برای افزایش صادرات، لازم است تعداد بیشتری از کارگران تربیت شوند، فن‌آوری‌ها به روز شوند، و سرمایه گذاری در تولید برای کالاهای صادراتی افزایش یابد. دسترسی به تمام این هدف‌ها در حاکمیت دولتی که کمربند کشور را با دستورکار تحمیلی صندوق بین المللی پول محکم می‌کند غیر ممکن به نظر می‌رسد. این دستور کار دولت را به آزادسازی تجارت جهانی وخودداری از کنترل دولتی برای فرونشاندن قیمت دلار ملزم می‌سازد. تا حدی به همین دلیل است که  مقامات پاکستان از جمله ایشاق دار وزیردارایی دائما تلاش می‌کنند تا قیمت دلار را پایین بیاورند.

خصوصی سازی تحمیلی صندوق بین‌المللی پول و بخش دولتی
صندوق بین‌المللی پول حداقل از ۱۹۹۱ به پاکستان فشار می‌آورد تا موسسات تحت مالکیت دولت را خصوصی کند. با وجود خصوصی کردن ۱۷۲ شرکت دولتی بین سال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۱۵، با درآمدی بالغ بر ۶.۵ میلیارد دلار، کشور نتوانست کسری بودجه مزمن یا موضوع رشد بلندمدت خودرا حل کند.[۲۶]

درحال حاضر،۸۵ شرکت دولتی باقی مانده است، که درهفت بخش کار می‌کند: نیرو، نفت و گاز، زیرساخت، حمل و نقل، و ارتباطات، تولید، معدن و مهندسی، مالی، توسعه و مدیریت املاک صنعتی، و عمده فروشی، خرده فروشی و بازار یابی.[۲۷]

دوسوم آن‌ها، یعنی ۵۱ واحد از این شرکت‌های دولتی سود ده هستند. تقریبا ۸۰-۹۰ درصد زیان‌های بخش دولتی از تنها ۹ شرکت ریشه می‌گیرد: راه آهن پاکستان، خطوط هوایی بین‌المللی پاکستان، شرکت فولاد پاکستان، بانک ترقیات زراعی با مسئولیت محدود، و پنج شرکت توزیع برق.[۲۸]

به عبارت دیگر، بخش  فاخر قدرت(انرژی) دلیل اصلی کسری بودجه عظیم پاکستان است، و زیان‌ها مستقیما به تصمیم برای خصوصی کردن تولید انرژی مربوط می‌شود. [۲۹]

سیاست تولید برق خصوصی سال ۱۹۹۴ به منظوررسیدگی سریع به کاهش باربود. این سیاست از حمایت کامل بانک جهانی برخوردار بود و از سوی هازل او لیری وزیر انرژی وقت امریکا به عنوان ” بهترین سیاست انرژی درکل جهان” ستایش شده بود. [۳۰]

با چنین حمایتی از سوی نهادهای سرمایه‌داری، دولت پاکستان به سرعت وبا تیزهوشی این سیاست را درپیش گرفت. اما، اگرچه سیاست ۱۹۹۴دربخش انرژی  5 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید جلب کرد و ظرفیت تولید برق کشور را تا۴.۵۰۰ مگاوات گسترش داد، اما پی‌آمدهای بلندمدت فاجعه باری برای انرژی، و در نتیجه، برای کل کشور داشت.[۳۱]

اول، افزایش هزینه برق به کاهش نرخ‌های بازده در تمام صنایع منجرشد. دوم، بازده باشاخص دلارتضمین شده برای تولیدکنندگان مستقل تمام بار خطر سرمایه گذاری را روی دوش دولت انداخت.  افزایش هزینه‌های سوخت ناشی از افزایش قیمت نفت با نوسانات دلارو بار ظرفیت را باید مالیات دهندگان پاکستانی تحمل کنند.[۳۲]

سوم، همان طور که گزارش ۲۰۲۰کمیته فرعی کمیته دائمی  برق سنای پاکستان نشان می‌دهد، در موقعیت‌های متعددی تولیدکنندگان مستقل برای نقض قواعد سازمان ملی تنظیم مقررات برق با استفاده از حساب سازی علاوه بر ۱۵ درصد بازده حقوق سهامداران که ازسوی تنظیمات سازمان ملی تنظیم مقررات برق مجاز شناخته می‌شودسودهای انحصاری فراوانی به جیب زدند.[۳۳]

چهارم، قیمت بالای برق قدرت رقابت بخش نساجی کشور را که زمانی بخش سودآوری بود در بازار جهانی کم کرده است. اخیرا، انجمن کارخانه داران سراسر پاکستان اعلام کرد که قبض‌های بالای برق صدور منسوجات تولیدشده در پنجاب را به تعطیلی کامل تهدید می‌کند. پنجم، ناتوانی دولت در پرداخت به موقع به تولیدکنندگان مستقل به معنی آن است که کشورقطع برق مکرر و فلج کننده را تجربه می‌کند.  صاحبان کسب و کارها در سراسر پاکستان برای حفظ کارکارخانه‌هایشان منابع خصوصی برق را تدارک دیده‌اند. درنهایت، قراردادهای تولیدکنندگان مستقل کسری تراز تجاری پاکستان را بدتر کرده، و کشور را برای  دریافت وام‌های کوتاه مدت به شدت موردنیاز وادار به رجوع به صندوق بین‌المللی پول کرده است. سرانجام، خصوصی کردن برق به صورت قابل توجهی بودجه پاکستان و کسری تجاری را بدتر کرده است.

هر دولتی که درپاکستان به قدرت می رسد باید بی درنگ برای خاموش کردن آتش‌های مربوط به کسری ترازذخایر ارزی تلاش کند.  با کاهش این ذخایر، ترس از قصور رهبران را به سمت جستجوی تامین مالی خارجی می‌راند. اما، دیگر نهادهای مالی جهانی بدون تایید آی ام اف، مایل به توسعه اعتبار به کشور نیستند. در نتیجه، این ترس از شکست نمایندگان منتخب را به آغوش صندوق بین‌المللی پول انداخته است تا برای وام‌ها گدایی کنند.

ماه‌ها بعد از آن که نخست وزیر شهباز شریف دوره (وزارت)خود را در آوریل ۲۰۲۲ آغاز کرد، دولت برای ۳میلیارد دلاربرنامه  وام کوتاه مدت با آی ام اف مذاکره کرد. دولت با این معامله  طوری جولان می‌داد که انگار امپراطوری باستانی ایران را مغلوب کرده است.  این ۲۳ سومین برنامه صندوق بین‌المللی پول است که دولت پاکستان با آی ام اف مورد “مذاکره” قرار داده است، که درحال حاضراعلام کرده است که پاکستان برای دست یابی به ثبات به برنامه‌های بیشتری نیازمند است.[۳۴]

آزاد کردن این پول مشروط به آن است که دولت اقدام‌های زیر را انجام دهد:

1. حذف تمام یارانه‌های مربوط به برق، گاز، و سوخت
2.  بالا بردن نرخ بهره،
3. واگذارکردن تعیین نرخ مبادله به بازار، و
4.  بازسازی شرکت‌های دولتی. پاکستان چاره‌ای جز همراهی با این شرایط ، که نتیجه ناگزیرآن  تورم فلج کننده بود نداشت.

