیز در پی این تحولات به بالاترین ‌حد در تاریخ جمهوری‌اسلامی رسید تا اصلاح‌طلبی نیز به عدم مشروعیت خود که ناشی از پیرامونی و چسبیدگی به قدرت بود، تن دهد و در بین توده‌های مردم نیز (جز لایه‌هایی از اصلاح‌طلبی مانند ملی-مذهبی‌ها  که در دایره قدرت نبودند و اعتبار سیاسی خود را در کنار مردم جستجو می‌کردند و نیروهای اندکی از رهبران مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت) بی‌اعتبار گردد.

در نتیجه‌ صف‌بندی درون و پیرامون قدرت را می‌توان با دو جناح بندی مشخص توضیح داد: بخش قابل توجهی از اصلاح‌طلبان از ملی-مذهبی‌ها و طیف‌هایی ‌از مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت به اپوزیسیون پیوست و عملا از نگاه حکومت برانداز شناخته شد. آخرین مرحله تکوین ِ نمادین این خروج هم بیانیه میرحسین موسوی در اعلام رفراندوم و تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی ولایی و قانون اساسی است.

بخش راست و نئولیبرال اصلاح‌طلبان (حزب کارگزاران سازندگی، حزب اسلامی کار و خانه‌ی کارگر) به همراه طیفی از جبهه پایداری به منتقدین داخل نظام بدل شدند که در عین مغضوب‌شدگی همچنان چشم به قدرت دارند. این بخش را می‌توان با مثلث سید محمد خاتمی_حسن روحانی_علی لاریجانی معرفی کرد.

در مقابل نیروهای پیرو ولایت همچنان بخشی از جبهه  پایداری، جریان به ظاهر چپ که با مشخصه‌ی محور مقاومتی شناخته می‌شوند، دوشادوش سایر نهادهای ولایی و قوای سه‌گانه حافظان وضع موجود باقی مانده‌اند. گفتنی است که روحانیت هم به مقتضای وضعیت کنونی به دو طیف به شدت محافظه‌کار و پراگماتیست‌های منتقد تقسیم شده‌اند.

به لحاظ سمت‌گیری‌های اقتصادی هم این صف‌بندی‌ها آرایش مشحص‌تری یافته است. سپاه پاسداران و نیروهای‌ نظامی در دو وضعیت نظامی‌گری‌ و تعلق به‌سرمایه عملا هویت سرمایه‌داریِ میلیتاریستی را یافته‌اند. آن‌ها درکنار سرمایه‌داری تجاری و دلال و بورژوازی مالی_بانکی و صنعت مستغلات به‌اضافه‌ی مافیای فاسدِ بوروکرات‌ها به یک جیهه نیرومند بدل شده‌اند و در طیف هواداران بی‌چون و چرا و حامیان سرسپرده ولایت مطلقه در نطام جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.

در مقابل بخش قابل توجهی از تکنوکرات‌ها‌ی دارنده‌ی مدیریت کلان صنایع بزرگ، هم‌چنین در صنایع کوچک و متوسط، خودبه‌خود در موقعیت ضعیف‌تری ناگزیر از تبعیت از سیاست‌های مسلط، کژدار و مریز سیاست یکی به نعل و دیگری به میخ را دنبال می‌کنند. دسته‌ی اخیر بیشتر  قابلیت و استعداد همراهی با جناح کارگزاران و راست مشروطه‌طلبِ درون نظام را دارند. روشنفکران و اقتصاددانان نئولیبرال همچون صادق زیباکلام و موسی غنی‌نژاد گرچه در خدمت کل نظام‌اند ولی در مرحله‌ی مشخص‌تری از منافع بخش تکنوکرات‌ها دفاع می‌کنند.

