راز بقاء

نوشته: رضا جاسکی

در سال‌های اخیر، پس از سه خیزش بزرگ مردمی که پایه‌های رژیم جمهوری اسلامی را به لرزه درآورد، واژه «بحران مشروعیت» رژیم در میان اپوزیسیون کاربرد زیادی یافته است. از نظر برخی رژیم جمهوری اسلامی از همان ابتدای شکل‌گیری به خاطر ایجاد نظامی غیردمکراتیک نامشروع محسوب می‌شد. آتش جنبش زن-زندگی-آزادی در کردستان، جایی که قدرت نظام ولایت‌فقیه در طول حیات خود همواره به چالش کشیده شده است، در دیاری که بسیاری از کردها نظام فعلی را از همان ابتدا نامشروع تلقی نمودند، برپا شد. مسلما طرفداران نظام ولایی نیز، فارغ از آنچه که خامنه‌ای بگوید، بحران مشروعیت نظام حاکم را در خیزش‌های ۹۶، ۹۸ و  جنبش اخیر به خوبی درک کرده‌اند، اما بر این اعتقادند که جمهوری اسلامی «مرغ توفان» است و می‌تواند بحران‌های مختلف را پشت سر گذارد چنانچه تاریخ چهار دهه گذشته دال بر این ادعاست. در جهت مخالف، نیروهای اپوزیسیون-حداقل برخی از آنان- بر این اعتقاد هستند که با از دست رفتن مشروعیت نظام ولایت فقیه، رژیم در سراشیبی سقوط قرار گرفته است. از نظر آنان، نظام‌های سیاسی که مشروعیت خود را از دست می‌دهند فقط می‌توانند به نیروی سرکوب خود متکی گردند. از طرفی همه اذعان دارند که خونین‌ترین دوران جمهوری اسلامی مربوط به ابتدای آن، زمانی که اکثریت مردم از رژیم حمایت می‌کرد، بود. بنابراین، آیا رابطه مستقیمی بین عدم مشروعیت و سرکوب وجود دارد؟ در واقع بحث اصلی نه وجود یا عدم وجود مشروعیت بلکه راز بقای رژیم است.

در عین حال در جنبش زن-زندگی-آزادی طرفداران سلطنت، مسئله نسل‌ها را پیش کشیدند. فرح پهلوی در توییتی نوشت «از نسل ۵۷ دلخورم» اما «نسل جدید» به او «عشق» می‌ورزد. او خود را به مادری تشبیه کرد که فرزندانش او را بیرون کردند اما نوه‌هایش خواهان بازگشت او هستند. «نسل زد» [۱] که گاه دهه هشتادی خوانده می‌شوند در مقابل پنجاه‌ و هفتی.  البته باید به خاطر داشت  برخلاف «نسل زد» که به کسانی اطلاق می‌شود که  بین ۱۳۸۹-۱۳۷۶ به دنیا آمده‌اند،  « نسل پنجاه‌ و هفتی» شامل همه کسانی می‌شود، از پیر و جوان، که در انقلاب ۵۷ مشارکت داشتند. از روشنفکران ضدغربی که پس از کودتای ۳۲ به مبارزه سیاسی بر علیه سلطنت پرداختند تا دانش‌آموزانی که در سال ۵۷ فعالانه در انقلاب شرکت کردند و کشته‌های زیادی  را برای پیروزی انقلاب متحمل شدند. گفته می‌شود از حدود سه‌هزار نفر کشته‌شدگان انقلاب ۵۷ ، جوانان و نوجوانان بیشترین تعداد کشته‌شدگان و مجروحان را تشکیل می‌دادند.[۲] بخشی از همین نسل، بیشترین قربانی را در ابتدای پاگیری نظام جمهوری اسلامی و در مخالفت با آن نظام دادند. پاره‌ای از همان «پنجاه‌ و هفتی‌ها»، امروز به طرفداران سلطنت‌ بدل شده‌اند . بنابراین موضوع نسل‌ها، یعنی «بیسوادی نسل ۵۷»  در مقابل «باسوادی نسل اینترنت» کمی پیچیده‌تر از آن است که گفته می‌شود. همچنين قسمتی از کسانی که در جنبش اصلاحات جمهوری اسلامی شرکت داشتند، بخشی از روشنفکرانی که از «فمینیسم اسلامی» حمایت می‌کردند، به ویژه پس از جنبش زنان-زندگی-آزادی به جبهه مخالفین جمهوری اسلامی پیوستند. بعضی در کنار سلطنت‌طلبان، برخی با مواضع جمهوری‌خواهی.

در این نوشته سعی می‌شود  ابتدا به این مسئله پاسخ داده شود که چگونه طبقه حاکمه با وجود تعداد اندکشان (در مقایسه با طبقات تحت حاکمیت) موفق می‌شوند قدرت را در دست خود نگه دارند. در بخش اول مقاله به بررسی دیدگاه‌های نظریه‌پردازان بزرگی که تاثیر زیادی بر جنبش چپ ایران داشته و دارد و نیز یکی از نظریه‌پردازان کمتر شناخته‌شده در ایران پرداخته می‌شود.

I

قدرت و دولت

در آغاز قرن گذشته در مقابل مارکسیست‌ها این پرسش مهم قرار داده شد: چرا با وجود استثمار شدید کارگران و زندگی بسیار سخت زحمتکشان و ستم فراوانی که بر همه فرودستان اعمال می‌شود، آنها انقلاب نمی‌کنند؟ در آن زمان در کشورهای سرمایه‌داری هنوز حق رای همگانی وجود نداشت، زنان و بسیاری از زحمتکشان از چنین حقی محروم بودند. با پیروزی انقلاب اکتبر مسئله سرنگونی سرمایه‌داری در روسیه عقب‌مانده حل شد اما  این معضل برای کشورهای پیشرفته حل‌نشده باقی ماند. رهبران مارکسیست مهم قرن بیستم به پرسش چرا مردمی که حق رای دارند، انقلاب به کنار، به احزاب بورژوایی رای می‌دهند؟ و یا چرا شورش نمی‌کنند پاسخ‌های متفاوتی دادند.

اشرافیت کارگری

اصطلاح «اشرافیت کارگری» اولین بار توسط انگلس به کار گرفته شد اما لنین آن را در مبارزه با سوسیال‌دموکراسی اروپا رایج نمود. او در توضیح عدم موفقیت جنبش‌های کارگری در کشورهای پیشرفته صنعتی و نیز حمایت احزاب کارگری بین‌الملل دوم از جنگ، از شکل‌گیری قشر ویژه‌ای در طبقه کارگر یاد کرد. وی ظهور این قشر را به دوره امپریالیسم نسبت داد. از نظر او شکل‌گیری اقشار فوقانی طبقه کارگر مربوط به «سود هنگفتی » بود که سرمایه‌داران به دست می‌آوردند و بخشی از آن به مردم کشورهای استعمارگر و از همه مهم‌تر به «رهبران کارگران و اقشار فوقانی کارگران…که قشر آریستوکرات کارگری» را تشکیل می‌دادند می‌رسید و آنها از این طریق «تطمیع می‌شدند» (لنین، ۱۹۲۰). به خاطر اپورتونیسمِ اشرافیت کارگری، بخش‌های قابل‌توجهی از پرولتاریا، نظام سرمایه‌داری و ایدئولوژی بورژوایی را پذیرفته و به ناسیونالیسم و سوسیال‌شوونیسم پناه آوردند. بنابراین نقطه عزیمت لنین (و بلشویک‌ها) پیدا کردن توضیحی قانع‌کننده برای عدم‌وجود جنبش کارگری رادیکال در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری بود و او این توضیح را در گسترش امپریالیسم و تاثیر سودهای اضافی بر رهبری و بخش‌های قابل توجهی از جنبش کارگری یافت. این طرز تفکر پس از لنین در بسیاری از مارکسیست‌ها و دیگر نیروهای چپ تا به امروز باقی مانده، اگرچه بسیاری از آنان لزوما تئوری امپریالیسم لنین را قبول ندارند.(نک، جاسکی، ۱۴۰۱)

جدایی مبارزه سیاسی از اقتصادی

روزا لوکزامبورگ معتقد بود که پارلمانتاریسم  مانع شکل‌گیری طبقه کارگر به شکل یک طبقه می‌گردد. او ضمن ارج دموکراسی بورژوایی و دفاع از آزادی‌های سیاسی که موجب رشد و اعتلای طبقه کارگر شده بود، معتقد بود که دموکراسی محتاج جنبش‌های اجتماعی است و جنبش‌های اجتماعی و مبارزه کارگران نیازمند دموکراسی هستند. از طرف دیگر وی بین فرم دولت بورژوایی، به عنوان نماینده مردم و محتوی طبقاتی آن که حمایت از طبقه حاکمه بورژوایی بود، تناقض آشکاری می‌دید. او خواهان حق رای عمومی، جمهوری دمکراتیک، و آزادی‌های دموکراتیک بود. لوکزامبورگ معتقد به اقدام مستقیم توده کارگر در خیابان بود. پارلمانتاریسم هم شکلی از سلطه طبقاتی بورژوازی بود و هم یکی از ابزار مهم مبارزه طبقاتی محسوب می‌شد. پارلمان اهمیت زیادی داشت اما بدون حمایت غیرپارلمانی کارگران در خیابان ، اعتصابات، تظاهرات…دموکراسی لیبرالی محکوم به مرگ بود.

جدایی مبارزه اقتصادی از مبارزه سیاسی نیز یکی از عواقب پارلمانتاریسم در شکل بورژوایی آن بود. مبارزه اقتصادی کارگران به شکل مجزا و در بخش‌های مختلف تولید صورت می‌گرفت، در عین حال مبارزه سیاسی کارگران در مطابقت با قوانین دولت و پارلمان بورژوایی قرار داشت. پارلمانتاریسم از سویی موجب فعالیت آزاد احزاب کارگری می‌شد اما خود رای دادن در انتخابات موجب تشکیل طبقه و آگاهی طبقاتی نمی‌شد زیرا سیاست در دموکراسی بورژوایی به صورت انفرادی واقعیت می‌یافت،  افراد به شکل انفرادی در انتخابات شرکت می‌کردند و رای خود را برای تعیین سیاست به صندوق می‌انداختند. این فردیت و انتخاب افراد بود که تعیین‌کننده می‌گشت. اما از آنجا که فرد در مقابل سیستم عددی محسوب نمی‌شدند و وابستگی کارگران به کارفرمایان و روسا و نابرابری قدرت آنها در عمل موجب می‌شد که در این رابطه نابرابر، بسیاری رای خود را به نفع کارفرمایان به صندوق بیاندازند.

آگاهی طبقاتی

برای لوکاچ آگاهی طبقاتی کلید حل معضل  عدم شرکت فعال کارگران در مبارزه با دولت بورژوازی بود. لوکاچ در کتاب تاریخ و آگاهی طبقاتی نظریه‌ای را مطرح کرد که  می‌توانست علت پیروزی بلشویک‌ها و عدم وقوع انقلاب در آلمان را از نظر فلسفی توضیح دهد. او برخلاف برخی از پیروان خود در مکتب فرانکفورت، معتقد بود وقتی پرولتاریا  به آگاهی از نقش تاریخی خود برسد به گورکن جامعه سرمایه‌داری بدل خواهد شد. لوکاچ از دو نوع آگاهی، یکی آگاهی منسوب و دیگری آگاهی محقق نام می‌برد. آگاهی منسوب به حزب انقلابی طبقه کارگر تعلق داشت که می‌دانست چگونه در راه مبارزه با سرمایه‌داری از چه استراتژی و تاکتیک‌هایی استفاده کند. در مقابل آگاهی محقق -که در نزد پرولتاریا وجود داشت و در نتیجه تناقضات جامعه سرمایه‌داری ، از تجربه زندگی و جایگاه طبقاتی‌ وی حاصل می‌شد- لزوما امکان درک نقش تاریخی طبقه کارگر را نداشت. به عبارت دیگر یک شکاف تاریخی بین آگاهی منسوب و محقق وجود داشت که می‌توانست مانع وقوع انقلاب شود. بلشویک‌ها به خوبی از نقش تاریخی پرولتاریا مطلع بودند و پرولتاریای روسیه توانست سوژه-ابژه تاریخ شود و نه آنکه در حالت انفعال باقی بماند. اما چه چیزی شکاف بین آگاهی طبقاتی محقق و منسوب را توضیح می‌داد؟  پاسخ لوکاچ شی‌انگاری یا شی‌سازی بود (جفریز، ۱۳۹۷:۷۵)

مارکس در باره بیگانگی و بت‌وارگی کالا بسیار نوشته بود [۳]. اما لوکاچ معتقد بود که پس از فوردیسم، آن در کشورهای سرمایه‌‌داری به یک پدیده فراگیر تبدیل شده بود.  تحت سرمایه‌داری،  ویژگی‌های ابژه‌ها ، سوژه‌ها و روابط اجتماعی به شیوه‌ای خاص «شی‌مانند» می‌شوند. چیزی که او شی‌انگاری یا شی‌سازی می‌نامید. ابژه به سوژه و سوژه به ابژه بدل می‌گردد، در نتیجه سوژه منفعل و ابژه  به یک عامل فعال تبدیل می‌شود.  تخصصی‌سازی فرآیندهای تولید صنعتی تجربه انسانی را از هم گسیخته نموده و موجب انفعال فرد می‌شد. شکل کالایی بر آگاهی تاثیر گذاشته و صفات و توانایی‌های فرد بخشی از یک جزء ارگانیک شخصیتش نبودند بلکه چیزهایی بیرونی بودند که می‌توانست در صورت نیاز آنها را کسب کند و یا کنار گذارد. فرد برای خودش ابژه می‌شود، از خودبیگانه و بیگانه از دیگر انسان‌ها؛ در نتیجه همبستگی طبقاتی از بین می‌رود (جفریز، ۱۳۹۷:۷۹)  در نهایت، طبقه کارگر ناتوان از خلق شرایط رهایی خویش می‌شود. بنابراین شی‌وارگی لوکاچ شکل توسعه‌یافته بت‌وارگی کالایی مارکس بود که وارد زندگی اجتماعی انسان‌ها شده بود. [۴] در نتیجه این تحولات احتمال وقوع انقلاب در کشور پیشرفته‌ای مانند آلمان کمتر از کشورهای عقب‌افتاده‌ای چون روسیه بود. شی‌وارگی و پیامدهای آن علاقه شدیدی در رهبران اولیه مکتب فرانکفورت ایجاد نمود.