کنار گذاشتن بودجه ملی پاکستان
ایشاق دار وزیر دارایی در ژوئن ۲۰۲۳ بودجه سالانه دولت را تقدیم مجلس ملی پاکستان کرد. با اینکه به شدت انتظار می رفت که بودجه بر ریاضت شدید استوار باشد، اما با پدیدار شدن انتخابات در ماه اکتبر، جنبش دموکراتیک پاکستان تصمیم گرفت مالیات ها را افزایش ندهد یا هزینه های ایالتی را کاهش ندهد.  درعوض حقوق‌ها و حقوق بازنشستگان کارکنان دولتی را تا ۳۵ درصد افزایش داد.[۳۵] بودجه جدید روی این فرض دقیق بنا نهاده شده بود که پاکستان قادر خواهد بود ۲۲ میلیارد دلار از کشورهای دیگر ونهادهای مالی جهانی جمع آوری کند.[۳۶] این امر می تواند تعهدات بدهی خارجی پاکستان را نزدیک به ۱۵۰ میلیارد دلار، تقریبا نصف تولید ناخالص سالانه کشورافزایش دهد.

اما با تایید بودجه از سوی مجلس ملی، صندوق بین المللی پول مایل به موافقت با وزارت حمایت ازکسب وکارهای کوچک امریکا نبود. برای تضمین معامله صندوق..، وزیر دارایی با کاهش هزینه‌های دولت تا ۸۵ میلیارد روپیه(۲۹۸ میلیون دلار امریکا) و افزودن ۲۱۵ میلیارد روپیه(۷۳۵ میلیون دلار) درمالیات‌های جدید  به صورت یک جانبه بودجه راتغییر داد.[۳۷]

هیچیک از این اقدامات از سوی مجلس ملی تایید نشد، هیچ بحثی درباره بودجه جدید وجود نداشت. تنها پس از اطمینان از آن که بودجه جدیدی وجود خواهد داشت صندوق با وزارت حمایت از کسب وکارهای کوچک موافقت کرد. پیشدستی دار وزیر دارایی پاکستان بر نمایندگان منتخب مردم، اساسا به دستور صندوق بین المللی پول، آشکارترین نقض حق حاکمیت اقتصادی کشور در ۷۶ سال پس از استقلال آن بود.

کشورهایی چون پاکستان تمام کنترل بر اقتصادهایشان را کاملا از دست داده‌اند. گواه بیشتر این امر این واقعیت است که بانک دولتی پاکستان به صورت قانونی مستقل از دولت است و اغلب تحت ریاست اقتصاددان‌های سابق صندوق بین المللی پول اداره می‌شود. برای تضمین قراردادی با صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود دولت سیاست‌های صندوق را در رابطه با تجارت جهانی، نرخ بهره، مالیات، هزینه‌های دولت، و حتی قیمت‌ کالاهای ضروری مانند برق، نفت، گازوئیل، و گاز بپذیرد.  بنابراین،  سیاست پولی، سیاست مالی، یا روی هم رفته سیاست اقتصادی دیگر تحت کنترل پاکستان نیست. اگر دولت پاکستان بخواهد اقتصاد را با افزایش هزینه‌های بخش دولتی با یک سیاست مالی انبساطی(چنان که نظریه پولی مدرن پیشنهاد می‌کند) تحریک کند، به سادگی نمی‌تواند آن را انجام دهد. مدیر بانک دولتی پاکستان قدرت امتناع از دستورات دولت برای بسط تامین پولی را دارد.

”با درآمدهای خودت زندگی کن”
حکم صندوق بین‌المللی پول برای تمام کشورهای جهان سوم آن است که ” با درآمدهای خودتان زندگی کنید”. این نصیحت معقولی به نظر می‌رسد، چون، گذشته از هر چیز، هر خانواده، هر کسب وکار، یا هرکشوری که بیشتر از درآمدهای خود خرج می‌کند بدهکار خواهد شد. همین‌طور، دولت‌ها نباید فراتر از آن چه که از مالیات‌ها کسب می‌کنند خرج کنند، وکشورها نباید بیش از صادراتشان وارد کنند. با این حال، پاکستان مرتکب هر دو این “گناه‌ها” می‌شود، که پرسش‌های زیر را مطرح می‌کند: چرا پاکستان نمی‌تواند وارداتش را کنترل کند؟ چرا اقتصاددان‌های شایسته دولت نمی‌توانند بنشینند و آن‌را حل کنند؟  چون کشور سالانه تقریبا۵۰ میلیارد دلاردرآمد دارد( ۲۰ میلیارد دلار از صادرات و ۳۰ میلیارد دلار ازارسال پول از خارج)، واردات آن باید دردامنه ۵۰ میلیارد دلار باشد- نه مقدار ۷۰ میلیارد دلاری کنونی. اگر هر خانواری درک می‌کند که نمی‌تواند بیش از در آمدش خرج کند، چگونه است  که این اقتصاددان‌ها، که به مهارت‌های ریاضی سطح بالایی مجهز هستند، نمی‌توانند مقدار و آن‌چه را که دولت وارد خواهد کرد برنامه ریزی کنند؟ اگر کشورهای جهان سوم بتوانند این نوع از برنامه ریزی‌ها را انجام دهند، هرگز هیچ کسری تراز پرداختی، هیچ کسری حساب‌های جاری، یا کاهش ذخایر ارزی را تجربه نخواهند کرد. هرگزاز هیچ نهاد مالی بین‌المللی وام نخواهند گرفت. چرا این اتفاق نمی‌افتد؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها، اجازه دهید روی چهار پیشنهاد عمده صندوق بین‌المللی پول برای دریافت کنندگان وام و نیز تاثیر آن‌ها روی کشورهای درحال توسعه مانند پاکستان عمیق‌تر خم شویم. اول و پیش از همه، صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد می‌کند که پاکستان تمام مانع‌های صادرات و واردات را بردارد واجازه دهد که بازار قیمت روپیه به دلار را تعیین کند. این قطعا به معنی آن است که دولت قادر به تنظیم تجارت جهانی برای جلوگیری از کسری تجاری نیست. فرض می‌شود نوسانات قیمت روپیه به دلارتجارت را متعادل می‌کند، اما این‌چیزی نیست که در عمل رخ‌ می‌دهد: به موازات بالا رفتن قیمت دلار، قیمت محصولات صنایع صادراتی در پاکستان هم بالا می رود. در نتیجه، صنایع پاکستانی از رقابتی ترشدن باز می‌مانند و اقتصاد تورم فشار قیمت را تجربه می‌کند.

