دادگاه تجدیدنظر در جلسه دوازدهم به بررسی لایحه اعتراضی وکلای حمید نوری پرداخت. توماس بودستروم که وکالت حمید نوری‌ (عباسی) را در دادگاه تجدیدنظر به‌عهده دارد و وکیل انتخابی او است، قبل از برگزاری جلسه دوازدهم دادگاه استیناف لایحه‌ای اعتراضی را ثبت کرده بود که در آن نسبت به «سوء‌استفاده از دادرسی عادلانه» اعتراض شده بود. وکلای مدافع حمید نوری دوشنبه 19 ژوئن 2023-بیست و نهم خرداد 1402، در جلسه یازدهم دادگاه استیناف با ارائه لایحه‌ای اعتراضی خواستار ابطال کیفرخواست به‌دلیل «سوءاستفاده از دادرسی عادلانه» شدند و گفتند او «فریب» خورده است. دادستان‌ها گفتند به این درخواست پاسخ نمی‌دهند زیرا حمید نوری داوطلبانه به سوئد آمده است.

 

---

 

 

دوازدهمین جلسه دادگاه استیناف حمید نوری!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

 

دادگاه تجدیدنظر در جلسه دوازدهم به بررسی لایحه اعتراضی وکلای حمید نوری پرداخت. توماس بودستروم که وکالت حمید نوری‌ (عباسی) را در دادگاه تجدیدنظر به‌عهده دارد و وکیل انتخابی او است، قبل از برگزاری جلسه دوازدهم دادگاه استیناف لایحه‌ای اعتراضی را ثبت کرده بود که در آن نسبت به «سوء‌استفاده از دادرسی عادلانه» اعتراض شده بود.

وکلای مدافع حمید نوری دوشنبه 19 ژوئن 2023-بیست و نهم خرداد 1402، در جلسه یازدهم دادگاه استیناف با ارائه لایحه‌ای اعتراضی خواستار ابطال کیفرخواست به‌دلیل «سوءاستفاده از دادرسی عادلانه» شدند و گفتند او «فریب» خورده است. دادستان‌ها گفتند به این درخواست پاسخ نمی‌دهند زیرا حمید نوری داوطلبانه به سوئد آمده است.

روزنامه جام‌جم جمهوری اسلامی، اولین بار در تاریخ ۲۴ خرداد از ثبت این لایحه خبر داد. جام‌جم نوشته بود وکلای حمید نوری در این لایحه از دادگاه خواسته‌ کیفرخواست را «به‌طور کل» رد کند و وارد رسیدگی ماهوی نشود.

درخواست ابطال کیفرخواست از جانب وکلای حمید نوری بر مبنای این ادعاست که حق موکل آن‌ها بر دادرسی منصفانه به‌صورت جدی نقض شده است.
وکلای مدافع نوری در این لایحه اعتراضی موارد متعددی را به‌عنوان نقض دادرسی عادلانه ارائه دادند، از جمله فریب دادن حمید نوری و کشاندن او به سوئد، انجام تحقیقات موازی و مخفیانه پلیس، نقض حقوق نوری در زندان و …

خبرگزاری مهر جمهوری اسلامی 29 خرداد 1402، خبر داد که دوازدهمین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری در سوئد روز دوشنبه 29 خرداد (19 ژوئن)، برگزار شد.

اخیرا وکلای مدافع حمید نوری، سئوالاتی را به دادگاه ارائه داده بودند که دادستان سوئد این سئوالات را پاسخ دهد.

در بخش ابتدایی این جلسه دادگاه، دادستان به‌صورت بسیار کوتاه و در چند دقیقه به برخی از این سئوالات که در روز 19 خرداد از سوی وکلای حمید نوری ارائه شده بودند، پاسخ داد.

وضعیت بازداشت حمید نوری در انفرادی، خودداری از ارائه خدمات چشم پزشکی و تعویض عینک، قطع ملاقات و تماس با خانواده و هم‌چنین وکیل ایرانی به‌مدت طولانی و ضبط و از بین بردن یادداشت‌های حمید نوری در بازداشتگاه، از جمله سئوالات مطرح شده بود.

دادستان از کنار برخی از سئوالات، تنها به گفتن این جمله بسنده کرد: به برخی از سئوالات پاسخ نمی‌دهیم.

موضوع فریب حمید نوری و کشاندن او به سوئد از دیگر موضوعاتی است که هدفش به چالش کشاندن ماهیت محاکمه نوری است اما با این وجود، دادستان در این خصوص صراحتا اعلام کرد که «این‌گونه نبوده» است.

دادستان سوئد، تاکید کرد: در مورد این‌که حمید نوری را فریب داده ‎اند، به‌نظر ما نوری داوطلبانه به سوئد آمده و هیچ شخصی از دولت و سیستم سوئد نخواسته که وی را به این‌جا بکشاند.

موضوع مورد بحث دیگر این بود که گویا مسئولان بازداشتگاه در طول سال‌های اخیر، همواره اقدام به از بین بردن و ضبط یاداشت‌های حمید نوری کرده‌اند که این اقدام عملا امکان دفاع مؤثر را از وی سلب کرده است. اما دادستان سوئد در پاسخ به این ایراد، کلیت موضوع را رد کرده و تاکید ورزید: تمام بسته‌ها و لوازمی را که حمید نوری به آن‌ها احتیاج داشته در اختیار داشته است و تنها 22 روز در ماه مه‌(اردیبهشت ماه) این دسترسی آزاد را نداشته است.

در بخش دوم دادگاه «توماس بودستروم»، وکیل حمید نوری تلاش کرد مسایل مطرح شده از سوی دادستان سوئد را در بخش نخست دادگاه، به چالش بکشد. «بودستروم» بر این نکته تاکید کرد که با وجود صدور مجوز برای ملاقات، اما این امر از سوی بازداشتگاه اجرا نشده است. او، عنوان کرد: در خصوص ملاقات‌ها مجوز داده شده، اما به درستی اجرا نشده است؛ همین طور در مورد وکیل ایرانی نیز اجازه ملاقات داده نشده است؛ صدور مجوز با انجام ملاقات متفاوت است و اجازه ندادند ملاقات انجام شود. بودستروم، مدعی شد: در مورد دسترسی به مطالب باید گفت که علاوه بر ماه مه قبلا هم مطالب را از حمید نوری گرفته‌اند. او باز هم تکرار کرد: تمامی مطالبی را که حمید نوری به آن‌ها باید دسترسی داشته باشد از بین برده‎اند و این نکته مهمی است.

