سپتامبر 1, 2023
مقاله رسیده: سازمان و سازماندهی چه زمانی رشدیاب می گردد؟ – عباد عموزاد
دغدغه ها می گویند که سیاست را تعریفی دیگر بایسته است: اگر انتقاد نظر پوزیتویستها به این نتیجه برسد که می رسد که کار دولت در اجرای تصمیم جمهور مردم خلاصه می شود، دولت سازماندهی رشد و سیاست اداره و مهندسی روزانه امور یک جامعه و نیز تدارک آینده آن، بنا بر آلترناتیوی می شود که بیان آزادی است. پس دولت سازمان و اداره قانون مداری است که تصمیم نمی گیرد بلکه تصمیم مردم را اجرا می کند. در بکار بردن زور تقدم نمی جوید. کارش زور و قهر زدائی می شود. تا می تواند، پیشگیری می کند و جز به وقتی که بی اثر کردن زوری اقتضاء کند، به قوه قهریه متوسل نمی شود.
سازمان و سازماندهی چه زمانی رشدیاب می گردد؟
در رابطه افراد و گروه ها و جامعه ها با یکدیگر معرفت ها نقش پیدا کنند و البته روندی که می توانند طی کنند. بسته به اینکه تصمیم را رهبری سازمانها یا افراد بگیرند، معرفت ها دو نقش ناهمسو پیدا می کنند. تلقی از هر معرفتی که اندک و نسبی و محدود است و چگونگی بکار بردن آن تبعا در رابطه ها انجام می گیرد. از همین منظر جهت یابی ارزش های سازمانی در تعیین رشد نیروهای متشکله در مواجهه با روابط، نقش بسزایی به خود می گیرد.
تجربه مبارزات سیاسی می گوید که منتقدینی که به سازمان تقدم می دادند و می دهند، ناگزیر راه » دوئل«های سیاسی که به برداشتن ضد و به عمل درآوردن مطلوب خویش را دستیابی به قدرت می دانستند و می دانند. اولویت دادن به تحصیل قدرت، هم از آغاز و بسیار زودتر از آنکه قدرت مطلوب دست آید، انسان را مادون سازمان و ارزش او را برابر با زوری می کند که می تواند بشود و در اختیار سازمان قرار بگیرد.
بدین جهت، اولویت دادن به تضاد و خصومت، بدون مانیفستی مبتنی بر دوئلیسم تک محوری میسر نمی شود. بر این اصل و با هدف قرار دادن قدرت، سازمان سیاسی دستگاه تبدیل استعداد رهبری اعضای حزب و نیروها به زور، می گردد. در حال حاضر، سازمان های سیاسی نیز که کمتر بر ضد سازمانهای سیاسی رقیب و یا دولت و بیشتر برای رسیدن به هدف هائی هستند که پیشنهاد می کنند، بخشی از سرمایه ها و توانمندی ها را به زور بدل می کنند.
تضاد مطلق، فساد و تباهی زودرس می آورد. به همین خاطر عده ای آن را به اشتباه در بطن وحدت قرار می دهند. باز، عده ای می دانستند که قهر مطلق فرآورده تضاد مطلق است و این تضاد، در دم، می میراند. از طرفی هم آیا عدم خشونت مطلق می توان متصور شد؟ اگر در جامعه ها و میان جامعه ها با یکدیگر و میان انسان و طبیعت، و انسان با خود روابطی وجود نمی داشتند، این پرسش محل پیدا می کرد. اما در جهانی که نیروها، در انواع اشکال، به زور بدل می شوند و بکار می روند، گاندی تر از گاندی شدن و بنا را بر عدم خشونت مطلق گذاشتن، سبب استقرار استبداد تمامیت خواه و همیشگی شدن آن و توسعه قهر می شود. زیرا زورگویان وقتی با مقاومتی روبرو نشدند، به فزونی طلبی خویش میدان می دهند. فزونی طلبی رها کردن رشد و بدل کردن نیروی رشد به زور است. بسیاری می پندارند مقاومت در برابر زورگو، سبب فزونی طلبی می شود. این پندار خطا است زیرا عمل بر خود افزا است. انسان فعال، فعالیت می کند و این فعالیتها بر هم افزوده می شوند. اگر پیشارو باز و راه، راه رشد باشد، رشد شتاب می گیرد و همه جانبه می شود. و گرنه، جریان تبدیل شدن نیروها به زور شدت و شتاب می گیرد و ویرانی بر ویرانی و مرگ بر مرگ می افزاید. پس عامل فزونی طلبی زورگویی ستمگر، در صورت فراهم بودن امکان گرفتن و بدل کردن نیروی محرکه به زور، در خود او بوجود می آید. جز اینکه، بنابر غریزه حیات، جبار می داند اگر نیروها را به زور بدل کند و بکاربرد، شتابان بسوی مرگ خواهد رفت. پس، ادامه حیات هر قدرت مسلطی در گرو نیروهایی است که از زیر سلطه ها می ستاند و به زور مرگ و ویرانی آور بدل می کند. از اینرو، توان حیاتی هر سلطه گری نسبت معکوس دارد با میزان مقاومت زیر سلطه. بدین خاطر، جهاد برتر، قطعا جهاد با زورگویی ستمگر است.
