جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی کار چه می کند که در طول تاریخ حضور در این نهاد سه جانبه بین المللی کار تنها بنا به اظهار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تنها یک مقاوله نامه‌ی بین المللی را پذیرفته است؟ و هنوز از مقاوله نامه های بنیادین کار دو مقاوله نامه مهم آزادی تشکل (مقاوله نامه ۸۷) و مذاکرات دسته جمعی (۹۸) را نپذیرفته است؟

 

---

 

آقای وزیر کار! در ایران امروز کار به بهای جان جریان دارد!

حسین اکبری

 

آقای میدری وزیر اقتصادخوانده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید چون اقتصاد معادن کوچک است امکان استاندارد کردن ندارد!

شاید اگر صولت‌ مرتضوی چنین چیزی می‌گفت،«عقلا» می پذیرفتند! اما یک دانش آموخته اقتصاد، چگونه اقتصاد معدن را کوچک و استاندارد ناپذیر ارزیابی می‌کند، تنها یک دلیل دارد و آن فرار از مسئوولیت است و توجیهی برای اظهار نظر اولیه ایشان که هیچ تخلفی وجود نداشته است. دیگر اینکه این اظهارات مصلحتی بوده است و از آنجا که در مصلحت اندیشی اصل بر رعایت قاعده‌‌ی تمیز سود از زیان در شرایط بحران است و چون در مصلحت‌گرایی به طریق اولی همواره حقیقت فدای مصلحت می‌شود این گونه توجیهات تنها به تشدید بحران در روابط کار به سود سرمایه‌داران تمام خواهد شد.

بعید است منظور آقای وزیر از اقتصاد کوچک، اقتصاد خُرد باشد. معدنی با  ۱۵۰۰ کارگر به در آمد و سود بالای حاصل از بهره‌کشی بیرحمانه و غیرانسانی و برده وار از کارگران دست یافته است، در شمار سرمایه‌های خرد به حساب نمی آید. برابر گزارش مالی سال ۱۴۰۲ در روزنامه اعتماد  میخوانیم:

«یافته‌های روزنامه “اعتماد” حاکی از آن است که این شرکت در سال گذشته 1200 میلیارد تومان فروش انواع محصولات داشته که البته برای معدنی با ذخیره اکتشافی 75 میلیون تن چندان عدد بالایی هم نیست. اما نکته جالب تر اینکه، صورت‌های مالی این شرکت نشان می‌دهد در پایان سال گذشته سود خالص آن به 805 میلیارد و 139 میلیون و 400 هزار تومان رسیده است. این عدد البته کمتر از سال 1401 بوده. در پایان سال 1401، سود خالص این شرکت 926 میلیارد و 572میلیون و 400 هزار تومان بوده است.» (کژراهه خصوصی سازی «معدنجو_ اعتماد _شنبه ۷ مهر ۱۴۰۳، شماره ۵۸۶۶)

این احتمال هم وجود دارد که منظور وزیر افتصادخوانده‌ی دولت چهاردهم از معادن به عنوان «اقتصاد کوچک» آن باشد که این معادن کاربَرند و نه سرمایه‌بَر. که در آنصورت این حدّ از سوددهی می تواند به افزایش سرمایه ثابت معدن اضافه کند و حاصل آن به تدریج شرایط استاندارد معدن فراهم شود. این حکم جناب میبدی وزیر کار تنها به یک دلیل صادر شده و آنهم چیزی جز مسوولیت گریزی خود و وزارتخانه اش از دوره های پیش تا کنون نیست!

اما حتی اگر با فرض درستی نظر آقای میبدی به این موضوع استاندار ناپذیری معادن با اقتصاد کوچک نگاه کنیم این پرسش جدی از آقای وزیر مطرح است که: گیریم تکنولوژی و تجهیزات به دلیل نبود سرمایه کافی امکان استاندارد بودن کار را به لحاظ فنی سلب کرده است که با وجود ۱۵۰۰ کارگر کمبود می توانست با آموزش از یک سو. استاندارد سازی لوازم و تجهیزات ایمنی که قطعا هزینه ای بسیار بسیار پایین‌تر از تجهیزات کارگاهی را به خود اختصاص می‌داد معدن  به استاندارد حفاظت و ایمنی و بهداشت شناخته شده در سطح بین المللی برسد. چرا در این خصوص تخطی و تخلف از هر دو طرف کارفرمایی (بنا به مسوولیتش در قبال کارگران) و دولت و وزارت کار به عنوان مجریان قانون صورت گرفته است؟ اینکه می گوییم تخلف و تخطی البته تا پیش از فاجعه است و پس از این فاجعه مرگبار دیگر تقصیر و جنایت شایسته ‌ی عاملان آنست.

