تلاش و مبارزه اجتماعی برای تامین منافع گروهی و طبقاتی و دفاع از آن ها  به تشکل های ویژه طبقاتی  نیاز دارد؛ و مشکلات و دشواری های و در عین حال دستآوردها و شادمانی های خاص خود را هم دارد که  درک واراده و هوشمندی و برنامه و برد باری و استمرار و پایداری ویژه خود را هم طلب می کند. تا زمانی که طبقه کارگر راهی برای رفع این موانع نیابد و این تشکل ها در واقعیت و در صحنه کار و تلاش در جامعه عینیت نداشته باشند از این گونه مصوبات نباید تعجب کرد.

 

---

 

 

درسی از یک تصویب و سخنی با کارگران و برگزیدگان کارگری

کاظم فرج الهی

 

واقعیات موجود و تصمیم طبقاتی

در ماه های پایانی  سال 1401 کمیته دستمزد شورایعالی کار، به ریاست وزیرکار، با همه چانه زنی ها و اعمال نظر و دستکاری در روش ها و محاسبات به منظور رسیدن به عددی کوچکتر، سبد معیشت یک خانوار 3.3 نفره کارگری را 12.47 میلیون تومان محاسبه کرد و سرانجام در آخرین روزهای اسفند در شرایطی که در پایین می آید، نشست مزدی شورای عالی کار به منظور تعیین مزد سال 1402 کارگران برگزار شد:

 یک) سطح مزدها بیش از چهار دهه عقب ماندگی و سرکوب مزمن را در کارنامه دارد.

دو) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش سالانه پایش فقر نرخ خط فقر یک خانوار چهار نفره را برای تهران 14.7 و بطور میانگین برای سراسر کشور 7.7 میلیون تومان برآورد کرده و اضافه کرده بود این رقم نسبت به سال 1399 بیش از 50 از درصد افزایش داشته است[البته در درستی و کمتر از میزان واقعی بودن این ارقام تردید بسیار است].

 سه) منابع رسمی از جمله مرکز آمار و بانک مرکزی ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در اسنفد ماه را 63.9 در صد و نرخ تورم سالانه همین سال را 46.5 درصد اعلام کرده بود.

 چهار) همین  دولت در لایحه پیشنهادی خود بودجه سالانه دستگاه های دولتی و شمار بسیاری از موسسات و نهادهای غیر ضروری فرهنگی و غیره را بین 50 تا بیش از 100 درصد افزایش داده بود. در آخرین نشست مزدی شورایعالی کار، با حضور غیر متعارف دو وزیر اقتصادی دیگرِ همین کابینه، دولت به عاملیت وزیرکار بدون توجه به حقایق بالا و بدون توجه به بندهای دوگانه ماده 41 قانون کاری که خود وزیر متولی اجرای آن است، همان رقمی که در اسفند سال 1400 به عنوان حداقل مزد 1401 تعیین شده بود پس از تحمل دست کم 46.5 درصدی افزایش قیمت ها طی سال 1401 با 27 در صد افزایش به عنوان حداقل مزد سال 1402 تصویب کرد. سایر سطوح مزدی نیز طبق یک سنت غیر قانونی، نادرست و ظالمانه ی رایج در سه دهه گذشته با ابداع یک فرمول من درآوردی بین 21 تا 25 درصد افزایش داده شد.

در نشست خبری پایان این تصمیم گیری یکی از  نمایندگان کارگری این شورا با شرمندگی گفت: ” ما امضا کردیم اما راضی نبودیم”(1). این سخن از وجود انواع فشارها، تنش ها و عدم توافق ها در جریان تصویب مزدی حکایت می کند که مطابق با روال قانون مرسوم در این شورا و به رغم تحمیلی بودن، وابستگی و عدم استقلال تشکل های کارگری رسمی و نمایندگان آن در این شورا، باید ظاهر توافقی داشته باشد!. 

