متن کامل
گزارش هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل متحد
در مورد جمهوری اسلامی ایران

ترجمه: ن. نوری زاده
NOURIZADEH.N@GMAIL.COM

گزارش حاضر بر اساس قطعنامۀ S ۳۵/۱ ارائه شده به شورای حقوق بشر تهیه گردیده است که شامل یافته‌های هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل و بر اساس قوانین بین‌المللی در مورد جنایات (مقامات) جمهوری اسلامی (در اعتراضات مسالمت آمیز جنبش مردمی “زن، زندگی، آزادی) می‌باشد. این جنایات ممکن است طبق قوانین بین‌المللی، جنایات علیه بشریت و قابل پیگیری باشد. در این گزارش هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل، یافته‌های خود را در مورد اعتراضاتی را که در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ تحت عنوان “زن، زندگی، آزادی” در ایران رخ داد، شرح می‌دهد، اعتراضاتی که از سوی مردم ایران بویژه زنان، دختران و جوانان (در این تاریخ) آغاز گشت. شرح این یافته‌ها شامل مرگ ژینا مهسا امینی در هنگام بازداشت و سایر موارد نقض فاحش حقوق بشر علیه اعتراض کننده گان و سایرین از جمله کاربرد خشونت، بازداشت، رفتار خشونت آمیز و شکنجه در بازداشتگاه‌ها، (قطع و محدودیت و کنترل) فضای دیجیتالی مرتبط با اعتراضات می‌باشد. این گزارش با ارزیابی مسئولیت مقامات دولت (جمهوری اسلامی) در قبال (جنایات) و تخلفات انجام گرفته شده و توصیه‌هایی در مورد پاسخگویی و جبران خسارات، به پایان می‌رسد.

——————————————

 

I – پیشگفتار

۱- شورای حقوق بشر در قطعنامه S-۳۵/۱ خود یک هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل جهت تحقیق و بررسی کامل در مورد ادعای نقض حقوق بشر در ایران مرتبط با اعتراضات (جنبش زن، زندگی، آزادی) تعیین نمود. اعتراضاتی که از تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد و در آن (مردم) بویژه زنان، دختران، (جوانان) و کودکان در آن نقش اساسی داشتند. هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی در این ماموریت می‌بایست حقایق و جزئیات ادعای نقض حقوق بشر را در این رابطه مشخص نماید، اسناد و مدارک نقض‌ها و تخلفات آنرا گردآوری نماید، آنها را تجزیه و تحلیل کند و شواهد نقض‌ها و تخلفات را بطور قانونی ضبط و حفظ نماید. بر اساس قطعنامه S-۳۵/۱ هیئت حقیقت‌یاب گزارش حاضر را برای پنجاه و پنجمین اجلاس شورا حقوق بشر (سازمان ملل متحد) و نیز گزارشی مبسوط (جهت مطالعه در) اتاق کنفرانس تهیه کرده است که در آن حقایق، تصمیمات قانونی و توصیه‌ها شرح داده شده است.

۲- شورای حقوق بشر از دولت جمهوری اسلامی درخواست کرد که با هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل همکاری کامل نماید، اجازۀ نامه دسترسی بدون مانع (به اسناد، شواهد، شاهدان و… در اطراف و اکناف کشور) صادر کند و نیز اطلاعات لازم و ضروری را در اختیار هیئت حقیقت‌یاب قرار دهد. هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل از عدم همکاری دولت (جمهوری اسلامی) جهت دسترسی به اسناد و شواهد و نیز عدم ارائه اطلاعات و پاسخ به ۲۰ نامۀ ارسالی این هیئت تا تاریخ ۲ بهمن ۱۴۰۲، ابراز تاسف می‌کند. همچنین این هیئت ضمن اذعان تعامل با کمیته ویژه (کمیته ویژه که از سوی رئیسی تعیین شده بود) نسبت به بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ و عدم واکنش اعضای این کمیته اظهار تاسف می‌نماید.

۳- هیئت حقیقت‌یاب در ماموریت خود با محدودیت‌های اعمال شده توسط دولت (جمهوری اسلامی) مانند ارتباطات اینترنت، تلفن ثابت، شبکه‌های تلفن همراه و نظارت الکترونیکی شدید، آزار و اذیت قربانیان و شاهدان و اعضای خانواده‌های آنها در داخل و خارج از کشور روبرو شد. در نتیجه چنین اقداماتی، ترس و وحشت فراگیری میان مردم ایجاد شد تا آنان از ارتباط برقرار کردن با هیئت حقیقت‌یاب خودداری کنند.

۴- هیئت حقیقت‌یاب با این وجود توانست شواهد و مدارک کافی مبنی بر ارتکاب جنایات و نقض فاحش قوانین بین‌المللی (از سوی دولت جمهوری اسلامی) را طبق اصول و قوانین بین‌المللی اثبات نماید.

II- روش شناسی و چارچوب قانونی

۵- هیئت حقیقت‌یاب منابع و مراجع خود را در تیر ماه ۱۴۰۲ منتشر کرد.[۱] این هیئت تضمین نمود که اصول “آسیب نرسانید”، استقلال، بی طرفی، انصاف، شفافیت و صداقت را در تمام فعالیت‌های خود کاملاً رعایت می‌کند.

۶- اطلاعات، اسناد و شواهد هیئت حقیقت‌یاب بر اساس قوانین، احکام، مقررات، سیاست‌ها، بیانیه‌ها، گزارشات رسمی، مدارک قضائی صادر شده از سوی مقامات قضائی ایران، مصاحبه‌های جامع همراه با جزئیات کامل با قربانیان و شاهدان، تصاویر پزشکی، اسناد و گزارشات مستقل، عکس‌ها و فیلم‌های تائید شده و تصاویر ماهواره‌ای گردآوری شده است.

۷- در مواردی هیئت حقیقت‌یاب ضمن در دست داشتن اطلاعات و منابع معتبر و قابل اعتماد از منابع ثانویه دیگری جهت تائید و اثبات مجدد منابع و اطلاعات خود استفاده کرده است. این منابع در واقع اطلاعاتی بودند که بوسیله نهادهای سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشر به این هیئت ارائه شده بود.

۸- هیئت حقیقت‌یاب به دلیل محدودیت زمان و دستیابی محدود به منابع، حوادث و رخداد‌های (جنبش زن، زندگی، آزادی) را بر اساس اهمیت و شدت و ضعف ادعاهای (نقض حقوق بشر)، ماهیت نمادین (جنبش) و اطلاعات موجود رده بندی کرده است در نتیجه یافته‌های ارائه شده جامع نمی‌‌باشند.

۹- هیئت حقیقت‌یاب با توجه به اطلاعات موجود، رویکرد خود را به وضعیت زنان، دختران، کودکان، و (جوانان) متمرکز ساخت. همچنین این هیئت تأثیر نقض حقوق قربانیان را با در نظر گرفتن هویت‌های مشابه و تبعیض ساختاری بر اساس سن، جنس، جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، عقاید سیاسی، مذهب یا عقیده، قومیت یا ملیت رده ‌بندی کرد.

۱۰- هیئت حقیقت‌یاب در این گزارش مطابق رویه عمومی نهاد‌های تحقیقاتی سازمان ملل متحد از معیارهای “مستدل و معقول” جهت اثبات (موضوعات و قضایا) استفاده کرده است.

۱۱- هیئت حقیقت‌یاب در این گزارش در درجۀ نخست از قوانین بین‌المللی حقوق بشر بمثابه چارچوب تحقیقاتی خود استفاده نمود و برای بررسی بیشتر، تعهدات دولت (جمهوری اسلامی) را نسبت به پیمان‌های بین‌المللی و قوانین عرفی در مورد جنایت علیه بشریت در نظر گرفته است. ناگفته نماند که این هیئت همچنین قوانین ایران را نیز مدّ نظر داشت.

۱۲- هیئت حقیقت‌یاب از کسانیکه با ارائه مطالب و تحلیل‌های خود در تحقیقات هیئت مشارکت کردند، بویژه از قربانیان، شاهدان و خانواده‌های آنان که برای ارائه گزارشات دست اول، خود را بخطر انداختند، تشکر می‌کند. این افراد نباید تحت هیچ شرایطی بدلیل همکاری با هیئت حقیقت‌یاب مورد تهدید، آزار و اذیت و انتقام گیری قرار گیرند.

  III- پیشینه

۱۳- جنبش “زن، زندگی، آزادی” در ادامه تاریخ طولانی مبارزات و اعتراضات مردم به (نظام جمهوری اسلامی) به همت زنان و دختران مبارز آغاز گردید. تبعیض ریشه دار علیه زنان و دختران که به اجرای مقررات و قوانین حجاب اجباری منتهی گشت باعث گردید که زنان و دختران بطور عملی وارد میدان شوند. اعتراضات (مردم) بویژه زنان و دختران به دلیل بازداشت ژینا مهسا امینی دختر جوان کُرد به علت بد حجابی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ که در تهران درگذشت آغاز شد و در سراسر کشور گسترش یافت. (به سخنی دیگر) نارضایتی گسترده، انبوه جمعیت زنان، دختران، مردان و جوانان را اعم از دختر و پسر با پیشینه‌های گوناگون قومی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی به اعتراض واداشت. دولت (جمهوری اسلامی) در واکنش به اعتراضات بی سابقه به رهبری زنان، دختران و جوانان دست خشونت مرگبار زد و باعث گردید که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هیئت حقیقت باب مستقل بین‌المللی (را جهت تحقیق و بررسی تخلفات و جنایات) ایجاد کند.

۱۴- اعتراضات تحت عنوان جنبش “زن، زندگی، آزادی” مانند دیگر جنبش‌های پیشین در جمهوری اسلامی با سرکوب وحشیانه توام با بخشیدن جرائم از سوی دولت روبرو شد. همانطور که در گزارش حاضر به تفصیل شرح داده شده است دولتمردان (حکومتی) معترضان را مورد تحقیر و توهین قرار دادند و از خشونت‌های فیزیکی، روانی و جنسی، آزار و اذیت‌های قضائی (احضار به دادگاه‌ها) و سرانجام از قتل و کشتار دریغ نکردند. (قابل توجه است که) این اعتراضات سراسر مناطق روستائی کشور به ویژه مناطق اقلیت نشین را نیز دربر گرفت.

۱۵- هنگامی که اعتراضات خیابانی (بعد از سرکوب وحشیانه) تا حدی فروکش کرد، اثرات آن و سایر اشکال اعتراضی همراه با سرکوب دولتی همچنان ادامه داشت. این هیئت در گزارش حاضر، تحقیقات یکساله خود را در مورد اتهامات نقض حقوق بشر مرتبط با اعتراضات و پیشینه اقدامات شجاعانه مردم و مقاومت آنها در سراسر کشور را تشریح می‌کند.[۲]

IV- مرگ ژینا مهسا امینی در بازداشتگاه

۱۶- هیئت حقیقت یاب، اطلاعات، اسناد و شواهد بدست آمده در مورد مرگ خانم امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد و یا “پلیس امنیت اخلاقی” را بررسی و تحلیل کرد و به جزئیات آن پرداخت.

۱۷- هیئت حقیقت‌یاب در گزارش خود به وضوح مشخص کرد که در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ حوالی ساعت ۱۸:۳۰ خانم امینی هنگامیکه از ایستگاه متروی شهید حقانی تهران خارج شد توسط پلیس امنیت اخلاقی به اتهام بد حجابی دستگیر شد. پلیس امنیت اخلاقی خانم امینی را با یک وَن به بازداشتگاه وزراء منتقل کرد تا زیر نظر “کلاس‌های بازآموزی” آموزش ببیند. او پس از گذشت ۲۶ دقیقه به زمین افتاد و ۳۰ دقیقه بعد به بیمارستان کسری منتقل شد. همان شب به پدر و مادر مهسا اطلاع دادند که دخترشان ” با تاخیر” به بیمارستان (کسری) آورده شده و ” پیش تر دچار مغزی” شده است. پدر مهسا که به او یکبار اجازۀ دیدن دخترشان در بیمارستان را داده بودند، آشکارا اعلام می‌کند که او در آنجا کبودی روی پاهای دخترش و لکه‌های خون در گوش او را دیده است. خانم امینی در ۲۵ شهریور فوت می‌کند و در ۲۶ شهریور جسد او به زادگاهش سقز منتقل می‌شود. در گواهی پزشکی و رسمی مرگ مهسا آمده است که او به “علل نامعلومی” فوت کرده است.