هژمونی، دولت و جامعه مدنی

آنتونیو گرامشی از جمله کسانی است که در پاسخ به مسئله عدم پیروزی انقلاب در کشورهای غربی مدت‌ها تعمق کرد. گرامشی  بر خودمختاری نسبی قلمروهای سیاسی و فرهنگی زندگی اجتماعی در مقابل عامل تعیین‌کننده اقتصادی تاکید داشت. او سه جنبه زیر را در تحلیل‌های خود برجسته می‌نمود: ۱- سطح همبستگی شغلی ۲- همبستگی اقتصادی طبقه اجتماعی ۳- همبستگی اخلاقی و فکری طبقات اجتماعی جامعه. دو سطح اول بر منافع اقتصادی تاکید دارند در حالی که سطح سوم رابطه کاملا مستقیمی با اقتصاد ندارد و بیش از هر چیز متکی بر شکل‌گیری یک فاز سیاسی است. انقلابیون روسیه از پلخانف تا لنین هژمونی را در رابطه با رهبری سیاسی و اخلاقی در درون یک اتحاد سیاسی متشکل از طبقات اجتماعی مختلف (کارگران و دهقانان) به کار می‌بردند اما گرامشی آن را به  مثابه پدیده‌ای عام در جامعه به کار گرفت. از نظر او یک طبقه یا بخشی از یک طبقه، زمانی می‌تواند هژمونی خود را بر سایر طبقات اعمال کند که بتواند رهبری اخلاقی و فکری طبقات دیگر را به دست گیرد. اما این رهبری، بر خلاف بسیاری از تفاسیر امروزی از او، متکی بر جنبه‌های مادی نیز بود. از نظر گرامشی نیروی هژمون باید برای کسب رضایت نیروهای غیر، بخشی از منافع اقتصادی خود را قربانی کند تا بتواند به نوعی موازنه در جامعه دست یابد. بنابراین در یک جامعه سرمایه‌داری برای آن که بورژوازی بتواند نیروی هژمون شود باید بتواند پاره‌ای از منافع اقتصادی کارگران را برآورده سازد.

اما بنا بر گرامشی،  عنصر اصلی در توضیح عدم پیروزی جنبش کارگری در غرب، جامعه مدنی بود. رابطه معینی بین هژمونی و جامعه مدنی وجود داشت هر چند که این دو در دو پروسه جداگانه رشد می‌کنند. جامعه مدنی در شرایط ویژه اقتصادی  می‌تواند پا بگیرد، اما آن تحت شرایط معینی می‌تواند توسعه یابد بدون آن که نیروی هژمونیک معینی در جامعه وجود داشته باشد. برخلاف توکویل و همه طرفداران دیروز و امروز او، گرامشی تاثیر جامعه مدنی بر پروسه دموکراسی را منوط به پروسه هژمونی نمود.

در نگاه گرامشی تمایزهای معینی بین شرق و غرب وجود داشت. این یک تمایز فقط جغرافیایی نبود و  تفاوت‌‌های بین رابطه  دولت و جامعه مدنی وجود داشت. «در روسیه، دولت همه چیز بود و جامعه مدنی بافتی شکننده و تکامل‌نیافته داشت؛ در غرب، در مقابل، بین دولت و جامعه مدنی رابطه‌ای عمیق پدید آمده بود و هر گاه شکافی در ساخت دولت پدیدار می‌شد، بافت پر قوام جامعه مدنی چهره خود را نشان می‌داد. دولت تنها در مقام یک سنگر بیرونی بود که در پس آن شبکه‌ی گسترده و نیرومندی از دژها و استحکامات قرار داشت.» (گرامشی، ۱۹۷۱) این معمول‌ترین تفسیر گرامشی از رابطه‌ی بین دولت و جامعه مدنی است.

بنا به گفته‌ی پری اندرسون، گرامشی در متون مختلف نه از یک رابطه بلکه از سه نوع رابطه نام می‌برد و این یکی از تناقضات افکار گرامشی محسوب می‌شود. اول، دولت مستقل از جامعه‌ی مدنی است، دوم، دولت دربرگیرنده‌ی جامعه‌ی مدنی است، در اینجا این جمله‌ی معروف او وجود دارد که دولت فقط «لایه‌ی خارجی» جامعه‌ی مدنی محسوب می‌شود، سوم، دولت با جامعه‌ی مدنی یکسان است، این در مواردی مطرح می‌شود که از نظر گرامشی، دولت چیزی نیست جز جامعه‌ی مدنی + جامعه سیاسی یعنی دولت عبارت است از هژمونی مجهز به قهر. درست در همین رابطه باید توجه داشت که اگر نیروی قهر دولت بر خشونت، فشار و قانون‌گذاری متکی است، در هژمونی، تأکید بر اجماع و رهنموددهندگی فرهنگی است. هژمونی فرهنگی جای بزرگی را در اندیشه گرامشی بازی می‌کند. از نظر او روشنفکران طرفدار قدرت حاکمه، نقش مهمی در تامین هژمونی طبقات استثمارکننده بر استثمارشونده دارند. بنا بر نظر گرامشی، هژمونی یا رهنموددهندگی مربوط به جامعه‌ی مدنی است و قهر مربوط به دولت. همچنین برای او جامعه‌ی مدنی متشکل از مجموعه نهادهایی محسوب می‌شدند که معمولاً خصوصی بودند و در مقابل «جامعه‌ی سیاسی» و دولت قرار داشتند. (اندرسون، ۱۳۸۳، صص ۵۴-۵۱) وی در جاهای مختلفی هژمونی جامعه‌ی مدنی یعنی هژمونی یک گروه که به‌وسیله‌ی نهادهایی چون کلیسا، اتحادیه‌های کارگری، مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها اعمال می‌شود را در مقابل «جامعه‌ی سیاسی»، دستگاه‌های قهری دولت که شرایط لازم را برای تبعیت توده‌ها از نظام تولیدی حاکم تأمین می‌کند، قرار می‌دهد. حال، می‌توان این سه نوع رابطه‌ی دولت-جامعه مدنی را بررسی کرد.

این فرض که در غرب بر خلاف شرق، هژمونی از طریق جامعه‌ی مدنی اعمال می‌شود و نه قهر دولتی و از آن این نتیجه را گرفتن که در دموکراسی بورژوایی، توده‌ها به وسیله انتخابات دموکراتیک دوره‌ای حتی می‌توانند دولتی سوسیالیستی را برای تغییرات سوسیالیستی انتخاب کنند، یک ایده‌ی قدیمی سوسیال‌دمکراسی است. استراتژی جنگ فرسایشی کائوتسکی که در مقابل ایده‌ی اعتصابات سیاسی لوکزامبورگ مطرح شد، یک نمونه‌ی قدیمی آن است. از آنجا که در غرب، تجربه‌ی یک انقلاب سوسیالیستی از طریق انتخابات به واقعیت بدل نشد، بسیاری به این نتیجه رسیدند که در‌واقع جایگاه اصلی قدرت در جامعه‌ی مدنی قرار داشت.

بنا به گفته‌ی اندرسون، گرامشی در طرح دوم خود دیگر اولویتی برای جامعه‌ی مدنی نسبت به دولت قائل نمی‌شود. گرامشی تعبیر اول خود مبنی بر این را که هژمونی به‌طور یکجانبه متعلق به جامعه‌ی مدنی است کنار می‌گذارد. او در این تعبیر، به وجود کنترل ایدئولوژیکی هم در حوزه‌ی جامعه مدنی و هم دولت یا جامعه‌ی سیاسی اذعان دارد. در این نگاه، هژمونی دیگر شامل برتری فرهنگی نیست بلکه قهر را نیز دربر می‌گیرد. او آن را «تلفیقی از زور و اجماع» در نظر می‌گیرد. البته از نظر اندرسون، در این مقطع گرامشی دچار اشتباه می‌شود زیرا بنا بر تعریف ماکس وبر، این فقط دولت است که انحصار مشروع قهر را در اختیار دارد و تعریف هژمونی به شکل هم قهر و هم اجماع در جامعه‌ی مدنی و دولت نادرست است. ولی از آنجا که در دوران فاشیسم ایتالیا بسیاری از جوخه‌های فاشیستی در خارج از دستگاه دولتی به معنای اخص کلمه عمل می‌کردند -یعنی کارمند دولت نبودند- چنین قضاوتی در آن زمان کاملاً درست بود.

تعبیر دیگری از رابطه‌ی جامعه مدنی و دولت وجود دارد که در آن دولت و جامعه‌ی مدنی کاملاً یکی می‌گردند. مارکس در هجدم برومر لویی بناپارت عنوان می‌کند که دولت جامعه‌ی مدنی را کاملاً تسخیر کرده است. «دولت، جامعه‌ی مدنی را از همگانی‌ترین مظاهر حیاتش گرفته تا ناچیزترین حرکاتش، از عام‌ترین اشکال موجودیتش گرفته تا زندگی خصوصی افرادش، در چنگ خود گرفته، کنترل، تنظیم، نظارت و گروه‌بندی می‌کند.» (نک اندرسون، ۱۳۸۳، ۷۳).لویی آلتوسر نیز در طرح «سازوبرگ‌های ایدئولوژیکی دولت» به تعبیر سوم گرامشی نزدیک می‌شود، زیرا از نظر او، کلیساها، احزاب، اتحادیه‌های کارگری، خانواده، مدارس، روزنامه‌ها، رادیو، تلویزیون… همه و همه سازوبرگ‌های ایدئولوژیکی دولت را تشکیل می‌دهند. بنا به گفته‌ی آلتوسر «مهم نیست که نهادهایی که در آنها این اید‌ئولوژی‌ها تحقق می‌یابند عمومی باشند یا خصوصی-زیرا این نهادها به‌طور یکسان بخش‌های متفاوت دولت کنترل‌کننده‌ی واحدی را تشکیل می‌دهند که پیش‌شرط هرگونه تمایز میان خصوصی و عمومی است.» (همانجا، ص ۷۵) البته این تفسیر التوسر در فاصله نگذاشتن بین دولت و جامعه‌ی مدنی کاملاً اشتباه بود. با این حال نظرات آلتوسر در باره دولت و بازتولید قدرت از جنبه‌های دیگری مهم هستند که لازم است به آنها توجه شود. پرسشی که در رابطه با گرامشی مطرح می‌شود این است که آیا راز بقای دموکراسی‌های بورژوایی، وجود یک جامعه مدنی قوی بود؟ آیا دولت فقط یک «سنگر بیرونی» بود  که «در پس آن شبکه‌ی گسترده و نیرومندی از دژها و استحکامات قرار داشت.»؟ باید توجه داشت که در دوران شکل‌گیری فاشیسم جامعه مدنی در کشورهای فاشیستی مانند ایتالیا، آلمان و رومانی رشد چشمگیری داشت (نک جاسکی ۲-۱۳۹۸) . در این زمان انجمن‌های فراوانی بودند که از فاشیست‌ها حمایت می‌کردند و از این جهت گرامشی تجربه خود را بیان کرده بود.

اما آیا توضیح دقیق‌تری وجود دارد؟

سلطه و قدرت

سلطه مشروع از اصلی‌ترین پایه‌های جامعه‌شناسی ماکس وبر محسوب می‌شود. «سلطه در کلی‌ترین مفهوم آن یکی از مهم‌ترین مولفه‌های کنش اجتماعی است…در بیشتر انواع کنش اجتماعی سلطه نقشی چشمگیر ایفا می‌کند، حتی در جایی که در نظر اول آشکار نیست.» (وبر، ۲۰۱۹)  از نظر او انسجام جامعه نه از طریق توافقات قراردادی یا اخلاقی بلکه بیشتر از طریق اعمال قدرت حفظ می‌شود. نظرات وبر در میان جامعه‌شناسان ایران و جهان از اعتبار فراوانی برخوردار است. دوست عزیز مهرداد درویش‌پور، از جمله اندیشمندان ایرانی است که مرتب به آرا او در زمینه سلطه و قدرت مراجعه می‌کند. [۵] «اگر خشونت نه به مشروعیت، بلکه به توجیه نیاز دارد، اقتدار نه به توجیه بلکه به مشروعیت نیازمند است و شکل دموکراتیک آن از طریق گردهمایی اولیه، اتفاق، و اتحاد عمل مردم تامین می‌گردد.» و نتیجه می‌گیرد «بدین ترتیب حکومت‌ها نه تنها به اتکای خشونت بلکه به یمن اقتدار و مرجعیت سرپا هستند» (درویش‌پور، ۱۴۰۱)

وبر برای توضیح سازمان‌دهی گروهی و تداوم آنها بر پایه یک اراده مشترک با مشکل مواجه بود، زیرا او اعتقادی به «آگاهی طبقاتی» یا «روح ملی» و نظریات جمعی مشابه نداشت. بنا به گفته کیت برین، برای وبر، پیوند ضروری بین انگیزه‌های فردی و نظم‌های اجتماعی از طریق «اعتقاد به مشروعیت» کسب می‌شود. یعنی وقتی افراد دولتی را مشروع تلقی می‌کنند آن را خوب و مناسب تشخیص می‌دهند. بنابراین،  وبر از طریق مشروعیت حلقه‌ای بین انگیزه‌ها و باور‌ها ایجاد نمود. افراد با انگیزه‌ها و باورهای متضاد فردی، بدون آن که اراده مشترکی بین آنها فرض شود، می‌توانند حول نظم مشترکی گرد آیند . از این رو، مشروعیت حلقه مهمی در طرز تفکر وبر تلقی می‌شود. (برین، ۲۰۱۶:۱۸)

از نظر وبر،کنش اجتماعی و یا روابط انسان‌ها با یکدیگر را می‌توان به چهار جهت‌گیری مختلف تقسیم کرد. سنت‌گرایان- یا  آنها که اعتقاد به «آنچه که همیشه بوده» دارند؛ باور به عواطف و ایمان؛ کنش بر اساس باورهای ارزشی-عقلانی؛ و در نهایت اعتقاد به قانون و رفتار بر اساس آن. بنابراین انواع باورهای اخلاقی و عادات ناخودآگاه، نقش مهمی در حفظ نظم‌های اجتماعی دارند. به طور خلاصه جهت‌گیری‌های  اول و دوم کمتر عقلانی و سوم و چهارم بیشتر عقلانی هستند. وبر جهت‌گیری سوم، یعنی جهت‌گیری ارزشی-اخلاقی که افراد بر اساس ارزش‌های خود رفتارشان را تنظیم می‌کنند- از نظر او  این ارزش‌ها کورکورانه نبوده بلکه با آگاهی کامل اتخاذ می‌شوند- را کمتر رایج تلقی نموده و در تقسیم‌بندی انواع اقتدار مشروع وی وجود ندارد.

