در هنگامه و بعد از تصویب  حداقل دستمزد ۱۴۰۳ وزیر کار در چندین نوبت گفته است که کار تصویب حداقل را باید به مجلس سپرد. وی در ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ در شورای عالی‌کار اظهار داشت: «به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را به مجلس واگذار کنیم که بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این موضوع است». داستان چیست؟

---

 

 

در روابط کار؛ دولت حتی سوزنبانِ* خوبی هم نیست!

حسین اکبری

در هنگامه و بعد از تصویب  حداقل دستمزد ۱۴۰۳ وزیر کار در چندین نوبت گفته است که کار تصویب حداقل را باید به مجلس سپرد. وی در ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ در شورای عالی‌کار اظهار داشت: «به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را به مجلس واگذار کنیم که بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این موضوع است».

داستان چیست؟
این اظهارات و پیامدهای آن پیش‌از هر چیز برای فرار به جلوی دولت و وزارت کار از پاسخ‌گویی به چگونگی تصویب حداقل دستمزد مصوب یک‌جانبه ایست که عامل اجرای آن وزیر کار است. این ریل عوض کردن همچنین برای به حاشیه راندن اعتراضاتِ کارگران به مصوبه اخیر شورای‌ عالی‌ کار است. کارگران با این تغییر ریل فریبنده، نمی توانند نسبت به سرنوشتی که دولت و وزارت کار از طریق یک‌جانبه گرایی برای آنها رقم زده است بی تفاوت باشند. واقعیت زندگی راه درست را پیش پای کارگران قرار خواهد داد. هیچ‌ سازشی نیز از سوی کسانی که مصوبه مزدی 1403 را امضا نکرده اند در این خصوص پذیرفتنی نیست. حداقل‌ دستمزد در حال حاضر مبنایی جز ماده ماده ۴۱ قانون کار ندارد و تعهد به اجرای آن از وظایف شورای عالی کار است که آنهم با تغییرات در ساختار این شورای بر اساس مقاوله نامه ۱۳۱ سازمان بین المللی کار ممکن است. در واقع اجرای درست ماده ۴۱ قانون کار سنبه پر زور کارگران را می‌طلبد. 

 اما اینکه آیا چنین طرحی تا چه حّد می‌تواند به‌انجام رسد؛ یا چنین ایده‌ای چقدر واقعی می‌شود؛ به عوامل گوناگونی بستگی دارد. اما غیر ممکن نیست. به این دلیل که در نظام سیاسی حاکم برکشور هر روز شاهد بوده و هستیم که قدرت متمرکز می‌شود و تصمیم بر هرآنچه در قانون به عهده نهادهای انتخابی است و یا ظاهراً به نوعی به مردم سپرده شده، در اصل زیر بلیطِ نهادِ قدرت هدایت و در نهایت مصوب و اجرایی شده‌است. با این همه، همین میزان از شبه دموکراسی هم تحمل نخواهد شد و تنها در حّد نمایش دموکراتیک، تظاهرِ احترام به آرای مردم، حفظ می‌شود.

در عرضه روابط و مناسبات کارگری _کارفرمایی و در قانون کار این پدیده چه در تشکیل سازمان‌های کارگری (همان‌ تشکل‌های‌کارگریِ سه‌گانه‌ی در قانون‌ کار) و چه در نهادهای مشارکتی و تصمیم‌گیری چون شورای عالی کار این شیوه‌ی روابطِ یک‌جانبه علیه کارگران همیشه برقرار بوده‌ است.

حداقل دو عامل موجب‌ شده  این پدیده تا کنون پایدار بماند و مورد نقدِجدی قرار نگیرد. یکم: نمایندگان سازمان‌های‌سه‌گانه (شوراهای اسلامی کار – انجمن‌های صنفی – نمایندگان کارگری) در عالیترین شکل سازمانی خود (کانونهای عالی و مجمع عالی) در شورای‌عالی کار، از یک طرف وابسته به سیاست های دولتی بوده‌اند به این دلیل که اولا به شانه‌ی کارگران تکیه نداشتند و برای اداره نهاد خود به سوبسید دولتی متکی بوده اند و آن سازو کارِ مالی که آنان را بی نیاز از دولت قرار دهد وجود نداشته است.

 دوم: برای این نمایندگان اصل بر قانونگرایی بوده است. این تبعیت از قانون بدون توجه به ماهیت و محتوای آن یا موادی از قانون که خلاف حقوق کار و به زیان کارگران بود را همواره دنبال کرده‌اند.

در نتیجه همیشه خود را فعال مایشاء دانسته و نیازمراجعه به آرای کارگران را نمی‌دیدند.

از طرف دیگر کل نظام سیاسی و نهادهای قدرت بنا به روش های معمولِ کشورهای سرمایه‌داری، سازمان‌های مستقل کارگری را برنمی‌تابند و با استفاده از سرکوب و زندان، اخراج و سلب حقوق اجتماعی فضا را برای آگاهی کارگران به حقوق مسلم و قانونی بسته اند.