۱۸- هیئت حقیقت‌یاب به شیوۀ بازداشت خودسرانه خانم تاکید می‌کند و مرگ او را ناشی از قوانین و سیاست‌های تبعیض آمیز (نظام جمهوری اسلامی) علیه زنان و دختران می‌داند که نمونۀ مشهود آن قانون حجاب اجباری است که طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر مجاز و قانونی نمی‌‌باشد. این قوانین، مقررات و سیاست‌ها اصول حقوق بشر مانند آزادی بیان، مذهب، عقیده و استقلال فردی زنان و دختران را آشکارا نقض کرده است. (بدون تردید) دستگیری خانم امینی که به مرگ (جان گداز) او منجر شد نقض حق آزادی (و زندگی ) او بود.

۱۹- فرض مسلم این است هنگامیکه فردی در بازداشتگاه مجروح می‌شود و یا فوت می‌کند مسئولیت جراحت و یا مرگ او به عهده دولت می‌باشد.

بر اساس شواهد موجود عوارض ناشی از عمل جراحی خانم امینی در دوران کودکی اش به هیچ وجه نمی‌‌تواند علت مرگ او باشد. هیئت حقیقت‌یاب دلایل متقن و مستدل در دست دارد که نشان می‌دهد مرگ مهسا امینی به دلایل دیگر از جمله ضربه وارده (با جسم سخت) از سوی پلیس امنیت در زمان بازداشت او رخداده است. این امر برای هیئت حقیقت‌یاب محرز می‌باشد. با توجه به شواهد و نمونه‌های خشونت آمیز پلیس امنیت اخلاقی در اجرای دستور العمل حجاب اجباری، این هیئت بدون تردید علت مرگ خانم امینی را خشونت فیزیکی دانسته و بر این اساس مقامات دولت جمهوری اسلامی را مسئول مرگ غیر قانونی و اخلاقی او می‌داند.

۲۰- هیئت حقیقت‌یاب در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که دولت (جمهوری اسلامی) نه تنها در مورد چنین مرگ غیر قانونی و اخلاقی به وظائف خود مبنی بر تحقیقات موثر، مستقل، کامل، بی طرفانه و شفاف عمل نکرده است بلکه قوانین بین‌المللی حقوق بشر را نیز نقض کرده است. همچنین مقامات دولت (جمهوری اسلامی) بطور عمد اقداماتی را در جهت پنهان نگاه داشتن حقایق مرگ خانم امینی از خانوادۀ او و مردم بعمل آورده‌اند و مهمتر از آن برای ساکت کردن خانوادۀ مهسا امینی و جلوگیری از پیگرد حقوقی آنان، به تهدید، آزار و اذیت و احضار به دادگاه روی آورده‌اند. در این رابطه برخی از اعضای خانواده مهسا با بازداشت و زندانی خودسرانه مواجه شدند. صالح نیک بخت وکیل خانواده مهسا امینی و سه روزنامه نگار به نام‌های نیلوفر حامدی، الهه محمدی و نازیلا معروفیان به جرم پوشش خبری درگذشت خانم امینی دستگیر و به زندان محکوم شدند.

V- جنبش اعتراضی که در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ آغاز گشت

۲۱- حق تجمعات مسالمت آمیز بنابر قوانین جمهوری اسلامی به شدت محدود می‌باشد. سازماندهی و شرکت در تجمعات مسالمت آمیز که سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی را نقد می‌کنند، جرم محسوب می‌شود. مقامات دولت جمهوری اسلامی معترضان جنبش “زن، زندگی، آزادی” را “آشوبگر” و “عوامل دشمن” می‌نامند و در نتیجه اصول و قوانین دفاع از حقوق بشر مندرج در قوانین بین‌المللی را تهدیدی جدی علیه نظم عمومی و امنیت ملی خود ارزیابی می‌کنند.[۳] در حالیکه قوانین بین‌المللی حقوق بشر به اصولی در جهت بخطر نیفتادن امنیت ملی و نظم عمومی قائل است، اصولی که تجمعات مسالمت آمیز و بدون خشونت را مجاز می‌داند. هیئت حقیقت‌یاب به این واقعیت اذعان دارد که در اعتراضات (اخیر) نمونه‌هایی از خشونت توسط معترضان صورت گرفته که به کشته و مجروح شدن نیروهای امنیتی منجر شده است. با این وجود هیئت حقیقت‌یاب بطور کلی بر این باور می‌باشد که اکثر تظاهرات اعتراضی مسالمت آمیز بوده است.

الف: توسل و استفاده از زور

۲۲- دولت جمهوری اسلامی هیچگونه ارقام دقیقی و یا اطلاعات تفکیک شده‌ای در مورد کشته و یا زخمی شدگان معترضان ارائه نداده است، اما اعلام کرده که در این اعتراضات بالغ بر ۷۵ مامور اجرائی قانون کشته و ۷۰۰۰ نیز مجروح شده‌اند.[۴] یک آمار دقیق منتشر شده تعداد کشته شدگان را ۵۵۱ نفر تا تاریخ شهریور ماه ۱۴۰۲ برآورد کرده است که از این تعداد ۴۹ نفر زن و ۶۸ نفر کودک می‌باشند. این آمار تعداد مجروحین زن و مرد را یکسان آورده است. همچنین تعداد کشته شدگان در ۲۶ استان از ۳۱ استان ثبت شده است که بیشترین تعداد کشته شدگان در مناطق کم جمعیت به ویژه در استان سیستان و بلوچستان و مناطق کرد نشین (کردستان، کرمانشاه و بخش‌هائی از آذربایجان غربی) بوده است. در این آمار آمده است که تعداد کشته شدگان در روز هشتم مهرماه ۱۴۰۱ صد و چهار نفر می‌باشد که در پی برگزاری نماز جمعه در شهر زاهدان استان سیستان و بلوچستان رخ داد.

۲۳- هیئت حقیقت یاب، توسل به زور و خشونت از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی را در سرکوب (وحشیانه) اعتراضات (مسالمت آمیز) در ۱۴ استان و در روزهای ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ و ۳۰ آبان همین سال، صحه می‌گذارد.

۲۴- برای هیئت حقیقت یاب، کاربرد و استفادۀ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی (جمهوری اسلامی) از سلاح‌های گرم مانند اسلحه‌های جنگی مرگبار، تفنگ‌های ساچمه‌ای در به قتل رساندن بسیاری از معترضان را تائید می‌کند. همچنین برای این هیئت استفاده نیروهای امنیتی و اطلاعاتی از سلاح‌های طبقه بندی شده “کمتر کشنده” مانند سلاح‌های سرد و پرتاب کننده (چاقو، قمه، سنگ و…) جهت سرکوب اعتراضات محرز می‌باشد.

بر اساس یک ابلاغیه رسمی مقامات قضائی تائید کرده‌اند که در جریان یک شب از اعتراض مردم، نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا)، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و نیروهای بسیج با استفاده از سلاح‌هایی مانند MPS و AK-۴۷ (مسلسل‌های خودکار و نیمه خودکار) و سلاح‌های کمری تعداد ۳۰۰ گلوله واقعی و بیش از دو جین گلوله مشقی و در حدود ۳۰۰ گلوله پلاستیکی چند لایه و ۴۰ گلوله پلاستیکی به سوی مردم معترض شلیک کرده‌اند. این سند همچنین خاطر نشان می‌کند که نیروهای انتظامی، سپاه و بسیج از مواد شیمیائی و نارنجک‌های دود زا برای سرکوب استفاده کرده‌اند.

۲۵- هیئت حقیقت یاب، استفاده نیروهای امنیتی و اطلاعاتی از سلاح‌های کشنده علیه معترضین، در شرایطی که اعتراضات آنان هیچ گونه خطر مرگ و یا جراحتی را تهدید نمی‌‌کرد، تائید می‌کند. اِعمال خشونت از سوی معترضین مانند پرتاب سنگ، سوزاندن لاستیک و یا ایجاد موانع در اجرای قانون، استفادۀ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی از سلاح‌های مرگبار را توجیه نمی‌‌کند. تظاهرات در مقابل یک ساختمان دولتی و یا یک پایگاه بسیج و سر دادن شعار و یا کمک به دیگران و یا رانندگی در نزدیکی مناطق اعتراضی ماهیتا اقدامات خشونت آمیز تلقی نمی‌‌شوند. (باید توجه داشت که) در واکنش به اینگونه اعتراضات مسالمت آمیز ماموران انتظامی و نیروهای امنیتی با شلیک گلوله‌های مرگبار بسیار از معترضین را کشته یا مجروح ساختند. هیئت حقیقت‌یاب با توجه به حوادث و اتفاقاتی که بررسی کرده است کاربرد و استفادۀ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی از سلاح‌های مرگبار را غیر قانونی و کشتن معترضین را اقدامی هدفمند و به منزله اعدام‌های فراقانونی می‌داند.

۲۶- هیئت حقیقت‌یاب روش استفادۀ انواع سلاح‌های مرگبار از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی را برای سرکوب و متفرقه کردن معترضین تشخیص داده است که بی رویه، بدون هدف و بی دلیل به سمت معترضین و حتی عابران شلیک شده است. سلاح‌های مورد استفادۀ نیروهای سرکوب در این مورد تفنگ‌های ساچمه‌ای و تفنگ‌هائی سرپر فلزی و تفنگ‌های شکاری می‌باشند که نیروهای امنیتی بطور عمد بخش‌های حیاتی معترضین و عابرین مانند صورت، سر، گردن و ناحیه تناسلی را مورد هدف قرار دادند. استفاده از سلاح‌های ساچمه‌ای و سر پر فلزی با کاربر بی رویه و خارج از کنترل به دلیل ایجاد خطرات آسیب پذیر جدی غیر قانونی می‌باشد.

۲۷- هیئت حقیقت‌یاب همچنین استفاده از سلاح‌های “کمتر کشنده” را مورد بررسی قرار داد، اما دریافت که حتی استفاده از سلاح‌های به اصطلاح کمتر کشنده، مانند گاز اشک آور یا ماشین‌های آب پاش، به دلیل استفادۀ بی رویه علیه معترضان، به ویژه آنهایی که به طور مسالمت آمیز تظاهرات می‌کنند، نامتناسب می‌باشد. علاوه بر آن استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای و لاستیکی از سوی نیروهای سرکوبگر خطراتی بهمراه داشت که منجر به صدمات جبران ناپذیر به چشم‌های معترضین شد و برخی از آنان را کور ساخت. همچنین باید متذکر شد که بر اساس گزارشات شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی، معترضان خسارات فراوانی به اموال شخصی و اماکن عمومی و مذهبی وارد کرده‌اند.[۵] هیئت حقیقت‌یاب برخی از ادعاهای مذکور در مورد تخریب مادی از سوی معترضین را تائید می‌کند.

۲۸- هیئت حقیقت یاب، صدمات گسترده و دائمی که در نتیجه استفادۀ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی از سلاح‌های کشنده و “کمتر کشنده” علیه معترضین بکار رفته است و باعث گردیده که زندگی مصدومین و مجروحین بطور کلی تغییر کند را تائید می‌نماید. گزارشات پزشکی قانونی و پزشکان متخصص صدمات و آسیب‌های وارده شدید به جمجمه، بافت مغز، اندام‌های داخلی افراد که مورد اصابت گلوله قرار گرفتند را ثبت و تائید کرده‌اند.

۲۹- هیئت حقیقت‌یاب صدمات چشمی معترضان و عابران از جمله زنان و کودکان را که منجر به از دست دادن جزئی و یا کامل نابینائی آنان شده و بر سلامت روانی و جسمی آنان تاثیر گذاشته و همچنین باعث (عقب افتادگی) تحصیل کودکان و (جوانان و نوجوانان) شده است را تائید می‌کند. یک شاهد که بینائی یک چشم خود را در اعتراضات از دست داده بود به یاد می‌آورد که یکی از اعضای نیروهای امنیتی با تفنگ بادی پر شده از گلوله‌های (ریز) پلاستیکی از فاصلۀ یک متری به او شلیک کرد. این هیئت صدمات وارده به قربانیان را بمثابه “نشان دار” کردن و مجرم شناختن معترضین میداند. زیرا اصولا اعتراض علیه (نظام جمهوری اسلامی) جرم می‌باشد.

۳۰- هدف قرار دادن معترضین در جهت نشان دار کردن آنان بوسیله نیروهای امنیتی بر اساس جنسیت و قومیت انجام گرفته بود. (برای مثال) از طرفی زنی را تهدید کردند که اگر حجاب را رعایت نکند به سوی او شلیک می‌کنند و از طرف دیگر زنان و دختران را فاحشه خطاب می‌کردند و می‌گفتند که چیزی با عنوان “زن، زندگی، آزادی” وجود ندارد.

۳۱- فقدان مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی وضعیت معترضان بازداشت شده را بیش از پیش وخیم تر کرده بود. در برخی موارد نیروهای امنیتی از آمبولانس جهت حمل و نقل معترضان بازداشت شده استفاده می‌کردند. همچنین معترضان مجروح از رفتن به بیمارستان‌ها که در قرق نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بود خودداری می‌کردند زیرا از سوی وزارت درمان و بهداشت به پرسنل پزشکی بیمارستان‌ها بطور رسمی دستور داده شده بود نام افراد مجروح را به این وزارت خانه گزارش دهند. در این رابطه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، پزشکان و متخصصین که از دستور العمل‌های آنان پیروی نمی‌‌کردند را مورد آزار و اذیت قرار دادند و برخی از آنها را دستگیر کردند.