در ادامه «هانا لارسون»، دیگر وکیل حمید نوری ایراداتی را در خصوص برخی شاهدان که نام آن‌ها در جریان دادگاه برده شده و هم‌چنین اظهارات آن‌ها، مطرح کرد. لارسون، گفت که برخی از این افراد پیش‌تر نامی از حمید نوری نبرده‎اند، اما بعد از بازداشت حمید نوری نام وی را می‌برند. وکیل حمید نوری، ادعا کرد که در اظهارات برخی از شهود پیش از دادگاه و آن‌چه که آن‌ها در دادگاه بدوی گفته‎اند تناقض وجود دارد.

 هانا لارسون، در ادامه نظر دادگاه را به اختلافات موجود میان توصیفاتی که برخی از شهود درباره حمید نوری ارائه کرده‎اند جلب می‌کند و می‌گوید که در توصیفات این افراد از ظاهر حمید نوری اختلافات بسیار زیاد است؛ به‌عنوان مثال، فردی او را «لباس شخصی پوش» توصیف کرده که هرگز یونیفرم به تن نداشته، اما فرد دیگری او را فردی توصیف می‌کند که همواره یونیفرم به تن داشته است.

در ادامه بار دیگر «توماس بودستروم»، گفت: موضوعی که اهمیت ویژه ‌ای دارد این‌که «هیچ‌کدام از این افراد نمی‌توانند اثبات کنند که حمید نوری، فردی را کشته است.»
بودستروم، در بخشی دیگر از دادستان سوئد خواست تا پاسخ مکتوبی را به سئوالات مطرح شده اخیر ارائه دهد.

در جلسه دادگاه تجدیدنظر که 31 مه 2023 برگزار شده بود، توماس بودستروم، وکیل نوری گفته بود از طریق یک مصاحبه تلویزیونی دریافته که پلیسی ایرانی‌تبار به‌نام «امید»، با بازجویی «مخفیانه» و «موازی» سعی داشته موکل آن‌ها را فریب بدهند.

در یازدهمین جلسه دادگاه استیناف حمید نوری‌(عباسی)، دادیار سابق زندان گوهردشت‌(رجایی‌شهر)، وکلای مدافع حمید نوری که به اتهام دست‌داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 به حبس ابد محکوم شده است، گفتند که دادگاه «بی‌طرفی» خود را حفظ نکرده است و پلیس با بازجویی «مخفیانه» و «موازی» سعی داشته موکل آن‌ها را فریب بدهند.

توماس بودستروم و هانا لارسون، دو وکیل مدافع جدید آقای نوری، که بعد از صدور حکم حبس ابد وکالت او را بر عهده گرفتند، بر پایه فیلم مستندی که به تازگی از کانال 4 سوئد پخش شده است، این نکات را مطرح کردند.

بودستروم در جلسه یازدهم دادگاه تجدیدنظر تاکید کرد که بر اساس یک مصاحبه تلویزیونی متوجه شده پلیسی ایرانی‌تبار به نام «امید» بدون این‌که هویت خود را آشکار کند، به حمید نوری نزدیک شده و «به‌صورت غیرقانونی» از او بازجویی کرده است.

وکلای مدافع حمید نوری اگرچه تاکید داشتند این فرد از موکل آن‌ها اطلاعات دریافت کرده است، اما اشاره نکردند چه اطلاعاتی به‌صورت مخفی از حمید نوری اخذ شده است.
وکلای نوری اظهار داشتند که عموی «امید»، پلیس «ایرانی‌تبار» که به‌صورت مخفیانه نوری را مورد بازجویی قرار داده، «از اعدام‌شدگان دهه 60 است.» به ادعای وکلا، این پلیس که «امید» نام دارد، «هر هفته» با حمید نوری ملاقات داشته است و از این ملاقات‌ها به‌عنوان «تحقیقات موازی» در دادگاه نام بردند. بودستروم هم‌چنین گفت در جریان دادگاه با دو نوع تحقیقات مواجهه هستند که یکی «رسمی» و دیگری «غیررسمی» است، به‌همین دلیل خواستار دسترسی به اطلاعات تحقیقات «موازی» مورد ادعا شدند.
اشاره بودستروم به یک افسر پلیس جرائم جنگی بین‌المللی پلیس سوئد‌(NOA) به‌نام «امید فرهند» است.

مجید نوری، پسر حمید نوری نیز با بازنشر گزارش بی‌بی‌سی فارسی، گفته که یک پلیس ایران‌ی تبار سوئد به‌نام امید فرهند با او صحبت کرده است

بر اساس آن‌چه امروز در جلسه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر گفته شد قرار است امید فرهند برای ارائه شهادت به دادگاه احضار شود.

هنوز مشخص نیست این پلیس ایرانی‌تبار که از جمله بازجویان حمید نوری و افسر تحقیقات پرونده بوده چه تاریخی به دادگاه فراخوانده شود.

وکلای مدافع نوری درخواست کردند از فرهند بازپرسی شود و صرفا شهادت نباشد. آن‌ها هم‌چنین از دادستان‌ها خواستند تا دست‌نوشته‌های امید فرهند در حین تحقیقات را در اختیار بگیرند و بررسی کنند.

به‌نظرم وکلای نوری از طرح مسایلی که سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم بدر اختیار آن‌ها قرار داده بود تا همه چیز را انکار کنند نتیجه مطلوب خود را نگرفته‌اند و به‌همین دلیل اکنون بحث تحقیقات «موازی» پلیس را پیش کشیده‌اند.

در حالی موضوع فرهند در دادگاه حمید نوری و از سوی وکلای مدافع او به‌عنوان کسی که «مخفیانه» و به‌صورت «موازی» تحقیقات انجام داده مطرح شده، که نه تنها نوری او را کاملا می‌شناسد و در جریان دور اول دفاعیات خود نام او را به‌عنوان یکی از چهار بازجویش برده بود، بلکه سفارت ایران تلاش کرده این پلیس ایرانی‌تبار را به استخدام در بیاورد.

امید فرهند در یک برنامه مستند تلویزیونی که از شبکه چهار سوئد در ماه مه 2023 پخش شد، توضیح داد به‌عنوان پلیسی که زبان فارسی را می‌داند، در جلسه ملاقات سفیر جمهوری اسلامی با حمید نوری حضور داشته است تا بر این ملاقات نظارت داشته باشد.