سازمان سیاسی نباید دستگاه تولید و بکار بردن زور بگردد و باید، در درون و بیرون خویش، همواره دستگاه خشونت پرهیز باشد. در سازمان، به مبارزه با کیش شخصیت و به استقرار اخلاق، یعنی انطباق کردار با آلترناتیو، بیشترین بها داده شود. به سخن دیگر در درون سازمان، همواره انسان بر سازمان تقدم داشته باشد. در بیرون سازمان نیز، هر بار که شرکت در مبارزه بر سر قدرت، ایجاب کرد که سازمان و قدرت بر انسان تقدیم پیدا کنند، از شرکت در آن مبارزه چشم بپوشد. به سخن دیگر، هیچ گاه در بکار بردن زور، پیشقدم نشود. و هرگز تصدی حکومت را به قیمت چشم پوشیدن از نظام باز نخواهد. و هرگز نگذارد سازمانی که به قدرت تقدم مطلق می دهد، دولت را در اختیار بگیرد. به سخن دیگر، ولایت از آن مقام تصمیم باشد و مقام اجراء جز اجرای تصمیم، نقش پیدا نکند. بخصوص اختیار تفسیر مرام را نداشته باشد.
با توجه به موارد مطرح شده بایستی بیان نمود که، چگونه از صاحب اختیار دولت گشتن مستبدان پیشگیری کنیم؟ و اگر مبارزه برای در دست گرفتن دولت را هدفی نشمارد که وسیله رسیدن سازمان به هدف اصلی است، آیا ناگزیر نمی شود یا از شرکت در مبارزه بر سر به اختیار در آوردن دولت، به قصد تغییر ساخت و هدف آن، منصرف بگردد و یا دائم نقش مخالف را بازی کند؛ یعنی بر ضد سازمانهای سیاسی فعالیت کند که دولت را در دست دارند؟ در صورت انصراف، با رهنمود بالا تناقض پیدا می شود که استقامت بی وقفه در برابر ستمگر را جهاد می خواند و با پرداختن به کار دوم، بنا بر استدلال بالا، سازمان سیاسی، نه دستگاه زور زدائی که دستگاه تولید زور می شود. آیا این همان دور نیست که برای بیرون رفتن از آن، سازمانهای سیاسی راه رسیدن به هدف را در اختیار گرفتن دولت دانسته اند؟
دغدغه ها می گویند که سیاست را تعریفی دیگر بایسته است: اگر انتقاد نظر پوزیتویستها به این نتیجه برسد که می رسد که کار دولت در اجرای تصمیم جمهور مردم خلاصه می شود، دولت سازماندهی رشد و سیاست اداره و مهندسی روزانه امور یک جامعه و نیز تدارک آینده آن، بنا بر آلترناتیوی می شود که بیان آزادی است. پس دولت سازمان و اداره قانون مداری است که تصمیم نمی گیرد بلکه تصمیم مردم را اجرا می کند. در بکار بردن زور تقدم نمی جوید. کارش زور و قهر زدائی می شود. تا می تواند، پیشگیری می کند و جز به وقتی که بی اثر کردن زوری اقتضاء کند، به قوه قهریه متوسل نمی شود.