اعتراضات و انتظارات بیهوده
از فردای انتشار خبر این مصوبه، از درون تشکل‎های کارگری رسمی و همچنین از جانب کارگران و فعالان صنفی و مطالبه گر خارج از مجموعه رسمی، موج بزرگی از اعتراض ها، مذموم دانستن و محکوم کردن های این مصوبه و این افزایش بسیار ناکافی، در سطوح و اشکال مختلف(مصاحبه و گزارش)، آغاز و در رسانه ها منتشر شد. برخی از برگزیدگان تشکل های رسمی، شاکی و کف بر دهان آورده، گفتند از این بی قانونی و ظلم به “دیوان عدالت اداری” شکایت خواهند کرد. شماری از کارگران متوهم- بنا به برخی ادعاها چند ده هزار کارگر بطور فردی- به این دیوان  شکایت کرده و منتظر اجرای عدالت، در عرصه مزد و حقوق کارگران، نشستند. توهم و انتظاری کاملا بیهوده. زیرا معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی این دیوان، در پایان گردش کار این شکایت ها، در 29 خرداد 1402 در یک نشست خبری گفت: “شکایت کارگران از مصوبه شورای عالی کار در خصوص نرخ حداقل دستمزد در هیات تخصصی  دیوان عدالت اداری بررسی و رای به رد این شکایت داده شده است”.  دیگر منابع رسمی دیوان نیز در توجیه این رای اظهار کردند: “در روند تصمیم گیری و تصویب حداقل مزد همه ی الزامات، موازین و بررسی های قانونی با حضور تمامی شرکا طی شده و حداقل مزد اعلام شده به امضای نمایندگان قانونی کارگران هم رسیده است”.  آب پاکی روی دست ها ریخته شد! دیوان عدالت گفت: این قانون شکنی( تخلف ازماده 41 قانون کار) و این ظلم در حق کارگران قانونی  و عادلانه است! در سال 1392 نیز یک بار دیگر دیوان به چنین شکایتی در مورد مزد کارگران رسیدگی کرده، رای به رد شکایت داده و اعلام کرده بود که در نشست های شورایعالی کار با حضور نماینگان تشکل های کارگری روند قانونی طی شده و مصوبه مزدی آن درست و قانونی است!

افزایش مزد یا پیشگیری از کاهش تقاضای موثر
اجازه دهید پیش از طرح سوال نقد و نظری به یک غلط اندازی یا برداشت نادرست داشته باشیم؛  آن چه که شورایعالی کار در این نشست ها تصویب و اجرایی می کند در واقعیت امر “افزایش” مزد و حقوق کارگران نیست! این عنوان نادرست و غلط انداز است. افزایش واقعی مزدِ یک کارگر معین در یک کارگاه معین آن چیزی است که با فرض ثایت ماندن با بدون در نظر گرفتن دیگر شرایط عمومی از جمله شرایط اقتصادی جامعه، متناسب با افزایش دانش یا تخصص و تجربه  یا بطور کلی  متناسب  با افزایش مسئولیت وکارآیی کارگر مورد نظر، مورد توافق طرفین قرار گرفته و به دریافتی ماهانه  این کارگر افزوده می شود. و لزوما در مورد همه کارگران یکسان نیست. اما امری که در اسفند هر سال در این شورا رخ می دهد نمایش عوامفریبانه ای از پاسخ به یک ضرورت است؛ ضرورت ترمیم مزد و قدرت خرید در جامعه.