۳۲- هیئت حقیقت‌یاب به این نتیجه رسیده است که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی معترضان مجروحی که جراحات جدی نداشتند و خطر مرگ آنها را تهدید نمی‌‌کرد را بطور عمد بقتل رسانده‌اند.

ب: دستگیری و بازداشت معترضان

۳۳- هیئت حقیقت‌یاب روش‌های متعددی که نیروهای امنیتی “خودسر” بکار بردند تا طیف وسیعی از معترضان را به دلیل رفتارهای متعارف آنان مانند رقصیدن، شعار دادن، نوشتن شعار بر روی دیوارها، بوق زدن درون خودروها دستگیر و بازداشت کنند را تائید می‌نماید. نیروهای امنیتی همچنین اعضای خانواده معترضین بازداشت شده را همراه با وکلای آنان و نیز برخی از پرسنل پزشکی، معلمان، هنرمندان، ورزشکاران و افراد تاثیر گذار اجتماعی که با آنان ابراز همدردی و همبستگی کردند را دستگیر و بازداشت کردند. مقامات جمهوری اسلامی همچنین روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر که در پی کشف حقایق در مورد وضعیت معترضان بودند را دستگیر و زندانی کردند.

۳۴- هزاران زن، دختر، مرد، جوان و نوجوان در سراسر کشور دستگیر و زندانی شدند. دولت جمهوری اسلامی در بهمن ماه ۱۴۰۱بدون ارائه هیچگونه اطلاعات عمومی در مورد تعداد دستگیر شدگان اعلام کرد که ۲۲۰۰۰ نفر در ارتباط با اعتراضات مورد عفو قرار گرفته‌اند.[۶] به گفته برخی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر تعداد افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات ممکن است به ۶۰۰۰۰ نفر رسیده باشد. مقامات دولتی میانگین سن دستگیر شدگان را ۱۵ سال اعلام کردند.[۷]

۳۵- نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به منظور دستگیری معترضین، حملات هدفمندی را به منازل، محل کار، مدارس، دانشگاه‌های آنها چه در جریان اعتراضات و چه پس از آن انجام دادند. این حملات و یورش‌ها حتی در مراسم یادبود و یا تشیع جنازه معترضین کشته شده صورت گرفت. نیروهای امنیتی با استفاده از ابزارهای اطلاعاتی و نظارتی مانند دوربین‌های نظارتی و پهباد معترضان را مورد شناسائی قرار دادند. همچنین تعداد قابل ملاحظه‌ای از ماموران امنیتی در اطراف بیمارستان‌ها حضور داشتند تا معترضان مجروح را که برای مراقبت‌های پزشکی به بیمارستان رجوع می‌کردند را دستگیر کنند.

۳۶- برخی از ماموران لباس شخصی جمهوری اسلامی با زدن نقاب به چهره جهت شناخته نشدن بدون حکم قضائی معترضان را دستگیر می‌کردند و به بازداشتگاه‌ها تحویل می‌دادند. در بازداشتگاه‌ها دستگیر شدگان مورد خشونت‌های فیزیکی، جنسیتی و کلامی قرار می‌گرفتند.

۳۷- زنان و دختران به طور خشونت آمیز توسط اعضای نیروهای انتظامی دستگیر شدند و در خلال انتقال به بازداشتگاه‌ها با لمس اندام تناسلی آنان مورد آزار جنسی قرار گرفتند. بعضی از زنان و دختران به دلیل شرکت در اعتراضات (مسالمت آمیز) که با ابزار‌های نظارتی (دوربین و پهباد) شناسائی شده بودند، در خانه‌هایشان دستگیرشدند. زنان مدافع حقوق بشر و کسانیکه نقش برجسته‌ای در تظاهرات اعتراضی داشتند دستگیر و یا به دادگاه‌ها احضار شدند تا از شرکت آنان در تظاهرات جلوگیری شود.

۳۸- معترضان دستگیر شده را با چشمان بسته در خودروهای بدون شماره و نام و نشان و در بعضی مواقع به درون آمبولانس می‌انداختند و به بازداشتگاه‌های ناشناس می‌بردند. ماموران امنیتی همچنین بازداشت شدگان را در بسیاری از بازداشتگاه‌ها از جمله بازداشتگاه‌های پلیس، بازداشتگاه‌های غیر رسمی مانند پادگانهای نظامی، اماکن ورزشی، خانه‌ها و آپارتمانهای اَمن، ساختمان‌های فرسوده و زیرزمین‌های ساختمان‌های متعلق به وزارت کشور زندانی می‌کردند. واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اسامی بازداشت شدگان را یا ثبت نمی‌‌کرد و یا با تاخیر طولانی و فقط پس از اعتراف گیری اجباری از آنها که حتی با رویه‌های کیفری ایران هم مغایرت داشت نامشان را ثبت می‌کرد.[۸]

۳۹- صدها جوان، نو جوان و کودک از جمله دختران را که برخی از آنها فقط ۱۰ سال داشتند دستگیر و همراه دستگیر شدگان بزرگسال در یک بازداشتگاه نگه می‌داشتند. برخی دیگر از این کودکان و نوجوانان را با هدف اصلاح و تربیت شدن به کانون‌های “اصلاح و تربیت” و یا مراکز بهداشت روانی می‌فرستادند.

۴۰- در هیچیک از موارد یاد شده حقوق اولیه بازداشت شدگان از جمله دسترسی به وکیل حتی وکیل تائید شده [۹]از سوی قوه قضائیه نه تنها نادیده گرفته می‌شد بلکه حتی معرفی بدون تاخیر آنان به مراجع بی طرف قضائی هم رعایت نمی‌‌شد.

۴۱- مقامات جمهوری اسلامی معمولا بازداشت شدگان را در سلول‌های انفرادی به مدت طولانی زندانی می‌کردند و از ابراز هر گونه اطلاعی به خانواده‌ها خودداری می‌کردند. در برخی موارد بازداشت شدگان را به مکان‌های خارج از حمایت قانونی به عنوان ناپدید شدگان اجباری انتقال می‌دادند. هیئت حقیقت‌یاب مواردی را بررسی کرده است که بازداشت شدگان پس از پرداخت وثیقه‌های سنگین از سوی خانواده‌هایشان آزاد شدند.

ج: شکنجه، رفتار و مجازات‌های خشونت آمیز و تحقیر کننده غیر انسانی

۴۲- هیئت حقیقت‌یاب این واقعیت را مشخص نمود که مقامات دولتی جمهوری اسلامی بازداشت شدگان را جهت کسب اطلاعات، اعترافات، تحقیر، آزار اذیت و مجازات شکنجه کرده است. در نتیجه بسیاری از بازداشت شدگان که اغلب جوان بودند تحت وحشیانه تری انواع شکنجه، آنچه را که بازجویان از آنها درخواست کرده بودند، اعتراف کردند.

۴۳- انواع شکنجه و رفتار‌های خشونت آمیز تحقیر کننده پس از دستگیری معترضین بلافاصله آغاز می‌شد و در خلال انتقال آنان به بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌هایی که توسط سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و نیز سازمان زندانها اداره می‌شد، ادامه پیدا می‌کرد. دستگیر شدگان با چشم بند و یا سرپوش مورد آزار و اذیت‌های مختلف جنسی، جسمی و روانی مانند ضرب و شتم، شلاق، سوزاندن، استفاده از شوک الکتریکی، انفصال از خدمت، ایجاد نگرانی‌های شدید مورد شکنجه قرار گرفته‌اند. به تعداد زیادی از بازداشت شوندگان از جمله کودکان و نوجوانان به زور مواد ناشناخته تزریق شده است. اکثر قربانیان گزارش داده‌اند که با وجود جراحات ناشی از شکنجه به مراقبت‌های پزشکی دسترسی نداشتند. زندانیان بطور سیستماتیک مورد آزارهای لفظی از جمله توهین‌های جنسی یا الفاظ رکیک قومی و مذهبی قرار گرفتند. ماموران زندانها و بازداشتگاه‌ها از انواع مختلف شکنجه‌های روانی و بد رفتاری از جمله سلول‌های انفرادی یک شب تا چند هفته، تهدید به مرگ، تجاوز جنسی و آسیب رساندن به اعضای خانواده در مورد دستگیر شدگان استفاده می‌کردند. خشونت جنسی معمولا در بازداشتگاه‌های غیر رسمی و ناشناخته که توسط سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات اداره می‌شد، انجام می‌گردید.

۴۴- هیئت حقیقت‌یاب به این واقعیت پی برد که کودکان، نوجوانان و جوانانی که روزها و یا حتی هفته‌ها در بازداشتگاه‌های رسمی و غیر رسمی بسرمی بردند هیچ اطلاعی از علت بازداشت خود نداشتند و در آن مدت از تماس با خانوادۀ خود و یا وکیل محروم بودند. این افراد (نابالغ) مانند بزرگسالان تحت شکنجه‌های شدید جسمی، روانی و جنسی از جمله تجاوز جنسی قرار گرفتند.

۴۵- هیئت حقیقت‌یاب از مرگ چندین معترض در اثر شکنجه در بازداشتگاه‌ها مطلع گردید. کسانی که با جراحت خود در بازداشتگاه‌ها زنده ماندند به دلیل ترس از انتقام و محروم شدن از مراقبت‌های اولیه پزشکی موضوع شکنجه را گزارش نمی‌‌کردند. اما برخی از آنان پس از آزادی و خارج شدن از کشور ضمن بیان انواع شکنجه در بازداشتگاه‌ها، تحت مراقبت‌های پزشکی و روانی ناشی از شکنجه قرار گرفتند.

۱: خشونت‌های جنسی و جنسیتی

۴۶- هیئت حقیقت‌یاب رفتارهای خشونت آمیز جنسی و جنسیتی که توسط مقامات دولتی و ماموران امنیتی در بازداشتگاه‌ها انجام شده است را تایید می‌کند. چنین رفتار‌های خشونت آمیز از طریق تجاوز جنسی بوسیله اشیاء، تهدید، شوک الکتریکی به دستگاه تناسلی، برهنگی اجباری، لمس کردن و دیگر اشکال خشونت‌های جنسی نسبت به زنان، دختران، مردان، جوانان و کودکان، افراد دگر جنس گرا و ترا جنسیتی که در ارتباط با اعتراضات دستگیر شده بودند اِعمال شده است.

۴۷- در آبانماه ۱۴۰۱ یک زن معترض را نیروهای امنیتی در استان کرمانشاه دستگیر کرده و به یکی از بازداشتگاه‌های غیر رسمی ناشناخته منتقل می‌کنند تا در مورد نقش ادعائی او در اعتراضات بازجوئی شود. سپس او را به اتاق دیگری جهت “بازدید بدنی” می‌برند. این زن در حال درآوردن لباس‌های خود بود که یک مرد و یک زن مامور چادر بسر وارد می‌شوند و این زن را بزور کف زمین می‌خوابانند. مرد و زن چادر بسر در حالیکه او را نگه داشته بودند مامور مرد دیگری می‌آید و به او تجاوز می‌کند. بعد از آن نوبت مردی می‌رسد که این زن را مهار کرده بود.

۴۸- ماموران دولتی پس از کاربرد خشونت جنسی جهت مجازات معترضان همواره برای ترس و تحقیر زنان، مردان، و جوانان دختر و پسر و نیز افراد دگر جنس گرا و تراجنسیتی با برچسب زدنهای اجتماعی و فرهنگی ضمن تفریح باعث رنج و آزار آنان می‌شدند. خشونت‌های جنسی و جنسیتی در بازداشتگاه‌ها همراه با توهین علیه زنان معترض صورت می‌گرفت. ماموران امنیتی و اطلاعاتی به زنان معترض برچسب‌های “فاحشه”، روسپی” که “مایل به برهنه شدن در انظار عمومی اند” و مروّج “فحشا” خطاب می‌کردند. در برخی موارد مقامات دولتی اِعمال خشونت‌های جنسی و جنسیتی را به این دلیل که زنان و دختران زندانی خود “خواهان آزادی” هستند و مایلند که به آنها تجاوز شود، تجاوز می‌کردند. این هیئت کاربرد روشهای خشونت آمیز، تحقیر کننده و ظالمانه ماموران امنیتی و اطلاعاتی را که بر اساس جنسیت، تمایلات جنسی و هویت جنسی اعمال گردیده است را محکوم می‌کند.