با وجود این، نیاز به خاطر نشان کردن است که غیر از تغییر آلترناتیو و هدف در بنیادهای جامعه، چنین تحولی نیاز دارد به اینکه طرز فکرهای فرد فرد اعضای جامعه مداری باز بیابند. بدیهی است بنیادهای گوناگون جامعه در تعلیم و تربیت انسانهائی با مدار باز نقشهای خویش را بر عهده می گیرند. از جمله، سازمانهای سیاسی، محیط های پرورش اینگونه انسانها می شوند. بنابراین، خواه جامعه در مجموع، صالح باشد و خواه نباشد، سازمان سیاسی در خور این عنوان، باید در همه حال، در جامعه، اقلیت مصلح باشد و نقش این اقلیت را ایفاء کند. چراکه بنا بر اصل، گرایش از عدم خشونت به خشونت، گرایش از دموکراسی به استبداد و استبداد تمامیت خواه است. پس سازمان سیاسی هم باید محل گرایش از خشونت به عدم خشونت و هم عامل زور زدائی در جامعه و هم محل الگو شدن و مشق دموکراسی بر اصل مشارکت باشد. از آنجا که دولت، منتیجه روابط قوا در درون و با بیرون هر جامعه است، گرایش آن به زور یا جهت یابی آن به زور زدائی، رابطه مستقیم پیدا می کند با طرز فکرها در جامعه و نقش زور باوری بر پندارها و گفتارها و کردارها و بار زوری که رابطه ها در جامعه دارند و اثری که بر طرز فکرها می گذارند و یا می پذیرند. بنابراین، استقرار دولت دموکراتیک، نیازمند فرهنگ مردم در جامعه است. پس برای آنکه دموکراسی برقرار شود، عمل به حقوق، کافی نیست. هر فرد صاحب حقوق می باید از حقوق شهروندی برخوردار باشد و در انجام وظائفی که جز عمل به حقوق نیست، شرکت کند. برای اینکه سازمان سیاسی جانشین افراد نشود و به بهانه انجام وظایف اعضاء را آلت رسیدن به قدرت نکند و به جای آن، در طرز فکرها، و رابطه ها زور زدائی کند تا دولت بیطرف نسبت به دین و مرام که از خود ایده ای جز حقوق ملی نداشته باشد، بتواند پدید آید، سازمان سیاسی باید، به صفت دوام، در جامعه، اقلیت مصلح و الگو باشد. اما سازمان سیاسی چه وقت کانون تربیت انسان طراز نو و نیز عامل کاهش جوّ قهر در جامعه می گردد؟ وقتی عضویت در آن، با بر عهده گرفتن مسئولیتی و شرکت در رهبری همراه می شود و اقلیت مصلح نقش الگو و نماد آرمانها را می یابد و برنامه عملی به جامعه پیشنهاد می کند و دیگر نه بر ضد سازمانهای رقیب برای رسیدن به قدرت که برای یافتن و به اجرا گذاشتن بهترین سیاست ها، آماده می شود.
بدیهی است که جامعه های امروز، هنوز آمادگی آن را نیافته اند که نظام های دموکراتیک بر اصل مشارکت را پیدا کنند. چه رسد به جمهوری شهروندان یا دموکراسی شورائی. اما تجربه های قدیم و جدید، معلوم می کنند با آنکه سپردن کارها به مردم و دولت کمتر در غرب و کشورهای زیرسلطه، شعار شدند، در عمل، توزیع نابرابر قدرت اقتصادی، در نتیجه قدرتهای سیاسی و فرهنگی در سطح جامعه ها و در سطح جامعه بین المللی ببار آوردند. در همه جا، نیروهای اجتماعی را به اختیار بیگانه ها در آورند. جامعه ها و جامعه جهانی نظامهای طبقاتی جستند که، در آنها، نابرابری ها روز افزونند. لذا بحرانها بیشتر و شدیدتر شده اند و جوّ قهر سنگین تر گشته است. بدینسان، شعارها عامه فریب بود.