قدرت از نظر وبر قدرت به معنی آن است که یک بازیگر در یک رابطه اجتماعی به خاطر موقعیت خود امکان تحمیل اراده خویش به دیگران را با وجود مقاومت داشته باشد. سلطه (یا اقتدار) احتمال تبعیت از دستورات صادر شده است. کسانی که قدرت دارند تلاش می‌کنند تا قدرت خود را توجیه نمایند. قدرت باضافه مشروعیت،  سلطه و یا اقتدار را ایجاد می‌کنند. مشروعیت سیاسی در نگاه وبر مبتنی بر باورهای مردم به اقتدار سیاسی و تعهدات سیاسی است.

وبر از سه نوع اقتدار (و نه چهار) یعنی  سنتی، کاریزماتیک و قانونی یاد می‌کند. اقتدار کاریزماتیک (نوع دوم) از نظر وبر حالتی موقت داشت. مثلا سلطنت به عنوان شکلی از اقتدار سنتی قرن‌ها وجود داشته و پادشاهان  و ملکه‌ها قدرت خود را پس از مرگ به وارثانشان  منتقل می‌کردند تا آن که عمر سلطنت آنان توسط مدعیان به پایان می‌رسید  و سلسله جدیدی قدرت را به دست می‌گرفت. در حالی که  مشروعیت یک رهبر کاریزماتیک به هیچ فرد دیگری منتقل نمی‌شود. حتی معمولا فرد کاریزما در تمام طول عمر خود، از اقتدار کاریزماتیک برخوردار نیست و این اقتدار تحت شرایط معینی به وجود می‌آید و یا می‌تواند از بین برود. خمینی در شرایط ویژه‌ای توانست از چنین مشروعیتی برخوردار شود و موفق شد اقتدارش را تا موقع مرگ حفظ کند در حالی جانشین او هیچگاه از چنین مشروعیتی برخوردار نبود.

بسیاری معتقدند که تفسیر وبر از مشروعیت سیاسی، توصیفی است زیرا هیچ معیاری که بر اساس آن بتوان دولت خوب را از بد ،  موجه از ناموجه  را توجیه کند، در آن وجود ندارد. در نظر او یک رژیم زمانی مشروعیت دارد که مردم آن بنا بر اعتقادات و یا ایمان خود به آن اعتقاد داشته باشند. «اساس هر سیستم اقتدار، و به تبع آن هر نوع تمایل به اطاعت، یک باور است، باوری که به اشخاص اعمال‌کننده اقتدار اعتبار می‌بخشد. » (استانفورد، ۲۰۱۷) به اعتبار دیگر قدرت هر دولت بالفعلی مشروع است.  در مقابل کسانی چون جان رالز مشروعیت قدرت دولتی را با توجیهِ  موجه اقتدار سیاسی پیوند می‌زنند.

وبر دولت را قبل از هر چیز با حق استفاده از زور تعریف می‌کند و آن می‌تواند ادعای استفاده انحصاری از خشونت را داشته باشد. از این جهات تفاوت زیادی بین یک دولت فاشیستی ، دمکراتیک، بورژوایی یا سوسیالیستی وجود ندارد. اهداف دولت تعیین کننده نیست بلکه همه ابزار خاصی به نام خشونت را در اختیار دارند که در صورت لزوم آن را به کار خواهند گرفت. از آنجا که او نه از پایین و سمت مردم بلکه از بالا به پدیده‌ها می‌نگریست این موضوع نیز اهمیت زیادی نداشت که دولت زور را معمولا بر علیه طبقات محروم جامعه به کار می‌گیرد و نه طبقات حاکمه. به عبارتی دولت نه بی‌طرف بلکه جانبدار است. اگر سلطه شکل خاصی از قدرت (قدرت + مشروعیت) است، آیا تفاوتی بین انواع سلطه وجود ندارد؟ پاسخ وبر به این پرسش مثبت است. سلطه اقتصادی در بازار اعمال می‌شود و بازیگران به لحاظ صوری آزاد هستند تا بر اساس منافع اقتصادی خود و اختیار خویش عمل کنند اما آنجا که مرجعیت اداری و دولتی مطرح است اختیار آزاد وجود ندارد. سلطه حقیقی زمانی اعمال می‌شود که اطاعت از  فرامین درونی شده باشد. اما اطاعت از ترس برای او به معنی سلطه نیست بلکه آن منوط به تعهد مثبت فرمانبراداران است. بنابراین ساختارهایی که بیشتر بر زور تکیه دارند تا اقناع در زمره اقتدار قرار نمی‌گیرند. (پارکین، ۱۳۸۳:۱۰۶) اما این محدودیت باعث می‌شود که بسیاری از دولت‌ها در خارج از تقسیم‌بندی سلطه قرار گیرند هسته نظری وبر این بود که دولت‌ها بدون درجه‌ای از حمایت اخلاقی زیردستان و فقط با تکیه بر زور نمی‌توانند دوام زیادی داشته باشند. ولی همه می‌پذیرند-و قطعا وبر از آن آگاه بود- که دولت‌ها درجات متفاوتی از خشونت فیزیکی، تطمیع، تهدید و اقناع اخلاقی را برای حفظ خود به کار می‌گیرند ، مسئله مهم آن است که نشان داده شود چرا برخی در اقناع اخلاقی مردم موفق می‌شوند و برخی کمتر در این راه به نتایج دلخواهی می‌رسند.

در ابتدای انقلاب در ایران مشروعیت دولت بر اساس ایمان بود، اکثریت مردم مجذوب شعارهای اسلامی شده بودند و رهبران مذهبی انقلاب شعار «اقتصاد مال خر است» را دادند، هر چند اقداماتی در جهت اقناع اقتصادی بخش‌های پایینی جامعه انجام می‌شد. در عین حال جمهوری اسلامی به بهانه مبارزه با ضدانقلاب دست به «پاکسازی» همه مخالفین خود زد. به عبارت دیگر اشکال متفاوتی از زور، تطمیع، تزور، امید به تغییر، تهدید برای حفظ دولت از همان ابتدا به کار گرفته شد. حس وفاداری به قدرت سیاسی حاکم از همان ابتدا ملغمه‌ای از عناصر مختلفی چون ایمان، عدم آگاهی، استیصال، ترس، اشتیاق، منافع مادی، ضعف…بود. در طی چها و نیم دهه گذشته همه این عناصر همچنان به کار گرفته می‌شوند اما درجات استفاده از این عناصر تغییر کرده است. از همان ابتدا جمهوری اسلامی پروژه مشروع‌سازی خود را از بالا به کار انداخته بود و پاسخ مردم در ابتدا بیشتر از روی ایمان بود. اما باید به خاطر داشت، مردم می‌توانند به دولت در زمانی مشروعیت دهند، پس از چندی آن را پس بگیرند. طبقه حاکم می‌تواند گاه از نظر اخلاقی اعتبار خود را از دست دهد اما مردم آلترناتيو بهتری را در تیررس نداشته باشند، یا آن که به خاطر شکست مایوس شده باشند… برای وبر چیزی به نام سلطه نامشروع وجود ندارد. او از بالا به جامعه می‌نگرد و بیشتر تحولات قشر فوقانی جامعه و نخبگان را در نظر می‌گیرد. وبر به گفته پارکین فقط سه نوع از اطاعت خواهی را مطرح می‌کند.

سلطه سنتی: از من اطاعت کنید، زیرا این همان کاری است که مردم ما همیشه کرده‌اند.

سلطه کاریزمایی: از من اطاعت کنید، زیرا من می‌توانم زندگی شما را تغییر دهم.

سلطه قانویی-عقلایی: از من اطاعت کنید، زیرا من مافوقِ قانوناً تعیین‌شده شما هستم. (پارکین، ۱۳۸۳:۱۱۰)

در ابتدای انقلاب هر سه نوع از سلطه وجود داشت. امروز نیز وجود دارد. مشکل خامنه‌ای آن است که بسیاری دعاویی او را نمی‌پذیرند. برای وبر این مسئله که مردم چه وقت و چرا اطاعت می‌کنند، اهمیت چندانی ندارد. اگر دولتی مشروعیت خود را از دست دهد اما سال‌ها به زندگی خود ادامه دهد، آنگاه چه نامی باید بر آن به جز سلطه گذاشت؟ آیا این سلطه مشروع است؟ برای وبر (و مکتب فرانکفورت) و طرفداران آنها این ایده وجود داشته و دارد که طبقات فرودست جامعه فقط به این خاطر شورش نمی‌کنند که حکومت طبقات حاکمه را مشروع تلقی می‌کنند. آنها نه توجهی به فشارهای اقتصادی دارند و نه سیاسی. نه به احساس بی‌قدرتی و ضعف باور دارند و نه عدم‌آگاهی به آلترناتیوی بهتر.

II
بازتولید قدرت

در اینجا لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که طبقات حاکمه چگونه می‌توانند قدرت خود را باز تولید کنند. چرا طبقات محروم دست به شورش نمی‌زنند؟ آیا بقای آنها نشانه رضایت است؟ آیا وجود جامعه مدنی قوی موجب به تعویق افتادن انقلاب می‌شود؟ آیا دستگاه‌های تبلیغاتی آنها از چنان قدرتی برخوردار هستند که همه را در خواب خرگوشی فرو برده است؟ تاکنون این نوشته تاملی بر چند پاسخ‌ متفاوت به این پرسش داشته  است. اما پاسخ‌های دیگری پس از شکل‌گیری چپ نو به این پرسش داده شد.  برخی از مارکسیست‌ها در طی نیم قرن گذشته تلاش کرده‌اند تا به مسئله دولت و رابطه آن با طبقات حاکمه از منظر جدیدی نگاه کنند. در گذشته، زمانی که با رشد جنبش‌های کارگری اولین احزاب کارگری شکل گرفتند اکثریت عظیم مردم حق رای نداشتند و طبقات بالای جامعه دولت را انتخاب می‌کردند. در نتیجه اعلام  آن که دولت نماینده طبقات حاکمه و دستگاه سرکوب آنها محسوب می‌شد ، تعجب‌آور نبود. در طی یک قرن گذشته و به ویژه پس از جنگ دوم جهانی- در ایالات متحده پس از دستاوردهای قانونی جنبش حقوق مدنی در اواخر دهه ۱۹۶۰ – همه افراد بالغ در کشورهای پیشرفته از حق رای و حق انتخاب نمایندگان خود شدند، دیگر پاسخ ساده این که دولت نماینده طبقات حاکمه است به سادگی قابل درک نبود و جنبش چپ نو تلاش نمود تا در رابطه با پدیده دولت و راه‌های بازتولید قدرت تامل نماید. بحث دولت توسط میلیبند و پولانزاس، مباحث مارکسیست‌های انسان‌گرایانه و ساختارگرا و درک آلتوسر از این که چگونه سرمایه‌داری به بازتولید شرایط تولید پرداخته و نقش دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت و در نهایت با انتشار دفترهای زندان  گرامشی به زبان انگلیسی، به مباحث مختلف از جمله مسئله هژمونی و نقش جامعه مدنی  جان تازه‌ای داد. با قدرت‌گرفتن پساساختارگرایی در فرانسه و ایالات متحده و پس از آن در سراسر جهان، برخی از نتایج جالب مباحث گذشته به فراموشی سپرده شد. از این رو بازگشت به برخی از نظرات در این باره می‌تواند راه‌گشا باشد. یکی از کسانی که در مورد طبقه، دولت و قدرت نظرات جالبی را مطرح کرد یوران تربورن جامعه‌شناس سوئدی است که نیم قرن پیش در کتاب «طبقه حاکم به هنگام حکومت چه می‌کند؟» نظرات خود را در این باره نوشت. آنچه در زیر می‌آید درک این قلم از نظرات او در این باره است.