سفیر ایران آبان ماه 1398، چند روز پس از بازداشت حمید نوری برای اولین‌بار با او دیدار کرد. به گفته فرهند، بعد از پایان ملاقات و هنگام خروج، یکی از مقام‌های بلند پایه سفارت ایران در سوئد به این پلیس ایرانی‌تبار می‌گوید: «شاید برای شما خوب باشد که با سفیر ایران در سوئد ارتباط داشته باشید و من هم اطلاعات تماس یک افسر پلیس سوئد را داشته باشم.»

سازمان امنیت سوئد نیز گفته در جریان این موضوع قرار گرفته و اطلاع دارد که جمهوری اسلامی در تلاش است تا افرادی در رابطه با پرونده حمید نوری استخدام کند.

بعد از پخش این مستند از شبکه چهار سوئد، وکلای مدافع حمید نوری ادعا کردند که یک پلیس ایرانی‌تبار، خارج از محدوده تحقیقات قضایی و پلیس، تحقیقات موازی انجام داده است.

لازم به یادآوری است که حمید نوری در جریان اولین روز از ارائه دفاعیات خود به تاریخ 23 نوامبر 2022 که در دادگاه منطقه‌ای استکهلم برگزار شد، با اشاره به رفتار «بسیار خوب پلیس سوئد و بازجویان»، از رییس دادگاه اجازه خواست که نام بازجویان خود را در دادگاه بگوید، زیرا «دلش برای آنها تنگ شده است» و او نام «امید فرهند» را نیز به‌عنوان یکی از 14 پلیسی که او را بازجویی کرده‌اند، مطرح کرد.

وکلای نوری در دادگاه امروز اظهار کردند که امید فرهند دست‌نوشته‌هایی در جریان تحقیقات دارد که آن‌ها درخواست دارند این دست‌نوشته‌ها و تحقیقات در اختیار آن‌ها قرار بگیرد.

از جمله موراد دیگری که وکلای مدافع حمید نوری در جریان جلسه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر مطرح کردند، «فریب» دادن نوری و کشاندن او به سوئد بود.

دادستان در پاسخ گفت به برخی ادعاهای وکلای نوری از جمله طرح نکته «فریب دادن او» پاسخ نمی‌دهند، زیرا قبلا به این موارد به‌صورت مسبوط پرداخته شده و حمید نوری به‌صورت داطلبانه به سوئد آمده و کسی از جانب دولت سوئد او را مجبور نکرده است.

توماس بودستروم، وکیل مدافع حمید نوری در دادگاه از دادستان خواست درباره زیر پا گذاشتن «بی‌طرفی در دادگاه» اظهار نظر کند. وکیل حمید نوری درباره اداره امور زندان‌ها گفت که با وجود صدور مجوز ملاقات وکیل با موکل، مفاد مجوز رعایت و اجرا نشده و ملاقات‌ به‌خوبی صورت نگرفته است. وکیل مدافع حمید نوری گفت یکی دیگر از مواردی که درباره نقض حقوق حمید نوری مطرح است، سلب دسترسی او به برخی وسایل از جمله مدارک دادگاه است.

دادستان توضیح داد که تنها به‌مدت 22 روز در ماه مه این مدارک از او گرفته شده است که جای اشکال دارد. وکیل حمید نوری تایید کرد که در ماه مه 22 روز این مدارک از او گرفته شده، اما تاکید کرد قبلا هم این اتفاق افتاده است.

بودستروم، هم‌چنین به نگه‌داری طولانی‌مدت حمید نوری در سلول انفرادی اعتراض کرد و گفت او چهار تابستان است که در انفرادی نگه داشته می‌شود.

دادستان در پاسخ به سئوالات وکلای مدافع حمید نوری گفت که به برخی از سوالات آن‌ها در لایحه اعتراضی پاسخ نخواهند داد و درباره آن‌چه که در مطبوعات مطرح شده نظری نمی‌دهد.
دادستان در پاسخ به سئوالات وکلای نوری درباره عدم صلاحیت نیروهای پلیس که در مصاحبه تلویزیونی شرکت کردند گفت امید فرهند یک یادداشت قرار است به دادگاه بیاورد و در مورد تماس‌هایش با حمید نوری و ارتباط خود با پرونده توضیح بدهد. دادستان، هم‌چنین به مدارکی اشاره کرد که 15 ژوئن به‌دست آن‌ها رسیده و گفت حمید نوری به همه وسایل و لوازمی که باید دسترسی دارد. دادستان، هم‌چنین درباره عدم دسترسی حمید نوری به چشم‌پزشک توضیح داد که این مورد شامل قوانین زندان است و در موارد استثنایی امکان دارد بتوان یک مرخصی برای فرد مورد نظر گرفت.

درباره محدودیت ملاقات نوری با اعضای خانواده دادستان توضیح داد که او از تابستان گذشته ملاقات‌هایی با همسر و دو فرزند خود داشته است در حالی که حمید نوری انکار کرده بود.

درباره تماس تلفنی نیز دادستان توضیح داد که نوری دستورالعمل‌ها زندان پیرامون مسائل امنیتی و امکان شنود را رعایت نکرده است، به‌همین دلیل درخواست او رد شده، اما توضیح داد که از ماه ژوئن امکان تماس با پسرش را دارد و مکالمات شنود شده است.

در تاریخ 13 ژوئن، خبرگزاری میزان‌ (پایگاه خبری قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران)، فایلی صوتی مکالمه حمید نوری با پسرش، مجید نوری را منتشر کرد و نوشت «حمید نوری پس از یک سال موفق به تماس با خانواده‌اش شد.»

احتمالا منظور دادستان از شنود مکالمات حمید نوری، اشاره به ضبط و پخش این مکالمات در رسانه‌های داخلی است.

در ادامه دادستان گفت تقاضای تماس با دختر حمید نوری به‌دلیل مسائل امنیتی رد شده است، زیرا او نتوانسته تایید کند شماره تلفن‌ها متعلق به‌همان شخص است.

یکی دیگر از موارد بحث برانگیز دادگاه حمید نوری، نگه‌داری او در سلول انفرادی است. وکلای مدافع حمید نوری در لایحه اعتراضی خود نسبت به نگه‌داری طولانی مدت حمید نوری در سلول انفرادی اعتراض کردند.

