در وضعیت فعلی که اگر بتوان آن را موقیعتِ پسا سرکوبِ قیام ژینا نامید، هر اقدامی در جهت بازیابیِ نیروهای سیاسی، خاصه تشکل‌های صنفی –به‌عنوان بدیل سیاسی و مترقی داخل کشور– بسیار حائز اهمیت و از دیگر سو نیز، امیدوارکننده است. اما از طرفی، درست به دلیلِ همین قرارگیری در شرایط ویرانگر سرکوب‌ها، پرونده‌سازی‌ها و سایه‌ی انقیاد در جامعه، لازم است تا موضع‌گیری‌هایی منطبق با ماهیت هر تشکل، ارائه شود.
این متن، با برشماری سوالات و مواردی، با همین نیت به‌نگارش درآمده است. چرا که برای عبور از وضعیت فعلی و قدم نهادن در مسیری برای تحقق آزادی و برابری – که از مطالبات مندرج در متن قطعنامه نیز هست- می‌بایست از پرسشگری و نقد، هراسی نداشت و برای تغییراتی اساسی، قدم برداشت.

 

---

 

 

مسیر تشکل‌یابی از مجرای “قطع‌نامه‌ها” نمی‌گذرد

نویسنده: علی نوری

روز دوازدهم اردیبهشت‌ماه، متنی با عنوان: «قطعنامه‌ی تشکل‌های صنفی کارگری و معلمان به‌مناسبت اول ماه‌می» با امضای «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران»، «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» و «اتحادیه آزاد کارگران ایران» منتشر شد. این متن که متشکل از 10 بند است، نوشتاری مترقی و رادیکال دارد که به فساد ساختاری حاکمیت و تاثیرات نظام سرمایه‌داری در زندگی مردم اشاره می‌کند. همچنین این نوشته، اعتراض خود را علیه سیاست‌های سرکوبگرایانه‌ی حکومت در قبال زنان، استثمار و غارتگری – که بنا بر متن مندرج، این غارتگری به شکل مشروع از سوی حکومت در جریان است- و مطالباتی نظیر ضرورت آموزش به زبان مادری و…را بیان می‌کند.

در وضعیت فعلی که اگر بتوان آن را موقیعتِ پسا سرکوبِ قیام ژینا نامید، هر اقدامی در جهت بازیابیِ نیروهای سیاسی، خاصه تشکل‌های صنفی –به‌عنوان بدیل سیاسی و مترقی داخل کشور– بسیار حائز اهمیت و از دیگر سو نیز، امیدوارکننده است. اما از طرفی، درست به دلیلِ همین قرارگیری در شرایط ویرانگر سرکوب‌ها، پرونده‌سازی‌ها و سایه‌ی انقیاد در جامعه، لازم است تا موضع‌گیری‌هایی منطبق با ماهیت هر تشکل، ارائه شود.

این متن، با برشماری سوالات و مواردی، با همین نیت به‌نگارش درآمده است. چرا که برای عبور از وضعیت فعلی و قدم نهادن در مسیری برای تحقق آزادی و برابری – که از مطالبات مندرج در متن قطعنامه نیز هست- می‌بایست از پرسشگری و نقد، هراسی نداشت و برای تغییراتی اساسی، قدم برداشت.

بنا بر رویه‌ی غالب و مرسوم در نگارش بیانیه‌ها و قطعنامه‌های مشترک، متن برآمده از هر تشکل، می‌بایست مطابق با اساسنامه، مشی و خط قرمزهای هر تشکل باشد. اما با نظر بر موضع‌گیری برخی تشکل‌ها و عملکرد آنان، یک اختلاف بنیادین در بیانیه‌ها و ساختار کلی هر تشکل به‌چشم می‌خورد. بر این اساس، می‌توان پس از خوانش اولیه این “قطعنامه” سوالات و موارد زیر را مطرح کرد:

۱- آیا نگارندگان این قطعنامه، قائل به این مهم هستند که ادبیات و سوگیری سیاسی به‌کار رفته در متن، اساسا همان نظرات اعضای تشکل متبوع خود را نمایندگی می‌کند؟

اگر پاسخ مثبت است، باید گفت که متن این قطعنامه، تفاوتی فاحش با آن چیزی دارد که در عمل اتفاق می‌افتد و اساسا از نگاه ناظر بیرونی، هیچ انطباقی با مشی پیشروی یک “تشکل صنفی” ندارد. به عبارت دیگر، به کارگیری ترم‌های سیاسی مندرج در این متن، صراحتا به ساختار سیاسی و اقتصاد سیاسی حاکمیت اشاره می‌کند –که این گزاره به خودی خود، مترقی است- اما بیشتر به خط‌گیری یک “حزب سیاسی” با هدف برانداختن حاکمیت می‌ماند تا تشکیلاتی که به درستی در مسیر تحقق مطالبات صنفی خود و ایستادن بر روی ایده‌ی تشکل‌یابی مستقل، حاکمیت را به‌عقب می‌راند. ذکر این نکته از آن سو اهمیت دارد که رادیکالیسم موجود در متن و فعالیت صنفی در عمل، تضادی بسیار آشکار دارد که این مورد، یکی از مواردی است که نه فقط در این قطعنامه، بلکه در خط کلی برخی از تشکل‌های مذبور، از گذشته نیز وجود داشته است. نیک می‌دانیم که عدم انطباق موضع‌گیری‌های یک تشکیلات با آنچه که در عمل می‌تواند پیش ببرد، از طرفی سبب می‌شود تا اعضای خود را به ورطه‌ی ناامیدی و انزوا بکشاند و از طرف دیگر نیز از همراهان خود سلب اعتماد می‌کند.

۲- امروز که از طرفی راست افراطی، با عمده کردن فرد گرایی، هر شکلی از فعالیت که منطبق بر اصول سازمان‌یابی و عمل جمعی بوده و نسبتی مشخص با وضعیت سیاسی حاضر داشته باشد را مردود دانسته و “مجاز” می‌نامد و از طرف دیگر نیز، جمهوری اسلامی هر گونه امکانی را برای تشکل‌یابی و ضدیت سیاسی با خود، سلب و مسدود کرده است؛ ارائه‌ی این تضادهای بنیادین، تنها به استمرار وضع موجود می‌انجامد و نه حرکتی در جهت برانداختن آن.

۳- نکته‌ی قابل‌توجه، اشاره به آثار وضعی سرکوب برای تشکل‌های دارای بدنه‌ی اجتماعیِ واقعی، به نسبت تشکل‌های خودخوانده است. این مهم خود را در درج اسامی تشکل‌های غیرواقعی مندرج در منشور ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد. منشوری که در کنار اهمیت زیاد خود، به دلیلِ درج اسامی گروه‌ها و تشکل‌های غیرواقعی، از سوی همان تشکل‌های حقیقیِ امضاکننده در این منشور و افراد و رسانه‌های مترقی نیز مورد نقد قرار گرفت. از این منظر، بخش مهمی از پیامد سرکوب برای یک تشکل واقعا موجود، می‌تواند همان چیزی باشد که امروز با آن مواجهیم. یعنی این چنین سر بر آوردن نحله‌هایی درون تشکیلات که با دستور کار قرار دادن موضع‌گیری‌های رادیکالی که هیچ امکانی برای عملیاتی شدن ندارند و اساسا به مرور پای مادی تشکیلات را از بین می‌برند.

