با چنین شرایطی بیانیه‌نویسان نشان داده‌اند که فاقد درک درست از روابط و مناسبات کار در ایران هستند و همین حد از اشراف بر مطالبات کارگری که در بیانیه آورده‌اند هم عمق و ژرفای لازم را ندارد. به این ترتیب «ائتلاف ملی عدالت‌خواه کارگری» در ادامه نیز تنها به وظایف اصلی خود که همان گرم کردن تنور انتخابات است، خواهد پرداخت. انتظار دیگری از این ائتلاف نمی‌رود. تجربه ظهور ناگهانی و مناسبتی ائتلاف در زمان انتخابات هیچ نسبتی با مبارزه‌ی کارگران برای بهبود شرایط زندگی‌شان ندارد.

---

 

 

بیانیه «ائتلاف ملی عدالت‌خواه کارگری» نو ظهوری ویژه‌ی انتخابات

چهاردهم خرداد بیانیه‌ای با عنوان «مطالبات کارگران و مزدبگیران از رئیس‌جمهور چهاردهم» با امضای «ائتلاف ملی عدالت‌خواه کارگری» منتشر شد. با این توضیح که «برخی از مطالبات عمده مزدبگیران ارائه می‌گردد و طی روزهای آتی و بعد از اعلام اسامی نامزدهایی که صلاحیت‌شان تأیید می‌‌شود، بررسی خواهیم کرد که مواضع کدام‌یک از نامزدها به این مطالبات نزدیک‌تر و نسبت به آن پاسخگو‌تر است. نتیجه این بررسی را متعاقباً به آگاهی شما ملت شریف ایران می‌رسانیم.» این متن مطالبات کارگری را در 8 بند بیان کرده بود. از آن‌جا که این بیانیه تنها با نام «ائتلاف ملی عدالت‌خواه کارگری» معرفی شده است و فاقد شناسه دیگری است، شاید بهترین شیوه برخورد با این پدیده‌ی نوظهور که جریان عدالت‌خواه پیرامون دولت را تداعی می‌کند، بسنده کردن به این بی‌تاریخی و ظهور ناگهانی‌اش در مقطع انتخابات باشد. در گام بعدی می‌توان به بررسی بیانیه پرداخت و علل، انگیزه و اهداف آن را بررسی کرد. به همین منظور این نوشته دو بخش است بخش اول نوعی تبارشناسی جریان عدالت‌خواهی و بخش دوم نقد بیانیه حاضرخواهد بود.  

 تبارشناسی جریان «عدالت‌خواه»
جریان عدالت‌خواهی متاسفانه در تاریخ پس از انقلاب چنان جنبه پوپولیستی و فریبکارانه‌ای یافته بود که همواره یکی از دو خطبه نماز جمعه هاشمی رفسنجانی (محلّل انقلاب به نئولیبرالیسم) به آن اختصاص داشت. تا آن‌جا که نقل است هادی غفاری، روحانی به شدت راست‌گرا، روزی خطاب به او گفته‌بود: «بالاخره این داس و چکش را از زیر عبایت بیرون خواهم‌کشید و رسوایت می‌کنم.» اما آن خطبه‌ها در نهایت و در عمل خرج پیشبرد تعدیل ساختاری شد و راه را بر هرچه عدالت‌خواهی بود بست و چنان میراثی از بی‌عدالتی و سیاست مروج آن، یعنی نئولیبرالیسم، به جا‌گذاشت. امروزه جریان مدعی عدالت‌خواهی در پیرامون حکومت در مخالفت با نئولیبرالیسم ، به جای محکوم کردن خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، آزادسازی قیمت‌ها و پذیرش آزادی بی‌قید و شرط بازار و برچیدن قوانین سخت‌گیرانه در مناسبات سرمایه‌داری به نقد جریان سیاسی هاشمی رفسنجانی بسنده می‌کند.

این‌که ادعای مبارزه جریان «عدالت‌خواهان» با نئولیبرالیسم چه اندازه واقعی ‌است تنها از راه سنجش شیوه‌های مبارزه و نقدِ امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی این جریان از نظام سیاسی حاکم امکان‌پذیر است. چراکه چنین سیاستی در حال حاضر در تمامی برنامه‌های نظامِ‌ حاکم جاری است و ربطی به جناح خاصی ندارد. دلیل این بی‌ربط بودن هم آن است که همه‌ی این سیاست‌ها و شاخص‌های نئولیبرالیسم که رفسنجانی آن را با تعدیل شروع کرد، توسط دولت‌هایی از کارگزاران سازندگی و اصلاح‌طلب‌ها و اعتدال‌گرایان تا اصول‌گرایان و پایداری‌چی‌ها و … رقم خورده است. دولت احمدی‌نژاد سخت‌ترین بخش این سیاست یعنی آزادسازی قیمت‌ها را با داشتن حمایت کامل همه‌ی نهادهای سخت و نرم حکومت اجرایی کرد.