دادستان‌ها در جریان تحقیقات مقدماتی برخی محدودیت‌ها را برای حمید نوری درنظر گرفته بودند که تاثیری بر روند تحقیقات و شاهدان دادگاه نداشته باشد، از جمله محدود کردن تماس حمید نوری با دیگر زندانیان.

دادستان گفت این موضوعی پیچیده است، اما حمید نوری تمام مدت در انفرادی نبوده و با زندانیان دیگر هم اتاق بوده است.

در فایل صوتی مکالمات حمید نوری با پسرش که خبرگزاری میزان منتشر کرده است، آقای نوری اشاره می‌کند که در زندان با یک «زندانی آفریقایی» هم اتاق است.
علاوه بر این، میزان پایگاه خبری قوه قضاییه در تاریخ هشتم خرداد سال جاری، گزارشی منتشر کرد با این ادعا که «هم سلولی حمید نوری فردی دارای اختلالات روحی و روانی» است و حمید نوری در سلول انفرادی نیست.

بعد از تبادل اسدالله اسدی، دیپلمات ارشد سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش که به اتهام «اقدامات تروریستی»، یک دادگاه بلژیکی او را به 20 سال زندان محکوم کرده بود با اولیویه وندکاستیله، امدادگر بلژیکی که در ایران به اتهام «جاسوسی» به زندان طولانی‌مدت محکوم شده بود، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تبادل حمید نوری، با زندانیان سوئدی در ایران افزایش یافته است.

جمهوری اسلامی بارها خواستار آزادی حمید نوری شده و به شدت از تصمیم سوئد برای بازداشت و برپایی دادگاه برای او انتقاد کرده است. از جمله، تنها ساعاتی پس از اتمام آخرین جلسه دادگاه نوری، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در تماسی تلفنی با آن لینده، وزیر امور خارجه سوئد، بازداشت و فرایند دادگاه حمید نوری را به عنوان یک تبعه ایرانی «غیرقانونی» دانست و خواستار «آزادی فوری» او شد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در استکهلم، احمد معصومی‌فر، در گفت‌و‌گو با بخش فارسی دری رادیو سوئد، 30 آگوست 2022، گفته بود که کشورش آماده گفت‌و‌گو درباره تبادل زندانیان با سوئد است.

احمد معصومی‌فر، با توجه به لایحه تصویب شده در پارلمان بلژیک در زمینه تبادل زندانیان گفت که ایران در حال حاضر توافقی با سوئد ندارد اما در گذشته چنین پیشنهادی داده شده است که هنوز پابرجاست. او می‌گوید: «اصولا ما استقبال می‌کنیم اما چنین موضوعی تاکنون از طرف هیچ‌کدام طرفین مطرح نشده است.»

احمد معصومی‌فر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد در پاسخ به سئوالی درباره امکان تبادل احمدرضا جلالی با حمید نوری گفت که این بحث مطرح نیست اما امکان آن را نیز رد نکرده است.

محاکمه حمید نوری، برای رسیدگی به اتهام دست داشتن او در جنایت جنگی و قتل عمد، بر پایه اصل «صلاحیت قضایی جهانی» در سوئد تاریخی و بی‌سابقه بود. این پرونده روابط بین استکهلم و تهران را تیره کرد و تهران بارها خواستار آزادی نوری شده و حکم سال گذشته را «سیاسی» خواند.

مقام‌های سوئد بارها به مقام‌های ایران گفته‌اند که سوئد از دستگاه قضایی مستقلی برخوردار است و دولت این کشور نمی‌تواند در تصمیم سیستم قضایی آن دخالت کند.

کارشناسان سوئدی، براساس گزارش‌هایی از ایران مبنی بر این گمانه‌زنی‌ها و نیز سابقه جمهوری اسلامی در بازداشت اتباع خارجی و شهروندان دارای تابعیت دوگانه به منظور استفاده‌های سیاسی، معتقدند احتمال دارد دولت سوئد، حمید نوری را با یک شهروند سوئدی 30 ساله که گزارش شده آوریل سال گذشته هنگام بازگشت به سوئد در ایران بازداشت شد، تبادل کند.

گزارش شده است که این شهروند سوئدی به اتهام «جاسوسی» در ایران به زندان محکوم شده است.

پیش‌تر در جریان اولین روز از دادگاه استیناف حمید نوری که ژانویه سال جاری میلادی برگزار شد، وکلای مدافع او تاکید کرده بودند زندانی شدن نوری در سوئد، احتمال «اعدام شهروندان سوئدی در ایران» را بالا می‌برد، به‌همین جهت خواستار آزادی او شده بودند.

مسعود ستایشی، سخن‌گوی قوه قضاییه ایران، نیز ششم اردیبهشت ماه در یک نشست خبری ضمن اشاره به تلاش‌ها برای آزادی اسدالله اسدی، ابزار امیدواری کرده بود که در روزهای آتی حمید نوری نیز به ایران بازگردد.

اسدالله اسدی به اتهام برنامه‌ریزی و تلاش برای بمبگذاری در فرانسه، در بلژیک به زندان محکوم و در یکی از زندان‌های این کشور در حال سپری کردن حبس خود بود.

اولیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی که در حوزه پناهجویان افغان کار می‌کرد در بهمن‌ماه 1400 در ایران دستگیر و به زندان طولانی مدت محکوم شد. او مدتی به‌عنوان مدیر برنامه «شورای پناهندگان» که یک نهاد نروژی است، در ایران کار کرده بود و مقام‌های ایران اتهام او را جاسوسی عنوان می‌کردند. آقای وندِکاستیل به جاسوسی، همکاری با دولت آمریکا، قاچاق ارز و پول‌شویی متهم شده بود. وی شش سال در ایران و افغانستان فعالیت‌های امدادی انجام داده بود.

ایران و بلژیک از سال گذشته میلادی «معاهده تبادل زندانیان میان دو کشور» را در مجالس خود تصویب کردند که با طرح شکایت قانونی در بلژیک مواجه شد، اما در 12 اسفند 1401 دادگاه قانون اساسی بلژیک لغو این معاهده را رد کرد.

براساس این عهدنامه دو کشور می‌توانند اتباع خود که در کشور مقابل زندانی است را تحویل گرفته تا ادامه دوره حبس را در کشور خود سپری کنند.

مسعود ستایشی، سخن‌گوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، درباره آخرین وضعیت پرونده حمید نوری، ادعا کرد که حمید نوری به زودی به ایران بازمی‌گردد.