صندوق بین‌المللی پول به پاکستان می‌گوید با درآمدهای خودت زندگی کن، اما به دولت اجازه نمی‌دهد کسری‌ حساب جاری کنونی خود را با تنظیم نرخ مبادله روپیه – دلارکنترل کند. در دوره‌ای که صندوق بین‌المللی مایل به تمدید اعتباربه دولت پاکستان نبود، کشور توانست تا ۷۵ درصد کسری حساب جاری خود را با محدود کردن اعتبارنامه‌ها کاهش دهد.[۳۸]

به وارد کننده ها[۳۹]

ناتوانی دولت برای تنظیم دلار روی بدهی خارجی، که به دلار جمع شده است هم برای نوسانات نرخ مبادله حساس است و هم تاثیر مهمی دارد. مثلا، اگر ارزش روپیه دلار تا ۱۰درصد افزایش یابد به نوبه خود تعهدات بدهی خارجی پاکستان را تا ۱۰ درصد افزایش می‌دهد، از ۳۷ تریلیون روپیه به ۴۱ تریلیون روپیه( از ۱۳۰میلیارد دلار به ۱۴۴ میلیارد). چون کل تعهدات بدهی پاکستان بیش از شش برابر صادرات سالانه آن است، حتی اگر بتواند صادرات را افزایش دهد، این امر می تواند قطره ای باشد در مقایسه با آن چه پاکستان از رشد بدهی خارجی خود از دست می‌دهد. به‌همین خاطر است که کشور در نردبان تقسیم کار جهانی بیشتر به پایین می‌لعزد.

کاهش ارزش روپیه به صورت غم‌انگیزی به افزایش بهای کالاهای حیاتی مانند پلاستیک‌ها، آهن آلات، فولاد، ومواد شیمیایی صنعتی منجر می‌شود. پاکستان در بیشتر تاریخ خود به دیگر کشورها پنبه صادرمی‌کرد، اما با وارونه شدن تکان دهنده این گرایش، اکنون سالانه نزدیک به ۲ میلیارد دلار مواد اولیه پنبه وارد می‌کند که برای تولید منسوجات برای صادرات مورد استفاده قرار می گیرد. [۴۰]

تولید کشوری پنبه  اساسا به خاطر فقدان توسعه بذرهای جدید و چون بازار داخلی به تولید نیشکر تمایل دارد بسیار عقب مانده است. به‌طور طبیعی، وقتی قیمت دلار بالا می‌رود، قیمت پنبه خام وارداتی هم بالا می‌رود، که قدرت رقابت صادرکنندگان را بدترمی‌کند. اگردلار افزایش قیمت یابد وهزینه واردات ماشین آلات سطح بالا افزایش یابد پایه فن آورانه صنایع پاکستان چگونه می‌تواند بهبود یابد ؟

آن چه این موضوع‌ها را بدتر می کند این واقعیت است که سرمایه خصوصی با نرخی یکنواخت درحال ترک پاکستان بوده است. طبقه سرمایه‌دار همیشه دارایی‌های خود را به اشکال مختلفی خارج از کشور حفظ کرده است. از این رو، تا زمانی که برخی از دارایی‌ها در داخل پاکستان هستند، بخش اعظم ثروت طبقه حاکم  در خارج کشور و در بانک‌های خارجی ودر املاک خاورمیانه نگهداری می‌شود. رژیم تجارت آزاد حرکت سرمایه را آسان تر می‌کند در حالی که حرکت نیروی کاربا قوانین مهاجرت به سختی تنظیم شده است. [۴۱]

پاکستان به موازات وارونه شدن آن، هم سرمایه و هم نیروی کار را با نرخ متناوبی از دست می‌دهد. رژیم تجارت آزاد صندوق بین‌ المللی پول قدرت کشورهای جهان سوم را برای تنظیم سرمایه سلب می‌کند.

کل فرار سرمایه از پاکستان بین ۱۹۷۸ و ۲۰۱۸به ۳۳۳ میلیارد دلار( به نرخ ۲۰۱۰) بالغ می‌شود، وطبق گزارش (سایت) نیشن پاکستانی‌ها تنها بین ۲۰۱۳ و۲۰۱۴، دارایی‌هایی به ارزش بیش از ۴.۳ میلیارد دلاردر دبی خریداری کرده‌اند.[۴۲]

کشور پاکستان قادر به کنترل این فرار سرمایه نیست و سرمایه گذاری در کشور را ترویج می‌کند. با مسلم بودن آن که دلار به افزایش قیمت ادامه می‌دهد، حتی نرخ بهره یا سود بالا درپاکستان نمی‌تواند پولی را که کسب و کارها به خاطر کاهش ارزش روپیه از دست می‌دهند جبران کند. از این رو حتی اگر بانک های خاورمیانه یاغربی نرخ های بهره پائین تری عرضه کنند، پاکستانی ها ترجیح می‌دهند به جای ریسک سرمایه گذاری سرمایه هایشان در پاکستان دراین بانک‌ها سرمایه گذاری کنند.

مهاجرت کارگران ماهریا “فرارمغزها” مشکل دیگری را نشان می دهد. در ۲۰۲۲، هشتصد هزار نفر برای کار در خارج پاکستان را ترک کردند، رقمی که انتظار می‌رود در ۲۰۲۳ افزایش یابد.[۴۳]

بسیاری از این افراد کارگران مولدی در آغاز جوانی خودهستند. اگر هر اقتصادی سالانه یک میلیون کارگر تحصیل کرده را از دست بدهد آیا می تواند پیشرفت کند؟ نیروی کار پس از سرمایه خواهد رفت، واز این روهر دو درحال فرار از پاکستان هستند. آن چه باقی می‌ماند کشوری است که از یک صنعت نساجی قدیمی، که نصب و استقرار آن زمانی آغاز شد که پاکستان ارزش راهبردی بیشتری برای غرب داشت مقداری لباس تولید می‌کند، و به تامین کننده نیروی کارغیرماهر برای خاورمیانه و اروپا تبدیل شده است.

صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد می کند که دولت یارانه‌های سوخت و برق را حذف کند، که برق سهم شیر یارانه‌ها را در بودجه ملی۲۰۲۳ تشکیل می‌دهد.[۴۴]

مسخره آن که، خصوصی کردن نیرو دلیل اصلی است که دولت پاکستان نمی تواند بودجه خود را متعادل کند: ازبیش از یک تریلیون روپیه( ۳.۷ میلیارد دلار) یارانه های پرداختی، ۶۷۷ میلیارد روپیه(۲.۳۴ میلیارد دلار) به بخش نیرو پرداخت می شود. [۴۵]

 اگرچه برخی از تولیدکنندگان مستقل برق درمالکیت یا در اداره پاکستانی‌ها است، اما بسیاری از آن‌ها در مالکیت خارجی هستند یا با سرمایه گذاری‌های قابل توجه از خارج اداره می‌شوند. [۴۶]

اگر پرداخت‌های یارانه‌ای صورت نگیرد، تولیدکنندگان مستقل نیرو می‌توانند پاکستان  را در مرکز بین‌المللی برای حل مناقشه‌های سرمایه گذاری(ICSID) به دادگاه بکشانند. سابقه‌ای برای این مسیراقدام وجود دارد. در ۲۰۲۰، پس از آن که پاکستان پروژه معدنی رکو دیک   Reko Diq  را درمیان مناقشه بر سر اجاره متوقف کرد  ICSID برای شرکت کانادایی –شیلیایی تتیان مس حدود ۶ میلیارد دلار خسارت مقرر کرد. [۴۷]

با وجود رکود اقتصادی که کشور از سر می‌گذراند، صندوق بین‌المللی پول کاهش هزینه‌ها، مقررکردن مالیات‌های جدید، و حفظ  یک نرخ بهره بالای باور نکردنی را برای مبارزه با تورم پیشنهاد می‌کند( نرخ بهره بانکی در بانک‌های داخلی پاکستان در حال حاضر ۲۱ درصد است). به عبارت دیگر، در هر لحظه‌ای که تراکم درخواست لغزان است، سیاست پیشنهادی صندوق می‌تواند فرصت‌های تحریک اقتصاد با کاهش سرمایه گذاری عمومی را نابود وسرمایه گذاری خصوصی را مرعوب سازد، که به ناچار رکود پاکستان را عمیق تر می‌سازد.

به‌علاوه، صندوق “بازسازی” شرکت‌های دولتی را پیشنهاد می‌کند. اگرچه این نهادها، که دهه‌ها مورد غقلت بوده‌اند، قطعا به بازسازی و سرمایه گذاری جدی نیاز دارند، اما این جنبه مدنظرصندوق نیست. بلکه، صندوق پیشنهاد می‌کند که کشور به خصوصی سازی مالکیت یا مدیریت شرکت‌های دولتی توجه کند در عین حال پرداخت‌های کشور به تولیدکنندگان مستقل نیرو، که بیشترین یارانه‌های کشور را می گیرند به جای خود باقی بماند. این جمله تناقض نما است: این شرکت‌های دولتی که درحال حاضرزیان ده هستند و به سرمایه گذاری قابل توجهی برای ایجاد سود نیاز دارند از سوی شرکت‌های خصوصی خریداری نخواهند شد. هم زمان سیاست پیشنهادی صندوق به دولت اجازه نمی‌دهد سرمایه گذاری لازم را برای نوسازی این شرکت‌ها انجام دهد تا این شرکت‌ها به صورت مطلوبی کارکنند.

بازکردن درهای پاکستان به روی تجارت
صندوق بین‌المللی پول در بیانیه ماموریت خود ادعا می‌کند که ” اشتغال کامل، رشد پایداراقتصادی و کاهش فقر درسراسر جهان را ترویج می‌کند.” اما، همه این ها نسبت به سه هدف اولیه آن در مرحله ثانوی قرار می‌گیرند: اول، “تغذیه همکاری پولی جهانی”- که تضمین می‌کند نرخ دلار را بازار تعیین می‌کند، دوم، “تامین ثبات مالی” با حذف سیاست کینزی کسری هزینه مالی برای تحریک اقتصاد، و سوم، تسهیل تجارت بین‌المللی” با حذف هرنوع محدودیت واردات.[۴۸]

صندوق بین‌المللی پول به بازار به عنوان  داروی عام ایمان جزمی دارد و به ندرت جزئیات  اقتصادهای ملی را قبل از صدور نسخه یک نواخت برای آن‌ها مطالعه می‌کند. راه حل آن برای تقریبا هر مشکل اقتصادی کاملا ساده است اجازه دادن به آن که بازارتمام قیمت‌ها رابراساس این تصورغلط که همه چیز به صورت جادویی درجای خود قرار خواهد گرفت تعیین کند. صندوق بیشتر از تلاش برای درک واقعیت‌های مختلف کشورها که براساس آن وام‌ها را پرداخت می‌کند، اساسا با اطمینان توجه دارد که هیچ کشوری از دنبال کردن فورمول زیر منحرف نشود: آزادسازی تجارت جهانی، حذف کسری مالی، اجازه دادن به بازاربرای تعیین نرخ دلار، و خصوصی سازی اقتصاد.

راهبرد(استراتژی) صندوق برای افزایش رشد در پاکستان، که حداقل مستلزم نرخ‌های بهره پایین و /یا هزینه‌های بالای بخش عمومی خواهد بود طراحی نمی‌شود. درعوض، برای حفظ بازبودن درهای کشور به روی سرمایه جهانی برای انجام کسب و کار طراحی می‌شود. پاکستان به هیچ وجه مورد فوق‌العاده‌ای نیست، و صرفا الگوی عام صندوق بین المللی پول برای تمام اقتصادها را نشان می‌دهد، (این اقتصادها)خواه بزرگ باشند یا کوچک، درصورتی که اقدامات آن یک رکود دوره ای را به یک کسادی دائمی تبدیل کند اهمیتی برای صندوق ندارد.

تورم و مبارزه طبقاتی
روی هم رفته، انتخاب این سیاست اقتصادی  دو دلالت زیان بار برای مبارزه طبقاتی در پاکستان داشته است. اولی به تاثیر متفاوت تورم روی طبقه کارگر و نخبه گان درپاکستان مربوط است. تورم تاثیر اندکی روی نخبگان پاکستانی دارد، که سرمایه‌گذاری‌های نقدینه را برای پیش برد کسب و کارشان در داخل کشورحفظ می‌کنند و بیشترین حجم ثروتشان را درخارج نگه می‌دارند. تورم کشوری عملا ارزش دارایی‌های دارای مالکیت خارجی در پاکستان را افزایش می‌دهد، چون آن‌ها اغلب به دلار نگه داری می‌شوند. اما موضوع برای طبقه کارگرو کسانی که در خط فقر قرار دارند ، و از تاثیرات تورم به شدت ضربه می‌خورند کاملا متفاوت است. درپاکستان، نابرابری بدتر شده است چون طبقه کارگر و فقرا تنها در داخل کشور دارایی دارند( اگر اصلا داشته باشند).