حالا ببینیم معدن ذغال سنگ در چه موقعیتی قرار داشته است.

حوضه زغال‌دار طبس با وسعت بییش از ۳۰ هزار کیلومتر مربع و ذخیره اکتشافی ۷۵.۲ میلیارد تن زغال سنگ کُک شو و حرارتی، غنی‌ترین و بزرگترین ناحیه زغالی ایران محسوب می‌شود. ناحیه پروده با وسعت هزار و ۲۰۰ کیلومتر مربع و ذخیره زمین شناسی ۱.۱ میلیارد تن زغال سنگ کک شو، یکی از چهار ناحیه زغالی طبس و بزرگترین حوضه زغال سنگ کک شو ایران است.

در همان شیفت تنها در این بلوک از معدن بعبارت دقیق ۶۹ کارگر کار می‌کرده است این تعداد کارگران در یک شیفت کاری بلوک C محل فاجعه است. گزارش نجات‌گر و مسوول پاسگاه هلال احمر از آنچه که او «حادثه» می نامد، چنین است:

«به گزارش اقتصاد ۲۴، سعید قلی‌زاده ثالث، نجات‌گر و مسئول شیفت پایگاه‌های هلال احمر طبس می‌گوید: «در زمان حادثه، ده‌ها کارگر دربلوک‌های سه گانه معدن مشغول کار بودند. خوشبختانه بلوک A هیچ ارتباطی با دو بلوک دیگر ندارد و به همین دلیل اتفاقی برای کارگران حاضر در آن بلوک رخ نداده بود.»

او ادامه می‌دهد: «به محض رسیدن به معدن به سوی بلوک C که انفجار در آنجا رخ داده بود، رفتیم. اما به دلیل فشار زیاد و حجم بالای گاز متان، نمی‌توانستیم وارد تونل‌ها شویم. واحد ایمنی معدن به نام گروه تخصصی HSE که آموزش‌های ویژه دیده‌اند و دارای روش‌ها و ابزار خاصی هستند، فقط اجازه ورود به داخل تونل را داشتند و تیم اول به عنوان ارزیاب و جستجوگر وارد تونل شدند، اما به دلیل حجم زیاد گاز نتوانسته بودند وارد بلوک C شوند. این در حالی بود که عوامل فنی معدن اقدامات خروج گاز متان را آغاز کردند و در تلاش بودند با استفاده از توربین، هوا را از یک طرف وارد کنند تا گاز از طرف دیگر بیرون برود. وضعیت بحرانی در بلوک C، اجازه انجام هیچگونه عملیاتی را به امدادگران نداد. در این شرایط آن‌ها به سوی بلوک B رفتند، جایی که ورود گاز متان باعث برجای گذاشتن کشته و مصدومان زیادی شده بود.»

تا اینجای کار درباره وسایلی چون حس‌گر هشدار دهنده‌ یا همان “سنسور” یا هر هشدار دهنده‌ی دیگری از وجود گاز متان در این بخش از معدن هیچ گزارشی وجود ندارد معنای روشن آن این است که معدن از نظر ایمنی و حفاظت فاقد کمترین اعتبار بوده است تا چه رسد به استاندارد لازم در زمینه‌ی حفاظت و بهداشت و ایمنی! کارفرما و نمایندگانش هم خبر جدی نشت گاز در معدن را با تهدید به تسویه حساب پاسخ دادند. به تشخیص خود کارگران هم توجه نکردند.

درست در همین روز وزیر کار طی مصاحبه‌ی خود پیشاپیش تاکید می‌کند: «تخلفی صورت نگرفته و این رویداد واقعا یک حادثه بوده است.»