سخن‌گوی قوه قضاییه گفت: تا روزی که ما شاهد آزادی حمید نوری باشیم، پیگیری‌های مجدانه ادامه دارد و پیگیری‌های پرونده اسدالله اسدی منجر به آزادی او شد. ان‌شاالله موجبات آزادی حمید نوری هم آماده شود و اعتقاد بنده این است که وی به زودی زود به کانون خانواده خود بازمی‌گردد.

ستایشی، ادعا کرد: تماس آقای حمید نوری با خانواده خود مدت‌ها در حالت تعلیق بود و پس از 43 ماه در ایام بازداشت انفرادی، وی توانسته است با خانواده خود تماس برقرار کند و به اعتقاد ما این اقدام مثبت است اما کافی نیست و  مدتی است که رنج حمید نوری در سلول کوچکش بیش‌تر شده است و این دقیقا مغایر با حقوق بشر است و فردی که دارای اختلالات روانی و بهداشتی است، در کنار حمید نوری نگه‌داشته می‌شود.

سخن‌گوی قوه قضاییه گفت: حمید نوری حتی امکان دسترسی به عینک طبی خود را ندارد و نمی‌دانم با کدام موازین حقوق بین‌الملل این مطلب سازگاری دارد؟

او با گفتن این‌که «روز گذشته دوازدهمین جلسه دادگاه حمید نوری برگزار شد»، گفت: وکلای وی مطالب خود را اعلام کردند و اتهاماتی که به نوری وارد شده را رد کردند و مشخص شد در مدتی که نوری در بازداشت بوده یک پلیس ایرانی اصل در سوئد با هدفمندی به حمید نوری نزدیک شده  و اطلاعات مخفی از حمید نوری را به دست آورده و در اختیار دادستانی سوئد قرار داده است.

ستایشی گفت: «آن‌چه واضح است این است که با  دسیسه ناپاک‌ترین افراد و گروهک منافقین، حمید نوری گرفتار شده است.»

او با گفتن این‌که «دیپلماسی حقوقی و قضایی باید در مسیر منافع مردم تلاشگر ظاهر شود» گفت: وزیر دادگستری بر تدوین سند دیپلماسی حقوقی و قضایی تاکید دارند و این موضوع به عنوان یک ابزار کارآمد در مراجع قضایی بین‌المللی استفاده شود. در یکی از موارد می‌توان به موافقت‌نامه حقوقی و انتقال محکومین میان ایران و بلژیک اشاره کرد که منجر به آزادی آقای اسدالله اسدی شد.

سخن‌گوی قوه قضاییه گفت: دیپلماسی حقوقی و قضایی ابعاد و زوایای مختلفی دارد که قوه قضاییه در زمینه انتقال محکومان و استرداد مجرمان با کشور های مختلف در حال اجرای آن است. در سال گذشته 105 زندانی ایرانی محبوس در کشورهای دیگر به ایران منتقل شدند و نزدیک به هزار زندانی که از کشورهای دیگر که در ایران محبوس بودند به کشور خود منتقل شدند و نزدیک به 500 معاضدت حقوقی درخواست شده است.

این‌ها ادعاهای سخن‌گوی ارگانی است که 44 سال است شبانه‌روز آدم‌کشی می‌کند و مانند هیولا خون انسان‌ها می‌مکد و هر گز هم سیر نمی‌شود و هر لحظه تشنه خون مردم است. بنابراین خطاب «قوه قضاییه» به این ارگان وحشی و بربر، طنز تلخ دوران کنونی ماست!

لازم به یادآوری است که سی سال از اعدام‌های تابستان 1367 در ایران گذشته است. اعدام‌هایی که با فتوای آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، آغاز شد و تمام تابستان و پاییز آن سال در سراسر زندان‌های ایران اجرا شد. در انی قتل‌عام تاریخی زندانیان سیاسی، همه افراد و جناح‌های جمهوری اسلامی نقش مستقیم و یا غیرمستقیم داشتند.

پس از سی سال هنوز این موضوع به‌طور رسمی از سوی حکومت ایران پذیرفته نشده است و مقامات ایرانی آن دوره که هم اکنون بسیاری از آن‌ها نیز در نهادهای مختلف فعالیت دارند، به سکوت خود ادامه می دهند.

آیت‌الله خمینی در فتوای معروف خود که در آن حکم به اعدام زندانیان سر موضع داده است، می‌گوید: «کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می کنند، محکوم به اعدام می‌باشند. تشخیص در تهران با آقایان نیری‌(حاکم شرع)، اشراقی‌(دادستان تهران) و نماینده وزارت اطلاعات است.»

هیئتی که از سوی آیت‌الله خمینی به زندان‌ها فرستاده شدند، در میان زندانیان و خانواده آن‌ها موسوم به «هیئت مرگ» هستند. این هیئت شامل تعدادی از مقامات قضایی و اطلاعاتی بود.

براساس آمار غیر رسمی حدود 5 هزار نفر از زندانیان مجاهد و چپ در این تابستان به دار آویخته شدند. البته در آمارهای مختلف به ارقام 25 و 30 هزار نفر اعدامی نیز اشاره شده است.

براساس فایل صوتی که از آیت‌الله منتظری منتشر شده است، او تنها مقام مخالف در حکومت وقت ایران با این احکام بوده است.

آیت الله منتظری، جانشین خمینی در بخشی از این فایل صوتی گفته است: «به نظر من بزرگ‌ترین جنایت که به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم می‌کنند به دست شما انجام شده است و شما را در آینده جزء جنایت‌کاران در تاریخ می نویسند، این را بدون رو دروایسی می‌گم.»

به‌شهادت زندانیان سیاسی سابق که از این اعدام‌ها جان به در برده‌اند، اکثر هم‌بندیان آن‌ها که اعدام شدند افرادی بودند که در حال گذراندن دوران محکومیت بوده یا محکومیت‌شان تمام شده بود و حاضر به امضای «انزجارنامه» نبودند. بسیاری از بازداشت‌شدگان در دهه 60، جوانانی در دهه 20 زندگی خود بودند که به گفته خود زندانیان عمدتا به دلیل «داشتن اعلامیه و نه فعالیت مسلحانه بازداشت شده بودند» و در تابستان 1367 در حال گذراندن محکومیت خود بودند.