این ‌جریان از به هم پیوستن گروهی از دانشجو، طلبه و بریدگانی ازجریان «خانه کارگر» و درمواردی دولت‌مردان و اقتصاددانانی از جریانات پایداری و اصولگرایی تشکیل شده است، کاریکاتوری از عدالت‌خواهی است و زیر این نام اهداف معینی را دنبال می‌کند که مهم‌ترین آن پرده کشیدن بر ماهیت واقعی نئولیبرالیسم در ایران و محدود کردن نسبت آن با بخشی ازحکومت است (که اتفاقا در حالِ‌حاضر درحاشیه قرار دارد). آن‌ها با تکیه به امکانات رسانه‌ای و لجستیک دولتی، هم در عرصه عمومی و هم در میدان مبارزات کارگری، فعالیت مستمر دارند و بخشی از جامعه‌ی کارگری را با گفتمان عدالت‌خواهی می‌فریبند و با این ادعاهای دروغین مبارزات آن‌ها را به بی‌راهه می‌برند.

تفکیک این جریان از جریانات حقیقی عدالت‌خواه در گرو یافتن تعارضات گفتمانی و عملکرد آن‌هاست. همان‌طور که اشاره شد این افراد با معرفی کردن بخشی از رقبای سیاسی خود به نام نئولیبرال بر اقدامات نئولیبرال حکومت پرده می‌اندازند و راه آگاه شدن کارگران از تاثیرات مخرب سیاست‌های جاری را می‌بندند.

این ‌جریان با مبارزات هفت‌تپه، هپکو و کارگران گروه ‌ملی فولاد ظهور و بروز پیدا کرد و رفته‌رفته با تاثیرگذاری‌های ویژه عملاً بخشی از کارگران فعال در این واحدها را نیز به حمایت و همراهی با خود کشاند. بی‌شک این‌ جریان خود را در آینده به اشکال و قالب‌های گوناگون درمی‌آورد تا بتواند جاذبه‌های لازم را در میان کارگران و مزد و حقوق‌بگیران و بازنشستگان ایجادکند. به نظر می‌رسد «ائتلاف ملی عدالت‌خواهی کارگری» یکی از این شکل‌هاست. ائتلافی که تا این لحظه معلوم نیست چه نیروهایی را در سطح ملی و در میان کارگران به بازی گرفته است!

بیانیه‌ی ائتلاف، انگیزه و اهداف آن
موضوع ائتلاف از دو منظر قابل ارزیابی و سنجش است. این ائتلاف از افرادی یا تشکل‌هایی به وجود آمده که در سطح ملی پراکنده‌اند و خود را «عدالت‌خواه کارگری» می‌دانند و اکنون به سبب انتخابات بیانیه‌ای منتشر کرده‌اند. ائتلاف‌گنندگان، فرد باشند یا تشکل‌، فاقد هویت هستند و ضرورتی ندیده‌اند خود را به جامعه‌ی هدفی که مخاطب آن‌هاست معرفی کنند.

شناخت و اعتماد به این جمع «کارگری-ملی» چالشی حل‌نشدنی برای ماست. اما این جماعت مانند همه تشکل‌های جعلی که در دو سوی راست و چپ جنبش کارگری بساط پهن کرده‌اند، بر سر بساط‌شان حضور ندارند و برای دستیابی به اهداف‌شان لزومی به شفافیت نمی‌بینند.

بی تردید این بیانیه مانند همه‌‌ی بیانیه ها و منشورها آغاز یک اعلام حضور است که باطرح چند خواستِ کارگری در پیِ جذب آرای کارگران درحمایت از کاندیدایی در بین نامزدهای ریاست جمهوری است و حتی کلان‌تر از آن در پی جلب رضایت کارگران برای شرکت در انتخابات است.