او در مصاحبه دیگری با شرق می‌گوید: «در اولین مصاحبه به‌گونه‌ای موضع‌گیری کردم که گلایه بسیاری افراد از جمله دوستان نزدیکم را در پی داشت. موضع‌گیری من به دو علت بود؛ اول آنکه با اداره کار شهرستان طبس اول صبح روز بعد از حادثه صحبت کردم و پرسیده بودم آخرین بازرسی‌ها کی بوده است؟ گفتند: ۲۸ مرداد ماه و پاسخ شرکت در ۶ شهریور ارسال شده است…. دوم و مهم‌تر آنکه تجربه متروپل آبادان را از سر گذرانده بودیم. آن موقع مسئولیتی نداشتم اما به عنوان یک آبادانی از اینکه مردم خشمگین مغازه فردی را آتش زده بودند هم شرمنده بودم و هم می‌ترسیدم. مبادا آتش انتقام شعله‌ور شود. از همین‌رو معتقد بودم که باید مردم را به آرامش دعوت کنیم.»

وزیر کار به این دو دلیل بسنده نمی کند و دلیل سومی هم در نزد خود داشته است که آگاهانه و برای راهگشایی به آنچه ایمان دارد، توجیهات خلاف واقعیت را پایه و اساس آن مصاحبه قرار داده است. دلیل اصلی که در ادامه‌ی همین مصاحبه آنرا بیان کرده است:

«اما دلیل اصلی محتوای مصاحبه‌ام گشودن راهی بود که به آن ایمان دارم. مقصر اصلی ساختارها هستند و همه ما و محروم‌ترین‌هایمان یا به اصطلاح کاملا درستی که فراموش کرده‌ایم؛ «مستضعفان»، قربانی ساختارها هستند. ساختارهایی که پیدا و پنهان بر ما حاکم‌اند و ما باید آنها را اصلاح کنیم. نخستین گام اصلاح واقعی این است که نخواهیم با سخنان هیجانی جامعه کارگری را فریب دهیم و چندی بعد دوباره شاهد حادثه دردآور دیگری باشیم.»

عذر بدتر از گناه دقیقا در همین مصاحبه است. گیریم که این مصاحبه  مصلحت گرایانه را با سه دلیل انجام دادید. آیا این مصلحت‌گرایی جان‌های از دست رفته را برمی گرداند؟  آیا در اظهار آن سه دلیل باز هم دست به توجیهات خلاف واقع نمی زنید؟

با بیان تناقضات آشکار در اظهارات وزیر کار شاید بتوان به ایشان نشان داد که ارزیابی شما از فهم عمومی در درجه اول نادرست و توهین به شعور مخاطب است و در درجه دوم شما نه ایمان به اصلاح ساختارها که در ماله کشی آن برآمده اید چرا که راه حل از مدتها پیش درست در زمان معاونت شما در وزارت کار و سایر موقعیت‌هایتان وجود داشته است و اقدامی برای تاثیرگذاری برایجاد روند اصلاحی نکرده‌اید، یا حداقل شواهدی که نشان دهد چنین کرده اید وجود ندارد. جلوتر به این موضوع می پردازیم.

اگر شما ایمان دارید مقصر اصلی ساختارها هستند! چطور به اظهارات اداره کار شهرستان طبس که خود بخشی از این ساختار مقصر است اعتماد می‌کنید و می گویید:«تخلفی صورت نگرفته و این رویداد واقعا یک حادثه بوده است.» آیا در عین ایمان به وجود مقصر اصلی می‌توان اظهارات آن اداره کار را  معیاردرستی برای قضاوت در باره‌ی این فاجعه مرگبار قرار داد؟ وقتی معیار تقصیرات ساختاری است چگونه میشود اداره کار محل را از بدنه اصلی ساختار جدا دید؟ شما آگاهانه امر خلاف واقع را پذیرفته اید یعنی تکرار یک دروغ را پذیرفته اید.