۴۹- خشونت به ویژه خشونت‌های جنسی و جنسیتی عواقب بسیار ناگوار و وخیمی را در سلامت روحی و جسمی معترضان از بند رسته بجای گذاشته است. اِعمال این گونه رفتارهای شرم آور نسبت به قربانیان اثرات مضاعف خواهد داشت زیرا نه تنها باعث اجرای قوانین تبعیض آمیز علیه آنان شده بلکه حتی رفتار‌های متعارف آنها نیز جرم بوده است. در نتیجه، این عوامل سبب شده است که در مورد خشونت جنسی و جنسیتی کمتر گزارش شود.

۲- شرایط بازداشت

۵۰- هیئت حقیقت‌یاب وضعیت زنان، مردان، جوانان اعم از دختر و پسر را که در ارتباط با اعتراضات دستگیر و در بازداشتگاه‌های رسمی و غیر رسمی در سراسر کشور زندانی شده‌اند بسیار وحشتناک یافته و رفتار غیر انسانی، خشونت آمیز و تحقیر کننده و در برخی موارد شکنجه نسبت به آنان را تصدیق می‌نماید.

۵۱- زندانیان در سلول‌های پر جمعیت، غیر بهداشتی و بدون پتو و زیرانداز در زیر نور چراغهایی که ۲۴ ساعته روشن بود و یا در تاریکی مطلق نگهداری می‌شدند. اکثر افرادی که در جریان اعتراضات دستگیر شده بودند گزارش کردند که نه تنها به آنها آب و غذای ناکافی بدون کیفیت داده می‌شد بلکه از مراقبت‌های پزشکی نیز برخوردار نبودند، فقط هرازگاهی و در شرایط بیماری وخیم داروهای اولیه دریافت می‌کردند.

ج: دادرسی‌ها

۵۲- هیئت حقیقت‌یاب روش‌های تعقیب و مجازات کسانیکه طبق قانون اساسی در تظاهرات مسالمت آمیز شرکت می‌کنند و یا با قوانین و سیاست‌های دولت نسبت به اعمال تبعیض آمیز نسبت به زنان و دختران مانند رقصیدن و شادی کردن، سردادن شعار و انتشار پُست در رسانه‌های اجتماعی ابراز مخالفت قانونی می‌کنند را تصدیق می‌کند.

۵۳- دادگاه‌های کیفری و انقلاب، معترضان را به اتهامات واهی و مبهم مانند “تبلیغ علیه نظام”، “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور”، سازماندهی و عضویت در گروه‌ها و یا جمعیت‌ها به قصد تضعیف امنیت کشور”، “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی”، “توهین به رهبری” و “توهین به مقدسات” محکوم و مجازات می‌کنند.

۵۴- به دلیل اصول مبهم و نا مشخص در مورد حقوق شناخته شده (شهروندان) در قانون اساسی و یا در قانون مجازات اسلامی در مورد “توهین به اسلام” و یا شخصیت‌ها و مقامات میباشد که چنین محکومیت‌هایی امکان پذیرشده است. این قوانین و مقررات قابل تفسیر و برداشت‌هایی است که با اصل قانون اساسی مغایرت دارد. مقامات دولتی معمولا با گفتن حقوق قانونی (شهروندان) به سرکوب مخالفان خود می‌پردازند.[۱۰] مجازات برخی از این جرایم اعدام، حبس‌های طولانی یا صدور احکامی چون شلاق زدن می‌باشد که همان شکنجه است.

۵۵- هیئت حقیقت‌یاب با توجه به فقدان ساختار استقلال و بی طرفی قوه قضائیه دریافت که قضات دادگاه‌های کیفری و انقلاب نسبت به معترضان و مخالفان سیاسی بطور جانبدارانه قضاوت کرده و پیوسته شکایات مربوط به شکنجه و بدرفتاری‌ها نسبت به آنان را بطور عمدی انکار می‌کنند. همچنین این قضات برای محکوم کردن معترضان و یا مخالفان سیاسی به اعترافاتی که از آنها زیر شکنجه گرفته شده است استناد می‌کنند. رسیدگی به پرونده‌های معترضان و مخالفان سیاسی در دادگاه‌های غیر علنی کوتاه مدت و عجولانه صورت می‌گیرد که نشان دهندۀ این واقعیت است که در دستگاه قوه قضائیه دادرسی عادلانه و بی طرف وجود ندارد.

۵۶- اظهارات افرادی که یا خود متهم شده‌اند و یا دیگران را در رسانه‌های دولتی و وابسته متهم کرده‌اند از جمله ” اعترافات” ضبط شده از شش مرد که در ارتباط با اعتراضات دستگیر شده بودند و قبل از اعدام، اعترافات آنها در رسانه‌های دولتی پخش شد، نمونه‌ای از این نوع می‌باشد. در بسیاری از موارد “اعترافات” محکومین اندکی پس از دستگیری زیر شکنجه و سایر بد رفتاری‌ها ضبط می‌شود تا در محاکمات، قضات علیه آنان به این گونه اعترافات استناد کنند.

۵۷- اکثر افراد بازداشت شده در طول بازجوئی‌ها به وکیل دسترسی نداشتند. کسانی هم که وکیل داشتند وکلای مستقلی نبودند که متهمی می‌خواستند. (وکلا از سوی قوه قضائیه دست چین و منصوب می‌شوند.)

هیئت حقیقت‌یاب همچنین به این واقعیت پی برد که تعداد وکلای منصوب شده از سوی رئیس قوه قضائیه در استان‌های ویژه، ارتباط نزدیکی با مقامات قضائی دارند و در جهت خواسته آنان از موکل خود دفاع می‌کنند. در اینجا باید متذکر شد که برخی از معترضان پس از صدور حکم در مرحله تجدید نظر از وکلای مستقل برخوردار بودند.

۵۸- افرادی که تحت پیگرد قانونی قرار داشتند و بازداشت شدند در طول بازجوئی‌ها از مفاد پرونده خود اطلاعی نداشتند و در نتیجه آنان از توانائی لازم برای دفاع از خود محروم بودند.[۱۱] در برخی موارد معترضان در دو دادگاه جداگانه محاکمه می‌شدند، یکبار در دادگاه کیفری و بار دیگر در دادگاه انقلاب.

۵۹- جلسات دادگاه‌ها اغلب در پشت درهای بسته برگزار می‌شدند و اعضای خانواده و وکلای مستقل نیز از حضور در دادگاه منع شده بودند. تلاش دادگاه‌ها از محاکمه معترضان جهت بازدارندگی دیگران به شرکت در اعتراضات بود. در بیشتر موارد دادگاه در یک جلسه چند دقیقه‌ای و در غیاب شاهدان برگزار می‌شد.

۶۰- هیئت حقیقت‌یاب در تحقیقات خود دریافت که احکامی در جهت تعلیق پی گیری‌های قانونی و احکام تعلیقی دیگری برای بازدارندگی افراد به شرکت در اعتراضات صادر شده بود. در ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ قوه قضائیه پیش شرط اعطای عفو دولتی را بر مبنای پذیرش جرم و ابراز پشیمانی متهمین اعلام کرد که نشان از نقض اصل برائت بود.[۱۲]

د: صدور حکم اعدام معترضان

۶۱- دولت جمهوری اسلامی هیچ اطلاعی در مورد تعداد احکام اعدام صادر شده معترضان ارائه نکرده است. این هیئت اطلاع موثقی دارد که دادگاه‌ها تا دیماه سال ۱۴۰۲ حداقل ۲۸ حکم اعدام برای معترضان صادر کرده‌اند. از این تعداد ۹ جوان در ماه آذر سال ۱۴۰۱ و ماه‌های دی، اردیبهشت، آبان و دیماه سال ۱۴۰۲ اعدام شدند. در حالی که طبق گزارشات حداقل ۶ نفر دیگر منتظر اجرای حکم اعدام می‌باشند و برخی نیز در معرض خطر قریب الوقوع اعدام قرار دارند. مراحل قانونی اعدام ۹ جوان در یک روند حقوقی ناعادلانه بر خلاف حقوق بشر انجام گرفت. برخی دیگر از معترضین به دلیل جرائم رده پائین تر و جرائم تحت قوانین حمایت شده، محکوم شدند. یکی از نمونه‌ها جواد روحی می‌باشد (که در جریان خیزش ۱۴۰۱) توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و از سوی دادگاه انقلاب (ساری) به اتهام “ارتداد” سه بار به اعدام محکوم گردید. اما قبل از مرگ او در بازداشتگاه به علت شکنجه در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۲ حکم اعدام او لغو شد.

۶۲- هیئت حقیقت‌یاب این واقعیت را تائید می‌کند که به دلیل درخواست مکرر مقامات دولتی در تسریع محاکمات و اجرای احکام اعدام معترضان، نه تنها مراحل حقوقی دادرسی انجام نمی‌‌گرفت بلکه حتی محاکمات با سرعت و بسیار خلاصه برگزار و به اتمام می‌رسید تا جایی که بعد از چند هفته محکومین جرائم سنگین تر اعدام شدند.[۱۳] اعدام مجید رضا رهنورد با حکم دادگاه انقلاب (مشهد) در ۲۱ آذر ۱۴۰۱ به فاصله ۲۳ روز از زمان بازداشت او در ملاء عام اجرا شد. این دومین اعدام کسانی است که در ملاء عام بعد از وقفه دو ساله اعدام شدند. به همین ترتیب مهدی کرمی و سید محمد حسینی دو ماه پس از ارتکاب جنایت مورد ادعای قوه قضائیه اعدام شدند.

۶۳- دادگاه‌ها با استناد به اعترافاتی که در زیر شکنجه از معترضان گرفته می‌شد و هیچ تحقیقی در مورد ارتکاب جرم آنان صورت نمی‌‌گرفت حکم (بعضا اعدام) صادر می‌کردند. (به عبارت دیگر) مقامات قضایی جمهوری اسلامی به اظهارات متهمان و یا وکلای آنان مبنی بر اینکه جرمی مرتکب نشده‌اند و آنها در زیر شکنجه اعتراف کرده‌اند هیچ توجهی نمی‌‌کردند. در مواردی که موضوع شکنجه مطرح می‌شد مقامات قضایی بدون هیچ گونه تحقیق و یا بررسی موضوع حکم اعدام صادر می‌کردند.

۶۴- هیئت حقیقت‌یاب مشخص نمود که محسن شکاری، محمد رضا رهنورد، محمد مهدی کرمی، سید محمد حسینی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میر‌هاشمی، میلاد زهروند و محمد قبادلو بدون طی روند عادلانه دادرسی در چشم بهمزدنی اعدام شدند.

ه: اعضای خانواده

۶۵- مقامات دولتی اقدامات همه جانبه و هماهنگی را در جهت پنهان کردن حقایق کسانی که در جریان اعتراضات کشته شدند، بعمل آوردند و در این رابطه خانواده‌های آنان را مجبور به سکوت نمودند. خانواده‌های معترضین کشته شده پس از گفتگو با رسانه‌ها در مورد قتل و یا مجروح شدن عزیزانشان و یا برگزاری مراسم یادبود و یا طرح شکایت رسمی به دادگاه‌ها مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. این گونه آزار و اذیت‌ها نیز قبل از مراسم سنتی عزاداری که در روزهای سوم و چهلم و روز تولد متوفی برگزار می‌شد، زمانیکه خانواده‌ها تلاش می‌کردند پیرامون مزار عزیزانشان گردهم آیند و سوگواری کنند، صورت می‌گرفت.

۶۶- مقامات امنیتی و اطلاعاتی، خانواده‌های داغدار را تهدید می‌کردند که اگر سکوت نکنند و یا محدویت‌های شدید برگزاری مراسم دفن و یا یادبود عزیزان از دست رفته شان را رعایت نکنند، اجساد عزیزانشان را در مکان‌های ناشناس دفن خواهند کرد. همچنین خانواده‌ها تحت شدیدترین فشار از سوی مقامات امنیتی قرار می‌گرفتند تا عزیزان خود را به سرعت و بدن تشیع، شعار دادن و فقط با حضور افراد نزدیک خود دفن کنند. در بسیاری از موارد نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در مراسم خاکسپاری معترضان کشته شده حضور داشتند. همین نیروها با یورش به خانه‌ها و یا قبرستان‌ها اعضای خانوادۀ قربانیان و دیگر عزاداران را با خشونت هرچه تمامتر مجروح، دستگیر و بازداشت می‌کردند.