دوم، تورم مشکل مرکزی اقتصاد پاکستان را تشدید کرده است، یعنی این که پاکستان نمی‌تواند کسری تجاری خود را کاهش دهد. دربازار جهانی، کشورهایی که بهره وری کاری آن‌ها افزایش نمی‌یابد یا منابع طبیعی ارزشمندی(مانند نفت، گاز، طلا، و مواد معدنی) برای فروش ندارند به ناچاردرنردبان تقسیم کارجهانی بیشتر به پایین می‌لغزند. سرمایه‌داری سیستم رقابت است. کارگران با کارگران رقابت می‌کنند، سرمایه دارها با سرمایه دارها رقابت می‌کنند، و کشورها با کشورهای  دیگر رقابت می‌کنند. آن‌هایی که نمی‌توانند رقابت کنند شرایط ناسازگار تجارت را تجربه می‌کنند. طرف‌داران جهانی سازی هرگز از یادآوری به ما ، که تقریبا تمام کشورها در یک بازار جهانی یک پارچه شده‌اند، و از این رو اقتصادهای ملی به راحتی نمی‌توانند بدون تجارت جهانی عمل کنند خسته نمی‌شوند.

چون پاکستان در مسابقه تولید محصولاتی که جهان نیاز دارد بازنده است، بحران تضعیف کننده ادواری را تجربه می‌کند. تنها گزینه های کوتاه مدت پیشنهاد شده از سوی صندوق بین‌المللی پول تضمین می‌کند که پاکستان در دراز مدت دراین چرخه باقی می‌ماند. چهارچوب سیاست صندوق یک عصارخانه است که کشورهای جهان سوم هرگز نمی‌توانند ازآن پیاده شوند، این عصاری پاکستان را دریک وضعیت از لحاظ اقتصادی وابسته نگه خواهد داشت.

اقتصاددان‌های نئولیبرال در اظهارات صرف که بازار نمی‌تواند کارآیی منابع را تعیین کند، یا آن که بازارها فرّارهستند، و، مهم تراز همه، آن که به اصطلاح معادلات بازارمحصول یا رشد را حداکثر نمی‌کند، بلکه تنها سود را حداکثر می‌سازد  برافروخته می شوند. عصبانیت مشابهی در رسانه‌های پاکستان ابراز می‌شود که دولت را برای عدم انجام تعهدات خود به صندوق بین‌المللی پول هدف می‌گیرد. اما این چشم‌اندازها این واقعیت را که نمایندگان منتخب آن چنان افراطی هستند که هررهبری سیاسی که به حمایت عمومی نیاز دارد  نمی‌تواند آن‌ها را کاملا به انجام برساند چون آن‌ها به صورت بنیادی ضد دموکراتیک هستند کاملا نادیده می‌گیرد. آن چه صندوق می‌طلبد تنها می‌تواند با ویران کردن دموکراسی نمایندگی، حتی در شکل مجلس بورژوایی آن به اجرا در آید.

اولین گام‌هایی که پاکستان می‌تواند به‌سوی استقلال اقتصادی بردارد می‌تواند تنظیم تجارت جهانی و نرخ مبادله ، به دست گرفتن کنترل بانک مرکزی پاکستان، و رد هر بودجه‌ای باشد که از سوی نمایندگان منتخب همگان تایید نشده است. در حالی‌که این گام‌ها هنوزفاصله زیادی با سوسیالیسم دارد، اما می‌تواند حداقل گام مهمی به سوی بستر جاری باشد، که درآن حتی امکان توسعه سرمایه‌داری ملی مستقل از بخش مهمی از جهان رخ بربسته است.

شاخه‌های سیاسی و نظامی بحران اقتصادی
دولت ائتلافی جنبش دموکراتیک پاکستان، مانند هر رژیمی که درپاکستان به قدرت می‌رسد، برای آغاز توسعه اقتصادی نا امید بود. این دولت ابتکار جدیدی را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به راه انداخت ورشته ای از کلمات بی مفهوم مانند “تغییر دهنده بازی”، “دولت جمعی” ، و “یک پنجره عملیات” را گسترش داد. [۴۹]

اما واقعیت تلخ آن است که دولت برای اداره اقتصاد و تضمین آن که تمام سرمایه گذاری خارجی مدیریت، هماهنگ وتکمیل شود ارتش را دعوت کرده است. اگر نگرانی‌های محیطی یا کارگری به وجود آید، یا اگر مطالبات استان خاصی با منافع کسب وکارها برخورد کند، ارتش به اصطلاح تنگناها را برطرف خواهد کرد. البته ما از تاریخ می‌دانیم، که تنگناهای اقتصادی اغلب با زدن تبر بر گردن انسان‌ها برطرف می‌شود.

 رویکرد ارتش محور دولت جنبش دموکراتیک مردم درآستانه  قراردادن دولت فدرال در ستیزه با دولت‌های ایالتی است . تحت اصلاحیه هیجدهم قانون اساسی، عرصه‌های بسیاری، مانند آموزش وپرورش، کار، و محیط زیست، اکنون در صلاحیت دولت‌های ایالتی است. چون ارتش مسئول تقویت اقتصاد پاکستان می‌شود، هر اعتراضی به پروژه‌های بزرگ که روی روابط بین ایالتی آن‌ها تاثیر بگذارد احتمال دارد چالش مستقیمی با قدرت ارتش تلقی شود. این امر سبب تنش‌های بزرگ‌تری بین دولت مرکزی ارتش محور و دولت‌های ایالتی ، که از سوی حزب‌های سیاسی منصوب می‌شوند خواهد شد.

این امر تغییرزلزله واری را نشان می‌دهد که تقریبا از سوی اکثر مفسران کاملا نادیده  گرفته می‌شود. ائتلاف کنونی جنبش دموکراتیک مردم اساسا در ۲۰۰۶ شکل گرفت زمانی‌ که  حزب مردم چپ مرکز پاکستان‌ حزب مسلم لیگ (نواز) راست مرکز را به امضا منشور دموکراسی فراخواند، (منشور) اعلام می کرد که هیچ حزبی نمی‌تواند برای سرنگونی دولت (حزب‌های) دیگر با ارتش همکاری کند. قابل توجه بود که دو حزب بزرگ پاکستان ظاهرا علیه نقش ارتش در موضوع‌های غیر نظامی متحد شده بودند، چون دولت در بخش اعظم تاریخ کشوراز سوی دیکتاتورهای نظامی یا با مشارکت فعال ارتش اداره شده بود. برخی از ترقی خواهان با این امید که این ائتلاف نشانه خروج ارتش پاکستان از فضای سیاسی را به صدا در آورده است اعتقاد زیادی به آن داشتند.