بنا بر مارکس، برای مطالعه یک جامعه  نمی‌توان فقط بر اعضا و ساختار آن، بلکه فرآیند بازتولید نیز توجه کرد. اگر به روند بازتولید توجه شود پرسش‌هایی نظیر ان که:  چه کسی حکومت می‌کند؟ یک الیت متحد یا گروه‌های متفاوت رقیب که باید دائما سازش نمایند؟ آیا نخبگان اقتصادی همان نخبگان سیاسی هستند یا این که آنها الیت سیاسی را کنترل می‌کنند ؟ جای خود را به پرسش‌های دیگری می‌دهند: جامعه فعلی چیست و شرایط اساسی بازتولید آنها کدام است؟ چه مکانیسم‌هایی موجبات بازتولید را فراهم می‌کنند؟ نقش دولت  و ساختارهای دولتی در این میانه چیست؟ ساختارهای محلی کدام نقش را دارا هستند؟…تحلیل فرآیند بازتولید امکان توضیح چگونگی اعمال قدرت در جامعه را فراهم می‌سازد. این موضوع حائز اهمیت بسیار است زیرا حتی زمانی که احزاب کارگری در قدرت هستند، و بورژوازی دولت را کنترل نمی‌کند باز روابط تولیدی موجود، بازتولید می‌شوند. از این رو توجه به بازتولید برای اعمال قدرت در جامعه اهمیت مهم است.

هنگامی مطالعه نقش دولت در فرآیند بازتولید، این پرسش مطرح می‌شود که چه چیزی باید بازتولید شود. اهداف اساسی را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود: شرایط تولید و نیروهای مولد، ویژگی‌های دستگاه کارکنان و دستگاه‌های ایدئولوژیک. در هر سه عرصه اقتصادی، اداری-سرکوبگری و ایدئولوژیک  مواضع و فرآیندها باید بازتولید شوند، افراد تازه‌نفس استخدام گردند، افراد مناسب تربیت شوند، و مکان‌های خالی پر گردند. حال پرسش اساسی اینجاست که حکومت‌های انتخابی (اعم از کارگری، بورژوایی..در کشورهای غربی) چه تاثیری بر روابط تولیدی دارند. آنها می‌توانند در ترویج، حفظ، مقابله و یا خرد کردن روابط تولیدی نقش داشته باشند.

مارکسیست‌ها در زمان لنین (و پس از آن لنینیست‌ها)  توجه ویژه‌ای به ماهیت دستگاه دولتی داشته‌اند. آنها  ادعا نکردند که در روسیه تزاری پس از اصلاحات ارضی در سال ۱۸۶۱ تا ۱۹۱۷ بورژوازی طبقه حاکم روسیه بود، با وجود آن که در حوزه اقتصادی در مناطق مهم روسیه،  سرمایه‌داری پیشرفته کاملا مسلط بود. از سوی دیگر زمانی که طبقه کارگر قدرت را در دست داشت حزب کمونيست طرح نپ را به اجرا گذاشت، بر اساس همان منطق، کسی مدعی نشد که خرده‌بورژوازی به طبقه حاکم بدل شده است. از این رو آنها توجه ویژه‌ای بین گسست بین دولت و اقتصاد  داشتند. هیچ شکی در اهمیت قدرت دولتی وجود ندارد  اما دستگاه دولتی از دو جنبه برای موقعیت طبقات حاکم اهمیت دارند. اول، دولت همه فرامین خود را از طریق دستگاه دولتی انجام می‌دهد از این رو، دستگاه دولتی به مثابه یک فیلتر برای مداخلات اقتصادی و ایدئولوژیک دولت عمل می‌کند و از این طریق به طور غیرمستقیم بر تصمیمات سیاسی نیز تاثیر می‌گذارند. دوم، دستگاه دولتی به عنوان تراکم مادی روابط طبقاتی، یک مبنای استراتژیک برای تحولات عمومی سیاست دولتی محسوب می‌شوند. درست به همین خاطر است که در اتحادهای سیاسی، نیرویی که دست بالا را در قدرت دارد سعی می‌کند از طریق قدرت خود در دستگاه دولتی بخشی از امتیازات از دست داده را دوباره پس بگیرد. یک نمونه، ملی کردن شرکت‌های بزرگ در کشورهای سرمایه‌داری است. مسلما بورژوازی مخالف ملی کردن شرکت‌ها است اما تا زمانی که دستگاه دولتی ماهیت بورژوایی دارد این ضمانت وجود دارد که حتی پس از ملی شدن این شرکت‌ها، انها در مطابقت با قواعد سرمایه‌داری اداره شوند.

همچنان که  گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری نشان می‌دهد، ناپیوستگی معینی بین الگوی طبقات، شیوه‌های تولید و دستگاه دولتی وجود داشت و از این رو نباید اهمیت دستگاه دولتی را نادیده گرفت. اگر فقط به این موضوع بسنده شودکه طبقه‌ای که از نظر سازمانی در دستگاه دولت قدرت اصلی را دارد طبقه حاکم است در تحلیل روندهای جامعه مشکل‌ساز می‌شود. (مثلا زمانی که یک حزب کارگری حکومت را در دست می‌گیرد). این موضوع که یک حکومت در ترویج یک شیوه تولیدی پیش‌قدم است اما در عین حال دستگاه دولتی متاثر از طبقات حاکم متعلق به شیوه تولیدی دیگر، امری شناخته شده است.  در دوره‌های تاریخی گذشته، در دوران گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری -مثلا یونکرهای پروسی و یا طبقه حاکمه تزاری توانستند تا مدت‌های طولانی قدرت خود بر دستگاه دولتی را حفظ کنند-از اهمیت ویژه‌ای برای درک پدیده‌های امروزی، مثلا نظام سرمایه‌داری و دستگاه دولتی ولایی در ایران دارد. بنا بر آنچه که گفته شد یک حزب کارگری می‌تواند  برای یک دوره چهار ساله  حکومت را در اختیار گیرد، بدون آنکه تغییر یادی در دستگاه دولتی و شیوه تولید ایجاد شود. در اینجا طبقه حاکم همچنان بورژوازی است. از سوی دیگر، در انگلستان تا مدت‌ها شیوه غالب تولیدی بورژوایی بود اما قدرت  و دستگاه دولتی در اختیار فئودال‌ها باقی ماند. در ابتدای پیروزی انقلاب کارگری در روسیه قدرت و دستگاه دولتی در اختیار حزب کمونیست بود اما دولت شیوه تولید کاپیتالیستی را پیش می‌برد. در این حالت نیز طبقه حاکم، طبقه کارگر بود.

مکانیسم‌های بازتولید

لازم است قبل از آنکه مکانیسم‌های بازتولید بررسی شوند، بر سر چگونگی تعیین ماهیت طبقاتی دولت توافق شود. از آنجا که در مباحث امروزی بسیاری از مفاهیم درهم آمیخته می‌شوند، این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد. همان طور که قبلا گفته شد دولت می‌تواند بر مکانیسم‌های بازتولید روابط تولیدی به چهار روش مختلف تاثیر گذارد.

ترویج: ترویج روابط تولیدی به معنی تلاش فعالانه برای گسترش  روابط تولیدی معینی است. مثلا از نظر اقتصادی شرایط لازم برای استثمار سرمایه‌داری از طریق آزاد کردن جمعیت دهقانی برای کار آزاد فراهم ‌می‌شود. از نظر دستگاه دولتی و سیستم ایدئولوژیک اجازه داده می‌شود که بخش‌های معینی که با تولید سرمایه‌داری مطابقت دارند گسترش یابند.

تداوم: به معنی دفاع فعال – و نه فقط پذیرش منفعلانه – است. در حالت عادی این به معنای مدیریت سیستم، تامین منابع، مقابله با انواع بحران‌های اقتصادی، تقابل‌های سیاسی،  تعارضات اجتماعی و حل معضلات روابط خارجی  سد راه است.

مقابله: به معنی مخالفت با سیستم معینی است. این می‌تواند شامل گذاشتن  محدودیت‌های مختلف اقتصادی و سیاسی برای مقابله با یک شیوه تولیدی معین است. در این حالت قدرت در دست طبقه مخالف است. لازم است به این نکته توجه شود که طبقه حاکم می‌تواند تحت شرایط معینی برای حفظ موقعیت کل طبقه، به مقابله با مواضع جناحی از طبقه خود رود. در شرایطی که طبقه مخالف، مثلا طبقه کارگر، حکومت را در دست گرفته است، تلاش می‌شود که محدودیت‌های معینی برای میزان استثمار ایجاد شود، کارشناسان کارگری به کار گرفته شوند، دستمزدها افزایش یابند، استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی کاهش داده شوند، قوانین مترقی در عرصه‌های مختلف به اجرا گذاشته شوند…

خرد کردن: این همیشه به معنی درهم‌شکستن از طریق  زور به طور ناگهانی نیست بلکه می‌تواند مانند گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری در طی مراحل مختلف صورت گیرد. در هر حال،  برای آن که چنین روندی موفقیت‌آمیز تلقی شود باید شرایط لازم برای رشد طبقه یا طبقات غیرحاکم فراهم شود.(تربورن، ۱۹۸۰:۸۷)

اتحادهای طبقاتی: طبقه حاکم یا جناحی از یک طبقه می‌تواند به طور انحصاری قدرت را در دست داشته باشد یا این که مجبور شود وارد اتحادهای طبقاتی گردد. اتحادهای طبقاتی با حمایت از سلطه دیگری متفاوت است. اتحاد طبقاتی زمانی معنی دارد که بر روابط تولیدی، دستگاه دولتی و دستگاه ایدئولوژیک تاثیرات قابل لمسی داشته باشد. آن به معنی یک پیوند واقعی بین طبقات و نه فقط همزیستی با یکدیگر است. هنگامی که یک اتحاد طبقاتی قدرت دولتی را به دست می‌گیرد، آنگاه مواضع طبقاتی همه نیروهای شرکت‌کننده در اتحاد به طور فعال مورد حمایت دولت قرار می‌گیرد.

بلوک قدرت: بلوک قدرت پولانزاس به پدیده دیگری، متفاوت از اتحادهای طبقاتی اشاره می‌کند. همچنان که مارکس در ۱۸ برومر تاکید دارد، جناح‌های مختلف بورژوازی-یعنی یک طبقه واحد- به خاطر اختلافات فراوان یک بلوک قدرت را تشکیل می‌دادند. این تاکیدی بر ناهمگونی در بین طبقه حاکم است و نه به معنی اتحاد طبقاتی.

پاسخ به این پرسش: به هنگام مواجهه با بحران و تهدید چه چیزی موجب تداوم بازتولید اجتماعی می‌شود؟ از آنچه که تاکنون گفته شد چنین بر‌می‌آید که بسیاری اجبار یا رضایت را عامل اصلی چنین تداومی تلقی می‌کنند، در صورتی که پاسخ را باید در جای دیگری جستجو نمود.

فرآیندهای بازتولید اجتماعی مجموعه‌ای از فرآیندهای اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک را دربرمی‌گیرد که آنها را می‌توان به طور خلاصه فرآیندهای بازتولید نامید. این فرآیندها خود را در مبارزه طبقاتی آشکار می‌سازند. طبقه حاکمه از طریق اجبار اقتصادی، خشونت و طرد ایدئولوژیک سعی می‌کند سلطه خود را حفظ نمایند. اجبار اقتصادی در سطوح مختلف از جمله، تهدید به ورشکستگی یا تلاش جدی برای ورشکستگی، خروج سرمایه، بیکاری، فقر، تحریم و …را در برمی‌گیرد.  (تربورن، ۱۹۸۰:۹۴) در دهه ۱۹۲۰ تحریم روسیه موجب شد تا بلشویک‌ها سرمایه‌داری را بازتولید کنند. در دهه ۱۹۳۰ به خاطر بحران اقتصادی دولت جبهه مردمی بلوم به زانو درآمد، در دهه ۱۹۵۰ برای مقابله با ملی شدن نفت ایران با تحریم نفتی مواجه شد، در دهه ۱۹۷۰  به خاطر خودداری بانک‌های آمریکایی از دادن  اعتبارهای بانکی  به دولت شیلی ، دولت آلنده با مشکلات فراوانی روبرو شد. در بحران بدهی یونان با تلاش‌های صندوق بین‌المللی پول، یورو گروپ و بانک مرکزی اروپا، دولت چپگرای یونان در نهایت تسلیم شد.