اپوزیسیون
در ارتباط با اپوزیسیون گرچه کماکان ترکیبی از راست‌گرایان افراطی تا انواع گرایشات لیبرال، ملی، چپ و اتنیک‌ها هنوز هم حداقل حضور رسانه‌ای متفاوتی را دارند اما آنچه در روندِ مبارزات رخ‌ داد به تمیز صف‌بندی‌ها و شفافیت در مواضع هر یک کمک شایانی کرد. واقعیت آنکه با وجود رسانه‌های وابسته و یا مواجب‌بگیر از سوی دولت‌های رقیب جمهوری اسلامی در منطقه و حجم گسترده و بالای تاثیرات رسانه‌ای آنها این شائبه به شدت قوت گرفته‌ بود که گویا این جریاناتِ راستگرا و به‌ویژه سلطنت‌طلب‌اند که هدایت جنبش “زن، زندگی، آزادی” را به عهده دارند و همین توهم نیز در اردوی راست از لیبرال‌ها تا نئولیبرال‌ها و ناسیونال شوونیست‌های سلطنت‌طلب (از مشروطه‌خواه تا شاه‌پرستان مدافع سلطنت مطلقه)، ایجاد شده بود که گویی این فرصت تنها با اجماعی از این نیروها به تغییر نظام سیاسی دیکتاتوری حاکم پایان خواهد داد و آنها با وکالت به نمایندگان این گرایشات قادر خواهند بود ادامه مسیر براندازی را در ظرف زمانی کوتاهی بپیمایند. این خود منشأ تحرکاتی برای پردازش شعارهای معینی که رنگ و بوی استبدادِ جایگزین را می‌داد، گردید. پروژه فانتزی و مضحکه‌ی وکالت‌گیری توئیتری که منجر به ایجاد ائتلافی برای جلب حمایت دولتهای غربی_ اروپایی برای به‌رسمیت شناختن این اپوزیسیون راست بود نیز با جمع اندک ولی پُر سر و صدا به همان سرعت شکل‌گیری به افول و شکست گرایید. در مجموع این بخش از اپوزیسیون با این تحرکات عملا بی‌ریشه بودن خود را در قیام ژینا نشان داد، که در این میان سهم نداشته‌ی و پررنگ جریان سلطنت‌طلب و مشروطه ‌خواه نمود بیشتری را دارد.

مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت
این جریان با توجه به مجموعه سیاست های نادرست در دهه شصت و به ویژه در دوران جنگ هشت ساله با قرار گرفتن در کنار صدام دیکتاتور عراق علیه مردم عملا از دایره نیروهای مردمی به بیرون افتاده است و با توجه به گذشت بیش از سه دهه از دوران خطاهای استراتژیک اش هنوز به نقد و اصلاح سیاست های خود نپرداخته است. در عوض سیاستهای علنی این جریان نشانگر آنست که برای مقابله با جمهوری اسلامی در کنار پلیدترین جریانات امپریالیستی قرار دارد. به سبب ادامه‌ی همین سیاست‌هاست که در ارزیابی نیروهای اپوزیسیون عملا با وجه تشابهات بسیاری با راستگرایان افراطی تفاوتی با آنها ندارد. حضور ناپیدای شعارها، عملکرد و رفتارهای بسیج کننده این جریان مانع از ارزیابی دقیقی از موقعیت مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت است.

وجه مشخصه قوت‌گیری در اپوزیسیون را می‌توان در برآمدِ سیاسی جریانات اتنیکی و تقویت احزاب و نمایندگان آن دانست. تفاهم بی‌سابقه احزاب کردی پس از دهه‌ها سرکوب و ترور و شکست‎های نظامی و انشعابات درون‌سازمانی هر یک از احزاب و سازمان‌های کردی، مهمترین اتفاق سیاسی‌ای است که در اپوزیسیون افتاده‌ است و در کنار آن، شکستن حصر تاریخی مردم ستمدیده بلوچستان و به‌جرأت می‌توان گفت پرچمداری تظاهرات مستمر هفتگی از مظاهر قابل اعتنا و مایه‌ی افتخارِ این مردم ستمدیده است که در طول تاریخ حکومت‌ها و دولت‌های پیش و پس از انقلاب هیچگاه به حساب نیامده‌اند. در عین حال شکستن دیوار مهجوریت زنان بلوچ و رهیابی آنان به عرصه عمومی نیز یکی از اثرات مثبت شعار  “زن، زندگی، آزادی” است.