این شیوه‌ی تاکنونی اما دیگر اثرات خود را بنا به دلایل زیر از دست داده است و روز به روز بی اثرتر می‌شود:

• وضعیت اسفبار اقتصاد خانوارهای کارگری از تورم و گرانی، فلاکت روزافزون (تورم –بیکاری) و سرکوب دستمزدها
• بحران اقتصادی کشور، و شرایطی ایجاد آن. از تحریم و اثرات آن بر زندگی کارگران تا فسادهای مالی و اختلاس ها و بی بندو باری و ناکارآمدی‌های همه جانبه سیستماتیک
• نبود چشم انداز روشن برای مقابله با انواع بحران‌ها به ویژه آنکه جمهوری اسلامی ششمین برنامه توسعه و همچنین برنامه بیست ساله را پشت سر گذاشته است و شاهدیم که ارزیابی رهبری نظام بر اساس داده‌های دولتی این است که طی شش برنامه توسعه تا کنون بطور میانگین ۳۵ درصد از برنامه‌ها تحقق یافته است. با این داده‌ی انکار ناپذیر معلوم می‌شود کل نظام سیاسی – اقتصادیِ جامعه رو به قهقراست. حتی با آمار دولتی، نه نمایشگرهای قابل لمس که توده های مردم و نخبگان غیر دولتی و مستقل با آن روبرو هستند، شرایط فاجعه بارتر از آنست که بتوان چشم انداز روشنی برای آینده متصور بود.
• نارضایتی عمومی از وضع موجود تا جاییکه در شاخص‌ترین رویداد چون انتخابات نیز از عدم مشروغیت لازم برای ادامه وضع حکایت می‌کند.

اما آنچه موجب گردیده است در این فضا دولت و به تبعیت از او، وزارت کار موضوع مهمی چون تعیینِ حداقل دستمزد را به مجلس حواله دهد:

   یکم: دولت در چهارچوب قوانین موجود هم ، خود را مستقل نمی داند و بایدبرای هر تصمیمی از بالا دستی های خود فرمان بگیرد. هرگاه در هر عرصه‌ای خواسته است متکی بر اراده خود و نهادهای زیر مجموعه اش تصمیم گیرد به بحران برخورده است (این در تمام دولت‌ها صدق می کند). نمونه تعیین حداقل دستمرد ۱۴۰۱ به میزان ۵۷.۴ درصد که از سوی شورای عالی کار تصویب شد و مورد قبول دولت هم بود ولی در اولین مواجهه با هرم قدرت این تصمیم زیر سوال رفت تا جایی که وزیر وقت  قربانی و مستعفی (در واقع برکنار) و وزیر کنونی جایگزین او شد.

    دوم: نمایندگان و سازمان‌های کارگری ذی‌نفع در تصمیم‌گیری‌های شورای عالی کار در مقابل اعتراضات وسیع علیه سرکوب دستمزدها، بی‌دفاع مانده‌اند و ناگزیر (حداقل دو بار در طول پنج سال) از امضای مصوبات سرباز زدند و این واکنش، بحران را از بیرون به درون شورای عالی‌کار برد و دولت‌را به استیصال دچار کرد، هرچند دولت باز هم به سیاست گذشته ادامه داد.

    سوم: کارگران ماهیت غیردموکراتیک و یک جانبه شورای عالی کار را به‌درستی فهمیده اند و از زبان همین نمایندگان در شورای عالی کار این تاییدیه را هم گرفته‌اندکه حداقل دستمزد به سود کارگران حتی در فاصله دوری نسبت به نرخ هزینه‌ی سبد خانوار (همچون پویش حداقل مزد ۱۵ میلیون) هم تصویب نخواهد شد. شاید این درک و اراده بالقوه برای تغییر ساختار شورای عالی کار، مهمترین دستاورد سالها مبارزه در برابر سرکوب دستمزدها بوده است. کارگران می‌دانند با این ساختار یک‌جانبه، مزدی به سود آنان تصویب نمی‌شود. بسیار شنیده می‌شود که این سه جانبه گرایی غیرواقعی است و باید دولت بی طرف باشد و تنها رای کارگران با رای کارفرمایان برای تصمیم نهایی ملاک قرار گیرد.

    چهارم: در خود نهاد دولت نیز اتفاق نظر بر آن بوده و هست که موضوع افزایش دستمزدها را از راه سازمان برنامه و بودجه و با تایید نهایی مجلس به پیش ببرد چرا که در اینصورت: به‌جای تصویب هر ساله‌ی حداقل دستمزد  یکبار برای چهار سال پایه ای برای تعیین این رقم بطور سراسری اعلام می‌شود؛ شورای عالی کار موضوعیت خود را از دست می دهد و دولت فشار ناشی از اعتراضات بالقوه و بالفعل را در نهایت به دوش مجلس می‌اندازد. 