استفاده از تهدید و خشونت برای حفظ قدرت پدیده تازه‌ای نیست. خشونت می‌تواند در سطح پایین، مثلا کتک زدن کارگران اعتصابی تا کودتاهای نظامی را در برگیرد. در عرصه ایدئولوژیک تکفیر مخالفین امری کاملا معمولی است. از جمله می‌توان به موارد توصیف مخالفین به مثابه دیوانه، وحشی، غیرانسانی گرفته تا عدم مذاکره یا ترک جلسه به هنگام سخنرانی و … اشاره کرد. (تربورن، ۱۹۸۰:۹۵)

بنا بر آنچه که گفته شد یک حزب کارگری می‌تواند با گرفتن حکومت تاثیرات معینی بر فرآیند بازتولید طبقه حاکم در عرصه‌های مختلف بگذارد، اما طبقه حاکمه نیز در مقابل سعی می‌کند با اهرم‌های متفاوتی که در اختیار دارد به مقابله با کسانی که حکومت را در دست دارند، و  در بازتولید طبقه حاکم اختلال ایجاد می‌کنند،  بپردازد. پرسش بعدی این است که چگونه طبقه حاکم خود را بازتولید می‌کند و رابطه دولت با طبقه حاکمه و طبقات تحت حاکمیت چگونه است.؟

اشکال نمایندگی

باید در نظر داشت که در پروسه بازتولید سلطه طبقه حاکمه چهار عنصر اصلی وجود دارند: طبقه حاکم، طبقات تحت حاکمیت، دولت به مثابه نهادی که در پروسه‌های اجتماعی مداخله فعال دارد و در نهایت ساختارها و فرآیندهایی که ضامن صدارت طبقه حاکمه هستند. مسلما طبقه حاکمه مایل است از طریق دولت سلطه خود را بر دیگران اعمال می‌کند. اما برای آن که چنین اتفاقی بیفتد باید دو رابطه مهم تثبیت شود: اول، دولت و اعضای عالی‌رتبه آن ضمن دفاع از طبقه حاکم ، از شیوه استثمار و برتری طبقه مزبور دفاع کند. دوم، دولت باید واسطه سلطه و استثمار طبقه حاکم بر سایر اقشار و طبقات جامعه باشد. از این رو دولت از همان ابتدا با مشکل نمایندگی و میانجی‌گری بین طبقه حاکمه و دیگر طبقات قرار دارد. این تناقض را می‌توان تضاد بین سلطه و اجرا نامید. (تربورن، ۱۹۸۰:۹۸)

نمایندگی خود حامل مشکلات وحدت-شکافی است که بین جناح‌های مختلف طبقه حاکم، بین طبقه کارگزاران اقتصادی و پرسنل سیاسی متخصص وجود دارد. میانجی‌گری دولت نیز متاثر از رابطه یگانه پیچیده بین طبقه حاکم، نهاد دولت و طبقات تحت سلطه می‌باشد. از این رو خودمختاری دولت مربوط به این امر است که به خاطر مشکل نمایندگی-میانجی‌گری، آن نمی‌تواند مجری ساده استثمار و  سلطه فراسیاسی باشد. هرچه شکاف داخلی طبقه حاکم بیشتر باشد، مشکل نمایندگی شکل حادتری را به خود می‌گیرد. قدرت میانجی‌گری و «خودمختاری»   دولت نیز متاثر از قدرت طبقه حاکم در جامعه است. طبقه حاکم در شرایط سخت مبارزه طبقاتی باید بتواند هم نمایندگی و هم میانجی‌گری را از طریق دولت تضمین نمایند وگرنه بازتولید مواضع اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک طبقه مزبور با مشکلات جدی مواجه می‌شود. (تربورن، ۱۹۸۰:۹۹)

از نظر تاریخی برقراری سرمایه‌داری با یکپارچگی سرزمین و شکل‌گیری یک قدرت ملی پیوند خورده است، از این رو رهبران سیاسی کشور، خود را نماینده کل مردم معرفی می‌کنند .  اجرای وظیفه‌ی «نمایندگی کل مردم» و نمایندگی طبقه حاکم از طریق مجموعه‌ای از نهادها صورت می‌گیرد که  طبقه حاکمه از طریق آنها  بازتولید خود را تضمین می‌نماید. حول پروسه و شکل نمایندگی می‌توان  کمی تامل نمود:

نهادگرایی کاپیتالیستی: پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا رهبران دولتی مستقیما از میان رهبران اقتصادی با توجه به موقعیت آنان در اقتصاد کشور انتخاب نمی‌شوند؟  این امر در ابتدای قدرت گرفتن بورژوازی در اروپا تا حدی تجربه شد اما بسرعت کنار گذاشته شد. امروز نیز کمیته‌ها و نهادهای مهمی در سطح ملی و محلی از رهبران اقتصادی وجود دارند که  حل برخی از مسائل به آنها ارجاع می‌شود اما این کمیته‌ها هیچگاه خود نتوانسته‌اند نقشی که مثلا نظامیان در سیاست بازی کرده‌اند و به عنوان نگهبانان «منافع ملی» معرفی شده‌اند را کسب کنند. می‌توان چند دلیل برای این موضوع برشمرد. اول، به خاطر رقابت آنارشیستی در درون بورژوازی، ایجاد یک نهاد بورژوایی به عنوان نهاد کل طبقه غیرممکن به نظر می‌رسد. دوم، ایجاد یک نمایندگی نهادینه‌شده از رهبران اقتصادی یک طبقه کوچک که به استثمار طبقات دیگر مشغول است با نقش میانجی‌گری دولت و سلطه سیاسی بر دیگر طبقات بشدت در تضاد قرار می‌گیرد. در قرن هجدهم در هلند تلاش‌های فراوانی در جهت انتخاب نمایندگان مستقیم بورژوازی از طریق انتخابات تقلبی صورت گرفت و مشخص شد که بورژوازی نمی‌تواند حتی در برابر اشراف زمیندار نیز به پیروزی برسد. از این رو، در میان طرفداران نظام سرمایه‌داری این درک وجود دارد که پذیرش حکومت مستقیم و نهادینه شده بورژوایی از سوی مردم عادی بسیار مشکل است. این به معنی آن نیست که رهبران مهم اقتصادی هیچگاه به عنوان رهبران سیاسی انتخاب نمی‌شوند، بلکه چنین امری نهادینه نشده است.(تربورن، ۱۹۸۰:۱۰۱)

شخصیت‌ها: در عوض نمایندگان و رهبران سیاسی کلاسیک بورژوازی به طور غیر رسمی و سازمان‌نیافته از میان اعضای طبقه حاکمه و متحدان آنها، مثلا وکلا و بوروکرات‌ها انتخاب می‌شوند. تا قبل از جنگ دوم جهانی، سیستم رای‌گیری به شکلی بود که رهبران سیاسی انتخابی، نمایندگان طبقه حاکم بودند. اما پس از جنگ اوضاع در کشورهای غربی دچار تغییرات مهمی شد. از آنجا که کاندیداهای سیاسی از سوی دیگر اقشار و طبقات نیز انتخاب می‌شوند، تاکتیک‌های متفاوتی برای انتخاب رهبر از میان طبقه حاکمه در طول تاریخ معاصر به کار گرفته شده است.

اول، ایجاد یک تصویر برای نماینده طبقه حاکمه که او جزیی از طبقه حاکمه نیست. این دستکاری در افکار عمومی سنت دیرینه دارد و تاکنون با موفقیت زیاد به اجرا گذاشته شده است. [۶]

دوم، استفاده از «جمعیت‌های اسیر» (captive populations) است. این مفهوم برای کسانی استفاده می‌شود که رسما به شکل نسبتا آزاد در انتخابات شرکت می‌کنند، به عبارت دیگر این پدیده هم  با تقلب‌های آشکار در انتخابات متفاوت است و هم طبقاتی که زیر نفوذ طبقه دیگری هستند. آنها گروهی از مردم هستند که از طریق اعضای یک طبقه دیگر از مشارکت سیاسی آزاد محروم شده و به طور شخصی وابسته به آنها هستند. می‌توان برای روشن شدن موضوع به چند مورد اشاره کرد. یک، گاه در یک جامعه روستایی،  کارگران، مستاجران و دهقانان کوچک از سوی مالکانی که با روحانیون محلی رابطه دارند سازماندهی و رهبری ‌می‌‌شوند. بیسمارک به این مسئله توجه خاصی داشت [۷]  از این موضوع در فرانسه، جنوب ایتالیا، اسپانیا، برزیل و بسیاری از کشورهای دیگر  برای کمک‌های انتخاباتی استفاده شده است. یک نمونه دیگر کارمندان دولتی و شهرداری‌ها هستند که امنیت شغلی آنها وابسته به وفاداریشان به کارفرما است. استفاده از چنین حربه‌ای مانند یک شمشیر دولبه است. تا زمانی که یک سازماندهی قوی در میان طبقات محکوم وجود ندارد این شیوه می‌تواند پاسخگو باشد. البته یکی از مشکلات عملی این پدیده برای طبقه حاکمه این است که  نمایندگان انتخابی، واقعا خود را نماینده کل طبقه حاکم احساس کنند و نه فقط خود و اطرافیان خویش. در صورت دوم، دستگاه‌ها و قوانین «مبارزه با فساد»  به کمک می‌آیند. در گذشته این موضوع یک معضل بزرگ سیاسی برای رادیکال‌های سیاسی فرانسوی و لیبرال‌های بلژیکی بود. آنان تا مدتها مخالف گسترش حق رای به زنان بودند زیرا زنان را تحت سلطه کلیسا تلقی می‌کردند. لیبرال‌های آلمانی با مشاهده تجربه جمهوری دوم فرانسه مخالف حق رای عمومی بودند در حالی که بیسمارک از حق رای عمومی مردان (البته نه حق رای برابر مردان) دفاع می‌کرد. (تربورن، ۱۹۸۰:۱۰۳)

احزاب بورژوایی: بورژوازی امروز باید در رقابت با دیگر احزاب حکومت کند. مارکسیست‌ها در رابطه با قدرت و توانایی احزاب بورژوایی دچار اشتباهات بزرگی شدند و فکر نمی‌کردند که وجود  احزاب توده‌ای بورژوایی در طولانی‌مدت امکان‌پذیر باشد. مشکل اساسی تحلیل اولیه مربوط به عدم درک رشد و پایداری طبقه متوسط بود. راز دیگر پایداری این احزاب، استفاده بسیار ماهرانه آنها از ناسیونالیسم و مذهب بوده است. با تکیه بر این دو و ضعف احزاب کارگری، بورژوازی توانسته وفاداری بخش‌های بزرگی از جامعه را به سمت خود جلب کند. اما باید توجه داشت که پایه توده‌ای این احزاب موجب مشکلات فراوانی برای طبقات حاکمه فراهم نموده است زیرا انتخاب «رهبری مناسب» در احزاب بورژایی و نیز ملاحظات فراوان حزبی برای پیروزی در انتخابات، گاه کنترل طبقه حاکمه را دچار مشکل می‌سازد. این موضوع از این واقعیت مادی ناشی می‌شود که بسیاری از احزاب کارگری وظیفه اصلی خود را سازماندهی کارگران و زحمتکشان تلقی می‌کنند و پایه اجتماعی آنها را معمولا اتحادیه‌های کارگری، سلول‌های کارگری، و  اهالی مناطق کارگری تشکیل می‌دهند  در حالی که به خاطر قلت طبقه بورژوازی، آنها مجبور به سازماندهی طبقات دیگر در سازمان‌های مختلف و دولت بوده و  پایه اصلی این احزاب را دیگر طبقات اجتماعی تشکیل می‌دهند.

بنابر آنچه که گفته شد خصلت طبقاتی یک حزب نه بر اساس ایدئولوژی یا «منافع عینی»  و نه پایه اجتماعی و ترکیب رای‌دهندگان، بلکه اساسا بر پایه تاثیر سازمانی آن تعریف می‌شود. یک حزب بورژوایی بر اساس ایدئولوژی‌های مختلف، مردم را حول بنگاهی به نام سرمایه‌داری و دولت سرمایه‌داری سازماندهی می‌کند، در حالی که یک حزب طبقه کارگر باید این طبقه را جدا از بورژوازی سازماندهی کند حتی اگر  حزب مزبور جاه‌طلبی سوسیالیستی هم نداشته باشند. (تربورن، ۱۹۸۰:۱۰۶)

گاه ممکن است طبقه حاکم فکر کند که رهبران و متخصصان حرفه‌ای حزبی، آن طور که باید و شاید به آنها خدمت نمی‌کنند اما آنان به خوبی درک می‌کنند که این سیاستمداران مایلند از منافع طبقه حاکم دفاع کنند. مسلما مشکل اساسی رابطه حزب و شخصیت‌های سرشناس نه تضمین نمایندگی طبقه حاکمه بلکه حفظ کلیت آنهاست. مشکلاتی که  تصویرسازی نادرست، جمعیت‌های اسیر، پیوندهای طبقاتی مالکیت و اقتدار مدیریتی، جاذبه‌های ملی‌گرایی و مذهبی، تامین بودجه لازم برای کمپین‌های انتخاباتی، حضور انواع میانجی‌گری‌های ماقبل سرمایه‌داری…موضوع رابطه طبقه حاکمه و رهبران سیاسی را کمی بغرنج می‌کند. با این حال می‌توان نتیجه گرفت که قدرت طبقه حاکمه در کشورهای پیشرفته، نه در جامعه مدنی- آن طور که گرامشی فکر می‌کرد- بلکه در قدرت دولتی یعنی سازمان‌های سیاسی و دستگاه اداری و مدیریتی آن قرار دارد. (تربورن، ۱۹۸۰:۱۰۶)

دولت‌گرایی: دولت‌گرایی بیانگر این موضوع که رهبران سیاسی از میان مقامات رسمی دستگاه دولتی انتخاب می‌شوند. این به معنی آن است که بوروکراسی و نظامیان در درجه اول تامین‌کننده رهبران دولت هستند. دولت‌گرایی می‌تواند نهادینه شده باشد و از جانب تاج و تخت ، یعنی سلطنت،  بوروکراسی و یا نظامیان و برخلاف میل مردم توسط یک رهبر مستبد و اطرافیانش اعمال شود. در تاریخ سرمایه‌داری، مثلا در آلمان و ژاپن از دوران میجی تا جنگ دوم جهانی به دلایل متفاوت داخلی و خارجی –  ضعف بورژوازی داخلی برای ریشه‌کن کردن فئودالیسم موجب اتحاد طبقاتی بورژوازی و فئودال‌ها شد و جاه‌طلبی‌های این گروه منجر به ایجاد یک دولت قدرتمند و سرکوبگر گشت. قبل از آن، نماینده بارز  چنین تحولی بناپارت سوم در فرانسه بود. برخلاف درک برخی، بناپارتیسم نه در اثر موازنه طبقاتی (قدرت بورژوازی و کارگران)  ایجاد شد و نه خلا قدرت. قبل از ظهور بناپارت، بورژوازی توانسته بود طبقه کارگر را به طور قاطعانه شکست دهد و بورژوازی بزرگ از بناپارت حمایت کامل می‌کرد. این شکل از حکومت تحت شرایط خاصی بوجود آمد و از زمان بناپارت تاکنون گاه در اینجا و آنجا  شکل می‌گیرد. (سالازار در پرتغال، وارگاس در برزیل، نظامیان یونان). این واقعیت که  در برخی از کشورها  ایجاد احزاب و یا حضور شخصیت‌های معروف در صحنه سیاسی نتوانسته موجب زوال دولت‌گرایی شود چیزی جز ضعف طبقه حاکم و عدم توسعه آن نیست. (تربورن، ۱۹۸۰:۱۱۳)