بی‌اعتبار شدن شعارهایی که از سوی نظام دیکتاتوری حاکم از یک سو و راستگرایان و پس مانده‌های رژیم سلطنتی از سوی دیگر سر داده می‌شد مبنی بر تجزیه‌طلبی اقوام، با اتحاذ سیاست‌های بسیار دقیق نقش بر‌ آب گردید. این قوت‌گیری جریانات اتنیکی برای دفاع از حقوقِ خود در همبستگی با سایر مردم ایران از دستاوردهای بزرگ این فاز “قیام ژینا” است که توانسته‌ است به میزان بالایی پروپاگاندای تاریخی علیه اقوام گوناگون در ایران را نقش بر آب کند.

در این میان نقش میدانی تشکل‌های توده‌ای از کارگران و زحمتکشان از هر زمان دیگری پررنگ‌تر و تاثیرگذارتر بود. شایستگی دانشجویان در مبارزه عملی و ذهنی این قیام را بی‌تردید می‌توان بی‌نظیر دانست. هم حضور و میدان‌داری در اعتراض‌ها و اعتصابات درون دانشگاه‌ها و هم خلق و آفرینش هنر و ادبیات اعتراضی به ویژه سرودهای انقلابی همراه با موسیقی نو و خلاق در مراکز آکادمیک هنری و هم حضور خیابانی آنها در تظاهرات عمومی یکی از مهمترین عوامل هدایت ذهنی معترضان قیام ژینا بوده است.

مکمل این حضور، مبارزه‌ی به‌شدت مؤثر و سازمان‌یافته‌ی کارگران، به ویژه معلمان و تشکل سراسری آنها و همراهی دانش آموزان با ایشان، جلوه‌ی ماندگار و در عین‌حال امیدوارانه‌ای به قیام ژینا داد. ماحصل این حضور مؤثر را باید در واکنش مرتجعانه‌ی مسموم‌سازی مدارس دخترانه از سوی ایادی جمهوری اسلامی دید. ادامه مقاومت در برابر این رفتار رژیم تا آنجا پیش رفت که خط اصلی مقاومت سازمان یافته مردمی با اعلام سازماندهی اولیای دانش آموزان برای کشیک و مراقبت از دبستان‌ها و دبیرستان‌ها، جمهوری اسلامی را از ادامه این تاکتیک ضد انسانی عقب نشاند. رژیم که بیش از هر چیز نگران سازمانیابی توده‌های مردم است و این سازمانیابی و تشکیلات را عامل اصلی نابودی خود می‌داند در برابر این‌ تاکتیک مردمی عقب نشست؛ چرا که همه‌ی کوشش‌هایش برای پراکنده‌سازی و تفرقه مردم عقیم می‌شد و به همین دلیل فاز مسموم‌سازی مدارس برای ترساندن مردم و به هدف برآمد خواست و مطالبه‌ی امنیت از طرف دولت عقیم شد.

نمی‌توان از نقش هنرمندان و ورزشکاران و چهره‌های شناخته شده (سلبریتی) در وجوه مثبت و منفی آن در این صف‌بندی عبور کرد، چرا که این چهره‌های معروف و پُر‌طرفدار در جامعه قطعا بسته به‌میزان شعور سیاسی و پایگاه طبقاتی، هر یک می‌توانند در مقاطعی از تاریخ مبارزات مردم ایفاگر نقش مهمی باشند. جذب نیروهای مؤثر و آگاه این بخش از مردم ایران به مبارزه، در هنگامه‌ای که احزاب سیاسی قادر به فعالیت علنی و نیمه علنی نیستند کار بسیار دشواری است؛ در نتیجه این نیروها که سرمایه‌های اجتماعی طبقات گوناگون‌اند،  هنر جذب حداکثری‌شان در انقلاب و قیام‌های مردمی بیشتر در نزد احزاب و سازمان‌های چپ و مترقی است. تاریخ حضور پُررنگ هنرمندان و ورزشکاران و نویسندگان در سال‌های پیش و پس از کودتای امریکایی ۲۸ مرداد دربار پهلوی نشانگر این واقعیت است.

به این ترتیب درکِ موضوع سازمان و تشکیلات، امروز در بین آگاه‌ترین توده‌های مردم از کارگران و زحمتکشان تا دانشجویان و دانش‌آموزان، زنان، اتنیک‌ها و روشنفکران، نویسندگان، وکلا، هنرمندان، ورزشکاران و پیشروان هر یک از این عرصه‌ها را می‌توان از دستاوردهای این قیام دانست.

