خصوصی‌سازی آموزش در تمام دولت‌های جمهوری اسلامی دنبال شده و یکی از وجوه مشترک دولت‌ها در طول چهار دهه اخیر بوده است. نتیجه این روند به طبقاتی و کالایی شدن آموزش، نهادینه کردن فقر و نابرابری و بازماندگی از تحصیل کودکان طبقات فرودست منجر شده است. این همه در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی اخیرا گفته آموزش و پرورش قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست و در همان صحبت‌هایش مدرسه‌های غیرانتفاعی را استثناهایی دانسته که از قضا «ابتکارات جالبی» هم دارند و باید از آن ابتکارات استفاده کرد.

برخلاف این گفته‌های او، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که مدارس غیردولتی سال‌ها است که استثنا نیستند و سیاستگذاری حکومت در عرصه آموزش همواره گسترش مدارس غیردولتی و پولی کردن آموزش بوده است. صحبت‌های رهبر حکومت درباره مدرسه‌های غیردولتی همزمان با اجرای آنچه مولدسازی نامیده می‌شود جعل واقعیت، آدرس غلط دادن و انحراف افکار عمومی است.

 استبدادِ پولی
رهبر جمهوری اسلامی اردیبهشت‌ماه امسال خصو‌صی‌سازی آموزش را برابر با نابودی کشور دانست و اجرای آن را به بعضی از مسئولان حکومت در گذشته نسبت داد. او در جایی از صحبت‌هایش گفته بود «شأن تعلیم و تربیت شأن دولتی است. هیچ نظامی نمی‌تواند این شأن را از خودش دور کند، قابل تفکیک نیست از نظام. تربیت و تعلیم کشور به عهده نظام حاکم بر این کشور است.»

او البته بی‌درنگ مدارس غیرانتفاعی را استثنا کرده و به دفاع از این مدارس پرداخته و تاکید کرده که بر این مدارس هم باید نظارت داشت: «آموزش و پرورش خودش را فارغ نداند از نظارت بر این مدارس غیردولتی. البته عرض کردم این به معنای آن نیست که آن ابتکاراتشان، کار‌های نویی که انجام می‌دهند در بعضی از این مدارس این‌ها نادیده گرفته بشود یا جلویش گرفته بشود.»

جدا از اینکه حرف‌های رهبر حکومت حرف‌های تکراری است که پیش‌تر هم زده بود، نکته قابل توجه در این گفته‌ها این است که او هیچ مسئله‌ای با بدل شدن آموزش به عرصه کسب سود ندارد و در دفاعش از مدارس غیرانتفاعی هیچ اشاره‌ای به شهریه‌های این مدارس نمی‌کند. منظور او از نظارت بر مدارس غیرانتفاعی نه نظارت دولت بر هزینه‌ها و شهریه‌های این مدارس بلکه نظارت و سلطه ایدئولوژیک حکومت بر مدارس خصوصی است. بر این اساس مدل مطلوب حکومت در عرصه آموزش، ترویج مدارس غیردولتی و پولی کردن آموزش است با این شرط که سلطه ایدئولوژیک حکومت در این مدارس از بین نرود. درواقع حکومت هم می‌خواهد از آموزش پول دربیاورد و هم می‌خواهد ایدئولوژی‌اش را تا جای ممکن بر نظام آموزشی مسلط کند. جمهوری اسلامی الگویی روشن از پیوند سیاست‌های نئولیبرالی و استبدادی است که سال‌ها است برای آموزش ایدئولوژی‌اش پول هم می‌گیرد.

سیاستگذاری حکومت در زمینه آموزش مبتنی بر این بوده که آموزش با کیفیت در مدارس غیرانتفاعی ارایه شود تا جامعه مجبور شود از این مدارس استفاده کند. به مرور همین مدارس غیردولتی هم به چند دسته تقسیم شدند و برای دسترسی به آموزش باکیفیت باید شهریه بیشتری هم پرداخت شود. خصوصی‌سازی آموزش البته فقط محدود به مدارس و آموزش وپرورش هم نیست. گزارشی که اخیرا در روزنامه اعتماد درباره مراکز نگهداری خصوصی کودکان و آزار آنها در این مراکز منتشر شد نشان می‌دهد که برخلاف گفته‌های رهبر حکومت خصوصی‌سازی اصلی است که دهه‌ها است بر تمام ساحت آموزش حتی در سازمان بهزیستی اعمال شده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اخیرا در گزارشی که در کانال‌اش منتشر کرده به یک نمونه از همدستی وزارت آموزش و پرورش و مدارس غیرانتفاعی برای اعلام رقم جعلی شهریه در این مدارس اشاره کرده است. این گزارش به سایت «مشارکت‌ها مدارس غیردولتی» اشاره می‌کند که توسط آموزش و پرورش راه‌اندازی شده تا نظارت بیشتری بر مدارس غیردولتی وجود داشته باشد. مدارس غیردولتی موظف‌اند اسامی معلمان و میزان حقوق دریافتی آنها را در این سایت ثبت کنند تا بر این اساس میزان شهریه‌شان مورد تایید وزارت آموزش و پرورش قرار بگیرد. بیشترین هزینه مدارس در لیست دستمزد معلمان و کادر اجرایی تعریف می‌شود و جزئیاتی که مدارس در سایت ثبت می‌کنند فقط توسط آموزش و پرورش قابل مشاهده است و مراجعین به این سایت تنها شهریه‌ مدرسه‌ را که مورد تایید آموزش و پرورش قرار گرفته می‌بینند.

طبق این گزارش معلمان برخی مدارس غیردولتی تهران از جمله مجتمع‌های آموزشی «مهدوی»، «سلام»، «راه رشد»، «نوآور»، «علوی» و…، با مشاهده پروفایل خود در این سامانه متوجه شده‌اند حقوق دریافتی‌شان چندین برابر آنچه درواقع دریافت می‌کنند ثبت شده است. در بخشی از گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان آمده:

آنچه در این مدارس غیردولتی و نمونه‌های مشابه دیگر اتفاق افتاده، تنها یکی از «ابتکارات جالبی» است که با نظارت حکومت رخ داده است.

اگرچه گزارش‌های رسمی هم می‌گویند که از سال‌های ابتدایی دهه نود واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی به شکل جدی‌تری دنبال شده اما واقعیت این است که آنچه امروز در نظام آموزشی ایران وجود دارد نه محصول یک دولت یا یک دهه بلکه حاصل بیش از چهار دهه عملکرد حکومت است. این گزارش‌ها می‌گویند که تغییرات نسبت بودجه نشان می‌دهد که سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در طول بیش از سه دهه اخیر تقریبا به نصف و در برخی سال‌ها به کمتر از نصف رسیده است. از اولین برنامه توسعه «نسبت دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی به کل دانش‌آموزان» یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی بخش آموزش عمومی در نظر گرفته شده و رشد مدارس غیرانتفاعی به عنوان یک اصل در تمامی دولت‌ها مدنظر قرار داشته است.