پس از انتشار قطعنامه‌ی فوق الذکر، طی مدت کوتاهی، اسامی امضاکنندگان، به یک مورد تقلیل یافت. «سندیکای واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» و «اتحادیه‌ی آزاد کارگران ایران»، امضای خود را پس گرفتند. این کار، بدون هیچ توضیحی برای طیف مخاطبان و دیگر نیروهای سیاسی صورت گرفت و مجرایی شد تا از نظر ساختاری نیز، پرسش‌هایی مطرح شود. پرسش‌هایی که نه فقط برای نگارنده که از دلِ صحبت جمعی با افرادی گوناگون نیز صورت گرفت:

الف) درج نام قطعنامه – و نه بیانیه – بر چه اساسی صورت گرفت؟ بنا بر رویه‌ی مرسوم، صرف‌نظر از آن که چه فُرمی از نشست، تجمع یا هم‌اندیشی – چه به صورت مجازی و چه به صورت حضوری – با شرکت اعضای این سه، شکل گرفته باشد – که برآیند آن، بدل به این بیانیه مشترک شد – عبارت قطعنامه، شفاف و حقیقی نیست. قطعنامه، حاوی سلسله فعالیت‌ها، هم‌اندیشی‌های مشترک و برنامه هدف مشخصی است که ماحصل آن در شکل قطعنامه، قرائت می‌شود. اما وقتی با شکل نهایی متن – که حذف دو مورد از امضا کنندگان را در پی داشت – و تضادهای ساختاری هر یک از این سه در سبک فعالیت نگاهی می‌اندازیم، بیش از پیش، عدم تطابق واژه‌ی قطعنامه با این متن، هویدا می‌شود.

ب) طبیعی است که در شرایط سرکوبِ همیشگی حکومت، رسیدن به اشتراکات در فعالیت، بسیار دشوار باشد. در کنار این مورد، بررسی فعالیت‌های دو دهه‌ی گذشته‌ی هر یک از تشکل‌ها، نکاتی را به ما یادآور می‌شود. برای نمونه، سندیکای واحد شرکت اتوبوسرانی و اتحادیه آزاد کارگران، با اختلاف نظرات و چالش‌هایی روبه رو بودند – که این رویه، خود یکی از محصولات فعالیت زیر سایه‌ی نهادهای امنیتی پرونده‌ساز و عدم تحقق اتحادی است که مدنظر گروه‌های سیاسی است – اما صرف صدور قطعنامه‌ای که در دل خود برای رسیدن به اتحاد بین ‌تشکیلاتی، تلاشی حقیقی نکرده است، مسئله‌ای قابل نقد است. این تناقض خود را در مفاد این نوشتار (قطعنامه) نیز نشان می‌دهد. به عنوان نمونه، سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد، منشور مطالبات حداقلی ۱۴۰۱ را امضا نکرد، اما در متن مذبور و پیش از حذف نام خود، به تکیه بر آن منشور، اشاره کرده بود.

کلام آخر

موارد نام برده، بدون شک از مجرای دیدگان هر سه امضا کننده نیز گذشته است. چرا که پس از مدتی کوتاه و بدون ارائه‌ی هیچگونه توضیحی، نام «سندیکای شرکت واحد» و «اتحادیه آزاد کارگران» از متن حذف شد و (قطعنامه) نیز به (بیانیه) تغییر یافت. همانطور که در ابتدای این متن نیز اشاره شد، عبور از وضعیت فعلی و قدم نهادن در مسیری برای تحقق آزادی و برابری، هدف نهایی این نوشتار و ضرورت نقد وضعیت وجود است. اما وجود چنین رویه‌ای میان تشکل‌های صنفی و عدم شفافیت عیانی که در پروسه‌ی تنظیم، هماهنگی و انتشار این بیانیه به چشم می‌خورد، نگران‌کننده است و تکرار آن، تبعات ویرانگری را در پی خواهد داشت. چرا که در شرایطی که بیش از هر زمان دیگری به همگرایی نیروهای مستقل و مترقی برای مقاومت و پیشروی هر چه بیشتر نیازمندیم، این شکل از عدم مسئولیت‌پذیری ، غیرحرفه‌ای و مایوس‌کننده خواهد بود.

—————————————–

منبع: کانال تلگرام سرخط

 

---