چگونگی درک و پاسخ به یک ضرورت
در نظم و ساختار موجود و در بستر اقتصاد همیشه در بحران سرمایه داری، در هر مرحله از اوج بحران (تورم یا کاهش ارزش پول) که سطح عمومی قیمتها بطور قابل ملاحظه و ماندگاری افزایش می یابد، برای حفظ منافع عموم شهروندان، ضروریست قیمت نیروی کار یعنی مزد و حقوق کارگران هم، که کالا نیست اما مانند دیگر کالاها- متناسب با نرخ تورم افزایش یافته قدرت خرید جامعه به میزان  قبل از بحران  بازگردد؛ به این ترتیب از کاهش تقاضای موثر در بازار و بروز یا تشدید رکود نیز پیشگیری خواهد شد. معمولا کارگران به کمک تشکل های مستقل خود( سندیکا و اتحادیه ها یا شوراهای کارگری) به مثابه ابزار دفاع جمعی با مذاکره و چانه زنی یا دیگر روش ها، پیگیر تحقق این ضرورت  و تامین منافع طبقاتی خود هستند؛ یعنی افزایش اسمی مزد و رساندن  قدرت خرید به قبل از بروز بحران. اما منافع طبقاتی و سود جویی و آزمندی کارفرمایان و نظام سرمایه مانع افزایش مزدهاست.  دولت ها به مفهوم کلی آن (یا دولت های رفاه) به عنوان حافظ نظم و مدافع منافع عمومی جامعه وظیفه دارند پیگیر و ناظر اجرای درست این ضرورت باشند. دولت های مردمی و جامعه گرا در مواجهه با تبعات تنش های ناشی از بحران های اقتصادی دخالت کرده با حمایت از افزایش مزد اسمی به اندازه کافی (یا متناسب با تورم) از کاهش قدرت خرید اکثریت جمعیت جلوگیری و از بروز رکود در بازار داخلی پیشگیری و به این ترتیب منافع عمومی را حفظ می کنند. اما در ایران، که دولت ناظر بیطرف نیست و ماهیتا کارفرما و سرمایه گزار و سرمایه دار است، انجام این وظیفه به آن کاریکاتور یا نمایش مضحک و ظالمانه ای ختم می شود که در اسفند همه سال ها  در شورای عالی کار رخ می دهد و به نادرست افزایش مزد نامیده می شود.