جنبش-دولت‌گرایی: این اصطلاح ناظر بر پیوند دو نیروی مختلف، یک دستگاه دولتی بورژوایی که به شیوه اقتدارگرایانه حکومت می‌کند و دیگری جنبش توده‌ای که عمدتا غیربورژوایی است و پویایی عجیبی به اولی می‌دهد. جنبش توده‌ای ممکن است طرفدار بدیل سرمایه‌داری نباشد و حتی مدافع سرسخت انباشت سرمایه تلقی گردد اما  مشکلی که این فرم از نمایندگی برای طبقه حاکمه ایجاد می‌کند  ناشی از ترکیب اجتماعی‌ جنبش مزبور است. در اینجا مشکل بورژوازی مهار جنبش-دولت‌گرایی و جلوگیری از صدمات احتمالی آن به سرمایه است. این پدیده را می‌توان بر اساس رابطه آن با طبقه کارگر و جنبش کارگری به دو دسته تقسیم کرد. اولی از یک پروسه مبارزه و تجدید ساختار در طبقه بورژوایی و بخش‌های مختلف آن، حضور خرده‌بورژوازی و گاه دهقانان در جنبش  ناشی می‌شود. نمونه چنین پدیده‌ای پرونیسم در آرژانتین، سوکارنو در اندونزی، انقلاب مکزیک در دوران کاردناس….می‌باشد. در پرو و اندونزی چنین جنبش‌هایی، موجب بسیج طبقه کارگر بر علیه بخش‌هایی از جناح‌های بورژوازی شدند. در حالت دوم، این پدیده مستلزم جابجایی داخلی در درون بورژوازی، خرده‌بورژوازی و اقشار متوسط ، جهت سازماندهی مجدد برای مهار و سرکوب طبقه کارگر است.  فاشیسم ایتالیایی و آلمانی نمونه آن است. (تربورن، ۱۹۸۰:۱۱۵)

احزاب کارگری: در نهایت باید به احزاب کارگری نیز اشاره کرد. بورژوازی موفق شده است حتی در زمانی که یک حزب کارگری حکومت را در دست دارد به مثابه طبقه حاکم، عمل کند. در یک جامعه فئودالی امکان به قدرت رسیدن یک حکومت دهقانی وجود نداشت. این به معنی تفاوت بین موضع رسمی سیاسی و موضع واقعی اجتماعی در جامعه سرمایه‌داری است. باید در نظر داشت که حکومت‌های کارگری مشکلات فراوانی برای بورژوازی ایجاد می‌کنند. آنها از سه روش به حکومت‌های کارگری فشار وارد می‌کنند. اول، یک کمپین ایدئولوژیک عوام‌فریبانه بر علیه حکومت،  از طریق رسانه‌های جمعی، احزاب و سازمان‌های تبلیغاتی که همگی از بودجه خوبی برخوردار هستند. دوم، این کمپین با اعلام رسمی سازمان‌های تجاری و بورژوایی در مورد نیازهای ضروری اقتصادی بر علیه اقدامات حکومت کارگری تکمیل می‌شود. سوم، طبقه حاکم راه مذاکره از طریق کانال‌های خصوصی، غیررسمی و سری را توسط  سخنگویان خود به رهبران کارگری در یک فضای نسبتا دوستانه می‌رسانند. طبعا اشکال یادشده یک بعد بین‌المللی نیز دارد. محدودیت‌های اقتصادی، فرار سرمایه، شرایط اعتباری، تکفیر ایدئولوژیک….همه از جمله اقداماتی هستند که بورژوازی از آنها برای حفظ موقعیت خویش کمک می‌گیرد. (تربورن،۱۳۸۰:۱۱۵)

بنا بر آنچه گفته شد، در طول تاریخ سرمایه‌داری، بورژوازی به مثابه، شیوه‌های متنوعی از قدرت دولتی را تجربه کرده است. با وجود آن که گاه مخالفین خود را در راس دستگاه دولتی یافته است، در کشورهای غربی توانسته است فرآیند بازتولید قدرت خود را حفظ کند. بنابراین رابطه نمایندگی طبقه حاکمه گاه اشکال پیچیده‌ای را به خود می‌گیرد.

فرآیندهای میانجی‌گری

در قسمت قبل به اشکال متفاوت مدیریت قدرت دولتی توسط طبقه حاکمه پرداخته شد اما همان طور که قبلا گفته شد قدرت دولتی با دو نقش متفاوت نمایندگی و میانجی‌گری پیوند خورده است. نقش میانجی دولت از منظر طبقه حاکم به این معنی است که در رابطه بین طبقه حاکمه و طبقات تحت حاکمیت، دومی تسلیم نظم اجتماعی موجود گشته و به عملکرد آن کمک می‌کند. اولین وظیفه دولت متمرکز نمودن منابع طبقه حاکم است-اگر چه درجه این تمرکز در مواردی که در قسمت قبلی به آن پرداخته شد بسیار متفاوت است. طبقات محروم فقط در برابر تک‌تک افراد وابسته به طبقه حاکم قرار ندارند بلکه با یک دستگاه بزرگی بنام دولت که همه منابع طبقه حاکم در آن جمع شده است نیز روبروست. اما اشتباه فاحشی است که وظیفه دولت را فقط در این خلاصه نمود. اگر دهقانان و مالکان در دوران فئودالیسم تابع پادشاه بودند، در سرمایه‌داری اعضای همه طبقات شهروندان یک کشور محسوب می‌شوند و هیچکس رسما از امتیاز ویژه‌ای برخوردار نیست. دوم، دولت بر پایه کلیت روابط اجتماعی بنا شده است. از این رو وظیفه آن مداخله و میانجی‌گری بین طبقات مختلف و تک‌تک اعضای طبقات مختلف است. میانجی‌گری مانند نمایندگی توسط مبارزه طبقاتی صورت می‌گیرد. نحوه عملکرد آن در عمل توسط مجموعه‌ای از قدرت نیروهای مختلف در مبارزه طبقاتی تعیین می‌شود. لذا دولت هرگز نقش یک میانجی بیطرف یا منفعل را بازی نمی‌کند. خصلت طبقاتی دولت براساس ماهیت  دستگاه‌های مادی قانونگذاری، تطبیق قانون، تفسیر قانون و اجرای قانون، توسط مکانیسم‌های بازتولید طبقه حاکم که شعاع مداخله دولت را محدود می‌کند، تعیین می‌شود. (تربورن، ۱۳۸۰:۱۲۱) باید توجه داشت که اصطلاح میانجی‌گری نزد تربورن به معنی داوری نیست بلکه اعمال قدرت طبقاتی از طریق دولت است. وظیفه دولت نه جدا کردن طرف‌های مقابل متخاصم بلکه جوش دادن آنها در یک رابطه نامتقارن سلطه و استثمار است. اما بر خلاف درک برخی از مارکسیست‌ها عدم تقارن به معنی یک‌جانبه بودن و یک رابطه یک‌طرفه نیست بلکه میانجی‌گری شامل توجه به مطالبات و اعتراضات طبقات تحت سلطه نیز می‌شود.

تسلیم و مشارکت طبقات تحت حاکمیت از طریق تمرکز و کلیت‌گرایی [۸] دولتی در فرآیندهای مشخصی، خود را نشان می‌دهد که می‌توان آنها را در دو دسته تمرکز شامل سرکوب،  کانالیزه کردن، استخراج و  کلیت‌گرایی دولتی شامل همراهی، دادرسی، و حمایت می‌گردد. همه این فرآیندها در جهت تسلیم و مشارکت شهروندان صورت می‌گیرد. از این رو سرکوب و همراهی با هدف تسلیم، استخراج و حمایت با هدف مشارکت و کانالیزه کردن و دادرسی در بین این دو و با هدف تسلیم/مشارکت صورت می‌گیرد. (تربورن، ۱۹۸۰:۱۲۱)  این فرآیندهای شش‌گانه را می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد.

سرکوب: دستگاه‌های سرکوبگر نگهبانان نهایی نظم اجتماعی غالب هستند، زمانی که تداوم بازتولید با مشکل مواجه می‌شود و طبقات تحت سلطه دست به شورش می‌زنند. اما هیچ ضمانتی برای موفقیت آن وجود ندارد و انقلابات پیروز شاهد این ادعا هستند. همچنین فشار دستگاه‌های سرکوبگر خود می‌تواند موجب شورش شود. در کنار نیاز به وجود یک دستگاه سرکوبگر مرکزی برای سرکوب شورشگران، این دستگاه نقش دیگری نیز دارد و آن تلاش برای نمایندگی یکپارچه کل طبقه حاکم است، زیرا درگیری در میان طبقات حاکمه موجب تسریع زوال آنها می‌گردد.  اگرچه حضور یک دستگاه سرکوبگر قوی و قابل اعتماد برای ساعات بحرانی کاملا تعیین‌کننده محسوب می‌شوند، با این حال این نافی وجود اشکال غيردولتی نیروهای سرکوبگر نیست. در دوران فئودالیسم، اربابان فئودال دادگاه‌ها، زندان‌ها و سرسپردگان خود را داشتند. امروز نیز شرکت‌های بزرگ شبکه‌های مخفی خود را دارند. وظیفه دستگاه‌های سرکوب دولتی فقط مقابله با شورش در لحظات بسیار بحرانی نیست بلکه مداخله پلیس در مقابله با سازمان‌دهندگان اتحادیه‌ها و اعتصابات نیز هست. چنانچه هوارد تافت از قاضیان عالی‌رتبه آمریکا زمانی با صراحت توضیح داد: «ما باید به آن جناح [کارگران] هر چند وقت یکبار ضربه بزنیم» (تربورن، ۱۳۸۰:۱۲۲).

در حالت عادی وظیفه دستگاه سرکوب را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد: ممنوعیت مخالفین، ایجاد محدودیت برای اپوزیسیون درون سیستمی، آزار و اذیت و ترور، و نظارت. در دوران فئودالیسم مقاومت سازماندهی‌شده کمتر به چشم می‌خورد  و نیازی به ممنوعیت رسمی وجود نداشت. در اوایل قرن نوزدهم نیز از آنجا که طبقات تحت حاکمیت،  محروم از نفوذ سیاسی  بودند خطر کمتری محسوب می‌شدند. از این رو،  پس از مبارزه جنبش کارگری،  اتحادیه‌های کارگری در غرب تقریبا بسرعت قانونی شدند. اما دیکتاتورهای مدرن  معمولا هم اتحادیه‌ها و هم احزاب رفرمیستی را ممنوع می‌کنند. در میان کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، کشورهایی چون آلمان و ژاپن تا بعد از جنگ دوم جهانی در سرکوب جنبش کارگری برجسته بودند. آلمان غربی حتی پس از جنگ دوم جهانی بین سال‌های ۱۹۶۸-۱۹۵۶ حزب کمونیست را ممنوع کرد.

دوم، در کشورهای سرمایه‌داری  معمولا ایجاد محدودیت برای اپوزیسیون درون سیستمی بیش از همه خود را به شکل محدودیت در حق اعتصاب نمایش می‌دهد، و گاه برخی از افراد اپوزیسیون از مشاغل دولتی محروم می‌شوند. سوم، آزار و اذیت، و ارعاب و خشونت پلیس فقط در انحصار کشورهای دیکتاتوری نیست و در کشورهای غربی نیز آنها در اشکال متفاوتی وجود دارند. در نهایت نقش ارگان‌های نظارت، و سیستم‌های سنتی جاسوسی جای خود را به استراق سمع و استفاده از انواع بسیار پیشرفته کنترل داده است. سرکوب و آمادگی برای سرکوب مخالفین اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک  نیز بخشی از فعالیت روزمره دولت‌های دموکراتیک را تشکیل می‌دهد هر چند که دره عمیقی بین این کشورها و دیکتاتوری‌ها وجود دارد.

کانالیزه کردن: تمرکز دولتی منابع توسط طبقه حاکم می‌تواند موجب تراکم تضادهای اجتماعی و افشای گسترده ستم و استثمار طبقات تحت حاکمیت شود. اما با مداخله دولت اغلب می‌توان تضادها را مدیریت کرد، ستم و استثمار را منتسب به افراد خاطی و سودجو نموده و  طبقات مختلف  یا بخش‌های مختلف طبقات تحت سلطه را در مقابل هم قرار داد. موفقيت یک طبقه حاکم به مقدار زیادی وابسته به توانایی آن در جابجایی و یافتن کانال‌های امن  برای منحرف کردن تضادها می‌باشد. مسلما برای دولت‌هایی که پایه اجتماعی قابل‌توجهی دارند امکان کسب  موفقیت‌های بیشتر در این زمینه وجود دارد. می‌توان به برخی از  راه‌های عمومی برای کانالیزه کردن اشاره کرد.

اول، ایزوله کردن نارضایتی و درگیری‌ها. در درگیری‌های فردی نشان دادن انگشت اشاره به فرد خاطی معمولا آسان است اما چنین شفافیتی در مورد دولت وجود ندارد. دولتی که نماینده طبقه حاکم است ممکن است حامی طبقات محروم تلقی شود. درست به خاطر نقش متمرکز دولت، آن همیشه می‌تواند خود را بی‌اطلاع از همه وقایع ناخوشایند نشان دهد.