جریان چپ و نیروهای ترقیخواه در قیام ژینا
گرچه گستره‌ی وسیعی از کار رسانه‌ای به سود قیام ژینا از آغاز توسط نیروهای چپ و ترقیخواه از نحله‌های گوناگون و متنوع چپ و نیروهای ملی و جمهوری‌خواه بخش قابل توجهی از ایجاد مقاومت، همبستگی و ادامه قیام ژینا را رقم زد اما با تأسف بسیار این نقیصه‌ی جدی هنوز در بین اهالی این لایه‌ی بزرگ ولی هنوز جدا از هم و جزیره‌ای چپ در تأثیرگذاری بهینه در مبارزات مردمی وجود دارد. برای ثبت واقعیت وجودی نسبتا فعال این جریانات می‌توان به حجم گزارشات میدانی، ساخت ویدئوها و فیلم‌های صحنه‌های گوناگون و متفاوت عرصه‌ها و میدان وسیع اعتراضات در همه‌ی استان‌ها و شهرها و شهرک‌های کشور به‌وسیله نیروهای چپ و مترقی یاد کرد. به ویژه حجم گسترده کانال‌های تلگرامی که فضای سانسور را می‌شکافت و اخبار و اطلاعات دقیق این خیزش عظیم سراسری را بازنمایی می‌کرد. این مرحله از اعتراضات بنا به اعترافات سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی از حجم تأثیرات رسانه‌ای در فضای مجازی بی‌نظیر بود.

اما آن انتظاری که جامعه‌ی خواهان تغییرات و دگرگونی‌های بنیادین  از این نیروها دارند هنور در جنینی‌ترین شکل آن باقی مانده است. گرچه پروژه وکالت‌گیری و منشور نویسی مصنوعی راستگرایان موجب نوعی هراس و تحریک پذیری نیروهای چپ و مترقی گردید که حاصل آن را می‌توان در نبرد منشوری در اپوزیسیون دید. ما براین باور بوده و هستیم که نبردِ منشوری بی‌توجه به واقعیات زمینی و عینی در کشور و سازماندهی همه امکانات وابسته به این دو  راه به‌جایی نخواهد برد و بر این اساس نیز نوشتیم: کاملا روشن است که این نبرد منشوری نبردی مصنوعی است اما اینکه چرا مورد حمایت برخی احزاب و سازمان‌های سیاسی قرار می‌گیرند نیز پرسش برانگیز است. احزاب و سازمان‌های سیاسی که بیشتر در خارج از ایران هستند طی بیش از چهار دهه از حکمرانی دیکتاتوری نظام جمهوری اسلامی تا کنون نتوانسته‌اند کوچکترین تفاهم پایداری را در میان خود ایجاد کنند. سکتاریسم و دُگم ناشی از جدایی آنها از مبارزات جاری مردم به آنها تنها در حد پشتوانه‌های سیاسی و تبلیغاتی امکان تأثیرگذاری داده است و اکنون در پی خیزش عمومی مردم هم قادر به سازماندهی یک گفتگوی فراگیر ملی در بین خود نیستند و بدیهی‌ترین نیاز به مشارکت سیاسی آنها را واداشته است که از این به اصطلاح منشور به عنوان میانجی حداقلی قابل قبولی شاید بتوانند پایه‌ای برای موافقت و همنوایی و نه مشارکت و همگرایی و اتحاد عمل، برگزینند.

ما براین باور بوده و هستیم که این بخش از اپوزیسیون که اتفاقا هم از نظر عینی و هم ذهنی نیرومندترین بخش آنست تنها در صورتی که بتواند پیش شرط های ذهنی و انتظارات بازدارنده و پیشداوری‌های نابجا را در ارزیابی خود و دیگران کنار نهد و به ضرورتهای ناشی از همبستگی وسیع بپردازد قادر خواهد بود که هدایت و راهبری قیام‌های ناگزیر آینده را به دست گیرد.