اجحاف و ایجاد تفرقه میان سطوح مختلف مزدی
نکته مهم دیگری که باید در این بحث مورد نظر و دقت قرار گیرد سطوح مختلف مزد و حقوق است.  مزد کارگران شاغل و حقوق بازنشستگان  احسان و کمک مالی نیست که از طرف کارفرما یا دولت به این طبقه اهدا می گردد. پیش ازاین بارها تاکید شده است که: الف) مزد کارگران در واقع بخش کوچکی از “ارزش اضافه” یا “ارزش افزوده” ای است که در روند کار مولد یا در روند ارایه خدمات و مبادلات – اقتصادی و تجاری- کارهای غیر مولد و خدماتی ایجاد می گردد. تمامی مجادلات، مذاکرات مزدی و تعارضات حول تقسیم و تخصیص سهم کارگر از این ارزشِ ایجاد شده و پرداخت به هنگام آن صورت می گیرد. تاکید این مهم لازم است که براساس موازین حقوق بشری و تاکید کنوانسیون های سازمان بین المللی کار حداقل مزد و حقوق یک کارگر فارغ از توانایی های فردی کارگر و نوع کار محول شده، باید به اندازه ای باشد هزینه های زندگی یک خانوار را با رعایت کرامت انسانی او و مطابق با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی (و دیگر نهادها در این زمینه) تامین  کند. مصداق و معنای این تاکیدها این است که حداقل مزد مصوب باید دست کم به اندازه خط فقر یا مبلغ ریالی سبد معیشت مصوب در شورایعالی کار باشد. روشن است که بخش مهمی از چانه زنی ها- نه لزوما در رابطه با ترمیم مزد اسمی- حول تعیین سطوح بالاتر مزدی صورت می گیرد. ب) حقوق بازنشستگان نیز از سرمایه گذاری و کارکرد سرمایه ای حاصل می شود که از محل سپرده گزاری یا  بیمه پردازی آنان- بطور ماهانه در تمامی سالهای اشتغال – نزد موسسات بیمه ای یا سازمان تامین اجتماعی  تشکیل شده است. به این ترتیب آشکار است و نیاز به توضیح نیست که: یکم؛ مزد و حقوق کارگران شاغل و بازنشسته – در کلان قضیه و به استثنای موارد خاص و کم شمار یا کژ رفتاری های مکرر دولت ها-  هیچ ربط مستقیمی  به بودجه و خزانه دولت، خلق پول و نقدینگی و در نتیجه ابتدا به ساکن تاثیری در تورم ندارد و ادعای پیشرانه بودن افزایش ریالی مزد یا ترمیم قدرت خرید در ایجاد تورم گزافه ای بیش نیست. روشن است که ترمیم مزد و حفظ قدرت خرید مزد بگیران حاشیه سود کارفرمایان را اندکی کاهش می دهد؛ اما در مقابل مولد رونق بازار و ضد رکود است؛ و در شرایط نرمال آن کاهش ظاهری حاشیه سود نیز با افزایش فروش جبران می شود. پس از افزایش اسمی مزدها و متاثر از آن افزایش تقاضا در بازار این وظیفه بسیار مهم دولت و نهاد های کنترلی است که در صورت داشتن رویکرد مردمی و جامعه گرایی با سازوکارهای مناسب اجازه ندهند رونق و وجود تقاضای موثر در بازار به فرصتی برای سود جویی و افزایش قیمت کالاها تبدیل بشود؛ امری که، به دلیل ماهیت کارفرمایی دولت و اضافه بر آن سهام داری، سرمایه گزاری و فعالیت های بزرگ اقتصادی عوامل و مسولان دولتی، نه تنها تاکنون عملی نشده به عکس خود دولت و نهادهای اقتصادی آن معمولا آغازگر و تشدید کننده افزایش قیمت ها و دارای سود در افزایش نرخ تورم هستند. دوم؛ در نتیجه تورم و افزایش سطح قیمت ها همه ی سطوح مزدی و حقوق ها به یک میزان آسیبب می بینند. برای مثال وقتی تورم 10 درصدی به جامعه تحمیل می شود معنایش این است که قدرت خرید همه مزد و حقوق بگیران به انداره 10 درصد کاهش یافته است و اگر قرار است این قدرت خرید در قالب افزایش عددی مزدها و حقوق ها( ترمیم مزد و حقوق) جبران بشود لازم است همه ی سطوح به یک میزان یا با یک درصد معین و مساوی افزایش یابند، همانطور که در بالا گفته شد مزد و حقوق شاغلین و بازنشسته ها احسان و نیکو کاری دولت و کارفرما نیست که به داراها کمتر و به نادارها بیشتر داده شود. نتیجه مستقیم افزایش پلکانی مزدها فرار دولت و کارفرمایان از ادای دین وشانه خالی کردن از پرداخت مزد و حقوق کامل به نیروهای کار و مصداقی از اعمال تبعیض است. نتیجه سالهای متمادی اعمال روش پلکانیِ ترمیم مزد گسترش فقر است؛ سقوط تدریجی و نزدیک شدن به حداقل بگیریِ نیروهای کاری است که به هر دلیل از جمله داشتن سطح بالاتری از دانش، تخصص، تجربه، سابقه و کارآمدی، کار کردن در شرایط سخت و زیان آور یا پذیرش مسئولیت بیشتر  به هر حال به درجات مختلف مزدهایی بیشتر از حداقل دریافت می کرده اند. این مشکل و مساله و این رویه نادرست به همین ترتیب در مورد حقوق بازنشستگان نیز مصداق دارد.  