در مواجهه با چنین بیانیه‌هایی این پرسش ها‌ مطرح می‌شود:

• وقتی چنین ائتلافی برای تاثیرگذاری برانتخابات و تشویق به شرکت در آن شکل می‌گیرد و هدف اصلی خود را آشکارا بیان می‌کند دیگر چه دلیلی دارد هویت اعضای ائتلاف آن پنهان باشد؟
• آیا اعلام موجودیت گروهی کارگر عدالت‌خواه برای جلب مشارکت در انتخابات برای آن‌ها بار امنیتی دارد؟

نگاهی به مطالبات
خواسته‌های مطرح‌شده را می‌توان در چارچوب مطالبات قانونی ارزیابی کرد. این خواسته‌ها از حدّ اجرای قانونِ‌کار فراتر نمی‌رود و در عین حال نقدی بر بخشی از این قانون که خود ناقض حقوق کار است ندارد. در حالی که قانون کار خود دارای اشکالاتی است که مانع از پاسخ‌گویی به مشکلات کارگران در روابط و مناسبات کار است. تصور این‌که کارگران عدالت‌خواه تا این اندازه از نقض حقوق کار که نتیجه اجرای آن بی‌عدالتی در روابط بین کارگر و کارفرما شود بی اطلاع باشند، عجیب و تاسف‌بار است. برای مثال بند 3 این بیانیه به سازمان‌یابی که کارگران پرداخته است بیان‌گر ناآگاهی نویسندگان آن از موانع جدی سازمان‌یابی کارگران در ایران است:

«تضمین‌های اجرایی برای برخورداری از حق تشکل‌یابی بر اساس اصل بیست‌و‌ششم قانون اساسی و بند ۱۳۱ قانون کار. در این راستا، رئیس‌جمهور چهاردهم می‌بایست مشوق و‌ مروج ایجاد و تحکیم نهادهای صنفی کارگران باشد و از تمامی اختیارات خود برای تسهیل و رفع موانع در این زمینه استفاده کند».

در این‌جا ماده 131 به «بند» تقلیل داده شده است. با فرض این‌که ممکن است به اشتباه «بند» جای ماده بکار رفته است؛ پرسش این‌جاست :

 _چرا اساساً فصل ششم این قانون که ماده131 بخشی از آن و تضمین اجرایی شدن این ماده منوط به اصلاح این فصل است نادیده گرفته شده است؟

عدم استقلال تشکل‌ها در همین فصل موجب شد در سال 1383 تفاهم‌نامه‌‌ی بین وزارت کار و نمایندگان تشکل‌های کارگریِ وقت در حضور نمایندگان سازمان بین‌المللی کار برای اصلاح این فصل امضا شود که البته تا کنون این تفاهم نامه اجرا نشده است. نویسندگان این بیانیه در بی اطلاعی از این موضوع تنها اجرای ماده 131 را خواسته‌اند.

در حالی که در این فصل از قانون کار تشکل‌های دیگری وجود دارند که هریک نیاز به بازنگری و اصلاح دارند، چرا بیانیه‌نویسان تنها به ماده 131 در‌باره انجمن‌های صنفی بسنده کرده‌اند؟

چرا نگاه به قانون‎ کار برای ائتلاف‌کنندگان که علی‌القاعده مواضع متفاوتی دارند، تا این اندازه سطحی است؟ آیا بررسی این بند از کل بیانیه کافی نیست تا به ما نشان دهد نگاه و مواضع نویسندگان غیرکارگری است؟

در بررسی سایر بندهای بیانیه این برخورد غیرکارگری وجود دارد و گویا تنظیم‌کنندگان به رونویسی محتاطانه از خواسته‌های اساسی کارگران از سایر منابع کارگری دست زده‌اند و حس درد مشترک با کارگران در این بیانیه وجود ندارد. برای مثال بند 4 به موضوع مهم خصوصی‌سازی اشاره دارد که یکی از شاخص‌های مهم سیاست‌های نئولیبرالی است و قاعدتاٌ عدالت‌خواهان باید نگاه جدی و نقادانه‌‌ای نسبت به امر خصوصی‌سازی به عنوان یکی از سیاه‌ترین سیاست‌های نئولیبرالیسم در ایران داشته باشند! اما در این بیانیه آمده است:

« جلوگیری از خصوصی‌سازی صنایع مهم و سرمایه‌ها و بنگاه‌های ملی، و توقف خصوصی‌سازی فاجعه‌بار خدمات مربوط به حوزه‌های سلامت و آموزش.»