آنچه امروز از آرایش نیروهای پیشرو و مترقی دیده می‌شود‌ به هیچ روی و با هیچ معیاری پاسخ شایسته‌ای به نیاز آتی جنبش مردمی ایران را برای تغییرات و دگرگونی‌های بنیادین نمی‌دهد و باید به این باور نایل آمد که وقتِ گفتگوهای درون خانواده چپ برای اتجاد عمل به قصد برداشتن گام‌های تاریخ‌ساز فرا رسیده و کوچکترین تعلل و کوتاهی از هر یک از نیروهای درون آن نه تنها جایز نیست بلکه خطایی استراتژیک و نابخشودنی است . امروز و هنور دیر نشده است اما فردا دیر است.

——————————————–

 

(۱) سپیده رشنو (زادهٔ ۱۳۷۳) نویسنده، روزنامه‌نگار و ویراستار اهل ایران است. وی در تیر ۱۴۰۱ در پی اعتراض به حجاب اجباری و مقاومت در برابر دخالت‌های یک زن آمر به معروف به نام رایحه ربیعی به نوع پوشش‌اش، دستگیر شده و پس از چندی وادار به انجام اعتراف تلویزیونی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی شد.

شرح واقعه: در ۲۵ تیر ۱۴۰۱ ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان منتشر شد که در آن یک زن چادری یک زن دیگر را که دارد از او فیلم می‌گیرد تهدید می‌کند که فیلم را برای سپاه می‌فرستد. مشاجره بین این دو زن بالا می‌گیرد و با مداخله بقیه مسافران اتوبوس، زنی که تذکر حجاب داده از اتوبوس به بیرون رانده می‌شود. در پی بازتاب گسترده این ویدئو خبرگزاری فارس در ۲۶ تیر خبر داد زنی که عامل درگیری بوده دستگیر شده‌است. پس از آن برخی رسانه‌ها و فعالان و نهادهای حقوق بشری خبر دادند که زن دستگیرشده، سپیده رشنو نام دارد. در واکنش به این دستگیری کاربران توییتر فارسی یک طوفان توییتری را با هشتگ «سپیده رشنو کجاست» آغاز کردند.

نیلوفر حامدی که از اولین خبرنگارانی که جهت پیگیری واقعه با خانواده و وکیل سپیده رشنو مصاحبه کرد، پس از ایجاد پوشش خبری برای سپیده رشنو، به علت تهیه‌ی خبری درمورد مهسا امینی بازداشت شد.

شکنجه و اعتراف اجباری: در ۸ مرداد ۱۴۰۱ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران فیلمی از اعترافات اجباری تلویزیونی رشنو پخش کرد. برخی از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی به مشخص بودن آثار شکنجه در صورت او در این ویدئو اشاره کردند. چهره رشنو در این فیلم بی‌رمق، خسته و تکیده بود. همچنین آثار کبودی و زخم به صورت تیره شدن رنگ پوست در اطراف چشم او دیده می‌شد. او یک هفته پیش از پخش این اعتراف اجباری، به دلیل ضرب و شتم مأموران دچار خون‌ریزی داخلی شده و به بیمارستان منتقل شده بود. این اعتراف اجباری، واکنش‌های گسترده کنشگران و کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت و محکوم شد.

سپیده در تاریخ ۸ شهریور ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه هشتصد میلیون تومانی به صورت موقت از زندان آزاد شد.

 (۲) با اعلام خبر درگذشت مهسا امینی جمعیتی تلاش کردند مقابل بیمارستان کسری تجمع کنند. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نیروهای انتظامی و امنیتی سعی کردند از تجمع مردم جلوگیری کنند. تجمعاتی در برخی شهرها برگزار شد و مردم در خیابان‌ها و در محلات مختلف اعتراض خود را نشان دادند. مشهد، سنندج و تهران از جمله شهرهایی بودند که اعتراضات در آن‌ها به درگیری با مأموران امنیتی انجامید.

شماری از زنان ایرانی در اعتراض به جان باختن مهسا امینی، موهای خود را مقابل دوربین تراشیده یا کوتاه کرده و شماری دیگر روسری‌هایشان را آتش زدند.

(۳) https://www.s-rahkar.org/2022/09/21

 

 

---