۶۷- در چندین مورد ماموران امنیتی و اطلاعاتی خانواده‌های معترضان کشته شده را وادار می‌کردند تا”مصاحبه” کنند و یا اوراقی را مبنی بر اینکه عزیزانشان توسط “آشوبگران” و یا “گروه‌های مخالف” کشته شده‌اند را امضاء کنند. همچنین مقامات دولتی اعضای خانواده‌های معترضان کشته و یا بازداشت شده را برای بازجوئی به دادگاه احضار می‌کردند و با نسبت دادن آنها به ارتکاب جرائم مبهمی مانند به خطر انداختن امنیت کشور به زندان و شلاق محکوم می‌کردند. ماموران امنیتی برخی از اعضای خانوادۀ قربانیان را مورد آزار و اذیت قرار می‌دادند تا تصاویر و کلمات حک شده روی سنگ قبر عزیزانشان را پاک کنند. قبرهای قربانیان اعتراضات (مسالمت آمیز) نیز یا مورد آسیب قرار گرفته و یا تخریب شده است. هر گل واژه‌ای که روی سنگ قبرها حکایت از جنبش “زن، زندگی، آزادی” داشته است بکلی محو نابود شده است.

VI- سرکوب هر پیوندی با اعتراضات و هر حمایتی با جنبش “زن، زندگی، آزادی”

الف: زنان و دخترانی که از قوانین حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند

۶۸- از زمان مرگ خانم امینی، زنان و دختران به طور فزاینده‌ای از قوانین و مقررات حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند و با تبعیض‌های جنسیتی که در قوانین (جمهوری اسلامی) وجود دارد شدیدا مخالفت می‌ورزند.

هیئت حقیقت‌یاب به این واقعیت پی برد که از ماه آذر ۱۴۰۱ مقامات دولتی گام‌های جدیدی در جهت تقویت و شدت بخشیدن اجرای قوانین و مقررات حجاب اجباری برداشته است که این اقدامات بر آزادی‌های اساسی مانند آزادی بیان، مذهب، عقیده، استقلال زنان و دختران و دسترسی آنها به آموزش و بهداشت تاثیر بسزائی گذاشته است. همچنین یک سری فعالیت‌های سازمان یافته مانند نظارت، ارعاب و تهدید، آزار و اذیت علیه زنان و دخترانی که قوانین و هنجارهای دولتی را آشکارا نادیده می‌گیرند و نیز افرادی که از آنها حمایت می‌کنند بویژه مردان را افزایش داده است.

۶۹- علیرغم انتشار گزارشاتی در ماه آذر سال ۱۴۰۱ مبنی بر اینکه گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی منحل شده است، سخنگوی فرماندهی انتظامات جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱ از استقرار گشت‌های پیاده و سواره (حجاب بانان) بمنظور تهدید زنان و دخترانی که قوانین حجاب اجباری را رعایت نمی‌‌کنند، خبر داد و تهدید کرد که این افراد را به “قوه قضاییه” معرفی خواهند شد. ماموران دولتی از جمله ماموران امنیتی و اطلاعاتی سپاه پاسداران و قوه قضاییه اکنون قوانین و مقررات حجاب اجباری را علیه زنان و دختران اجرا می‌کنند. طی سال گذشته مسئولیت اجرای قوانین و مقررات حجاب اجباری به افراد ویژه و بخش خصوصی گسترش یافته است. زیرا شبکه پیچیده‌ای از اقدامات قانونی بازدارنده و تنبیهی برای اجرا و تقویت رعایت حجاب اجباری ایجاد شده است.

۷۰- این اقدامات شامل ارائه لایحه حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب می‌باشد. این لایحه اقداماتی مانند: الف- افزایش مجازات برای کسانیکه از قوانین تعیین شده پیروی نمی‌‌کنند. ب- گسترش اختیارات اجرائی به نهاد‌های دولتی در سراسر کشور ج- افراد و بخش خصوصی را جهت انطباق با قوانین و اجرای آن مسئول بداند. ه- گسترش تفکیک جنسیتی در حوزه‌های گوناگون از جمله دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، ادارات و فضای عمومی. گرچه لایحه عفاف و حجاب دستورالعمل نوع پوشش مردان را نیز تعیین کرده است اما بوضوح هدف این لایحه، نوع پوشش زنان می‌باشد که قوانین تبعیض آمیز را بیش از پیش شدت بخشیده است. علیرغم عدم تصویب لایحه حجاب و عفاف در مجلس به پلیس امنیت اخلاقی دستور داده شده است که منتظر تصویب نباشند و قانون عفاف و حجاب را اجراء کنند. مقامات دولتی جریمه‌هایی نیز برای عدم رعایت حجاب اجباری تعیین و به اجرا گذاشته‌اند. در همین ارتباط بسیاری از مشاغل از جمله کافه‌ها، رستوران‌ها، داروخانه‌ها، مطب‌های خصوصی پزشکان، آژانس‌های مسافرتی و شرکت‌های خصوصی بدلیل عدم اجرای قوانین و مقررات حجاب اجباری تعطیل شده‌اند. اِعمال قوانین و مقررات حجاب اجباری بر زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی زنان تاثیرات ناگواری گذاشته است. بویژه آنکه زنان به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری توان پرداخت جریمه‌های سنگین دولت را ندارند.

۷۱- در بالاترین سطوح تائید شده است که مقامات دولتی در ماه بهمن ۱۴۰۱ زنان و دختران را به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری از طریق دوربین‌های مدار بسته اماکن عمومی شناسائی میکنند.[۱۴] مقامات دولتی به زنان و دخترانی که قوانین حجاب اجباری را زیر پا می‌گذارند هشدار دادند که با “محرومیت‌های اجتماعی” روبرو خواهند شد. [۱۵]همچنین از سوی دادستان کل کشور به نیروهای پلیس امنیت اخلاقی و پلیس دستور داده شد که “با قاطعیت با زنان و دخترانی که حجاب از سر برمی دارند مقابله کنند.”[۱۶] زنانی که در هنگام رانندگی حجاب ندارند، پیامک‌های هشدار گونه در مورد انواع مجازات مانند توقیف خودرو، جریمه، لغو کارت شناسایی، محرومیت از خدمات عمومی از جمله خدمات بانکی دریافت می‌کنند. در ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ سخنگوی پلیس اعلام کرد که از تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ پلیس ۹۹۱۱۷۶ پیامک هشدار دهنده برای زنانی که طبق تصویر برداری در خودروهایشان بی حجاب بودند، ارسال شده است. همچنین ۱۳۳۱۷۴ پیامک جهت توقیف احتمالی خودروها و ۲۰۰۰ پیامک در توقیف قطعی خودروها ارسال کرده و ۴۰۰۰ متهم را به قوۀ قضاییه معرفی نموده است. سخنگوی پلیس در بیانیه خود خاطر نشان کرد که پلیس تخلفات ۱۰۸۲۱۱ فروشگاه را در خصوص حجاب اجباری و ۳۰۱ نفر از فروشندگان متخلف را به مراجع قانونی گزارش کرده است.[۱۷] مقامات دولتی جمهوری اسلامی بوضوح به زنان و دختران هشدار دادند که در صورت تخطی از قوانین و مقررات حجاب اجباری از تحصیل و خدمات بهداشتی محروم می‌گردند.[۱۸] دختران دانشجو به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری از دانشگاهها، خوابگاه‌ها اخراج و یا تعلیق شده‌اند.[۱۹] در همین حال برخی از دانشجویان دختر تهدید شدند که یا از شرکت در امتحانات نهائی محروم می‌شوند و یا نمره صفر دریافت می‌کنند.[۲۰] در تاریخ مهرماه سال ۱۴۰۲ در استان مازندران پروانه پزشکی یک زن پزشک را به علت حضور بی حجاب او در مراسم اهدای جوائز عمومی لغو شد.[۲۱] علاوه بر این ورود دختران و زنان بی حجاب در دادگاه‌ها ممنوع می‌باشد که این امر در تصمیم گیری‌های عادلانه تاثیر بسزائی گذاشته است. یک برنامۀ تلفنی بوسیله نیروهای پلیس به نام “ناظر” ایجاد شده است تا ماموران پلیس اخلاقی و یا داوطلبان، زنان و دخترانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌‌کنند را به این مرکز گزارش دهند. مقامات دولتی پیش تر یک خط تلفن و یک سرویس پیام رسان برای مردم ایجاد کرده بودند تا آنان زنان و دختران متخلف را معرفی کنند.

۷۲- دستگیری‌های خشونت آمیز با روش‌های پیشین همچنان علیه زنان و دختران که از قوانین حجاب اجباری در اماکن عمومی سرپیچی می‌کنند، ادامه دارد. این هیئت دریافت که شکنجه‌های مورد تایید دولت و مجازات‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز، مانند شلاق، شستن اجساد مردگان و فرستادن به مراکز روانپزشکی، همچنان به عنوان انواع مجازات اِعمال می‌شود.

۷۳- در تاریخ نهم مهرماه ۱۴۰۲ دختری بنام آرمیتا گراوند (۱۷ ساله) در پی درگیری با زنان “حجاب بان” در واگن مترو تهران بر اثر هل دادن خشونت آمیز بر زمین افتاد و به کما رفت (و پس از ۲۸ روز درگذشت). در تاریخ ششم آبانماه ۱۴۰۲ رسانه‌های وابسته به دولت اعلام کردند که بر زمین افتادن آرمیتا که منجر به مرگ او شد به دلیل اُفت فشار خون بوده است. این نوع اقدامات، یادآور مرگ خانم امینی (مهسا) می‌باشد که چگونه مقامات دولتی علت چنین مرگ‌هائی از جمله مرگ گراوند را با دستگیر خبرنگارانی که این گونه رویدادها را پوشش می‌دادند، پنهان می‌کنند. آرمیتا گراوند به بیمارستان نظامی “فرج” در تهران منتقل شد و بنابر گزارشات موثق ماموران امنیتی و اطلاعاتی مانع از ملاقات والدین آرمیتا از دخترشان شدند. مقامات جمهوری اسلامی نه تنها فیلم داخل واگن مترو را نشان ندادند (تا مردم از چگونگی برخورد حجاب بان با آرمیتا مطلع شوند) بلکه حتی از انتشار گزارشات پزشکی او نیز جلوگیری کردند. بنابر گزارشات در جریان تشیع جنازۀ آرمیتا در تهران در تاریخ ۷ آبانماه ۱۴۰۲ ماموران امنیتی اطلاعاتی بسیاری در مراسم حضور داشتند و به آزار و اذیت عزاداران پرداختند. در این مراسم چندین زن از جمله نسرین ستوده وکیل برجسته و مدافع حقوق بشر به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری دستگیر شدند. برای هیئت حقیقت‌یاب محرز شده است که دولت جمهوری اسلامی در انجام تعهدات خود مبنی بر تحقیق علت مرگ خانم آرمیتا گراوند و پیگیری قضایی افراد مسئول مرگ او اعم از مقامات امنیتی دولتی و یا نهاد‌های غیر دولتی، کوتاهی کرده است. تحقیقات هیئت حقیقت‌یاب در مورد علل مرگ آرمیتا گراوند ادامه دارد.

ب: دانشجویان، استادان و معلمان

۷۴- دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه‌ها خواه بصورت فردی و خواه گروهی، پیشروان جریانات اعتراضی می‌باشند. اعتراضات در چند دانشگاه در تهران از تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ آغاز گشت. دانشجویان ۱۱۱ دانشگاه کلاس‌های خود را به نشانه اعتراض تعطیل کردند. همچنین اعتراضات گسترده‌ای در مدارس متوسطه به ویژه مدارس دخترانه براه افتاد. دانش آموزان مسافت بین خانه تا مدرسه را با رقص و آواز و خواندن سرودهای اعتراضی پیمودند.

۷۵- هیئت حقیقت‌یاب روشهای خشونت آمیز ماموران امنیتی و اطلاعاتی نسبت به دانشجویان مانند: قتل، دستگیری و بازداشت، شکنجه، بد رفتاری، تعلیق و اخراج از دانشگاه و خوابگاه، آزار و اذیت، ارعاب نظام مند را تایید می‌کند. بر اساس اطلاعات موثق دانشجویان ۳۰ استان از ۳۱ استان مورد ضرب و شتم، دستگیری و بازداشت قرار گرفتند. اکثریت این دستگیری‌ها در استان تهران و مناطق اقلیت نشین قومی رخ داد.

هیئت حقیقت‌یاب همچنین ۸۱۷ مورد از دانشجویانی که در رابطه با اعتراضات از سوی ماموران امنیتی و اطلاعاتی دستگیر شدند از جمله دانشجویان دختر، و نیز دستگیریهای دست جمعی دانشجویان را تصدیق می‌کند.

۷۶- مدارس، دانشگاهها و خوابگاه‌های دانشجویان مورد حمله و هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی قرار گرفت. در این حملات ماموران امنیتی با باتوم، تیزر، گاز اشک آور، شلیک گلوله‌های جنگی و مشقی به جان معترضان افتادند. نمونه چنین سرکوب وحشیانه، تظاهرات سازماندهی شده در دانشگاه صنعتی شریف در تهران در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۱ می‌باشد که نیروهای سپاه و بسیج و افراد لباس شخصی با تفنگ‌های ساچمه‌ای، تفنگ‌های رنگ پاش، گاز اشک آور، گلوله‌های پلاستیکی از درب ورودی دانشگاه وارد شدند و شروع به تیراندازی کردند در این حمله وحشیانه عده‌ای زیادی از دانشجویان همراه با اعضای هیئت علمی دانشگاه مجروح و بازداشت شدند.