دقیقا در متن این ائتلاف ظاهرا ضد نهاد مستقربزرگ‌ترین حزب‌های پاکستان بود که به قول معروف ارتش از جنبش برای عدالت پاکستان، به ویژه پس از ۲۰۱۴، که دولت نواز و نهاد ارتش مشاجره بزرگی داشتند حمایت کرد. جنبش برای عدالت پاکستان به حزب‌های دیگر به عنوان فاسد و نالایق حمله کرد، و رسانه‌ها(تا حد زیادی تحت کنترل ارتش) به این حکایت بال وپر دادند. جنبش دموکراتیک مردم استدلال می‌کرد که عمران خان، نامزد عدالت برای پاکستان، صرفا پیش قراول نیروهایی است که می خواهند منشور دموکراسی را تضعیف کنند و ارتش را به قدرت برگردانند. اپوزیسیون به عمران خان به عنوان “نخست وزیر انتصابی”( در برابر انتخابی- مترجم) اشاره می‌کرد و چگونگی نفوذ ارتش روی رسانه‌ها را خاطر نشان می کرد. احکام سیاسی در دوران (حکومت)عدالت برای پاکستان افزایش یافته بود.

جنبش دموکراتیک مردم، با وجود متهم کردن جنبش عدالت برای پاکستان به “رژیم دورگه”، از زمان به قدرت رسیدن درهرسطحی حتی بیشتر به جاده نظامی گری فرو غلیطده است.[۵۰]

نه تنها ارتش اوضاع سیاسی کشور را باسرکوب جنبش عدالت برای پاکستان و دیگر حزب‌های اپوزیسیون مدیریت می‌کند، بلکه رسما برای به دست گرفتن امور اقتصادی کشور دعوت شده است. این گرایش وسیع تری را بازتاب می‌دهد که در آن محدودیت‌های اقتصادی که سرمایه جهانی بر کشورهای جهان سوم تحمیل می‌کند در نهایت رهبری سیاسی این  کشورها را به سمت قرار دادن مدیریت اقتصادی در دستان ارتش هُل می دهد.

این نظر که ارتش باید به “نقش خود بر طبق قانون اساسی” محدود شود به راحتی از پنجره بیرون انداخته شده است، چون جنبش دموکراتیک مردم با بحران اقتصادی وچالش با حزب عدالت پاکستان احاطه شده است، تکیه بر ارتش را نه تنهابرای عقب نشاندن اپوزیسیون، بلکه حتی برای کمک به تحریک اقتصادی و تکمیل پروژه‌های اقتصادی آسان‌ تر می‌یابد.  منشور دموکراسی به ورق پاره تبدیل شده است. ذینفع واقعی در این ستیزه ارتش پاکستان باقی می‌ماند، که هم اکنون سلطه آن بر قلمرو سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک به شدت محکم وغیر قابل تغییر شده است. شرایط اقتصادی ناسازگار ایجادشده از سوی سرمایه جهانی و صندوق بین‌المللی پول شرایط را برای کشور و جامعه‌ای اقتدارگرا فراهم کرده است.

جمع‌بندی: پاکستان به کجا می‌رود؟
مارکسیست‌ها مایلند فکر کنند که تاریخ با بیرحمی به پیش حرکت می‌کند. در چهارچوب بزرگ‌ترتوسعه بشریت، این بی تردید حقیقت دارد. اما، دلالت برآن ندارد که هر دهکده ، سرزمین، یا کشور مشخصی همیشه به پیش حرکت می‌کند. حتی درحالی‌که تاریخ به پیش می‌رود، جامعه‌های بسیاری نابود می‌شوند ( مثلا در پروژه‌های استعماری و شهرک‌های استعماری)، از جنبش می‌مانند ( امپراطوری‌های بیزانس یا عثمانی)، یا به قهقرا می‌روند. به نظر می‌رسد دو مورد آخربرای وضعیت جاری پاکستان قابل اجرااست.

پاکستان پس از مقداری پیشرفت تاریخی واقعی متعاقب استقلال، وارد دوره‌ای از ایستایی فراگیر اجتماعی، اقتصادی و روشنفکری، یا شاید حتی قهقرا شده است. بنابراین، امروز وظیفه تاریخی قرار گرفته پیش روی مردم پاکستان سازماندهی، بسیج و مبارزه برای استقلال اقتصادی است، همان طور که در ۱۹۴۷ استقلال سیاسی خود رااز استعمار بریتانیا به دست آوردند. این یک وظیفه تنها برای پاکستانی‌ها نیست، بلکه وظیفه‌ای برای کل جهان سوم است، که از ترتیبات مالی نو استعماری جهانی که فرصت‌های توسعه اقتصادی را نابود می‌کند رنج می‌برند

***

این پرونده با همکاری مرکز پژوهش و انتشارات (لاهور، پاکستان) تهیه و توسط تیمور رحمان، استاد یار علوم سیاسی در دانشگاه مدیریت علوم لاهور، سخنگوی بندلعل، و دبیرکل حزب مزدورکیسان و جبهه دموکراتیک چپ به تحریر درآمده است.

عکس های استفاده شده در این پرونده اثرعلی عباس ( ناد علی)، هنرمند بَصری ساکن لاهور، پاکستان است، آثار او از خودبیگانگی، تعلق و فضاهای میانه‌ای را که در تمام فرهنگ‌ها وجود دارد کاوش می‌کند. عکس‌ها از مجموعه‌های “هانتولوژی لاهور”( نمایش ۲۰۱۷) برگرفته شده است. عباس عبارت هانتولوژی را از ژاک دریدا فیلسوف فرانسوی به عاریت گرفته است. به گفته عباس، ” در داخل هر چشم اندازی از لاهور، درمیان خیابان‌های شلوغ، ساختارهای باستانی، وجامعه‌های متزلزل آن مخزنی از آینده‌های استفاده نشده و بالقوگی تحقق نایافته نهفته است.” این پرونده برآن است تا با یک درک اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، برآن مخزن دست نایافته آینده‌ها و بالقوگی تحقق نایافته‌ی نه فقط پاکستان، بلکه به صورت گسترده ترخلق‌های ستم‌دیده جهان سوم  نوری بیفکند.

https://thetricontinental.org/dossier-69-how-the-international-monetary-fund-is-squeezing-pakistan/

تاریخ ترجمه:۲۷/۱۲/۱۴۰۲

 

---

[۱] -Tricontinental: Institute for Social Research, Pakistan Under Water, red alert no. 15, 8 September 2022, https://thetricontinental.org/red-alert-15-pakistan-floods/

[۲] -Economic Advisor’s Wing, Highlights: Pakistan Economic Survey 2022–۲۳ (Islamabad: Finance Division, Government of Pakistan, June 2023), 1, https://www.finance.gov.pk/survey/chapters_23/Highlights.pdf