دوم، منحرف کردن خشم و نارضایتی به بیرون یکی از راه‌های عادی است. قتل‌عام، جنگ‌های خارجی، شکار عوامل و جاسوسان خارجی بارها توسط دولت‌های مختلف برای منحرف کردن درگیری‌های طبقاتی و فشرده‌کردن طبقه حاکمه در پشت دولت به مثابه یک روش کلاسیک به کار گرفته شده است. در این میان قربانی کردن یک یا تنی از اعضای طبقه حاکمه و پاکسازی برخی از مسئولین سیاسی منفور نیز یکی دیگر از روش‌های متداول است.

سوم،  اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از فشار انباشت‌شده  یکی دیگر از شیوه‌های مرسوم است. اهمیت این سیاست به خاطر آن است که پیامدهای برخی از اقدامات برای بازتولید اجتماعی به شکل و زمان اجرا وابسته است تا محتوی درونی آنان. الغای نظام ارباب و رعیتی از بالا و در چارچوب نهادهای موجود، و یا دادن حق رای به بخش بزرگتری از جامعه از جمله راه‌های پیشگیرانه هستند.

چهارم، انحراف و کانالیزه کردن شامل ارائه جایگزین‌های درون سیستمی است. تناقضات درونی یک سیستم ممکن است منجر به تضاد در درون سیستم شود به شرط آن که طبقه حاکمه احساس کند که بدیل‌های موجود به بازتولید همان شکل از دولت و حتی گاه به کار گرفتن شخصیت‌های سیاسی قدیمی منجر می‌شود. این موضوع باعث می‌شود تا نیروهای اپوزیسیون نیز در مقابل آلترناتیوهای چپگرا، دیکتاتوری و لیبرال قرار گیرند. ارائه آلترناتیو باید به مثابه بخشی از فرآیند کانالیزه کردن در نظر گرفته شود. همه دولت‌ها نهادهایی را برای ابراز نارضایتی ایجاد می‌کنند. تحت شرایط معینی، زمانی که عملکرد دولت بسیار ضعیف است، این اقدام می‌تواند موجب ایجاد بهمن نارضایتی شود، اما زمانی که به خوبی و ماهرانه به کار گرفته شوند،  موجب ضمانت بقای طبقه حاکمه می‌گردد.

در سیستم‌هایی  با انتخابات نسبتا آزاد و مشارکت گسترده  مردم، معمولا  نمایندگان بورژوایی از طریق کانالیزه کردن در صدر قدرت باقی می‌مانند. اقداماتی چون ایزوله کردن و تجزیه مشکلات، درونگرایی شوونیستی، ابتکارات پیشگیرانه، ایجاد تصور در مورد یک آلترناتیو، مدیریت خوب انتخابات، تحدید دایره اتحادهای طبقاتی به منظور جلوگیری از اتحاد گسترده طبقات محروم از جمله آنان هستند. کانالیزه کردن فقط به معنی حفظ شرایط تسلیم نیست بلکه موجب سواستفاده از انرژی مردم برای بازتولید گسترده‌تر، از طریق کانالیزه کردن انرژی در جهت پروسه‌های موجود اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک است. (تربورن، ۱۹۸۰:۱۲۴)

استخراج: کارگران در فرایند تولید باید با بازتولید ارزش اضافی به سرمایه‌داران سود برسانند. در جامعه نیز آنها باید در کنار بسیاری از مردم عادی تامین‌کننده هزینه‌های دولت باشند. در گذشته دهقانان با دادن هدایا به پادشاهان فئودال، و امروز شهروندان از طریق مالیات معمولا (در کشورهای غربی) هزینه‌های دولتی را تامین می‌کنند. دولت با تمرکز بیشتر خدمات خود سعی می‌کند درآمدی، بیشتر از آنچه هزینه کرده، کسب نماید تا آن را صرف طرح‌های بزرگ خویش کند.  همچنین با تمرکز بیشتر دستگاه دولتی از میزان فساد و اخاذی کاسته می‌شود و درآمد دولت افزایش می‌یابد. در شرایط امروز استخراج هر چه بیشتر دولت موجب می‌شود تا دولت بورژوایی به یکی از وظایف اصلی خود یعنی حمایت از انباشت سرمایه خصوصی از طریق منابع همگانی به نحو احسن خدمت کند. (تربورن، ۱۹۸۰: ۱۲۵)

همراهی: مانند دیگر فرآیندهای میانجی‌گری همکاری و همراهی  [۹] هم از طریق دستگاه‌های دولتی و هم غیردولتی صورت می‌گیرد. این به هیچ‌وجه مختص دموکراسی بورژوایی نیست. در دوران فئودالیسم، ارباب فئودال‌ وظیفه داشت از همه ساکنان ملک خود در برابر نیروهای خارجی دفاع کند. او همیشه سعی می‌کرد در دهقانان این احساس را ایجاد کند که وی واقعا ارباب آنهاست و بهتر است با او همراهی کنند. این شیوه در دوران سرمایه‌داری در شرکت‌ها از طریق همکاری با اتحادیه‌های کارگری ایجاد شد. اما دولت نسبت به آنها از موقعیت بهتری برخوردار است زیرا آن مستقیما به استثمار کسی نمی‌پردازد. الگوی فئودالی بر مبنای خانواده و تعهد متقابل بود که هر فرد جایگاه مناسب خود را داشت. شاه پدر همه محسوب می‌شد و کلیسا این الگو را ترویج می‌کرد. دولت بورژوایی الگوی جدیدی بر مبنای فرصت‌های مناسب قانونی را انتخاب نمود. در هر دو مورد- چه فئودالی و چه بورژوایی-الگوها قبل از آن که ایدئولوژیک باشند پایه‌ در نهادهای مادی و پراتیک روزمره داشتند. در اولی، امتیازات، اولویت‌ها و منشورها  در دومی قانگون‌گذاری،  رویه‌های دادگاه‌ها و در نهایت حق رای عمومی برای این الگوها تعیین‌کننده بودند. نظم الهی در جوامع بورژوایی همچنان باقی ماند اما کم‌کم جامعه ملی و بعد از آن ناسیونالیسم قدرت عظیم خود را نشان دادند. ناسیونالیسم نه فقط در جوامع بورژوایی بلکه در کشورهای سوسیالیستی نیز به عنوان فرآیند همراهی در جنگ‌ها به کار گرفته شد. خانواده اهمیت والای خود را در پروژه همکاری و مشارکت دولتی خود از دست داد هر چند که همچنان در صحنه حضور دارد. در سوئد پروژه بزرگ سوسیال‌دموکراسی، «خانه مردم» نام گرفت تا به این وسیله همه را به همکاری برای ایجاد یک خانه مناسب خانوادگی که در آن روح «برابری، توجه، همکاری و همیاری» حاکم است، دعوت کنند. (تربورن، ۱۹۸۰:۱۲۶). در قرن بیستم از طریق رشد اقتصادی برای جلب همه طبقات در جهت توسعه کمی اقتصاد تلاش زیادی صورت گرفت. ناسیونالیسم  در مقابله با تهدید آنتی‌‌امپریالیسم کشورهای جهان سوم نیز توانست عده زیادی را پشت خود جلب کند.

در جنگ سرد دموکراسی غربی به یکی از پایه‌های اساسی همکاری با طبقه حاکم بدل شد. اما باید به خاطر داشت که  از نظر تاریخی دموکراسی غربی نتیجه پیروزی مردم بر علیه طبقه بورژوایی و نه یک پروژه بورژوایی برای جلب همکاری مردم بود. مقاومت مداوم بورژوازی در مقابل مبارزه مردم موجب شد که هیچگاه یک پیروزی قاطع به نفع مردم نوشته نشود و در این مبارزه طولانی بورژوازی توانست  آن را به مثابه یک فرآیند همکاری و مشارکت از سوی خود به دیگران عرضه کند. بورژوازی با ترمز کشیدن‌های خود موفق شد تا روش و زمان اجرای مراحل  مختلف دموکراسی را تعیین کند. بورژوازی توانست حق رای عمومی، انتخابات آزاد و مسئولیت دولت در قبال مردم را با  مکانیسم‌های بازتولید بورژوایی تطبیق دهد. همکاری از طریق دموکراسی به معنی آن است که وفاداری طبقه کارگر به خاطر این واقعیت که بورژوازی به شکل دموکراتیک حکومت می‌کند، تضمین می‌گردد. مبارزه‌ای که زمانی بر علیه بورژوازی شروع شد، امروز به شکل دیگری معرفی می‌شود. با اعلام مکرر اینکه سوسیالیسم یک نظام غیردموکراتیک است، دموکراسی به یکی از اهرم‌های جمع‌آوری نیرو از همه طبقات بر علیه احزاب رادیکال جنبش کارگری بدل شده است.

باید توجه داشت که پروسه‌های متفاوت همکاری و اشکال مختلف میانجی‌گری در جامعه وجود دارند. از این رو همراهی و همکاری را باید به مثابه یک فرآیند بزرگ اجتماعی در نظر گرفت که فقط سیاستمداران و نخبگان در آن حضور ندارند بلکه تمام طبقات و یا بخش‌های بزرگی از آنها به همکاری با سیستم دعوت می‌شوند. باید خاطرنشان کرد که فرایند ایدئولوژیک مشروعیت در درون بعد مادی همراهی قرار می‌گیرد. مشروعیت سیاسی یک رژیم به شکلی از یگانگی و همکاری بین حاکم و محکوم وابسته است. یگانگی که محکوم در چارچوب آن موقعیت برتر اولی را موجه تشخیص می‌دهد. تاثیر «همراهی» درست ایجاد چنین یگانگی است. دریک جامعه طبقاتی این یگانگی نامتقارن است. آن هم واقعی است و هم ظاهری است که تضادهای اصلی را می‌پوشاند. درست به خاطرِ عدم تقارن، نمی‌توان چنین یگانگی را دربرگیرنده قلمداد کرد. (تربورن، ۱۹۸۰:۱۲۹) در آن برابری وجود ندارد و هر دو به این موضوع اذعان دارند. در فرآیند همراهی طبقه حاکمه پروژه‌های متفاوتی را پیش می‌برد. در این پروژه‌ها طبقات زیردست با اهداف متفاوتی وارد پروژه می‌شوند و در طی آن با توجه به دستاوردها، همکاری خود و مشروعیت سیاسی و لیاقت طبقه حاکمه را ارزیابی می‌کند. به عبارت دیگر این ارزیابی، نتیجه همراهی است و نه بالعکس.  متاسفانه برخورد غیرمادی و عدم دقت در کنه چنین پدیده‌ای به  یکی از مشکلات مهم جنبش چپ بدل شده است.

همراهی یک پدیده متناقض است. این که طبقات محکوم به همراهی با طبقه حاکم دعوت می‌شوند روشی است که  در آن هم تسلیم شدن فعال محکومان وجود دارد   و هم می‌تواند بستری باشد برای ایجاد یک پلاتفرم برای اعلام خواسته‌های خود. در دوران فئودالیسم، دهقانان سعی می‌کردند راه‌هایی بیابند تا قوانین ارباب‌ها را به نفع خود تفسیر کنند. در طول فئودالیسم کلیسا و تفسیر آن از سلسله مراتب جامعه بخشی از فرآیند همراه کردن دهقانان با طبقه حاکمه بود اما در عین حال، وجود یک جامعه مذهبی در موارد زیادی الهام‌بخش شورش‌های دهقانی نیز بود. در سوئد پروژه «خانه مردم» در ابتدا یک شعار راست محافظه‌کارانه بود که سوسیال‌دموکراسی سوئد موفق شد از آن یک پروژه مترقی مردمی بسازد. ناسیونالیسم در طی عمر کوتاه خود میلیون‌ها نفر را به کشتن داده است. در طول جنگ جهانی دوم هم فاشیست‌های آلمانی با پرچم ناسیونالیسم به میدان جنگ رفتند و هم سربازان اتحاد شوروی تحت جنگ میهنی جانفشانی کردند.

دادرسی: کلیت‌گرایی  و تلاش دولت برای یک‌کاسه کردن و کنترل همه روابط اجتماعی به وضوح توسط فرآیند قضایی نمایش داده می‌شود. دستگاه قضایی دولت میانجی روابط بین حاکمان و طبقات تحت حاکمیت برای  اختلافات بین این دو  است. حتی در دوران فئودالیسم نیز که قوانین بسیار ابتدایی و تفسیرپذیر بودند، عالی‌ترین دستگاه پادشاهی قوه قضاییه محسوب می‌شد. اگرچه همه قوانین به نفع اربابان نوشته شده بودند اما دهقانان حق اعتراض داشتند و گاه می‌توانستند از این دستگاه بر علیه این یا آن ارباب و یا نجیب‌زاده استفاده کنند. در دولت‌های سرمایه‌داری قوانین توسط پارلمان و دستگاه‌های ذیربط  به زبان ویژه قانون نوشته شده و محتوی آنها متناسب با روابط تولیدی حاکم است. با این حال این به معنی آن نیست که دستگاه قضایی به عنوان ارگان سرکوب طبقه حاکم همیشه بر علیه طبقات تحت حاکمیت عمل می‌کند. در واقع، جنبش‌های کارگری و مدنی در مواردی  توانسته‌اند که بر علیه کارفرمایان ، مقامات و نهادها به پیروزی برسند. این واقعیت که بین دستگاه سیاسی بورژوازی و دستگاه قضایی آن شکاف وجود دارد می‌‌تواند موجب سردرگمی شود. (تربورن، ۱۹۸۰:۱۳۰) ولی مقابله دستگاه قضایی با برخی از اعضای طبقه حاکمه به خاطر زیر پا گذاشتن قانون موجب تقویت وابستگی طبقات محروم به نظام حاکم می‌شود.