۷۷- در فروردین ۱۴۰۲ شورای ملی اتحادیه‌های دانشجویی گزارش داد که بیش از ۴۳۵ دانشجو در دانشگاه‌های سراسر کشور به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری تعلیق و یا اخراج شدند. برخی دیگر از دانشجویان به علت انتقام گرفتن ماموران امنیتی از آنها دانشگاه را ترک کردند. در ماه مرداد ۱۴۰۲ یک کانال خبری دانشجوئی فهرستی از ۲۸۴۳ دانشجو را منتشر کرد که به دلیل نقش آنان در اعتراضات به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شده بودند.

۷۸- تعداد بسیاری از معلمان مدارس و رهبران اتحادیه معلمان به دلیل ایفای نقش در اعتراضات به جرائم جدی علیه امنیت کشور متهم شدند.

هیئت حقیقت‌یاب روش‌های تعلیق، اخراج‌های غیر شفاف، بازنشستگی‌های اجباری، کاهش دستمزد و سایر مجازات‌ها که از سوی دولت علیه معلمان و دانشگاهیانی که به دلیل مشارکت در اعتراضات و عدم رعایت قانون حجاب اجباری اعمال شده است را تصدیق می‌کند. بر اساس اطلاعات موثق مقامات دولتی جمهوری اسلامی[۲۲] اقداماتی را برای حفظ و استخدام اعضای آموزشی وفادار به نظام در مدارس و دانشگاه‌ها را انجام داده است و در مقابل افرادی که در اتحادیه‌ها و اصناف و سازمان‌های (غیر انتفاعی) فعال بودند را از کادر آموزش حذف کرده است.

۷۹- در ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰۰۰۰ مدیر مدرسه به دلیل “تغییر ساختاری مدارس” تغییر کرده‌اند.[۲۳] در تاریخ هفتم آبانماه ۱۴۰۲ رسانه‌های ایران گزارش دادند که دانشگاه‌ها در حال روند “تصفیه” حرکت می‌کنند که در نتیجه آن تعدادی از استادان دانشگاه اخراج خواهند شد. این روند تا تصفیه‌های نهائی ادامه خواهد داشت.[۲۴]

ج: وکیلان

۸۰- وکلای مدافعی که وکالت افرادی که در اعتراضات دستگیر و زندانی شده‌اند را بعهده داشتند با اتهاماتی از نوع ابراز همبستگی و همدردی با متهمین روبرو شدند. به همین علت آنان ضمن احضار و بازجویی از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی مورد تهدید، تعلیق پروانه وکالت، پی گرد قانونی، دستگیری و بازداشت و سایر بد رفتار‌های قرار گرفتند.

۸۱- هیئت حقیقت‌یاب اقدام مقامات دولتی را نسبت به وکلا که برای دفاع از متهمین وکالت آنان را پذیرفته‌اند و به دلیل شغل و حرفه خود موارد دستگیری‌ها، بازداشتها، شکنجه، رفتارهای خشونت آمیزی که موکل‌هایشان دچار شده بودند در مصاحبه با رسانه‌های گروهی افشا کردند و به دلیل همکاری با معترضان دستگیر و زندانی شده‌اند را تائید می‌کند. تعداد ۱۵۷ وکیل از ماه شهریور۱۴۰۲ به اشکال گوناگون تحت تعقیب قضایی و مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. از این تعداد ۵۷ نفر دستگیر و بازداشت شدند.

مقامات دولتی کانون وکلا را تحت فشار‌های فزاینده قرار داده است تا اقدامات انضباطی علیه بسیاری از وکلای این کانون بعمل آورد. در همین رابطه دادگاه‌های انقلاب و جنائی برخی وکلا را از فعالیت در شغل و حرفۀ خود ممنوع کرده‌اند. همچنین مقامات دولتی جمهوری اسلامی اقدامات بیشتری جهت تضعیف استقلال کانون وکلا از طریق صدور پروانه وکالت از سوی قوۀ قضاییه بعمل آورده است.

۸۲- وکلائی که با هیئت حقیقت‌یاب مصاحبه کرده‌اند همواره نگرانی خود را در مورد تحت تعقیب قانونی قرار گرفتن از سوی قوه قضاییه ابراز کرده‌اند چندین وکیل به دلیل آزار و اذیت‌های قضایی مجبور به ترک کشور شدند. دو وکیل زن در رابطه با شغل خود در دفاع از معترضان اندکی بعد از بازداشت جان باختند.

د: روزنامه‌نگاران

۸۳- هیئت حقیقت‌یاب بر این موضوع صحه می‌گذارد که مقامات دولتی جمهوری اسلامی بیش از ۱۰۰ روزنامه نگار و کارمند رسانه‌های گروهی را فقط به دلیل اینکه آنان یا اعتراضات را پوشش می‌دادند و یا به کاری تحقیقاتی در مورد آن می‌پرداختند و یا نظرات خود را راجع به اعتراضات بیان می‌کردند و یا صدای قربانیان را منعکس می‌کردند، تحت پیگرد قانونی قراردادند و بسیاری را دستگیر و زندانی نمودند. سازمان‌های غیر دولتی دستگیری ۳۱ روزنامه نگار زن را در جریان اعتراضات گزارش کردند.

۸۴- هیئت حقیقت‌یاب همچنین ثابت نمود که مقامات دولتی روزنامه نگاران و کارمندان رسانه‌های گروهی خارج از کشور از جمله افرادی که در سرویس خبرگزاری بی بی سی، تلویزیون ایران نشنال، صدای آمریکا، ایران وایر و دویچه وله کار می‌کنند را مورد تهدید و اذیت و آزار قرار دادند. مقامات دولتی جمهوری اسلامی همچنین اعضای خانواده‌های این روزنامه نگاران و کارکنان رسانه‌ای را احضار، تهدید و در برخی موارد بازداشت کردند تا ظاهرا روزنامه نگاران و کارکنان رسانه‌های خبری خارج از کشور را تحت فشار قرار دهند تا از تهیه گزارش در مورد جمهوری اسلامی دست بکشند. در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۱ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سرویس خبرگزاری بخش فارسی بی بی سی و تلویزیون اینترنشنال را تحریم کرد و دارائی‌های کارکنان این دو شبکه خبری را مسدود نمود. خبرگزاران همچنین مورد تهدید جدی از جمله تهدید جانی و امنیت شخصی قرار گرفتند تا جائیکه در برخی از کشورها منجر به دخالت پلیس شد. روزنامه نگاران و خبرنگاران زن با آزار و اذیت و توهین‌های مضاعف در فضای مجازی (و واقعی) مواجه شدند.

ه: سایر گروه‌های مورد هدف

۸۵- هیئت حقیقت‌یاب به طیف وسیعی از گروه‌های دیگر پی برد که به دلیل حمایت از جنبش “زن، زندگی، آزادی” مورد هدف ماموران امنیتی قرار گرفتند. (برای مثال) در این مورد می‌توان از مدافعان حقوق بشر، هنرمندان، ورزشکاران، افراد تاثیر گذار، افراد دو تابعیتی و اتباع خارجی نام برد. اسناد کامل این موضوع در اتاق کنفرانس موجود است.

و: هراس افکنی و اعمال خشونت آمیز علیه دانش آموزان/ مسمومیت‌های مدارس

۸۶- در تاریخ نهم آذرماه ۱۴۰۱ دو ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری، اولین حادثه مسمومیت در مدارس در شهر قم گزارش شد که در این حادثه ۱۸ دختر بچه از مدرسه فنی نور به دلیل مشکلات تنفسی، سرگیجه و حالت تهوع به بیمارستان منتقل شدند. در ماه بعد گزارش مسمومیت‌ها در قم و سایر استان‌ها ادامه پیدا کرد که اوج آن تا ماه اسفند ۱۴۰۱ بود[۲۵] و سپس در پائیز همان سال کاهش یافت. آخرین حادثه مسمومیت در مدارس در آبان ۱۴۰۲ اتفاق افتاد.[۲۶] مقامات دولتی اذعان کردند که این حوادث، هزاران دانش آموز بویژه دانش آموزان دختر را تحت تاثیر قرار داد.[۲۷]

۸۷- هیئت حقیقت‌یاب با توجه به اینکه مسمومیت دختران دانش آموز به دلیل شرکت آنان در اعتراضات سراسری و ایجاد ترس و مجازات آنان بویژه دختران دانش آموز و اعضای خانواده شان بود و مسمومیت‌ها سازماندهی شده است به بررسی این رویداد پرداخت. منابع پزشکی و سایر منابع دیگر نشان داد گرچه این مسمومیت‌ها علائم موقتی از چند ساعت تا چند روز بجا گذاشت اما نمی‌‌توان عوارض طولانی مدت مسمومیت‌ها را نادیده گرفت.

۸۸- هیئت حقیقت‌یاب بر اساس ارزیابی اطلاعاتی که بدست آورده بود و بررسی پاسخ مقامات دولتی به حادثه مسمومیت‌ها در مدارس و نیز عدم تشخیص موادی که باعث مسمومیت دانش آموزان شد به این نتیجه رسید که این حادثه (بر خلاف گفته‌های برخی از دولتمردان) نمی‌‌تواند کار دانش آموزان باشد.

۸۹- به دلیل توضیحات ضد و نقیض مقامات دولتی، عدم شفاف سازی در مورد مسمومیت‌ها، برحذر داشتن خانواده‌های قربانیان از دستیابی به اطلاعات، تناقض گوئی در اظهارات تحقیقاتی مسئولان دولتی که از طرفی علل مسمومیت‌ها را “بمب‌های بدبو”، نیتروژن، گاز اشک آور، اسپری فلفل ومواد گندیده در داخل و اطراف مدارس ذکر کردند و از طرف دیگر اشاره به “سمی نبودن” مواد مسمومیت دانش آموزان می‌کنند و در همان حال بطور رسمی اعلام می‌دارند که این رویداد “شایعه”[۲۸] و یا نتیجه “یک عمل هیستریک دست جمعی” نبوده است، نشان دهنده این واقعیت می‌باشد که مقامات دولتی این حادثه را جدی نگرفته‌اند.

۹۰- هیئت حقیقت‌یاب احتمال می‌دهد که مسمومیت‌های دانش آموزان مدارس با هدف هراس افکنی و یا تنبیه دختران دانش آموز که در جنبش “زن، زندگی، آزادی” شرکت کرده بودند و نیز از قوانین و مقررات حجاب اجباری سرپیچی نموده بودند، انجام گرفته است. این نتیجه گیری بر اساس زمان وقوع رویدادها و ماهیت بی سابقه و گستردۀ آن می‌باشد که بطور عمد دختران دانش آموز را مورد هدف قرار داده بود. در زمانی که موضوع حق برابری زنان و دختران در کانون گفتمان عمومی مطرح است بعید می‌باشد که مسمومیت‌های مدارس آنهم در این مقیاس وسیع بدون دخالت دولت صورت گرفته باشد. هیئت حقیقت‌یاب بر این واقعیت واقف است که در این مورد حقوق برخورداری از آموزش، بهداشت و درمان بطور موثر از جانب دولت جمهوری اسلامی نقض شده است.

VII- وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ارتباط با اعتراضات

۹۱- مرگ خانم امینی طیف وسیع واکنش‌های اعتراضی را در میان اقلیت‌های قومی و مذهبی کشور برانگیخت. هویت کُردی مهسا و شعار کُردی “زن، زندگی، آزادی” بانگ خروشان گروه‌های قومی در سراسر کشور را بصدا درآورد و نارضایتی‌های دیرینه آنها که برپایه تبعیضات ساختاری و به حاشیه راندن قانونی و عرفی بود را موجب شد.

۹۲- بلافاصله پس از تشیع جنازه مهسا امینی اعتراضات در زادگاهش سقز آغاز گشت و بدنبال آن به مناطق اقلیت نشین دیگر از جمله خوزستان، آذربایجان، کرمانشاه، کردستان، لرستان، ایلام و سیستان و بلوچستان گسترش یافت. از این مناطق زاهدان واقع در سیستان و بلوچستان، سنندج، سقز و مریوان در کردستان، مهاباد و آذربایجان غربی به کانون‌های جنبش اعتراضی تبدیل شدند. با گذشت بیش از یکسال از آغاز اعتراضات مردم زاهدان هنوز بطور مرتب و پیوسته پس از برگزاری نماز جمعه به اعتراضات خود ادامه می‌دهند.