[۳] ‘Pakistan’, IMF Country Information, International Monetary Fund, April 2023, https://www.imf.org/en/Countries/PAK

[۴] ‘Ranking by Population Growth Rate: All Countries in Asia’, Place Rankings, Data Commons, accessed 27 July 2023, https://datacommons.org/ranking/GrowthRate_Count_Person/Country/asia?h=country/PAK&unit=%

[۵] Erwin Knippenberg, Mattia Amadio, Nadeem Javaid, and Moritz Meyer, ‘Quantifying the Poverty Impact of the 2022 Floods in Pakistan’, World Bank Blog, ۱۸ May 2023, https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/quantifying-poverty-impact-2022-floods-pakistan

[۶] The World Bank, ‘Pakistan: Flood Damages and Economic Losses Over USD 30 billion and Reconstruction Needs Over USD 16 billion – New Assessment’, The World Bank press release, 28 October 2022, https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/10/28/pakistan-flood-damages-and-economic-losses-over-usd-30-billion-and-reconstruction-needs-over-usd-16-billion-new-assessme

[۷] ‘Pakistan GDP Growth Rate 1961–۲۰۲۳’, Macrotrends, accessed 17 July 2023, https://www.macrotrends.net/countries/PAK/pakistan/gdp-growth-rate.

[۸] ‘Pakistan GDP’

[۹] Mubasher Bukhari and Jibran Ahmad, ‘Five Killed in Stampedes at Flour Distribution Sites in Pakistan’, Reuters, ۳۰ March 2023, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/five-killed-stampedes-flour-distribution-sites-pakistan-2023-03-30/

[۱۰] For examples of this reasoning, see Muslim Mooman, ‘Ukraine Crisis and Inflation’, The Express Tribune, ۲۱ February 2022, https://tribune.com.pk/story/2344472/ukraine-crisis-and-inflation; Gibran Naiyyar Peshimam, ‘US Concerned about Debt Pakistan Owes China, Official Says’, Reuters, ۱۷ February 2023, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-concerned-about-debt-pakistan-owes-china-official-says-2023-02-16/

[۱۱] Gibran Naiyyar Peshimam, ‘US Concerned about Debt Pakistan Owes China, Official Says’, Reuters, ۱۶ February 2023, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-concerned-about-debt-pakistan-owes-china-official-says-2023-02-16/

[۱۲] Faseeh Mangi, ‘China’s Funding to Pakistan Stands at 30% of Foreign Debt’,Bloomberg, ۲ September 2023, https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-02/china-s-funding-to-pakistan-stands-at-30-of-foreign-debt

[۱۳] IMF Communications Department, ‘IMF Executive Board Approves US$3 billion Stand-By Arrangement for Pakistan’, International Monetary Fund, 23 July 2023, https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/07/12/pr23261-pakistan-imf-exec-board-approves-us3bil-sba

[۱۴] ‘Pakistan Tariff Rates 1995–۲۰۲۳’, Macrotrends, accessed 9 September 2023, https://www.macrotrends.net/countries/PAK/pakistan/tariff-rates

[۱۵] ‘Pakistan Balance of Trade’, Trading Economics, accessed 16 September 2023, https://tradingeconomics.com/pakistan/balance-of-trade#:~:text=

[۱۶] ‘Rescheduling of the Debt of Pakistan’, Paris Club, 13 December 2001, https://clubdeparis.org/en/communications/press-release/rescheduling-of-the-debt-of-pakistan-13-12-2001

[۱۷] These were the Symington Amendment (adopted in 1976 and implemented in 1978), the Pressler Amendment (1990), and the Glenn Amendment (adopted in 1977 but applied to Pakistan in 1998). Approximately $1.2 billion in US foreign assistance was promised to Pakistan for 2002–۲۰۰۳. See Bessma Momani, ‘The IMF, the US War on Terrorism, and Pakistan’, Asian Affair ۳۱, no. 1 (2004), https://uwaterloo.ca/scholar/sites/ca.scholar/files/bmomani/files/the_imf_us_war_on_terrorism_and_pakistan_a_lesson_in_economic_statecraft.pdf, 45

[۱۸] Murtaza Haider, ‘Which Political Party Has Been the Best for Pakistan’s Economy? Trade Stats Reveal All’, DAWN, ۱۶ May 2019, https://www.dawn.com/news/1482443

[۱۹] Salman Siddiqui, ‘Pakistan’s Current Account Deficit Peaks at $17.99b’, The Express Tribune, ۲۰ July 2018, https://tribune.com.pk/story/1762078/pakistans-current-account-deficit-peaks-17-99b

[۲۰] Since the 1950s, the government of Pakistan has promoted exports through tax rebates and import licensing schemes. See for instance, Federal Board of Revenue, ‘Export Facilitation Scheme’, Revenue Division, Government of Pakistan, 13 August 2020, https://www.fbr.gov.pk/export-facilitaion-schemes/51149/132200. On export promotion benefits, see Syed Zahid Abbass Naqvi, Aneeqa Nawaz, Ayesha Naeem, and Shahzad Ahmad, ‘Bearing of Export Subsidies on Pakistan’s Exports’, International Journal of Business Management and Economic Research 10, no. 3 (2019): 1587–۱۵۹۲, https://www.ijbmer.com/docs/volumes/vol10issue3/ijbmer2019100301.pdf

[۲۱] ‘Pakistan Trade Balance 1960–۲۰۲۳’, Macrotrends, accessed 16 September 2023, https://www.macrotrends.net/countries/PAK/pakistan/trade-balance-deficit; Amna Puri-Mirza, ‘Value of Remittances Received in Pakistan from 2012 to 2022’, Statista, ۹ August 2023, https://www.statista.com/statistics/880752/pakistan-value-of-remittances/

[۲۲] State Bank of Pakistan Infrastructure Taskforce, The Pakistan Infrastructure Report (Islamabad: State Bank of Pakistan,2012) ,

https://www.sbp.org.pk/departments/ihfd/InfrastructureTaskForceReport.pdf; Khaleeq Kiani, ‘LNG Replaces Oil as Costliest Source of Power’, DAWN, ۱۷ July 2023,

https://www.dawn.com/news/1765123/lng-replaces-oil-as-costliest-source-of-power

[۲۳] ‘Pakistan Imports by Category’, Trading Economics, accessed 26 September 2023,

https://tradingeconomics.com/pakistan/imports-by-category

[۲۴] Khaleeq Kiani, ‘Study Finds Fault with KESC Privatisation’, DAWN, ۱۸ August 2012,

https://www.dawn.com/news/743064/study-finds-fault-with-kesc-privatisation

[۲۵] Zofeen T. Ebrahim, ‘Pakistan Energy Climate Change Future’, Reuters, ۲۴ February 2021, https://www.reuters.com/article/us-pakistan-energy-climate-change-featur-idUSKBN2AO27C