دیگر اینکه شما دامنه ی این ساختار مقصر و فراموشی آن را از راس تا ذیل یعنی به قول خودتان به «همه ما و محرومترین ها» (مستضعفان) نسبت داده اید. آیا وقتی قراردادهای کار دایم به موقت و سفید امضا هدایت می‌شد، ربطی به فراموشی داشت؟ وقتی شرکت های پیمانی تامین نیروی انسانی و پیمانکاران را مجوّز فعالیت دلالی در روابط کار برای کاستن از تعهدات کارفرمای اصلی دادید؛ دچار فراموشی شده بودید؟ وقتی قانون کار را در مناطق آزاد تجاری منع و با کمترین ضوابط روابط و مناسبات کار را به سود کارفرمایان داخلی و خارجی ساماندهی کردید، فراموشی گرفته بودید؟ آیا وقتی خصوصی سازی منابع عمومی و نتایج زیان بار آن رقم زده شد، مشکل فراموشی بود؟ آیا وقتی در شورای عالی کار خلاف قانون، خلاف داده های بررسی شده‌ی هزینه سبد خانوار و مشخص بودن نرخ تورم، کمترین نرخ دستمزد مصوب می‌شود تا کارگران فقیر و فقیرتر شوند؛ از سر فراموشی است؟ آیا زمانیکه کارگران از ترس از دست دادن کار حاضر به ادامه کار با عدم دریافتِ به هنگامِ حقوق، در بیشترین کارگاه ها و محل های کار و تولید از جمله معادن که  حقوق معوقه شش ماهه و بیشتر طلب داشتند؛ این حق‌خوری ربطی به فراموشی دارد؟ آیا وقتی برگه حوادث کار در کارگاه ها منسوخ شد و به تاریخ پیوست و کارگر حتی نمی‌داند چنین برگه‌هایی در زمان ایجاد حادثه باید پر کند؛ دلیلش فراموشی است؟ آیا وقتی به خواست کارفرمایان فرار از بیمه تامین اجتماعی و رفتن به زیر بیمه مسوولیت مدنی امکان آینده سازی را از کارگران سلب شد، وزارت خانه شما که خود متولی رفاه و تامین اجتماعی است فراموشی گرفته بود؟ وقتی محرومترین ها و به قول شما «مستضعفان» یا بنا به فرهنگ کار و سرمایه، کارگران به دلیل عدم حمایت قانونی و بر خلاف قانون؛ بنا به اتهامات واهی زندانی، و سپس در هیات‌های حل اختلاف مقصر شناخته. اخراج می‌شد، چیزی فراموش شده بود؟ آیا دهها و صدها دلیل دیگر اجحاف و ستم بر کارگران بدلیل فراموشی است؟ البته که این رویّه ها هنوز هم ادامه دارد و ادامه آن هیچ ارتباطی به فراموشی دولت و وزرا و ساختار ها ندارد؛ این رویّه ها ناشی از نادیده گرفتن میثاق ها و بدعهدی با مردم است و از ویژگی دولت های حامی سرمایه است که می‌پذیرد حتی قوانین حداقلیِ خود را زیر پا گذارد. از فراموشی، شریک تقصیر ساختن؛  قطعا مسوولیت شما را ذره ای کم نخواهد کرد.

از همه بدتر دلیل اصلی شماست. مگر پس از زمستان یورت (۱۳۹۶) که ۴۳ قربانی از کارگران گرفت و پس از آن در سال ۱۴۰۰ مرکز پژوهش‌های مجلس‌ شورای‌ اسلامی در اظهار نظر کارشناسی درباره: «لایحه تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت در معادن ۱۹۹۵» (۱۳۷۴) (شماره ۱۷۶) اعلام نکرد: «لایحه «تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت در معادن ۱۹۹۵» مورد بررسی قرار گرفته و درخصوص مزایای پیوستن ایران به این مقاوله نامه بحث شده است.»

چرا امروز پس از این سال‌ها و درست به دنبال قربانی شدن کارگران بیشتری در معادن ایران و از جمله معدن ذعال سنگ طبس باید شنیده شود که:

«در صحن مجلس؛ نمایندگان با اصلاحات لایحه مقاوله نامه بازرسی کار موافقت کردند»؟

درست یازده روز پس از فاجعه مرگبار معدن ذغال سنگ طبس، ایلنا گزارش می‌دهدکه  نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۰ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاحات لایحه کمیسیون اجتماعی مبنی بر مقاوله نامه بازرسی کار ۱۳۴۷ و ۱۳۲۶ جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

تازه معلوم نیست این شیر بی یال و دم و اشکم که برای تامین نظرات شورای نگهبان تصویب شده است؛ چیست؟  چیزی که حتی تشکل ها و نمایندگان معتمد سیستم دولتی خبری از آن ندارند.