سرنوست محتومِ در انتظار
اما دولت و به تبع آن وزیر کار در این تغییر ریل حتی سوزنبان خوبی هم نیست چرا که او ایستگاه‌های بعدیِ ناشی از تغییر این مسیر را نمی شناسد. دلایل این ادعا کاملا آشکار است:

1) مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان بین المللی کار در باره حداقل دستمزد که ناشی از حقوق به رسمیت شناخته شده کارگران در جهان است را زیرپا می گذارد. چون دولت ایران عضو این سازمان است؛ در صورت شکایت کارگران به سازمان بین المللی، باید به نقض آشکار این حقوق پاسخ دهد.

2) تنها نقض مقاوله نامه ۱۵۵ مطرح نخواهد بود چون در صورت طرح شکایت به طریق اُولی نقض دو مقاوله نامه بنیادین ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار که اجرای آن برای همه‌ی دولتهای عضو الزام آور است؛ نیز به پیوست خواهد بود

3) مهمتر از همه این‌حّد از نارضایی بیش از هر چیز در میان کارگران و مزد و حقوق بگبران آسیب‌زا و بحران ساز است، در این وضعیت بحرانی و نکبت بار اقتصادی، کارگران با این فشار مضاعف و این شدّتِ‌کار برای تامین زندگی به فرسودگی زودرس دچار می‌شوند. متاسقانه شاهد شدت ناامیدی و افزایش خودکشی‌ها در بین کارگران به ویژه متخصصان در رشته ها و حِرَف گوناگون هستیم. این گرایش به خودزنی نیز جامعه را به‌ عصیان واخواهد داشت و خشم عمومی را نسبت به بانیان این وضع دامن خواهد زد.

اما راه حل اساسی در صورتی که گوش شنوایی وجود داشته باشد؛ اصلاح قوانین به سود جامعه و در عرصه روابط کار به سود برخورداری کارگران و مزد و حقوق بگیران از زندگی استاندارد و انسانی است، که از راه به رسمیت شناختنِ حقوق کار در ایران میسر است و با تجدید نظر جدی برای ازمیان‌برداشتن نقایص و مواد ضدکارگری قانون‌کار و سایر قوانین ممکن است. این‌کار نیز تنها با مشارکت واقعی خودِکارگران و مزد وحقوق بگیران به دور از هرگونه قیمومیت دولتی بر آنها امکان ‌پذیر است.   

کلیدِ چاره کارگران، در دستان خودِ آنهاست. هرچه کارگران به حقوق خود واقف شوند، که می‌شوند. نیاز به ایجادِ سازمان‌هایی برای خود را بیش از پیش درک خواهندکرد و خود را از زیر قیمومیت سازمان‌های دولتی آزادخواهند کرد. چاره ای جز این نیست که برای دفاع از حقوق خود، اراده جمعی و همبسته‌ی خود را بکار گیرند. تجربه چند دهه حضور و نفوذ تشکل‌های دولتی نشان داده‌است که کارگر نباید کار خود را به‌غیر واگذار کند. تجربه همین سال ها هم یادآور می‌شود که نباید با شعارهای فریبنده چه از سوی دولت‌ها و چه از سوی احزاب و جریانات بی ریشه که سودای قدرت دارند و برای کارگران از بالا، «کنفدراسیون کار» درست می کنند؛ تن داد. هر خشتی را که خود کارگران در ساختن بنای یک تشکلِ واقعی بر خشتِ دیگر گذارند، اطمینان بخش‌تر از خانه ایست که دیگران اعم از دولت یا سیاست بازان فرصت طلب بر آب می سازند!

پس از نگارش
در پایان نگارش با خبر شدم که وزیر کار طی سخنانی اعلام کرده است که دولت فعلا از مواضع خود نسبت به «اصلاح» ماده ۴۱ قانون کار عقب نشینی کرده است. گزارش اظهارات وزیر کار چنین است:

سید صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی): در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مانند گذشته بر عهده شورای عالی کار باشد و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود. رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آنرا درک کرده و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم./ایرنا

به این ترتیب چون عقب نشینی دولت با قید “فعلا” همراه است؛ ضرورت دارد با واقع‌بینی موقتی‌بودن این‌ عقب‌نشینی را در نظر گیریم و آنرا به‌ حساب مصلحت‌گرایی‌های معمول در حمهوری اسلامی گذاریم. قطعا ارائه پیش نویس «اصلاح» قانون کار دولت احمدی‌نژاد در دولت‌های پس از او بارها در کمیسیون و صحن مجلس در رفت و آمد بوده است از یاد نمی‌رود.  هنوز سایه شوم آن پیش نویس‌ با دستورالعمل‌های استاد شاگردی، طرح‌کارورزی، مزد منطقه‌ای و هم بسیاری طرح‌های‌ ناتمام از سوی محافل سرمایه‌داری، بر سر کارگران است.

 ————————————-

*سوزن‌بان _مأموری فنی و عملیاتی در راه آهن که مسئولیت تغییر مسیر سوزن ریل و مسیر دهی به قطار ‌را برعهده دارد سوزن‌بان (switchman) یا بهره‌بردار ایستگاه نامیده می‌شود و سوزن وسیله‌ای برای تغییر ریل از یک خط برای حرکت قطار به خط دیگر می‌باشد.

 ————————————-

منبع: وبلاگ کار در ایران

---