[۲۶] Husain, ‘The Future of SOEs’; Implementation and Economic Reforms Unit, Finance Division, Government of Pakistan, Federal Footprint: State Owned Entities (SOEs) Performance Review FY2013–۱۴ (Islamabad: Finance Division, Government of Pakistan, 2014),

https://www.finance.gov.pk/publications/State_Owned_Entities_FY_2013_14.pdf

[۲۷] Ishrat Husain, ‘The Future of SOEs – Part 1’, The News International, ۶ May 2023,  https://www.thenews.com.pk/print/955466-the-future-of-soes

[۲۸] Husain, ‘The Future of SOEs’; Implementation and Economic Reforms Unit, Finance Division, Government of Pakistan, Federal Footprint: SOEs Annual Report FY2019. Commercial SOEs, vol. 1 (Islamabad: Finance Division, Government of Pakistan, 2019),

https://www.finance.gov.pk/publications/SOE_Report_FY19_Vol_I.pdf.

[۲۹] Implementation and Economic Reforms Unit, Finance Division, Government of Pakistan, ‘Special Section 2: Evaluating the Fiscal Burden of State-owned Enterprises in the Power Sector’, In The State of Pakistan’s Economy: Second Quarterly Report for FY19 (Islamabad: Finance Division, Government of Pakistan, 2019),

https://www.sbp.org.pk/reports/quarterly/fy19/Second/Special-Section-2.pdf

[۳۰] Taimur Rahman, ‘Privatisation and Power’, Discourse, no. 2023–۰۲ (May–June 2023),

https://pide.org.pk/research/privatisation-and-power/

[۳۱] Fahd Ali and Fatima Beg, The History of Private Power in Pakistan, Working Paper Series, no.106 (Sustainable Development Policy Institute, April 2007),

https://sdpi.org/sdpiweb/publications/files/A106-A.pdf

[۳۲] بار ظرفیت پرداخت های دولت به تولیدکنندگان خصوصی برق است برای پوشش بازده سرمایه گذاری از جمله هزینه های خرید زمین، طراحی، نصب، مالیات ها، بیمه، مدیریت،خدمات بدهی، وبازده حقوق صاحبان سهام.

[۳۳] Senate Standing Committee, Senate of Pakistan, Report of the Sub-Committee of the Standing Committee on Power, Report no. 1 of 2020 (11 September 2019),

https://senate.gov.pk/uploads/documents/1583320128_224.pdf

[۳۴] Khaleeq Kiani, ‘Pakistan Facing “Exceptionally High” Risks, Says IMF’, DAWN, ۱۹ July 2023, https://www.dawn.com/news/1765586/pakistan-facing-exceptionally-high-risks-says-imf

[۳۵] Anjum Shahnawaz, ‘Government Employees in Pakistan Granted Salary Increase of up to 35%’, Pakistan Revenue, ۶ July 2023, https://pkrevenue.com/government-employees-in-pakistan-granted-salary-increase-of-up-to-35/#:~:text=Islamabad%2C%20July%206%2C%202023%20%E2%80%93,details%20of%20this%20salary%20raise

[۳۶] ‘Why Did Pakistan Need the IMF Deal? What Does It Need to Do Now?’, Al Jazeera, ۳۰ June 2023, https://www.aljazeera.com/news/2023/6/30/why-did-pakistan-need-the-imf-deal-what-does-it-need-to-do-now

[۳۷] Mubarak Zeb Khan, ‘Rs215bn in New Taxes to Help Seal IMF Deal’, DAWN, 25 June 2023, https://www.dawn.com/news/1761637

[۳۸] A letter of credit is a guarantee by a bank that payment will be made to the foreign suppliers after the goods have been received and cleared by customs

[۳۹] Ali Salman, ‘We Need a Minister of Economy’, The Express Tribune, ۲۶ June 2023, https://tribune.com.pk/story/2423561/we-need-a-minister-of-economy

[۴۰] ‘Pakistan Imports of Cotton’, Trading Economics, accessed 2 August 2023, https://tradingeconomics.com/pakistan/imports/cotton

[۴۱] To learn more about this dynamic, see Tricontinental: Institute for Social Research, In the Ruins of the Present, working document no. 1, 1 March 2018, https://thetricontinental.org/working-document-1/

[۴۲] Malik Fahim Bashir, Taimur Khan, Yasir Bin Tariq, and Muhammad Akram, ‘Does Capital Flight Undermine Growth: A Case Study of Pakistan’, Journal of Money Laundering Control (31 August 2023), https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JMLC-07-2022-0100/full/html; ‘Capital Flight’, The Nation, ۲۵ May 2015, https://www.nation.com.pk/25-May-2015/capital-flight?show=486

[۴۳] ‘۸۰۰,۰۰۰ Professionals, Left Pakistan in 2022’, Daily Times, ۱ February 2023, https://dailytimes.com.pk/1058262/800000-professionals-left-pakistan-in-2022/

[۴۴] Zafar Bhutta, ‘Power Sector to Eat up Major Chunk of Subsidies’, The Express Tribune, ۱۰ June 2023, https://tribune.com.pk/story/2421017/power-sector-to-eat-up-major-chunk-of-subsidies; ‘Pakistan Further Removes Fuel Subsidies to Win IMF Funding –Finmin’, Reuters, ۱۵ June 2023, https://www.reuters.com/markets/asia/pakistan-further-removes-fuel-subsidies-win-imf-funding-finmin-2022-06-15/

[۴۵] همان

[۴۶] ‘IPPs’, Central Power Purchasing Agency (Market Operator), https://www.cppa.gov.pk/ipps

[۴۷] Decisions on Provisional Measures’, Tethyan Copper Company Pty Limited v. Islamic Republic of Pakistan, case no. ARB/12/1 (Washington, DC: International Centre for Settlement of Investment Disputes, 13 December 2012), http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/icsidblobs/OnlineAwards/C3805/DC4984_en.pdf

[۴۸] ‘About the IMF’, International Monetary Fund, accessed 2 August 2023, https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2016 eng/about.htm#:~:text=It%20works%20to%20foster%20global,reduce%20poverty%20around%20the%20world

[۴۹] ‘Exporters’ Issues: PM for Establishing One-Window Facilitation Centres’, Business Recorder, ۱۷ July 2023, https://www.brecorder.com/news/40252962

[۵۰] Imitaz Alam, ‘As Imran Khan’s Populism Goes Bust, Pakistan’s Hybrid Regime Remains Mired in Crisis’, ۱ June 2023, https://thewire.in/south-asia/imran-khan-pakistan-populism-hybrid-regime