رهنمود، به زبان آزادی و بنابر تجربه، این است: دموکراسی بر اصل انتخاب، با تعمیم مسئولیت و الگو شدن، به تدریج به دموکراسی بر اصل مشارکت میل کند. هم اکنون، رشد دانش و فن و در نتیجه ساختار کار در جامعه ها، دگرگون می شود. پس کار ابداع و ابتکار و رهبری، ناگزیر باید از انحصار نخبه محور بدر آید. وگرنه خطر بزرگی که وجود یافتن اقلیت با دانش و فن در جامعه عاری از دانش و فن و بسا فرهنگ است واقعیت پیدا می کند. سازمان سیاسی باید واسط و عامل انتقال بخشی از مسئولیت های رهبری جامعه، به مردم بگردد. بدینسان، تمایل کنونی به افزودن بر حجم دیوان و فن سالاری -که از عوامل بزرگ سنگین شدن جوّ قهر در سطح جامعه ها و جهان هستند- جای خود را به تمایل به کاستن از وسعت و اختیارات دیوان و فن سالاری می سپارد. هم اکنون، در دموکراسی های با تجربه، دیوان و فن سالاری، مزاحم های بزرگ شده اند. در جامعه هایی نیز که خواسته اند دموکراسی را تجربه کنند، دیوان و فن سالاری، مانع موفقیت تجربه گشته اند. شکست تجربه ها اندیشه سبب جو را به این نتیجه می رساند که یکی از سبب های شکست آن بوده است که سازمانهای سیاسی، برابر الگوی دیوان سالاری ساخته می شوند و به محض استقرار بر سریر قدرت، تجربه مردمسالاری را ناتمام می گذارند و عامل استبداد می شوند. پس ضرورت دارد که سازمانهای سیاسی، نه تنها تکرار دیوان و فن سالاری ها نشوند، بلکه مجرائی بگردند که از راه بسط دموکراسی بر اصل مشارکت از قلمرو دیوان و فن سالاری بکاهند. اما هیچ سازمان سیاسی نمی تواند به ایفاء نقش مهم خویش موفق شود مگر آنکه انواع سانسورها را از میان بر دارد و سر دولتی و سر حزبی وجود نداشته باشد. اگر اقلیت مصلح براستی هدف را آزادی قرار دهد و در درون سازمان و در رابطه سازمان با جامعه سری بر جا نماند، و اگر انواع سانسورها در سازمان و میان سازمان و جامعه برقرار نشوند و اطلاع ها و اندیشه ها و دانش ها آزادانه جریان بیابند، سازمان سیاسی آن هسته توانائی می شود که جامعه، به یمن وجودش، با کاستن از بار زور در رابطه ها و بی اثر کردن گروهبندی های زورمدار و باز و بازتر کردن نظام اجتماعی، به استقرار آن دموکراسی توانا می شود که در آن، اتلاف نیروها به حداقل می رسد و نیروهای اجتماعی در رشد جامعه بکار می افتند.
اما برای اینکه دولت سر نداشته باشد و رهبری ها و سازمان های سیاسی سر حزبی را مجوز تحکیم مهار بر سازمان ها نکنند، بخصوص باید رابطه با خارج بر اصل موازنه عدمی قرار بگیرد. راهبر اندیشه و عمل سازمان سیاسی نمی شوند، مگر آنکه مراجعه مستقیم و غیر مستقیم به قدرت خارجی، که خلاف استقلال است، ممنوع گردد.
در نظام بسته، بخصوص وقتی آینده نیز در وجود آرمان های اعتبار باخته یا مرده، نقش خویش را از دست می دهد، به دلیل بسته شدن راه رشد، نیروها یا باید نظام بسته را باز و راه رشد را هموار کنند و یا نظام بسته آن مقدار که می تواند از آن نیروها را صادر می کند و بقیه را به زور بدل می گرداند. آشکارترین علامت بسته بودن و یا شدن نظام و فقدان چشم انداز باز، پیدا شدن تمایل های افراطی چپ و راست در سازمانهای سیاسی در جامعه است.
در حقیقت در جریان تبدیل شدن نیرو به زور، کثرت گرائی بر ثنویت تک محوری بنا می جوید و به نوبه خود، عامل شدت گرفتن تضادهای حل ناکردنی گروه ها با یکدیگر می شوند. دو تمایل راست و چپ افراطی از این رهگذر پدید می آیند. غیر از این دو تمایل، یک رشته تمایل های در ستیز که در مجموع میانه رو تلقی می شوند، بوجود می آیند. ضعف و قوت هر یک از این سه تمایل، بستگی مستقیم به اندازه باز و بسته بودن نظام اجتماعی و نظامهای سازمانهای سیاسی دارد.
انشعابها که روی می دهند، نتیجه کثرتگرائی بر ثنویت تک محوری، هستند. اما زیانبارترین دوگانگی ها، تقسیم جامعه به توده ها و رهبران، حزب و جامعه، تضاد نسل های پیر و جوان، تضاد جنس های مرد و زن، تضاد قشرها و در هر قشر، گروه های اجتماعی و تضاد هویت های قومی و تضادها با جامعه های دیگر هستند.
اگر نظام اجتماعی و نظام پندار و گفتار و کردار افراد بسته باشند، فعالیت سیاسی سازمان سیاسی، به مثابه اقلیت مصلح و حزب امام این است که خود یک نظام باز بیابد و در باز کردن نظام اجتماعی بکوشد. این کوشش تنها با آگاه کردن جامعه و افراد از ناسازگاری نظامها با سلامتش و نیز با پیشنهاد کردن نظام باز به نتیجه نمی انجامد. حزب امام حتی اگر الگوی جامعه سالم و فرد سالم را نیز بدست بدهد، به هدف نمی رسد، بر او است که آینده را در آرمان ها و آن آرمان ها را در وجود خویش حال و تحقق یافتنی کند.
عباد عموزاد ـ شهریور 1402