دقیقا مشخص نیست چه تعداد از زندانیان هوادار سازمان مجاهدین خلق و یا هواداران طیف‌های مختلف چپ در تابستان 1367 اعدام شدند.

بسیاری از این اعدام‌شدگان در گورهای دسته‌جمعی در شهرهای مختلف ایران مانند تهران، اهواز، رشت و… به خاک سپرده شدند. خانواده اعدام‌شدگان هنوز هم نمی‌دانند این عزیزان‌شان در کجا به خاک سپرده شده‌اند.

در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران، همواره اقدام به تخریب همین گورهای دسته‌جمعی به ویژه خاوران تهران کرده و در برخی شهرها روی این گورها پارک ساخته و یا با صاف کردن گورها بر روی آن‌ها ساختمان‌سازی کرده‌اند.

اعدامی‌های تابستان 67 را در تهران، با عجله در گورستان خاوران به‌طور سطحی دفن کردند به‌طوری که خانواده‌ها شاهد چنین صحنه‌های جگرسوز و دل‌خراشی بودند.

پس از گذشت سی و چهار سال از آن تابستانی که داغش هنوز بر دل مادران و پدران داغ‌دیده مانده!

با فرمان امام خمینی (ره) زندانیان سیاسی که بر سر موضع پیشین خود باقی مانده بودند، اعدام شدند و وسایل و لوازم شخصی آنها به خانواده‌هایشان بازگردانده شد. در این جریان حتی اعدام زنان، به دلایل اسلامی و ممنوعیت اعدام دوشیزگان، دختران باکره را به عقد پاسداران و شکنجه‌گران در می‌آوردند و بعد از این‌که در اثر تجاوز وحشیانه، باکرگی آن‌ها را برمی‌داشتند، اعدام‌شان می‌کردند.

هم‌زمان با برگزاری دادگاه حمید نوری، صدها تن از نیروهای سرنگون‌طلب، به‌ویژه اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق، ایران تریبونال مقابل ساختمان دادگاه تجمع می‌کردند. برخی از آن‌ها با در دست داشتن عکس‌هایی از مادران درگذشته خاوران یاد آنان را گرامی داشته‌اند. گروهی دیگر از معترضان با نصب عکس قربانیان کشتار 67 انتقاد خود را به حکومت جمهوری اسلامی ابراز کرده‌اند.

این معترضان از دادگاه‌های سوئد و بین‌المللی خواستند که ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری اسلامی ایران و دیگر متهم این پرونده را هم محاکمه کنند.

بر اساس اسناد منتشر شده، ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری کنونی جمهوری اسلامی، یکی از اعضای هیئت مرگ است که در صدور حکم اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 نقش ایفا کرده بود.

ابراهیم رئیسی در اولین نشست خبری‌اش پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، به سئوالی سانسور شده در خصوص اعدام‌های تابستان 67، چنین پاسخ داد: «از ابتدای مسئولیت، حقوق بشر محوری‌ترین موردی بوده که من همیشه دنبال کرده‌ام.»

در مرداد و شهریور 1367 هزاران زندانی سیاسی با دستور آیت‌الله خمینی اعدام و برخی در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی، مرتضی اشراقی و حسینعلی نیری از مقام‌هایی بودند که درباره اعدام زندانیان تصمیم گرفتند.

معترضان از دادگاه‌های سوئد و بین‌المللی خواستند که ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری اسلامی ایران و دیگر متهم این پرونده را هم محاکمه کنند.

این در حالی بود که اعدام‌شدگان که عمدتا از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و هم‌چنین سازمان‌ها و احزاب چپ و کمونیستی بودند، دوران محکومیت‌شان را می‌گذراندند یا حتی بعضی با پایان حبس، منتظر آزادی بودند.

بر اساس روایت بازماندگان، آن‌ها در جلسه‌هایی سریع و بدون تشریفات قضایی معمول و بدون وکیل مدافع و بدون حق داشتن دفاع از خود، حتی برخی بدون آن‌که بدانند چه سرنوشتی در انتظارشان است به اعدام محکوم و مخفیانه اعدام شدند و جنازه‌هایشان به خانواده‌هایشان تحویل داده نشد. گورستان خاوران در تهران، یکی از گورهای جمعی این اعدام‌شدگان است.

ماجرای اعدام‌های سال 1367، این بار به خاطر محاکمه‌ حمید نوری، در سطح وسیعی در رسانه‌ها مطرح شد.

آیت‌الله موسوی تبریزی، از جانیان معروف جمهوری اسلامی، در تاریخ 10-05-1401، درباره کشتارهای 67، گفته است:

«امام‌(ره) اجازه دادند که زندانیان را 3 قاضی دوباره محاکمه کنند و اگر در تلویزیون توبه علنی نکردند، اعدام شوند.»‌(انصاف نیوز، 10 مرداد 1401)

آیت‌الله سیدحسین موسوی تبریزی، با تاکید بر این‌که حمید نوری را نمی‌شناسد در مورد اعدام های سال 67 گفت: «من با حاج احمدآقا خیلی رفیق بودم، همسایه بودیم و من از آن طریق فهمیدم که آقای ری‌شهری که آن زمان وزیر اطلاعات بودند به امام نامه نوشتند که «اجازه دهید ما دوباره این‌ها که در زندان‌ها هستند و توبه نکردند را محاکمه کنیم»؛ امام اجازه داد. چون آن‌ها بنا داشتند که در هر شهری شروع به آشوب کنند.»

موسوی می‌گوید: «جزییات آن اتفاقات و این‌که به امام چه نامه‌ای نوشته شده بوده است را هم خود آقای اژه‌ای و رئیسی می‌دانند، چون آن‌ها هر دو قاضی بودند. البته من برخی رخدادهای آن سال را می‌دانم اما آن‌چه مسلم است این است که آن موقع قاضی نبودم.»

… آقای ری‌شهری، آن‌وقت در وزارت اطلاعات بود و دادستان تهران هم آقای لاجوردی بود و دادستان کل انقلاب هم بود و… من آن‌موقع نماینده‌ مجلس بودم. اطلاعاتم از اخبار و شنیده‌هاست و می‌دانم که آقای ری‌شهری نامه نوشتند؛ من با حاج احمدآقا خیلی رفیق بودم، همسایه بودیم و به من اطلاعاتش را می‌داد؛ من از آن طریق فهمیدم.