آقای وزیر کار! زیرمجموعه شما در شورای عالی حفاظت فنی که علاوه بر خود وزیر کار شش معاون وزارتخانه های مرتبط، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دو نفر از اساتید دانشگاه، دو نفر از مدیران صنایع، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون،کار و امور اجتماعی و تنها دو نماینده کارگری آن را برابر ماده ۸۶ قانون کار تشکیل می‌دهند طی چهل و شش سال از برآمدن جمهوری اسلامی چه کرده‌اند که حتی یک گزارش از بازخورد اجرای تصمیماتشان در باره‌ی قربانیان کار و روند کاهش آن در ایران دیده نمی شود؟ این بخشی از ساختاری است که شما آن‌را مقصر میدانید. مسوولیت تمام ناکارآمدی این شورای عالی به دوش وزرای تاکنونی در دولتهای تا به‌حال جمهوری اسلامی است. قرار است این ساختار ناکارآمد و مقصر چه تعداد دیگری از کارگران قربانی گیرد تا به قول خودتان «ساختارهایی که پیدا و پنهان بر ما حاکم‌اند» اصلاح شوند؟

جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی کار چه می کند که در طول تاریخ حضور در این نهاد سه جانبه بین المللی کار تنها بنا به اظهار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تنها یک مقاوله نامه‌ی بین المللی را پذیرفته است؟ و هنوز از مقاوله نامه های بنیادین کار دو مقاوله نامه مهم آزادی تشکل (مقاوله نامه ۸۷) و مذاکرات دسته جمعی (۹۸) را نپذیرفته است؟

چرا مقاوله نامه شماره ۱۷۶ با عنوان «ایمنی و بهداشت در معادن هنوز باید در کریدور مجلس و شورای نگهبان بایدسرگردان باشد؟

با این همه حتی در صورت پذیرش این مقاوله نامه ها وقتی دستگاه های مقنن و اجرایی از اجرای مصوبات ناشی از آنها به دلیل آنچه شما تقصیر ساختاری می نامید و در واقع آلودگی به فساد سیستماتیک را هم به آن باید اضافه کنید که نمی کنید! چه ضمانت‌هایی جز وجود تشکل های کارگری مستقل به عنوان ذینفعان اصلی، می تواند حسن اجرای آن را بعهده گیرد؟ چرا طی این همه سال اراده ای معطوف به نفی مشارکتِ کارگران در تعیین سرنوشت خود شان حاکم است؟ چرا در همه محیط های کار از جمله در معادن و کارهای پر خطر از مشارکت خود کارگران در تامین حفاظت و بهداشت و ایمنی را از آنها گرفته اید؟

آقای وزیر شما در مصاحبه با روزنامه شرق مدعی هستید که: «معیشت مردم شهر ۴۰ هزار نفری طبس بر معدن استوار است‌. در هشت معدن زیرزمینی و ۱۶ معدن روباز ذغال‌سنگ و چند معدن دیگر، ۱۴ هزار کارگر مشغول کارند. اداره کار سالی دو بار از این معادن بازرسی می‌کند. در شهرها و کارگاه‌های دیگر بازرسی به علت کمبود نزدیک به ۸۰۰ بازرس، هر چند سال یک بار انجام می‌شود.».

این بزرگترین تقصیر ساختاری شما برای نقض بارزسی هاست که به جای بهره مندی از خود تشکل های کارگری بعنوان مطمئن‌ترین ضامن اجرای قوانین حفاظت و بهداشت به ایجاد سازمان عریض و طویل و ناکارآمد زیر مجموعه مدیریت کل بازرسی کار و جذب تعداد بازرسین بر اساس یک روابط کار آمرانه و اداری بی مصرف و ناکارآمد تکیه دارید! چرا که از وجود تشکل های مستقل کارگران هراسانید و در نتیجه زمینه های ایجاد عدم امنیت شغلی و جانی را برای کارگران ایجاد کرده اید.

جنایت صاحبان متروپل آبادان و آن تجربه گرانبار، ساختاری را که شما آن را نمایندگی می کنید بر سر عقل نیاورد. می گویید: «مهم‌تر آنکه تجربه متروپل آبادان را از سر گذرانده بودیم. آن موقع مسئولیتی نداشتم اما به عنوان یک آبادانی از اینکه مردم خشمگین مغازه فردی را آتش زده بودند هم شرمنده بودم و هم می‌ترسیدم. مبادا آتش انتقام شعله‌ور شود. از همین‌ رو معتقد بودم که باید مردم را به آرامش دعوت کنیم.»
آقای وزیر آرامش مردم از ناامنی شغلی، ایمن نبودن محیط کار، نبود امنیت اجتماعی آسیب دیده و می بیند. تمایل شما برای ایجاد آرامش پس از فاجعه، حتی اگر خیرخواهانه باشد، باز هم سودجویان و نمایندگان ریز و درشت آنان را در ساختار کنونی بر سر عقل نخواهد آورد. در ایران امروز کار به بهای جان جریان دارد!

———————————————–

منبع: وبلاگ کار در ایران

 

---