همین تفکیک صنایع مهم و غیرمهم بیان‌گر آن است که نویسندگان این بیانیه باور ندارند که خصوصی‌سازی سیاستی ضدمردمی و از اساس غیر قانونی و نادرست است. آن‌ها تنها شکل و شیوه‌ی آن را قبول ندارند. تفکیک خصوصی‌سازی به «خوب» و «بد»، خصوصی‌سازی صنایع مهم و غیر مهم، نفی و رد این رویه نیست.

بیانیه خواستار توقف خصوصی‌سازی فاجعه‌بار در خدمات مربوط به سلامت و آموزش می‎شود اما این فاجعه‌باری در سایر بخش‌ها مثل صنعت‌و‌معدن و محیط زیست از سوی بیانیه دیده نمی شود. در نفت و صنایع گازی و پتروشیمی هم همین‎طور. چه‌طور می‌شود عدالت‌خواه باشی و بی‌عدالتی را در همه‌ی ابعاد پیشبرد خصوصی‌سازی ندیده باشی؟ این سطحی‌نگری درباره خصوصی‌سازی تنها از سوی جریاناتی است که با این سیاست به عنوان یکی از مولفه‌های جدی نئولیبرالیسم مخالفتی ندارند و فقط به شیوه‌ی اجرای آن نقد دارند.

عدم صراحت لازم را در بیان خواسته‌ی کارگران از رئیس جمهور آینده درموضوع مشارکت و از جمله در بنگاه‌های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی مشکلی دیگر است. بیانیه در بند 8 می‌گوید:

«زمینه‌سازی برای مشارکت نمایندگان کارگران در مدیریت بنگاه‌های زیرمجموعه‌ی تأمین اجتماعی.»

زمینه‌سازی برای مشارکت یعنی چه؟ این کار چه وقت؟ چگونه؟ با چه ابزاری؟ و با چه برنامه‌ای صورت می‌گیرد؟ مگر می‌شود موضوع بسیار مهم مشارکت را به زمینه‌سازی محدود کرد و آن را مطالبه نامید؟ آیا آوردن این بند در بیانیه برای خالی نبودن عریضه نیست؟

در حالی که دولت احمدی‌نژاد، امکان نظارت شورایی از سوی شورای عالی تامین اجتماعی را از مجموعه شستا و سازمان تامین اجتماعی حذف کرد و با ‌دست مرتضوی، رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی، وظایف شورا را به هیات امنا سپرد، چرا در این بیانیه حرفی از اداره و نظارت شورایی برسازمان تامین اجتماعی از طرف کارگران و بازنشستگان نیست؟ آیا این مطالبه در راستای عدالت‌خواهی نیست؟

بیانیه ائتلاف از تعدادی مطالبات کارگری سخن به میان می‌آورد و بسیاری دیگر را مسکوت می‌گذارد. آن‌جا هم که براصل 41 قانون کار تاکید می‌کند اشکالات اجرای این ماده قانونی را نمی‌بیند.

تصمیمات شورای عالی کار در سال‌های مختلف فاقد عدالت در تامین نظرات بخش کارگری آن است. ساختار این شورا و گردش کار در آن به شدت غیردموکراتیک است. کافیست کارفرمایان و دولت کارفرمایی تصمیم به تصویب نرخ مزد حداقل بگیرند، بقیه اقدامات انجام شده در این شورا از سوی کمیته مزد و به سرعت بی‌اثر خواهدشد و نتیجه همان می‌شود که وزیر کار به عنوان رئیس شورا اراده می‌کند. شورای عالی‌ کار در عمل ابزاری برای تامین مصلحت دولت و منافع کارفرمایان است. ساختار غیردموکراتیک شورا این رویه را تضمین کرده است.

با چنین شرایطی بیانیه‌نویسان نشان داده‌اند که فاقد درک درست از روابط و مناسبات کار در ایران هستند و همین حد از اشراف بر مطالبات کارگری که در بیانیه آورده‌اند هم عمق و ژرفای لازم را ندارد.

به این ترتیب «ائتلاف ملی عدالت‌خواه کارگری» در ادامه نیز تنها به وظایف اصلی خود که همان گرم کردن تنور انتخابات است، خواهد پرداخت. انتظار دیگری از این ائتلاف نمی‌رود. تجربه ظهور ناگهانی و مناسبتی ائتلاف در زمان انتخابات هیچ نسبتی با مبارزه‌ی کارگران برای بهبود شرایط زندگی‌شان ندارد.

——————————————-

منبع: وبلاگ کار در ایران

---