سفسطه و تامین منافع طبقاتی
همانطور که در آغاز گفته شد در پایان اسفند 1401 شورای عالی کار، با 27 درصد افزایش، حداقل مزدی را برای سال 1402 کارگران رقم زد که  حتا براساس برآوردهای خوشبینانه فقط  یک سوم تا نیمی از خظ فقر را پوشش می دهد. آن چه در حاشیه مذاکرات مزدی و قبل از آن در اتاق بازرگانی درمورد مزد منطقه ای گفته شد و مجموعه ای از تلاش هایی که  این اتاق و لابی های آن برای حذف قانون حداقل مزد سراسری و بطور کلی مقررات زدایی از روابط کار به عمل آوردند و تمامی آن چه در نشست های شورایعالی کار نمایندگان کارفرمایان، مشاوران وزیر و شخص وزیر کار به عنوان رییس شورا گفتند وتحمیل و تصویب کردند اگر چه خلاف وظیفه یک دولت ناظرِ بی طرف است و اگرچه تاثیر آن بر زندگی و سرنوشت طبقه کارگر ایران بسیار نگران کننده است اما با توجه به ماهیت کارفرمایی و جانبداری طبقاتی دولت و نمایندگان آن در این شورا دور از انتظار نبوده و نیست. آن ها مطابق با وظیفه و در جهت حفظ و تامین منافع طبقاتی خودشان عمل کرده اند. و البته برای توجیه رفتار خود از سفسطه و گذافه گویی و توهین به شعور دیگران نیز رویگردان نیستند. در حالی که همه قراین و شواهد کارشناسان اقتصادی را به پیش بینی تورم چهل تا پنجاه درصدی دلالت می داد جناب وزیرکار، وزرای همراه و مشاورین ایشان، در جریان مذاکرات مزدی، با این ادعای گزاف که رشد تورم را مهار خواهند کرد، بر افزایش فقط 27 درصدی حداقل مزد تاکید داشتند. گذشته از گزافه بودن این ادعا، اگر فرض کنیم توان و اراده ی مهار تورم تا زیر سی درصد را داشته باشند باز هم به شرطی می توان افزایش 27 درصدی را منطقی دانست که در زمان تصمیم گیری (لحظه صفر) سطح دستمزدها منطقی و حداقل مزد برای تامین حداقل های زندگی کافی باشد؛ در حالی که چنین نیست! حداقل مزد که پیشکش حتا میانگین مزد و حقوق کارگران هم در لحظه صفر این تصمیم گیری، حتا نیمی از سبد معیشت مصوب همین شورا را هم پوشش نمی داد. این حد از خلاف واقع گویی و چنین ادعایی که نه اراده و نه توان اجرای آن را دارند، اگر سفسطه و توهین به شعور جامعه کارگری نیست چه نام دیگری بر آن می توان نهاد؟

رای دیوان: عدالت  یا تطبیق با قانون نادرست و حمایت
نیاز به دقت زیاد یا موشکافی چندان دقیقی نیست که دریابیم رد شدن مکرر شکایت های کارگران به دیوان عدالت اداری، علیه تصمیم شورای عالی کار در مورد حداقل مزد، برخی احکام و رویه های سازمان تامین اجتماعی و… امری خلاف روال معمول این دیوان نیست.شگفتی هم ندارد؛ از کوزه همان برون تراود که در اوست. این بی عدالتی ها یا تفسیرهای خودسرانه از قوانین به دلیل این که منطبق با فلان قانون نادرست یا براساس تفسیر خاص از بهمان قانون قابل تفسیر است از دیدگاه این دیوان عین عدالت است و رای بر رد شکایت می دهد! وظیفه و کارکرد این دیوان تشخیص درستیِ تطبیقِ تصمیمات دستگاه ها با قوانین موجود است. اگر قوانین با عدالت سازگار نیستند- که نیستند- و اگر قابل تفسیر و برداشت های گوناگون هستند- که هستند-  و اگر به جای حمایت از طرف ضعیف و فرودست  جانبداری و تامین منافع گروه یا طبقات بالادست را هدف گرفته اند باید به خود قانون، قانون گزاران و زمان و شرایط قانون گزاری توجه کرد.