در نهایت از امام حکم گرفتند که «اجازه دهید ما دوباره این‌ها که در زندان‌ها هستند و توبه نکردند را محاکمه کنیم»؛ امام اجازه داد؛ چون بنا داشتند که در هر شهری شروع به آشوب کنند. امام اجازه دادند به این شرط که سه قاضی قضاوت کنند و هر زندانی را که احتمالش می‌رفت، محاکمه کنند. اگر گفته بود که «من توبه کردم» و کاری نکرده بود، آزاد کنند واگر هم با منافقین و صدام همکاری کرده، اعدام کنند. چون حکم برخی اعدام بوده و نظام جمهوری اسلامی به اینها تخفیف داده بود و اعدام نشده بودند؛ بنابراین قرار شد اعدام شوند مگر اینکه توبه کرده باشند.

خب این‌ها رفتند در دادگاه‌ها در هر شهری، در تبریز، تهران، اصفهان، همدان و… در همه این‌ها بود که می‌رفتند و این‌گونه محاکمه می‌کردند. یا متهمان توبه می‌کردند‌(توبه علنی پشت تریبون و…) اگر توبه نمی‌کردند هم با این شرایط آن‌وقت حکم اعدام سال‌های قبل در موردشان جاری می‌شد.

… ممکن است تندروی هم شده باشد؛ من آن‌موقع قوه قضاییه نبودم، اما از وضعیت تبریز اطلاع داشتم؛ بادقت انجام می‌گرفت، آن‌جا که با دقت کار انجام گرفت -مثل تبریز- اعدام‌ها خیلی کم شد، اما بعضی جاها زیاد شد.»

…

از موسوی، سئوال می‌شود: بخشی از مجاهدین الان شاکی شخصی به نام حمید نوری شدند که گفته می‌شود سال 67 نقش پررنگی در اعدام‌ها داشته است؛ آیا الان نمی‌شود که در همان مراجع قضایی بین‌المللی از خود مجاهدین هم به‌خاطر آن ترورها و اتفاقات شکایت کرد؟

موسوی: اگر کسی مجرم بوده است و محاکمه نشده چرا نمی‌شود؟ از نظر قانونی می‌شود. فرقی نمی‌کند مجاهدین باشد یا غیر آن‌ها، باید قضاوت صحیح و عادلانه باشد؛ باید با دلیل و مدرک باشد و با داد و بیداد نمی‌شود.

سئوال: راجع به شرایطی که جنازه‌ها تحویل و تدفین شدند صحبت‌هایی وجود دارد و طبق روایات و ادعاها، حتی طبق شئون دینی هم نبوده است؛ اطلاعی دارید؟

جواب: نه! من اطلاع دقیقی ندارم. من آن دوران در مجلس نماینده بودم. اما آن‌چه مسلم است حالا را با شرایط آن زمان نمی‌شود یکسان گرفت. آن‌موقع آقای ری‌شهری -خدایش رحمت کند- وزیر اطلاعات بود و نامه نوشت؛ شروع ماجرا آن‌جا بود…»

خانم فروزان عبدی پیر بازاری، متولد تهران در سال 1336، کاپیتان تیم والیبال ایران و از هواداران سازمان مجاهدین خلق بود. به گفته همبندانش، یکی از محبوب‌ترین چهره‌های زندان بود. او به خاطر رفتار باز و بردبارانه با همه زندانیان مورد احترام آن‌ها بود.

به گفته زندانیان جان بدر برده، عبدی در زندان روحیه ورزشکاری خود را هم‌چنان نگاه داشته بود و در دوره کوتاهی که زندانیان قزل حصار از زمین بازی برخوردار بودند، او با وجود ممنوعیت ورزش دسته‌جمعی، مسابقات والیبال ترتیب می‌داد.

وی در سال1360، دستگیر شد. در اوائل سال 1361 در بند 8 قزلحصار زنداین بود. بعدا به سلول‌های انفرادی گوهردشت منتقلش کردند و فروزان تا اواخر سال 1363 در آن‌جا بود. بعد به قزلحصار منتقل شد و از سال 65 هم در اوین بود تا زمان اعدامش در مرداد 67. او در اولین دادگاهش به پنج سال زندان محکوم شده بود ولی پس از طی محکومیت آزاد نشد و اعدام گردید.

در کنار فروزان عبادی، نفیسه اشرف جهانی ده ساله، مریم اسدی یازده ساله، افسانه فارابی دوازده ساله، جزو 9 دختر بچه اعدام شده زیر 13 سال هستند.

فاطمه جبارزاده انصاری، شهلا قربانی، فاطمه ساجدی، سه دختر بچه سیزده ساله، جزو 22 دختر بچه اعدام شده بین 13 و پانزده سال‌اند. نسرین نوری مانی 15 ساله، فرزانه صبوری و مریم صدرالاشراف هفده ساله‌(هر سه حاق آویز شده)، جزو 187 دختر نو جوان اعدامی زیر 18 سال‌اند. خطیب شهیدی دختر نوجوان 15 ساله به میدان اعدام نرسید، او زیر شکنجه کشته شد، او جزو 60 زنی است که زیر شکنجه به قتل رسیدند. جنین هشت ماهه طاهره آقا خان مقدم در شکم مادرش تیر باران شد، طاهره آقاخان مقدم، یکی است در لیست 47 نفری زنان حامله اعدام شده در این لیست.

سکینه محمدی اردحالی 70 ساله، مادر نه فرزند از اعدام شدگان بالای 70 سال است. جوان‌ترین اعدامی در این لیست ده ساله بود. نفیسه جوان‌ترین کودک اعدامی‌ست، جوان‌ترین اعدامی زن و جوان‌ترین محارب با خداست در لیست ده‌ها هزار نفری اعدام‌های سیاسی.