۹۳- هیئت حقیقت‌یاب به این واقعیت پی برد که اقلیت‌های قومی و مذهبی بویژه کُردها و بلوچ‌ها که اکثریت جامعه سنی مذهب را تشکیل می‌دهند بطور نامتناسب تحت تاثیر واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفتند زیرا در روزهای اولیه تظاهرات، دولت جنبش “زن، زندگی، آزادی” را بمثابه یک جنبش جدایی طلبانه معرفی کرد که هدفش خدشه دار کردن وحدت و یکپارچگی کشور است. در نتیجه گروه‌های تجزیه طلب را عامل جنبش خواند.

هیئت حقیقت‌یاب همچنین به این واقعیت آگاه است که مقامات دولتی بطور سیستماتیک علیه معترضان مناطق اقلیت نشین قومی از اتهاماتی مثل جدائی طلب استفاده می‌کنند بویژه در زمان بازداشت، آنها را بر اساس هویت قومی و مذهبی شان “تروریست” و آشوبگر” خطاب می‌کنند.

۹۴- ماموران امنیتی و اطلاعاتی سپاه با توجه به نسبت میزان جمعیت مناطق اقلیت نشین تعداد بسیاری از معترضان را در مناطق کُرد نشین مانند مهاباد، سنندج، جوانرود[۲۹] و پیرانشهر کشته و یا مجروح کرده‌اند.

۹۵- دولت جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات در مناطق اقلیت نشین به ویژه در استان سیستان و بلوچستان و مناطق کُرد نشین از سلاح‌های جنگی و تجهیزات نظامی که ویژه نیروهای مسلح می‌باشد، استفاده کرده است.

۹۶- قتل عام مردم زاهدان در روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ که “جمعه خونین” نام گرفت نماد چنین کشتاری است. تجاوز به یک دختر بلوچ در شهر چابهار خشم مردم زاهدان را برانگیخت. مقامات دولتی به طور غیر عادی تعداد زیادی از نیروهای امنیتی مسلح را در ساختمان‌های نزدیک به مصلای بزرگ زاهدان و میدان‌ها و خیابان‌های اطراف آن مستقر ساختند. تقریبا در هنگام برگزاری نماز جمعه نیروهای امنیتی از (پشت بام) پاسگاه پلیس که روبروی نمازگزاران واقع شده بود با تفنگ‌های جنگی (AK-۴۷) بسوی آنان شلیک کردند. بر اساس اطلاعات موثق تعداد ۱۰۳ نمازگزار در این حادثه کشته شدند و ۳۵۰ نفر مجروح گردیدند.

۹۷- هیئت حقیقت‌یاب دریافت که اقلیت‌های قومی و مذهبی معترض در هنگام بازجوئی و مجازات تحت شکنجه‌های وحشیانه قرار گرفتند. زنان زندانی اقلیت نه تنها بدلیل هویت بلوچی و یا کُردی خود مورد تحقیر قرار می‌گرفتند بلکه با خشونت جنسی و جنسیتی از جمله تجاوزات جنسی روبرو می‌شدند.

۹۸- هیئت حقیقت‌یاب همچنین شدت تاثیر اعتراضات نسبت به اقلیت‌های قومی و مذهبی را بررسی کرده است که می‌توان تفصیل آنرا در اطاق کنفرانس مطالعه نمود.

VIII- اعتراضات و فضای مجازی

۹۹- در جریان اعتراضات (مسالمت آمیز) مقامات دولت جمهوری اسلامی محدودیت‌هائی برای اتصال به اینترنت جهت عدم دسترسی به اطلاعات و برنامه‌های رسانه‌های اجتماعی اِعمال کردند و نیز از نظارت و کنترل فضای مجازی برای اختلال و یا جلوگیری از گسترش اعتراضات استفاده نمودند.

۱۰۰- هیئت حقیقت‌یاب کاربرد روش‌های قطع اینترنت و مسدود کردن پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماع و خدمات پیام رسانی را در زمان و مکان‌های اعتراض از سوی مقامات جمهوری اسلامی، را تصدیق می‌کند. بر اساس اطلاعات موثق اختلالات اینترنتی با شروع اعتراضات در روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در مناطق اقلیت نشین آغاز گشت. اینترنت بطور کلی در جریان “جمعه خونین” در زاهدان قطع شد و سپس بطور سیستماتیک و در هنگام برگزاری نماز جمعه قطع و وصل می‌گردید. این اختلال در اینترنت در طول سال ۱۴۰۲ ادامه داشت.

۱۰۱- حتی اگر برای محدود کردن اینترنت دلایلی در جهت جلوگیری از تحریک به خشونت داشته باشد باید اذعان کرد که این محدودیت‌ها با معیارهای قانونی و نیازمندیهای اساسی تطابق ندارد. قطع اینترنت در بخش‌های وسیعی از کشور بویژه در چند منطقه در دوره‌های متفاوت به طور منظم صورت می‌گرفت. محدودیت‌ها که با قطع کامل اینترنت همراه بود حتی برای دستیابی به یک هدف مشروع، ضرورتی نداشت. با توجه به محدود کردن یا قطع اینترنت بی رویه فعالیت‌های اقتصادی وابسته به آن بویژه فعالیت اقتصادی زنان با مشکلات بسیاری روبرو گشت و نشان می‌داد که این محدودیت‌ها و قطع و وصل‌ها با احتیاجات اقتصادی مردم حتی برای رسیدن به یک هدف مشروع، متناسب نبوده است.

۱۰۲- ایجاد اینترنت ملی، باعث شده است که طیف گسترده‌ای از نهادهای امنیتی برای کنترل فضای سایبری تلاش کنند و محتوای (سیاسی، فرهنگی) فضای مجازی را (مطابق خواسته‌های نظام) در اختیار گیرند.

۱۰۳- مقامات امنیتی، افرادی که مطالبی در رابطه با اعتراضات در پلاتفرم‌های رسانه‌ها می‌نویسند را تهدید، آزار و اذیت، احضار و دستگیر کردند. محتوای چنین مطالبی شامل پیام‌های همبستگی با معترضان، گزارش تخلفات ماموران دولتی، تصاویر معترضانی که کشته یا مجروح شدند و درخواست کمک‌های حقوق، پزشکی برای معترضان و خانوادۀ آنان می‌باشد. ماموران امنیتی محتوای شبکه‌های اجتماعی را بعنوان مدرک و اتهام جنائی مانند “تبلیغ علیه نظام”، “نشر اکاذیب” و “توهین به رهبری” علیه آنان استفاده می‌کنند. همچنین محتوای مندرج در اینساگرام شخصی افراد نیز در جریان دادرس‌ها بمثابه مدارک اتهامات سنگین که مجازات اعدام در پی داشت، مورد استفاده قرار گرفت. لایحه حجاب و عفاف دولت نظرات انتقاد آنلاینی به حجاب اجباری را جرم عنوان کرده است.

۱۰۴- بنظر می‌رسید که اگر مامورین دولتی از خطای کمپین‌های توهین‌آمیز، تحقیرکننده و آزار و اذیت آنلاین، به ویژه در مورد زنان و دیگران، از جمله جامعه دگرهم جنسی گرا به دلیل حمایت یا مشارکت آنها در اعتراضات، چشم پوشی کرده‌اند، آنان از وظایف خود در حفظ و تحقق حقوق آزادی بیان و حفظ حریم خصوصی افراد کوتاهی کردند.

IX- پاسخگوئی

الف: نقض اصول قوانین بین المللی

۱۰۵- هیئت حقیقت‌یاب با دلایل منطقی و موثقی که دارد بر این باور است که مقامات دولتی (از صدر تا ذیل) در مورد اعتراضاتی که از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ آغاز گشت مرتکب نقض فاحش اصول حقوق بشر شده‌اند که شامل، اعمال شکنجه و رفتارهای خشونت آمیز، ایجاد عدم امنیت، نقض حق زندگی، نقض اصول آزادی‌های فردی، نقض محاکمات عادلانه، نقض حق آزادی بیان، عقیده و مذهب، نقض حق برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز، نقض حفظ حریم خصوصی، نقض حق تحصیل و کسب و کار می‌باشند.

۱۰۶- هیئت حقیقت‌یاب دریافته است که حق برابری و عدم تبعیض بر اساس جنسیت و جنسیتی، سن، مذهب یا عقیده‌ای از جمله عقیده سیاسی در جمهوری اسلامی نقض گردیده است. در این میان نقض حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌های قومی و مذهبی بسیار شدید می‌باشد.

۱۰۷- هیئت حقیقت‌یاب به این نتیجه رسیده است که مقامات جمهوری اسلامی یک سری اقدامات گسترده، مستمر و پایدار علیه حقوق زنان، دختران و افرادی که از برابری جنسیتی دفاع می‌کنند مرتکب شده‌اند. این هیئت اقدامات دولت علیه زنان و دختران را بمثابه آزار و اذیت جنسیتی و نقض اساسی حقوق بشر ارزیابی می‌کند که در سرکوب اعتراضات به اوج خود رسیده بود.

هیئت حقیقت‌یاب در بررسی و تحقیقات خود دریافت که تبعیض علیه زنان و دختران، آزار جنسیتی و جدا سازی در این سیستم (جمهوری اسلامی) نهادینه شده است. زیرا زنان و دختران از حقوق گستردۀ اساسی خود مانند حق زندگی، حق رهائی از آزار و اذیت، حق آزادی بیان، حق آزادی مذهب، حق زندگی اجتماعی، حق اختیار بر بدن خود؛ حق استقلال، حق دسترسی به آموزش و حق دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی محروم می‌باشند. همچنین در اجرای سیاست‌های نظام، ماموران امنیتی و اطلاعاتی دولت ضمن آزار و اذیت دائم نسبت به زنان و دختران، اشکال خشونت آمیز جنسی از جمله تجاوزات جنسی علیه زنان، دختران، و حتی مردانی که از مطالبات برابری جنسیتی و حقوق افراد دگر جنس گرا و ترا جنسیتی حمایت می‌کنند به منظور ساکت کردن، بازدارندگی و مجازات آنان اِعمال می‌کنند.

ماموران امنیتی دولت در اجرای قوانین و مقررات تبعیض آمیز راه و روش‌های خشونت آمیزی چون: قتل، شکنجه، زندان، تجاوز جنسی و… بکار می‌برند. در این میان زنان و دختران براساس عقاید مذهبی سیاسی، قومیت و پیشینه‌های اجتماعی، اقتصادی، گرایش جنسی و یا هویت جنسی مورد آزار و اذیت‌های مضاعف قرار گرفته‌اند.

ب: جرائم از نظر اصول حقوق بین‌الملل

۱۰۸- هیئت حقیقت‌یاب همچنین ثابت کرد که بسیاری از موارد نقض جدی حقوق بشر که در گزارش حاضر بیان کرده است بویژه در مورد جنایات قتل، حبس، شکنجه، تجاوزات جنسی و سایر اشکال خشونت‌های جنسی، آزار و اذیت، ناپدید کردن اجباری افراد و نیز اَعمالی که به عنوان بخشی از اقدامات سیستماتیک علیه مردم غیر مسلح بویژه زنان و دختران و مدافعان حقوق بشر انجام گرفته است بمثابه جنایت علیه بشریت بشمار می‌رود.

هیئت حقیقت‌یاب همچنین به این نتیجه رسیده است که محرومیت حقوق اساسی قربانیان و ارتکاب چنین جرائم با هدف تبعیض آمیز جنسیتی صورت گرفته است که مصداق جنایت علیه بشریت می‌باشد.

هیئت حقیقت‌یاب این واقعیت را دریافته است که آزار و اذیت با تبعیضات قومی و مذهبی پیوند داشته است.

۱۰۹- هیئت حقیقت‌یاب در بررسی عناصر زمینه‌ای لازم جهت یافته‌های جنایات علیه بشریت در پرتو حقوق بین‌المللی، بر این باور است که حمله علیه جمعیت غیرمسلح، همانطور که پیش تر بیان شد و بر اساس تعداد بسیار “گسترده” قربانیان، طیف وسیعی از مکان‌هایی که قربانیان در آنجا پیدا شده‌اند به ویژه، روشهای مشابه و تکراری ارتکاب جرم در سراسر کشور، دریافته است که حمله و هجوم گسترده علیه مردم غیر مسلح دارای ماهیت سازمان یافته می‌باشد و نه تصادفی یا انفرادی. ارتکاب جنایت بوسیله ماموران امنیتی و اطلاعاتی دولت (جمهوری اسلامی) با پیروی از دستور العمل‌ها، هدایت، تشویق و تائید مقامات عالی رتبه نظام و اعضای ارشد نهاد‌های دولتی بطور سازمان یافته انجام گرفته است.