حمایت: تاکید بر خصلت طبقاتی دولت و قدرت طبقه حاکمه در تعیین سیاست‌های دولت به معنی انکار آن نیست که دولت از طبقات محروم حمایت مادی نمی‌کند. حمایت مادی از محرومان در روم باستان وجود داشت؛  در دوران فئودالیسم پادشاه معمولا محافظ رسمی یتیمان و بیوه‌ها بود و معمولا سیستم خیریه هم توسط کلیسا و هم ولیعهد اداره می‌شد. در دوران سرمایه‌داری، پروژه بیمه‌های اجتماعی بیسمارک بر پایه همان ایده قدیمی بود. مسلما دلایل فراوانی برای پروژه‌های حمایت مادی وجود دارند. شورش‌ها و مبارزات مردم می‌تواند یکی از دلایل شل کردن سرکیسه دولت باشد. برای طبقه حاکمه تلاش برای بخشیدن بخشی از دارایی خود به معنی ایجاد یک تصویر انساندوستانه از این طبقه بوده است. با این حال، می‌توان این پرسش را مطرح نمود که چرا حمایت دولتی از طبقات تحت حاکمیت بخشی از بازتولید قدرت طبقه حاکم می‌باشد؟

حمایت حداقل در سه عرصه به معنی میانجی‌گری به منظور استحکام حاکميت طبقاتی است. اول، آن به معنی تحکیم رابطه طبقه حاکم و طبقات تحت حاکمیت از طریق تقویت مشارکت طبقه محروم در نظام موجود است. دوم، مقابله دولت با  حماقت‌های برخی از اعضای طبقه حاکمه موجب تقویت سیستم موجود می‌گردد. سوم، آن می‌تواند در شرایطی میانجی اختلافات برخی از اعضای طبقات تحت حاکمیت شود و مشکلات آنها را حل نماید. (تربورن، ۱۹۸۰:۱۳۱)

بنابراین برخی از اعضای طبقه حاکمه ممکن است با کمک‌هزینه کودکان یا تحصیل رایگان مخالف باشند اما هدف کمک‌هزینه کودکان تلاش برای افزایش جمعیت و کمک به تامین نیروی کار و سرباز و هدف تحصیل رايگان، آموزش افراد با استعداد برای بقای سیستم موجود است. در اواخر قرن نوزدهم بیسمارک از یک سو  حزب سوسیال‌دموکراسی را ممنوع کرد و از سوی دیگر بیمه‌های اجتماعی خود را به اجرا گذاشت. حمایت از طبقات محروم  جزیی از هدف کلیت‌گرایی  دولت است زیرا  دولت بر کل نیازها برای نگهداری و گسترش کل نظام استثماری احاطه کامل دارد در حالی که ممکن است این یا آن عضو طبقه حاکم با چشم‌انداز دولت مخالفت کند. از این رو سیاست‌های رفاهی دولت را نباید به عنوان خیرخواهی فراطبقاتی و یا حیله و مکر طبقه حاکم در نظر گرفت بلکه این نتیجه خصلت‌های ناگزیر و متناقض طبقه حاکم است. (تربورن، ۱۹۸۰:۱۳۳)

به جای نتیجه

در طول این به بررسی دلایل سیاست‌های مختلفی که طبقه حاکم برای کسب، و حفظ قدرت دولتی انجام می‌دهد، پرداخته شد. طبقه حاکم تمام تلاش خود را برای حفظ سلطه خویش در عرصه‌های اقتصادی، دستگاه‌های دولتی و ایدئولوژیک به کار می‌گیرد. در میان اپوزیسیون، برخی مروج این ایده هستند که نظام جمهوری اسلامی فقط با تکیه با زور پابرجا مانده است؛ یا این که از آنجا که مشروعیت سیاسی خود را از دست داده، و گاه با توجه  مشکلات عدیده اقتصادی، نتیجه گرفته می‌شود پایان عمر آن بسیار نزدیک است. مسلماً همه نیروهای مترقی خواهان پایان هر چه سریع‌تر سلطه این رژیم ارتجاعی و کابوس وحشتناک امروز هستند. ممکن است به هر دلیلی جمهوری اسلامی بسرعت متلاشی شود.  اما قصد این نوشته حدس و گمان زدن در مورد ارزیابی از سرنوشت نزدیک رژیم حاکم نبود. هدف فقط توضیح پایه‌های تئوریک برخی از تحلیل‌ها، و در مقابل آنها تلاش برای معرفی پایه‌های تئوریک یک تحلیل مارکسیستی بر اساس آراء یکی از نظریه‌پردازان چپ نو بود. بر اساس آنچه گفته شد اینکه اشکال مختلف سلطه طبقات حاکم را نه می‌توان در مشروعیت سیاسی، ساختار اقتصادی و یا تکیه بر زور خلاصه کرد. مشروعیت و خشونت مفاهیم بسیار کلی هستند که نمی‌توانند پیچیدگی‌های موضوع را نشان دهند. به طور خلاصه در طی نوشته  به سه مکانیسم اجبار اقتصادی، خشونت فیزیکی و تکفیر ایدئولوژیک   و به راه‌های بازتولید قدرت دولتی اشاره شد. مسلما این به معنی آن نیست که نباید از خشونت رژیم و یا عدم مشروعیت سیاسی یاد کرد بلکه تاکید این نوشته توجه به جایگاه دقیق این پدیده‌ها در تحلیل‌های سیاسی و تئوریک است.

در این نوشته به خاطر طولانی شدن ، به مسئله نقش ایدئولوژی پرداخته نشد .  با توجه به اهمیت موضوع  در مقاله دیگری به مسئله ایدئولوژی و سپس نقش چند گفتمان مهم در تاریخ معاصر ایران  پرداخته خواهد شد.

——————————————–

توضیحات

[۱]-  بنا به مجمع جهانی اقتصاد، نسل زد  کسانی هستند که بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۰ متولد شده‌اند. به عبارت دیگر متولدین ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۹ شمسی نسل زد را تشکیل می‌دهند. نسل زد به عنوان اولین نسل اجتماعی در نظر گرفته می‌شود که به اینترنت از جوانی دسترسی داشتند.

[۲] – نگاه کنید به احمد اشرف، طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران. عمادالدين باقی نیز تعداد کشته‌شدگان را حدود سه‌هزار نفر تخمین می‌زند.

[۳] – از نظر مارکس هر کالایی ، مثلا یک ساعت ، هم دارای ارزش مبادله و هم ارزش مصرفی است. ارزش مصرفی کالا باعث می‌شود که خریدار برای برطرف کردن یک نیاز معین، مثلا نشان دادن وقت، آن را بخرد. در سرمایه‌داری بین ارزش مصرفی و مبادله شکاف بزرگی وجود دارد. به هنگام فروش، ساعت مانند هر کالای دیگری با پول معاوضه می‌شود  که شکاف بین ارزش مصرف و مبادله را در جامعه سرمایه‌داری نشان می‌دهد.  وقتی کارگر دستمزدش را می‌گیرد با  نیروی کارگر به مثابه هر کالای دیگری برخورد می‌شود. در نتیجه کم‌کم کارگران فراموش می‌کنند که ارزش کالا در نتیجه کار خودشان ایجاد شده است و نه این که خصیصه ذاتی کالا بوده است. شکاف بین ارزش مصرفی و مبادله‌ای موجب بت‌وارگی کالا می‌شود. در نتیجه آنچه که ویژگی طبیعی یک شی نیست ارزشمند می‌گردد.

[۴] – باید توجه داشت که لوکاچ کتاب تاریخ و آگاهی طبقاتی را در اواخر دهه ۱۹۲۰  منتشر نمود. دست‌نوشته‌های فلسفی و اقتصادی مارکس یک دهه پس از آن منتشر شد و لوکاچ یک دهه قبل از انتشار آنها به نتایج تقریبا مشابهی نسبت به مارکس رسیده بود و همین موضوع – والبته منطق و استدلال به‌کار گرفته شده در شاهکار لوکاچ- باعث شده بود که توجه بسیاری از مارکسیست‌ها را به خود جلب نماید.

[۵] – درویش‌پور از جمله می‌گوید: «به باور من …استفاده از تئوری اقتدار ماکس وبر برای فهم چگونگی گذار از اقتدار سنتی در نظام سلطنت مطلقه [منظور سلطنت پهلوی] به نظام کاریزماتیک دینی [تحت رهبری خمینی] با دور زدن اقتدار عقلانی-دموکراتیک در ایران پراهمیت است» (درویش‌پور، ۲۰۲۱)

[۶] – می‌توان به چند مورد در تاریخ ایالات متحده اشاره کرد: در سال ۱۸۲۴ اندرو جکسون که یک تاجر زمیندار و تولیدکننده پنبه بود با موفقیت به عنوان یک دموکرات روستایی انتخاب شد. در ۱۸۴۰ ویلیام هنری جکسون -یک افسر نظامی- که از یک خانواده زمیندار قدیمی در ویرجینیا بود به عنوان نامزد «کلبه محقر» انتخاب شد. اگر به ویکیپدیا مراجعه شود هنوز از او به عنوان کسی که در کلبه‌ای ساده زندگی می‌کرد و به جای شامپاین  آب سیب می‌نوشید نام برده می‌شود. (مارتین ون بیورن رقيب وی در انتخابات بود.)

[۷] ـ بیسمارک از اولین کسانی بود که به این مسئله توجه نمود. او پس از انقلابات ۱۸۴۸، صریحا گفت «من نمی‌خواهم وکلا، بلکه دهقانانِ وفادار به نمایندگی انتخاب شوند» و برای حذف روشنفکران لیبرال به این نتیجه رسید که دایره رای‌دهندگان باید افزایش یابد. «اگر من در پروس صد نفر از کارگران ملک خود را به پای صندوق‌های رای بفرستم، آنگاه آنها می‌توانند در جهت تخریب هر نظر دیگری در ده رای دهند. او با هدف سلطنت ملی مایل بود هم بر اشراف ارتجاعی و هم بورژوازی لیبرال پیروز گردد. (تربورن، ۱۹۸۰:۳۹)

[۸] – منظور از کلیت‌گرایی این است که اول، دولت بورژوایی  وظیفه خود را نه حفظ منافع این یا آن فرد طبقه بورژوا بلکه کل طبقه می‌داند. دوم، کلیت‌گرایی مستلزم هم سلطه کلی بر کل طبقات تحت حاکمیت است و هم آن که طبقات تحت حاکمیت باید در اجرای قوانین دولتی حضور فعال داشته باشند.

[۹] – همراهی و همکاری کلمات مناسبی برای «co-optation» نیستند اما این قلم کلمات مناسب دیگری را در انبان کوچک زبان فارسی خود نیافت. در سال ۱۹۷۹ جان کوتر و لئونارد شلزینگر  این واژه را بر سر زبان‌ها انداختند. منظور انها از این واژه،  «شکلی از دستکاری» و تقلب از سوی کارفرمایان و مدیران برای همراه کردن کارمندانی بود که در مقابل برنامه‌های آنها مقاومت می‌کردند. مفهوم دیگری این واژه دارد و آن اشاره به فرآیند عضوگیری نخبگان خارج از حوزه نفوذ دولت برای کنترل مخالفان است. از این طریق طبقه حاکم به منظور استحکام موقعیت خود، افرادی که مناسب تشخیص داده می‌شوند را به همکاری دعوت می‌کند. پروسه هموند کردن مخالفان موجب تضعیف مخالفان و تحکیم طبقه حاکمه می‌گردد. در تاریخ جنبش کاری ایران و جهان نمونه‌‌های فراوانی از این طرز گزینش که به همکاری بدل شده است را می‌توان یافت. منظور تربورن در اینجا اشاره به نخبگان نیست بلکه وی همراهی طبقات یا بخش‌هایی از آنها،  در سطح وسیعی را مد نظر دارد.

——————————————–

منابع

• و.ای. لنین، ۱۹۲۰، امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه‌داری
• رضا جاسکی، ۱۴۰۱، تنگنای همبستگی، اخبار روز
• استوارت جفریز، ۱۳۹۷، گراندهتل پرتگاه، ترجمان علوم انسانی
• رضا جاسکی، ۱۳۹۸ ، یک نمایشنامه در پنج پرده، اخبار روز
• رضا جاسکی، ۲-۱۳۹۸، جامعه مدنی، دموکراسی و هژمونی، رادیو زمانه
• پری اندرسون، ۱۳۸۳، معادلات و تناقضات انتونیو گرامشی، طرح نو
• مهرداد درویش‌پور، ۲۰۲۱، گذار از انقلاب پوپولیستی به انقلاب اسلامی در ایران، نقد اقتصاد سیاسی
• مهرداد درویش‌پور ، ۱۴۰۱، خشونت، قدرت و انقلاب، نقد اقتصاد سیاسی
• فرانک پارکین، ۱۳۸۳، ماکس وبر، ققنوس
• ژولین فروند، ۱۳۸۳، جامعه‌شناسی ماکس وبر، توتیا
• پری اندرسون، ۱۴۰۱، در مسیر ماتریالیسم تاریخی، نشر چرخ
• دیوید هاروی،؟، تاریخ مختصر نئولیبرالیسم ، نشر اختران
• Dylan Riley, 2019, The civic foundation of fascism in Europé, Verso
• A Gramsci, 1971, Selections from the prison Notebooks, International publishers
• Max Weber, 2019, Economy and Society, Harvard University press
• Keith Breen, 2016, Under weber’s shadow, Routledge
• Stanford Encyclopedia of philosophy, 2017, Political Legitimacy
• Göran Therborn, 1980, Vad gör den härskande klassen när den härskar?
• Vivek Chibber, 2022, Confronting capitalism, Verso
• Vivek Chibber, 2022, Class Matrix, Verso
• Göran Therborn, 1980, The ideology of power and the power of ideology, NLR

——————————————–

بخش دوم مقاله