کشته شدن معدنچیان؛ تبعی، نه «طبیعی»!

روز سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه بر اثر نشت گاز و وقوع انفجار در معدن زغال‌سنگ طبس دها کارگر کشته و زخمی شدند. خبرگزاری‌ها ابتدا از کشته شدن ۳۸ کارگر و مفقود شدن ۱۴ تن دیگر خبر دادند. اکنون خبرها حاکی از کشته‌ شدن ۵۲ تن از کارگرانی است که در تونل‌های این معدن مشغول کار بودند و عملیات امداد تنها برای بیرون آوردن اجساد ادامه دارد. برخی دیگر از کارگران حاضر در این معدن نیز دچار جراحات شدید و مسمومیت گازی شده‌اند.

اخبار منتشرشده پیرامون این فاجعه حکایت از وضعیتی جانکاه و هولناک پیش و پس از آن دارد؛ سایر معدن‌چیان این معدن از «شکایت و هشدار مداوم کارگران» درخصوص عدم‌ایمنی و تجهیزات کافی پیش از وقوع این انفجار خبر داده‌اند. خانواده‌ی کشته‌شدگان هم در رنج و سرگردانی به سر می‌برند و برخی اعلام کرده‌اند که «پول حمل جنازه‌ی عزیزان‌مان را هم خودمان باید بدهیم» و «فقط چند تکه یخ می‌دهند تا روی اجساد بگذاریم». هم‌چنین در خبرها آمده که گزارش‌گران صدا و سیمای حکومت به برخی کارگران و بازماندگان حکم کرده‌اند که چه بگویند و چه نگویند!

این فشارهای مضاعف بر کارگران و خانواده‌ی کشته‌شدگان در شرایطی رخ می‌دهد که، حتی به گفته‌ی برخی مسئولان حکومت، در این معدن «حداقل ایمنی» هم رعایت نشده است.

مسئولان و خبرگزاری‌های «رسمی» مدام با عنوان «حادثه» و «سانحه» از چنین فجایعی نام می‌برند و همه دست‌به‌کار «طبیعی»نماییِ وقوع و تکرار آن‌ها هستند. اما هیچ جزئی از این گونه فجایع «طبیعی» نیست. آن‌جا که هستی و حیات کارگران در گرو وضع و اجرای قوانینی استثمارگرانه قرار گرفته‌ است، آن‌جا که حق راه‌اندازی هرگونه اجتماع و تشکل مستقل از آنان سلب شده است، اگر هم «حادثه»‌ای در کار باشد، حادثه‌ای پیشاپیش سازمان‌یافته خواهد بود.

آمار رسمی «پزشکی قانونی» از قریب به دو هزار کشته و ۲۷ هزار مصدوم «حوادث کاری» در سال ۱۴۰۲ خبر می‌دهد. به این آمار اگر شرح وضع معیشتی کارگران را هم بیفزاییم روشن می‌شود که جمع کثیری از آنان در گیرو‌دار زنده‌ماندن هستند و زندگی نمی‌کنند؛ چنان‌که شرح جزئیات انفجار معدن طبس و نیز وضع حقوق و امکانات کارگران آن گواه همین استثمار اسفناک است.

کشته شدن معدنچیان طبس اولین مورد از این دست نیست و اگر این وضع ادامه یابد آخرین هم نخواهد بود. چنین وقایعی هربار، هم بارآور خشم و هم‌دردی عمومی است و هم این پرسش‌ها را طنین‌انداز می‌کند: چرا صدای این کارگران به جایی نرسیده است؟ چرا اکنون صدای بازماندگان به جایی نمی‌رسد؟ چرا صدای کارگران شازند و طزره و … به جایی نرسید؟

پاسخ روشن است، و در جریان اعتراض‌های گسترده‌ی این سالیان روشن‌تر شده است؛ حق متشکل‌شدن آزادانه‌ی کارگران، حق تجمع و حق آزادی بیان بدیهی‌ترین و پایه‌ای‌ترین حقوقی است که آنان را از تک‌افتادگی و بی‌صدایی در می‌آورد. امکانی که استقلال جمعی آنان را تضمین می‌کند تا خود عامل بیان و تحقق خواسته‌هایشان باشند و دیگر فرمان «چه بگویید و چه نگویید» در کار نباشد.

و بی‌تردید تنها از این مجرا، و نه از مجرای دل بستن به وعده‌ها و نمایش‌های مکرر و بی‌حاصل مسئولان حکومت است که امکان تغییر نسبی وضعیت جانکاه کارگران ممکن خواهد شد. تا مگر انفجاری دیگر و فاجعه‌ای دیگر در کار نباشد؛ تا مگر از این پس آمار تکان‌دهنده‌ی کشته‌شدن کارگران «طبیعی» جلوه داده نشود!