۱۱۰- هیئت حقیقت‌یاب دلایل محکم و موثقی دارد که نشان می‌دهد این گونه تخلفات و جنایات از سوی مامورین خواه به هدف ثبات و پیشبرد سیاست‌های نظام بوده و یا خواه بوسیلۀ یک سازمان (سپاه) انجام گرفته باشد آنها از مجازات معاف می‌باشند. (به سخنی دیگر) عاملان جنایات مطمئن بودند که نه تنها از مجازات اَعمال جنایت کارانه خود معاف می‌باشند بلکه این جنایات را جهت ثبات و پیشبرد سیاست‌های نظام انجام داده‌اند.

هیئت حقیقت‌یاب با اطمینان اعلام می‌دارد که اقدامات جنایت کارانه انجام گرفته علیه مردم بی سلاح در اعتراضات طبق برنامه، سازماندهی شده و هدایت نهاد‌های مختلف نظام و با صرف سرمایه هنگفت دولتی انجام گرفته است.

ج: مسئولیت‌پذیری

۱۱۱- نهادهای مختلف امنیتی اطلاعاتی کشور خواه در لباس سازمانی و فرم و خواه با لباس شخصی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیرو‌های انتظامی، بسیج، فرماندهی جمهوری اسلامی (فراجا) که شامل یگانهای ویژه می‌باشند با اقدامات خشونت آمیز و غیر ضروری نامناسب باعث کشتن و مجروح کردن (مردم بی سلاح) شده‌اند.

۱۱۲- برخی از نیروها و نهاد‌های مختلف مانند وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، نیروی‌های بسیج سپاه پاسداران، پلیس امنیت اخلاقی و ماموران فراجا در دستگیری و بازداشت دسته جمعی مردم شرکت داشتند. قربانیان اعتراضات از جمله کودکان، بازداشت، شکنجه و مورد خشونت‌های جنسی و جنسیتی در بازداشتگاه‌های ناشناخته قرار گرفتند. بازداشتگاه‌های رسمی، شامل کلانتری‌ها، بازداشتگاه‌های سازمان زندان‌ها و ساختمان‌هائی که توسط نیروهای بسیج و سپاه اداره می‌گردد، می‌باشند.

۱۱۳- دادستان‌ها و قضات در دادگاه‌ها، به ویژه در دادگاه‌های انقلاب از اعترافاتی که در زیر شکنجه از معترضین گرفته شده است جهت محکومیت آنان استفاده کرده‌اند. بعضی از احکام محکومیت معترضان به اعدام آنها منجر شده است. دادستان‌ها و قضات همچنین مسئول دادرسی‌های ناعادلانه می‌باشند. آنها احکامی علیه زنان و دختران که قوانین و مقررات تبعیض آمیز از جمله حجاب اجباری را رعایت نکرده‌اند، صادر کرده‌اند که موجب بازداشت، شکنجه و رفتارهای خشونت آمیز مانند شلاق خوردن آنها شده است. چنین اقدامات خشونت آمیز و تحقیر کننده مورد تایید و رضایت مقامات جمهوری اسلامی می‌باشد.

۱۱۴- مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی از طریق صدور بیانیه‌ها و (سخنرانی‌ها) نه تنها اَعمال و رفتار خشونت آمیز ماموران امنیتی و اطلاعاتی را توجیه می‌کنند بلکه آنها را به انجام آن تشویق و تمجید نیز می‌نمایند. در مقابل مقامات دولتی معترضان را به عنوان اعضای گروه‌های “تروریستی” و یا ” جدائی طلب” می‌خوانند و با زنان و دختران رفتار توهین آمیز جنسیتی و زن ستیزانه رفتار می‌کنند. همچنین مقامات علی رتبه کشور از جمله مقام رهبری،(سید علی خامنه ای)، اعضای ارشد سپاه پاسداران، نیروهای بسیج، فرماندهی نیروهای انتظامی، دادستان‌ها، اعضای شورای عالی امنیت ملی، اعضای شورای عالی فضای مجازی، رئیس قوه قضائیه، (رئیس قوه اجراییه)، قضات دادگاه‌های انقلاب و دادگاه‌های جزائی، مدیران زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، مقامات وزارت اطلاعات در این جنایات (علیه بشریت) و تخلفات مشارکت داشته‌اند، کمک و حمایت کرده‌اند، یا به نحوی جنایات و تخلفات را نادیده گرفته‌اند و یا از مجازات جنایت کاران و متخلفان ممانعت بعمل آورده‌اند.

۱۱۵- هیئت حقیقت‌یاب تحقیقاتی در مورد هویت افرادی که بطور مستقیم مرتکب جنایات (علیه بشریت) شده‌اند و یا دستور داده‌اند و یا درخواست ارتکاب به جرم و جنایت کرده‌اند را تهیه کرده است و به عنوان بخشی از تحقیقات خود، سلسله مراتب مقامات عالی رتبه و فرماندهان نهاد‌های مختلف کشور را مشخص کرده است و در یک لیست محرمانه قرار داده است.

د: مصونیت (از مجازات)

۱۱۶- هیئت حقیقت‌یاب هیچ سند و یا مدرکی دال بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی اقدام موثری برای جبران رسمی و حقوقی نقض حقوق بشر قربانیان انجام داده‌اند، پیدا نکرد. (اما) این هیئت مشخص نمود که مقامات دولتی نه تنها مسئولین نقض حقوق بشر را تحت پیگرد قانونی یا مجازات قرار ندادند بلکه بطور عمد و نظامند از هر کوشش و تلاشی که خانواده‌های قربانیان اعتراضات جهت احقاق حق و یا اثبات حقایق بعمل آوردند، جلوگیری کردند.

۱۱۷- در حالیکه دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که کمیته ویژه‌ای جهت بررسی و تحقیق ناآرامی‌های ۱۴۰۱ تشکیل داده است و تحقیقاتی در این مورد انجام داده است، صرفنظر از اینکه تحقیقات این کمیته با استاندارد‌ها و معیارهای قوانین بین‌المللی حقوق بشر مطابقت ندارد، هیئت حقیقت‌یاب هیچ مدرکی دال بر تحقیقات این کمیته در مورد نقض فاحش حقوق بشر پیدا نکرد و نیز مدرک و سندی که نشان دهد این کمیته مرتکبین این جنایات را تحت پیگرد قانونی قرار داده است و یا مدرکی که گویای جبران خسارات (مادی و معنوی) قربانیان باشد یافت نکرد.

۱۱۸- قربانیان ضمن عدم برخورداری از حقوق برابر، صداقت، عدالت، از سوی مقامات جمهوری اسلامی دریافت غرامت را تکذیب کردند زیرا آنان در معرض یک سیستم قضایی فاقد استقلال و شفافیت و پاسخگو قرار گرفته‌اند. قضات، دادستان‌ها، ماموران اطلاعات و وکلای مدافع تائید شده از سوی قوه قضاییه، همگی از طرفی نقض حقوق بشر را انکار کردند و از طرف دیگر از عاملان و جنایات دفاع بعمل آوردند و تلاش کردند کسانی را که بدنبال حقیقت و دادخواهی بودند، ساکت کنند.

ه: راه‌های پاسخگوئی (مقامات جمهوری اسلامی نسبت به جنایات خود) در خارج از کشور

۱۱۹- فقدان راه‌های موثر جهت پاسخگوئی (مقامات جمهوری اسلامی در مورد اتهام به ارتکاب جنایت) در داخل کشور، راه‌های قانونی در سطح بین‌المللی در خارج از کشور تنها گزینه‌ای می‌باشد، که می‌توان مقامات جمهوری اسلامی را پاسخگوی کرد.

هیئت حقیقت‌یاب سرانجام به این نتیجه رسید که دخالت کشورهای ثالثی که دارای صلاحیت‌های جهانی در مورد بررسی نقض‌های حقوق بشر که در این گزارش شرح داده شده است را دارند، تنها راه حلی است که میتوان مقامات جمهوری اسلامی را وادار کرد تا در مورد جنایاتش پاسخگوی قربانیانی باشد که در این کشورها حضور دارند. این کشورها ممکن است برای پیگیری اتهاماتی که از سوی هیئت حقیقت‌یاب در این گزارش به مقامات جمهوری اسلامی وارد شده است بخواهند با ابزار و روشهای دیگر از جمله تشکیل یک تیم تحقیقاتی، جهت ردیابی آمران و عاملان (جنایات) تحقیقات جدیدی انجام دهند و یا برای بدست آوردن اطلاعات لازم و ضروری از جمله اطلاعاتی که هیئت حقیقت‌یاب در این گزارش ارائه داده است درخواست رسمی قضایی نمایند.

۱۲۰- در سطح بین‌المللی برخی از اتهامات نقض حقوق بشر که در این گزارش شرح داده شده ممکن است بررسی آنها در صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری باشد. قربانیان (جنبش “زن، زندگی، آزادی”) می‌توانند با استناد به کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (مصوبه ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹) و ماده ۴۱ اساسنامه دیوان دادگستری از حقوق خود دفاع نمایند.

۱۲۱- هیئت حقیقت‌یاب با توجه به تعهد در ارائه راهکارهای مناسب، مؤثر، سریع و مناسب به قربانیان نقض حقوق بشر جهت حقیقت یابی، اعادۀ حیثیت، جبران غرامت، بازیابی سلامت و رضامندی قربانیان (جنایات) و تخلفات شرح داده شده در گزارش حاضر به ضرورت ابتکارات در سطوح ملی و بین‌المللی اشاره می‌کند.

X- نتیجه گیری و پیشنهادات

۱۲۲- تبعیض ساختاری، فراگیر و نهادینه شده در (نظام) جمهوری اسلامی ایران که در تمام عرصه‌های زندگی عمومی و خصوصی زنان و دختران، سرایت کرده است، محرک و عامل نقض گسترده حقوق بشر آنان و مدافعان حقوق برابری و حقوق بشر در چارچوب جنبش “زن، زندگی، آزادی” و جرائمی که طبق قوانین بین‌المللی جنایت محسوب می‌شود، می‌باشد. همچنین جنبه‌های تبعیض بر اساس پیشینه قومی و مذهبی، تجربه خشونت و بی‌عدالتی را که عدۀ بسیاری متحمل آنها بودند اعتراضات و پیامدهای آنرا شکل داد.

۱۲۳- هیئت حقیقت‌یاب با توجه به اهمیت یافته‌های خود از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد که بی درنگ اجرای حکم اعدام‌ها را متوقف کنند، شرایط آزادی تمام افرادی که به دلیل مشارکت در اعتراضات مسالمت آمیز و یا به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری دستگیر و زندانی شدند را آزاد کنند. همچنین مقامات دولتی آزار و اذیت علیه قربانیان اعتراضات و خانواده‌های آنها را متوقف نماید و نیز قوانین و مقررات تبعیض آمیزی علیه زنان، مردان، جوانان اعم از دختر و پسر وجود دارد، بویژه قانون حجاب و عفاف را لغو کنند و سازمان پیگرد قضائی را منحل سازند.

۱۲۴- هیئت حقیقت‌یاب از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد تا اجرای عدالت، شفاف سازی، جبران غرامت را برای قربانیان نقض حقوق بشر در رابطه با اعتراضات ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ و بازماندگان و خانوادۀ آنها مطابق معیارهای بین‌المللی حقوق بشر فراهم کنند. همچنین با توجه به کیفر ناپذیری و ساختار تبعیض در درون کشور (ایران) کشورهای عضو (سازمان ملل) می‌بایست برای پاسخگوئی دولت (جمهوری اسلامی برای اتهامات وارده) به جامعه بین‌المللی و دادن غرامت قابل تبدیل به قربانیان، بازسازی سلامتی قربانیان، رضایتمندی آنان (برای مثال برگزاری مراسم بزرگداشت و ادای احترام به قربانیان)، تضمین عدم تکرار چنین اقدامات خشونت آمیز غیر انسانی در داخل و خارج از کشور راهی پیدا کنند. در این مورد کشورهای عضو (سازمان ملل) باید به قربانیان و کسانیکه به دلیل دفاع از حقوق بشر در چارچوب اعتراضات دچار اذیت و آزار شده و از جمهوری اسلامی گریخته‌اند، پناهندگی و روادید بشر دوستانه اعطا کنند و کمکهای درمانی به آنها ارائه دهند.

۱۲۵- هیئت حقیقت‌یاب علیرغم یافته‌های مهمی که که بدست آورده است، می‌تواند با داشتن زمانی بیشتر مستندات خود را در مورد تبعیض ساختاری و نهادینه شده در زمینه اعتراضات تقویت و گسترش و نیز به نگهداری و حفظ شواهد و مدارکی که در دست دارد اطمینان دهد.

۱۲۶- شجاعت و تحمل زنان، مردان، جوانان اعم از دختر و پسر، کودکان و نیاز حیاتی همبستگی جهانی با آنان و مبارزه برای عدالت، برابری، حق آزادی بیان و حق برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز، دفاع از حقوق زنان و دختران در جمهوری اسلامی، تاکید می‌شود.

———————————