علاوه بر جانیانی که مستقیما در قتل‌عام سال 67 دست داشتند،‌ گزارش‌های زیادی از زندانیان در دست است که مقام‌های جمهوری اسلامی، در سال‌های قبل و بعد آن نیز شخصا در شکنجه زندانیان دست داشته‌اند. گزارش‌های متعدد حاکی از شرکت مستقیم هادی غفاری نماینده اسبق مجلس ارتجاع در شکنجه و به‌خصوص تجاوز به زنان زندانی می‌باشد. زندانیان متعددی در بیان مشاهدات خود به هادی خامنه‌ای‌(برادرخامنه‌ای و نماینده مجلس و صاحب روزنامه جهان اسلام) و مجید قدوسی فرزند دادستان اسبق کل انقلاب حکومت اشاره می‌کنند. در میان گزارش‌های اسامی بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی، حتی اعضای کابینه محمد خاتمی رییس‌جمهور پیشین «اصلاح‌طلب؟!» مشاهده می‌شود. اسامیس تعدادی از این جانیان عبایتند از:

1- محمد داوود‌آبادی با نام مستعار محمد مهر‌آئین: نایب رییس کمیته ملی المپیک، رییس فدراسیون ورزش‌های رزمی، رییس فدراسیون جودو و رییس فدراسیون جانبازان و معلولین، مسئول لجستیک وزارت سپاه. او مسئول شعبه 7 اوین و از شکنجه‌گران اصلی آن‌جا بود. لاجوردی چندین بار گفته بود که وی ستون دادستانی می‌باشد. 2- فاضل: عضو هیات علمی دانشگاه ملی‌(بهشتی). سربازجوی شعبه 7 اوین، مسئول شکنجه افراد تیم‌های عملیاتی، بازجوی منیره رجوی و همسرش.

در میان این عده از امام جمعه گرفته تا وزیر و وکیل و استاندار و رییس آموزش و پرورش و نایب رییس کمیته المپیک و عضو هیات به اصطلاح علمی دانشگاه دیده می‌شود. 3 ـ آخوند اسماعیل شوشتری، وزیر دادگستری رفسنجانی و خاتمی. 4- مهاجرانی، معاون پارلمانی رفسنجانی، وزیر ارشاد و سخن‌گوی دولت خاتمی که سال‌هاست لندن‌نشین است با این وجود، هم‌چنان ارز انی حکومت جاین دفاع می‌کند. 5 ـ شمخانی، قائم مقام سپاه و وزیر دفاع دولت خاتمی. 6. احمد توکلی، وزیر سابق کار. 7. ابوالقاسم سرحدی‌زاده، وزیر سابق کار. 8.  جواد منصوری، معاون سابق وزارت خارجه. 9. حسین شهاب‌الدین، معاون سابق وزارت نفت. 10. فخرالدین حجازی، نماینده سابق مجلس. 11. پاسدار سیف اللهی، فرمانده سابق نیروی انتظامی. 12. آخوند قرائتی، رییس سازمان مبارزه با بیسوادی. 13. آخوند ابوالحسن شیرازی، امام جمعه مشهد. 14. یکتا، نماینده وقت خمینی در صومعه سرا. 15. صفری، فرمانده وقت سپاه در منطقه جنوب. 16. آخوند واعظ طبسی، نماینده خمینی و خامنه‌ای در مشهد. 17. رحمانی، استاندار وقت باختران. 18. شادنوش، استاندار وقت چهارمحال بختیاری. 19. شیخ عطار، استاندار سابق آذربایجان غربی. 20. بهزادی، رییس آموزش و پرورش وقت استان گیلان. 21. حسین شریعتمداری: سرپرست روزنامه کیهان و نماینده خامنه‌ای در این موسسه و از مسئولان زندان قزلحصار در سال 1364 و…

تصاویر آدم‌کشان جمهوری اسلامی ایران- از چپ به راست: احمد خمینی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، آیت الله علی خامنه‌ای، محمد محمدی ری شهری، آیت‌الله موسوی اردبیلی، میرحسین موسوی، در کنار آیت‌الله خمینی بنیان‌گذار حکومت جهل و جنایت و ترور و اعدام و جنگ جمهوری اسلامی

در هر صورت حمید نوری، معروف به «عباسی»، دادیار سابق زندان گوهردشت کرج به‌جرم مشارکت در قتل هرازان زندانی سیاس در سال 1367 از سوی این دادگاه به حبس ابد محکوم شده است. توماس بودستروم وکیل مدافع نوری از دادگاه خواست تا او را تبرئه کند یا مجازاتش را کاهش دهد.

حمید نوری، روز 18 آبان 1398، به محض رسیدن به فرودگاه شهر استکهلم، به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367، در فرودگاه آرلاندا – استکهلم، بازداشت شد.

محاکمه نوری به اتهام «جنایت جنگی» و «قتل عمد» 19 مرداد 1400 آغاز شد. بررسی پرونده او، 92 جلسه و تا 13 اردیبهشت ماه امسال به‌طول انجامید. در جریان این دادگاه ده‌ها شاهد حضور یافته و شهادت دادند که حمید نوری در زمان اعدام‌ زندانیان سیاسی در سال 1367 در زندان رجایی‌شهر‌(گوهردشت) کرج، به‌عنوان یکی از عوامل و دست‌اندرکاران این اعدام‌ها حضور داشته است.

دادستانی سوئد روز هشتم اردیبهشت ماه سال جاری پس از ارائه آخرین دفاعیه خود در کیفرخواست محکومیت حمید نوری، برای او بابت اتهام جنایت جنگی درخواست «حبس ابد» کرد.

ادامه دادگاه به بعد از پایان تعطیلات تابستانی موکول شده است و به همین دلیل، احتمال دارد این دادگاه تا آخر امسال ادامه یابد و حکم نهایی در اویل سال آینده اعلام گردد.

بر اساس گفته وکیل حمید نوری، جلسه بعدی دادگاه شرح وقایع اول ماه سپتامبر‌(10 شهریور) است و 4 سپتامبر‌(13 شهریور) هم جلسه دادرسی است.

اکنون حال باید صبر کنیم و ببینیم رای نهایی دادگاه حمید نوری به کجا خواهد رسید؟ آیا هنگامی که او در اختیار سازمان زندان‌ها و دولت قرار گرفت مبادله او صورت خواهد گرفت یا نه؟

حمید نوری، یکی از خیل مسئولان قضایی جمهوری اسلامی است که متهم است در کشتار زندانیان  نقش داشته؛ اما او اولین نفری است که از بین آنان به دست عدالت سپرده شده است. بدون شک دادخواهان و شاکیان جمهوری اسلامی، راهی طولانی در جهت سرنگونی و محاکمه همه عاملان و عامران 44 سال کشتار مردم در پیش دارند، اما دادگاهی که تاکنون در سال گذشته و امسال برگزار برگزار شد این امید را ایجاد کرد که دور نیست که همه جانیان جمهوری اسلامی، در دادگاهای عادلانه و با فرصت دفاع از خود محاکمه شوند!

چهارشنبه سی و یکم خرداد 1402-بیست و یکم ژوئن 2023

 

 

---