آنچه جای تعجب یا چرایی دارد
در روند استدلال های نادرست، تصمیم گیری، تصویب و اجرای مزد ناعادلانه 1402 و شکایت منتهی به شکست علیه این تصویب  دو چیز جای تعجب یا چرایی دارد: یکم؛ آن که کسانی که سال ها- و از قضا چند دوره متوالی – در جایگاه کارگری این شورا نشسته و ادعای نمایندگی کارگران را دارند قاعدتا باید با مفاهیمی مانند مزد و حقوق کارگران، خط فقر، سبد معیشت، هزینه خانوار و نسبت آن با مزدها و تورم  آشنایی داشته باشند؛ بارها نیز در سخنان و استدلال های خود به فاصله و کاستی قابل ملاحظه و معنا دار سطح مزد و حقوق کارگران با شاخص های گفته شده  اشاره کرده اند. این مدعیان چگونه خود را به تغافل زده و به این سفسطه های آشکار و ادهای گزاف اعتراض نکرده اند؟ جمله معروفیست: “آن که حقیقت را نمی داند نادان ولی آن که می داند و انکار می کند جنایتکار است”. گذر زمان و آنچه طی سالها به وسیله این شورا بر طبقه کارگر ایران رفته و تحمیل شده آشکارا حکایت از نبود اراده و ناتوانی بیشترین شمار این آقایان(اگر نگوییم تمامی) این آقایان و ناکارآمدی این سازوکار در دفاع از حقوق و منافع کارگران دارد. اگر اندک صداقتی موجود باشد، آیا وقتی توان انجام وظیفه ای را ندارید نمی بایست از پذیرش مسئولیت خود داری و جایگاه نمایندگی را ترک کنید؟.   

دوم: کارفرمایان، سرمایه داران و نمایندگان آن ها در حایگاه ها و مناصب و مسولیت های مختلف نسبت به منافع و وظایق طبقاتی خود آگاهند و به کمک تشکل های ویژه خود پیگیر تامین و تحقق آن ها هستند. اما کارگران ایران، هم در جزییات و هم در کلان قضیه، نسبت به منافع وظایف طبقاتی خود آگاهی کامل ندارند- هرچند در چند سال یا در دهه گذشته سطح این آگاهی رشد بسیار کرده است- یا به آن بی توجه هستند و عمل نمی کنند. اولین وبدیهی ترین وظیفه  طبقاتی کارگران ایجاد تشکل های مستقل کارگری به عنوان ابزار دفاع جمعی از منافع خود و گزینش نمایندگان واقعی و کارآمد است و سپس حمایت از آنها در چالش ها و مذاکرات مختلف به ویژه مزدی. درباره چرایی تحقق نیافتن این وظیفه و موانع و مشکلات موجود در این راه بسیار سخن گفته شده و در این جا قصد ورود به این بحث نیست. در هیچ کجای دنیا هم برای کارگران فرش قرمز نگسترده اند که بفرمایید تشکل مستقل خود را برپا و با ما بر سر حقوق و منافع چالش کنید. به هر حال در همه ی جوامع طبقاتی وضعیت و شرایط  کم و بیش  و بطور کلی همین گونه بوده و هست؛ معجزه ای نیز به وقوع نمی پیوندد. در نظام و جامعه مبتنی بر طبقات مختلف  تامین منافع عمومی افراد در کلان قضیه راه حل شخصی و فردی ندارد. تلاش و مبارزه اجتماعی برای تامین منافع گروهی و طبقاتی و دفاع از آن ها  به تشکل های ویژه طبقاتی  نیاز دارد؛ و مشکلات و دشواری های و در عین حال دستآوردها و شادمانی های خاص خود را هم دارد که  درک واراده و هوشمندی و برنامه و برد باری و استمرار و پایداری ویژه خود را هم طلب می کند. تا زمانی که طبقه کارگر راهی برای رفع این موانع نیابد و این تشکل ها در واقعیت و در صحنه کار و تلاش در جامعه عینیت نداشته باشند از این گونه مصوبات نباید تعجب کرد.

————————————

(پانوشت 1) در نظر داشته باشیم کسانی که در جایگاه نماینده کارگری این شورا نشسته اند، هرچند در واقعیت امر، به دلیل مستقل نبودن و وابستگیِ عملی و اساسنامه ای تشکل متبوعه و غیر دموکراتیک بودن شیوه گزینش، نمیتوانند نماینده واقعی تمامی کارگران ایران باشند اما، به هر حال برگزیده تشکل هایی دارای بدنه در محیط کار هستند. بدنه ی کارگری که البته بسیار کم شمار است و بخش بسیار بزرگ آن ها نیز متوهم و تطمیع شده هستند. اما در هر صورت این به اصطلاح نمایندگان ضمن مطیع بودن تا حدی هم باید پاسخگوی بدنه باشند.

————————————

منبع: روزنامه صمت

---